في كل عام تنشر المجلة المرموقة “فوربس” قائمة بأقوى خمسين امرأة في إسرائيل. وفي هذا العام، تشتمل القائمة على مبادرات، عالمات، نساء أكاديميات وإعلاميات، ومجموعة متنوعة من النساء اللواتي يمسكن بمناصب رئيسية، ولكن تبرز فوق الجميع النساء في قمة القطاع الاقتصادي.

النساء الأربع الأوائل في القائمة هنّ نساء يترأسن بنوكًا إسرائيلية رائدة. في المركز الأول اختيرت ركيفت روسك عميناح، التي ترأس البنك الوطني، ثم تأتي بعدها المدير العامّ لبنك ديسكونت، وفي المركز الثالث المدير العامّ للبنك الدولي، أما في المركز الرابع فقد حلّت عميدة بنك إسرائيل، كارنيت فلوغ. وفقًا للمحرّرين، فليس الحديث عن مصادفات، وإنما محاولة لعكس الواقع الذي تتألّف القمة الاقتصادية في إسرائيل فيه للمرة الأولى من غالبية نسائية.

غلاف “فوربس”: النساء الأقوى في إسرائيل

“اخترنا هذا العام أن نضع في مقدمة المنصة نساء يتواجدن في مناصب رئيسية في مجالات كانت حتى الآونة الأخيرة من تخصص الرجال بشكل حصري تقريبًا، وفقط في الآونة الأخيرة بدأ يحدث تغيير فيها”، كما جاء في تفسير الاختيار. “المهم والبارز بشكل خاصّ هو المجال الاقتصادي، والذي فيه تمثيل نسائي كبير بشكل خاصّ”. في الواقع، فإنّ غالبية القمة البنكية في إسرائيل تُدار اليوم من قبل نساء، ولأول مرة في إسرائيل يتم اختيار عميدة. تظهر كثرة المناصب العليا الحالية في وزارة المالية الأثر النسائي الأكبر في المجال في السنوات الأخيرة”.

مرة إلى الأعلى ومرة إلى الأسفل

بشكل مفهوم، فإنّ بعض الأسماء في القائمة تتكرر كل عام، وبشكل أساسي حين يكون الحديث عن نساء مليارديرات وفاعلات، وسياسيّات قويّات، ولكن هناك تغييرات جوهريّة في كلّ عام، سواء بالأسماء الجديدة التي تدخل إلى القائمة، أو بأولئك اللواتي يخرجن منها، وأيضًا بالترتيب الداخلي.

“لم تعد زوجة نتنياهو المرأة الأقوى في إسرائيل”. سارة وبنيامين نتنياهو (GPO/Amos Gershom)

على سبيل المثال، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي برزت في القائمة في السنة الماضية حين كانت على رأس المعارضة، تبرز هذا العام في غيابها عن القائمة بعد أن فقدت ذلك الدور. زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، والتي اعتُبرت على مدى سنوات واحدة من النساء الأقوى في إسرائيل، وتألّقت في العام الماضي بين المراكز الأولى، فإنّها قد وجدت نفسها هذا العام في مركز منخفض بشكل خاصّ.

النساء الجديدات اللواتي دخلن إلى القائمة، رغم ذلك، يُشرن إلى أنّ القوة النسائية تقود نحو التغيير والمزيد من التمكين للمرأة. على سبيل المثال، تمّ إضافة قاضية جديدة بفضل دعم وزيرة العدل، تسيبي ليفني، بالإضافة إلى مديرة عامة لبنك ولشركة كبيرة، كلتاهما تمّ تعيينهما من قبل نساء زعيمات.

عرض أمسِ وزيرُ المالية، يائير لبيد خطة جديدة، طموحة وجريئة للتعامل مع أسعار السكن في إسرائيل. وقد عرض لبيد الخطة في جلسة عُقدت في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حضرها كذلك وزير الإسكان أوري أريئيل. حسب التقارير، امتنع نتنياهو حتى الآن عن  إبداء دعمه للخطة، بينما صرّح أريئيل إنه يعترض عليها. تقدَّر تكلفة الخطة بـ 2 مليارد شاقل.

