شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد لسانا باثيلي الموظف المسلم في متجر المأكولات في باريس الذي انقذ الجمعة حياة عدد من زبائن المتجر بعد مساعدتهم على الاختباء من خاطف الرهائن احمدي كوليبالي.

وفي كلمة في الكنيس الكبير في باريس، اشاد نتنياهو ايضا ب”بالموقف الحازم جدا” وب”عزم” الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الكومة مانويل فالس على “التصدي للعداء للسامية والارهاب”.

وقد زار هولاند ونتنياهو معا الكنيس الكبير في باريس مساء الاحد واستقبلا بالتصفيق لدى وصولهما، كما افاد مراسلو فرانس برس.

وشارك الزعيمان في مراسم تابين “كل ضحايا” اعتداءات باريس وبينهم اربعة يهود قتلوا الجمعة برصاص احمدي كوليبالي الذي احتجز رهائن في سوبرماركت للاطعمة اليهودية في العاصمة الفرنسية.

وهتف بعض الحاضرين “بيبي” كما يطلق على نتنيهو و”اسرائيل ستعيش، اسرائيل ستنتصر” ملوحين بالاعلام الاسرائيلية.

وجلس الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الاسرائيلية جنبا الى جنب داخل الكنيس وبجوار كل منهما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ورئيس المركز الاسرائيلي الفرنسي جويل مرغي.

وفي الصف الخلفي جلس وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.

وفي كلمة باللغة العبرية قال نتنياهو انه يريد ان “يشكر” لاسانا باثيلي، الموظف المسلم المتحدر من مالي في متجر المأكولات الذي انقذ زبائن في المتجر بعد ان خبأهم.

واكد نتنياهو ان عددا من المنظمات الاسلامية ومن بينها الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وبوكو حرام وحماس وحزب الله “كلهم اغصان في شجرة واحدة حتى ولو شنت حروبا احيانا شرسة بين بعضها البعض”.

وقال ايضا “عندما ندافع عن انفسنا انما ندافع عن مجمل قيم الغرب” مشيرا الى ان “اسرائيل هي الى جانب اوروبا”.

وأعلن مسؤول في الطائفة اليهودية الفرنسية الاحد ان اليهود الاربعة الذين قتلوا الجمعة في متجر يهودي بباريس اثناء عملية احتجاز رهائن، سيتم دفنهم صباح الثلاثاء في اسرائيل.

واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان “الاسر الاربع قررت دفن موتاها في اسرائيل مشيرا الى ان ذلك سيتم الثلاثاء عند الساعة العاشرة (09,00 بتوقيت باريس) في مقبرة جبل الزيتون” بالقدس.

واكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تاريخ التشييع مضيفا انه سيتم عند الساعة 11,00 تغ (10,00 بتوقيت باريس).

وجاء في البيان ان بنيامين نتنياهو “استجاب لطلب عائلات الضحايا (…) وطلب من كل المسؤولين الحكوميين المعنيين المساعدة في اعادة (الجثث) الى اسرائيل”.

وكلف نتنياهو وزيرة الثقافة ليمور ليفنات تنسيق الاستعدادات، وان اجتماعا لهذا الغرض متوقع مساء الاحد، بحسب البيان.

وسيتم نقل جثث القتلى الاربعة وهم يوهان كوهين ويوهاف حطاب وفيليب ابراهام وفرنسوا ميشال سعادة الاثنين من معهد الطب الشرعي قبل نقلهم بطائرة الى اسرائيل، كما اضاف المصدر ذاته الذي لم يشأ اعطاء المزيد من التوضيحات لاسباب امنية.

ويوهان كوهين المتحدر من مدينة سارسيل شمال باريس التي كانت في تموز/يوليو مسرحا لتظاهرات عنيفة لمعاداة السامية في اطار حرب اسرائيل على حماس، كان يعمل منذ سنة في شركة فرنسية تقع عند بورت فنسان في باريس حيث جاء الضحايا اليهود الثلاثة الاخرون يتبضعون الجمعة قبل بداية عطلة السبت.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، اعلن النائب رئيس بلدية سارسيل فرنسوا بوبوني الذي سار الى جانب عائلة كوهين، انه سيتوجه “على الارجح” الى اسرائيل لمرافقة العائلة.

وبين القتلى اليهودي التونسي الاصل يوهاف حطاب (21 عاما) نجل حاخام كنيس حلق الوادي بالعاصمة التونسية الذي ارسله والده الى باريس لمواصلة دراسته بسبب تردي الاوضاع الامنية في تونس.

وسبق لعائلة يوهاف ان عاشت الحداد على اثر هجوم في 1985 عندما اطلق جندي تونسي النار على حرم كنيس في جربة ما ادى الى مقتل الشابة شقيقة والدة يوهاف، التي كان عمرها انذاك 17 عاما.

