بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية الإعلان عن الشق الشمالي للحركة الإسلامية كمنظمة غير قانونية، اجتمع في الناصرة رؤساء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل.

اتخذت اللجنة عدة قرارات وأعلنت أنها ستخرج للنضال. كان القرار الرئيسي الذي تم اتخاذه هو الإضراب العام اليوم (الخميس) في كل المجتمع العربي. وبالإضافة إلى ذلك ستُقام يوم الجمعة مظاهرة احتجاجية كبيرة في أم الفحم. وقد طُلب من المعلمين في المدارس تخصيص ساعتين من اليوم التعليمي من أجل الشرح عن الحركة الإسلامية والنضال حول الأقصى.

وقالت الحركة الإسلامية إنّها “تدين بشدة قرار وزير الدفاع لإخراج الشقّ الشمالي خارج القانون، وتعتبره قرارا سياسيا سيئا موجها ضد الجمهور العربي عموما والجمهور الإسلامي خصوصا، حيث ليست هناك أية ذرائع قانونية جنائية مثبتة سوى الاعتقاد أنها ستُسبب أضرارا لأمن البلاد وهو ما يتم ادعاؤه غالبا بالنسبة للعرب لحقيقة كونهم عربا”.

“إننا نتوجه إلى الحكومة الإسرائيلية للعودة فورا عن قرارها هذا غير المسبوق والخطير، وإنها ستتحمل كل المسؤوليات والآثار المترتبة على هذا القرار الغبي والغريب. ستقف الحركة الإسلامية وراء قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي سيتم اتخاذها اليوم في اجتماعها بالناصرة، وستعمل على جميع المستويات المشروعة مع جميع الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل من أجل مكافحة قرار الحكومة المدفوع من قبل اليمين المتطرف، والمستوطنين الاستفزازيين الذين يحجّون للمسجد الأقصى بشكل يستفزّ مشاعر المتدينين من الجمهور العربي المسلم ويمسّون بقدسية المسجد الأقصى”.

في أواسط شهر نيسان (2015) هدمت السلطات في دولة إسرائيل منزلا في كفر كنا في الجليل. مرّت 48 ساعة وأصدرت وزارة الداخلية أوامر هدم مبانٍ في قرى غير معترف بها في سعوة في النقب ودهمش المجاورة للّد.

وفي أعقاب هدم المنازل قررت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب إعلان إضراب عام في البلدات العربية ومظاهرة في تل أبيب. في المقابل، حاول رؤساء القائمة المشتركة طرح القضية للنقاش في الكنيست، ولكنهم لم ينجحوا في تجنيد توقيعات كافية من أعضاء الكنيست من أجل جمع جلسة الهيئة العامة للكنيست والتي كانت في عطلة. طلب أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تجميد أوامر الهدم، ولكنه رفض طلبهم.

لقد بُنيت المنازل سواء في كفر كنا أو في سعوة ودهمش بشكل غير قانوني. رغم أنّ المنزل في كفر كنا قد بُني على أرض تابعة لمالكها، ولكنه بُني خارج الخارطة الهيكلية للبلدة. في المقابل، في سعوة ودهمش، ليست هناك خطة رئيسية على النحو المطلوب لتشييد المباني.

المنازل التي تمّ هدمها هي منازل قليلة من بين عشرات آلاف المنازل التي بُنيت في البلدات العربية دون ترخيص. أصدرت وزارة الداخلية لـ 60 ألفًا منها أوامر هدم.

بجوار تجمّع المظاهرة الاحتجاجية نشر منظّموها بيانا للصحافة وفيه معطيات عن ضائقة السكن في المجتمع العربي. ومن بين أمور أخرى، جاء في البيان أنّه في عام 2014 نشرت دائرة سلطة أراضي إسرائيل نحو 1,800 مناقصة لبناء وحدات سكنية في البلدات العربية، بالمقارنة مع أكثر من 38,000 مناقصة تم تخصيصها للبلدات اليهودية. بكلمات أخرى، فقد حظي المواطنون العرب، الذين يشكّلون نحو 20% من مجموع سكان البلاد، في العام الماضي، بحصة من الحلول السكنية بنسبة أقل من 5% من مجموع السكان.

