في هذه الأيام، بدأ يبلور حزب “كلنا” برنامجا جديدا لاستثمار مليارات الشواقل لتطوير الاستيطان في هضبة الجولان. في إطار برنامج “الجولان فقط”، الذي كُشِف عنه اليوم صباحا، سيحصل موطنوا هضبة الجولان على امتيازات ضريبية، مكافآت عند شراء الأراضي، وسيتم تحسين البنى التحتيّة في المنطقة، توسيع المناطق الصناعية، وحتى أنه ستقام حديقة حيوانات – كل هذا بهدف مضاعفة عدد المواطنين في الجولان وزيادته ليرتفع من 50 ألف إلى 100 ألف خلال عقد.

يدفع مايكل أورن، نائب وزير وعضو حزب “كلنا” البرنامج الجديد قدما، وقد أوضح اليوم صباحا في مقابلة معه لمحطة الإذاعة الإسرائيلية أن “هناك حاجة استراتيجية أمنية عليا، اقتصادية، وصهيونية لتطوير هضبة الجولان”. وفق أقواله، “يمكن أن نتواجد في الأماكن التي نستمثر فيها الأموال، تماما كما هي الحال في البؤر الاستيطانية. نعرف أن المناطق التي نجحنا في تطويرها، تعتبر جزء لا يتجزأ من إسرائيل”.

عضو الكنيست مايكل أورن (Miriam Alster / FLASH90)

لقد تم فحص البرنامج في بداية الأسبوع في جلسة حزب “كلنا” في الكنيست، وناشد رئيس حزب “كلنا” ووزير المالية، موشيه كحلون، كل أعضاء الكنيست من حزب كلنا دعم البرنامج. وفق التقديرات، من المتوقع أن تصل تكلفة البرنامج إلى نحو 15 مليار شاقل (نحو 4 مليار دولار).

في غضون ذلك، أجرى رئيس حزب المعارضة “هناك مستقبل”، عضو الكنيست يائير لبيد مؤتمرا تحت عنوان: “العالم يدعم الجولان”. في إطاره، ناشد لبيد الولايات المتحدة وأوروبا للاعتراف بالواقع المتغيّر في الشرق الأوسط ودعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. “أتوجه من هنا إلى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب: بعد أن اتخذت خطوة جريئة من أجل الشعب الإسرائيلي، اعترفت فيها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمرت بنقل السفارة، نطلب منك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان”، قال لبيد.

عضو الكنيست يائير لبيد (Miriam Alster / Flash90)

وفق أقوال لبيد: “جاءت الفرصة لأنه من الواضح للمتطلعين على الأمور أن إسرائيل لن تعيد هضبة الجولان إلى الأسد – الحاكم المجنون الذي قتل أكثر من نصف مليون من السوريين، وتشكل إيران وحزب الله شريكين له”. قال رئيس المجلس الإقليمي “غولان”، السيد إيلي ملكا، في المؤتمر: “نحتفل هذا العام بمرور 51 عاما على تحرير الجولان وتجديد الاستيطان اليهودي. لقد تطوّر الجولان في هذه السنوات بصفته جزءا من أرض إسرائيل، موقعا استيطانيا، سياحيا، وزراعيا. يشهد الجانب الآخر من الحدود، في سوريا، حرب أهلية همجية ودامية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف”.

أعرب أعضاء كنيست ومنظمات يهودية في الأيام الأخيرة عن غضبهم من مرشح الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، الذي ادعى في مقابلة أنّ “نحو 10 آلاف شخص من الأبرياء قُتلوا في غزة” (خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، قبل عامين).

وقد نبع الغضب من أنه حتى وفقا لأعلى التقديرات التي نُشرت من قبل حماس، بلغ عدد القتلى 2310، من بينهم 1462 مدني، والبقية من مقاتلي حماس.

وطلب عضو الكنيست مايكل أورن، الذي كان سفير إسرائيل السابق في واشنطن من ساندرز أن يعتذر من إسرائيل علنا: “إنها فرية دم. يجب عليه أن يفحص الأرقام التي يصرح بها وألا يتهمنا بأشياء لم نفعلها”.

أعرب أورن عن غضبه لحقيقة أن ساندرز لم يذكر حقيقة أن حماس قد أطلقت الصواريخ على إسرائيل، مما جعل إسرائيل تشن الهجمات، وأنّ التنظيم يعمل من بين السكان المدنيين.

