المدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، العميد يوسي كوبرفاسر، مقتنع أنّ الجيش الإسرائيلي وخصوصًا “القبة الحديدية” ينجحان في منع إنجازات حقيقية لحماس. بيّن كوبرفاسر في بيان موجز للصحفيّين الأجانب، اليوم (الأربعاء)، أنّ إسرائيل – دون مهرب سياسي – ستضطرّ للاختيار بين بديلين: زيادة الضربات الجوّية أو عملية عسكرية برّية وذلك من أجل تحقيق الهدف: القضاء على أنظمة الصواريخ وإطلاقها من قبل حماس وسائر التنظيمات الفلسطينية تجاه السكان المدنيين في إسرائيل.

كما وأوضح كوبرفاسر، الذي تولّى في الماضي منصب رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية، في محادثته مع الصحفيّين أنّ الجيش الإسرائيلي يواصل عمليّاته العسكرية الجراحية، في إطار “عملية الجرف الصامد”، بل وألمح إلى أنّ العملية لن تنتهي قريبًا، قائلا: “ما زلنا في بداية الحرب والجيش الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية مصمّم على تحقيق أهدافه”.

يوسي كوبرفاسر، مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية (Flash90)

وبخصوص أيّة مفاوضات بين الطرفين لوقف العنف بينهما، قال كوبرفاسر إنّه في هذه المرحلة لا يوجد أيّة مفاوضات بين الطرفين “لقد أوضح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم في اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنّ وقف إطلاق النار مع حماس ليس على جدول الأعمال. لا تتحدّث إسرائيل الآن مع أيّ أحد حول وقف إطلاق النار، وأيضًا ليس مع الرئيس المصري السيسي، هذا ليس على جدول الأعمال إطلاقًا. إذا نجحت حماس في تجنيد مصر من أجل الإيقاف النهائي لجولة العنف الحالية فربّما تتمّ دراسة الأمور من جديد، ولكن ليس في الوقت القريب”.

مدح كوبرفاسر منظومة القبة الحديدية، التي تعترض معظم الصواريخ الموجّهة ضدّ البلدات الإسرائيلية سواء في منطقة الجنوب، المستوطنات المحيطة بغزّة، أشكلون وأشدود أو في مدن الوسط مثل تل أبيب والعاصمة القدس. “أعتقد أنّه لولا القبة الحديدية، فإنّ الجيش الإسرائيلي كان سيدخل في عملية عسكرية برّية ما في غزة للقضاء على قدرات إطلاق الصواريخ لدى التنظيمات الإرهابية”، كما قال.

وعلى سؤال الصحفيين إذا ما كان هناك معنى لعدد الأبرياء الذين يقتلون في غزة والآخذ بالازدياد بناء على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية وعلى شدّة الهجوم على غزة، ادعى كوبرفاسر أنّ “حماس مسؤولة عن قتل المواطنين الأبرياء لأنّها تستخدمهم كدروع بشرية وشاهدنا دعواتها اليائسة منذ الصباح للغزّيّين بألا يتركوا منازلهم. نفّذت إسرائيل حتى الآن أكثر من ألف هجمة جوّية ضدّ البنية التحتية لحماس، ويحاول الجيش الإسرائيلي أن يقلّل قدر الإمكان من الأضرار وقتل الأبرياء. وعلى العكس فنحن نرى أنّ حماس تواصل دون خجل استخدامهم كدروع بشرية للدفاع عن بنيتها التحتية”.

منظومة القبة الحديدية تتعرض لصواريخ اطلقت من قطاع غزة (Flash90)

حتى بخصوص الإشارات بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية أوضح كوبرفاسر أنّ الولايات المتحدة تفهم جيّدًا معنى القتال ضدّ أهداف إرهابية في غزة وماذا تحاول إسرائيل أن تحقّق في عمليّاتها، “الولايات المتحدة غير مشتركة الآن ولا تشير لإسرائيل بأيّة إشارة لوقف الصراع أو احتواء الصراع. يدرك البيت الأبيض أنّ إسرائيل ملزمة بالدفاع عن مواطنيها بأيّ ثمن، وأن تمنع استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف تجاه بلداتها”.

