في الأسبوع الماضي، بدأ البيت الأبيض ببذل جهوده لتجنيد الدعم السياسي للكونغرس من أجل مبادَرة السلام التي يحاول الرئيس دونالد ترامب دفعها قدما في الأشهر القادمة.

والتقى المبعوث الخاص، المسؤول عن عملية السلام، جيسون غرينبلات، (الذي سيزور إسرائيل قريبا ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس) في واشنطن مع أعضاء الكونغرس، سناتورات وممثلي منظمات يهودية، لا سيما من الجهة اليمينية من الخارطة السياسية، ليوضح لهم كيف يطمح الرئيس ترامب، إلى أن تُجرى صفقة إقليمية. كما وتحاول إدارة ترامب في هذه الأيام بلورة دعم من كلا الحزبين من أجل عملية السلام.

لن يسارع المشرِّعون الجمهوريون، الذين يدعمون ترامب غالبًا، إلى دعم الرئيس حول الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث إن الحزب الجمهوري معروف بمواقفه الصقورية حول عملية السلام مع الفلسطينيين. ويخشى المشرِّعون الديمقراطيون، الذين يشكلون مصدرا هاما لدعم عملية السلام، أن يعربوا عن دعم عملية يحاول ترامب دفعها قدما، خوفا من المعارضة البارزة التي يبديها منتخبوهم، تجاه الرئيس.

جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط (Flash90)

إضافة إلى اللقاءات التي يجريها المشرِّعون في الكونغرس، أجرى غرينبلات لقاءات مع عدة منظمات يهودية متماهية مع الجهة اليمينية من الخارطة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، للتوضيح لها وجهة الإدارة الأمريكة حول عملية السلام. وقال غرينبلات لكبار المسؤولين في المنظمات اليهودية إن ترامب ملتزم بوعده بألا يفرض اتفاقا على كلا الجانبين وإن أحد أهداف زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، هو بدء بلورة اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

التحدي السياسي الخطير الذي يحاول البيت الأبيض العمل على تفكيه في هذه الأيام، هو مشروع قانون يطالب بتجميد الدعم المالي الأمريكي إلى السلطة الفلسطينية كليا، طالما أن السلطة لا تكف عن دفع مخصصات للأسرى المُدانين بارتكاب عمليات إرهابية وما زالوا مسجونين في إسرائيل وكذلك تجميد الدفع لعائلاتهم. بادر السناتور الجمهوري الكبير، ليندسي غراهام إلى سن هذا المشروع القانوني.

كما وحظي مشروع قانون غراهام بدعم في إسرائيل، وبات يحظى بدعم في الكونغرس مؤخرا، بما في ذلك في أوساط المشرِّعين الديموقراطيين. في حال تمت المصادقة على مشروع قانون غراهام، فإن احتمال استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية قد يتضرر، وقد تتعرض السلطة الفلسطينية لأزمة اقتصادية خطيرة.

أكثر من ذلك، سياسيا، سيكون من الصعب على الإدراة الأمريكية معارضة مشروع القانون أو التحفظ منه، بعد أن أثارت خيبة أمل في أوساط داعميها من اليمين عندما اتخذت قرارا لتأجيل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، سرًا مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي في القاهرة قبل نحو سنة، في شهر نيسان ‏2016‏، هذا وفق ما كشفه اليوم صباحا المحلل يوسي فرتر في صحيفة “هآرتس”.

عُقِد اللقاء بعد مرور نحو شهرين من القمة الرباعية السرية في العقبة التي شارك فيها نتنياهو، الملك عبد الله، ووزير الخارجية سابقا، جون كيري. عُقِد اللقاء في إطار الجهود العالمية الرامية إلى التوصل إلى مخطط لمبادرة السلام الإقليمية، التي تضمنت محاولة ضم حزب هرتسوغ إلى حكومة نتنياهو، لدعم المبادرة في الحكومة الإسرائيلية.

وفق النشر، توجهت جهات دولية وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط أيضا في تلك الفترة بشكل مباشر إلى هرتسوغ، رئيس أكبر حزب يساري إسرائيلي، بهدف دفع المبادرة العربية قدما. في أعقاب هذه التوجهات، بدأ هرتسوغ بإجراء محادثات مع نتنياهو لانضمام حزبه إلى الحكومة. من بين أقوال هرتسوغ في الدوائر المغلقة، يمكن أن نفهم من بين أمور أخرى أنه أجرى محادثات مع جهات في دول عربيّة ليست لديها علاقات دبلوماسيّة رسمية مع إسرائيل.