وزير المالية الإسرئيلي يائير لبيد (Flash90Yonatan Sindel)

تهدف الخطة إلى منح إعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة لمالكي الشقة الأولى، والذين يجب أن يفوا بسلسلة شروط معيّنة. ومن هذه الشروط: أن يكون للزوجين ولد واحد على الأقل، أن يملكا شقة لا يزيد ثمنها عن 1.6 مليون شاقل، وأن يخدم أحد الزوجين على الأقل في الخدمة العسكرية أو المدنية. الأزواج الذين يتم إعفاؤهم عليهم التعهد  بعدم بيع الشقة لمدة لا تقل عن خمس سنين.

فيما عدا ذلك، فإن جهات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي تبدي قلقها من أنّ خطة لبيد مصيرها الفشل. القلق الرئيسي هو أن تزيد الخطة الطلب على الشقق، مما سيزيد من غلاء أسعارها. قال وزير الإسكان إن تطبيق الخطة على مالكي الشقة الأولى فقط يعني أن 8% فقط من مالكي الشقق سيتمتعون بثمرات الخطة، وهذا يعني “حلا زائفا”.

أبدت جهات خبيرة في سوق العقارات تخوّفًا من أن إعلان الخطة الآن سيبطئ وتيرة بيع الشقق، إذْ سيتأنى المشترون المتوقّعون حتى تطبيقها- والذي يمكن أن يستمر سنوات. يضاف إلى ذلك، أنه قد ذكر موقع “هآرتس” اليوم أن مندوبة بنك إسرائيل كرنيت فلوغ ورئيس المجلس القومي للاقتصاد يوجين كندل يعترضان هما أيضًّا على هذه الخطوة.

العلاقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد تصل إلى مستوى جديد من التوتر. بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية يائير لبيد (هناك مستقبل) معارضته لقرار الحكومة بتشكيل لجنة لبحث موضوع شراء طائرة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة، قام أعضاء من حزب الليكود ومقربون من رئيس الحكومة بمهاجمة شريكهم المهم في الحكومة بكلمات قاسية.

وفقا لما أعلنته صحيفة “معاريف” فإن غضب المقربين من نتنياهو موجه نحو الهجوم العلني الذي شنه وزير المالية على قرار بحث إمكانية شراء الطائرة التي ستقل رئيس الحكومة ورئيس الدولة أثناء سفرهما إلى الخارج بشكل دائم، بالإضافة إلى قرار بحث إنشاء مسكن جديد لرئيس الحكومة في المستقبل. التهديد الذي وجهه هؤلاء الأعضاء واضح ومحدد – لن يبقى لبيد وحزبه في الائتلاف لفترة طويلة إن استمروا بالتصرف على هذا النحو.

ادعى هؤلاء المقربون أيضًا أن لبيد وحزبه يبحثان عن أي فرصة لانتقاد أفعال نتنياهو. قال أعضاء في حزب نتنياهو، الليكود- بيتنا، إن وزراء الحكومة جاهزون مسبقًا لمواجهة أي هجوم يقوم به وزراء “هناك مستقبل” على رئيس الحكومة.

بدأت العلاقة بين نتنياهو ولبيد بالتصدع قبل ذلك وخصوصًا في مسألة تعيين رئيس بنك إسرائيل، حيث يقوم كل طرف بالتمسك بوجهة نظره ويبحث عن حشد المقربين منه. عقب ذلك الصراع المعروف حول رئيس بنك إسرائيل تم اختيار كرنيت فلوغ التي رشحها لبيد وتم رفض ترشيحها عدة مرات حتى قرر نتنياهو قبول ترشيحها بل واختيارها لتشغل المنصب أيضًا.

