باشرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق سراح زهاء 1200 طالب لجوء في إسرائيل، تسللوا إليها من أفريقيا، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا منذ أسبوع، والذي منع الدولة من احتجاز اللاجئين لمدة تزيد عن سنة، دون تقديمهم إلى القضاء. وأمرت سلطة السكان الهجرة الإسرائيلية، في الحاضر، اللاجئين المحررين بعدم الوصول إلى مدينتي تل أبيب وإيلات.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة في التصرف مع اللاجئين من حيث السكن والعمل في إسرائيل، لا سيما بعد أن فرضت المحكمة العليا قيودا على احتجازهم في منشأة الاحتجاز الخاصة التي أقيمت لهذا الغرض.

وأعرب رؤساء مدن وبلديات في إسرائيل عن قلقهم من وصول اللاجئين إلى مدنهم، بعد قرار الحكومة منعهم من الوصول إلى تل أبيب وإيلات. وقال هؤلاء إن الدولة تطلق سراحهم دون وجود خطة منظمة أو توجيهات للتعامل معهم.

وقال يستحاق حامد، وهو طالب لجوء من دارفور، للإعلام الإسرائيلي “أشكر القضاة في إسرائيل على قرارهم. المكان هنا صعب جدا”، وأضاف “لا أدري ماذا سأفعل الآن، لكنني سأتصرف بموجب القانون ولن أتوجه إلى إيلات أو تل أبيب. سأصل إلى مدينة “عراد”، رغم أنني لا أعرف كيف سأحصل على عمل هناك”.

أقرّ قضاة المحكمة الإسرائيلية العُليا، البارحة، أنه يُسمح باحتجاز المتسللين إلى إسرائيل، دون مُحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن المحكمة أقرّت أيضًا أن الفترة الكُلية التي سيمكثها المُتسلل في مُنشأة الاحتجاز “حولوت”، في النقب، يجب ألا تتجاوز العام. يُشير هذا القانون الجديد إلى أنه خلال أيام سيتم إطلاق سراح أكثر من 1000 مُتسلل، الذين ظلوا مُحتجزين في “حولوت” طوال 12 شهرًا.

لقد قامت محكمة العدل العُليا مرتين سابقًا برفض تعديلات تم تقديمها لها بخصوص “قانون المُتسللين” بسبب أن تلك التعديلات تمس بحق حرية المُتسللين. أجازت محكمة العدل العُليا، البارحة، تعديلاً جديدًا ولكنها أجبرت الحكومة على إجراء تعديلات إضافية.

لم تقم محكمة العدل العُليا، خلال المداولات السابقة، بتسويغ تعديلات القانون تلك لأنها كانت تتضمن بند اعتقال المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة طويلة جدًا. لقد أقرّ القضاة، البارحة، تعديل القانون والذي ينص على أنه يمكن احتجاز المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. أجاز القضاة، بالمقابل، الاستمرار باستخدام منشأة الاحتجاز “حولوت” في النقب، بخلاف حُكم سابق للمحكمة العُليا والذي نصّ على إغلاق تلك المُنشأة، ولكن بإمكان اللاجئين البقاء في المُنشأة لمدة عام فقط.

وينبع هذا التغيير الكبير في قرار الحكم من أن تعديل القانون لم يُحدد، سابقًا، مُدة بقاء اللاجئين في مُنشأة الاحتجاز، بالمقابل، طلب تعديل القانون الذي نُوقش البارحة تحديد المدة بحيث تكون عامًا. قرر قضاة العُليا أن تحديد مدة مُكوث اللاجئين في المُنشأة هو صحيح، ولكن يجب تحديد فترة مكوثهم هناك بحيث تكون لعام واحد فقط، لأن فترة الـ 20 شهرًا هي فترة طويلة جدًا.

