علم موقع “المصدر” أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت في الأيام الأخيرة عدد من الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات بما في ذلك عمليات في القدس وتحديداً ليلة القدر.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن حماس تبذل جهوداً كبيرة لتجنيد أشخاص، جزء كبير منهم من نشطاء فتح، لتنفيذ عمليات وأنها تقوم بشراء أسلحة من نشطاء في فتح ومن تجار سلاح لتنفيذ عمليات وإنه وفق التحقيقات لم تكن حماس بطبيعة الحال تنوي تبني العملية، تماما كما حصل مع مقتل المستوطنين، الزوج وامرأته الذين قتلا في تشرين أول –أكتوبر الماضي، حيث يقول المصدر أن السلاح الذي استخدم في العملية اشتري من قبل حماس وان المنفذ تم تجنيده من قبل حماس التي لم تتبنى العملية حتى هذه اليوم.

ورغم الاجتماعات الأمنية المكثفة التي عقدتها السلطة في الأيام الأخيرة وخاصة بعد مقتل رجلي الأمن في نابلس الا أن هناك حالة من الإجماع أن الأمور خرجت نهائيا عن السيطرة. فخلال تشييع جثامين عنصري الأمن الذين قتلا في أحداث نابلس شارك مئات المسلحين في مراسم التشييع، جزء كبير منهم أطلق النار بالهواء ولم يكن مقنعا بل مكشوف الوجه، ما يشير بحسب المصدر الى انهيار أي منظومة ردع عند السلطة “خاصة وأن جزء ليس بالقليل من هؤلاء هم اصلا من منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وأضاف المصدر أنه قبل عدة أشهر لم تكن هذه المناظر ممكنة لكن في الأشهر الأخيرة باتت حالة الفلتان تتصاعد مع ازدياد الانقسامات الداخلية على مستوى حركة فتح وقضايا الفساد الكبيرة التي طالت قيادات السلطة ونُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض وسائل الاعلام الفلسطينية. “في ظل هذه الظروف وتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام أي أفق سياسي والشعور أن كل مسؤول يلعب لحسابه بدأ هؤلاء الشبان يشعرون أن المسؤولين لم يعودوا يمتلكوا أي سلطة أخلاقية تجاههم وأنهم غير ملزمون بأي قواعد انضباط وبالتالي فُتحت الأبواب لحالة الفلتان هذه التي كانت حماس دائما أول من ينجح بتشخيصها واستغلالها، لتجنيد العناصر الغير راضية وتلك التي تبحث عن دخل اضافي فتقوم بتجنيدهم. وأضاف قائلاً إن “المسؤولية تقع على عاتق القيادة الفلسطينية المسؤولية وعن حالة الانهيار هذه التي نشهد فيها ظاهرة خطيرة يقوم بموجبها كل مسؤول بتسليح مجموعة من المقربين له لنصل في النهاية الى ما تشهده شوارع نابلس والضفة الغربية في الأيام والأسابيع الأخيرة”.

وأشار المصدر أن عدد المسلحين الهائل الذي شوهد في الشارع خلال مراسم التشييع يدعو الى القلق “عدد قطع السلاح الذي تواجد معه هؤلاء يفوق عدد القطع الموجودة بأيدي عناصر الأمن الوطني، وثانيا جزء من هؤلاء هم مطلوبون سابقون مشمولون باتفاق العفو بين اسرائيل والسلطة والتي تم بموجبها في العام 2007 منح عفو عن مئات من عناصر كتائب شهداء الأقصى وها بعضهم يعود الى الشارع، حاملا السلاح”.

اشتبكت الليلة قوة عسكرية إسرائيلية مع مجموعة من المسلحين الفلسطينيين في محيط البلدة القديمة في نابلس وذلك خلال عملية اعتقال نفذها الجيش الإسرائيلي بحق عدد من الشبان الفلسطينيين في المنطقة. وتشير هذه العملية التي تأتي بعد عدة عمليات إطلاق نار تعرضت لها القوات الإسرائيلية في عدة مواقع في الضفة الغربية أن الأمور تسير بتجاه التصعيد أكثر منها الى التهدئة وأن بدون تدخل سياسي سريع يُحفز السلطة الفلسطينية على تهدئة الأمور فإن الوضع يسير باتجاه انفجار جماهيري أخطر من انتفاضة العام 2000 بحسب مسؤول أمني فلسطيني.

