باشرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق سراح زهاء 1200 طالب لجوء في إسرائيل، تسللوا إليها من أفريقيا، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا منذ أسبوع، والذي منع الدولة من احتجاز اللاجئين لمدة تزيد عن سنة، دون تقديمهم إلى القضاء. وأمرت سلطة السكان الهجرة الإسرائيلية، في الحاضر، اللاجئين المحررين بعدم الوصول إلى مدينتي تل أبيب وإيلات.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة في التصرف مع اللاجئين من حيث السكن والعمل في إسرائيل، لا سيما بعد أن فرضت المحكمة العليا قيودا على احتجازهم في منشأة الاحتجاز الخاصة التي أقيمت لهذا الغرض.

وأعرب رؤساء مدن وبلديات في إسرائيل عن قلقهم من وصول اللاجئين إلى مدنهم، بعد قرار الحكومة منعهم من الوصول إلى تل أبيب وإيلات. وقال هؤلاء إن الدولة تطلق سراحهم دون وجود خطة منظمة أو توجيهات للتعامل معهم.

وقال يستحاق حامد، وهو طالب لجوء من دارفور، للإعلام الإسرائيلي “أشكر القضاة في إسرائيل على قرارهم. المكان هنا صعب جدا”، وأضاف “لا أدري ماذا سأفعل الآن، لكنني سأتصرف بموجب القانون ولن أتوجه إلى إيلات أو تل أبيب. سأصل إلى مدينة “عراد”، رغم أنني لا أعرف كيف سأحصل على عمل هناك”.

أقرّ قضاة المحكمة الإسرائيلية العُليا، البارحة، أنه يُسمح باحتجاز المتسللين إلى إسرائيل، دون مُحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن المحكمة أقرّت أيضًا أن الفترة الكُلية التي سيمكثها المُتسلل في مُنشأة الاحتجاز “حولوت”، في النقب، يجب ألا تتجاوز العام. يُشير هذا القانون الجديد إلى أنه خلال أيام سيتم إطلاق سراح أكثر من 1000 مُتسلل، الذين ظلوا مُحتجزين في “حولوت” طوال 12 شهرًا.

لقد قامت محكمة العدل العُليا مرتين سابقًا برفض تعديلات تم تقديمها لها بخصوص “قانون المُتسللين” بسبب أن تلك التعديلات تمس بحق حرية المُتسللين. أجازت محكمة العدل العُليا، البارحة، تعديلاً جديدًا ولكنها أجبرت الحكومة على إجراء تعديلات إضافية.

لم تقم محكمة العدل العُليا، خلال المداولات السابقة، بتسويغ تعديلات القانون تلك لأنها كانت تتضمن بند اعتقال المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة طويلة جدًا. لقد أقرّ القضاة، البارحة، تعديل القانون والذي ينص على أنه يمكن احتجاز المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. أجاز القضاة، بالمقابل، الاستمرار باستخدام منشأة الاحتجاز “حولوت” في النقب، بخلاف حُكم سابق للمحكمة العُليا والذي نصّ على إغلاق تلك المُنشأة، ولكن بإمكان اللاجئين البقاء في المُنشأة لمدة عام فقط.

وينبع هذا التغيير الكبير في قرار الحكم من أن تعديل القانون لم يُحدد، سابقًا، مُدة بقاء اللاجئين في مُنشأة الاحتجاز، بالمقابل، طلب تعديل القانون الذي نُوقش البارحة تحديد المدة بحيث تكون عامًا. قرر قضاة العُليا أن تحديد مدة مُكوث اللاجئين في المُنشأة هو صحيح، ولكن يجب تحديد فترة مكوثهم هناك بحيث تكون لعام واحد فقط، لأن فترة الـ 20 شهرًا هي فترة طويلة جدًا.