صورة توضيحية: لاجؤون من سودان في إسرائيل (AFP)

لقد تم إعطاء دولة إسرائيل نصف عام لتعديل القانون وتحديد مدة زمنية أقصر بخصوص مُكوث اللاجئين في المُنشأة، سيُطلق، حاليًا، سراح كل الذين زادت مدة مكوثهم عن عام، وفق قرار القُضاة. نتحدث عن 70% من اللاجئين المُحتجزين هناك، أكثر من ألف شخص، فيُتوقع أن يُطلق سراحهم خلال أسبوعين.

تقبلت الحكومة الإسرائيلية وكذلك منظمات حقوق الإنسان قرار المحكمة هذا بالترحاب والرضى. لقد خرج سكان جنوب مدينة تل أبيب، بعد مدة قصيرة من نشر ماهية هذا القرار، للتظاهر بدعوى أن أولئك القاطنين في “حولوت” سيسكنون الآن في جنوب تل أبيب وسيتضرر سكان تلك المنطقة.

ازدادت وتيرة تسلل اللاجئين، من أفريقيا إلى إسرائيل، كثيرًا منذ عام 2007. ترى دولة إسرائيل، بمسألة التسلل، مُشكلة خطيرة ولهذا قامت بإجراء بعض التعديلات على القانون لمنع التسلل إلى إسرائيل، فقامت ببناء مُنشأة “حولوت” في النقب وقامت بإنشاء جدار على الحدود الإسرائيلية المصرية يمنع مسألة العبور. تُثير مسألة التسلل ومسألة تعديل قانون التسلل، في السنوات الأخيرة، موجة جدل كبيرة بين أوساط الجمهور الإسرائيلي. يُطالب بعض المواطنين الحكومة بالتعامل بشدة مع المُتسللين الذين، حسب رأيهم، يضرون بالدولة. ويُطالب آخرون بالحفاظ على حقوقهم الأساسية والتعامل معهم بما يتلاءم.

تجمّع آلاف طالبي اللجوء وداعميهم صباح اليوم (الأحد) للتظاهر في ميدان رابين في تل أبيب بعد أن ساروا إلى هناك من جنوبيّ المدينة، احتجاجًا على قانون منع التسلُّل وعلى سجن طالبي لجوء في منشأة “حولوت” في الجنوب. ينادي المتظاهرون: “حرية، حرية، لا سجن بعد”، ويرفعون لافتات عليها أرقام سجناء، ولافتات كُتب عليها “نحن بشر”. وكانوا أعلنوا أمس عن إضراب عام على الخلفيّة نفسها، معلنِين أنهم سيتغيّبون عن العمل لثلاثة أيّام بدأت اليوم.

قال أحد المتظاهرين للموقع الإخباري “والاه”: “كان من المهمّ بالنسبة إليّ أن أصل إلى هنا لأقول للحكومة الإسرائيلية إننا لاجئون ولدينا حقوق لا كلاجئين فحسب، بل كبشَر أيضًا”. حسب تعبيره، فهم مشغِّلوه الإضراب ودعموا تغيّبه عن العمل صباح اليوم. “يفهم المديرون والزملاء في العمل الوضعَ الذي دُفعنا إليه، وهم لا يريدون أن يرَوني أنا وغيري نغادِر إلى السجن، دون أن نقترف سوءًا”.

جميع منظّمي التظاهُرة مواطنون إريتريون وسودانيون، يلبسون قمصانًا لامعة، وغير معنيّين بالتصادُم مع القوى الأمنية ذات العدد الكبير التي تحمي المكان. ويحافظ المتظاهرون على النظام أيضًا، ويتبعون إرشادات المنظِّمين، لتجنُّب اعتقالات غير ضروريّة.

وتُعتبر هذه خطوةً إضافيّة في احتجاج طالبي اللجوء والمتسلِّلين، الذي شمل مسيراتٍ من المنشأة إلى بئر السبع وتظاهرات في القدس وتل أبيب. “نطلب من الحكومة أن توقف احتجاز طالبي اللجوء وأن تغيّر القانون. لم نقترف إثمًا ولا يجب أن نكون في السجن. لا نستحقّ إذلالًا كهذا”، قال أحد منظِّمي الإضراب، وهو طالب لُجوء من إريتريا.