وعلم “المصدر” أن الغالبية الساحقة من أفراد هذه المجموعة ينتمون الى حركة فتح. ويقول المسؤول الأمني الفلسطيني أن الأجهزة الفلسطينية ستحاول معرفة هوية هؤلاء الأشخاص وستقوم حتما بمراجعة أولئك الذين شاركوا في الاشتباك مع الجيش “وسنسعى بكل الطرق الى ثنييهم ومنعهم من تكرار هذا النوع من العمليات لأننا غير معنيين بمواجهة عسكرية مع الطرف الإسرائيلي، لكننا لا نستطيع في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة أن نمنع الشباب من النزول في مسيرات وتظاهرات تنديداً بعربدات المستوطنين والاعتداء على المسجد الاقصى”.

ويضيف المسؤول الأمني أن أجهزة السلطة غير موجودة حاليا على خطوط التماس لوقف المواجهات ولن تتواجد كذلك يوم الجمعة الذي اُعلن أنه سيكون يوم غضب ومواجهة” حتى أنه في بعض الحالات التي رأينا أن الامور ستتدهور بشكل خطير نزلت بعض العناصر بسيارات وبلباس مدني لمراقبة الوضع عن قرب، لكن لم تحاول وقف الشباب، أنا اصلا لا أعتقد اننا نستطيع أن نواجه هؤلاء الشبان الغاضبون”.

الغضب يعم الشارع الفلسطيني (AFP)

أقوال المسؤول الفلسطيني تعتبر تحولا في موقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأت تظهر ملامحه على الارض في الأيام الاخيرة. ففي خطوط التماس ألتي تقع فيها المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وبين القوات الإسرائيلية من الصعب مشاهدة رجال الأمن الفلسطينيين يمنعون المتظاهرين من التوجه الى خطوط المواجهة. عنصر أمن فلسطيني، وهو قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى يقول أن الشارع الفلسطيني يغلي وعناصر الأمن هي جزء من هذا الشارع ويصعب عليها أن تمنع مظاهر الاحتجاج لا سيما وأننا ندري أن هذا الشارع يفتقد الى أي أفق سياسي، ويعاني من أوضاع مالية مزرية، ويرى المستوطنين يعتدون على المواطنين وعلى المقدسات، في مثل هذه الحالة لا جدوى من أي تدخل لأن الشباب أصلا لا ينصعون الى عناصر الأمن وهم يشعرون أن لا فرق بين أن يعيشوا بلا كرامة وبلا أمل وبين الموت”.

رجل الأمن الفلسطيني يقول أن طالما الأمر لا يصل الى عمليات كبيرة من شأنها احراج الفلسطينيين واتهامهم بأنهم عادوا ليزاولوا العمليات والتفجيرات، فإن الأجهزة الأمنية ، في ظل الوضع السياسي الراهن ، لا تمتلك الكثير”.

فبينما التنسيق الأمني مستمر لمنع وقوع عمليات كبيرة، تقف الأجهزة الفلسطينية على الحياد أمام المواجهات التي اندلعت مؤخرا بين الشبان الفلسطينيين وبين القوات الإسرائيلية ” هناك شهداء وجرحى فكيف يمكن لي، ان أمنع الشباب من أن يعبروا عن غضبهم واحتجاجهم”.

وهذه هي على ما يبدو النقطة الرئيسية، على الأقل في هذه المرحلة – السلطة ستسمح أو على الأقل لن تمنع الشباب الفلسطيني من خوض مواجهة مع الجيش، شريطة أن لا يتطور الأمر الى مواجهة عسكرية – أي الحجر والمولوتوف مسموح بهم، السلاح والتفجيرات يتم التعامل معهم بهدف منعهم. السؤال في مثل هذه المعادلة هل ستستطيع أجهزة السلطة أن تحافظ على “حالة المواجهة” تحت السيطرة وتضمن عدم عسكرة المواجهة.

عناصر من أجهزة الأمن الوقائي، التابع للسلطة الفلسطينية (AFP)

التحدي الرئيسي الثاني الذي تواجهه السلطة وأجهزتها في هذه المرحلة هو عدم انضمام عناصر فتح وتحديدا عناصر الاجهزة الأمنية الى حالة المواجهة، خاصة اذا ما خرجت عن نطاق السيطرة. فالجميع تحدث في الآونة الاخيرة عن حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطة ضد نشطاء حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، لكن “المصدر” علم أن الاعتقالات طالت عدد من كوادر فتح الذين لم يلتزموا بأوامر التهدئة وتعليمات السلطة بالابتعاد عن أي عمل فيه ما يوحي بالعودة الى السلاح والمواجهة المسلحة.

