اعتذر الأخضر الإبراهيمي مبعوث السلام الدولي للشعب السوري اليوم السبت لعدم إحراز تقدم في محادثات السلام في جنيف بعدما انتهت جولتها الثانية دون نتيجة سوى الاتفاق على اللقاء مجددا.

وبعدما اتضح ان المحادثات لم تتطرق الى موضوع تغيير القيادة في سوريا ألقت فرنسا وبريطانيا اللتان تدعمان المعارضة باللوم على الرئيس بشار الأسد في عدم احراز تقدم.

ومما يعكس استمرار الفجوة العميقة بين الجانبين قال مفاوضون مناهضون للحكومة ودبلوماسي إن الحكومة السورية أدرجت اعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام على “قائمة الارهابيين” وصادرت ممتلكاتهم.

وقال الابراهيمي للصحفيين عقب المحادثات “انا آسف جدا جدا واعتذر للشعب السوري عن آماله التي كانت كبيرة للغاية هنا ..(آماله) في ان شيئا سيحدث هنا.”

وقال الدبلوماسي الجزائري ان الاتفاق على اجلاء السكان من مدينة حمص المحاصرة اثار توقعات زائفة بأن المحادثات ستحرز المزيد من التقدم.

واضاف الابراهيمي ان الجلسة الاخيرة من جولة المحادثات الثانية التي عقدت اليوم كانت “شاقة مثل كل الاجتماعات التي عقدناها لكننا اتفقنا على جدول اعمال للجولة المقبلة عندما تعقد.”

وأكد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ايضا على النتائج الهزيلة التي تحققت حتى الان قائلا ان عملية اجلاء المحاصرين في حمص لم تؤد الى أي تحسن اوسع نطاقا في دخول المساعدات الانسانية الى مناطق الحرب في سوريا حيث تقول الامم المتحدة انها لا تستطيع الوصول الى نحو ثلاثة ملايين شخص يحتاحون المساعدة.

في غضون ذلك قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم ان اكثر من 140 الف شخص بينهم اكثر من سبعة الاف طفل قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة اعوام والذي يهز استقرار الدول المجاورة.

واضاف المرصد المؤيد للمعارضة ان حوالي ستة الاف سوري قتلوا منذ بدء محادثات السلام “جنيف 2” بشأن سوريا الشهر الماضي لتصبح اكثر الفترات دموية منذ تفجر الصراع في عام 2011.

وقال الابراهيمي ان النقاط التي ستناقش في الجولة الثالثة تشمل العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية والمؤسسات الوطنية والمصالحة الوطنية. غير انه قال ان الحكومة السورية تريد مناقشة قضية مكافحة الإرهاب أولا وترفض الانتقال لأي قضية أخرى لحين ايجاد حل لهذه القضية.

وقال ان على الجانبين التفكير في مسؤولياتهم قبل انعقاد الجولة الثالثة وان على الحكومة على وجه الخصوص القبول بان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو تشكيل هيئة حكم انتقالية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن بشار الجعفري عضو وفد الحكومة السورية قوله ان المعارضة تريد ان “يبقى النقاش حول موضوع مكافحة الارهاب مفتوحا إلى ما لا نهاية.” وصرح للصحفيين بعد الجلسة النهائية “من يرفض مكافحة الارهاب فهو جزء من الارهاب.”

وقال المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض لؤي صافي ان جولة المحادثات الثانية التي استمرت اسبوعا لم تسفر عن اي نتيجة ايجابية. واضاف ان الجلسة النهائية استمرت نحو نصف ساعة.

وقالت بريطانيا وفرنسا ان اللوم يقع على عاتق الحكومة السورية في عدم احراز تقدم.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان الابراهيمي “اوضح ان النظام رفض مناقشة قضية تشكيل هيئة حاكمة انتقالية وهي القضية التي تمثل صلب المفاوضات ووسيلة اساسية لانهاء الصراع.”

وادان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس موقف الحكومة السورية وقال ان ائتلاف المعارضة “اتخذ موقفا بناء خلال المفاوضات.”