صورة توضيحية: لاجؤون من سودان في إسرائيل (AFP)

لقد تم إعطاء دولة إسرائيل نصف عام لتعديل القانون وتحديد مدة زمنية أقصر بخصوص مُكوث اللاجئين في المُنشأة، سيُطلق، حاليًا، سراح كل الذين زادت مدة مكوثهم عن عام، وفق قرار القُضاة. نتحدث عن 70% من اللاجئين المُحتجزين هناك، أكثر من ألف شخص، فيُتوقع أن يُطلق سراحهم خلال أسبوعين.

تقبلت الحكومة الإسرائيلية وكذلك منظمات حقوق الإنسان قرار المحكمة هذا بالترحاب والرضى. لقد خرج سكان جنوب مدينة تل أبيب، بعد مدة قصيرة من نشر ماهية هذا القرار، للتظاهر بدعوى أن أولئك القاطنين في “حولوت” سيسكنون الآن في جنوب تل أبيب وسيتضرر سكان تلك المنطقة.

ازدادت وتيرة تسلل اللاجئين، من أفريقيا إلى إسرائيل، كثيرًا منذ عام 2007. ترى دولة إسرائيل، بمسألة التسلل، مُشكلة خطيرة ولهذا قامت بإجراء بعض التعديلات على القانون لمنع التسلل إلى إسرائيل، فقامت ببناء مُنشأة “حولوت” في النقب وقامت بإنشاء جدار على الحدود الإسرائيلية المصرية يمنع مسألة العبور. تُثير مسألة التسلل ومسألة تعديل قانون التسلل، في السنوات الأخيرة، موجة جدل كبيرة بين أوساط الجمهور الإسرائيلي. يُطالب بعض المواطنين الحكومة بالتعامل بشدة مع المُتسللين الذين، حسب رأيهم، يضرون بالدولة. ويُطالب آخرون بالحفاظ على حقوقهم الأساسية والتعامل معهم بما يتلاءم.

الواقع الصعب في جنوب تل أبيب هو حقيقة معروفة لدى الإسرائيليين، لكن كثيرًا ما يتم تجاهلها، ويتم تداولها بين الحين والآخر وتحديدًا عند الحديث عن مسألة الإجرام، أو حين تتم إثارة نقاش من قبل طالبي اللجوء والمتسللين من أفريقيا الذين يعيشون في فقر مُدقع في الأحياء القديمة من المدينة.

غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتداول منذ أيام واحدة من القضايا المؤلمة جدًا، التي لم يسبق أن أُثيرت. تنتشر في تل أبيب، وفي بقية المدن التي يتركز فيها عدد كبير من المهاجرين، “مخازن أطفال”، غرف يتم حشر عدد كبير من الأطفال لساعات طويلة، مع إشراف بسيط من قبل شخص أو اثنين، غير مختصين.

يتم وضع الأطفال، حسب التقارير، لساعات طويلة، دون أن يهتم بهم أحد أو يُغيّر لهم الحفاظات أو يهتم بسلامتهم. يتلقون الطعام بالرضَّاعات وعليهم إطعام أنفسهم، من جيل أشهر، ما يؤدي إلى حالات الاختناق والوفاة. ففي حالة موت الطفل الأخير، مهراوي تاوالدا، ابن الأربعة أشهر، لم ينتبه أحد أن هناك مُشكلة ما، إلى أن جاءت أمه بعد الظهر لتأخذه ولاحظت بأنه لا يتحرك. نقلته إلى المُستشفى وهناك أعلن عن وفاته.

وفي تقرير مروع ومُثير للاهتمام، والذي نشرته الصحفية إيريس آلتر من صحيفة “هآرتس، تحدثت عن أن مخزن الأطفال الذي زارته، الأطفال هناك يعانون من “عزل بيئي”، لا يتحدثون مع البيئة المحيطة، لا يعرفون كيفية التواصل، يعانون مشاكل حركية، بسبب سنوات من الإهمال وعدم الاهتمام بهم. عند دخول شخص بالغ إلى المكان يتجه نحوه عشرات الأطفال رغبة منهم بالحصول على بضع ثوانٍ من الاهتمام، المداعبة أو العناق، وينادونه “أمي” أو “أبي”. بعد أن كان أهلهم بعيدين عنهم لساعات، أو حتى أيام، كتبت تقول، كل شخص قد يكون بالنسبة لهم والد.

