أكد مسؤول فلسطيني أن هناك اتصالات تجري لترتيب لقاء قمة إسرائيلي فلسطيني برعاية روسية في موسكو مشيراً إلى أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى الأن.

وأشار المسؤول إلى أن القيادة الفلسطينية تُجري مشاورات داخلية وكذلك مع بعض الدول في محاولة لتحديد موقفها من هذا المقترح، لاسيما وأن عودة اللقاءات المباشرة تمنح اسرائيل الفرصة للتملص نهائياً من المبادرة الفرنسية ومن أي إمكانية لمجلس الأمن الدولي للتدخل في الملف الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن الشكوك الأخيرة التي راودت القيادة الفلسطينية حول مدى نجاح المبادرة الفرنسية جعلها لا ترفض من ناحية المبدأ فكرة الوساطة الروسية لاسيما وأن روسيا تتمتع بعلاقة تاريخية مع الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى أن روسيا بدأت تمتلك الكثير من مفاتيح القضايا الكبيرة في المنطقة.

ويقول المسؤول الفلسطيني أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن وأن المبعوث الروسي للشرق الأوسط هو الذي يتابع هذه الاتصالات وأنه من بين الاعتبارات التي تأخذها القيادة الفلسطينية هي علاقة روسيا بالمنظومة الغربية في ظل التوتر بين روسيا ودول الغرب حول الملف الأوكراني، وغيرها من الملفات التي تشهد توتراً بين روسيا ودول الغرب.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي لا يرفض من ناحية المبدأ فكرة اللقاء، لكن هناك شكوك لدى القيادة الفلسطينية من قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخوض في عملية مفاوضات جادة، في حين توجهاته وإعلانه أكثر من مرة أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى أنه هو الذي يسمح بكل أعمال البناء التي تتم في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفاد المسؤول الفلسطيني أن الجانب المصري مُطلِع تماماً على هذه الاتصالات ويؤيد فكرة الاتفاق بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى إلى توحيد الصف الفلسطيني وتوحيد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالإضافة إلى تحريك الملف الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن المبادرة الروسية في مراحلها الأولى وانها لا تستند إلى أي خُطط عمل أو برنامج سياسي وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى كسر الجمود بين الطرفين وبين رأسي الهرمين الإسرائيلي والفلسطيني، مشددا على أن هذه المبادرة قد تنطوي على لقاء فارغ آخر يخدم سعي نتنياهو لكسب الوقت وإظهار حكومته على أنها لا ترفض الحراك السياسي في حين سعيها لنسف أي مبادرة تهدف إلى جدولة المفاوضات وإلى تحديد مواضيعها وتحديداً مواضيع الحل النهائي وكذلك آليه تنفيذ كل ما يتم التوصل إليه من تفاهمات.

ورداً على سؤال ما إذا كان تقدم الاتصالات لإجراء لقاء بين عباس ونتنياهو سيؤدي إلى تأجيل اﻻنتخابات المحلية، رفض المسؤول الفلسطيني هذا الربط مشيراً إلى أن الانتخابات هي استحقاق فلسطيني وشأن داخلي لا علاقة له بالملف السياسي.

وأعرب عن رفضه لأي محاولة من قبل إسرائيل باستثمار نتائج الانتخابات المحلية لتدعيم موقفها المعارض للسلطة الفلسطينية والمُحرض على قيادة السلطة الفلسطينية مشيراً إلى أن هذه الانتخابات داخلية تتعلق بالخدمات التي يسعى المواطن الفلسطيني للحصول عليها، وأن أي محاولة لتفسيرها غير ذلك يعني أنها جزء من مسلسل التملُص من الالتزامات الدُولية الملقاة على الجانب الإسرائيلي.

أكد مصدر فلسطيني لـموقع “المصدر ” أن اللقاءات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس (السبت) في العاصمة الفرنسية مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، كانت لقاءات جيدة لكن لم ينتج عنهما أي شيء يمكن القول أنه من شأنه أن يحدث اختراق في الملف السياسي مع إسرائيل.

وقال المصدر أن المقترحات التي تم طرحها في هذه اللقاءات لم تشتمل على أي شيء جديد، ولن تدفع بالفلسطينيين، على الأقل في المستقبل المنظور، أن يتراجعوا عن موقفهم المطالب برعاية دولية للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية”.