وفرنسوا ميشال سعادة، وهو ضحية اخرى عمره 64 عاما، من مواليد تونس ايضا.

حدود حرية التعبير في إسرائيل تتعرض لاختبار جديد على إثر “مهرجان أفلام النكبة” الذي أعلنت عن إقامته دار السينما “سينماتك” تل أبيب. أثار هذا الحدث، الذي يُطلق عليه اسم “مهرجان 48 ملم: المهرجان الدولي الثاني لأفلام النكبة والعودة”، غضب وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، وتعمل حاليًا على وقف التمويل الحكومي للسينما التي ستُقيم ذلك المهرجان.

الجهة المُنظمة لهذا المهرجان هي الجمعية الإسرائيلية  “زوخروت”، التي أثارت في الماضية زوابع كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي. إن هدف الجمعية المُعلن هو تعميق وعي الجمهور اليهودي في إسرائيل بالنكبة، وطرح مسألة حق العودة وتطبيق ذلك الحق. سيتم خلال المهرجان أيضًا عرض فيلم “1948” لمحمد بكري، مخرج فيلم “جنين جنين” الذي كان مثار خلاف قضائي ودعوى تشهير ضده بسبب ادعائه أن جنود إسرائيليين قاموا بارتكاب مجزرة في جنين عام 2002.

صرحت الوزيرة ليفنات قائلة “ذلك أمر غير معقول برأيي أن تقبل جهة مدعومة من دولة إسرائيل بإقامة مهرجان كامل داخل جدرانها مُكرس بأكمله للقول وكأن يوم إقامة دولة إسرائيل هو يوم حزن”. وأضافت قائلة: لا يُعقل أن تتحمل الدولة تمويل مؤسسة تُشجع على التداول بالقضية التي يسميها الفلسطينيون “حق العودة” الأمر الذي أثره سلبي على استمرار قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية”.

سيُطرح للنقاش اليوم، خلال جلسة لجنة المالية التابعة للكنيست، موضوع إمكانية وقف التمويل الحكومي لـ “سينماتك”. وقال نائب الكنيست آليكس ميلر الذي بادر إلى طرح هذا النقاش: “يجب ردع كل من يعتقد بأنه بالإمكان تجاهل قوانين الدولة والمس برموزها”.

صرحت إدارة سينماتك تل أبيب أن المهرجان سيُقام رغم التهديدات. وادعى مدير سينماتك، آلون غاربوز، أن التمويل الحكومي الذي يُقدّم لهذه المؤسسة هو قليل على أي حال وغير ملموس، مقارنة بالتبرعات الشخصية. “المشكلة ليست بالمال”، أضاف غاربوز قائلاً: “المشكلة هي بمحاولة وزارة الثقافة إجبار مؤسسة تربوية على تغيير برنامجها بسبب ادعاءات غريبة. ومن الجدير ذكره أنه حتى هذا اليوم كانت تعمل سينما “سينماتك” دون فرض رقابة على الأفلام التي تعرضها. لا تمييز بين اليمين واليسار ولا العلمانيين والمتدينين وهذه المرة أيضًا لن تكون هناك رقابة”.

وقفت هيئة تحرير صحيفة “هآرتس”، وذلك من خلال مقال هيئة التحرير، موقفًا مؤيدًا لسينماتك وضد وزيرة الثقافة ليفنات. كُتب في  المقالة التي تحمل عنوان “وزيرة دون تربية”، ليست وظيفة وزارة الثقافة في دولة ديمقراطية أن تُنتج ثقافة. كل ما على الوزارة أن تفعله هو توفير موارد جماهيرية مناسبة من أجل دعم إقامة مؤسسات ودعم المبدعين، العاملين في النشاطات الثقافية”.

تم اختتام المقالة بكلمات: وزيرة الثقافة التي تطالب بوقف تمويل جهة ما فقط لأن هناك نشاط ثقافي يخالف وجهات نظر السلطة الحاكمة، لا تعرف أبدًا معنى الثقافة في دولة  ديموقراطية وليست جديرة بهذا المنصب”.

تُعتبر العاصفة الجماهيرية التي أثارها فريق أبناء سخنين لكرة القدم، التي تعصف بعالم كرة القدم في إسرائيل، فرصة رائعة لبعض السياسيين في إسرائيل لحصد شعبية ودعم جماهيري، بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت.

تذكير: طلب فريق سخنين من الإدارة التنفيذية للدوري الإسرائيلي لكرة القدم تصريحًا لإقامة حفل تكريم لأربعة أشخاص ساعدوا بجمع تبرعات من أجل الفريق واستجابت الإدارة لذلك الطلب. في الحفل ذاته خرق فريق سخنين ما التزم به، واختار الفريق منح جائزة تقدير أيضًا لعزمي بشارة، عضو كنيست إسرائيلي سابق متهم بالتجسس وهرب من إسرائيل، وأيضًا لدولة قطر.