في شهر أيار، بعد وقت قصير من اللقاء الثلاثي، في خطاب استثنائي دعا السيسي أثناء مراسم افتتاح محطة توليد الطاقة في مصر، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استغلال الفرصة العملية والكبيرة، وحثهم على التوصّل إلى اتّفاق سلام لوضع حد للصراع بين كلا الجانبين. استثنائيا، دعا السيسي أحزابا إسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق وطني لبلورة تسوية مع الفلسطينيين.

في نهاية المطاف، باءت المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالفشل، إذ رفض نتنياهو الشروط الفلسطينية، وفشلت المحادثات بشكل أساسيّ بسبب معارضة حزب “البيت اليهودي” اليميني العضو في الائتلاف. في أعقاب ذلك، فشلت المحادثات لضم هرتسوغ وحزبه إلى الحكومة أيضا. بدلا من ذلك، ضم نتنياهو حزب أفيغدور ليبرمان، الذي تولى منصب وزير الدفاع، فأدت هذه الخطوة إلى إرباك هرتسوغ جدا، وألحقت ضررا كبيرا في سمعته وبحزبه، وبالسياسية الإسرائيلية عامة.

وقال هرتسوغ ردا على الخبر إنه التقى حقا مع جهات بارزة جدا في المنطقة، ولكنه غير قادر على التطرق إلى التفاصيل في التقرير الإخباريّ.

قال مسؤول رفيع المستوى من رام الله اليوم صباحا إلى صحيفة “إسرائيل اليوم” إنه أثناء لقاء جمع الرئيس ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، الذي أجري وجهًا لوجه في مكتب رئيس السلطة في الموقع الرئاسي في بيت لحم، أوضح ترامب لأبو مازن أنه ينوي قيادة خطوة سياسية تستند إلى مبادرة سلام عربية – سعودية.

ويتضح من أقوال المسؤول الفلسطيني أن الرئيس ترامب أخبر رئيس السلطة الفلسطينية أثناء لقائهما في بيت لحم أنه يبلور خطوة سياسية تستند إلى دفع برنامج إقليمي شامل، في إطار مبادرة السلام العربية أولا.

وفق أقوال المسؤول الفلسطيني التي نُشِرت اليوم صباحا (الخميس) في صحيفة “إسرائيل اليوم”، فقد أكد ترامب لأبو مازن أن الحديث لا يدور عن تنازل عن رؤيا حل الدولتين كأساس لاتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث ستُقام بموجبه دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل أن الرئيس الأمريكي معني بفحص إمكانيات أخرى والعمل “خارج المألوف”. من بين هذه الإمكانيات العمل على دفع برنامج سلام عربي – سعوديّ قدما في البداية، ومن ثم بلورة اتفاق مرحلي، يتطرق الجانبان في إطاره إلى سُبل التوصل إلى اتفاق دائم يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإعلان كلا الجانبين عن إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وفق أقوال المسؤول الفلسطيني، تحدث الرئيس ترامب أمام أبو مازن عن أهم أسس البرنامج الذي يبلوره بشكل عامّ ولم يتطرق إلى تفاصيله، إلا أنه وفق أقوال الرئيس، يتضح أن أمريكا معنية بدفع برنامج سلام عربي قدما حيث يبدأ بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية السنية المعتدلة.‎ ‎

زيارة الرئيس الأمريكي ترامب الى المقاطعة في بيت لحم (Flash90)

من ثم، وفق تقدم مبادرة السلام العربية، ستعمل أمريكا على دفع مفاوضات مباشرة ومكثّفة قدما بين إسرائيل والفلسطينيين حيث سيُحدد موعدها مسبقا، وفي إطارها يعمل الجانبان من أجل التوصل إلى حل للقضايا الرئيسية، وأهمها رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، مكانة القدس والأماكن المقدسة، مصير المستوطنات الواقعة خارج البؤر الاستيطانية الكبيرة، حقّ العودة، وغيرها.