وفي جنيف قال دبلوماسي ان مفاوضي المعارضة اكتشفوا قبل بضعة ايام ان معظمهم مدرج على قائمة الارهابيين التي تضم 1500 من النشطين والمعارضين للرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الامم المتحدة ان الاف الاشخاص فروا من بلدة يبرود التي تسيطر عليها المعارضة في غرب سوريا امس الجمعة بعدما تعرضت لقصف جوي ومدفعي في عملية اثارت مخاوف من هجوم كبير للقوات البرية.

وذكر تلفزيون المنار الذي يديره حزب الله ان الجيش السوري تقدم في منطقة يبرود وسيطر على الطريق الرئيسي بالبلدة ومعبر حدودي قريب قال انه يستخدم في التهريب.

وقال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان هناك مناطق اخرى كثيرة محاصرة الى جانب حمص يعيش فيها اكثر من مليون شخص في ظروف بالغة الصعوبة.

وتابع “المفاوضات التي أجرتها السلطات السورية وجماعات المعارضة لم تتمخض عن عملية جادة لدخول (مواد الإغاثة) أو التزام صارم باحترام المباديء الأساسية لقانون المساعدات الانسانية الدولي.”

وتلقي ايران الشيعية وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية بثقلهما وراء الاسد المنتمي للطائفة العلوية والذي تهيمن عائلته على حكم البلاد منذ 44 عاما.

دعت المعارضة السورية اليوم الأربعاء (12 فبراير شباط) إلى تشكيل هيئة انتقالية للحكم تشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وتكون مخولة لطرد المقاتلين الأجانب المنتشرين بين الطرفين المتحاربين في البلد.

وقال لؤي صافي المتحدث باسم المعارضة “قدمنا اليوم وثيقتنا الأساسية التي تحدد الخطوات المختلفة والمباديء اللازمة لتوجيه العملية الانتقالية.”

واضاف “انها تدعو الى تشكيل هيئة انتقالية للحكم يختار الطرفان أعضاءها وتكون مسؤولة عن وقف لاطلاق النار.”

وقدمت الوثيقة السرية التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف.

ولم تذكر الوثيقة مصير الرئيس السوري بشار الأسد لكن قوى المعارضة قالت إن ذلك كان متعمدا لتوضيح انه لن يكون له دور.

وقال وفد الحكومة السورية اليوم الاربعاء إن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب ورفضت إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية باعتبارها فكرة “غير مثمرة”.

وقال صافي “اقتراحنا هو ان الهيئة الانتقالية التي ستشكل بتوافق الطرفين تكون مسؤولة عن طرد او طلب طرد -وفقا لما تراه- كل المقاتلين الاجانب من البلد. لا نريد من يؤيدون المعارضة أو النظام ويأتي كثيرون منهم حاليا من مختلف أنحاء العالم.”

ولم يرد الوفد الحكومي على الخطة المقترحة.

بينما يحتدم القتال في سوريا، استمرت إسرائيل في التحرك بحذر بل وغالباً بتردد نحو لعب دور متواضع نوعاً ما في الحرب الأهلية – بتقييد تحركها في المناطق الواقعة على طول الخط الحدودي لمرتفعات الجولان. وما بدأ كخطوة إنسانية بحتة – وهي تقديم المساعدات الطبية الطارئة للجرحى والمرضى السوريين من القرى المجاورة – قد تحوّل الآن وفقاً للتقارير المُتناقَلة إلى آلية متطورة جيداً لتقديم مجموعة كاملة من العناصر، بدءاً من الأدوية وحتى الأغذية والوقود والملابس والسخانات وغير ذلك الكثير. وعلى المرء أن يفترض أن نفس التفاهمات التي سمحت بإجلاء ما يزيد عن 600 جريح سوري لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية – بما في ذلك إحدى المستشفيات الميدانية العسكرية الخاصة على هضبة الجولان – هو أيضاً ما يُسهّل صوراً أخرى من المساعدة. وهناك عملية هامة من هذا النوع توحي بوجود ثمة نظام من الاتصالات والتواصل المتتابع قد تأسس مع مليشيات الثوار المحلية في سوريا، حيث يبدو أن إجلاء الجرحى وعودتهم إلى سوريا يجري على نحو كامل.