نطاق الأراضي المخصّصة للبناء السكني في البلدات العربية محدود للغاية منذ البداية، ولا يلبي حاجات السكن الأساسية. فهو لا يلائم – على سبيل المثال – معدّل نموّ السكان العرب. فضلًا عن ذلك، فمنذ إقامة الدولة صادرت السلطات من المواطنين العرب أراض لأغراض التطوير، وقد قلّصت هذه المصادرات واسعة النطاق بشكل أكبر احتياطي الأراضي لدى البلدات العربية.

هناك عشرات البلدات العربية في إسرائيل غير معترف بها. يضطر سكانها على مواجهة غياب البنى التحتية بالإضافة إلى حقيقة أنّه ليست هناك لبلداتهم خارطة هيكلية. ولذلك، فكل عملية بناء تتمّ بطريقة ليست قانونية يكون مصيرها الهدم.

عملية هدم منازل غير مرخصة في القدس الشرقية (Flash90/Sliman Khader)

وفقًا للقانون، فإنّ ترخيص البناء مشروط بخارطة هيكلية مفصّلة يُحدّد فيها تعيين المساحات (الطرق، الأراضي المفتوحة، مؤسسات تربويّة، دينية وما شابه)، نسبة البناء التي تمّت الموافقة عليها، ارتفاع البناء المسموح وغير ذلك. في الوضع السائد اليوم، من بين نحو 140 بلدة عربية، معترف بها وغير معترف بها، هناك لدى 41 منها فقط خارطة هيكلية محدّثة. لا يمكن استخدام معظمها لأنّها قديمة أو غير مفصّلة. وهذا الوضع سارٍ أيضًا عندما يتم البناء على أراض يملكها مقاول البناء.

طُلبت لجنة التحقيق الرسمية التي أنشئت بعد أحداث تشرين الأول 2000 وذلك لعدم وجود خرائط هيكلية في البلدات العربية. وقد تطرّق أعضاء لجنة “أور” في تقرير اللجنة أيضًا إلى قضية الأراضي؛ فقد تحدّثوا عن الاكتظاظ الكبير في البلدات العربية، عن ضائقة الأراضي السكنية بل وعن غياب الخرائط الهيكلية. بل وقد ألمحوا إلى التأخير المتعمّد: “تجهيز وتحديث خرائط كهذه”، كما جاء في التقرير، “يتطلّب وقتا دائما، ولكن في الوسط العربي كان هناك في بعض الأحيان تأخير غير معقول”.

بعد أكثر من 11 عاما من نشر لجنة “أور” (في أعقاب أحداث تشرين الأول 2000، والتي فقد خلالها 13 عربيا حياتهم في المواجهات مع القوى الأمنية) للنتائج، قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء “فريق الـ 120 يومًا”. وهو يتضمّن المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، مدير سلطة أراضي إسرائيل ومديرين عامّين من وزارات الحكومة. كلّفت الحكومة هذا الفريق بتشكيل خطّة عمل في موضوع ضائقة السكن في البلدات العربية.

مظاهرات ضد مخطط برافر في النقب (Flash90/David Buimovitch)

التحدّي الذي يقف أمام “فريق الـ 120 يوما” هو تحدّ حقيقي. هناك عدة إجراءات من شأنها أن تقلّل من نطاق البناء غير القانوني في البلدات العربية، ومن بينها: الموافقة على خرائط هيكلية جديدة وتحديث الخرائط الموجودة بما يتوافق مع احتياجات البلدات العربية وسكانها؛ إقامة بلدة عربية جديدة؛ وضع الخطوط العريضة لحلّ قضية القرى غير المعترف بها في النقب والجليل، بالتعاون مع ممثّلي السكان المحليّين؛ تحديد الأراضي لاحتياجات البناء وتعزيز خطط البناء؛ بناء مساكن عامة في البلدات العربية، وغير ذلك.