حتى الآن، اشترط الفلسطينيون، لا سيما الدول العربيّة المعتدلة الموقّعة على مبادرة السلام العربية، دفع مبادرة شاملة قدما من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعشرات الدول العربيّة والإسلامية بحل القضية الفلسطينية أولا، عودة إسرائيل إلى حدود 67، إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالتوصل إلى حل عادل لحق العودة وقضايا أخرى معرّفة كقضايا أساسية.‎ ‎

وأوضح ترامب لأبو مازن أن العملية المتبلورة، التي ستبدأ بموجبها السعودية، لا سيما دول الخليج العربي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، تحظى بدعم أولي في الرياض، في دول الخليج العربي، الأردن، ومصر. وقال المسؤول الفلسطيني أيضا إن الحديث يدور عن عملية تستند إلى الاعتراف بشكل أساسي فقط، أي اعتراف السعودية والدول العربية والإسلامية المعتدلة الأخرى بدولة إسرائيل وحقها في الوجود، وليس عن تطبيع العلاقات حتى توقيع اتفاق سلام وإقامة سفارات في إسرائيل والدول العربية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني قائلا: “أوضح رئيس السلطة الفلسطينية للرئيس الأمريكي أن الفلسطينيين يعارضون بحزم العملية المتبلورة، ولكن وفق أقوال المسؤول فهذا “أكثر ما أثار قلقا لدى أبو مازن. فالتقارب السري بين إسرائيل والسعودية ودول الخليج العربي، بدعم الإدارة الأمريكية والدول العربية مثل مصر والأردن، لا يساعد على حل القضية الفلسطينية، بل يُبعد أي حل عادل. في غضون ولاية ترامب القصيرة تعلمنا أن كل شيء ممكن من جهته”.

وفق أقوال المسؤول الفلسطيني، لم يتفاجأ أبو مازن من حقيقة أن مصر والأردن أعربتا عن موافقتهما الأولية للعملية، فهما الدولتان الأولتان اللتان وقعتا على اتفاقية سلام مع إسرائيل من دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. حتى أن المسؤول أوضح أن دعم الأردن ومصر للبرنامج الذي يبلوره الرئيس ترامب أدى إلى غضب الفلسطينيين، لا سيما تجاه الأردن، وإلى توتر بين رئيس السلطة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

“إسرائيل ستجني فائدة من علاقاتها مع العالَم العربي أكبر  مقارنة بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”. هذا وفق أقوال الباحث الإسرائيلي، المحاضر في قسم دراسات الشرق الأوسط، دكتور نمرود جورن من معهد “متفيم”.

في نقاش جرى في الجامعة العبرية في مدينة القدس، برعاية معهد البحث الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية “متفيم” وبالتعاون مع معهد ديفيس للعلاقات الدولية، تم التطرق إلى مبادرة السلام العربية بمناسبة مرور 15 عاما على عرضها للمرة الأولى. تطرق النقاش حولها إلى ثلاثة فترات: الماضي، الحاضر، والمستقبل.

شارك في النقاش حول مُستقبل المبادرة العربية باحثون إسرائيليّون وأردنيون، تجادلوا فيما بينهم، وشاركوا آراءهم وفق تجربتهم حول مستقبل المبادرة العربية القديمة.

وافقت أكثرية المشاركين في النقاش على أن على مصر والأردن أن يلعبا دورا مركزيا في الوساطة بين كلا الجانبين. أشار وليد سالم، من مركز الديموقراطية وتنمية المجتمع على أنه رغم وجود مصالح مشتركة، لا يمكن للعاهل السعودي، على سبيل المثال، أن يتجاوز هذه الوساطة، ويتوجه إلى إسرائيل مباشرة. أشار أيضًا إلى أنه رغم المصالح الإقليمية المشتركة الواضحة، فهو يعتقد أنه لا يمكن إجراء تعاون إقليمي فعلي، ولا تطبيع بالتأكيد أيضا، طالما لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية.

“إسرائيل ستجني فائدة من علاقاتها مع العالَم العربي أكبر  مقارنة بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”

“هناك أمور لن تنجح حسب اعتقادي”، قال. “لن ينجح أي مسار إقليمي يتجاوز الفلسطينيين. لن ينجح تبادُل الأراضي. إن تغيير تعريف غزة لتصبح “فلسطين” – لن ينجح. فكرة التقدم بوسائل اقتصادية فقط مع لاعبين إقليميين – لن تنجح.