مواطن سوري يلتقى العلاج في مستشفى “زيف” الاسرائئيلي (AFP)

وهذه التطورات تعيد إلى الأذهان إنشاء “السياج الجيّد” على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية عندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان في منتصف سبعينات القرن الماضي. ولكن القوات الإسرائيلية التي تشارك في جهود المساعدة الحالية المتمركزة في الجولان هي – بخلاف ما حصل في لبنان – حريصة جداً على ألا تعمل داخل الأراضي السورية أو تتولى المسؤولية عن القرى المذكورة – المأهول معظمها بمزيج من السنة والدروز والشركس إلى جانب فصائل مسلحة مختلفة.

لقد اختارت إسرائيل في البداية النأي بنفسها عن أنهار الدماء السائلة في سوريا. حتى إنها قبلت دون احتجاج استبعادها عن مؤتمر “جنيف 2” الأخير للسلام، على الرغم من المصلحة الكبيرة لإسرائيل في كيفية تسوية النزاع وفي الاتفاق الثنائي الطويل الأمد الذي أبرمته مع سوريا – أي “اتفاقية فك الاشتباك بين القوات” عام 1974 التي لا تزال سارية المفعول. ولكن المخاوف الإسرائيلية تفاقمت من تبعات الحرب إثر ظهور فروع تنظيم «القاعدة» وغيرها من الميليشيات الإسلامية المتطرفة التي برز نجمها بين وحدات الثوار في أجزاء كثيرة من وسط وشمال سوريا. ويبدو أن إسرائيل قد تشعر مضطرة لاتخاذ تدابير غير معلنة تهدف إلى منع تحرك هؤلاء المقاتلين إلى أراضي جنوب دمشق أو حتى إبطاء هذا التحرك، ولا سيما أولئك الذين يمثلون فروع تنظيم «القاعدة» مثل “جبهة النصرة” و «الدولة الإسلامية في العراق والشام».

مقاتلو جبهة النصرة في سوريا (AFP)

وتمتد هذه المنطقة موضع البحث من حدود الجولان حتى جبل الدروز في الشرق وبين الضواحي الجنوبية لدمشق ومدينة درعا، التي انطلقت فيها الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. وتُصَنّف المليشيات المحلية المُشكّلة في قرى هذه المنطقة بأنها حائل فعال محتمل ضد أي محاولة للاستيلاء من جانب أتباع «القاعدة». وعلى الرغم من أن “جبهة النصرة” قد وضعت لها قدماً بالقرب من درعا وقرب نقطة تلاقي نهري الرقاد واليرموك أيضاً، إلا أن الموقف بشكل عام في الجنوب لا يسير على النحو الذي شهدناه في أجزاء أخرى من سوريا، حيث غرس المتطرفون أنفسهم في طليعة الثوار.

على سبيل المثال: كان للقادة العسكريين الكلمة الفصل في أجزاء أخرى من البلاد، ولكن غالباً ما تخضع الميليشيات الجنوبية لتوجيهات المدنيين الأكبر سناً. وبدأ العديد منهم يرى إسرائيل كحليف مؤقت في ظل الظروف الراهنة. وقد حاربت هذه الميليشيات قوات من الألوية 90 و61 من نظام الأسد المتمركزة في هذه المنطقة وذلك لتحمسها بفعل اعتقادها بأن قوات “جيش الدفاع الإسرائيلي” سوف تحمي ظهرها بشكل غير مباشر. فعندما أطلقت مدفعية النظام النار على تشكيلات الثوار على طول حدود الجولان وانحرفت قذيفة تائهة دون قصد ونزلت على الجانب الإسرائيلي من خط الحدود، كانت قوات “جيش الدفاع الإسرائيلي” سريعة في الواقع للرد بصاروخ تموز واحد موجه إلى الموضع الذي أُطلقت منه هذه القذيفة. ومع ذلك، تمتنع قوات “جيش الدفاع الإسرائيلي” عن أي تدخل حتى لو حدثت الاشتباكات على مقربة شديدة من المواقع الإسرائيلية، حيث كانت دبابات النظام تتحرك في بعض الأحيان على بعد أمتار من الحدود.