بعد انتهاء الحفل مباشرة بدأت العاصفة الجماهيرية، والكثير من السياسيين الإسرائيليين من الطرف الأيمن للخارطة السياسية أدلوا بتصريحات عنيفة ضد سخنين وطالبوا بمعاقبة الفريق عقابًا شديدًا. كان من السياسيين الذين برزت تصريحاتهم الشديدة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وزيرة الرياضة ليمور ليفنات ونائبة الكنيست من حزب الليكود ميري ريغف. إلا أنهم لا شك يعلمون بأن عقاب فريق سخنين لا يُتوقع أن يكون عقابًا شديدًا.

وكان ليبرمان قد اقترح على فريق سخنين الانتقال للعب ضمن الدوري القطري أو الدوري الفلسطيني. وكانت ميري ريغف قد صرحت البارحة خلال برنامج إذاعي إسرائيلي: “بعثت برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة وطالبت باستبعاد فريق سخنين من الدوري الإسرائيلي. يستغلون الرياضة من أجل منح منصة لأشخاص مثل بشارة. أتمنى إلغاء كل مبارياتهم”.
https://www.facebook.com/miri.regev.il/photos/a.538483556248464.1073741833.118410851589072/692815344148617/?type=1&permPage=1
تحظى ردود فعل السياسيين الإسرائيليين بالكثير من الشعبية في إسرائيل، بسبب الغضب العارم تجاه التصرف الذي قام به فريق كرة القدم. الغضب من عزمي بشارة هو أمر مفهوم تمامًا من وجهة النظر الإسرائيلية:

تشك المخابرات الإسرائيلية بأن عزمي بشارة، الذي سبق أن كان نائبًا في الكنيست الإسرائيلية بين عامي 1999 -2007 أنه خلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، قام بالتعامل مع حزب الله من خلال كشفه عن معلومات حساسة مقابل مئات آلاف الشواقل. عندما عرف بشارة بموضوع الشكوك المثارة ضده هرب من إسرائيل، استقال من الكنيست ولم يعد مرة أُخرى.

أما قطر، الدولة الخليجية الغنية، تحوّلت إلى مصدر غضب للإسرائيليين منذ الصيف الأخير، بعد أن أبدت دعمها الواضح والكبير لحركة حماس، التي حاربت إسرائيل في حرب غزة (عملية “الجرف الصامد”)، وقطر أيضًا تُستخدم مقر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.

لذا، الغضب الجماهيري ضد فريق سخنين هو كبير جدًا وهناك من يرى بهذا أن الفريق يتعامل مع جهات معادية لإسرائيل. قالت وزيرة الرياضة، ليمور ليفنات إنها تنظر إلى التصرف “المخجل والمرفوض” الذي قام به فريق سخنين نظرة جدية للغاية. وكانت ليفنات قد قالت: “وفق قوانين الفيفا واتحاد كرة القدم الأوروبي يُمنع إقحام الرياضة بالسياسة”.

وزيرة الرياضة ليمور ليفنات (Hadas Parush/Flash90)

“طلبت بأن يتم فحص إمكانية وقف تدفق الأموال من التوتو (هيئة المراهنات الحكومية – في إسرائيل التي تقدم الأموال لكل الفرق التي تلعب ضمن الدوري)”. وتابعت ليفنات قائلة: “على المحكمة التابعة لاتحاد كرة القدم استبعاد فريق سخنين من الدوري لفترة طويلة جدًا. نحن دولة إسرائيل، يجب أن تكون العقوبة غير مسبوقة، يجب ألا يكون فريق سخنين في الدوري الممتاز، بسبب العقوبة”.

إلا أن ليفنات تدرك، على الرغم من تصريحاتها العنيفة تلك، أنه لا يمكنها التأثير على العقوبة التي ستصدر ضد فريق سخنين. تمنع قوانين منظمة الفيفا، اتحاد كرة القدم العالمي، بشكل واضح جدًا الحكومة بالتدخل في كرة القدم المحلية، والدول التي يتم فيها التدخل بهذه الأمور يتم استبعادها مباشرة من أي منافسة عالمية. لا يمكن لليمور ليفنات، بصفتها وزيرة في الحكومة الإسرائيلية، أن تفعل أي شيء ما عدا أن تعبّر عن رأيها.

وكما ذُكر أعلاه، العقوبة التي ستصدر ضد فريق سخنين لن تكون عقوبة شديدة. أولاً، رغم الغضب الإسرائيلي ضد دولة قطر التي تدعم حماس، لا تُعتبر قطر دولة عدوة وفق القانون الإسرائيلي. وما عدا ذلك فإن الكثير من السياسيين الإسرائيليين الكبار سبق أن زاروا قطر، وفي مقدمتهم وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عندما كانت وزيرة للخارجية. التعاون بين سخنين وقطر أمر معروف وحتى أن قطر قامت بتمويل إنشاء الاستاد في سخنين، الذي أُطلق عليه اسم “استاد الدوحة”.

