للمرة الأولى منذ سنوات، لن تتخذ اليونسكو قرارات معادية لإسرائيل. ستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، هذا الأسبوع في باريس، إلا أن جدول أعمالها لا يتضمن إمكانية اتخاذ قرارات تلحق ضررا بإسرائيل.
في كل فرصة اجتمعت فيها اللجنة التنفيذية لليونسكو، اهتمت الكثير من الدول العربيّة إضافة إلى الفلسطينيين بطرح مشاريع قوانين معادية لإسرائيل واليهود، وفي ذروتها نُفيت علاقة الشعب اليهودي بالحائط الغربي وباحة الحرم القدسي الشريف، وسُحبت السيادة الإسرائيلية على القدس، ومؤخرا سُجلت مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) في الخليل بصفتها موقع تراث عالميا في دولة فلسطين.
إلا أنه من المتوقع أن تختلف السياسة في هذه المرة: عملت إسرائيل بالتوازي مع دول عضوة أخرى في باريس وعواصم ذات صلة على ضمان تعزيز المعسكر المؤيد لها، بعد أن تضمن الولايات المتحدة فقط في تشرين الأول عام 2014، ولكنه حقق في كل تصويت رقما قياسيا بعد أن دعمت عشر دول في مؤتمر اللجنة التنفيذية لليونسكو في شهر أيار الماضي إسرائيل.
وعملت إسرائيل من وراء الكواليس فبدلا من أن تنظر اليونسكو في مشروعي قانون قدمتهما الدول العربية حول فلسطين والقدس، ستصوّت إلى جانب تأجيل النظر في هذه المقترحات، لمدة نصف سنة على الأقل. تعتقد إسرائيل أن هذا التأجيل المتوقع خطوة هامة ولكنها ليست كافية.
لم تلتزم إسرائيل بتقديم أي مقابل، وفي الوقت ذاته، ما زالت تتمسك بقرارها السياسي لعدم السماح باتخاذ قرارات سياسية ضدها وضد الشعب اليهودي في اليونسكو.
“لا أصدق أن هذا يتحقق حتى أسمع رئيس اللجنة يطرق بالمطرقة على الطاولة”، قال سفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شمة هكوهن، لوسائل الإعلام الإسرائيلية. “إن سحب مشاريع القوانين، وتأجيلها لمدة نصف سنة على الأقل يشجع نسبيا العمل ضد ظاهرة الملاحقة القهرية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي ولكنهما لا يكفيان”.