بالمقابل، اختار دكتور عبد الله صوالحة من مركز الدراسات الإسرائيلية في الأردن التشديد على أن “للمرة الأولى هناك مصالح مشتركة لإسرائيل والدول العربية، مثل مواجهة داعش وإيران. مبادرة السلام العربية هي فرصة لاستئناف التعاون بين الدول”. على حد أقواله، “من شأن المفاوضات الثنائية أو متعددة الأطراف الناجحة أن تضعف إيران وتلزم حماس على الموافقة على إجراء مفاوضات وتعترف بإسرائيل. يجب التوقف عن البحث ماذا سيحدث أولا – هل سيحدث سلام ثنائي الجانب (بين إسرائيل والفلسطينيين) أو متعدد الجوانب (بين إسرائيل والدول العربية). يجب استئناف المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، كذلك مع اللجنة الرباعية الدولية لمنح شرعية للقيادة الفلسطينية ودعم المفاوضات”.

تدعم أقوال سيلين طوبول من صندوق التعاون الاقتصادي هذه الأفكار.  فهي أشارت أيضا إلى أهمية دور مصر والأردن في دفع المبادرة العربية قدما وشددت على أن  الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي سيزور الولايات المتحدة قريبا، وفي هذه الفرصة قد تعمل مصر على استئناف المفاوضات، لا سيما لموضعة نفسها كلاعب مركزي في المنطقة ثانية. ولكن وفق أقوالها، من الممكن ألا ترغب مصر في أن تمارس ضغطا على إسرائيل حول الموضوع، لأن هناك مصالح مشتركة حول مواضيع أكثر سخونة بالنسبة لمصر، لا سيما بكل ما يتعلق بسيناء.

يبدو، إذا كان الأمر كذلك، أن وفق رأي الكثير من الباحثين فإن مصالح الكثير من دول الشرق الأوسط العربية في التعاون مع إسرائيل، تلك المصالح التي تدمج المصالح السياسية والاقتصادية معا، آخذة بالازدياد، وقد يزداد التضامن العربي الضروري مع الفلسطينيين.

ثمة قضية هامة أخرى طرحها الباحثون هي الشرعية التي حصل عليها كل اتفاق مستقبلي مع إسرائيل في أوساط الجمهور في الدول العربية. “علينا أن نجهز جمهورنا للتنازلات”، قال دكتور صوالحة. “يجب التشديد أمام الجمهور على أهمية السلام، بناء الثقة بين الإسرائيليين والمواطنين العرب، الذي سيحدث بناء على الدبلوماسية وتربية كافة الجمهور”.

“لن ينجح أي مسار إقليمي يتجاوز الفلسطينيين. لن ينجح تبادُل الأراضي. إن تغيير تعريف غزة لتصبح ‘فلسطين’ – لن ينجح. فكرة التقدم بوسائل اقتصادية فقط مع لاعبين إقليميين – لن تنجح”

أكد د. نمرود غورن من معهد “متفيم” على أنه يجب جعل المبادرة العربية متاحة أكثر أمام الجمهور الإسرائيلي تمامًا كما يجب تجهيز الجمهور العربي من أجل التنازلات. كما وأشار إلى أهمية الحوار بين الأديان في هذا السياق أيضا.

وفق اعتقاده، رغم الصعوبات التي تضعها حكومة اليمين المسيطرة في إسرائيل في يومنا هذا، لا سيما نتنياهو الذي يرأسها، فإن مبادرة السلام العربية قد لاقت اعترافا إسرائيليا عدة مرات، وما زالت ذات أهمية. وفق أقواله، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تشكل جسرا للعقبات الإقليمية وتدفع التعاون المثمر قدما. رغم ذلك، أكد أن هذه المبادرة تمت صياغتها قبل عقد، ويجب تحديثها وفق الوضع الراهن.