وكنا قد نشرنا في “المصدر” أن السلطة أوقفت للتحقيق بعض كوادر فتح، منهم نشطاء سابقين في كتائب شهداء الأقصى ممن جددوا اتصالاتهم بحزب الله اللبناني، ومنهم من يقوم باتصالات مع كوادر كتائب شهداء الاقصى التي لا زالت موجودة في قطاع غزة. مصدر أمني فلسطيني يقول أن بعض الكوادر من القطاع تقوم بتجنيد شبان ليقوموا بعمليات في الضفة الغربية ، في الغالب بتمويل من حزب الله. وفي الأيام الأخيرة زادت هذه المحاولات لتجنيد عناصر فتحاوية من الضفة الغربية. أحد كوادر الأقصى الذي كان في الماضي على علاقة بحزب الله قال أنه شخصيا لن يعود لمزاولة هذا النشاط لأنه وزملائه دفعوا ثمنا باهظا “لكن بعض الشباب بسبب حالة اليأس، وبسبب استمرار التصعيد في الأقصى، ولكن أيضاً بسبب انعدام أي أمل وكذلك بسبب الأوضاع المالية ، لا يترددون في التعاطي مع مثل هذه المحاولات”.

ويضيف الناشط أن كوادر فتح لا تستطيع أن تبقى في المؤخرة بينما الشارع كله في حالة انتفاض وغليان خاصة ونحن نتحدث عن أشبال الانتفاضة الثانية الذين أصبحوا اليوم شباب في منتصف العشرينات من عمرهم، لا يعملون ولا يتطورون في حياتهم “وفوق كل هذا يروا ما يقوم به المستوطنون، ويروا الاعتداءات في الأقصى” لذلك هؤلاء لم يعودوا يشعروا بأي ضوابط تنظيمية أو غيرها، ولا ينصاعون لتعليمات وأوامر أجهزة امنية، والسلطة في الحقيقة حتى الأن غير معنية بمواجهتهم طالما أنهم يلتزمون بعدم استعمال السلاح وعدم المشاركة في عمليات يستعمل فيها السلاح”.

مصدر أمني فلسطيني يؤكد أن حزب الله اللبناني أعاد محاولاته لتجنيد نشطاء من الضفة الغربية للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية. وأفاد المصدر أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اكتشفت مؤخراً أن بعد عناصر حزب الله ومن بينهم قيس عبيد، المسؤول عن عملية اختطاف العقيد الإسرائيلي، الحنان تننباوم، كثفوا في الآونة الأخيرة محاولاتهم لتجنيد نشطاء سابقين في كتائب شهداء الأقصى ليقوموا بتنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك داخل اسرائيل.

المصدر الأمني قال أن أجهزة السلطة ترجح عودة عمليات إطلاق النار واستعمال العبوات الناسفة كالتي وقعت الأسبوع الماضي في شارع الانفاق، تعود الى هذا الجهد الذي تبذله المنظمة اللبنانية.

ويفيد المصدر أن الجانب الإسرائيلي على إطلاع كامل بهذه الجهود لحزب الله وأن عدداً من “المرشحين” الذين تلقوا اتصالات من مندوبي حزب الله قاموا بإبلاغ أجهزة السلطة عن هذه المحاولات. ويرجح المصدر وجود عدد، غير معروف حالياً، من الشبان، الذين بسبب أوضاعهم المعيشية وبسبب تدهور الأوضاع الأمنية، انخرطوا في هذه المحاولات “حتى الأن لا ندري كم من هؤلاء يوشك على القيام بعمل ما، لكن لا شك أنه بدأ يتطور بين كوادر كتائب شهداء الأقصى سابقاً، الحديث عن أن العمل من خلال حزب الله، مع ما يحتوي ذلك، من دعم مالي، أصبح فرصة واردة وبات الأمر منوط فقط بقرار شخصي وأن الألية جاهزة للعمل وللقيام بعمليات ضد أهداف اسرائيلية”.

وأعرب المصدر عن قلقه أنه للمرة الأولى ومنذ سنوات تلاحظ أجهزة أمن السلطة أنه هناك استعداد لدى بعض الشبان العودة للانخراط في هذه الانشطة، متهمة حزب الله باستغلال الضائقة المالية لبعض من يقوم رجاله بالاتصال بهم. “هذه المحاولات لم تختفي أبداً في السنوات الأخيرة لكن في الاشهر الأخيرة نلمس ازدياد في عدد المستعدين بالتعاطي إيجابياً مع اتصالات حزب الله وهذا من شأنه ان يعقد المور”.