“نحن نرى إحباطا كبيرًا لدى حماس، لأنّ صواريخها لا تنجح في ضرب السكان المدنيين ولا تكسر النسيج الاجتماعي، ولذلك أعتقد أنّها تحاول الخروج بعمليات عسكرية من نوع ما رأيناه في المحاولة الأخيرة لاختراق 5 مسلّحين لكيبوتس زيكيم الجنوبي، والتي لاقت فشلا ذريعًا، وأيضًا العملية الإرهابية قرب معبر كرم أبو سالم التي فشلت هي أيضًا. القوى الأمنية مستعدّة لأيّ شيء”، أضاف كوبرفاسر.

هل سيعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطّة ثورية للانفصال عن الفلسطينيين؟ في الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ألمح نتنياهو إلى أنّ هناك خطّة تتشكّل للانفصال الإسرائيلي عن الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.

“آن الأوان للانفصال عن الفلسطينيين”، هذا ما كرّره نتنياهو مرّة تلوَ الأخرى في خطابه أمام أعضاء الكنيست المصدومين. عزّز نتنياهو في خطابه من موقفه القوي بأنّ حكومة إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية بسبب مشاركة حماس فيها.

حكومة الوفاق الفلسطيني في رام الله (ABBAS MOMANI / AFP)

وسُئل نتنياهو في مرحلة ما من قبل أعضاء الكنيست اليساريين ماذا ستفعل إسرائيل، فيما لو كان الفلسطينيون – فرضًا – هم المسؤولين عن انفجار المفاوضات؟ فرفض نتنياهو خيار الدولة الواحدة ثنائيّة القومية.

“لا أريد دولة واحدة من الأردن إلى البحر” أوضح نتنياهو. “حتى لو بقي في الدولة أكثرية يهودية، ففي مثل هذه الحالة فإنّ الأكثرية اليهودية لن تكون واضحة ومن غير المؤكّد أن تكون الدولة ديمقراطية”.

“ولذلك يجب التوصّل إلى الانفصال” كما أوضح نتنياهو. وفقًا لنتنياهو، ففي هذه الخطّة السرّية التي يطرحها ستأخذ إسرائيل أكثرية يهودية مؤكّدة وأيضا قدرة معيّنة على المناورة أمام بعض دول العالم الغربي لفترة معيّنة.

وقد خرج أعضاء الكنيست من الاجتماع مرتبكين. “لا يمكن ألا نتساءل إنْ كان الحديث عن بداية خطّة جديدة لنتنياهو بخصوص الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين”، كما قال أحدهم. وأشار عضو كنيست آخر إلى أنّ نتنياهو قد استخدم ذات المصطلحات التي سُمعت من أريئيل شارون، في الفترة التي سبقتْ عرضه لخطّة فكّ الارتباط بغزة عام 2005.

فتاة من مستوطنة كفار داروم قبل إخلاء المستوطنة (AFP PHOTO/Menahem Kahana)

تتعالى التلميحات في الجو منذ فترة.

ويتوافق كلام نتنياهو مع مقابلة قدّمها منذ وقت قصير لإحدى قنوات الأخبار الأمريكية بلومبرغ، حيث لمح أنه قد يقوم بخطوات من جانب واحد.

فضلًا عن ذلك، فقد اجتمع هذا الأسبوع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وناقش مقترح رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية. لم يُنشر محتوى النقاش، ولكن من المعروف أن المجلس الوزاري قد قرّر إقامة فريق يدرس طرق العمل الإسرائيلية أمام حكومة الوحدة الفلسطينية.

تشير جميع التلميحات إلى أنّ نتنياهو سيعرض في القريب خطّة ما من جانب واحد. ومع ذلك، فمن المتوقع، أنّ يعارض وزير المالية يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ضمًا أحادي الجانب.

وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قبل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي (Alex Kolomoisky/POOL/FLASH90)

وتُعتبر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي ألقى فيها نتنياهو خطابه، الهيئة المسؤولة عن سنّ القوانين في شؤون الأمن وعن الرقابة على بنود الميزانية المتعلّقة بالأمن، من قبل السلطة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، توافق اللجنة على خطوات مهمّة للحكومة الإسرائيلية والتي تتعلّق بمواضيع أمنية. ويكون للحكومة في أغلب الأحوال أكثرية من بين أعضاء اللجنة، بحيث أنّه في غالبية الحالات توافق اللجنة على قضايا حكومية، ولكن بإمكانها أيضًا عرقلتها.

تُعتبر لجنة الخارجية والأمن سرّية بسبب محتوى الكلام فيها. وهي اللجنة الوحيدة في الكنيست التي لا تُنشر بروتوكولاتها إلى الجمهور وهناك حظر على الصحفيين في الدخول إلى جلساتها. وقد علّقت اللجنة قبل نحو ثلاثة أسابيع عمل عضو الكنيست عومر بار ليف، بعد أن اكتُشف أنّه سرّب لوسائل الإعلام معلومات من نقاشات اللجنة.

بلغ رئيس الشاباك، يورام كوهين، صباح اليوم، الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست عن ارتفاع ملحوظ في العمليات الإرهابية الخطيرة في الضفة الغربية، إلا أنه يجري الحديث غالبًا عن إرهاب شعبي وتنظيمات محلية وليس عن إرهابً مؤسساتيّ. لقد صرح أن الشاباك قد أحبط بعض محاولات الاختطاف، غير أنه في هذه الحالات أيضًا يجري الحديث عن تنظيمات محلية. حسب تعبيره، لن يشكّل الفشل المحتمل في المحادثات مع الفلسطينيين سببًا بحد ذاته لإمكانية التصعيد في الأراضي المحتلة، وإن مستوى العمليات الإرهابية نابع أيضًا من صعوبات داخلية في الشارع الفلسطيني.

رئيس الشاباك، يورام كوهين (Flash90/Miriam Alster)

حسب أقوال كوهين، لقد تم في السنوات الأخيرة تسجيل قرابة ألفي عملية إرهابية في الضفة الغربية، التي شملت إطلاق النار، الزجاجات الحارقة، عمليات الطعن وإلقاء الحجارة، والتي تم تنفيذ جزء منها، غالبًا، من قبل قاصرين. حسب تعبيره، خلال شهر تشرين الثاني الأخير، تم تسجيل مئة وستين عملية إرهابية على أراضي الضفة الغربية، مقارنة بمئة عملية تم تسجيلها في شهر كانون الأول.

لقد تطرق رئيس الشاباك كذلك إلى عمليات “تدفيع الثمن”، قائلا إنه في السنوات الأربع الأخيرة حدثت اثنتان وأربعون عملية من هذا النوع. أشار موضحًا إلى أنه لا يتم اعتبار كل حدث عملية إرهابية. قال كوهين إنه يجري الحديث بشكل أساسيّ عن منظمات تتألف من أفراد وشبان، وليس عن منظمة مركزية ومؤسساتية.

يمكن أن تؤثر عمليتان سياسيتان تجريان بالتوازي في هذه الأيام تأثيرًا مصيريًّا في مُستقبل الحكومة الإسرائيلية: تفكّك “عهد الإخوة” بين يائير لبيد ونفتالي بينيت، ومن جهة تفكّك الشراكة بين بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان. فيما التباعد بين لبيد وبينيت يُفرح نتنياهو، ويقوّي تحكّمه بجهات الائتلاف، فإنّ صعوبات توحيد حزبَي الليكود وإسرائيل بيتنا تُطير النوم من عينَيه.

الأخَوان يتنازعان

صعّب لبيد وبينيت حياة نتنياهو كثيرًا في السنة الماضية، إذ قطعا عهدًا ألزمه بإدخالهما إلى الحكومة بشروطهما. وهكذا نال لبيد حقيبة المالية، وبينيت حقيبة الاقتصاد الموسّعة ورئاسة لجنة المال في الكنيست.