وينبغ الغضب ضد ساندرز أيضًا من أنه رغم كونه يهوديّا، بل وعاش في شبابه في كيبوتس في إسرائيل، يُعتبر المرشّح الأقل دعمًا لإسرائيل من بين المرشّحين للرئاسة، الديمقراطيين والجمهوريين على حدٍّ سواء. بل إنه تلقّى مؤخرا انتقادات لأنّ من قدّمته في حدث في ولاية ويسكونسن كانت ناشطة اجتماعية اسمها ليندا سرور، وهي أمريكية من أصول فلسطينية، ترتدي الحجاب ومعروفة بآرائها المعادية للصهيونية.

وحتى الآن امتنع ساندرز عن التطرّق إلى هذه الأمور.

تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ضد المسلمين قد تؤدي إلى إلغاء زيارته المرتقبة لإسرائيل في الأسابيع القريبة. فقد دعا النائب الإسرائيلي، عومر بر ليف، اليوم الأربعاء، إلى إعلان ترامب شخصية غير مرغوب فيها في البرلمان الإسرائيلي. وقام النائب الإسرائيلي عن حزب “المعسكر الصهيوني” إلى كتابة تعليق على حساب “تويتر” الخاص بترامب، جاء فيه “كنيست إسرائيل لا ترحب بالعنصري ترامب”.

وانضم إلى الأصوات المعارضة لترامب، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة في السابق، مايكل أورين، الذي قال في مقابلة تلفزيونية “يجب على الإسرائيليين أن يقفوا ضد ترامب”. وأضاف “يجب علينا أن نقف إلى جانب الأغلبية العظمى من المسلمين الذي يعارضون نهج التنظيمات المتطرفة”.

وأشار أورين الذي يشغل منصب نائب عن حزب “كولانا” في البرلمان الإسرائيلي، “في المدة التي شغلت فيها منصب السفير قابلت في الأعياد الإسلامية أئمة مسلمين. إنهم أناس رائعون”، متابعا “نشر الأفكار المسبقة، وتجريم المسلمين جميعا والإساءة لهم غير مقبولة أبدا”.

وكان ترامب قد أثار عاصفة كبيرة بعد تصريحات قال فيها إنه يجب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. ولاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة من منظمات يهودية بارزة في الولايات المتحدة. وقال رئيس رابطة مكافحة التشهير، جونثان جرينبيلت “نحن الجالية اليهودية نفهم جيدا ما معنى إقصاء طائفة محددة بسبب أفكار مسبقة وتحويلها إلى كبش فداء”.
https://www.facebook.com/AmbassadorOren/videos/1020797684650632/
وهاجم النائب العربي، أحمد الطيبي، كذلك ترامب، مغرّدا على توتير “يجب منع هذا النازي الجديد من زيارة مقر البرلمان”. وأضاف “يجب غلق الكنيست في وجه دونالد ترامب وأتباعه”. وقام الطيبي بنشر صورة لترامب يظهر فيها إلى جانب هتلر.

إن الضجة الأخيرة التي أثارها عضو الكنيست مايكل أورن، السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة في السابق حين صرح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما “قد  ترك إسرائيل عمدًا” لم تهدأ بعد، ويبدو أن أورن يثير ضجة جديدة بشأن الرئيس الأمريكي، أوباما.

في مقال نشر في مجلة “فورين بوليسي” ادعى أورن أن أوباما قد طوّر هاجسًا بشأن العالم الإسلامي خلال ترأسه وذلك يعود لأسباب نفسية. وفق تشخيص أورن، فإن شخصيتَيْ الأب المهمتين في حياة أوباما- الأب البيولوجي والأب المتبني، كلاهما مسلمان- قد تركتا أوباما في طفولته. إن كان الأمر كذلك، فإن جهود أوباما الدبلوماسية نابعة من إشباع احتياجاته النفسية.

كتب أورن: “يمكنني أن أتخيّل كيف يمكن لطفل صغير تربى على أيدي أم نصرانية أن يرى نفسه جسرًا للتواصل بينها وبين زوجَيها المسلمَين. يمكنني أن أتخيّل كيف يمكن أن يؤدي ترك هذين الرجلين لأوباما إلى أن يبحث سنين طويلة بعد ذلك عن الاعتراف من قبل أبناء دين هذين الرجلين”.