المصدر أشار إلى أن هذا التطور يُضاف إلى التحدي الذي بدأت تشكله حركة حماس، بالنسبة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومحاولاتها لإعادة إحياء جناحها العسكري في الضفة الغربية مشيراً إلى أن عدد الذين، تعلم السلطة أنهم وافقوا على الانخراط في أنشطة حزب الله لا يتعدى أصابع اليدين “لكن بلا شك هذا تطور خطير فتكفي عملية واحدة لتقلب الأمور رأساً على عقب ويكفي أن نبأ حصول عدد من الشباب على مبالغ مالية من حزب الله لتتطور هذه الظاهرة من ظاهرة محددة ومحصورة بعشرات الشُبان لتشمل أعداداً كبيرة وهو الأمر الذي سيجعل من مواجهة هذه الظاهرة أمراً أكثر خطورة وأكثر تعقيداً”.

وأكد المصدر الأمني الفلسطيني أنه وفي أواسط الألفين عندما ركز حزب الله جهده على الضفة الغربية وصلت المبالغ التي كان يدفعها إلى عشرات آلاف الدولارات شهرياً وفي بعض الأحيان إلى مبالغ أكثر من ذلك بكثير، مشيراً إلى وجود عشرات المنتسبين فعلياً لشبكات وخلايا حزب الله وأن كافة العمليات التي تبنتها كتائب شهداء الأقصى بعد العام 2004 وخاصةً 2005 كانت جميعها بتمويل وتوجيه من حزب الله، حيث لعب قيس عبيد دوراً رئيسياً في تجنيد الشباب وتوجيه وتمويل العمليات هذه.

تُبرز الحرب الدائرة في هذه الأيام وظيفة كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي في فلسطين. يقف هذان التنظيمان في طليعة الحملة في غزة وهما من يطلقان معظم الصواريخ، ولكن في الصفوف الخلفية يقف عدد من التنظيمات القادرة على إحداث ضرر لا باس به لإسرائيل، خاصة عندما نضمها إلى الأضرار الناجمة عن هذين التنظيمين الكبيرين.

كتائب شهداء الأقصى هو أحد التنظيمات البارزة الذي يقف في الصفوف الخلفية للحرب. في الأيام الأخيرة تفاخر التنظيم، الموالي لفتح، بإطلاق مكثف على البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وعلى رأسها مدينة سديروت، وبلدات أصغر مثل ناحال عوز.

الاسم “كتائب شهداء الأقصى” أعطي بالمقابل لعدة تنظيمات، وليس المقصود هو هيئة منظمة مثل الذراع العسكري لحماس والجهاد. جيش العاصفة هو إحدى الهيئات العاملة في هذا الإطار، وقد أطلق مرات كثيرة في الشهر الأخير باتجاه مدينة نتيفوت.

كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة

هناكتنظيم مهم آخر يعمل في غزة وهو لجان المقاومة الشعبية. هذا التنظيم، الذي أقيم في سنة 2000 من قبل المطلوب الرئيسيمن حركة فتح، جمال أبو سمهدانة، ضم في صفوفه ناشطين من تنظيمات مختلفة، من ضمنها فتح، حماس، الجبهة الشعبية وغيرها. حدثت شهرة التنظيم الأساسية بعد خطفه للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

انفصل التنظيم إلى هيئات فرعية في سنة 2006: ألوية الناصر صلاح الدين، وجيش الإسلام بقيادة ممتاز دعمش. وفي الوقت الذي أدت جماعة الناصر صلاح الدين دورًا مهمًا في الإطلاق باتجاه إسرائيل، لم يبد جيش الإسلام تواجدًا في الساحة على الأغلب.

الوية الناصر صلاح الدين

التنظيم الأكبر والأكثر أهمية من بين هؤلاء هو أنصار بيت المقدس، صاحب النظرة الجهادية والذي صرح مؤخرًا بالولاء المطلق لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لحسن الحظ بالنسبة لإسرائيل، فإن الحكومة المصرية الحالية ترى في هذا التنظيم عدوًا لدودًا، تمامًا كما تراه إسرائيل. إن أنصار بيت المقدس هو توحيد للتنظيمات السلفية السبعة العاملة في قطاع غزة وسيناء.