متسلل سوداني متظاهر احتجاجًا على قانون منع التسلُّل (Roni Schutzer/Flash90)

بعد المسيرة والتظاهُرة اليوم، يُتوقَّع أن يتوجّه طالبو اللجوء بشكل رسميّ إلى ممثلية الأمم المتحدة للّاجئين في إسرائيل، وكذلك لسفارات أجنبيّة. وسيُطالِبون بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتحمُّل مسؤوليتها تجاه طالبي اللجوء، والتعامُل معهم وفق معاهدة اللاجئين والقوانين الدولية.

أمّا مَن سيواجِه مشكلة كبيرة في الأيّام القادمة فهم أرباب العمل الكُثر الذين يمتلكون مطاعم، شركات تنظيف، وفنادق، يعمل فيها الكثير من العمّال الإفريقيين. “الوضع اليوم هو أنّ طالبي اللجوء يجري استيعابُهم في عدّة وظائف مثل الخدمة في المطاعم والمقاهي، الطبخ، الصيانة، خدمة الغرف الفندقية، والتنظيف لأنّ الإسرائيليين ليسوا على استعدادٍ للقيام بأمورٍ كهذه. على الدولة أن تجلس مع أرباب العمل وتبلوِر حلًّا لتخصيص كمية من العمّال الأجانب أو طالبي اللجوء الذين لا يمكن طردُهم، حينها يكون جميع الأطراف راضين”.

يوضح منظّمو التظاهُرة: “في السنوات الأخيرة، تحرّض الحكومة الإسرائيلية علينا بشكل منهجيّ. يُصوّرنا نوّاب ووزراء في الحكومة كذبًا كمتسلّلين، كمقيمين غير شرعيّين، وكمهاجرين من أجل العمل، في حين أنّ طلبات لجوئنا فُحصت بشكل كامل، ولم يُبتّ في مكانتنا بعد. ندعو الشعب الإسرائيلي ألّا يصدِّق أكاذيب الحكومة. ندعو سكّان ومواطني إسرائيل أن يدعموا مطالبنا الأساسيّة – دراسة طلبات لجوئنا بشكل نزيه وشفّاف، ترتيب إقامتنا في إسرائيل بشكل شرعيّ، ومنحنا حقوق إنسان أساسيّة لنتمكّن من أن نعيش هنا بكرامة حتّى نتمكّن من العودة إلى وطننا”.

تبددت آمال ١٥٠ مهاجرًا إفريقيًا تظاهروا اليوم في القدس مطالبين بملجأ، عندما قامت الشرطة بتفريقهم بالقوة ووضعهم على متن حافلة لإعادتهم إلى المجمع السكني الذي أقيم في الجنوب.

سار المتظاهرون لمسافة طويلة تصل إلى ١٠٠ كيلومتر من المجمع السكني “حولوت” في جنوبي إسرائيل مرورًا بمدينة بئر السبع وصولا إلى مكتب رئيس الحكومة والكنيست في القدس محتجين على احتجازهم في المجمع. قامت الشرطة بتفريق المحتجين وإعادتهم إلى المجمع، وقد ترافق ذلك مع احتجاج نشطاء حقوق الإنسان الذين انضموا إلى المسيرة إلى القدس.

تم افتتاح المجمع السكني خلال الأسبوع الماضي، و يقدم للمهاجرين الطعام والمبيت ويسمح لهم بالخروج خلال النهار ثم العودة إليه في توقيت محدد. ينص قانون مكافحة التسلل الذي أقرته الكنيست على أن أي شخص لا يعود إلى المجمع خلال ٢٤ ساعة من وقت خروجه يتم توقيفه بواسطة الشرطة.