تسيبي ليفني والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني‎, عام 2008 (AFP)

ثانيًا، اعتاد الكثير من الإسرائيليين أن ينعتوا عزمي بشارة بالـ “جاسوس” بسبب الادعاءات الخطيرة ضده. رغم معرفة الجميع أن هناك سببًا واضحًا دفعه للهرب من إسرائيل إلا أنه لم تتم يومًا إدانة عزمي بشارة في أي محكمة بالتجسس. لذا، لا يمكن إدانة سخنين بأي إدانة بخصوص التعاون مع بشارة.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُعاقب فريق سخنين لسببين. الأول: أخفى عن الإدارة التنفيذية للدوري الإسرائيلي لكرة القدم نيته تكريم عزمي بشارة ودولة قطر. ثانيًا: رفع المشجعون خلال المباراة علمًا كبيرًا كتب عليه “القدس قدسنا“، وعلى العلم صورة للمسجد الأقصى. هذه بمثابة رسالة سياسية ممنوعة.

مشجعو ابناء سخنين (Facebook)

تمامًا كما استغل سياسيون إسرائيليون يمينيون الحدث للحصول على شعبية جماهيرية كذلك فعل نواب كنيست عرب. ادعى عضو الكنيست أحمد الطيبي أن تلك الهجمة على فريق سخنين هي هجمة “مبالغ بها ومجحفة”. اختار الطيبي أيضًا أن يرد على ليبرمان، الذي اقترح على فريق سخنين اللعب في الدوري الفلسطيني، وقال “فليذهب ليبرمان للعب في وطنه – مولدوفا”. علق عضو الكنيست جمال زحالقة هو أيضًا قائلا: رياضة ليفنات وليبرمان هي التحريض ضد العرب”.

في نهاية المطاف، إقحام السياسة بالرياضة، في مسألة أبناء سخنين، هو أمر مؤسف للغاية. فقد مثل فريق سخنين في السنوات الأخيرة نموذجًا للتعايش بين إسرائيل والعرب، ودائمًا كان يضم الفريق لاعبين من العرب واليهود. معروف في إسرائيل أن رئيس الفريق السابق، مازن غنايم، الذي يشغل اليوم منصب رئيس بلدية سخنين، هو شخص لطيف ومحترم ودائمًا يعمل على التقريب بين العرب واليهود.

بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة الفريق لم تتمكن من استقدام أي لاعب يهودي إلى فريقها، وربما ذلك بسبب أن فترة الانتقالات جاءت في فترة حرب غزة، التي أثارت النزعات القومية لدى الكثيرين من الطرفين. نجح الفريق بالنهاية باستقدام لاعبين يهوديين اثنين: مدافع وحارس مرمى بديل، بالإضافة إلى المدرب الجديد للفريق غاي ليفي.

وأيَضًا، تعرض فريق سخنين لأزمة مالية خانقة، وتمكن من تجاوزها بفضل هبة قدرها مليوني دولار مقدمة من دولة قطر. جاء الاحتفال ذاته تكريمًا لدولة قطر، إلا أن قطر ربما لم تعرف عن ذلك التكريم مسبقًا. لا شك أن هذه المسألة ستشكل تراجعًا في العلاقة بين فريق سخنين وعالم كرة القدم الإسرائيلي، وتصريحات السياسيين القاسية لا تساعد أبدًا على تهدئة النفوس.

رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ووزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر (Hadas Parush/FLASH90)

إن حدث ورأيتم في الأيام الأخيرة صورًا لرموز غربية مقطوعة الرؤوس فهذه ليس صدفة. حملة إنترنت جديدة تحاول تخويف العالم من داعش. وكيف يتم ذلك؟ يتم قطع رؤوس الرموز الكبيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

تحول تنظيم داعش أو “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى تنظيم معروف بسبب قطع رؤوس ضحاياه وصدم الغرب بذلك عندما قام بفعلته أمام الكاميرات حين قطعوا رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

يظهر في الحملة الحالية تمثال الحرية الأمريكي، جندي العائلة الملكية البريطانية، لوحة “الموناليزا” الشهيرة لليوناردو دافنشي الموجودة في متحف اللوفر في باريس وتمثال “دافيد” الماثل في روما، وكلها مقطوعة الرؤوس وبدأت الحملة بالانتشار على الإنترنت بعد قطع رأس فولي مباشرة.

كُتب على كل واحدة من الصور “الشرق الأوسط الآن، أوروبا/ الولايات المتحدة لاحقًا (بما يتلاءم مع مكان كل صورة). كُتب في أسفل الصورة: “في تاريخ 19.08 قطعت الدولة الإسلامية وبشكل وحشي رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي في حدث مروع وشنيع”.