أنصار بيت المقدس

منذ إقامته نفذ التنظيم هجمات كثيرة ضدّ قوات الأمن المصرية ومنشآت استراتيجية، مثل تفجير أنبوب الغاز المصري في سيناء، محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري وقتل 16 من جنود الحدود المصرية خلال شهر رمضان 2012.

تحت الحملة الحالية في غزة، تلقى التنظيم ضربة قاضية من قبل إسرائيل. بحسب ادعاء رجال التنظيم، لقد قُتل ثلاثة من محاربيه قبل شهر في الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ في داخل الأراضي المصرية. إلى جانب هذا، من حين إلى آخر تظهر أنباء جديدة عن أعمال الجيش المصري ضد التنظيم في سيناء.

ما هي الخطورة التي تمثلها هذه التنظيمات على أمن إسرائيل؟ لقد شرح المحلل الإسرائيلي، ديفيد أومان، في عاموده الذي كتبه للموقع الإسرائيلي “ميدا”: “هذه التنظيمات، رغمأنها لا تقف وراء الحصة الأكبر للهجمات وإطلاق الصواريخ ضد دولة إسرائيل، تتخللها أيديولوجية متطرفة لا هوادة فيها ورغبة في تجاوز حماس وباقي تنظيمات الإرهاب “المعتدلة”.

من الممكن، لذلك، رغم محدودية قدرات هذه التنظيمات أن تشكل العائق الأخير في طريق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين التنظيمات في غزة. حتى لو وافقت إسرائيل وحماس على شروط وقف إطلاق النار، فيمكن لصاروخ واحد من أنصار بيت المقدس أو جيش العاصفة إرجاع المنطقة كلها إلى دائرة سفك الدماء.

في مطلع يناير/ كانون ثاني 2006 استضاف قيادي بارز في حركة فتح مجموعة من الدبلوماسيين العرب والاجانب للحديث عن الانتخابات المرتقبة للمجلس التشريعي الفلسطيني وحظوظ كل من الحركتين الأكبر – فتح وحماس – في هذه الانتخابات. ورجّح القيادي الفتحاوي ان تفوز حركته بالأغلبية الساحقة لمقاعد التشريعي. وعند سؤال دبلوماسي مصري عن الوضع في محافظة الخليل المعروفة بكونها مؤيدة لحركة حماس أكثر من أي منطقة اخرى في الضفة الغربية، رجّح القيادي الفتحاوي بأن تفوز حركته بكافة مقاعد الاقتراع المباشر التسعة وانه اذا ما وقع خطأ في تقديراته فانه سيقتصر على فوز الشيخ نايف رجوب بمقعد وحيد لصالح حماس بينما سيفوز نواب فتح بالمقاعد الثمانية المتبقية في المحافظة.

ولم يخطئ القيادي كثيرا في تقديراته بالنسبة للرقم، فقد جاءت بالفعل النتيجة في محافظة الخليل 9:0، لكن الـ 9 كانت جميعها مقاعد لنواب حماس بينما لم تفز حركة فتح باي مقعد في المحافظة. صحيح أن حركة حماس متجذرة في هذه المحافظة المحافِظة لكن النتيجة جاءت تعبيرا عن الانقسام في حركة فتح، كون الحركة رشحت عنها 9 مرشحين في قائمتها الرسمية بينما قرر من لم يحظ بترشيح رسمي من قبل الحركة بالترشح بشكل مستقل. فأمام مرشحو حركة حماس التسعة تنافس ما يقارب الـ20 مرشحا عن حركة فتح، 9 منهم في قائمة الحركة الرسمية، والبقية كمستقلين، وهو الأمر الذي تكرر في كافة المحافظات من دون استثناء، وهو الأمر الذي استفادت منه حماس في كافة المواقع للفوز بأول انتخابات فلسطينية حقيقية إذا ما اعتبرنا ان انتخابات عام 1996 اقتصرت على حركة فتح وبلا منافسة حقيقية.

كتائب شهداء الاقصى (Flash90/Wagdi Ashtiyeh)

هذا الانقسام داخل حركة فتح ليس وليد الفترة الأخيرة ولا حتى فترة ما بعد أوسلو. فقد شهدت الحركة انقسامات في السبعينات والثمانينات مع انسحاب القيادي ابو موسى وإقامة “فتح الانتفاضة” ومن قبله القيادي صبري البنا وقيام “فتح المجلس الثوري”. وقد هدّد انشقاق كبير الحركة عدة أيام قبل تقديم اللوائح الإنتخابية للحركة في العام 2006 حيث بحث القياديان البارزان فيها، مروان برغوثي ومحمد دحلان، إمكانية تشكيل قائمة منافسة لقائمة الحركة الرسمية متهمين القيادة بإقصاء الوجوه الشابة والإبقاء داخل القائمة على الرموز والقيادات القديمة.