بالنسبة لأهل أولئك الأطفال الأمر أشبه بمصيدة. إن أرادوا العمل والحصول على رزقهم، ولو حتى مقابل بضعة شواقل، لا مناص أمامهم، إلا أن يتركوا الأطفال هناك، أو أن يموتوا من الجوع. بالنسبة للدولة هذه معضلة كبيرة، لأن الحديث هو عن أطفال وأهل يمكثون في إسرائيل بشكل غير قانوني، ودون مراقبة. بعد كل حالة وفاة يتم إغلاق مخزن الأطفال الذي يموت فيه طفل. تم حتى الآن إغلاق نحو 17 مخزنًا من هذا النوع، إلا أنه يتم فتح مخازن أُخرى جديدة مكانها.

تظهر مشكلة أُخرى عندما يرغب أهل أولئك الأطفال بدفن أطفالهم، إلا أنه بسبب أنهم ليسوا مواطنين أو مُقيمين، ودينهم مُختلف، ليس هناك قبر يمكن دفن الموتى فيه، ويضطر الأهل إلى التوجه إلى كل المقابر المسيحية في البلاد إلى أن يجدوا كاهنًا يُشفق عليهم ويسمح لهم بدفن أطفالهم.

يُثير هذا الوضع المريع، إضافة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مئات الأطفال والرُضع كل يوم، نقاشًا حادًا في وسائل الإعلام، الأمر الذي يدفع مكاتب الرفاه والتشغيل للتحرك والعمل على إيجاد حل لأولئك الأطفال، وبديل لـ “مخازن الأطفال” تلك التي يُقدّر عددها بسبعين مخزن.

قررت سلطة الهجرة في الآونة الأخيرة منح حق اللجوء في إسرائيل لعائلة أفريقية، وذلك بسبب الخطر الذي يداهم حياة ابنهم الأمهق في القارة السمراء.

ديفيد، وهو الابن لهذه العائلة النيجيرية، وُلد في إسرائيل ويعيش فيها، وتم تشخيصه طبيًّا على أنه أمهق. وفي حين يتعامل الإسرائيليون مع حالة المهق (Albinism) كتنوع واختلاف بصري، فإن حياة الشخص الأمهق في نيجيريا معرضة للخطر.

في الثقافة الإفريقية ينسب الناس للشخص الأمهق قوة تصوفية، وبحسب بعض الأساطير قد تنتقل هذه القوة التصوفية إلى آكلي لحم الأمهق. وفي بعض الدول يعتبرون الأمهق رمزًا للحظ السيء، الأمر الذي يزيد من تعرّضه للعنف والملاحقة.

لاجئ سوداني في جنوب تل أبيب (Flash90/Tomer Neuberg)

أما والدا ديفيد، فبسبب خوفهم على مصير ابنهم، توجهوا إلى وزارة الداخلية وقدّموا طلبًا استثنائيًّا لسلطة الهجرة بأن يتم منحهم حق اللجوء إلى إسرائيل. بعد فحص الطلب قررت السلطات أن تأذن لهذه العائلة بالبقاء في إسرائيل.

تعلم العائلة أنه في إسرائيل أيضًا ينتظر ديفيد عوائق ليست بالقليلة، من ضمنها عوائق التكيّف في هذه البلاد، ولكن هذه العوائق تتقلص مقابل ما كان ينتظره في أفريقيا.

يكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن ظاهرة التسلُّل لإسرائيل عن أبعاد مخيفة حول مدى انتشار هذه الظاهرة. عدد الأجانب في إسرائيل، حتى عام 2013، هو 230,000 شخص. يعتبر انتشار الظاهرة في مدينة تل أبيب أكبر؛ فيشكّل 61,000 شخص، 13% من سكّان المدينة، وهم من المواطنين الأجانب.