كما أتهم أورن أوباما أنه “ساذج وغير واقعي، ذلك الواقع الذي أصبح أكثر تعقيدًا وفتكًا”. كما ذكر، فإن مقال أورن الأول في “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد أثار غضبًا عارمًا في واشنطن، وأدى لاعتذار وزراء في إسرائيل.

حتى في هذه الحالة فاجأت أقوال أورن إسرائيل. وقد قال مسؤول من حزب أورن، حزب “كلنا”، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أورن “قد جن”. وأضاف: “هنالك عدم مسؤولية إلى حد بعيد، فلا يجوز لعضو كنيست أن يهاجم الرئيس الأمريكي”.

مقولة السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة سابقا، عضو الكنيست مايكل أورن، والتي بحسبها فإنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما “تخلّى عن إسرائيل” تثير عاصفة في إسرائيل، وموجة من الإدانات والتحفّظات على هذا التصريح الحادّ.

زعم أورن، وهو عضو في حزب “كلنا” اليوم، في مقال كتبه في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحت عنوان “هكذا تخلّى أوباما عن إسرائيل”، أنّ حكومة أوباما أهملت التزامها تجاه إسرائيل عمدا. ولدى تطرقه إلى العلاقة بين أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كتب أورن: “كلا الطرفين قام بأخطاء كبيرة، ولكن واحد منهما فقط قام بذلك عمدا”. كتب أورن هذا المقال كجزء من كتاب له يتناول الفترة التي تولّى فيها منصب السفير.

ولكن في إسرائيل رُفضت تصريحات أورن تماما. قال الوزير جلعاد أردان، المسؤول عن العلاقات الاستراتيجية لإسرائيل: “تصريحات أورن لا تتلاءم مع الواقع”. وأضاف: “أخطأ أورن عندما اتهم الرئيس أوباما بالنية السيئة تجاه إسرائيل. لقد منع الرئيس قرارات قاسية ضدّ إسرائيل في الأمم المتحدة وعمل غالبا على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

ومع ذلك، فقد نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم أنّ بنيامين نتنياهو رفض طلبا أمريكيا بنبذ تصريحات أورن بشكل علني. تم تعيين أورن شخصيا من قبل نتنياهو لمنصب السفير عام 2009.

وقد تحفّظ رئيس حزب أورن أيضًا، وزير المالية موشيه كحلون، أيضًا من تصريحاته. بحسب كلامه، فالكلمات التي كتبها أورن تصف انطباعه الشخصي لا أكثر. وفي رسالة أرسلها كحلون إلى السفير الأمريكي جاء: “يُظهر التاريخ أنّ دعم كلا الحزبين الوطيد لإسرائيل كان ولا يزال فوق أي خلاف سياسي في الولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك، خلال فترة ولاية الرئيس أوباما، فإنّ التعاون الأمني والالتزام الأمني للولايات المتحدة تجاه إسرائيلي هما غير مسبوقين، وسيكون الشعب الإسرائيلي ممتنّا دائما على ذلك”.

انتظر أردوغان، ترقّب، ووضع أمله في الهجوم الأمريكي. لأوّل مرة منذ فترة طويلة، ظهر مؤشر على أنّ خطاب أردوغان وحكومته المضادّ لسوريا سيحظى بدعم عسكري دولي هام، وهو دعم كان سيقلّص الفجوة بين التوق التركي الشديد لإسقاط الأسد والعجز عن فعل ذلك.

في الأيام التي بدا فيها الهجوم الأمريكي تحصيل حاصل، حرص المتحدثون باسم الحكومة التركية على نقل رسالة واضحة للأمريكيين. لا تكتفي تركيا بهجوم محدود أو موضعي. فهي معنيّة بعملية واسعة تؤدي إلى إسقاط الأسد.

ولكن في النهاية، لم يحدث أي هجوم، لا محدود، ولا واسع. تلقى الأتراك الاتفاق الأمريكي الروسي بمشاعر مختلطة. كانت خيبة الأمل واضحة، وعبّر عنها علنًا نائب رئيس الحكومة التركية، بولنت أرينتش، الذي عبّر عن أسفه للقرار الأمريكي بالامتناع عن الهجوم، داعيًا إيّاه خطأً.