في نهاية لقاء كيري-عباس قال المسؤول الفلسطيني، صائب عريقات، أنه لا تعارض بين المبادرة الفرنسية والمبادرة الأمريكية وكذلك المصرية، لكن المصدر أشار أن الفلسطينيون يميلون الى المبادرة الفرنسية، كونها تحتوي أكثر من غيرها على اليات واضحة لجدولة المفاوضات ولكيفية تطبيق مبادئ هذه المفاوضات في حال أراد الطرف الإسرائيلي التملص منها مجدداً.

المصدر نفى أن يكون الموقف من المبادرة المصرية ناتج عن حسابات داخلية منها على سبيل المثال العلاقة الجيدة التي تربط القيادة المصرية بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان ، “هذه خزعبلات ينميها الإعلام ولا علاقة لها بالحقيقة. علاقة القيادة الفلسطينية بالقيادة المصرية قوية ولا تتأثر بعلاقات جانبية، فمن حق القيادة المصرية أن تقيم أي علاقات هي تريد طالما أن هذا لا يمس بالشرعية الفلسطينية”.

لكن ورغم هذه التصريحات، أكد عدد من المصادر الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني لن يتعاون مع المبادرة المصرية كمبادرة رسمية يتبنها الفلسطينيون حتى أن يتم منع القيادي، دحلان ومعاونيه في مصر الحيز الكبير الذي يمنحهم صفة تمثيلية موازية لتلك التي تحظى بها السفارة الفلسطينية في القاهرة، بالإضافة الى ضرورة أن توقف القاهرة بناءها لمحمد دحلان كبديلها المفضل للرئيس الفلسطيني.

في هذا السياق نشير الى أن وبعد نشر “المصدر” خبر حول مساعي مصرية لمصالحة الرئيس عباس بالقيادي دحلان، أكد عدد من مقربي الرئيس عباس أنه وفي ظل المعطيات الحالية من غير المتوقع أن تحدث مثل هذه المصالحة قريبا، “الرئيس ومن حوله غير متحمسون للفكرة. “الأضرار التي تسبب بها دحلان واعلامه للقيادة الفلسطينية لا تُمحى بهذه السرعة، ونحن لا نرى أي جدوى من مثل هذه المصالحة إذا ما لم تكن هناك ضمانات بأن يحترم الجميع المؤسسات الرسمية والفتحاوية المنتخبة والقرارات التي نتجت عنها، بالإضافة الى أنه هناك ملفات قضائية كبيرة بحق دحلان يجب التعامل معها وفق القانون الفلسطيني”، قول أحد المطلعين على الملف في محيط الرئيس الفلسطيني.

من ناحية أخرى قلل مصدر فلسطيني من أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عباس وبين زعيمة مجاهدي خلق والمعارضة الإيرانية، مريم رجوي، بالقول أنه اجتماع لتبادل وجهات النظر لا ينم عنه أي رغبة بالتدخل في الشأن الإيراني “رغم تدخلات إيران في الساحة الفلسطينية”. ونفى أن يكون اللقاء ناتج عن ضغوط عربية مورست على القيادة الفلسطينية لإجراء هذا اللقاء في سياق الجبهة السياسية المفتوحة بين إيران وبعض الدول العربية وعلى رائسها السعودية، التي تسعى الى تعزيز المكانة الدولية لهذه المعارضة في سياق الحرب السياسية بين هذه الدول وبين إيران.

نُشر البارحة (الأحد) أن رئيس المعارضة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ومحمود عباس التقيا قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، في نيسان 2014، وخاضا مفاوضات سرية تتعلق باتفاق سياسي مُستقبلي، كان يود هرتسوغ أن يُنفذه في حال انتخابه رئيسًا للحكومة.

وافق هرتسوغ، في إطار الاتفاق، على نقل السيطرة على كل المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 إلى السلطة الفلسطينية، وأما فيما يتعلق بقضية القدس، اتفق الزعيمان على أن يتوقف الوجود الإسرائيلي في شرقي المدينة وأن يكون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن تتواجد قوات دولية في منطقة الحرم القدسي الشريف ولكن، أن تبقى السلطة الإسرائيلية سارية على منطقة حائط المبكى الذي يُصلي فيه اليهود فقط. وقد تم التكتم على ورقة التفاهمات تلك في نهاية حملة هرتسوغ الانتخابية، عندما انتُخب نتنياهو لرئاسة الحكومة.