وتكمن مصلحة الرئيس الأسد الأساسية في الجنوب في ضمان سلامة الطريق السريع الرئيسي الموصل بين دمشق ودرعا وبسط سيطرته على أجزاء من المدينة الأخيرة. كما أمر قادته بالاحتفاظ بالقنيطرة – عاصمة المقاطعة الواقعة على الحدود مع إسرائيل – فضلاً عن امتداد قرى الدروز في الشمال على طول المنحدرات الشرقية لجبل حرمون. وحتى الآن، تمكن النظام من تحقيق هذه الأهداف ولا يبدو أنه قلقاً بشأن انفكاك قبضته عن بقية المنطقة التي لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لما يتمخض عن الصراع الحالي.

صورة بشار الأسد على موقع عسكري في دمشق (المصدر: ويكيبيديا)

ويحرص النظام أيضاً على إبعاد مجتمع الدروز الجنوبي عن المعركة. فبإمكان هذا المجتمع المتمركز في الأساس على جبل الدروز شرق درعا أن يؤدي دوراً كبيراً في تشكيل الوقائع على الأرض في جنوب البلاد. وفي الوقت الراهن، نراه يترقب حتى تتضح بوادر بقاء الأسد. ومع ذلك، تجمع الدروز السوريين على مر التاريخ روابط خاصة مع البلاط الهاشمي وكان يُنظر إليهم ذات مرة من قبل الاستراتيجي الإسرائيلي الجنرال يغآل ألون كحلفاء طبيعيين في المستقبل للدولة اليهودية.

ومن جانبهما، تربط إسرائيل والأردن مصالح مماثلة في جنوب سوريا؛ فالملك عبد الله الثاني ليس أقل قلقاً من إسرائيل من الظهور المحتمل للعديد من متشددي «القاعدة» على طول الحدود مع بلاده. ومن ثم تقوم عَمان باستقطاب مجموعة واسعة من الميليشيات المحلية القريبة من الحدود الطويلة مع سوريا مستفيدة من واقع انتماء العديد من سكان جنوب سوريا وشمال الأردن إلى نفس القبائل. وهناك أيضاً العديد من التقارير – التي تم نفيها من قبل السلطات الأردنية مراراً وتكراراً – عن “غرفة عمليات” سرية في عَمان ينسق فيها مسؤولو الجيش والمخابرات في الأردن المساعدات العسكرية لمجموعات الثوار المحلية إلى جانب مستشارين من السعودية والغرب. وإن صحت هذه الأخبار، فإنه يلزم النظر إلى الجانب الذي تبذله إسرائيل من الجهود باعتباره مكملاً للمسعى الأردني ولكن ليس بالضرورة تنسيقاً معه.

ووفقاً لجميع الاحتمالات، فإن عدم تمكن فروع تنظيم «القاعدة» من الظفر بقصب السبق في الجنوب لا يرجع فقط إلى ما يُذكر عن التدخل الإسرائيلي والأردني المزعوم، بل يعود أيضاً إلى انشغال الجهاديين في الحرب الدائرة في الشمال حيث تخوض «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اشتباكات في الأسابيع الأخيرة مع “الجبهة الإسلامية” والجماعة المنافسة “جبهة النصرة” (المدعومة من قبل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري)، بالإضافة إلى مقاتلة النظام. بيد أن قوة كل من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و “جبهة النصرة” قد زادت كثيراً – فوفقاً لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية يبلغ إجمالي عدد مقاتليهما 40000 رجلاً. وإن شرعوا في بذل جهد مركز لتمديد مواضع أقدامهم إلى الجنوب، فسوف يمثلون اختباراً كبيراً للمليشيات المحلية التي لم تواجه تحديات صعبة حتى الآن. وإن حدث هذا السيناريو، سوف يتوجب على إسرائيل والأردن أن تقررا فيما إذا كانتا ستجلسان مكتوفتا الأيدي في الوقت الذي تتخندق فيه «القاعدة» على طول حدودهما أم لا.