من مجموع المتسلّلين إلى إسرائيل، فإنّ 54,000 منهم لا يمكن ترحيلهم بسبب حالة الحرب التي تغرق فيها بلدانهم، وخاصّة السودان وإريتريا. يعيش معظم السودانيين والإريتريين أيضًا في مدينة تل أبيب، وهم يشكّلون غالبية من 61% من السكّان في خمسة من أحياء جنوب المدينة.

وقرّر المراقب أنّ إسرائيل لا توفّر الحاجيّات الأساسية للأجانب المقيمين في إسرائيل لمدّة طويلة ولا يمكن ترحيلهم، وتفتقر سياسة الحكومة إلى خطّة لمعالجة حالهم. وفي الفصل الذي يتحدّث عن طالبي اللجوء، أشار المراقب عدّة مرات إلى وجود شكوك حول ما إذا كانت أعمال الحكومة حيال هذه القضية تتماشى مع القانون الدولي ومع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقًا لادّعاء موقع “هآرتس”، فقد حاول مكتب رئيس الحكومة منع نشر التقرير.

هناك بعض الآثار الخطرة لهذه الظاهرة الكبيرة على الحياة في تل أبيب. بدايةً، فإنّ السكّان القدماء للأحياء التي قدمَ إليها معظم الأجانب تفيد باستمرار بأنّ هناك انخفاض في الإحساس بالأمن الشخصي في أحيائهم، وخشية من الخروج من منازلهم في ساعات المساء. وحسب كلام المراقب، لا تقوم شرطة إسرائيل بأعمال كافية لمعالجة هذه الظاهرة، وهي تعاني من نقصان في القوى البشرية لتأمين المنطقة.

أحد الجوانب الأكثر خطورة للظاهرة يتعلّق بسلامة الأجانب أنفسهم، الذين يعيشون في ضغط لا يُطاق، وفي منازل بنيتها التحتية بالغة الخطورة. ترتبط المنازل بشكل بدائي بغاز الطبخ والكهرباء، ولا يقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون – بلدية تل أبيب ووزارة الطاقة – بالجهد الكافي لمنع الكوارث. يحذّر المراقب من أحداث تسرّب الغاز أو الحرائق التي يكون مصدرها تماسّ كهربائي، والذي قد يؤدّي إلى وقوع الكثير من الضحايا في الأرواح بسبب سوء الصيانة.

وقد وجد المراقب أيضًا أنّ هناك نحو 60 حضانة للأطفال “مقرصنة” تنشط في تل أبيب وقد أنشأتنها الجالية الأجنبية. يبقى في هذه الأماكن الأطفال الصغار بالإضافة إلى الأطفال الأكبر سنًّا حتى ساعات المساء المتأخّرة، في ظروف من الإهمال المستمرّ. إنّهم يقضون غالبية ساعات النهار في الأقفاص بظروف من الازدحام، التخلّي والإهمال دون أنشطة تعليمية منظّمة، حيث إنّه في معظم الحالات يكون هناك مسؤول بالغ واحد لكلّ مجموعة من 30 طفلا صغيرًا. نحو 12% من الأطفال الذين وُلدوا في تل أبيب في النصف الأول من العام 2013 هم أطفال أجانب.

اضطر بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، كما في كل أسبوع، إلى التعامل مع الضجة التي أثارتها عضو الكنيست عن حزبه ميري ريغف. نتحدث هذه المرة عن اقتراح قانون تقدمت به يهدف إلى منع المفاوضات حول موضوع القدس، وهو موضوع حساس جدًّا خصوصا في هذا التوقيت، حيث يقوم الأمريكيون بجهود للتقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحيث لا يريد أي طرف أن يكون مسؤولا عن فشل المفاوضات. تعلم ريغف هذا جيدا، لكنها كعادتها استغلت الفرصة لتثبت لنتنياهو ولمناصريها في حزب الليكود من هو الأكثر يمينية.