من المُزمع، على ضوء الكشف عن هذه المعلومات، أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشكل مُستعجل وأيضًا على ضوء مُبادرة السلام الفرنسية التي ما زالت تتقدم رغم المُعارضة الإسرائيلية وعلى خلفية تقرير اللجنة الرباعية الذي يُتوقع أن يُنشر في الأيام القريبة والذي يتحدث عن جمود العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لتعزيز حل الدولتين. من المتوقع أن يكشف التقرير عن سياسة التوسع الاستيطانية، التي تنتهجها حكومة نتنياهو، واستمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية على المناطق “سي” أيضًا.

نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مُستعجل مع كيري على خلفية المُبادرة الفرنسية (Flash90)

يهدف اللقاء بين كيري ونتنياهو إلى العمل على تأخير نشر التقرير والتخفيف من لهجته وتوصياته. ومن المُفترض أن يُنشر يوم الخميس، بينما في اليوم التالي لذلك، يوم الجُمعة، ستُعقد الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي والتي تتناول موضوع الشرق الأوسط. إن لم يستطع نتنياهو تأخير نشر التقرير، رُبما سيُعلن مجلس الأمن في جلسة الجُمعة في الأمم المُتحدة  عن تبني التقرير الذي ينتقد إسرائيل وسيُضفي شرعية أخرى عليه.

وكان نتنياهو قد تحدث قبل أيام مُنتقدًا مُبادرة السلام العربية وقال إنه سيكون مُستعدًا لنقاشها فقط بعد تعديل الطلبات فيها، وأنه ليس مُستعدًا لمناقشة آخر صيغة تم تقديمها إلى إسرائيل، عام 2002. إلا أنه أثنى على استعداد العرب للتوصل إلى سلام مع إسرائيل.

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن نصف الفلسطينيين يعتقدون أن جولة المواجهة الاخيرة التي اندلعت مع إسرائيل قبل أشهر قد انتهت.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء “رويترز”، أظهر الاستطلاع، الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن “الجمهور منقسم إلى قسمين متساويين في تقديره بأن الهبة الشعبية قد انتهت: 48% يوافقون على ذلك و48% لا يعتقدون بذلك.”

وشمل الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين الثاني والرابع من يونيو حزيران مقابلات مباشرة مع عينة عشوائية بلغت 1270 شخصا بالغا في 127 موقعا سكانيا.

ويظهر الاستطلاع تأييد 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم للمبادرة الفرنسية التي تم تعريفها لهم بأنها تدعو “لتشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد تسوية على أساس حل الدولتين وفي إطار المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد.

وأوضح الاستطلاع أنه عند سؤال الجمهور عن مدى توقعاته للمبادرة الفرنسية بالنجاح في تعزيز فرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي قال 29% فقط إنهم يتوقعون النجاح لهذه المبادرة في ذلك فيما قال 59 في المئة إنها لن تنجح.” ويبدو هنا الفرق واضحا بين سكان الضفة والقطاع حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح في قطاع غزة لتصل إلى 39% فيما تنخفض في الضفة الغربية لتصل إلى 22%.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفتح، والسلطة الفلسطينية بشكل عام “يبقون في وضع هش حيث أن ثلثي الجمهور يطالبون باستقالة الرئيس ولم تتمكن فتح من تحسين وضعها على الإطلاق خلال الأشهر الثلاث الماضية.”

وترى أغلبية الجمهور أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني. وأبدت نسبة 68% من المستطلعة آراؤهم اعتقادهم أن القيادة الفلسطينية غير جادة في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة من المشاركين يرجحون احتمال انهيار السلطة وعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية فيما رجح 41% احتمال تراجع إسرائيل في حال قررت القيادة الفلسطينية وقف تطبيق اتفاق أوسلو.

مؤتمر باريس هو تضييع فرصة”، هذا ما جاء البارحة (السبت) من وزارة الخارجية الإسرائيلية بخصوص مؤتمر وزراء الخارجية الذي عُقد في باريس يوم الجمعة. “بدل العمل على دفع أبو مازن لقبول نداء رئيس الحكومة الإسرائيلي المُتكرر لبدء مفاوضات مُباشرة ومن دون شروط مُسبقة، فقد استجاب المُجتمع الدولي لطلب أبو مازن وأتاح له فرصة الاستمرار بالتهرب من المفاوضات… سيكتب التاريخ أن مؤتمر باريس أدى فقط إلى المزيد من التصلب في المواقف الفلسطينية وإلى إبعاد السلام”.