وفي ظل هذه المخاوف، بات منع توسع الجماعات الإسلامية المتطرفة نحو الجنوب يحظى بأولوية أكبر في تناول المشكلة السورية برمتها. فإذا أمسكت فروع «القاعدة» بزمام المناطق المتاخمة لإسرائيل والأردن، فسوف تنشأ تهديدات إرهابية جديدة، وربما تمتد أنهار الدماء السائلة في سوريا إلى جيرانها. ومثل هذا التطور سوف يعطي تنظيم «القاعدة» حرية في التصرف في منطقة شاسعة تمتد من غرب بغداد حتى جنوب سوريا. وبمعنى آخر، سوف يصل هذا التنظيم إلى هدفه الذي ظل يسعى وراءه مدة طويلة، ألا وهو: خلق جبهة مع إسرائيل.

نشر المقال على موقع معهد واشنطن

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد وناقشا المحادثات المقررة الشهر الحالي بشأن تسوية نهائية للنزاع المتعلق ببرنامج إيران النووي. والتقى الوزيران على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية “كرر الوزير كيري أهمية تفاوض الجانبين بصدق وتنفيذ إيران لالتزاماتها وفقا لخطة العمل المشتركة. وأوضح (كيري) أيضا أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات الحالية.”

وكانت إيران توصلت لاتفاق تمهيدي مع القوى العالمية الست في نوفمبر تشرين الثاني يقضي بتعليق أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات. وستبدأ إيران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في فيينا في 18 فبراير شباط بشأن تسوية نهائية.

قال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف اليوم السبت ان ايران غير مستعدة للتخلي عن الابحاث المتعلقة باجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تنقية اليورانيوم في اطار اتفاق نهائي لمعالجة المخاوف الدولية بشأن انشطتها النووية.

وتوصلت ايران لاتفاق مبدئي تاريخي مع ست دول كبرى في نوفمبر تشرين الثاني لوقف معظم انشطتها النووية الأكثر حساسية مقابل تخفيف محدود للعقوبات الغربية .

ومن المقرر ان تبدأ ايران محادثات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا المانيا في فيينا في 18 فبراير شباط بشأن تسوية محددة للنزاع الدائر منذ عقد بشأن برنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون ان احدى النقاط العالقة في المحادثات تتعلق بابحاث وتطوير نموذج جديد لاجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تقول ايران انها نصبتها.

واجهزة الطرد المركزي معدات لتنقية اليورانيوم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة النووية او كاسلحة اذا تمت تنقيته لمستوى عال .

وسئل ظريف عما اذا كانت ايران مستعدة للتخلي عن الابحاث المتعلقة باجهزة الطرد المركزي في اطار اتفاق نهائي فقال”لا ولكني لست مستعدا ايضا للتفاوض على الهواء.”

وقال ظريف في مقابلة مع رويترز وشركة انترناشيونال ميديا اسوشييتدس للانتاج التلفزيوني “سنناقش الجوانب المختلفة للبرنامج النووي ولا اعتقد ان التكنولوجيا والعلوم لها اي صلة بالانتشار (النووي).”

وسئل عن توقعاته للمحادثات التي تجري في 18 فبراير شباط وعن الفترة التي سيستغرقها التوصل لاتفاق نهائي فقال ظريفي “انها مجرد بداية المفاوضات لاتفاق نهائي. انها الخطوة الاولى من الخطوة الاخيرة واتوقع ان تستغرق بعض الوقت.