قام ١٣٩ شخصًا بالمبيت في المجمع من بين ما مجموعه نحو ٤٨٠ شخصًا تم نقلهم إليه يوم أمس. يقول المتظاهرون أن طلبات اللجوء التي تقدموا بها لم تتم دراستها. حمل المتظاهرون لافتات وعليها الكتابة: ” نحن في خطر، ولا نشكل خطرًا”، وهتفوا ضد اعتقالهم. تواجد أعضاء الكنيست ميخال روزين ودوف حنين في المكان لمناصرة المحتجين بل وشجعوهما على مرافقتهم إلى الكنيست لكن قوات الشرطة منعتهما من القيام بذلك.

عبّر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن موقف حازم اتجاه طريقة التعامل مع هذه الظاهرة: “لا يمكننا مخالفة القانون”، قال نتنياهو، وتابع قائلا: “نحن نتحدث عن تهديد استراتيجي لهويتنا ومستقبلنا”. ثم أضاف “القانون يطبق على الجميع. القانون هو القانون وهو يطبق على المتسللين غير القانونيين”.

وفقا لما صرح به نتنياهو، “المتسللون الذين تم نقلهم إلى المجمع الخاص يمكنهم البقاء فيه أو العودة إلى بلادهم”. يقول المهاجرون الذين أتوا من السودان وأريتريا أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأن ذلك يشكل خطرًا على حياتهم.

بتشكيلة من تسعة قضاة، قرر قضاة المحكمة العليا اليوم بالإجماع أنه يجب إلغاء بند في تعديل قانون منع التسلل ينص على أنه يمكن إيقاف متسللين لفترة ثلاث سنوات دون محاكمة. ويهدف قانون منع التسلل، ولا سيما التعديل المذكور الذي صادقت عليه الكنيست عام 2012، إلى منح الحكومة وسائل للتعامل مع ظاهرة المتسللين من السودان وإريتريا، هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وقررت المحكمة أنّ البند في القانون الذي يتيح الاحتفاظ بالمتسللين تحت الاحتجاز لقترة ثلاث سنوات ليس دستوريًّا، لأنه يناقض “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته”. كذلك قررت المحكمة أنّ الدولة ستُمنح 90 يومًا لتدبّر أمورها وللتعامل مع المحتَجزين.

وتطرقت القاضية عدنة أربل إلى إلغاء البند وإلى المتسللين الـ 1750 المحتجَزين حاليًّا: “إنّ التعامل الإلزامي للمجتمع الإسرائيلي مع المتسللين الذين يعيشون داخله واقع مُعاش، لم يزد ولم ينقص بشكل ملحوظ منذ بدأ احتجاز المتسللين. ويبدو أنه لن يتغير بشكل ملحوظ بعد تطبيق قرار المحكمة هذا. يمكن أن تتغير حياة 1750 إنسانًا من سجن لا مخرج منه إلى خروج للحرية وأمل للمستقبل”. وأضافت أربل: “أفترض أنّ نتيجة هذا الحكم القضائي لن تكون سهلة على المواطنين الإسرائيليين، ولا سيما الذين يقطنون جنوب تل أبيب، الذين تبدو الضائقة التي تعكسها صرختهم نابعة من القلب ومثيرة للتعاطف والتفهّم بضرورة مساعدتهم على حلّ مشكلتهم”.

وتجمّع المتسللون الأفارقة الذين وصلوا إسرائيل عبر مصر في عدة مراكز في إسرائيل، غالبًا في أماكن كانت تعاني أصلًا من فقر وإجحاف، ظاهرتان ازدادتا مع وصول عشرات ألوف المتسلّلين. ورغم إكمال بناء الجدار الحدودي مع مصر، الذي منع بشكل كلي تقريبًا دخول سودانيين وإريتريين إضافيين، فبالنسبة إلى سكان جنوب تل أبيب، حيث يقطن أكبر عدد من المتسللين، لا تزال المشكلة قائمة.