في رام الله أيضًا كان هناك شعور بخيبة الأمل من نتائج الاجتماع، الذي لم ينته ببيان واضح ولم يتم التوصل فيه إلى نتائج بخصوص مُستقبل المنطقة أو بخصوص دفع إقامة الدولة الفلسطينية قُدما.

وفي غضون ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإسرائيلييين والفلسطينيين إلى ضرورة تحقيق السلام وإقامة دولة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن مبادرته للسلام، جاءت في سياق “جهود دولية”.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية بمناسبة مرور سنتين على توليه الحكم، إن “هناك جهودًا دولية تتم وهناك مبادرة فرنسية مطروحة، وهناك مبادرة في باريس لصالح هذه القضية”، وقال “من المهم أن نلقى الضوء عليها لأننا لو حليناها كلنا هنعيش ويبقى فرصة أفضل من اللى احنا فيها”.

ومن جهته، فإن الرئيس محمود عباس جدد التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام مع إسرائيل عبر المفاوضات، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبها، سارعت حركة حماس إلى شجب ذلك. قال موسى أبو مرزوق: “نقول للرئيس المصري إنه لن يكون هناك سلام دافئ ولا بارد مع إسرائيل”، مستهجنا حدوث سلام مع “يمين إسرائيلي متعصب يزداد تطرفا كل يوم”.

وفي إسرائيل أيضا، يُمارس اليمين ضغوطات على رئيس الحكومة نتنياهو ضد المفاوضات. قال رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، أمس، إنه لا ينوي السماح بإقامة دولة فلسطينية، وإنه سيعارض هو وحزبه ارتكاب الأخطاء التاريخية”. أوضح بينيت قائلا إن “الحديث يدور عن العودة إلى خطوط 67 وتقسيم القدس – سأستقيل من الحكومة وسأسعى إلى سقوطها أيضا”.‎ ‎‏ بالتباين، ألمح زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، أنه إذا استقال بينيت من الحكومة سيفكر هو وحزبه في الانضمام إليها لإتاحة تحقيق المسار السياسي.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الإثنين) برئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس، وقال له إنّه يرفض مبادَرة السلام الفرنسيّة، هذا ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. رغم ذلك، أعرب نتنياهو عن استعداده لتعزيز المحادثات مع الفلسطينيين والالتقاء بعباس.

“أقترح عقد مؤتمر بديل، ألتقي فيه مع أبو مازن، ويُطرح كل شيء على الطاولة – حتى موضوع المستوطنات”، كما قال نتنياهو في تصريح مشترك مع نظيره الفرنسي. “لا جدوى من المبادرة، أنا أؤيد المفاوضات المباشرة، ومستعد للالتقاء بأبو مازن في أي وقت وأي مكان، وفي باريس أيضًا”.

وقال نتنياهو إنّه مستعد لتفريغ جدول أعماله والسفر إلى باريس هذا الأسبوع أيضًا. “إنه اقتراح مفتوح، آمل أنكم أنتم والفلسطينيون تتخذون زمام الأمور”.

وفي الأسبوع الماضي، وفي افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، انتقد نتنياهو مبادَرة السلام الفرنسيّة لعقد مؤتمر إقليمي من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا: “الطريقة الوحيدة لتعزيز السلام الحقيقي هي إجراء مفاوضات مباشرة بيننا وبينهم، من دون شروط مسبقة”.

“أظهرت تجاربنا التاريخية أنّنا من خلال المفاوضات المباشرة فقط حققنا السلام مع مصر، ومع الأردن”، أكمل نتنياهو. “كل محاولة أخرى ستبعدنا عن السلام فقط وتعطي الفلسطينيين فتحة للهروب لتجنّب مواجهة جذور الصراع، أي عدم الاعتراف بدولة إسرائيل”.

قال مصدر فلسطيني لموقع “المصدر” أن الاتحاد الأوروبي مصمم على دفع المبادرة الفرنسية الى الأمام وأن مسؤولين في الاتحاد أبلغوا الجانب الفلسطيني إصرارهم على المضي قدما في المبادرة حتى وإن أحوج الأمر مواجهة اسرائيل في مجلس الأمن.