يبدو، إذا كان الأمر كذلك، أنه رغم الركود المتواصل في المفاوضات، ورفض كل من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، اتخاذ خطوة لاستئناف ممكن للمفاوضات، ما زال الباحثون متفائلين حول تحقيق مبادرة السلام العربية في المستقبل، وليس بسبب مصالح اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. سواء تحمل الأردن ومصر مسؤولية الوساطة، كما حاولا في الماضي، أو إذا قررت السعودية اتخاذ خطوة استثنائية والعمل مباشرة أمام إسرائيل، فيبدو أن مصير الفلسطينيين، كما هو الحال دائمًا، ليس مرهون بين أيدي هذه الدول. كل ما تبقى لديهم هو أن يأملوا أن تكون المصالح الإقليمية قوية كفاية لإعادة طرح المشكلة الفلسطينية على الطاولة، ولكن ألا تكون قوية جدا فتُهمل.

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم عن وثيقة نقلها قبل نصف سنة رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى رئيس المعارضة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بهدف حث الأخير على إقامة حكومة وحدة. تطرقت الوثيقة الإعلان عن نوايا حول دفع مبادَرة سلام إقليمية مع الفلسطينيين والدول العربية قدما.

نقل نتنياهو الوثيقة إلى هرتسوغ بعد سبعة أشهر من القمة السرية التي عُقِدت في شباط 2016، في العقبة في الأردن، بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، عبد الله الثاني.

وفق مراسل صحيفة “هآرتس”، باراك رفيد، كان من المفترض أن يعرض نتنياهو وهرتسوغ معا وثيقة الإعلان عن النوايا المشتركة في قمة إقليمية في مصر مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وربما في قمة أخرى مع ملك الأردن، عبد الله الثاني في وقت لاحق بعد مرور عدة أسابيع، في بداية تشرين الأول 2016. كان من المتوقع أن تشكل القمة في مصر بداية مبادرة سلام إقليمية، وكان ينوي نتنياهو وهرتسوغ بعد عودتهما فورا الإعلان عن مفاوضات سريعة لإقامة حكومة وحدة.

ولكن بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ أن اقترح نتنياهو اقتراحه على هرتسوغ، وبعد أن توصلا إلى اتفاق أولي حول مضمون التصريحات، بدأ نتنياهو في التراجع عن الوثيقة وعن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، على خلفية تعرضه لأزمة سياسية مع جهات يمينية في الائتلاف، حول إخلاء بؤرة عمونا.

وثيقة تصريحات النوايا التي أطلقها نتنياهو

فيما يلي أهم ما جاء في وثيقة تصريحات النوايا التي أطلقها نتنياهو وتراجع عنها لاحقا (المستند الكامل مرفق كصورة):

“نعرب مجددا عن التزامنا بحل الدولتين لشعبين ونصرح برغبتنا حول دفعه قدما. تطمح إسرائيل إلى إنهاء النزاع وتسوية المطالب، الاعتراف المتبادل بحل الدولتين القوميتن، والتوصل إلى ترتيبات أمنيّة مستمرة وإلى حل إقليمي”.

“تطلب إسرائيل من الفلسطينيين استئناف المفاوضات المباشرة، الثنائية، دون شروط  مسبقة”.

“تنظر إسرائيل نظرة إيجابية إلى مبادرة السلام العربية، وترحب ببدء المحادثات مع الدول العربيّة حول هذه المبادرة، بهدف العمل معا ودفع حل الدولتين قدما وإرساء سلام شامل في المنطقة”.

“ستُدار النشاطات الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية بشكل يتيح حوارا إقيلميا حول السلام وتحقيق هدف حل الدولتين لشعبين”.

وفق مراسل صحيفة “هآرتس”، دارت جدالات كثيرة بين نتنياهو وهرستوغ حول هذا البند، وتجسد صياغته الغامضة مدى استعداد نتنياهو لتجميد البناء في المستوطنات الصغيرة، خلافا للكتل الاستيطانية الكبيرة التي ستُضم إلى إسرائيل.

“ستعمل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك في المناطق سي”.

وفق التقارير، طلب هرتسوغ أن يُكتب أن إسرائيل ستتيح للفلسطينيين إمكانية البناء وإقامة المشاريع الفلسطينية في المناطق سي.

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قمة السلام السرية في العقبة برنامجا تضمن تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية. وأشار مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية ومصدر إسرائيلي، كانا مطلعين على تفاصيل القمة أمام صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو طلب في المقابل الحصول على اعتراف أمريكي بالكتل الاستيطانية الكبيرة: أريئيل، جوش عتصيون، معليه أدوميم، وجفعات زئيف.