ميري ريغف (FLASH 90)

لم تتم الموافقة على الاقتراح وتعرضت ريغف لانتقادات حادة من وزراء الليكود، بعد أسبوع فقط من تعرضها لانتقادات مشابهة بسبب اقتراحها بمنع المفاوضات بخصوص غور الأردن. لكن النتيجة تبدو غير مهمة، فقد أثارت ضجة إعلامية حولها، وظهرت في عناوين الصحف، وستحصل على المزيد من الأصوات في الانتخابات القادمة.

من هي ميري ريغف التي وصفتها صحيفة “هآرتس” بأنها “القائدة الأكثر أهمية في إسرائيل”؟ قيل: “هي الوحيدة التي نجحت في كشف سر إدارة الدولة. في مكان يشكو من نقص المبادرة والرؤيا والسياسة، تقوم ريغف بابتكار هذه الأمور… تشبه ريغف إرهابية تحمل قنبلة يدوية في يدها وصمام الأمان بين أسنانها”.

يذكرها الكثيرون في إسرائيل عندما كانت الناطقة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي عند انسحابه من غزة وإبّان حرب لبنان الثانية، لكنها بدأت حياتها كابنة لعائلة مهاجرة من المغرب في كريات غات. قضت ريغف معظم حياتها في جيش الدفاع الإسرائيلي حيث تقدمت سريعا من منصب إلى آخر في وحدة المتحدثين. عملها كناطقة باسم جيش الدفاع كان مثيرا للجدل: هنالك من أحبها وهنالك من قال إنها فشلت في عملها، لأنها خلافا للناطقين السابقين الذين تميزوا بالحضور الإعلامي اللطيف، كانت تبدو عدوانية وأثارت النفور في إسرائيل والخارج.

بعد مدة قصيرة من تركها الوظيفة، وهي متزوجة وأم لثلاثة أولاد، أعلنت عن رغبتها بالترشح للكنيست عن حزب الليكود وتم انتخابها، ومنذ عام 2008 وهي تعمل في الكنيست وتثير حولها ضجة إعلامية دون توقف. وصفت تسيبي ليفني بأنها “كثيرة البكاء”، وقالت عن المهاجرين السودانيين في إسرائيل: “السودانيون عبارة عن سرطان في جسدنا. لن نسمح لهؤلاء الأشخاص بالقدوم إلى إسرائيل والبحث عن عمل”. خاضت شجارا إعلاميا مع عضوَي الكنيست العرب أحمد الطيبي وحنين زعبي بعد حادثة الأسطول البحري التركي، حيث قالت لزعبي في الكنيست باللغة العربية: “اذهبي إلى غزة أيتها الخائنة”.

بسبب أقوالها الصاخبة وأسلوبها الشعبي ورفعها للعلم الإسرائيلي بعد أي ظهور علني قام الموسيقي الإسرائيلي نوي ألوش بتصميم “ريمكس” عنها تحت عنوان “ميري ريغف هي حارة”. قبلت ريغف بهذا التعريف وقالت: “أنا شعبية، أنا أعانق، أنا أقبّل، لا مشكلة في هذا كله”. وقالت أيضا: “أريد أن أنفذ مخططاتي بطريقة مختلفة، بطريقة تعبر عن مشاعري”.

مع ذلك، لدى ريغف جانب أكثر لطافة، رغم أن هذا يصعب تصديقه. فقد قالت في مقابلة تلفزيونية إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل ضابط رفيع المستوى في الجيش، رفضت الخضوع له، وكادت تخسر وظيفتها بسبب ذلك.

تقدم ريغف صورة عن السياسة الحديثة بصورة أو بأخرى: صورة الأشخاص الذين يدركون أن الطريق إلى المنصب السياسي تمر عبر الشهرة في الفيس بوك والتلفزيون، لذا لا بد من إثارة الضجة الإعلامية.

