قدّم النائب الإسرائيلي عن حزب “البيت اليهودي”، نيسان سلوميانسكي، مشروع قانون للحد من ظاهرة نشر الإشاعات على “واتس أب”، لا سيما في حالات يتوجب فيها إصدار بيان رسمي مثل نقل خبر مقتل شخص إلى عائلته. ويأتي هذا المشروع في أعقاب حالات اكتشفت خلالها عائلات إسرائيلية عن مقتل أحد أفرادها قبل أن يصلهم الخبر من جهة رسمية مسؤولة.

وفي حالة ثانية يهدف مشروع القانون إلى منعها، تم ترويج إشاعة على “واتس أبي” تقول إن نجل رئيس المعارضة الإسرائيلية، بوجي هرتسوغ، قتل في إحدى العمليات، ممّا سبب الهلع للعائلة قبل التأكد من عدم صحة ما شيع.

وانشرت ظاهرة نقل الإشاعات والأخبار على نحو كبير على ضوء الحالة الأمنية التي تواجه إسرائيل، وعمليات الطعن والدهس المتواصلة، وعلى ظل وجود الهواتف الذكية مع قدر كبير من الناس. إذ يحصل كثيرا أن ينقل أشخاص أسماء قتلى وجرحى في العمليات على “واتس أب” لتصل العائلة قبل إعلامها على يد جهة رسمية.

ويولي جهاز الأمن الإسرائيلي اهتماما كبيرا لإجراء نقل الأخبار المؤسفة للعائلة بصورة مسؤولة، للتخفيف من وطأة الخبر، وعادة ما تنقل هذه الأخبار على يد اخصائي علم النفس يعمل في خدمة جهاز الأمن، مجرّب في مثل هذه المواقف الصعبة.

وحسب ما جاء في مشروع القانون، سيحظر نشر أي معلومة عبر “واتس أب” قبل صدور بيان رسمي يؤكدها. وسيعاقب المخالف بغرامة مالية باهظة، وفي حالات معينة سيتم حرمانه من حوزة هاتف ذكي.

ويتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات من ناحية فرضه، لأنه قد يتضارب مع حرية التعبير من جهة، ولأن المنظومة تستخدمها سلطات رسمية في الدولة مثل جهاز الأمن والصحافة. ويقول الداعمون لمشروع القانون إن المسألة مسألة قيود، ومثلما هو متبع ومعروف هنالك قيود على الصحافة وتعبير الرأي حينما يسيئان للغير.

تجولت كاميرات شركة جوجل العالمية، خلال الأشهر الماضية الأخيرة، في مقر بيت الشعب الإسرائيلي، موثقة مناطق عديدة في مقر الكنيست بواسطة كاميرات خاصة. وستجري الشركة العالمية في إطار مشروعها الدولي جولة افتراضية يوم غد الاثنين، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بمشاركة رئيس الكنيست يولي إدلشتين، ومدير شركة جوجل في إسرائيل ميئير برند.

بالطبع يمكنكم الانضمام إلى الجولة، ولكنكم تستطيعون في هذا الوقت إجراء جولة في مقر الكنيست عبر برنامج Google Street View. فالزيارة متاحة في قاعة الكنيست الرئيسية، ومن الممكن التجوال في أروقة الطابق الذي تعقد فيه لجان الكنيست جلساتها. وتكشف صور جوجل كذلك كيف يبدو مكتب عضو الكنيست، وكيف تبدو غرف الأحزاب. ورغم أن غرفا كثيرة لم تصور، إلا أن أقساما عديدة من الكنيست أصبحت متاحة لزيارة الجماهير.

ردهة شاغال، تصوير شركة جوجل

وستلاحظون من خلال الصور أن جحم مبنى الكنيست كبير جدا. يتكون من خمسة طوابق، ومدخله الرئيسي من الطابق الرابع عبر ساحة الكنيست. وتقود هذا المدخل إلى ردهة تدعى “شاغال”، والتي يعقد فيها عادة مراسم استقبال رسمية.

وقد دشنت الكنيست موقعا جديدا على الشبكة العنكبوتية من أجل تحسين خدماتها عبر الإنترنت، وما زال الموقع باللغة العربية والإنجليزية قيد البناء.