فحسب تقديرات السلطات المختلفة، يقطن معظم المتسللين في تل أبيب – يافا (أكثر من 60 بالمئة) وإيلات (أكثر من 20 بالمئة)، والباقون في مدن أشدود، القدس، وعراد غالبَا. ويحظى سكان جنوب تل أبيب، الذين يتذمرون من زيادة نسبة الإجرام منذ وصول المتسللين، بأذن مصغية لدى أعضاء الكنيست اليمينيين، الذين أخذوا على عاتقهم معالجة ظاهرة التسلّل. وواحدة من هؤلاء هي النائب ميري ريغف، التي ردّت على قرار المحكمة العليا، قائلةً: “هذا قرار منفصل عمّا يجري على الأرض. إنه يوم حزين لسكّان جنوب تل أبيب. فقد حكمت المحكمة العليا عليهم بأن يعيشوا حياة خوف وشكّ. المحكمة العليا منحت في قرارها شهادة شرعية لظاهرة التسلل. كل جهود الدولة لمنع ازدياد تدفق المتسللين إلى البلاد تصبح بلا معنى على ضوء هذا القرار”.

بالمقابل، أثنت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفتش، التي سبق وعارضت اقتراح القانون السابق، على قرار العليا، وتحدثت عن وظيفة محكمة العدل العليا بالحفاظ على الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل: “تعود المحكمة العليا لتضع سقفًا أخلاقيًّا وطنيًّا واضحًا وصريحًا. فقانون المتسللين ناقض بعمق كون إسرائيل دولة ديمقراطية. على الدولة معالجة مشكلة الوضع القانوني للمهاجرين طلبًا للعمل واللاجئين بمسؤولية، عمق، وإنسانية – عبر أخذ ضائقة سكان أحياء جنوب تل أبيب في الاعتبار”.

وتوجّه القاضي دنتيسغر لسكّان الأحياء قائلًا: “سأتحدث عن تذمّر سكان أحياء جنوب تل أبيب … ضائقة سكان هذه الأحياء قاسية، مؤلمة، ولا تُطاق. صرختهم مدوية في قلوبنا، وألمهم هو ألمنا. مع ذلك، فإنّ حلّ ضائقتهم لا يمكن أن يكون، ولا يُسمَح بأن يكون، قانونًا يتيح احتجاز آلاف بني البشر – رجالًا، نساءً، وأطفالًا – في معتقَلات لفترة غير محدودة من الوقت، دون أن تجري إدانتهم بأي شيء، ودون إمكانية منظورة لطردهم”. وآثر رئيس المحكمة العليا آشر جرونيس التطرق إلى الجانب العملي لإلغاء البند والتعامل مع المتسللين، قائلًا: “موقفي هو أنّ حكمنا … صائب في هذا الوقت، وفي ظل الظروف القائمة. ويمكن لتغيير ملحوظ نحو الأسوأ في الظروف أن يبرّر فحص الموضوع قضائيًّا من جديد، إذا أقرت الكنيست مجدّدًا قانونًا مماثلًا. إضافةً إلى ذلك، فإنّ حكمنا يتطرق إلى قانون حدّد فترة ثلاث سنوات للاحتجاز. حتى في الظروف القائمة اليوم، لا مانع، حسب رأيي، من سنّ قانون جديد يتيح الاحتجاز لفترة تقلّ بشكل ملحوظ عن ثلاث سنوات”.

وأوجز وزير الداخلية جدعون ساعر، المسؤول عن معالجة قضية المتسللين: “يبدو لأول وهلة أنّ قرار المحكمة يمسّ بقدرة إسرائيل على التعامل مع تسلل غير شرعي إلى أراضيها. إسرائيل هي دولة قانون، ولذلك سندرس القرار لفحص طرق حماية مصالحنا القوميّة، بما في ذلك إمكان تشريع قانون بديل”.