تدور في الأيام الأخيرة معركة هامة في إسرائيل حول حقوق طالبي اللجوء الأفارقة، الذين يطالبون بالاعتراف بهم كلاجئين وبمنحهم حقوقهم. احتجاجًا على سياسة إسرائيل تجاههم وعلى سجن رفاقهم، قرّر جميع العمّال الأجانب من إفريقيا الإضراب عن العمل.

إثر الإضراب، بقي الكثير من أماكن العمل، بشكل أساسيّ المطاعم والفنادق التي تشغّل الأفارقة في أعمال التنظيف والطبخ، دون قوى بشرية، عاجزًا عن التعامُل مع الزوّار. فقد بدأ عدد من المطاعم في تل أبيب بتقديم الوجبات بأوانٍ بلاستيكية أحادية الاستعمال، فيما قلّصت مطاعم أخرى ساعات العمل، وخفضت فنادق عديدة في مدينة السياحة الجنوبية، إيلات، سعتها القصوى.

في الوقت الراهن، من أجل تقليص الخسائر وحلّ مشكلة الموارد البشريّة الوقتيّة، للعودة إلى العمل المنتظم، يطالب مالكو الفنادق بإيجاد حلول خلّاقة. أحد الاقتراحات المطروحة هو إحضار عمّال من العقبة، المجاورة لإيلات، الواقعة على شاطئ البحر الأحمر. وفق الترتيب المقترَح، يصل العمّال الأردنيّون صباحًا للعمل، ويعودون مساءً إلى بُيوتهم.

وكانت إدارات شبكات الفنادق قد توجّهت للعناصر المسؤولة، مُطالبةً الإتاحة لآلاف الأردنيّين أن يجتازوا الحدود كلّ صباح عبر معبر “رابين” للعمل في إيلات.

حاليًّا، يقطن في إيلات 5 آلاف طالب لجوء، يعمل نحو 2000 في الفنادق ونحو 1500 في المطاعم، البستَنة، والمصانع. ويشكّل الإضراب صربةً قاسية بالنسبة لأصحاب المصالح التجاريّة في المدينة، فيما يمكن أن يتيح لهم استيراد عمّال من العقبة العودة إلى العمل بانتظام.

وفق المدير العامّ لاتّحاد الفنادق في إيلات، فإنّ قسم الأردن في وزارة الخارجية معنيّ جدًّا بتنفيذ الاقتراح المتعلق بالأردن، وكذلك وزارة السياحة. كما منح الشاباك موافقته الخاضعة للفحص الأمنيّ المطلوب.

“ثمّة خشية أن يؤدّي دخول المتسللين المدعوّين إلى الكنيست إلى إثارة داخل المبنى”، هكذا علّل اليوم رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، حظره دخول طالبي اللجوء الأفارقة إلى الكنيست. يُضرب طالبو اللجوء الإفريقيون في إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وقد أعلنوا أمس أنهم سيواصلون إضرابَهم حتى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في أعقاب ضغط مارسته عليه رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، النائب ميري ريغف، التي أرسلت إليه في وقتٍ أبكر من هذا اليوم رسالةً عاجلة طالبةً منع دخول المهاجِرين إلى الكنيست. وفي عنوان خطابها، دعت ريغف اللقاء “مسًّا بكرامة الكنيست وبسلطة القانون”.

في رسالتها، أوضحت ريغف الأسباب التي توجب منع دخول طالبي اللجوء إلى الكنيست حسب رأيها: “يدعم أعضاء الكنيست مع تنظيماتٍ متطرّفة الصّراع ضدّ دولة إسرائيل، صراعٌ أساسه محاولة أخرى للمسّ بصورة دولة إسرائيل وتحويلها في عينَي العالم إلى دولة تنتهك حقوق الإنسان”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الكنيست الذين دعوا المُهاجرين إلى الكنيست، قالت النائب ميخال روزين إنه “قرار ظلاميّ  لرئيس الكنيست، ردًّا على أعضاء كنيست ظلاميّين يريدون نشر التّحريض ضدّ طالبي اللجوء. الحِوار هو لُبّ الديموقراطية”. والداعمة المفاجِئة لدخول طالبي اللجوء إلى الكنيست هي عضو الكنيست أييلت شاكيد، التي تؤيد تهجير طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، لكنها توافق على الحوار معهم.