الخلافات بين الاثنين لم تنته بعد وهنالك خلاف جديد في مسألة رئاسة لجنة الخارجية والأمن.

وقد تم التشديد في اللجنة على توجهات لدمج الأقليات في الاقتصاد الوطني وعلى الفرص التجارية الكامنة في المجتمَع العربي، وبالأساس في مجالات التعليم والتعليم العالي، العمل والأموال غير المنقولة وحوافز حكومية لدفع الاستثمارات والتطوير الاقتصادي قدمًا في بلدات الأقليات.

“أريد أن أرى دمجًا لكافة مواطني إسرائيل في هذه الأعجوبة التي تُدعى دولة إسرائيل”. هذا الدمج والمشاركة هما جزء من الإنماء، وسيأتيان من دمج مواطني إسرائيل العرب في اقتصاد إسرائيل. هذا الأمر مهم بالنسبة لهم، وهذا مهم بالنسبة لجميعنا”. هذا ما جاء في خطاب رئيس الحكومة. وأضاف “أنا أرغب في تشجيع مبادرات الشباب. أشعر بالحاجة إلى الثقافة. الثقافة تمنح كل ولد في الوسط العربي فرصة متساوية. هذا يحتاج إلى أن تتجندوا لصالح الأمر. كنت أرغب في أن يتمتع كل ولد وبنت في إسرائيل بالطموح إلى تحقيق التحصيل والتميز”.

وحول موضوع الإجرام في الوسط العربي قال نتنياهو: “جاء أعضاء الكنيست العرب إليّ وقالوا: ’يا رئيس الحكومة ساعدنا’. وهذا ما نفعل، ولكن يجب أن يكون هناك المزيد”، ولكنه أضاف: “يجب على الوسط العربي أن يحترم القانون”. هذا مهم بهدف خفض الإجرام ولكن يجب أيضًا احترام قوانين البناء وكذلك احترام قانون دفع الضرائب”.

وقال نتنياهو أيضًا “إننا نستثمر خمسة مليارات شاقل في خطة خمسية هدفها تطوير البنى التحتية في الوسط العربي من الشمال إلى الجنوب. هذه البنى سوف تتيح للنساء العربيات اللواتي لا يشاركن اليوم في سوق العمل في إسرائيل الوصول بسهولة إلى أماكن العمل. سمعت أنه قد طرأ ارتفاع بنسبة 500% على المواصلات العامة في الوسط العربي وهذا ما نحتاجه تحديدًا”.

وقال وزير التربية شاي بيرون الذي تحدث اليوم في المؤتمر: “لم يعالج الجهاز التربوي التربية في الوسط العربي بشكل جيد. يجب ملاءمة التعلم في الوسط العربي مع القرن الواحد والعشرين وإتاحة تقليص الفجوات. نحن أقوياء بما فيه الكفاية لمنح استقلالية تربوية وإكساب وسائل للأوساط المختلفة بهدف التعبير عن روح شعبهم في البرامج الدراسية الخاصة بهم. الفجوات بين القطاعات هي وصمة أخلاقية، وسنفعل كل ما في وسعنا لتصحيحها”.

وأما وزير المالية لبيد فقد دعا الشباب العرب إلى الانخراط في الخدمة المدنية وقال: “أنا أعلم أن هناك معارضة للخدمة المدنية، ولكن مسار المساواة في العبء هو فرصة مشتركة لتمكين الشباب في الوسط العربي من خدمة مجتمعاتهم المحلية وسيلزم الدولة بمنحهم كافة الفرص التي تمنحها للمسرحين من الجيش”. وأضاف لبيد أن وزارة المالية سوف تخصص أموالا كثيرة للنهوض بالسكان العرب، ووعد بأن يتم تمرير نحو 4 مليارات شيكل إليهم حتى العام 2016.