ويقول المسؤول الفلسطيني أن التطورات الأخيرة في إسرائيل لم تغير من إصرار الفرنسيين والأوروبيين على طرح المبادرة على الأطراف والاستعداد الى عقد المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية والمفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية. بحسب المسؤول، المؤتمر سيُعقد بمشاركة أوروبية واسعة وكذلك بمشاركة أمريكية وهناك حالة من التوافق بين الأوروبيين والادارة الأمريكية على ضرورة دفع عملية التفاوض بين الطرفين.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك في الاليزيه (AFP)

ويقول المسؤول الفلسطيني أنه “من غير الواضح حتى الأن ما اذا سينجح الأوروبيون والفرنسيون بفرض جدول زمني على الجانب الإسرائيلي كما من غير الواضح هل سينجحون بإقناع الإسرائيليين على المشاركة في المؤتمر، ولكن مما لا شك فيه أنه وبعد فترة طويلة من الجمود السياسي سيتم تحريك المياه في مسار القضية الفلسطينية برعاية دولية وأن المجتمع الدولي اقتنع بأن إعلان إسرائيل بضرورة أن تكون المفاوضات مباشرة وثنائية ما هي الا محاولة جديدة من إسرائيل للتهرب من أي مفاوضات تلزمها على مواجهة استحقاقاتها وعلى مصارحة المجتمع الدولي فيما يتعلق بمبدأ الدولتين”.
المصدر الفلسطيني يقول أن رفض إسرائيلي على التعاون مع المبادرة الفرنسية الأوروبية يعني جملة جديدة من العقوبات الأوروبية على إسرائيل في كل ما يتعلق بالاستيطان والاعلان عن المستوطنات أنها العائق الرئيسي أمام عملية السلام وأن الحكومة الإسرائيلية هي من تتحمل فشل المفاوضات. وبحسب المسؤول اطراف عربية تسعى للعمل مع حماس على عدم افشال المبادرة عبر القيام بخطوات من شأنها تصعيد الموقف الأمني ومنح اسرائيل مزيد من الذرائع للتهرب من مواجهة المجتمع الدولي خول القضية الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أن عربياً، مصر والسعودية يلعبان دور رئيسي في كل ما يتعلق بتأمين غطاء عربي للمبادرة الأوروبية وأن الاتحاد الأوروبي يتعاطى معها كمبادرة للاتحاد بأكمله وبالتالي تكون المبادرة أوروبية بدعم عربي وأمريكي. المسؤول حذر من أن إسرائيل ستسعى الى جر الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للتهرب من هذه المبادرة ” اتمنى من نتنياهو بأن لا يعطل هذه الفرصة لا سيما وأن السعودية، التي يدعي نتنياهو أنها مهمة بالنسبة له، تدعم الموضوع وبكل قوة”.

قررت القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، تأجيل طرح قضية المستوطنات على مجلس الأمن خشية من فشل مبادرة السلام الفرنسية.‎ وجه مسؤولون فلسطينيون، ومن بينهم قادة من فتح، انتقادات ضد هذه الخطوة مدعين أن هذا خضوع للضغط وتحديدًا أنه يضر بالمبادرة الفرنسية.‎

يُتوقع، وفقًا لتصريحات مصادر فلسطينية، أن يعقد عباس اجتماعًا للقيادة الفلسطينية لإطلاعها على المباحثات التي عقدها خلال الأسبوعين الأخيرين على هامش اجتماع هيئة الأمم المُتحدة، في نيويورك، ومباحثاته مع دول مثل روسيا، فرنسا، وألمانيا. وكان مسؤول فلسطيني قد قال إنه في هذه المرحلة يبدو أن السلطة ستطالب بتطبيق قرارات المؤتمر الدولي، الذي ترى فيه القيادة محاولة جادة، الأولى من نوعها، بعد اتفاقات أوسلو والهادفة إلى توسيع الرعاية من الولايات المُتحدة الأمريكية للمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى دول أُخرى، وتحديدًا أوروبا.

هل أمر نتنياهو بتجميد البناء في المستوطنات ؟ (Flash90/Nati Shohat)

حظي بيان سابق، منذ العام 2011، يشجب المستوطنات، والذي يعتبرها غير قانونية وعائق أمام تحقيق السلام، بدعم 14 صوتًا من بين 15، من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأجبر القرار الولايات المُتحدة على استخدام الفيتو لأول مرة منذ سبع سنوات سابقة. وخمّن مسؤولون فلسطينيون، رغم ذلك، مؤخرًا أن إدارة أوباما قد لا تستخدم الفيتو ثانية، على ضوء فشل مساعيها لإحياء المفاوضات المُباشرة بين الطرفين.