بعد أيام من كشف صحيفة هآرتس، عن وجود دولة ثالثة سيتم ترحيل الآرتريين المقيمين في إسرائيل إليها، قالت نائبة الكنيست ميخال روزين (ميرتس)، رئيسة لجنة العمال الأجانب، أن خطة وزير الداخلية، جدعون ساعر، ليست واضحة وأنه حتى تطبق دولة إسرائيل القوانين الدولية وتفحص المتسللين أو المهاجرين الـ 55 ألف الذين يعيشون فيها، لا يمكن البدء بعملية منظمة لحل المشكلة.

وزير الداخلية جدعون ساعر، تسلم مهام منصبه قبل نصف عام، عندما كانت قد توقفت موجة طالبي الهجرة القادمين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية. وهو الآن أمام تحد إشكالي، لكنه ليس مستعجلا: كيف يمكن التعامل مع 55 ألف طالب لجوء أو باحثين عن عمل، كانوا قد دخلوا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة ويبحثون عن مصدر رزقهم. طالبو اللجوء استقروا في الجنوب (من إيلات وحتى المدن الجنوبية) والكثير منهم استقر في منطقة جنوبي تل أبيب، في منطقة المحطة المركزية. ولكن على الرغم من تدخل الجهات العليا المكلفة من قبل رئيس الحكومة، من خلال شخصية حاجي هداس، دولة إسرائيل تجر أرجلها وتفضل تجاهل المشكلة.

صرح ساعر قبل أيام، خلال نقاش في لجنة الداخلية أنه بعد الأعياد مباشرة ستبدأ عملية ترحيل جماعية للسودانيين والآرتريين، بعد أن نجح حاجي هداس بالتوصل إلى اتفاق مع دولة ثالثة، كما سبق وذكر، أوغندا. حسب القوانين، لا يمكن لإسرائيل إعادة السودانيين والآرتريين إلى موطنهم الأصلي، بسبب الخطر الذي قد يلحق بهم هناك.

متسللون سودانيون وآرتريون (Flash90/Roni Schutzer)

يشار إلى أنه تم تركيز غالبية المتسللين السودانيين والآرتريين في المناطق الجنوبية في مدينة تل أبيب وأصبح المكان خلال السنوات الأخيرة يشكل خطرا كبيرا على مواطني المنطقة بسبب ارتفاع حالات الإجرام، العنف، الاغتصاب والسرقة.

في حديث لها مع “المصدر” قالت روزين أنه وفق القانون، “كان يتعيّن على الدولة أن تفحص مع كافة الآرتريين والسودانيين – ماذا كان سبب لجوئهم إلى هنا، وكذلك منحهم مطالبة الحصول على مكانة طالب اللجوء. في أنحاء عديدة من العالم يعترفون بهم كلاجئين سياسيين والكثير من الدول أقر أن آريتريا هي مكان خطير، الأمم المتحدة أعلنت أن آريتريا هي بمثابة كارثة إنسانية. لكن إسرائيل لم تعلن ذلك، نظرا لعلاقتها بتلك الدول. لذاك تعاملت مع الآرتريين الموجودين هنا وكأنهم يستحقون حماية جماعية، ولكنها لم تتحقق من أوضاعهم الخاصة. بخصوص السودان، إسرائيل تعتبر السودان دولة عدوة، ولهذا بالنسبة للمتسللين السودانيين، لا يمكن إعادتهم إلى السودان”.

إذا، في حال لم يكن ممكنا إعادتهم إلى السودان، وبخصوص آريتيريا الدولة تتهرب، ما المشكلة بالحل الأوغندي؟

“الوضع مع أوغندا ليس واضحا. أولا، ربما كانت أوغندا وقّعت على المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين، ولكنها لا تحترم بنود المعاهدة وحال الكثير من اللاجئين هناك هو صعب للغاية. هناك أدلى على أن أوغندا قامت بإعادة بعض اللاجئين لديها إلى موطنهم الأصلي. وعدا ذلك، لا نعرف تفاصيل عن الاتفاقية. هل هناك اتفاقية أصلا؟ هذا ليس واضحا”.