د. كرنيت فلوغ (Yonatan SindelFlash90)

وقالت عميدة بنك إسرائيل الجديدة، د. كرنيت فلوغ، أنه يجب القضاء على الفقر وعلى الفجوات في المجتمع بهدف ضمان نسب نمو عالية. أما بشأن الوسط العربي فقد دعت فلوغ إلى تخصيص ميزانيات لرفع مستوى الثقافة والمهارات وشددت على أن حضور العرب في مجال الهاي تك منخفض نسبيًّا وما زال هناك تمييز في قبول العرب في العمل. وشددت فلوغ قائلة: “إن الاندماج الناجح للجمهور العربي في سوق العمل بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام، هو عنصر هام جدًا وحتى ضروري من ناحية قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواصلة نموه ودعم مستوى حياة أفضل لكافة مواطني إسرائيل”. وقالت العميدة حول الاقتصاد الإسرائيلي أن وضع الماكرو اقتصاد جيد نسبيًا ونسب النمو مرتفعة بالأساس مقابل الدول المتطورة.

وقد تحدث وزير الاقتصاد نفتالي بينيت عن التشديد على دمج العرب وخاصة النساء العربيات في الاقتصاد الإسرائيلي وقال: “توجد مهارات كثيرة في الوسط العربي يمكنها أن تندمج في مجال الهاي تك. هناك تمييز متجذر. رسالتي إلى الشبان العرب – سيكون الوضع أصعب عليكم من الشبان اليهود ولكن لا تتنازلوا عنا ونحن لن نتنازل عنكم. لدي استحواذ بالنسبة لإدخال النساء العربيات في دائرة العمل. إن دمج الوسط العربي في سوق العمل هي مهمة وطنية”.

قال رئيس الحكومة نتنياهو أمس: “الحكومة ملتزمة بدمج مواطني دولة إسرائيل غير اليهود في نمو وإنعاش دولة إسرائيل وهي تستثمر موارد هائلة وانتباه هائل في هذا المجال. يحمل مؤتمر رئيس الحكومة رسالة لا تهدف للتعايش فحسب، بل كذلك رسالة اقتصادية، اجتماعية وسياسية على حد سواء”.

إلى ذلك، أعلن مجلس التعليم العالي عن منظومة مساعدة اقتصادية للطلاب الذين يدرسون للقب الأول من الوسط العربي، الدرزي والشركسي والذين يتعلمون مواضيع مطلوبة. سوف تبلغ المنحة 10,000 شاقل، وسيتم تقديم 650 منحة كل سنة. يشارك في التمويل أيضًا سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، صناديق خيرية ومفعال هبايس.

وتلقت الأوساط الاقتصادية والعامة في إسرائيل نبأ تعيين المحافِظة الجديدة لبنك إسرائيل، د. كارنيت فلوغ، بسرور، وقد بدأت هذا الصباح طريقها بدعم وتمنيات بالنجاح. لكنّ نقدًا جماهيريًّا حادًّا يحيط بطريقة اختيارها للمنصب، إذ أدّت صراعات القوة والخلافات بين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد إلى تعطيل القرار، إطالة العملية، وإلحاق الأذى بالاقتصاد، وكذلك بثقة الشعب.

رغم أن فلوغ كانت المرشّحة الطبيعية للمنصب بعد استقالة المحافِظ السابق، ستانلي فيشر، الذي أوصى بها للحلول محله، فإنّ نتنياهو عارض تعيينها على طول الطريق، وأوضح لوزير المالية أنه غير معنيّ بتعيينها. ثمة مَن يربط ذلك بمذهب فلوغ الاقتصادي، الأكثر اعتدالًا من ذاك الذي لرئيس الحكومة. فيما يقول آخرون إنه مغتاظ منها لأنها ادّعت في إحدى دراساتها إنه ليس المسؤول عن التحسّن في الاقتصاد الإسرائيلي. وثمة مَن يقول إنّ معارضة نتنياهو نابعة تحديدًا من الخلافات بينه وبين فيشر قُبَيل نهاية ولايته، ولذلك فإنّ نتنياهو لم يكن يريد قبول نصيحته وتوصيته.