إنّ الاستجابة المناسبة للاحتياجات الأساسية للسكان العرب ستصلح هذه السياسة الإشكالية للدولة فيما يتعلّق باحتياجات السكن لدى السكان العرب، والتي تجذّر انتهاك القانون في البلدات العربية بدلا من اقتلاعها من الأساس.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع Can Think

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وهي الهيئة التي تمثّل مصالح المواطنين العرب في إسرائيل، عن إضراب عام يجري اليوم (الثلاثاء)، وذلك احتجاجا على سياسات هدم المنازل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وبسبب تأخير تنظيم البناء في الوسط العربي. ومن المتوقع خلال اليوم أن تضرب المدارس بالإضافة إلى المصالح التجارية في المدن والقرى العربية.

ويشير رؤساء اللجنة إلى أنّه قد حدث تدهور كبير في إيجاد حلول سكنية للأزواج الشابة وذلك كجزء من أزمة السكن العامة التي تعاني منها إسرائيل. “جاء الإضراب لرفع صوت احتجاج المواطنين العرب الذين يعانون من أزمة حادّة في السكن، من هدم المنازل، من مصادرة الأراضي، من عدم توسيع مناطق النفوذ وعدم الموافقة على خطط البناء”، كما جاء.

عرب إسرائيل يحتفلون بالذكرى الـ 39 ليوم الأرض (Flash90/Hadas Parush)

ويخطّط منظّمو الاحتجاج لإقامة مسيرة كبيرة، تقام في الساعة 17:00 في قلب مدينة تل أبيب أمام مبنى بلدية تل أبيب في ميدان رابين، وذلك من أجل دعوة “الجمهور اليهودي للوقوف مع الجمهور العربي ضدّ السياسة التدميرية والتحريضية لحكومة نتنياهو، الذي يحاول أن يقودنا إلى الصراع”. ويُتوقع أن يشارك في المظاهرة بعض الشخصيات الجماهيرية، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بالإضافة إلى شخصيات عامة وأدباء، يهودًا وعربًا.

وجاء في تقرير خاص نشره مركز عدالة، وهو منظمة حقوق إنسان مستقلّة تعمل للدفاع عن حقوق عرب إسرائيل، فورا بعد يوم الأرض في آذار هذا العام، أنّه في عام 2014 نشرت دولة إسرائيل مناقصات لبناء ‏38,261 وحدة سكنية في البلدات اليهودية، مقابل 1,844 وحدة سكنيّة فقط في البلدات العربية. أي إنّ السكان العرب، الذين يشكّلون نحو 20% من سكان إسرائيل، حصلوا في السنة الماضية على نحو 4.6% فقط من عروض الوحدات السكنية في إسرائيل.

يحيي المجتمع العربي في إسرائيل اليوم الثلاثاء ذكرى 13 عامًا لأحداث تشرين الأول 2000. وسيجري إحياء الذكرى في البلدات التي قُتل فيها المواطنون العرب الثلاثة عشر، وسيتمثل ذلك في مسيرات محليّة ووضع باقات من الورود على قبور الضحايا.

من الجدير بالذكر أنّه خلافًا للسنوات الماضية، لم تُعلن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (هيئة سياسية مستقلّة أقيمت في 30 تشرين الأول 1982 بهدف خلق إطار أعلى للهيئات المختلفة للجمهور العربي في إسرائيل وتركيز عملها السياسي) هذه المرة عن إضراب عام في المجتمَع العربي. وسيجري الحفاظ على الروتين اليوم في البلدات، ولا سيّما في المدارس. في لجنة المتابعة للشؤون التربوية، اكتفوا بتوجيه دعوة لمُديري ومعلّمي المدارس لتخصيص ساعة دراسيّة للحديث عن أحداث وظروف اضطرابات تشرين الأول 2000.