وبعد 50 عامًا من إنشاء الحركة يبدو أن النزاعات الداخلية تبقى احدى ابرز علامات الحركة حتى في يومنا هذا. فقد سيطر على الحياة الحركية في الأسابيع الأخيرة التراشق الإعلامي حامي الوطيس الذي دار بين رئيس الحركة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ابو مازن وبين القيادي في الحركة – والمفصول منها رسميا – محمد دحلان، والذي اتهم خلاله كل من الرجلين الطرف الآخر بالضلوع في مقتل ياسر عرفات وفي خسارة الانتخابات وقطاع غزة لصالح حركة حماس وبالتعاون مع إسرائيل، بالإضافة إلى الضلوع في قضايا فساد ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالاقتصاد وبالمواطن الفلسطيني. هذا التراشق الإعلامي أحبط أعضاء وجمهور الحركة، وزاد من عدم ثقتهم بقدرة القيادة الحالية على توحيد صفوفها وتوحيد الحركة المنقسمة بين معسكرات الرموز وبين الضفة والقطاع وبين الداخل والخارج.

محمد دحلان (ABBAS MOMANI / AFP)

صحيح أن محمود عباس نجح بحسم الموقف داخل الحركة التي صوتت لصالح فصل دحلان من صفوفها رسميا، وسط موافقة اللجنة المركزية ووقوف الغالبية الساحقة من القيادات الى جانب رئيس الحركة، لكن دحلان يوضح في كل مناسبة أنه يرفض قرار الحركة ويعتبر نفسه جزءا منها. وبالفعل لم نسمع عن محاولات لدحلان لتأسيس حركة منافسة يقودها هو، بل لا زال الرجل يحاول كسب المزيد من الداعمين له في صفوف قيادات الصف الثاني والثالث وقواعد الحركة ويمكن القول إن هذه الجهود تتكلّل بالنجاح النسبي لغياب شخصية قيادية أخرى يمكن لكوادر وقواعد فتح اعتبارها قادرة ومؤهلة لقيادة الحركة.فالمفارقة هي أن غالبية الحركة وقفت مع رئيسها في صراعه الأخير مع دحلان لكن الغالبية نفسها ترى في دحلان الأنسب لقيادتها بعد ابي مازن لعلاقاته الدولية والعربية ولقدرته على مواجهة حماس إذا ما فشلت جهود المصالحة مستقبلا.

ويعتبر الكثيرون من أعضاء حركة فتح أن طرح اسم مروان برغوثي في جولة المفاوضات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والمطالبة بالافراج عنه من قبل رئيس السلطة ابو مازن- أن هذه المطالبة تأتي أساسا في هذا السياق قبل اي سياق آخر، اي أن قبل الجانب الانساني هناك غاية سياسية حزبية داخلية من هذه المطالبة وهي إعادة البرغوثي الى الواجهة وطرحه مجددا كمنافس على قيادة الحركة أمام دحلان.

أبو مازن وخالد مشعل في القاهرة يعلنان انطلاق مساعي المصالحة الفلسطينية عام 2012 ( Flash 90)

ويقحم النقاش والصراع التنظيمي المفاوضات مع إسرائيل في الصراعات الشخصية. فقد يرى منافسو ابو مازن، وعلى رأسهم محمد دحلان، ان استمرار المفاوضات مع الحكومة الحالية في إسرائيل، لن يجدي نفعا وسيضر بالمصالح الفلسطينية وبحركة فتح. الادعاء هذا يجد آذان صاغية عند الكثيرين من كوادر الحركة في المناطق المختلفة وخاصة عند من كانوا في الماضي قيادات في كتائب شهداء الأقصى – الجناح العسكري لفتح – خلال الانتفاضة الثانية. فالسلطة الفلسطينية تسعى جاهدة مؤخرا من خلال عمليات مداهمة واعتقالات وتحقيقات خاصة لكوادر في مخيمات اللاجئين في منطقتي نابلس وجنين وغيرها، لمنع عودة هؤلاء، ومجموعات جديدة من الشباب، إلى العمل العسكري ضد إسرائيل وسط تقارير تجمعها أجهزة السلطة الأمنية أو معلومات تتلقها هذه الأجهزة من الجانب الإسرائيلي، عن قيام هؤلاء الشباب بمحاولة شراء أسلحة والاتجار بها لاستعمالها في المستقبل ضد اسرائيل.