شارك يوم أمس الإثنين 15 عضو كنيست من جميع أطياف البرلمان الإسرائيلي في نقاش خاص بلجنة التربية والتعليم في قضية مجزرة كفر قاسم، وأيدوا بالإجماع إدخال دروس المجزرة للمواد التي يتم تعليمها في جهاز التربية. وقد قام رئيس اللجنة عضو الكنيست، عمرام متسناع، بطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة بعد أن تم رفضه في جلسة الهيئة العامة للكنيست.

“لقد وجدت أن كثيرًا من الناس لا يفهمون معنى وأهمية استخلاص الدروس في أعقاب تلك المجزرة التي اقترفت بحق سكان القرية في تشرين الأول عام 1956، حين عادوا إلى بيوتهم من أعمالهم اليومية. ويجري الحديث عن حالة استثنائية في تاريخ دولة إسرائيل في بداية طريقها حين نظّمت وشكّلت سلوكها وأخلاقياتها، وذلك حين قامت بإيقاف 49 شخصًا بواسطة الشرطة التابعة لها، من بينهم نساء، أطفال، شباب وعجزة، ثم قامت بقتلهم دون تردد”.

وقال عضو الكنيست متسناع أيضًا إن الموضوع ليس جزءًا من الجدل أو الصراع بين اليهود والعرب، ولكنه حوار إسرائيلي تمامًا. “أنا على قناعة بأن حدثا كهذا لن يتكرر، ولكنه لا زال يلزمنا بدراسة القضية بتفاصيلها واستخلاص الدروس المهمة؛ لأن حالة الصراع التي نعيشها تولّد أحيانا حقائق يمكنها أن تؤدي إلى حالات لا نرغب بها”.

رئيس لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، النائب عمرام متسناع (Flash90)

وقال عضو الكنيست رؤوفين ريفلين (الليكود بيتنا) إنه يجب تعليم دروس مجزرة كفر قاسم في المنهاج التعليمي من أجل أن نقول للعالم، يكفي. “من هنا ينبغي أن ندعو إلى معرفة المحظور، المسموح والمستحيل”.

وقال النائب العربي حنا سويد (الجبهة) في النقاش: “يجب العمل على زيادة وعي المجتمع لهذه القضية، وأخذ الحيطة والحذر لدى إصدار الأوامر والحديث. يجب أن تكون هذه المجزرة في وعي جميع مواطني دولة إسرائيل، كما هي راسخة في وعي مواطنيها العرب”.

“قضية كفر قاسم هي جريمة نفذتها دولة إسرائيل ضد مواطنيها العرب”، قالت عضو الكنيست زهافا جلئون (ميرتس)، وأردفت “نحن نرى في السنوات الأخيرة كيف أن الكنيست ضمّت تشريعات ومبادرات مناهضة للديمقراطية، تهدف إلى استبعاد أعضاء الكنيست من مقر الكنيست وإيجاد أجواء سلبية ضد السكان العرب. يجب على جهاز التربية والتعليم المُعدَّل أن يعلّم ما هي الطاعة العمياء، وما هي الأوامر غير القانونية الواضحة”.

وأشارت رئيسة قسم التربية والموارد البشرية، المقدم كارمل دفرين، إلى إن قضية مجزرة كفر قاسم قد أحيلت إلى قسم الخدمة العسكرية للتمييز بين أنواع الأوامر في الجيش. وأشارت بالإضافة إلى ذلك أن تاريخ المجزرة مسجل في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي، “لا تغيب هذه القضية عن جدول أعمال جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وفي أعقاب الخطابات التي ألقيت في الجلسة، دعا متسناع وزيرَ التربية والتعليم إلى جعل تعليم مجزرة كفر قاسم وأهميتها أمرا إلزاميا، ودعا رئيسَ الكنيست إلى تكريس يوم 29.10 ليكون يومًا خاصًا بالنقاشات حول القضية. “يجري الحديث عن وصمة عار في تاريخ دولة إسرائيل تتحمل الدولة مسؤوليته. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى، أن نغفر، ولكن علينا أن نتصالح عن ذلك”.

تقود تسيبي ليفني التي تُعرف في الإعلام غالبًا في سياق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني تغييرًا جوهريًا على جبهة أخرى، كونها وزيرة العدل في إسرائيل. فقد أعلنت مؤخرًا أنها ستنشر جدول مواعيدها في موقع الويب التابع لوزارة العدل. إضافة إلى ذلك، تم إصدار إعلان بأن الوزيرة ستنشر تصويتاتها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وإن كان هذا كله غير كافٍ، فإن الوزيرة تعمل على خفض رسوم طلبات حرية المعلومات. هذه المبادرات الثلاث سوف تؤثر تأثيرًا عمليًا على تعزيز الشفافية على وجه عام، وعلى تطبيق قانون حرية المعلومات على وجه الخصوص.