لكن كلّما مرّ الوقت، تزداد الفجوات بين الرجلَين. فمواقف لبيد المدنية، بما فيها زيادة حقوق الشاذين جنسيًّا لا تنسجم مع الأيديولوجية الدينية لحزب بينيت. كما أنّ المواقف السياسية لبينيت، الذي يعارض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية، تختلف جذريًّا عن مواقف لبيد المعتدِلة. الأسبوع الماضي، قال لبيد إنه إن كدّس حزب بينيت صعوبات في وجه استمرار عملية المفاوضات، فإنّ على نتنياهو التخلّص منه في أسرع وقت ممكن.

وزير الاقتصاد نفتالي بينيت (شمال) ووزير المالية يئير لبيد (Flash90)

يعرف بينيت ولبيد على السواء أنّ لدى نتنياهو قطع تبديل ناجحة لكلّ واحد منهما. فإذا فشل المسار السياسيّ، واضطرّ لبيد إلى الانسحاب، يستطيع نتنياهو إدخال الكتل الحاريدية إلى الائتلاف، والحُكم على رأس حكومة يمين – حاريديم، تشكيلة كان يفضّلها نتنياهو من البداية (هكذا آثر أن يفعل في حكومتَيه الأولى والثانية).

أمّا إذا حدث ما لا يُصدَّق، وانسحب البيت اليهودي من الحكومة بسبب تقدُّم المسار السياسي، فلا يُتوقَّع أن يواجه نتنياهو صعوبات كبيرة، لأنّ حزب العمل برئاسة يتسحاق هرتسوغ ينتظر فرصة كهذه للعودة إلى مقاعد الحكومة.  في حالة كهذه، سيجد نتنياهو نفسه في وضع أقل راحةً بالنسبة له، لأنّ كل شركائه في ائتلاف كهذا – لبيد، هرتسوغ، وتسيبي ليفني – هم ذوو مواقف سياسية أكثر اعتدالًا منه.

الليكود ضدّ نتنياهو

أمّا الصداع الأكبر الذي يواجهه نتنياهو فسببه حزبه الخاصّ. فالاهتياج على نتنياهو داخل الليكود آخذٌ في الازدياد، وهو يتعامل مع الحزب على أنه ليس أكثر من وسيلة لربح الانتخابات – تمامًا مثل النموذج الأمريكي الذي يعزّه.

قُبَيل الانتخابات الأخيرة، أعلن نتنياهو ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، عن خوض الانتخابات معًا. وقدّر محلّلون أنّ هذه ستكون المرحلة الأولى في تحوّل ليبرمان إلى زعيم اليمين الإسرائيلي في حقبة ما بعد نتنياهو. من جهته، كان نتنياهو يطمح إلى تزعّم كتلة يمينية كبيرة ومستقلّة بعد الانتخابات.

لكنّ عناصر في حزب الليكود عبّرت عن خيبة شديدة من نتائج انتخابات 2013. فبعد أن وُعدوا بأكثر من أربعين مقعدًا، لم تحقّق القائمة المشتركة مع حزب ليبرمان أكثر من واحد وثلاثين – أقلّ بأحد عشر ممّا حققه الحزبان، كلٌّ على حِدة، في انتخابات 2009. وحُكم على مساعي الرجلَين لتوحيد الحزبَين كاملًا بالفشل.

هذا الأسبوع، تجنّب نتنياهو إحراجًا، حين نجح في اللحظة الأخيرة في إحباط تصويت في مركز الليكود على الانفصال النهائي عن حزب ليبرمان. وكان الاقتراح يهدف إلى منع نتنياهو من التوحّد الكامل مع إسرائيل بيتنا، ولمنع الترشّح في لائحة واحدة في الانتخابات القادمة.

بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان في الكنيست (FLASH90)

فقط حين توضّح لنتنياهو أنّ الاقتراح قد رُفع عن الطاولة، وصل إلى المؤتمر الحزبي وألقى خطابًا مستعمَلًا من مخزونه الاعتياديّ: الصراع ضدّ النووي الإيراني، إحباط ظاهرة التسلُّل من إفريقيا، تطوير الاقتصاد، وضمان طرح كلّ اتّفاق مع الفلسطينيين على استفتاء شعبي. لا مفرّ من أن يستمرّ الليكود في وضع حواجز في طريق رئيس الحكومة في وقت لاحق.