بالإضافة إلى ذلك، تعبّر الحكومة التركية عن ارتيابها حيال جدية نوايا الأسد بتطبيق الاتفاق. وتدّعي تركيا أنّ الأسد لم ينفّذ التزاماتٍ سابقة طيلة فترة الحرب الأهلية السورية، لذا لا يجب توقّع انتهاجه سلوكًا مغايرًا هذه المرة. فضلًا عن ذلك، يقول الأتراك، مكّن الاتّفاق الأسد من ربح الوقت، مواصلة الإمساك بدفة القيادة، وذبح المزيد من أبناء شعبه.

وشدّد مسؤولون أتراك، على رأسهم أردوغان، أنّ الاتّفاق لا يحلّ الأزمة في سوريا ولا يوقف سفك الدماء فيها، الذي لا ينتج معظمه عن سلاح كيميائي. “على النظام السوري أن يدفع ثمن جرائمه ضدّ الإنسانية”، كرّر أردوغان في خطاب ألقاه في 11 أيلول.

لكنّ تركيا وجدت أيضًا بصيص أمل في الاتفاق الأمريكي – الروسي. فمنذ سنوات، تدعو تركيا إلى تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. لذا، رأت تركيا الاتفاق بخصوص تفكيك السلاح الكيميائي السوري خطوةً في الاتّجاه الصحيح، رغم أنها لا تحلّ الأزمة في سوريا، فهي تدعم سياسة تدعو إليها تركيا، كما تعزّز مصالح هامّةً لها.

لذلك، تطلب تركيا من الغرب بلورة برنامج واضح لاحتمال عدم تنفيذ الأسد الاتفاق الأمريكي – الروسي، وتوضيح ماهيّة العقوبات الجوهرية التي سيفرضها المجتمع الدولي على النظام السوري في حال خرق الاتفاق، من الآن. وقد تصدرت هذه المطالب اللقاءَ الذي عُقد في باريس في 16 أيلول بين وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وتركيا.

لكنّ الدبلوماسيةَ شيْءٌ، والواقعَ شيءٌ آخر. ففيما يجري القادة الأتراك محادثات مع نظرائهم الغربيين، فعلى أرض الواقع – يستمر الوضع بين سوريا وتركيا بالتدهوُر. فقد أسقط الجيش التركي مروحية سورية اخترقت الأجواء التركية. لم يمرّ يومان، حتى انفجرت سيارة مفخخة على معبر حدودي بين سوريا وتركيا، ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص.

يؤدي تدهور العلاقات هذا إلى زيادة مأزق أردوغان حيال كيفية التصرف في الشأن السوري، إذ أزيحت إمكانية هجوم أمريكي عن الطاولة. يحظى أردوغان بدعم أمريكي للردود العسكرية التي يقوم بها على التحرش السوري. ربما ثمة من يأمل في الولايات المتحدة أن تقوم تركيا، في نهاية الأمر، بمهاجمة سوريا.

في هذا الشأن، الأتراك ثابتون. فمنذ بداية الأزمة السورية، أوضحت تركيا أنها ستدعم عملًا عسكريًّا دوليًّا ضدّ سوريا وتشارك فيه، لكنها لن تتصرف بمفردها. تدعم تركيا بثبات قوات المتمردين في سوريا، ويُتوقّع أن تزيد دعمها هذا في المستقبل، لكنها غير معنية بمغامرة عسكرية.

ليس هذا موقفَ أردوغان فحسب، بل معظم الشعب التركي أيضًا. ففي الاستطلاع الدولي السنوي الخاص بـ German Marshall Fund، والذي نُشرت نتائجه في 18 أيلول، يتبين أنّ 72 في المئة من الأتراك يعارضون تدخّل بلادهم عسكريًّا في تركيا. عام 2012، كان 57 في المئة يعارضون تدخلًا كهذا. فكلما تفاقمت الأزمة في سوريا، قلّت رغبة الأتراك في التدخل فيها.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أنّ الأتراك يفضّلون الديمقراطية في الشرق الأوسط (57 في المئة) على الاستقرار (28 في المئة). وفيما سوريا بعيدة عن الديمقراطية والاستقرار على حدٍّ سواء، يستمرّ الشأن السوري في التحوّل إلى عامل مركزي أكثر فأكثر في السياسة الداخلية التركية. وهذا صحيح على الأخصّ مع اقتراب المعارك الانتخابية (الانتخابات المحلية، الرئاسية، والعامة) أكثر فأكثر.