وتصف المديرة العامة في حركة حرية المعلومات، ألونا فينوغراد، مبادرات الوزيرة بأنها رياح من التغيير، “الخطوات التي تتخذها وزيرة العدل هي خطوات هامة، لائقة، ولكن من دون أن يمشي خلفها ممثلو الجمهور، سوف تفقد أهميتها وستكون كنقطة في بحر. من دون أن يقوم كافة منتخبي الجمهور بتذويت أن المعلومات الموجودة بحوزتهم ليست ملكهم، بل ملك الجمهور، ولذلك يتمتع الجمهور بالحق الأساسي في المطالبة بالحصول عليها، لن يتم تحقيق الشفافية الحقيقية”، كتبت ألونا.

أما من يدعمون حرية المعلومات في إسرائيل فيدّعون أن شكل تصويت الوزراء في اللجان هو أمر حاسم لتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز. إن النشر فقط هو الذي يمكنه خلق التناغم اللائق بين ما يقوله منتخبو الجمهور لمنتخبيهم وبين ما يفعلونه عندما يكون الباب موصودًا.

وينص قانون حرية المعلومات في إسرائيل، من العام 1998، أن “لكل مواطن إسرائيلي أو ساكن الحق في الحصول على المعلومات من السلطات العامة”. ولكن شكاوى كثيرة قدمها الجمهور ضد عدم تسهيل الوصول إلى المعلومات وكيفية عرضها، ولنأخذ على سبيل المثال موقع الكنيست، الذي على الرغم من ترقيته، فإنه لا يعرض المعلومات حول أعضاء الكنيست، ونشاطاتهم البرلمانية، بشكل منظم وواضح.

وكيف يمكن للجمهور أن يعرف أن ما يعدونه به في الانتخابات، وهم يعدون بالكثير من الأمور، يتم تنفيذه فعلا؟

إحدى المبادرات المدنية الجديّةّ في مجال حرية المعلومات طرحتها جمعية “ورشة المعلومات للجمهور”، التي تعمل على تعزيز مشاركة الجمهور في المجتمع وفي الدولة، بواسطة جمع، تيسير وتسهيل المعلومات الجماهيرية والمعلومات المدنية. وتقود الجمعية مشاريع كثيرة وأهمها مشروع “كنيست مفتوحة”.

“كنيست مفتوحة” هو مشروع يهدف إلى الكشف عن نشاطات الكنيست أمام الجمهور. تتوفر في الموقع معطيات حقيقية: أي عضو كنيست صوّت وإلى جانب ماذا صوت، من يبادر، كم عدد أعضاء الكنيست الذين يحضرون النقاشات واللجان وغيرها. وتصل معظم المعلومات من موقع الكنيست، ويزور الموقع مئات المتصفحين يوميًا، يطلعون على ما يحدث في الكنيست، ويعلّقون على ما يحدث فيها ويناقشونه.

ويشرح عفري رفيف أحد مطوري الموقع أهمية الموقع قائلا “لقد سئمنا من الإحساس بأنه لا يوجد فرق بين الأحزاب المختلفة. بغض النظر لمن نصوت، فسيكون سيئا بنفس القدر. آمل أنه مع زيادة الرقابة والشفافية سنخلق وضعا يذهب فيه الكثير من الأشخاص الجيدين إلى السياسة. ستعود ثقة الجمهور بالسياسة قليلا، وربما سيكون الوضع أفضل بقليل”.

ثمة مشروع هام آخر تديره الجمعية وهو مشروع “الميزانية المفتوحة” الذي يتيح للمواطنين تحليل ميزانية الدولة المؤلفة من بنود كثيرة ومعقدة، بشكل سهل، بواسطة عرض مرئي وبسيط لمركبات الميزانية.