في هذه الأثناء، تجمّع آلاف طالبي اللجوء أمام الكنيست، محتجّين على عدم دراسة طلبات لجوئهم. “نحنُ لسنا مُجرِمين، ونحن نُطالِب أن يكفّ رئيس الحكومة والحكومة عن التعامُل معنا بهذه الطريقة”، قال أحد المُتظاهرين. “طلبنا أن تدرُسوا طلبات لجوئنا، وقد نفد صبرنا. إذا كنتم غير قادرين على فعل ذلك، فانقلوا طلباتنا إلى الأمم المتحدة، التي ستفعل ذلك أسرع منكم”. وشارك في التظاهُرة أيضًا عدد من الإسرائيليّين، المتضامنين مع مطالب طالبي اللجوء.

يستمر إضراب طالبي اللجوء الأفارقة في إحراز ضجة في إسرائيل، وهذا هو اليوم الثالث على التوالي. وقد أعلن منظمو الإضراب، بعد يومين من امتلاء ميدان رابين بالمتظاهرين، وبعد مضي يوم من تظاهرهم أمام السفارات الأجنبية في تل أبيب، أنهم قرروا مواصلة الإضراب حتى صدور قرار جديد.

وفي مؤتمر صحفي نظمته قيادة الاحتجاجات في إسرائيل، كرر معتصم علي، وهو طالب لجوء سوداني من دارفور ومن القيادات البارزة للاحتجاج، مطالب المحتجين الرئيسية من الحكومة الإسرائيلية: “تحققوا من طلبات اللجوء الخاصة بنا، وافصحوا إن كنا حقًا لاجئين”. وعلى حد تعبيره، فإنّ “حكومة إسرائيل تتجاهل، وتستمر بالكذب مرارًا وتكرارًا”.

قال علي: “نحن متعبون، ونشعر بضغط كبير، ولكن ليس لدينا أي خيار آخر إطلاقا”، وأكد: “نحن لا ننتظر من أحد أن يساعدنا، نحن نساعد أنفسنا”. وجه علي انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسرائيلية، وقال: “إنّ الخيار الذي تضعنا الحكومة الإسرائيلية أمامه اليوم هو خيار رهيب؛ إما أن نذهب إلى السجن، أو نعود إلى ديارنا”.

وحسب أقوال المتظاهرين، فإنه من المتوقع أن يعرّض المهاجرون العائدون إلى السودان أو أريتيريا حياتهم إلى التهديد الفوري”. ولخّص علي أقواله من خلال توجهه إلى الجمهور الإسرائيلي: “عليكم أن تعلموا، ليس لدينا أي شيء يمكننا أن نخسره”.

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية جدعون ساعر، في الأيام الأخيرة جميع مطالبات طالبي اللجوء، وأخبروهم أنّ حل المشكلة يكمن فقط في عودة طالبي اللجوء إلى بلادهم. “لن تساعد مظاهرات وإضرابات المتسللين”، هذا ما قرره رئيس الحكومة أمس. حسب أقوال نتنياهو: “لا يجري الحديث عن لاجئين، الذين علينا أن نتعامل معهم وفقا للمعاهدات الدولية، بل عن متسللين للعمل بشكل ليس قانونيًا”.

وقد تحدث وزير الداخلية، ساعر بلهجة أكثر حدة، وسخر من أصحاب المصالح التي يعمل فيها طالبو اللجوء، حيث تضرروا بسبب إضرابهم، قائلا: “إن بكاء أصحاب المطاعم الذين لا يوجد لديهم من يشطف الأواني لن يحدد السياسة الإسرائيلية”. هذه كانت ردة فعله  على الإضراب. وحسب أقواله، فإن إسرائيل غير ملزمة أخلاقيًا بأن تهتم بهؤلاء الأشخاص وأن توفر لهم أماكن العمل، وإنما أن تهتم بتوفير المأوى والطعام فقط، وستفعل بموجب ذلك حتى يترك البلاد آخر متسلّل.