وكان ممثلون عن القيادة الفلسطينية قد أبلغوا، في الأسابيع الأخيرة، دبلوماسيين غربيين، وحتى بشكل علني، عن نية السلطة تقديم اقتراح القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن إلا أن صحيفة “هآرتس” نشرت في الأسبوع الأخير خبرًا يقول إن السلطة الفلسطينية تنوي تجميد هذا الإجراء على إثر ضغط من فرنسا ومن دول أُخرى ولعدم تعريض مؤتمر السلام الدولي، المُزمع انعقاده في الصيف، إلى الفشل. لم يُقدم الفلسطينيون مشروع القرار في اجتماع هيئة الأمم المُتحدة في يوم الجمعة الفائت، حيث كان من المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح القرار هذا في تلك الجلسة. ألقى عباس، خلال اجتماع هيئة الأمم المُتحدة، خطابًا شجب فيه إسرائيل واتهمها، على خلفية اتفاق قمة المناخ، مدعيا أن الاحتلال يُدمر فلسطين والمستوطنات تُدمر الطبيعة”.

نشرت صحيفة هآرتس اليوم (الأربعاء) خبرًا مفاده أن الحكومة الفرنسية تضغط على السلطة الفلسطينية لتجميد دعاوى المُطالبة بشجب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، التي بدأت العمل عليها. قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون للصحفي، باراك رابيد، إن الفرنسيين شددوا أمام الفلسطينيين على أن أي إجراء ضد المستوطنات في الأمم المُتحدة في الوقت الحالي من شأنه أن يضر بمبادرتهم لعقد مؤتمر سلام دولي في الصيف.

سيُجمّد الفلسطينيون هذه الخطوات، بسبب ممارسة الضغط الفرنسي وتوجهات دول صديقة أُخرى، هذا ما صرّح به مسؤول فلسطيني لصحيفة “هآرتس”.

وأشار مسؤول كبير في القدس، فضّل عدم الكشف عن اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية، إلى أنه بناء على معلومات وردت إلى إسرائيل يتضح أن السفير الفرنسي في الأمم المُتحدة كان قد توجه في الأسبوع المنصرم إلى الدبلوماسي الفلسطيني، رياض منصور، وأوضح له إشكالية طرح مسألة المُطالبة باتخاذ قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي في هذا التوقيت.

وقد طُرح هذا الموضوع على طاولة البحث في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الفلسطيني محمود عباس. يدعم الأخير المبادرة الفرنسية كثيرا وهو معني جدًا باستغلال مسألة الابتعاد الأمريكي عن التعامل مع المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية من أجل زيادة تدخل دول أُخرى في الموضوع وعقد مؤتمر سلام دولي.

وقال مسؤول فلسطيني آخر، الذي أيضًا طلب عدم ذكر اسمه، إن الفلسطينيين أوضحوا خلال مُحادثات مُغلقة أنه ليست هناك فائدة لبذل جهود لطرح اقتراح قانون في مجلس الأمن لأن هناك شك حول إمكانية تجنيد أكثرية للتصويت عليه، أو تفادي الفيتو الأمريكي. أوضح الفرنسيون ، وفقًا لتصريحاته، أنه من الأفضل تقديم موقف موحد ودعم المؤتمر الدولي.‎

يشكك رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كثيرا في المبادرة الفرنسية المُتعلقة بالمؤتمر الدولي. ولقد تطرق، هذا الأسبوع، خلال إلقاء بيان موجز أمام الصحفيين إلى الموضوع بشكل ناقد ولاذع. “هل يُمكن أن يوضح أحد لي ماذا تتضمن المُبادرة الفرنسية؟ لم أفهمها حتى الآن وأعتقد أن الفرنسيين لا يفهمونها أيضًا”، حسب قوله.

تُشارك الإدارة الأمريكية أيضًا نتنياهو شكوكه. فقد قال مسؤولون أمريكيون إنهم حتى الآن لم يتلقوا أية تفاصيل واضحة بخصوص ماهية المُبادرة الفرنسية.