البارحة وبعد أن نُشر أن تنظيم “داعش” أعدم صحافيًا أمريكيًا آخر، بقطع الرأس أيضًا، عادت الحملة لتنتشر بشكل كبير على الشبكة. قامت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، أيضًا بمشاركة الفيديو على صفحتها الفيس بوك وكتبت “قطع رأس آخر. فقط الآن ربما سيدركون في أوروبا وأمريكا خطر التنظيمات الإرهابية الإسلامية. ولكن ليفهموا هذا جيدًا – شاركوا”.

تمثال الحرية الأمريكي مقطوع الرأس

جندي بريطاني مقطوع الرأس

“الموناليزا” مقطوعة الرأس

وتمثال “دافيد” مقطوع الرأس

حلّ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، المقيم في الولايات المتحدة في إطار حملة دعائية في موضوع إيران، بداية الأسبوع (يوم الإثنين)، ضيفًا على أحد البرامج الأكثر مشاهدةً في العالم، لكريستيان آمانبور في ‏CNN‏. يشكل البرنامج واحدا من البرامج الإخبارية الأهم من نوعها في العالم، بمعدل مشاهدة يقدَّر بعشرات ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

أثناء المقابلة، سألت المقدمة الوزير بينيت عددا من الأسئلة في الشأن النووي الإيراني وموقف إسرائيل بالنسبة للاتفاقية التي تجري بلورتها بين الدول العظمى وإيران. وسألت آمانبور الوزير الإسرائيلي عن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وعن البناء في “الأراضي المحتلة”. رفض الوزير بينيت موقف آمانبور بأن القدس والمستوطنات هي أراضٍ محتلة، ولم يوافق أيضا على الإجابة عن سؤالها قبل الاحتجاج على استخدام هذا المصطلح.

ولم ينتهِ بذلك احتجاج بينت: فقد فاجأ الوزير مقدّمة البرنامج، حين قام بإخراج عملة قديمة عمرها ألفا عام، ادعى وزير الاقتصاد بأنه أحضرها من عمليات حفر أثرية في مدينة داود في القدس.

وأشار بينت أنه على العملة تم نقش الكلمات “حرية صهيون”، كإثبات على تواجد الشعب اليهودي في المكان قبل قُرون – قبل الفلسطينيين. “عندما تتحدثين معي عن (الاحتلال)، أريد توضيح أمر ما”، قال بينيت لآمانبور مخرجًا القطعة النقدية، “أنا أمسك الآن بقطعة نقدية من القدس مكتوب عليها بالعبرية “حرية صهيون”. لقد استخدم اليهود هذه العملة قبل ألفي عام في دولة إسرائيل، في ما تسمينه أرضًا محتلة. لا يمكن لشعب أن يحتلّ بلاده”. ونشر الناطقون بلسان بينيت هذا المقطع من المقابلة، الذي حصد آلاف المشاهدات على موقع “يوتيوب”.

http://www.youtube.com/watch?v=R0lmArV0q2M

غير أنه من فحص أجري في الإعلام الإسرائيلي وُجد أن أداة بينيت يمكن أن تكلفه ثمنا باهظا، حيث يبدو أنه جرى انتهاك لقانون الآثار. بموجب أحد بنود القانون، يُمنَع نهائيا إخراج آثار من أراضي دولة إسرائيل دون الحصول على مصادقة من وزير الثقافة، المسؤول عن سلطة الآثار. وحسب القانون، تبلغ عقوبة إخراج قطعة أثرية من أرض دولة إسرائيل دون مصادقة نصف عام من السجن أو غرامة مالية.

في أعقاب توجه من موقع الأخبار “والاه”، لمكتب وزيرة الثقافة، ليمور ليفنات، من أجل فحص ما إذا كان بينيت أو مصدر من قبله قد نالا موافقة لاستخدام القطعة النقدية، كان الرد: “تبين من فحص أولي أجريناه أن هنالك الكثير من القطع النقدية من هذا النوع في البلاد وخارجها. بناءً على ذلك، ليس من الواضح هل تم إخراج هذه القطعة من الأراضي الإسرائيلية، كما تم الادعاء”. مع ذلك، في بيان رسمي من مكتب بينيت، تم نشره بعد المقابلة، أشير بوضوح أنه تم إحضار العملة بشكل خاص من الحفريات في مدينة داود في القدس.

ردًّا على ذلك، قال مكتب بينيت: “إن العملة تمضي في طريق العودة إلى إسرائيل بعد إرسالية صهيونية أمام عشرات ملايين الأمريكيين. سلام للعملة. في المرة القادمة، سيحرص مكتب الوزير على التبليغ عن خروج العملة خارج البلاد”.

يُذكَر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتزود فيها الوزير بينيت بأغراض وأدوات غريبة لأهداف إعلاميّة. وكانت آخر مرة حين أخرج، خلال مؤتمر المجتمع والاقتصاد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خيارةً كمثال للتطور والإبداع الإسرائيلي.