وستُقام المسيرة المركزية في قرية كفر مندا شمال إسرائيل. ودعا المنظّمون جميع الأحزاب والحركات السياسية في المجتمَع العربي إلى العمل لإنجاح النشاط، للاشتراك في المسيرات، والامتناع عن الجدالات السياسية بين الأحزاب.

وكما ذُكر آنفًا، كانت أحداث تشرين الأول 2000‎ ‎ عبارة عن موجة من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة لعرب إسرائيل‎،‎ اندلعت مطلع تشرين الأول 2000 بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الثانية.‎‎ ‎‏ وخلال الأحداث، قُتل بين المتظاهرين 13 عربيًّا من مواطني إسرائيل، فلسطيني لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وكذلك يهودي إسرائيلي قُتل من رمي الحجار.

وبدأت الأحداث بتظاهرات تضامن جماعية نظّمها عرب إسرائيل تماثلًا مع عرب الأراضي المحتلّة بعد اندلاع الانتفاضة. أدّت التظاهُرات إلى إغلاق شوارع، وسرعان ما أضحت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الشرطة وعابري السبيل.‎ ‎ردّت شرطة إسرائيل وحرس الحدود بإطلاق رصاص مطاطي، وفي حالات معيّنة رصاص حيّ، على المتظاهرين. وتدهورت الأحداث إلى إشعال نار واضطرابات في مدن وقرى عربيّة ومختلَطة في أرجاء البلاد، حتى هدأت بعد نحو أسبوع. وفي حالات عديدة، سُجّلت صدامات عنيفة بين قوى الشرطة والعرب وبين عرب ويهود.

استجابت الحكومة الإسرائيلية برئاسة‎ ‎إيهود باراك ‎لطلب قيادة عرب إسرائيل و‎أقامت لجنة تحقيق حكوميّة لتقصّي الأحداث برئاسة القاضي‎ ثيودور أور (لجنة أور). في استنتاجاتها، انتقدت اللجنة بشكل لاذع وزراء في الحكومة، ضبّاطًا في شرطة إسرائيل، وقادة في الجمهور العربي الإسرائيلي. جرى توجيه انتقاد لاستنتاجات اللجنة، سواء من جهة الحكومة والكنيست، أو من جهة قيادة الجماهير العربية.

مؤخّرًا، وفي مقابلات مع الإعلام الإسرائيلي في ذكرى تلك الأحداث، قال النقيب إليك رون، الذي كان قائدًا للواء الشمال آنذاك، ردًّا على السؤال إن كان مذنبًا في اندلاع الاضطرابات والنتيجة القاسية لقتل مدنيين، قائلًا: “أقول إنّ نتيجة الأحداث كانت مأساويّة، لكنّ الأمر بالعمل ضدّ الرعاع كان ضروريًّا حيال الخطر الذي كان قائمًا، فقد قُتل مواطن يهودي جرّاء رمي حجارة، وجرى إغلاق محاور سير مركزيّة. أنا راضٍ عن قرار استخدام الرصاص، وأجزم أنّ أحدًا لم يُقتل جرّاء إطلاق الرصاص. لقد أصاب الرصاص وأدى إلى إصابات خطرة، لكنه لم يقتل”. يُذكَر أنّ لجنة أور التي تقصّت الأحدث رأت النقيب المتقاعد رون “مسؤولًا إلى حدّ كبير عن تدهوُر العلاقات بينه وبين العرب في اللواء (الشمالي) إلى درجة القطيعة، ما فاقم من الاضطرابات”.

في لجنة المتابعة، ذُكر صباح اليوم أنّ الظروف التي أدّت إلى اندلاع الأحداث لم تتغير، إذ لا يزال الاحتلال مستمرًّا، يتزايد التهديد للمسجد الأقصى، كما يتفاقم تهديد طرد آلاف المواطنين العرب من النقب في إطار مخطط برافر.