أيًّا كان الأمر، فرغم أنّ أسماء عديدة طُرحت وأُحرقت خلال السباق لهذا المركز المرموق، ورغم عدم إمكان التوافق على أيّ مرشح آخر، لم يوافق نتنياهو على تعيين فلوغ محافِظة، رغم، وربما بسبب، دعم وزير المالية لبيد لها. ويدّعي المحلّل السياسي لأخبار القناة الثانية، عميت سيغل، أنّ تعيين فلوغ سرّه تصريح لبيد الأسبوع الماضي أنّ “فلوغ لن تكون مُحافِظة”. نعم، لم تُخطئوا في القراءة. فقد أجرت القناة الثانية مقابلة مع لبيد الأسبوع الماضي وقال بوضوح، وعلانيةً، إنّ فلوغ ليست على قائمة المرشَّحين.

حسب ادّعاء سيغل، فإنّ سبب معارضة نتنياهو لفلوغ كل الوقت هو عدم رغبته في الظهور خاضعًا للبيد. لكن في اللحظة التي صرّح فيها لبيد أنّ فلوغ لن تكون مُحافِظة، “جرى شقّ الطريق لتعيينها. لأن لا أحد سيقول الآن إن نتنياهو خضع للبيد، بل سينشغل الجميع بتقلّب وزير المالية”. وهذا ما يحصل حقًّا. ففي صحيفة “هآرتس” تمّ اختيار العنوان التالي لأحد التقارير: “إلى جانب وزير مالية فاشل، ثمة حاجة إلى مُحافِظة قوية”، حيث جرى التوسّع في كثرة تقلّبات لبيد وإدارته المثيرة للشفقة ولكن المقلِقة، ما يبرهن أنه “لا يعيش في عالم الاقتصاد”.

لكن لم يقتصر النقد على وزير المالية وحده، بل طالت أسهم النقد رئيس الحكومة نفسَه. ففي صحيفة “يديعوت أحرونوت” كُتب أنّ “تصميم نتنياهو ينكسر كلّما اتّضح له أنه إن واصل عناده فسيدفع ثمنًا شخصيًّا”، وأنّ إدارة نتنياهو في هذه الحالة تُضاف إلى حالات عديدة أخرى، ما يطرح تساؤلات عميقة حول عملية اتخاذ القرارات في ديوان رئيس الحكومة. مع ذلك، سُجّل لصالحه أنه في نهاية المطاف “فعل ما هو صائب”، ما لم يُقَل عن لبيد. ففي الصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر” كُتب أنّ سبب تعيين فلوغ يكمن تحديدًا في خطاب وتحليل ناجحَين قدّمتهما أمام رئيس الحكومة في ديوانه قبل بضعة أيّام. لكن لا ينسون انتقاده على الإهمال في اتخاذ القرارات خلال العمليّة، وعلى أنه لم يدرس بجدية ترشُّح فلوغ، لم يلتقِ بها بضع مرات كما هو مفترَض، ولم يكلِّف نفسَه عناء التعرُّف إليها.

يمكن القول إذًا إنّه بعد قضية طويلة ومحرِجة لتعيين مُحافِظ، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي الشعب الإسرائيلي، يخرجان رابحَين، فيما وزير المالية ورئيس الحكومة، ولا سيّما في ما يختصّ بثقة الشعب بهما وبإدارتهما المهنية، يخرجان خاسرَين، على أقلّ تقدير.

مضت أربعة أشهر منذ اعتزال محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور ستانلي فيشر، ولم ينجح خلالها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية لبيد في اختيار محافظ جديد لبنك إسرائيل. اثنان من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، أعلنا عن سحب ترشحهما، وفي نهاية المطاف قرر رئيس الوزراء ووزير المالية اختيار الدكتورة “كرنيت فلوغ” لتولي منصب رئيس البنك المركزي في إسرائيل.