وتزداد حدّة المواجهات الكلامية في هذا الشأن بين أردوغان والحزب الرئيسي في المعارضة (حزب الشعب الجمهوري). تدعو المعارضة أردوغان وحزبَه (العدالة والتنمية) محرضَين على الحرب، على ضوء دعمهما عملًا عسكريًّا أمريكيًّا. في العدالة والتنمية، بالمقابل، يتهمون المعارضة بدعم نظام الأسد والجرائم التي يرتكبها. “أين كُنتم حين قُتل 110،000 شخص؟”، هاجم أردوغان معارضيه، وشدّد على أنّ حزبه يدعم المعارضة السورية من صميم قلبه.

منذ مدة، يبحث أردوغان عن شركاء للسياسة التي ينتهجها ضدّ الأسد، ليس في الداخل فحسب، بل في الخارج أيضًا. فمنذ وقت طويل، يسعى إلى فهم هل إسرائيل حليف له في هذا الشأن أم لا. أرخى الغموض الإسرائيلي خلال السنتَين الماضيتَين ستارًا من الضباب، وصعّب ترميم العلاقات الإسرائيلية – التركية. لم تدرِ القيادة التركية إن كانت وإسرائيل تتشاطران مصلحة مشتركة في موضوع هامّ جدًّا هو الشأن السوري، أم إن كانت كلٌّ من الدولتَين على جانب مختلف من المتراس.

وإذا بسفير إسرائيل في الولايات المتحدة مايكل أورن، في مقابلة بمناسبة عيد المظال (سوكوت) مع صحيفة جيروزاليم بوست، يقول فجأةً، بكل وضوح، إنّ إسرائيل معنيّة بسقوط الأسد. وأضاف السفير أنّ إسرائيل كانت في الواقع معنية بذلك منذ بدء الحرب الأهلية السورية، وذلك بسبب علاقات الأسد بإيران.

لا بدّ أنّ أنقرة ستنظر إلى هذه التصريحات باستحسان، رغم النفي الذي سارع إلى نشره مكتبُ رئيس الحكومة. يمكن أن تُستبدَل خيبتا الأمل التركيتان بدايةَ هذا الشهر بآمال في تعاون استراتيجي قديم – جديد مع إسرائيل في مسعى لإسقاط الأسد. ربما يجري الآن دفع جهود إحداث خرق في المفاوضات بين إسرائيل وتركيا بشأن التعويضات لضحايا الأسطول قُدُمًا.

قبل أسبوعَين، صادقت الحكومة بالإجماع على تعيين رون درمر سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة: “رون هو أحد أكثر الأشخاص الموهوبين والمخلصين الذين عرفتهم. لا أحد يستحقّ أكثر منه. فهو سيتمّم العمل الاستثنائي للسفير المنتهية ولايته مايكل أورن الذي أدى عملًا ممتازًا، وأنا واثق أنّ رون سيسير على دربه”.

لفترة طويلة، خشي نتنياهو من أنّ نسبة درمر في الإدارة الأمريكية إلى الحزب الجمهوري قد تضرّ بتعاونه مع الإدارة. لكن يتبيّن أنّ التعيين أدّى إلى مشاكل من نوع آخر. فدرمر، ابن الثانية والأربعين، هو أب لخمسة أولاد (أكثر بولدَين من السفير الحالي مايكل أورن)، وقد أدت رغبته الانتقال إلى الولايات المتحدة برفقه أبنائه إلى عدد من المشاكل اللوجستية.

فصحيفة يديعوت أحرونوت تخبر أنّ درمر أبلغ وزارة الخارجية أنّ الشقة المخصصة للسفير الإسرائيلي في واشنطن أصغر من أن تفي بالغرض. وتخدم الشقة السفير الإسرائيلي منذ سنوات، لكن أسرة درمر هي أكبر عائلة ستسكن هذه الشقة. وطلب درمر أن تجد وزارة الخارجية شقة أكبر تناسب عائلة ذات أولاد.

أمّا مشكلة درمر الأكبر فهي طلبه الوصول إلى الولايات المتحدة في بداية أيلول ليتمكن أبناؤه من بدء السنة الدراسية في الولايات المتحدة. ولن تنتهي ولاية السفير الحالي مايكل أورن قبل نهاية أيلول. ووفقًا للأعراف الدبلوماسية، لا يمكن أن يتواجد السفيران في الدولة في آن واحد، ولذلك على أورن أن يغادر ليتمكن درمر من الذهاب إلى الولايات المتحدة، ما قد يزيد من الأصوات المعترضة على تبادل السفيرَين.