وأشار المسؤول الأمريكي والإسرائيلي اللذان تحدثا مع مراسل رفيع المستوى في صحيفة “هآرتس”، باراك ربيد، إلى أن نتنياهو عرض أمام المشاركين في القمة برنامجا مؤلفا من خمس نقاط، تضمن التطرق إلى خطوات تكون إسرائيل مستعدة لاتخاذها لصالح مبادَرة سلام إقليمية، تؤدي إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.

1. مصادقة على بناء مكثف للفلسطينيين ودفع مبادرات اقتصادية قدما في المنطقة “ج” (تخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل)، دفع مبادرات البنى التحتية في قطاع غزة قدما، وتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية – بما في ذلك تصريح لإدخال وسائل قتاليّة إضافية ضرورية للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

2. نَشِر تطرق إيجابي علني من الحكومة الإسرائيلية لمبادرة السلام العربية لعام 2002 والتعبير عن الاستعداد لإدارة مفاوضات مع الدول العربيّة.

3. دعم ومشاركة فعالة للدول العربيّة في مبادَرة سلام إقليمية، بما في ذلك مشاركة ممثلين كبار من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودول سنية أخرى في قمة علنية بمشاركة نتنياهو.

4. اعتراف أمريكي عملي بالبناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة مقابل تجميد البناء في المستوطنات المعزولة من الجهة الشرقية من جدار الفصل.

5. الحصول على ضمان إدارة أوباما للتعرض للخطوات المعادية لإسرائيل في مؤسسات مجلس الأمن وفرض حق النقض على قرارات حول النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

بعد الزيارة غير الرسمية التي أجراها الجنرال السعودي سابقا، أنور عشقي إلى إسرائيل ولقائه مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي، دوري غولد، ومع منسق عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي، يؤاف مردخاي، في الأسبوع الماضي، نشر النائب عيساوي فريج، من حزب ميرتس، أن بعض أعضاء الكنيست من المعارضة الإسرائيلية الذين التقوا بعشقي، معنيون بتلبية دعوته لزيارة السعودية بهدف مناقشة مسألة قبول مبادرة السلام العربية.

دوري غولد، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي (wikipedia)

قال النائب فريج لإذاعة “صوت إسرائيل” في العربية إن هناك استعدادات لتشكيل بعثة من أعضاء الكنيست من المعارضة لزيارة السعودية. وقد جاء هذا القرار خلال زيارة عشقي إلى إسرائيل  في الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة منسق عمليات الحكومة في الأراضي ترفضان الرد على لقاء عشقي بمدير عام وزارة الخارجية، دوري غولد، ومع منسق العمليات في الأراضي، يؤاف مردخاي.

وفي حين أن الحكومة السعودية لا ترى من جهتها أن هذه الزيارة كانت رسمية، بل كانت مبادرة خاصة أبداها عشقي، تجدر الإشارة إلى أن عشقي لم يكن قادرا على الوصول إلى إسرائيل من دون موافقة السلطات السعودية. هناك من يدعي أن الحديث يدور عن خطوة بادر إليها “محمد بن سلمان” ولي عهد ووزير الأمن السعودي، للتقارب من إسرائيل لنيل مساعدتها على إقناع أمريكا على دعمه ليكون ولي العهد بدلا من محمد بن نايف. قبل نحو شهر فقط، سافر بن سلمان بنفسه إلى أمريكا.

قال عشقي قبل بضعة أشهر في مقابلة مع إذاعة الجزيرة إنه إذا وافق نتنياهو على مبادرة السلام العربية وأعطى الفلسطينيين حقوقهم، ستفتح السعودية سفارة في تل أبيب وأضاف: “نحن لا نحب أن تصبح إسرائيل معزولة في المنطقة”.

هناك من أعرب عن استيائه من لقاء عشقي بكبار المسؤولين في إسرائيل، ولذلك بدأت تنشر رسوم كاريكاتير ردا على اللقاء وعلى زيارة عشقي إلى إسرائيل:

إحدي الكاريكاتير ردا على زيارة عشقي إلى إسرائيل

نُشر البارحة (الأحد) أن رئيس المعارضة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ومحمود عباس التقيا قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، في نيسان 2014، وخاضا مفاوضات سرية تتعلق باتفاق سياسي مُستقبلي، كان يود هرتسوغ أن يُنفذه في حال انتخابه رئيسًا للحكومة.