وشغلت “فلوغ” خلال الأشهر الأخيرة ومنذ اعتزال المحافظ فيشر، منصب القائم بالأعمال، بانتظار اختيار شخصية جديدة لرئاسة البنك المركزي.

ونذكر هنا أن منصب المحافظ شاغر منذ فترة طويلة، منذ أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن شغر هذا المنصب، عن عودة محافظ بنك إسرائيل الأسبق البروفيسور يعقوب فرينكل لتولي المنصب وخلافة ستانلي فيشر، الأمر الذي فاجأ الكثيرين على المستويين السياسي والاقتصادي. إلا أن اسم فيشر ارتبط بقضية مخجلة، لاتهامه بعملية سرقة قام بإخفائها عن لجنة التعيينات المكلفة بتعيين المحافظ، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة “ووصمة “في وسائل الإعلام. وفي نهاية الأمر، اضطر فرينكل على الانسحاب.

إلا أن هذا لم يكن الأمر المخجل الوحيد في القضية. فبعد يومين من انسحاب فرينكل فقط، سارع رئيس الحكومة ووزير المالية للإعلان عن تعيين بديل وهو البروفيسور ليو ليدرمان، إلا أن هذا التعيين أيضًا انتهى بصورة مفاجئة ومدوية عندما أعلن ليدرمان عن انسحابه من السباق بعد مرور 48 ساعة من الإعلان عن تعيينه، وذلك في أعقاب مجموعة من الشكاوى المتراكمة ضده والتي قدّمت إلى لجنة التعيينات. ومذّاك، لا محافظ لبنك إسرائيل.

سيطرت حالة من التخبط على رئيس الوزراء وعلى وزير المالية منذ انسحاب ليدرمان،  ولم يتم حسم مسألة اختيار شخصية جديدة لتولي المنصب، لكنهما في النهاية لم يتوصلا إلى اتفاق حول شخصية معينة. والتقى نتنياهو لبيد يوم الخميس الماضي، بهدف الإعلان،  نهائيًا، عن هوية المحافظ الجديد، لكن تم تأجيل الإعلان حتى اليوم (الأحد)، وعلى ما يبدو نجح رئيس الوزراء ووزير المالية إلى الاتفاق على اختيار الدكتورة “كرنيت فلوغ” لتولي هذا المنصب، بصفتها الشخصية المناسبة لتولي رئاسة البنك المركزي.

كانت فلوغ (58 عاما) المرشحة التي أوصى بها المحافظ السابق، البروفيسور ستانلي فيشر، عندما أعلن عن استقالته من منصبه في شهر حزيران الماضي. وحصلت فلوغ على اللقب الجامعي الأول والثاني بامتياز من الجامعة العبرية في القدس، وحصلت على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في نيويورك في العام 1985. انضمت إلى بنك إسرائيل في العام 1988، بعد أن عملت لمدة خمس سنوات في صندوق النقد الدولي (اي.ام.اف). وعملت فلوغ  في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل عام 1988. تم  تعيينها في العام 2001، رئيسة قسم الأبحاث وفي شهر تموز من العام 2011 عُينت نائبة لمحافظ البنك المركزي.

أعربت “فلوغ” فور الإعلان عن اختيارها لمنصب محافظ البنك المركزي، عن شكرها لرئيس الوزراء ولوزير المالية على اختيارهما لها. وأضافت، أن هناك تحديات صعبة أمام البنك وأمام الاقتصاد الإسرائيلي، وأعربت عن أملها بالتعاون الكامل مع طواقم الموظفين المهني والمتفاني في البنك المركزي، ومع الجهات الحكومية المختلفة من أجل الصمود أمام تلك التحديات أيضًا.