والآن يطالب منظمو الاحتجاج الحكومة الإسرائيلية بفتح حوار مباشر معهم. وفي المؤتمر الصحفي، قال علي اليوم: “إننا نطالب جدعون ساعر وبنيامين نتنياهو بأن يلتقيان بنا وأن يتحدثان معنا. نحن نريد حوارًا مباشرًا مع الحكومة الإسرائيلية. إن كنا جزءًا من المشكلة؛ فينبغي علينا أن نكون جزءًا من الحلّ الذي سيأخذ بالحسبان المصالح الإسرائيلية وحاجاتنا وحقوقنا”.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن المطاعم  في تل أبيب لم تتضرر من هذا الإضراب بشكل ملحوظ. معظم أصحاب المصالح متعاطفين مع المضربين، بل وقرر بعضهم أن يقوم بأعمال المضربين بنفسه، قالت صاحبة مقهى لصحيفة “هآرتس”: “أجد نفسي مشتغلة بغسل الأواني بدلا من أن أهتم بشؤون الإدارة”، وأضافت: “لم يكن لدينا موظفين متخصصين، لطفاء ومسؤولين كالأريتريين”، وأدعم نضالهم العادل.

تظاهر يوم أمس، السبت، نحو 5000 مهاجر من إفريقيا وعدد من الإسرائيليين في تل أبيب، مُطالِبين الحكومة بتحرير المهاجرين السجناء والنظر في التماسات اللجوء الخاصة بهم. وسار المتظاهرون من جنوبي المدينة إلى ميدان رابين، حيث ألقى هناك بعض الممثلين كلمات تحت النصب التذكاري للكارثة والنهضة.

وجرت المظاهرة دون مكبّرات صوت، وكان من الصعب على المشاركين سماع الخطابات. على الرغم من ذلك، كانت الرسالة واضحة. فقد نادى آلاف المتظاهرين الذين جلسوا في الساحة، حول النصب “freedom” (حرّية). وقام المتظاهرين في بعض الأحيان بتأدية حركة بالأيدي كالصليب، كعلامة للتضامن مع سكان إريتريا والسودان، المحتجزين في إسرائيل.

وأمسك البعض من المشاركين لافتات كتبوا عليها أرقاما فقط، كاحتجاج على أن الدولة توجهت الأسبوع الماضي إلى المحكمة المركزية في بئر السبع في قضية 153 مهاجر من إفريقيا عن طريق الإشارة إلى رقم الأسير الخاص بهم فقط، دون أسمائهم.

وكتب المنظمون في المستند الذي أصدروه قبيل المظاهرة ما يلي: “نحن خارجات وخارجون في مسيرة لكي نعبر عن التضامن والدعم لنزاعهم، ومن أجل التعبير عن الصدمة العميقة من المعاملة التي تجري معاملتهم بها، نحن هنا من أجل المطالبة بالاعتراف والحريات للاجئين، والمطالبة بإلغاء قانون منع اللجوء – قانون وحشي يخالف حقوق الإنسان الأساسية”.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة تم طرح علاقة السلطات في إسرائيل مع اللاجئين من أجل العمل واللاجئين الذين انتقلوا من الدول المتضررة من الحرب كالسودان وإريتريا عبر مصر إلى إسرائيل. ونشر المتحدث باسم الجيش المصري مؤخرا رسائل لوسائل الإعلام حول نشاط واسع يقوم بتنفيذه من أجل منع تسرب المتسللين، اللاجئين، والمهاجرين للعمل من الدول الإفريقية باتجاه مصر، ومن هناك إلى إسرائيل.