بينيت والخيار (لقطة شاشة)

فقد عرض الخيار أثناء الجلسة، وروى أنه في زيارته للهند رأى كيف أنه في مزرعة نموذجية لدولة إسرائيل يتم تأهيل 20 ألف مزارع هندي، يتعلمون أيضًا استخدام منتجات من إنتاج إسرائيل. “هنالك تغيير في الرواية. لا تعلمون أي حج إلينا يجري بسبب الحداثة. يريد الجميع رؤية الأعجوبة الإسرائيلية”، قال بينيت، وهو يلوّح بالخيار.

كل بضعة أشهر، تُجري المكتبات في إسرائيل حملات خاصة تُباع فيها كُتب بأسعار سخيفة، سواء كانت 4 كتب بمئة شاقل جديد (نحو 25 دولارًا)، 1+1، أو حتى الكتاب الثاني بشاقل واحد فقط. تكون الأسعار أحيانًا خاسرة، لكنّ المكتبات مستعدة أن تفعل أي شيء لتكسب مشترين من الشبكات المنافسة.

ثمة من يُثني على الظاهرة، التي تشجع الناس على امتلاك كتب ونيل الثقافة، وتتيح لمَن لا قدرة مادية لديه أن يتمتع بأدب جيّد. لكن الخاسرين الرئيسيين من حملات كهذه هم الأدباء. فالربح الذي يناله الكاتب عن كل كتاب كتبه، بعد الدفع لدار النشر وباقي العناصر ذات الصلة بعملية إصدار الكتاب، صغير جدًّا. تؤدي الحملات المذكورة إلى تكبيد الكتّاب خسائر، وكثيرون منهم يعترضون على ذلك، ويدّعون أنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم بكرامة.

لكن ابتداءً من اليوم، لن يمكن ممكنًا تحقيقُ الأرباح على حساب الكتّاب الإسرائيليين. فقد أُقرّ “قانون حماية الأدباء والأدب في إسرائيل”، المدعو أيضًا “قانون الكُتّاب”، في الكنيست بشكل نهائي بأكثرية 45 داعمًا مقابل ثلاثة معارضين. وينصّ القانون على منع تغيير سعر الكتاب خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من بدء بيعه، وعلى حصول الكتّاب على 8% من جُعالة البيع (المبلغ الذي يُدفَع إلى المؤلف عن كل نسخة مبيعة من كتابه) عن النسخ الـ 6000 الأولى من الكتاب، وعلى 10% عن كل نسخة أخرى. بالمقابل، سيحدّد القانون الحملات في الشبكات لفترات محددة في فترات الأعياد وأسبوع الكِتاب (أسبوع كامل مخصّص للأدباء الإسرائيليين وإبداعاتهم، ويهدف إلى تشجيع القرّاء الإسرائيليين على امتلاك وقراءة خيرة إنتاج الأدب العبري).

كذلك، لن تتمكن المكتبات من مكافأة عمّالها إن أوصَوا بشراء كتاب ما. ولأول مرة، سيجري تنظيم أماكن العرض المفضّلة في محالّ بيع الكتب. بالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من رئيس لجنة التربية، الثقافة، والرياضة، النائب عمرام متسناع، تم إدخال بند إلى القانون يكافئ الكُتّاب والشعراء اليافعين بجوائز مالية.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ليمور لفنات، في الجلسة إنّ “هذه لحظة مؤثرة بالنسبة لي، ويوم هامّ للثقافة والأدب الإسرائيليَين. فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من النقاشات العاصفة، الاندفاعات، والاعتراضات، وبرفقة عدد كبير من الأشخاص، أُقرّ القانون بأكثرية ساحقة، وبدعم نوّاب من معظم الكتل. هدف القانون هو معالجة الفشل الذريع الموجود في سوق الأدب الإسرائيلي، والذي تضرّر منه جميع العاملين في سلسلة الإنتاج الأدبي. لم يعُد الكتاب مجرد منتج على الرف – فهو كنز ثقافي”.

وعبّر النائب والصحفي السابق، نيتسان هوروفيتس، الذي بادر إلى اقتراح القانون، عن رضاه الشديد عن النجاح في إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست، قائلًا: “إنه يوم كبير للثقافة الإسرائيلية”. وأضاف: “إنّ القانون الذي جرى إقراره حدّد مقياسًا يعترف بقيمة الأدب والأدباء في إسرائيل كأساس لحضارة صلبة. ليس هناك مجتمع قوي دون ثقافة قوية، وهذا القانون يقوّي المجتمع في إسرائيل. ليس في العالم بلد آخر تصدر فيه كتب بالعبرية، وليس ثمة شعب آخر يُدعى “شعب الكتاب”، وهذا القانون يهدف لتقوية هذا الشعب. أُعدّ القانون ليعيد إلى الكتب والثقافة احترامها، وليمنح أرباحًا عادلة لكل العاملين في المهنة، النشر، والقرّاء”.