وفي بيان التعيين، قال نتنياهو ولبيد: “إنهما أعجبا بأداء الدكتورة “فلوغ” خلال الأشهر الأخيرة، عندما شغلت منصب القائم بأعمال مدير البنك المركزي، وأعربا عن ثقتهما بقدرتها على المساعدة في تطوير عمل بنك إسرائيل وصولا إلى تحقيق المزيد من المكاسب في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية”.

ستكون الدكتورة “فلوغ” اعتبارًا من اليوم، المرأة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي، لتنضم إلى امرأتين قويتين في رئاسة بنكين من البنوك الرائدة في إسرائيل، مالكة بنك هبوعليم، شيري اريسون ورئيسة مجلس إدارة بنك لئومي، ركيفت روسك ـ عميناح.

هذا التفوق والتميز النسائي في هذا المجال الاقتصادي والمالي يستحق التقدير، خاصة وأن هذا المجال كان يعتبر قبل سنوات قليلة مضت، معقلا للرجال. ومن الجدير ذكره، أنه وقبل أيام قليلة فقط سُجل حدث تاريخي في الولايات المتحدة أيضًا، عندما تم تعيين “جينت يلن” في منصب رئيس البنك الفيدرالي، وهي تعتبر المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك الفيدرالي الأمريكي.

بعد قضية فرنكل، التي تنازل في إطارها العميد السابق يعكوف فرنكل، عن ترشحه لوظيفة العميد القادم لبنك إسرائيل بسبب اتهامه بسرقة عطر قبل عدة سنوات، أعلن المرشح الأخير عن سحب ترشحه أيضا. أعلم البروفيسور ليو لايدرمن يوم الجمعة رئيس الحكومة ووزير المالية أنه يسحب ترشحه لمنصب العميد.

ذكر لايدرمن أنه بعد أن أجرى محادثات مكثفة مع أبناء عائلته في الأيام الأخيرة، فضّل مواصلة عمله في جامعة تل أبيب وبنك العمال كشخص خاص. جاء الإعلان المفاجئ للايدرمن بعد أقل من 24 ساعة من نشر القناة العاشرة أن المرشح لوظيفة العميد، كثيرًا ما يستشير عرّافًا، ما تسبب بضرر لشخصية لايدرمن. والأكثر من ذلك، وصلت إلى اللجنة الاستشارية لتعيين شخصيات رفيعة في خدمات الدولة عدة رسائل تطالب بإلغاء تعيين لايدرمن لأسباب مختلفة، هذه الرسائل وصلت بالإضافة إلى تهديدات إلى قسم من أعضاء اللجنة المالية في بنك إسرائيل تقول إنه في حال تم تعيين لايدرمن سيضطرون إلى الانسحاب من عملهم في اللجنة.

بعد 18 دقيقة من إعلان لايدرمن، أصدر مكتب رئيس الحكومة إعلانا رسميا في الموضوع، يقول “أعلم عميد بنك إسرائيل المستقبلي، البروفيسور لايدرمن، قبل وقت قصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد عن سحب ترشحه للمنصب. لن يجري لقاء البروفيسور ليو لايدرمن مع لجنة تيركيل المعين ليوم الأحد. وأعرب رئيس الحكومة ووزير المالية عن أسفهما على القرار”.

قبل خمسة أسابيع قرر نتنياهو تعيين البروفيسور يعقوب فرنكل لوظيفة العميد، بعد أن شغل هذا المنصب في سنوات الـ- 90. قبل عدة أيام أعلن فرنكل عن سحب ترشحه للوظيفة، على خلفية تأجيل تعيينه في لجنة فحص التعيينات الرفيعة في الخدمة العامة، بسبب التحقيق في قضية تورطه في السوق الحرة (الديوتي فري) في مطار هونغ كونغ قبل سبع سنوات.