وافق هرتسوغ، في إطار الاتفاق، على نقل السيطرة على كل المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 إلى السلطة الفلسطينية، وأما فيما يتعلق بقضية القدس، اتفق الزعيمان على أن يتوقف الوجود الإسرائيلي في شرقي المدينة وأن يكون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن تتواجد قوات دولية في منطقة الحرم القدسي الشريف ولكن، أن تبقى السلطة الإسرائيلية سارية على منطقة حائط المبكى الذي يُصلي فيه اليهود فقط. وقد تم التكتم على ورقة التفاهمات تلك في نهاية حملة هرتسوغ الانتخابية، عندما انتُخب نتنياهو لرئاسة الحكومة.

من المُزمع، على ضوء الكشف عن هذه المعلومات، أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشكل مُستعجل وأيضًا على ضوء مُبادرة السلام الفرنسية التي ما زالت تتقدم رغم المُعارضة الإسرائيلية وعلى خلفية تقرير اللجنة الرباعية الذي يُتوقع أن يُنشر في الأيام القريبة والذي يتحدث عن جمود العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لتعزيز حل الدولتين. من المتوقع أن يكشف التقرير عن سياسة التوسع الاستيطانية، التي تنتهجها حكومة نتنياهو، واستمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية على المناطق “سي” أيضًا.

نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مُستعجل مع كيري على خلفية المُبادرة الفرنسية (Flash90)

يهدف اللقاء بين كيري ونتنياهو إلى العمل على تأخير نشر التقرير والتخفيف من لهجته وتوصياته. ومن المُفترض أن يُنشر يوم الخميس، بينما في اليوم التالي لذلك، يوم الجُمعة، ستُعقد الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي والتي تتناول موضوع الشرق الأوسط. إن لم يستطع نتنياهو تأخير نشر التقرير، رُبما سيُعلن مجلس الأمن في جلسة الجُمعة في الأمم المُتحدة  عن تبني التقرير الذي ينتقد إسرائيل وسيُضفي شرعية أخرى عليه.

وكان نتنياهو قد تحدث قبل أيام مُنتقدًا مُبادرة السلام العربية وقال إنه سيكون مُستعدًا لنقاشها فقط بعد تعديل الطلبات فيها، وأنه ليس مُستعدًا لمناقشة آخر صيغة تم تقديمها إلى إسرائيل، عام 2002. إلا أنه أثنى على استعداد العرب للتوصل إلى سلام مع إسرائيل.

قال السفير المصري في إسرائيل، حازم خيرت، صباح اليوم (الخميس)، في مؤتمر سياسي أمني في مدينة هرتسليا (شمال تل أبيب)، إنّ على إسرائيل والفلسطينيين التوصل إلى السلام لأنهم ملزمون بذلك. وأشار أيضًا إلى أنّ “حل الدولتَين هو الحل الوحيد، ولا توجد بدائل ولم يبقَ الكثير من الوقت لتحقيقه. إن تجاهل الحقيقة لا يُغيّرها، وإنما قد يؤدي إلى انفجار، نحن نحاول تجنّبه”.

وأكد خيرت في كلامه أنّه مع غياب المفاوضات السياسية، فإنّ الوضع الراهن سيديم الأحداث المأساوية التي حدثت في السنوات السابقة. إن واقع “التوتر السائد في القدس، الحالة المتدهورة في الأراضي، المستوطنون – يعترض الرؤيا التي يحق فيها للجميع العيش بسلام وأمان. وفي حين أن المفاوضات لا تزال عالقة، فإنّ مصر لا تزال تؤمن بأنّ التوصل إلى اتفاقية سلام هو أمر ممكن”.

وذكّر السفير المصري في خطابه بدعوة الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، في الشهر الماضي للإسرائيليين والفلسطينيين أن يتوصلوا إلى اتفاق سلام يضع حدّا للصراع. بحسب كلام خيرت، “ستستمر مصر في العمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك تهيئة الأجواء المناسبة للفلسطينيين وتعزيز المبادرة العربية، ولكن الإسرائيليين والفلسطينيين هم القادرون فقط على حلّ المشكلة”.