ماذا فعل أعضاء الكنيست ليمرّروا الساعات الطويلة في اجتماع الهيئة العامة؟ قرأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيرة حياة تشرتشل، “The Last Lion” (الأسد الأخير)، قرأ بينيت عن لنكولن، فيما جلب وزير المالية، يئير لبيد، معه كتاب “الحرب في الإعلام” (الذي يتحدث عن التغطية الإعلامية للحروب) للنائب نحمان شاي، وقرأ الوزير يوفال شتاينتس “الحقيبة والسيف” لوزير العدل السابق، دانيال فريدمان.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (Miriam Alster/FLASH90)

واستغل نفتالي بينيت الوقت للدردشة المباشرة مع المتابعين على صفحته في الفيس بوك: “هناك الآن ماراثون من التصويتات في اجتماع الهيئة العامة في الكنيست. لستُ مشغولًا حاليًّا. يسرني سماع أفكار/ آراء/ أسئلة الجمهور”. بين عشرات الذين كتبوا على صفحته على الفيس بوك، اختارت زوجته أن تفاجئه، وسألته أمام الجميع: “متى ستعود إلى البيت؟ أجاب بينيت زوجته: “سأبقى عالقًا هنا في التصويتات حتى وقت متأخر …ليل غد. تصبحين على خير، وقُبلات للصغار”… وكتب بينيت اليوم في الفيس بوك: “وقت التصويت في الكنيست على 4700 تحفّظ على الموازنة، بدأ ابني الصغير دافيد عمانوئيل يمشي للمرة الأولى. كيف فاتني ذلك!!”

أما الوزير سيلفان شالوم فلم يستطع تحمّل التعب، وغفا في الجلسة. أتى مسؤول النظام في الكنيست لإيقاظه، لكنه فتح عينًا وتقلّب إلى الجانب الآخر (كان رأسه مائلًا باتجاه كتف رئيس الحكومة). عندما حان وقت التصويت، أيقظته الوزيرة ليمور ليفنات، قائلةً: سيلفان، سيلفان، اضغط “مع”!

الوزير سيلفان شالوم (FLASH90)

الجميع ملزَمون بالبقاء. عضو الكنيست الحاريدي أوري مكلب برفقة العلمانية تامار زاندبرغ من ميرتس، والتي تكشف عن وشم. 

هل ثمة حاجة إلى المساعدة؟ وزير التربية شاي بيرون يستصعب جلب كل المعدات، ويبدو أنه يستغل الكومة الصغيرة لأخذ غفوة “على الواقف”.

شاي بيرون (FLASH90)

إلامَ يستمعان؟ عضوا الكنيست الحاريديان موشيه جفني من يهدوت هتوراه ومشولام نهاري أمس في الجلسة. عضو الكنيست أريه درعي من شاس يريد الانضمام…

صادقت حكومة إسرائيل على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين استعدادًا لاستئناف المفاوضات. 13 وزير صوتوا إلى جانب القرار، 7 ضده و 2 (ليمور لفنات وسيلفان شالوم) امتنعا.

قرر وزراء الحكومة بعد ظهر اليوم المصادقة على إقامة طاقم وزاري مصغر لمناقشة إطلاق سراح نحو مئة أسير أمني من ذوي الأقدمية. ويشمل الطاقم الوزراء موشيه يعلون، تسيبي ليفني، يتسحاق أهرونوفيتس ويعقوب بيري، وهو سيقوم بتحديد هويات الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم على امتداد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وكان الوزراء الذين صوتوا إلى جانب إطلاق سراح الأسرى هم نتنياهو، شطاينيتس، ساعر، لبيد، جرمان، بيري، بيرون، كوهين، ليفني، بيرتس، صوفا لندبرغ ويتسحاق أهرونوفيتس وأما الوزراء الذين صوتوا ضد القرار فكانوا وزراء البيت اليهودي والليكود: بينيت، أريئيل، أورباخ، لنداو، شمير، أردان وكاتس

بعد تأخير لساعة ونصف الساعة، ابتدأت جلسة مجلس الوزراء، التي بدأت متأخرة إثر المحادثات الماراثونية التي أجراها نتنياهو مع الوزراء المترددين. وقد دعا رئيسُ الحكومة رئيسَ الشاباك، يورام كوهين، لمحاولة إقناع الوزراء المترددين.

في بداية الجلسة، أوضح نتنياهو أنّ ثلاثة مواضيع موجودة على بساط البحث: اقتراحه استئناف المسار السياسي مع الفلسطينيين، قانون الاستفتاء الشعبي، وتكليف طاقم من الوزراء بإطلاق سراح الأسرى. “أومن أنّ استئناف المسار السياسي حاليًّا أمر هام لدولة إسرائيل”، أعلن رئيس الحكومة. “لمحاولة إنهاء الصراع، وكذلك بفعل الواقع المعقد في منطقتنا، ولا سيّما في مواجهة التحديات الكامنة من سوريا وإيران.