بعد إعلان لايدرمن، المرشح الأول من ناحية نتنياهو كان رئيس المجلس الوطني للاقتصاد في مكتب رئيس الحكومة، البروفيسور يوجين كندل، الذي يعد مقربا منه. ذكر كندل بصفته مرشحًا بارزًا لوظيفة العميد فور إعلان استقالة فيشر، لكنه أعلن في المراحل الأولى أنه غير معني بالوظيفة، كما يبدو، كرر كندل رفضه التعيين في الأيام الأخيرة، على الرغم من الضغوط من جانب نتنياهو. وكشفت صحيفة جلوبس، أن شخصيتين اقتصاديتين رفيعتين رفضتا توجه نتنياهو، إحداهما هو كندل، كما يبدو. مرشحان آخران في بورصة الأسماء هما البروفيسور منويل طرختنبرغ، الذي كان مرشحا للوظيفة لكنه سحب ترشحه قبل شهرين، والبروفيسور في الاقتصاد آفي بن بسات الذي شغل سابقا منصب مدير عام وزارة المالية.

الشخصية التي كانت مرشحة طبيعية لاستبدال العميد السابق ستانلي فيشر هي الدكتورة كرنيت فلوغ، التي كانت نائبة فيشر وعملت في الأشهر الأخيرة عمليا كعميدة. نتنياهو ولبيد غير معنيين بتعيينها، ومن الجهة المقابلة هنالك أصوات عديدة في الصحف والكنيست تلح على نتنياهو تحويلها إلى العميدة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل. رئيسة المعارضة عضو الكنيست يحيموفتش دعت نتنياهو “الآن يجب على نتنياهو ولبيد الذهاب إلى بيت الدكتورة كرنيت فلوغ، والاعتذار منها والإلحاح عليها أن تتفضل تقبل وظيفة عميد بنك إسرائيل”، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن هنالك أملًا قليلًا بالتعيين، لأن الدعم العلني الذي حظيت به من المنافِسة الأساسية لرئيس الحكومة ألغى آمالها في التعيين بشكل تام.

كما ذكر، الدكتورة فلوغ تعمل اليوم كعميدة بشكل فعلي وبعد إعلان البروفيسور لايدرمن أعلمت عمالَ البنك أنها تنوي مواصلة عملها كنائب للعميد حتى العثور على العميد القادم، لكن في الجهاز الاقتصادي في إسرائيل قلقون أن بلوغ قد سئمت من العمل كعميدة في الوقت الذي يبحثون فيه عن شخص أكثر كفاءة منها، وسوف تذهب إلى البيت قبل العثور على الوريث. لا يتطرق قانون بنك إسرائيل الجديد أبدا إلى إمكانية استقالة العميد ونائبه قبل الوقت من وظيفتَيهما، لذلك إذا قررت فلوغ غدا الاستقالة، لن يكون هنالك من يترأس بنك إسرائيل.

السبب المركزي لاختيار نتنياهو ولبيد، يعقوب فرنكل ليكون عميدا، كان مركزه لدى كبار الاقتصاديين في العالم، وتأثير هذا التعيين على صورة الاقتصاد الإسرائيلي. لكن بعد انسحاب المرشحين، بدأت تظهر في وسائل الإعلام العالمية انتقادات شديدة للفشل في تعيين عميد. في صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكر أن الانسحاب المفاجئ للايدرمن يترك البنك المركزي “من دون يد موجِّهة في وقت الركود في النمو الاقتصادي، وعندما يشكك رجال اقتصاد إسرائيليون ومحللون باستقرار القيادة الاقتصادية للدولة” بينما وصفوا في وكالة الأنباء بلومبرغ قرار لايدرمن أنه “ضربة لرئيس الحكومة”. لكن يبدو أنّ القضية حظيت بالاهتمام الأكثر دقة في صحيفة بزنسيك التي اختارت العنوان “المسلسل التليفزيوني في البنك الإسرائيلي المركزي”