لماذا يتم إخفاء وجود مفاوضات مع أوغندا؟ لماذا كل الأمور تدار سريا؟

“أنا أطرح السؤال ذاته. طلبت من حاجي هداس أن أفهم لماذا ذلك سري ولم يرد عليّ. الشائعات تقول أن هناك أسرار لأن هناك صفقات سلاح خلف ذلك. قال لي أنه لا يستطيع أن يحضر اجتماع اللجنة وأن يكشف عن التفاصيل ولهذا توجهت إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة أفيغدور ليبرمان، بطلب الاجتماع وسماع فيما إذا كانت هناك تفاصيل عن اتفاقات دعم أمني وبيع أسلحة. من الجدير أن تتمكن الكنيست من أداء عملها ومراقبة مثل هذه العمليات. يمكن أيضا الاستماع للتفاصيل استماعا سريا من خلال اللجنة السرية البديلة. ولكنني تلقيت ردا بأنه بسبب الأحداث في سوريا فإن لجنة الخارجية والأمن لن تعقد اجتماعا طارئا بخصوص موضوع الترحيل”.

حسب اعتقادك، ما الذي يجب فعله بخصوص الـ 55 ألف طالب لجوء؟ لماذا لا نصرح بأن مكانهم هنا بدلا من المماطلة من خلال انتهاج طرق ترحيل مختلفة؟

“لا رغبة لدينا بتوطينهم وإبقائهم هنا بالقوة. دولة إسرائيل وضعت نفسها في مكان غير صحيح وغير لائق. الخطأ الذي ارتكبه أولئك هو فقط أنهم طلبوا حياة أفضل لهم. لم يأتوا إلى هنا لإيذائنا أو لإلحاق الضرر بنا، وتنص معاهدة حماية اللاجئين على أنه لدينا واجب تجاه طالبي اللجوء. حاليا الدولة لم تعطهم أي صفة. من جهة، يُمنع تشغيلهم ولهذا تم التوجه إلى المحكمة العليا لهذا الغرض والدولة قررت أنها لن تطبق قرار منع تشغيلهم. قاموا بتوزيع مستند على أرباب العمل مفادها أنهم لن يطبقوا قانون المنع. في الواقع، لدينا هنا 55 ألف شخص وهم فئة مهملة. لا أحد يطلع على أحوالهم، ماذا حدث لهم وما إذا كانوا لاجئين، لأنهم لم يرغبوا بالتورط مع آريتيريا. بالمقابل، لا يقومون باتخاذ أي إجراءات لاستيعابهم وإتاحة الفرصة لهم لكسب رزقهم”.

مظاهرة إسرائيلية ضد عنف اللاجئين السودانيين في تل أبيب (Flash90/Tomer Neuberg)

هل يجب دعم خطوة نقل قسم منهم من منطقة المحطة المركزية وجنوبي تل أبيب؟

“بالتأكيد، لأنه طالما هم هنا وحتى أن تقرر الدولة ماذا ستفعل بشأنهم، قد يستغرق الأمر سنوات. في هذه الفترة، من يدفع الثمن هم سكان جنوب تل أبيب. وأساسا، المستشار القانوني للحكومة، لن يسمح أبدا بترحيل عشرات آلاف الأشخاص من دون أن نفحص مع كل واحد منهم لنعرف إذا كانوا لاجئين أو مجرد مهاجرين باحثين عن عمل. حاليا، قد يستغرق الأمر سنوات، لذلك يجب التأكد من أنه لديهم ظروف حياتية مناسبة وإيجاد حل لسكان الجنوب الذين يعانون من ذلك، لأن أسهل شيء اليوم هو تحريض فئة ضعيفة ضد فئة ضعيفة أخرى”.