ليبرمان – أكثر اعتدالًا أم أكثر تطرُّفًا؟

أمّا أفيغدور ليبرمان، الذي أُحبطت محاولاته للاندماج في قيادة الحِزب الحاكم حتّى الآن، فسيحاول تحصين قوّته السياسية عبر وزارة الخارجية، التي عاد إليها مع تبرئته من قبل المحكمة. ثمّة من قدَّر أنّ وزير الخارجية، الذي زار واشنطن مرتَين فقط في ولايته السابقة بسبب مقاطعة الإدارة الأمريكية له، قد استخلص العِبر المطلوبة، وسيحاول أن يبدو مستقبلًا سياسيًّا براغماتيًّا. ففي خطابه الأوّل بعد عودته إلى الوزارة، بثّ ليبرمان رسالة مهدّئة حول الحاجة إلى ترميم علاقات إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن بعد ذلك فورًا، عاد ليبرمان إلى التصريحات بأسلوبه القتالي الاعتياديّ والمعروف. فقد صرّح أمام ضيوف منتدى سابان أنه لا أملَ بتقديره بالتوصّل إلى اتّفاق مع الفلسطينيين، على النقيض تمامًا من جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

كما أظهر ليبرمان موقفًا متصلّبًا في قضية “هوريزون 2020″، التي هدّدت بسلب إسرائيل ملايين الدولارات الأوروبية من الميزانية العلمية بسبب دعمها الاستيطان، إذ قال لنتنياهو عن الاتحاد الأوروبي: “يجب تفجير الاتّفاق، لن يفهموا إلّا بهذه الطريقة”. لا يمكن معرفة أيّ نوع من ليبرمان سنرى في الأشهر القادمة – السياسي المعتدِل، أم الصقر المحارِب.

اللجنة المصابة بالشلل

النتيجة الأخرى لتبرئة ليبرمان هي شغور منصب رئيس اللجنة الأهمّ في الكنيست، لجنة الخارجية والأمن، التي ترأسها ليبرمان حتّى عودته إلى وزارة الخارجية. فقد فتح لبيد، الذي لديه خلافات مع بينيت، جبهة جديدة مع نتنياهو في هذا الشأن أيضًا. يريد رئيس الحكومة أن يعيّن في هذا المنصب المقرَّب منه تساحي هنغبي، فيما يطمح لبيد لتعيين صديقه عوفر شيلح. في الوقت الحالي، أصيبت اللجنة بالشلل إذ بقيت دون رئيس، ولم تجتمع منذ إعادة توزير ليبرمان.

يائير لبيد وزير المالية الإسرائيلي وعوفر شيلح (Flash90)

بالنسبة لنتنياهو، تميل مواقف شيلح إلى اليسار، وهو غير مستعدّ مطلقًا لتعيينه في المنصب. وجاء في صحيفة “هآرتس” هذا الأسبوع أنّ المقرَّبين من نتنياهو جمعوا معلومات “تجريمية” عن شيلح، بهدف إظهاره غيرَ مناسب لهذا المنصب البارز. وفق التقارير، اقترح نتنياهو على لبيد تعيين شيلح في المنصب بعد عامَين. لكنّ لبيد، الذي يقدّر أنّ الائتلاف سينحلّ خلال العامَين المقبلَين، رفض العرض.

في هذه الأثناء، بادر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إلى تعديل للأنظمة، يمكنه بموجبه تعيين رئيس وقتي للّجنة، ما دام لم يُنتخب رئيس ثابت لها. ويعني الأمر أنّ اللجنة ستعود إلى الاجتماع، وسيدير الاجتماع عضو مختلف كلّ مرة.

هاجم النائب موشيه جفني من كتلة يهدوت هتوراه، الذي يواظب على مهاجمة الحكومة في كلّ فرصة مؤاتية، قرار إدلشتاين قائلًا: “إنه أحد الأيام الحزينة والمُذلّة للكنيست”. على أية حال، يبدو أنّ النزاع المزدوج للبيد مع بينيت ومع نتنياهو، الذي يتجلى في المعركة على رئاسة اللجنة، يفرض عبئا ثقيلًا على مستقبل ائتلاف نتنياهو في تشكيلته الحاليّة.

العلاقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد تصل إلى مستوى جديد من التوتر. بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية يائير لبيد (هناك مستقبل) معارضته لقرار الحكومة بتشكيل لجنة لبحث موضوع شراء طائرة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة، قام أعضاء من حزب الليكود ومقربون من رئيس الحكومة بمهاجمة شريكهم المهم في الحكومة بكلمات قاسية.

وفقا لما أعلنته صحيفة “معاريف” فإن غضب المقربين من نتنياهو موجه نحو الهجوم العلني الذي شنه وزير المالية على قرار بحث إمكانية شراء الطائرة التي ستقل رئيس الحكومة ورئيس الدولة أثناء سفرهما إلى الخارج بشكل دائم، بالإضافة إلى قرار بحث إنشاء مسكن جديد لرئيس الحكومة في المستقبل. التهديد الذي وجهه هؤلاء الأعضاء واضح ومحدد – لن يبقى لبيد وحزبه في الائتلاف لفترة طويلة إن استمروا بالتصرف على هذا النحو.

ادعى هؤلاء المقربون أيضًا أن لبيد وحزبه يبحثان عن أي فرصة لانتقاد أفعال نتنياهو. قال أعضاء في حزب نتنياهو، الليكود- بيتنا، إن وزراء الحكومة جاهزون مسبقًا لمواجهة أي هجوم يقوم به وزراء “هناك مستقبل” على رئيس الحكومة.

بدأت العلاقة بين نتنياهو ولبيد بالتصدع قبل ذلك وخصوصًا في مسألة تعيين رئيس بنك إسرائيل، حيث يقوم كل طرف بالتمسك بوجهة نظره ويبحث عن حشد المقربين منه. عقب ذلك الصراع المعروف حول رئيس بنك إسرائيل تم اختيار كرنيت فلوغ التي رشحها لبيد وتم رفض ترشيحها عدة مرات حتى قرر نتنياهو قبول ترشيحها بل واختيارها لتشغل المنصب أيضًا.

الخلافات بين الاثنين لم تنته بعد وهنالك خلاف جديد في مسألة رئاسة لجنة الخارجية والأمن.

قرر رئيس الكنسيت، يولي أيدلشتين، بأن يضع حدا لمماطلة حكومة نتنياهو في قضية تعيين رئيس لجنة الخارجية والأمن، والتي تعتبر أهم اللجنات البرلمانية في إسرائيل، بعد أن شغر المنصب بعودة أفيغدور ليبرمان للخارجية وتركه رئاسة اللجنة.

وقد عقد أيدلشتين اليوم لقاء مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد، وطالبهم بتقديم مرشحين للمنصب خلال الأيام القريبة، وإلا فسوف يطرح مرشحا من جهته على الكنيست. وقد بات المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أسابيع، مما أزعج كثيرون في البرلمان الإسرائيلي.

وهدد رئيس الكنيست نتنياهو قائلا إنه سيبادر بهذه الخطوة عنوة، من دون موافقة الائتلاف الحكومي. يجدر الذكر بأن رئيس الكنيست لا يقدر على إجبار الحكومة القيام بعملها. وطالب يائير لبيد بتعيين النائب عن حزبه، عوفر شيلح، للمنصب، لكن رئيس الحكومة يفضل المقرب منه، النائب تساحي هنغبي، للمنصب المرموق. ويشير محللون إلى أن الخلاف بين نتنياهو ولبيد هو سبب المماطلة.

ومن وظائف هذه اللجنة هي مراقبة نشاطات الأجهزة الأمنية، الجيش والموساد وجهاز الأمن العام، والمصادقة على ميزانيات الجهاز الأمني في إسرائيل.

وفسّر مطّلعون على السياسية الإسرائيلية إبقاء المنصب شاغرا على أنه تهرب من جهة نتنياهو. وانتقد المحللون مماطلة الحكومة الإسرائيلية، قائلين إن قرارات هامة كثيرة تم تأجيله جرّاء مماطلة نتنياهو. وكتب أحدهم أن قضايا تتعلق بالأمن والجيش لا تتعالج منذ أن خلا منصب رئيس اللجنة.