“بالطبع في رأينا انه ليس من الصعب التوصل لاتفاق شريطة ان تكون هناك حسن نية واستعداد من جانب كل الاطراف لمحاولة دراسة الخيارات المختلفة لمعالجة الهدف المشترك الا وهو ان يقتصر استخدام البرنامج النووي الايراني على الاغراض السلمية.” واردف قائلا على هامش مؤتمر الامن بميونيخ “اننا مستعدون لاننا نعتقد ان ذلك في صالحنا وليس لدينا نية اخرى. ومن ثم فمن الناحية النظرية يجب الا يكون ذلك صعبا. ربما التوصل للتفاصيل يكون اكثر صعوبة الى حد ما ومن ثم فسوف نرى.”

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الامريكان جون كيري وتشاك هاجل موجودين في ميونيخ لحضور المؤتمر ولكن ظريف قال انه لم يجر بعد اي اتصال مع مسؤولين امريكيين في ميونيخ .

وخيم على الجولة الاولى من المحادثات بشأن الحرب الاهلية السورية والتي انتهت في سويسرا امس الجمعة جدال بعد ان وجه بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الدعوة في البداية لايران ثم سحبها بعد ذلك بعد ان قالت طهران انها لا تدعم اتفاق المرحلة الانتقالية السياسية الذي تم التوصل اليه في يونيو حزيران 2012 كأساس للمحادثات.

وقال ظريف ان محادثات سوريا لم تكن ستحقق “بالضرورة” مزيدا من التقدم اذا شاركت فيها ايران. واضاف”انه موقف صعب جدا ولا اتوقع ان مجرد وجود او عدم وجود ايران كان سيحدث فرقا في الجولة الاولى.

“انها عملية صعبة ويجب الا يستخف احدا بالصعوبات المنتظرة ولكن لا اعتقد ان التفاوض بناء على اوهام قوة المعارضة الموجودة في جنيف التي لا تكاد تسيطر على اي ارض داخل سوريا وربما حتى ليست محل ترحيب في الاراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة داخل سوريا.. يساعد على تحقيق حل سلمي لهذا الصراع المأساوي جدا.”

تقدمت محادثات السلام السورية خطوة أولية اليوم الأربعاء مع موافقة الجانبين على استخدام إعلان جنيف لعام 2012 أساسا للمفاوضات برغم خلافهما على طريقة إجرائها.

وقال الجانبان إنهما اتفقا على استخدام الإعلان الذي أصدره مؤتمر دولي سابق عقد في جنيف في يونيو حزيران 2012 وحدد المراحل اللازمة لوضع نهاية للحرب وتنفيذ عملية سياسية انتقالية.

وقال المتحدث باسم المعارضة لؤي الصافي “اتفقنا على أن جنيف 1 هو أساس المحادثات.”

وقالت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان عضو وفد الحكومة إن ثمة اتفاقا على استخدام الوثيقة لكن مع بعض التحفظات.

وتريد المعارضة البدء بموضوع هيئة الحكم الانتقالية التي تهدف المحادثات إلى إنشائها لكن الحكومة تصر على أن الخطوة الأولى ينبغي أن تكون مناقشة “الإرهاب” لا القفز إلى وسط النص.

وتصف الحكومة من يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بأنهم إرهابيون. وتقول المعارضة إن الترتيبات الانتقالية لا بد أن تتضمن تنحية الأسد وهو ما ترفضه الحكومة.

وبرغم الخلاف على تفسير إعلان جنيف وهو ما يسمى بجنيف 1 يبذل منظمو المحادثات في مقر الأمم المتحدة في جنيف كل جهدهم لاستمرار العملية وإقناع كل من الطرفين بعدم الانسحاب منها.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الحكومة تريد مناقشة الوثيقة “فقرة فقرة”.

وقالت بثينة شعبان إن الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي قال إن الجانبين سيناقشان غدا “الإرهاب لأن وقف الإرهاب هو أول مسألة ينبغي تناولها. وحتى في جنيف 1 كان الموضوع الأول هو وقف العنف الذي تحول إلى إرهاب.”

ولم يرد تأكيد من الإبراهيمي الذي يرأس المحادثات. وكان قد قال أمس الثلاثاء إن الجانبين يكثران من الحديث إلى الإعلام وينبغي أن يحترما سرية المحادثات ويتجنبا الأفراط في تأكيد مواقفهما.