ستعقد الحكومة الإسرائيلية في الأيام القريبة، بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة تخص عودة الحكومة الإسرائيلية لطاولة المفاوضات. ومن المواضيع التي تنتظر موافقة الحكومة عدا عن العودة لمسار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، قانون الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق باتفاق سلام مستقبلي. وستعيّن الحكومة كذلك طاقما خاصا يتولى قضية إطلاق سراح 85 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وتبذل الحكومة الإسرائيلية جهودا كبيرة لعقد هذه الجلسة قبل توجّه ممثلو الحكومة للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، تسيبي ليفني ويتسحاق مولخو، إلى الولايات المتحدة. وأفاد أمس المتحدث باسم البيت الأبيض، جي كارني، بأنه لم يتم تحديد موعد لقاء الطاقمين، الإسرائيلي والفلسطيني، بعد، مؤكدا أنه سيكون في غضون أسابيع.

وشرعت وزارة العدل في إسرائيل بتحضير مشروع قانون “استفتاء الشعب”، والذي ينص على أن التنازل عن أراض، واقعة تحت سلطة إسرائيل، للجانب الفلسطيني يجب أن يمر بثلاث مراحل، مصادقة الحكومة، ومن ثم مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست (61 عضوا من أصل 120)، وكذلك إجراء استفتاء شعبي. ويدور الحديث في هذه المرحلة على موافقة 51 في المئة من المشتركين في الاستفتاء. وسيجرى الاستفتاء بعد 90 يوما على مصادقة الكنيست، وستتاح المشاركة الاستفتاء لأصحاب حق الاقتراع.

وانتقد أعضاء من حزب “ليكود” زعيم الحزب، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مشروع القانون المقترح، أنه يتطرق إلى استفاء الشعب على المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، مثل: القدس وهضبة الجولان، ويستثني استفتاء الشعب حول مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وقد أوضح نتنياهو أمس أن استفتاء الشعب سينفذ في حال توصلت المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، إلى مرحلة تبادل الأراضي، حينها سيتعلق الاستفتاء بالأراضي التي يتوقع أن تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني وتقع داخل الخط الأخضر. وقال رئيس الحكومة حول مبادرة  الاستفتاء “السلام مع جيراننا يلزمنا بداية بسلام بيننا. وأفضل طريقة لتأمين السلام بيننا هو إجراء استفتاء شعبي”.

وزعم نواب من اليمين في حكومة نتنياهو أن القانون المقترح يضلّل الجمهور الإسرائيلي، خاصة أنه لا يخص مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ففي حين سيتطلب اتفاق السلام مع الفلسطينيين تنازلا عن مناطق خارج الخط الأخضر، سيستفتى رأي الشعب، وفق مشروع القانون، حول مناطق داخل الخط الأخضر.

وعدا عن المعارضة على صيغة القانون، ثمة من يعارض الفكرة أساسا، وقد صرّحت وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين معارضتها على فكرة القانون، وقالت تسيبي ليفني “سنعارض استفتاء الشعب حال وصوله لمصادقة الحكومة”. ومن شق المعارضة للاستفتاء الشعبي، برز افيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، والذي يعارض المبادرة قائلا إنها “تملص من المسؤولية”، لكنه في نفس الوقت أتاح لأعضاء الحزب أن يصوتوا كيفما يشاؤون.

وهدّد رئيس الحزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، بأن حزبه لن يدعم قانون موازنة الدولة إلا إذا استمرت الإجراءات لتشريع قانون استفتاء الشعب. أما الحزب الوسطي في حكومة نتنياهو، “يش عتيد”، والذي يزعمه يائير لبيد، فقد قرر زعيمه أن يدعم فكرة الاستفتاء الشعبي لكن سيعارض تطوير الفكرة إلى قانون أساس. وما زال الحزب منقسما حول المبادرة، ففي حين يدعم يعقوب بيري الفكرة، قال مدير الحزب، عوفير شيلح، إنه “خطوة غير ديموقراطية”.

وفي غضون ذلك، بات الحديث أمس عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مؤكدا خلال جلسة لجنة تابعة لوزارة الداخلية. وقد اعترفت مديرة قسم العفو في وزارة العدل، إمي بلمور، والتي تعد ممثلا رسميا عن الحكومة الإسرائيلية، بأنه سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، سجنوا قبل اتفاق “أوسلو” 1993، في إطار خطة كيري لإعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لطاولة المفاوضات.

وصرّحت رئيسة اللجنة، ميري ريغف، قائلة أمام اللجنة “لن نحرر أسرى تلطخت أيديهم بدم إسرائيلي”. ومن المتوقع أن يعارض أعضاء كنيست كثيرون إطلاق الأسرى مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك العائلات الثكالى التي تعارض مبادرات من هذا القبيل لإطلاق من قتل أعزاءهم بدم بارد.

ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى، “ما قبل أوسلو”، فقط بعد انعقاد الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وبعد أن تتأكد إسرائيل من أن رئيس السلطة “أبو مازن” تنازل عن إجراءات السلطة في الأمم المتحدة.

مئات الأشخاص يسدون مفترق أم الفحم في الشمال ومفترق يوفاليم في شمالي البلاد احتجاجا على خطة برافر لتسوية الاستيطان البدوي في النقب. كما يتظاهر مئات المواطنين العرب في يافا وسخنين والناصرة.

يهتف المتظاهرون شعارات ضد الخطة وبعضهم يرفعون أعلام فلسطين. وقد وصلت الشرطة إلى المكان وهي تعمل على تفريق المظاهرات ونقلها إلى حوافي الطريق. وقد تم تسجيل عدة مشادّات عنف بين الشرطة والمتظاهرين ضد الخطة.

‎وقد أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل‎ الإضراب العام اليوم (الإثنين) في الوسط العربي، ضد تسوية شؤون الاستيطان البدوي في النقب. يشمل الإضراب كافة الأعمال التجارية والخدمات العامة. وستُجرى خلال الإضراب 15 مظاهرة في منطقة المثلث، الشمال والجليل، وستخرج المظاهرة الكبرى من منطقة جامعة بن غوريون في النقب.

وكان بضعة عشرات من المتظاهرين من سكان حيفا قد شاركوا في مسيرة من حي وادي النسناس إلى حي الألمانية في المدينة، احتجاجًا على خطة الحكومة.

وقد شرح الدكتور عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع العربي الديموقراطي من على صفحة الفيسبوك الخاصة به أن لجنة الكنيست تبحث اليوم في موضوع قانون برافر وستقرر أي لجنة ستبحث القانون وتعده للقراءة الثانية والثالثة، وأضاف أن المعارضة ستحاول نقل مناقشة المسار إلى لجنة الاقتصاد التي يترأسها عضو كنيست من المعارضة وليس لجنة الداخلية التي تترأسها عضوة كنيست من الائتلاف لأن إمكانية المناورة والتأجيل والضغط في لجنة الاقتصاد أكبر.

قرية بدوية في النقب (Nati Shohat/Flash90)

أما الخطة التي بسببها يتم إجراء الإضراب فهي مسار برافر-بيغين الذي تم تمريره في الشهر الماضي في الكنيست بالقراءة الأولى. مسار برافر-بيغين هو خطوة لتسوية مكانة القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، وكذلك تسوية الخلاف بين الدولة والبدو فيما يتعلق بثمن الأرض – بواسطة قانون خاص، تقوم الحكومة بالدفع إلى سنه في هذه الأيام. ويُعتبر المسار، الذي تمت المصادقة عليه في فترة الحكومة الانتقالية، بمثابة تطبيق لتوصيات لجنة كان قد ترأسها إليعيزر غولدبرغ، وقد تم تعيينها لفحص مسألة السكان البدو واقتراح حلول.

وأما السبب في الاحتجاج ضد المسار فهو ادعاء منظمات حقوق الإنسان وجزء من ممثلي المجتمع البدوي في النقب حيث يدعون أن التسوية الجديدة لا تتيح الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها وأن تسوية الأراضي تقدم تعويضا جزئيًا فقط. ردًا على ذلك، صرح الوزير بيغين آنذاك الذي كان مسؤولا عن بلورة المسار أن جزءًا صغيرًا فقط من السكان البدو سوف ينقلون منازلهم، وعندها أيضا سيبعد هذا مسافة قصيرة جدًا من مكان السكن الحالي. على حد أقواله، سيستفيد البدو من تحسين ملحوظ في ظروف حياتهم عن طريق الانتقال إلى بلدة تتوفر فيها شبكات الكهرباء والمياه ومؤسسات عامة.

وقد حظي المسار أيضا بانتقاد من قبل جهات في الجانب اليميني من الحلبة السياسية في إسرائيل، الذين يدعون أن المسار المقترح يعترف، حسب ادعائهم، بظاهرة متواصلة من الاستيلاء غير القانوني على الأرض وإقامة مبان من قبل الوسط البدوي.