وقد قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني في مستهل النقاش: “الاجتماع اليوم هو أحد أهم الاجتماعات لمستقبل إسرائيل. يتمخض القرار عن ألم كبير، ولكن يجب اتخاذ قرار من أجل المستقبل”.

وأضافت ليفني: “لقد أطلقت إسرائيل سراح مجرمين في الماضي وكان المسدس مقرّب من رأسها وسلمتهم بطلب من المنظمات الإرهابية. الوضع اليوم مختلف، ونحن نطلق سراح القتلة الأوغاد الذين مكثوا في السجون الإسرائيلية لسنوات كثيرة وبحق، وسيتم إطلاق سراحهم في حال كانت المفاوضات جدية فقط”.

واقترح وزير التطوير الإقليمي، سيلفان شالوم، أنه في حالة إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية، يخضع الأمر لتصويت إضافي في الحكومة، فقبل رئيس الحكومة الاقتراح. وإثر وضع اللمسات الأخيرة، قبيل جلسة مجلس الوزراء، أعلن نتنياهو أنه سيؤجل الحسم في شأن إطلاق سراح العرب مواطني إسرائيل.

وقال وزير الأمن، موشيه يعلون، في اجتماع وزراء الليكود، إنّه سيصوّت لصالح القرار بقلب يغمره الأسى، لكنه سيعارض إطلاق سراح إرهابيين عرب إسرائيليين. “ثمة ثمن باهظ في قرار إطلاق سراح إرهابيين، سواء من ناحية العدل، من ناحية القانون، أو من ناحية الردع”، قال الوزير يعلون. “حبذا لو لم نصل إلى هذه المعضلة، لكن في الوضع الناتج، سندفع ثمنًا باهظًا إذا قررنا عدم الدخول في المفاوضات السياسية، وذلك في علاقاتنا الاستراتيجية بالولايات المتحدة والدول الغربية، ولذلك سأصوت بقلب يغمره الأسى لصالح القرار. سأعارض إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين. أبو مازن لا يمثّلهم.”

خارج جلسة الحكومة المشحونة، نُظّمت تظاهرة لنحو ‏‎50‎‏ من أفراد أسر ثكلى وناشطين يمينيين، تظاهروا ضد إطلاق سراح أسرى أيديهم ملطخة بالدماء.

في بداية الجلسة، صادقت الحكومة على دعم الائتلاف لقانون أساس: الاستفتاء الشعبي. وهذا اقتراح قانون حكومي، سيحضره رئيس الحكومة نفسه إلى الكنيست للمصادقة والتصويت. وستجيز الكنيست اقتراح القانون بالقراءة الأولى (فقط) يوم الأربعاء القادم، قبل لحظات من بدء الكنيست عطلتها الصيفية.

“كل اتفاق، يتم التوصل إليه عبر مفاوضات، سيُطرح على استفتاء شعبي”، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية الاستفتاء الشعبي: “من المهم أن يصوّت كل مواطن ومواطنة بشكل مباشر في قرارات مصيرية كهذه، في أمر يحدّد مستقبل الدولة”.

“على ضوء التطورات السياسية الهامة المؤدية إلى بدء مفاوضات بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وجنبًا إلى جنب مع المصادقة على إجراءات المفاوضات، ينظر رئيس الحكومة بجدية وإلحاح إلى المصادقة على اقتراح قانون يُلزم إجراء استفتاء شعبي للمصادقة على اتفاق أو قرار حكومي يرتبطان بالتنازل عن تطبيق القانون، سلطة القضاء، والإدارة الإسرائيلية على أراضٍ لدولة إسرائيل”، ورد في الوثيقة التي وُزّعت في نهاية الأسبوع لوزراء الحكومة، استعدادًا للمناقشة هذا الصباح.

بالإضافة إلى ذلك، وقبل أن يتفرغ لمساعي الإقناع المحمومة، توجّه نتنياهو إلى الجمهور برسالة قال فيها: “هذا قرار غاية في الصعوبة. إنه يؤلم العائلات الثكلى، يؤلم شعب إسرائيل كله وهو يؤلمني جدا. إنه يتعارض وقيمة هامة لا مثيل لها، قيمة العدل. هذا انعدام واضح للعدل، أن يتم إطلاق سراح أوغاد، حتى إن كان معظمهم قد قضى في السجن أكثر من ‏‎20‎‏ سنة، قبل أن ينهوا مدة محكوميتهم كاملة. رؤساء الحكومة مطالبون بين الحين والآخر باتخاذ قرارات تتعارض والرأي العام – حين يكون الأمر مهمًا للدولة. أفضل إجابة نقدمها لهؤلاء القتلة المنحطين هو أنه خلال عشرات السنوات التي قضوها في السجن، بنينا دولة يُفتخر بها”.