وقد اتهم مقربون من ابي مازن دحلان ومقرَبيه بتشجيع هذه الظاهرة وتمويلها بهدف اضعاف القيادة الفلسطنية وربما الإطاحة بها، إذ لم يتورع عدد من القيادات الفتحوية باتهام دحلان بالتخطيط لانقلاب يطيح بعباس. وتشير معلومات متوفرة في إسرائيل إلى زيادة النشاط المعادي لإسرائيل بين صفوف كوادر سابقين في الكتائب ومجموعات وأفراد جديدة بدأت تفكر او تتنظم للقيام بمثل هذا النشاط.

عودة بعض مظاهر الانفلات الأمني هي ليست المشكلة الرئيسية الوحيدة التي تواجه قيادة الحركة. إن مشكلة وضع الحركة في قطاع غزة لا تقل أهمية من الناحية السياسية والتنظيمية عن خطورة العودة للفلتان الأمني في الضفة. فالوضع في الضفة، رغم تعقيده، يختلف عن غزة، ففي غزة لا يوجد عنوان واضح للحركة، والكثيرون من أعضاء الحركة يعتكفون النشاط الحزبي لشعورهم بالاهمال من قبل قيادة الحركة، وآخرون يبحثون عن قنوات نشاط أخرى، ومجموعة ثالثة من النشطاء منقسمة بين معسكر قيادة الحركة الرسمية وعباس وبين معسكر محمد دحلان. وبشكل عام تعاني الحركة من شلّل تنظيمي في القطاع ومن انقسام حاد بين المعسكرين المذكورين.

الأسير مروان البرغوثي في محكمة الصلح في القدس، عام 2012 (AFP)

وفي هذه الظروف ليس مفاجئا أن الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة ما زال ينشط عبر زرع العبوات مستهدفا القوات الاسرائيلية على الحدود وعبر اطلاق الصواريخ بين حين وآخر. ويعتبر قيادات في الحركة استمرار النشاط العسكري للكتائب في قطاع غزة، انه يأتي تماشيا مع الأجواء في القطاع ولعدم الرغبة في البقاء خلف التنظيمات الأخرى من الناحية العسكرية، ولكن “يأتي هذا النشاط تعبيرا عن عدم رضى هذه الكوادر في الحركة من وضعهم ووضع حركتهم، والوضع المتأزم في القيادة والانقسام بين القيادات وعدم بلورة رؤية واضحة لأخذ القطاع والفتحاويين فيه بحسابات الحركة رغم الزيارات التي تأتي بين الحين والآخر لقيادات مثل: نبيل شعث وعزام الأحمد، للقطاع” حسب أقوال قيادي فتحاوي في القطاع.

ومع كل هذا، يجمع الغالبية من القيادات والكوادر والمحللين المستقلين على أن رغم الأزمة التنظيمية والسياسية وأزمة القيادة الا ان حركة فتح ما زالت تتمتع بحضور قوي في الشارع وما زالت تستقطب قطاعات واسعة وكثيرة من الشارع الفلسطيني، وان الأزمة الحالية رغم صعوبتها فهي لا تهدّد مجمل وجود وبقاء الحركة لكنها بلا شك تحدث مزيدا من التصدعات في صفوفها، تصدعات لم تتحول بعد لانشقاقات مدمرة بسب استمرار المواجهة مع كل من حماس من الناحية الداخلية، ومع اسرائيل من الناحية الخارجية، حيث تمنع هذه المواجهة، وبصعوبة كثيرة، حصول انفجار داخل الحركة يؤدي الى انقسام جديد في صفوفها.

حصد فيلم “بيت لحم”، باكورة أفلام المخرج الإسرائيلي يوفال أدلر، أمس الخميس، على أرقى جوائز مهرجان الأفلام الدولي ال29 في مدينة حيفا. وقد حصل الفيلم على جائزين مركزيتين إذ حصل على جائزة أفضل فليم روائي إسرائيلي، وجائزة أفضل ممثل، والذي حاز عليه الممثل تساحي هليفي.