على سبيل المثال، لم تناقش اللجنة الأسطول الذي غادر ميناء غزة متحديا قوات البحرية الإسرائيلية، وقال عضو في اللجنة أن أعضاء اللجنة عرفوا عن القضية عبر الإعلام وهذا غير معقول.

وقال النائب ريؤوفين (روبي) ريفلين، من حزب “ليكود”، متطرقا إلى هذه القضية “ثمة انطباع أن الحكومة لا تريد أن تعمل لجنة الخارجية والأمن بشكل منتظم، لكي لا تقدم أجوبة لقضايا ملحة”.

يذكر أن رئيس الخارجية في الحاضر، أفيغدور ليبرمان، شغل المنصب حتى فترة معينة، لكنه ترك اللجنة ليعود للخارجية الإسرائيلية بعد تبرئته من تهم تتعلق بالفساد وخرق الثقة.

بعد تحقيق دام نحو 17 سنة، قرر  اليوم القضاة حجيت ماك-كلمنوفيتش، يتسحاك شمعوني وإيتان كورنهاوزر، تبرئة ساحة أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من تهمة خرق الثقة و”الحصول على شيء عن طريق الغش”. وقد تم اتخاذ القرار بالإجماع بموافقة كاملة بين جميع القضاة. بعد تبرئته، سيتمكن ليبرمان من العودة إلى كافة وظائفه السابقة فورًا، ومن المتوقع أن يعود ليتولى منصب وزير الخارجية فورًا.

يجدر الذكر أن ليبرمان قد اتهم أنه عين زئيف بن أرييه مستشارًا في مقر وزير الخارجية، ولم يمنع تعيينه في وظيفة سفير إسرائيل في لتفيا حتى أنه دفع إلى ذلك بشكل فعال، في العام 2009، من خلال معرفته بأن بن أرييه الذي شغل في العام 2008 منصب السفير في بلوروس، قد قدم له، خلافا للقانون، معلومات رسمية حول استجواب تم إجراؤه لليبرمان في الدولة الأوروبية.

وكما ذُكر آنفًا، أقر القضاة بأن ليبرمان بريء، وكتبوا في قرار الحكم أن تعيين بن أرييه لم يكن بمثابة ترقية، بل كان التعيين ملائما لقدراته واحتياجات المكتب. كما لم يثبت أن ليبرمان كان يعرف مدى خطورة الظروف. صحيح أنه قد كُتب أن “المتهم تصرف بشكل غير لائق” ولكن ليس بشكل حاد أو جنائي.

وقد صُدم محامو الادعاء، الذين توقعوا إدانة ليبرمان، في المحكمة وخرجوا من هناك مهزومين. من المتوقع أن يستأنف الادعاء القرار، ولكن الاستئناف لن يمنع ليبرمان من العودة إلى وزارة الخارجية فورًا.

وقال ليبرمان بعد المحاكمة: “أريد أن أشكر المحكمة. 17 سنة من التحقيق قد انتهت، أنا سعيد لأني تخطيت هذا الأمر، أنا أريد أن أشكر عائلتي وأصدقائي الذين ساندوني طيلة هذه الفترة، وأريد أن أشكر طاقم الدفاع الذين نفذوا عملا رائدًا. أنا لا أنوي أن أخوض في هذه المسألة أكثر من ذلك، بل سأبدأ على الفور التعامل مع التحديات التي تواجهنا، وهناك الكثير منها. أشكر أيضا آلاف المواطنين الذين أبدوا دعمهم، وأعتذر عن أنني لم أنجح في أن أكرر شكري لهم بشكل شخصي”.

وعند عودته لتولي منصب وزير الخارجية، لن يتمكن ليبرمان من متابعة ترأسه للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ومن المتوقع أن يبدأ النزاع على المنصب منذ اليوم. المرشحون البارزون لهذا المنصب الراقي هم عضو الكنيست تساحي هنغبي، رئيس الائتلاف ياريف ليفين، نائب الوزير أوفير أكونيس وعضو الكنيست عوفر شيلح.