وسُئل السفير إذا ما كانت هناك حاجة لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين أم إن هناك حاجة لتدخل طرف ثالث، فأجاب أنه من المهم التوصل إلى سلام إقليمي سواء من خلال محادثات مباشرة أو بمساعدة أطراف أخرى. وذكر في هذا السياق استعداد مصر، الأردن، والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.

وخطب بعده سفير الأردن في إسرائيل، وليد عبيدات، قائلا: “نحن في الأردن نرى أنّ السلام ضروري، ولذلك ستحظى مفاوضات السلام بكل دعمنا. إنّ الأردن ليس مراقبا عاديا في كل ما يتعلق بالمفاوضات، لدينا مصلحة واضحة في تحقيقه”.

وقد استغل أيضًا زعيم المعارضة في إسرائيل مشاركته في هذا المؤتمر المهم للتعبير عن محاولات السلام التي ضيّعتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو “في الأشهر الأخيرة، قد لاحظتُ طريقة مختلفة: إمكانية سلام حقيقي على شاكلة فرصة هائلة للسلام الإقليمي. رغم أن فكرة التعاوُن بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة مطروحة منذ زمن طويل على جدول الأعمال، يبدو أنها الآن تأتي من أجل استخدامها لتحقيق السلام. لا يدور الحديث عن مصر فقط. تمثّل دول مثل الأردن، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، المغرب، الكويت، البحرين وغيرها أيضًا شراكة محتملة لتكون جزءًا من هذه المبادرة”، كما أكد.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، ‏‎ ‎‏بنيامين نتنياهو‏،‎ في جلسة وزراء الليكود صباح اليوم (الإثنين) إنه لن يوافق أبدا على مبادرة السلام التي تطرحها الجامعة العربية كأساس للمفوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، هذا وفق أقوال مصدرين شاركا في الجلسة ونقلا أقوالهما إلى صحفي في صحيفة “هآرتس”، باراك ربيد.‏

وقال نتنياهو “إذا فهمت الدول العربية أن عليها تحديث المبادرة وفق التغييرات التي ستطلبها إسرائيل سيكون هناك مكان للتفاهم”. وأضاف “ولكن إذا طرحوا المبادرة المطروحة منذ العام 2002 وقالوا Take it or leave it فسنختار أن نقول لهم Leave it”.

وكُشف النقاب أيضا في صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو قال للوزراء إن الجزء الإيجابي في مبادرة السلام العربية هو استعداد الدول العربية للتوصل إلى السلام والتطبيع مع إسرائيل. في المقابل، أوضح أن الجوانب السلبية هي طلب العودة إلى خطوط عام 1967 في الضفة الغربية وتبادُل الأراضي، الانسحاب من هضبة الجولان، وقضية اللاجئين.

وقد تبنت الجامعة العربية في العام 2002 مبادرة السلام السعودية وأصبحت تدعى منذ ذلك الحين بـ “مبادرة السلام العربية”. وفقا للمبادرة، إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين حيث تُقام بموجبة دولة فلسطينية وفق حدود عام 1967 وسيتم تبادل الأراضي، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها ويكون حل عادل ومتفق عليه حول قضية اللاجئين، حينها ستُوقع كافة الدول العربية على اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم معها علاقات طبيعية.‎

في السنوات الأخيرة، تطرق نتنياهو عدة مرات إلى مبادرة السلام العربية وادعى أنه يأمل ألا تكون المبادرة نهائية وأن تكون قابلة للتغييرات. في شهر أيار 2015، خلال بيان موجز للصحفيين الدبلوماسيين، قال نتنياهو إنه يجب تحديث المبادرة. “ثمة أمور إيجابية في مبادرة السلام العربية وكذلك سلبية كان قد أكل الدهر عليها وشرب – على سبيل المثال الطلب الذي يقضي أن تعيد إسرائيل هضبة الجولان أو قضية اللاجئين”، شدد قائلا. “لقد طُرحت المبادرة قبل 13 عاما ومنذ ذلك الحين قد تغير الكثير من الأمور في الشرق الأوسط، ولكن الفكرة العامة وراء محاولة التوصل إلى تفاهمات مع الدول الرائدة في العالم العربي، هي فكرة جيدة”.