كذلك، تخبر الصحيفة أنّ درمر طلب استبدال كل الطاقم، وأخذ 3 عاملين من البلاد معه. لكن وزارة الخارجية أوضحت له أنه يتعذر تعيين موظفين في وظائف تتطلب الثقة حاليا، وأنه لا أماكن شاغرة في الوظائف التي يريد تعيين أشخاص فيها. وتقتبس الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية قولها: “يظن درمر أنه وزير من حقه تعيين موظفين في مواقع حساسة حوله وعدم الاتكال على الدبلوماسيين الذين يعملون حاليا في السفارة”.

وُلد درمر في الولايات المتحدة وهاجر إلى إسرائيل عام ‏1997. وليست هذه أول وظيفة له ممثّلًا لإسرائيل في واشنطن. فعام 2004 عينه نتنياهو (الذي كان وزيرًا للمالية) في منصب المبعوث الاقتصادي لإسرائيل في واشنطن، وظل يشغل هذا المنصب حتى أواسط عام 2008. وحين بدأ مهامه عام 2004، اضطر درمر إلى التنازل عن جنسيته الأمريكية.

في السنوات الأخيرة، عمل درمر مستشارًا سياسيًّا بارزًا في ديوان رئيس الحكومة، لكنه كان أيضًا في الواقع كاتبًا للخطابات، صلة الوصل مع سياسيين أمريكيين (جمهوريين خصوصًا)، مدير العلاقات مع البيت الأبيض، ومنفذ مهمات عديدة.

رحّبت القدس بالرسائل التي سُمعت من واشنطن، على لسان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وأهمها تشديده على أن المفاوضات ستمتد لفترة 9 أشهر على الأقل، ما معناه أن الفلسطينيين لن يبادروا في خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة ضد إسرائيل في غضون هذه الفترة.

وأوضح كيري خلال مؤتمر صحفي مقتضب أمس في واشنطن، أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل والفلسطينيين، إنما ستحثّ الجانبين على طرح القضايا الجوهرية كلها على الطاولة، بما في ذلك القدس، وقضية اللاجئين، والحدود والترتيبات الأمنية، بهدف التوصل إلى حل نهائي في نهاية الفترة.

وأكّد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل أورن، في تصريحات للإعلام الأمريكي أمس، على أن القضايا الشائكة جمعيها مطروحة على الطاولة بالفعل، ومن ضمنها المستوطنات، والحدود، والقدس، وقال “إننا على استعداد لخوض جميع هذه القضايا الشائكة، لأننا ندرك أن هذا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق سلام”.

وأضاف أورن موضحا “سيواجه الطرفان المصاعب، وسيضطرّان إلى تقديم تنازلات مؤلمة”. وفي إسرائيل، قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، دان شابيرو، للإذاعة العسكرية، إن الجانبين يستطيعان أن يلتزما بالجدول الزمني الذي اقترحه كيري، 9 أشهر من المحادثات، وشدد على أن “التنازلات ضرورية من كلا الطرفين”.

أما المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” تسفي برئيل، فاقترح أن السبب المباشر لعودة الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى المفاوضات هو وضعهم السياسي الدولي، وأن العودة كانت رغم أنفهما. وأوضح برئيل في مقاله أن إسرائيل تعاني من عزلة دولية، خاصة في أعقاب القرار الأخير للاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وأن السلطة الفلسطينية فقدت من دعم الدول العربية المنهمكة في قضايا داخلية وقضايا الربيع العربي، لا سيما الوضع في مصر وسوريا، مما دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن دبلوماسي أجنبي، مطّلع على المحادثات، أن إسرائيل توجّهت إلى الفلسطينيين بهدف إقناعهم أن تكون اللقاءات القادمة من دون حضور أمريكي، وهذا لكي تزيد الثقة بين الجانبين، وحصلت على موافقة الطرف الفلسطينيّ.

وجاء كذلك في الصحيفة أن رئيس الحكومة نتنياهو تعهد في جلسة حزب الليكود الأسبوع الماضي بأن الأمريكيين لم ينقلوا للجانب الفلسطيني برقيات جانبية، رغم الادعاء بأنهم تلقوا برقيات ضمنت تعهدات أمريكية تتعلق بحدود عام 1967.

وفي إسرائيل، قال مسؤولون من حزب “البيت اليهودي” إنهم يقيمون اتصالات سرّية مع رئيس الحكومة نتنياهو، ووفقها تعهد نتنياهو للحزب بتوسيع البناء في المستوطنات الكبرى مقابل بقاء الحزب في الائتلاف الحكومي في أعقاب قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ورفض ديوان رئيس الحكومة أن يعقب على هذه التقارير.

قال “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، الذي يقع مقره في باريس، وهو مؤلف من منفيين من الدولة، أن شركائه في الدولة قد اكتشفوا منشأة جديدة تقع تحت جبل على بعد 60 كيلومترًا من طهران. لم يكن بإمكان أفراد المجموعة تقديم معلومات حول شكل النشاط، ولكنهم صرحوا أن الهيئات المشاركة به تشهد على أن الحديث يجري عن نشاط نووي.

وقد نشرت المجموعة هذا النبأ بعد نحو شهر من انتخاب روحاني، الذي يُعتبر معتدلا، وفي خضم تذبذبات سياسية حادة في الغرب إزاء احتمال نجاح المساعي الدبلوماسية لوقف المشروع النووي الإيراني.

وقد ادعى تقرير المجموعة أن شركاء داخل طهران قد “حصلوا على معلومات موثوق بها حول مشروع جديد وسري تماما، من المخطط أن يندمج في برنامج الدولة النووي”. وحسب ما جاء في النبأ، تقع المنشأة في مجال شبكة من الأنفاق داخل جبل، وهي تبعد نحو 60 كيلومترا عن طهران، بجوار مدينة تُدعى دمبند. وحسب أقوال منظمة المعارضة، فقد بدأ البناء في المكان في العام 2006 وقد اكتملت عملية البناء مؤخرا.

ويقول الناطق بلسان مجموعة المعارضة أن الشركات المشاركة في المشروع والأشخاص المشاركين فيه هم من يثبتون أن الحديث يجري عن منشأة نووية. كما أشار المتحدث إلى عدد من أسماء الشخصيات الكبيرة التي من المزمع أن تكون هي المسؤولة عن المشروع: “يحتوي المشروع على أربعة أنفاق تم بناؤها من قبل شركات ذات صلة بقسم الهندسة في وزارة الدفاع الإيرانية وحراس الثورة. يبلغ طول اثنان من الأنقاق نحو 550 مترًا ويوجد في المنشأة ست قاعات ضخمة”. وقد تطرق محللون وخبراء بحذر إلى أنباء المنظمة، وذلك لأن دوافع سياسية هي التي تدفعها.

حسن روحاني (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

وكانت المجموعة، كما هو معلوم، قد كشفت النقاب في العام 2002 عن منشأة تخصيب اليورانيوم في نتناز ومنشأة للمياه الثقيلة في أراك.

وقد نشرت صحيفة “هآرتس” هذا الصباح، في هذا السياق، مقابلة كاملة مع سفير إسرائيل في واشنطن، الذي أنهى وظيفته لتوّه، مايكل أورن، حيث يعترف في المقابلة أن نتنياهو قادر على شن حرب ضد إيران وفي حال تقاعست الولايات المتحدة في قراراتها فإن “نتنياهو قادر على شن الحرب، وهو لا ينام في الليل”. وقد أجرى السفير أورن، خلال المقابلة، مقارنات تاريخية بين مكانة قرار مهاجمة إيران الذي يواجهه نتنياهو اليوم وبين قرار بن غوريون بشأن إقامة دولة إسرائيل في العام 1948، وقرار ليفي إشكول قبل حرب حزيران “إنه (نتنياهو) يقف اليوم أمام مأزق “بن غوريوني”. السؤال الذي يواجهه يشبه السؤال الذي واجهه بن غوريون في أيار 1948 والسؤال الذي واجهه إشكول في أيار 1967″.

السفير مايكل أورن ورئيس الوزراء نتنياهو (Flash90/Moshe Milner)

حول السؤال كيف سترد الإدارة الأمريكية في حال قرر نتنياهو مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، رد أورن “أنا لا أعرف الإجابة. سأقول لك ما يقوله أوباما بشكل علني وكذلك من وراء الكواليس: يمكن لإسرائيل، كونها دولة سيادية، أن تقرر كيف تدافع عن نفسها”.