وأوضح الحكام في المهرجان قراراهم معلنين إثر فوز الفيلم ” لقد أسرنا الفيلم منذ المشهد الأول، ولم يتركنا عقب نهايته، ولم يتركنا ساعات وأيام بعد مشاهدته”. وتابع الحكام “الفيلم يطرح على المشاهد معضلات تتعلق بالوفاء المنقسم. ورغم أنه باكورة أفلام للمخرج، إلا أن المخرج يظهر سيطرة تامة بالوسيلة السينمائية ويخلق فيلما لا ينسى. وعلاوة على العمل السينمائي الرائع، الفيلم متصل بحياتنا هنا في غضون هذه الأيام الصعبة”.

ويتحدث فيلم “بيت لحم” عن العلاقات المعقّدة بين منسّق الشاباك رازي (تساحي هليفي) وبين مصدر معلوماته، شاب فلسطيني يُلّقب “سنفور” (شادي مرعي)، وهو أيضًا الشقيق الأصغر لقائد “كتائب شهداء الأقصى” في بيت لحم، إبراهيم المصري. المصري مسؤول عن تنفيذ تفجير كبير، ولذلك يصبح هدفًا رئيسيًّا للاغتيال. إلى جانب هذه العلاقات المعقّدة، تبرز أيضًا شخصية “بدوي”، نائب قائد “كتائب شهداء الأقصى” في بيت لحم، الذي يقود الناشطين وقت اختباء قائدهم، ويثبت مرة بعد أخرى لحماس وللسلطة الفلسطينية أنه الزعيم في المدينة، وأنّ كل قرار يجب أن يمرّ عبره.

منذ انطلاق الفيلم، يحظى بنجاح كبير. ففي بداية أيلول، نال الجائزة الكبرى في إطار “أيام البندقية” في مهرجان الأفلام في البندقية، حتى إنّ مشاركته قُبلت في مهرجان “تلورايد” في كولورادو ومهرجان تورونتو. في إسرائيل، الفيلم هو في الصدارة إذ لديه 12 ترشيحًا لجوائز أوفير، بينها جوائز أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل دور رئيسي. عرّفت نيويورك تايمز الفيلم كما يلي: “فيلم مشوّق وصارم يرسم جيّدًا خطوط عالم الإرهاب وإحباطه، حيث الشخصيات عالقة في حلقة مفرغة من الشك والانتقام”.

يُذكر أنّ الصحفي العريق علي واكد ساهم في كتابة السيناريو، وهو الذي كان مسؤولًا عن تغطية أخبار السلطة الفلسطينية لصالح الموقع الإخباري الإسرائيلي YNET‏ لسنوات طويلة، بما فيها سنوات الانتفاضة القاسية. معرفة واكد بكل القوى الفاعلة على الأرض: الإسرائيليين، كتائب الأقصى، رجال السلطة، وحماس، هي ما يجعل الفيلم موثوقًا به إلى هذه الدرجة.

وقال المخرج، يوفال أدلر، في مقابلة لصحيفة “هآرتس” أنّ الفيلم هو فيلم إثارة، لا فيلم سياسي. توجهتُ لعلي، مراسل الأراضي المحتلة السابق في ynet، الذي كان شريكًا في كتابة السيناريو. قلتُ له إنني أريد إنتاج فيلم عن الوضع الداخلي هناك، وكذلك عن الوضع عندنا. كيف يتعاملون مع هذا الوضع الداخلي على مستوى الشاباك، وعلى مستوى تشغيل العملاء، وكذلك على مستوى الاغتيال. كيف يبدو الاغتيال حين تدخل قوةٌ إلى الأراضي المحتلة. قلتُ له: (دعنا نصنع فيلمًا لا يركّز على الصراع السياسي، الصورة الكبرى، بل يلتقط عددًا من الشخصيات في مركز الصراع، أشخاص حياتهم متطرفة بسببه، ونرَ ماذا يحدث حقًّا)”.

“نحن موجودون عشية انتفاضة ثالثة”، هذا ما دونه عضو بارز في حركة حماس، موسى أبو مرزوق على صفحة الفيس بوك الخاصة به. إذا كنت تتجاهل حقيقة أن مسؤولي حماس قد انتقلوا مؤخرًا إلى وضع المعلقين المراقبين لما يجري في الواقع، ربما قد تحتاج إلى التدقيق في بيان أبي مرزوق الذي يعتمد على سلسلة من الأحداث على الأرض.

تنضم حادثة مقتل الجندي الإسرائيلي غال كوبي في الخليل أمس على يدي قناص إلى حادثة مقتل جندي آخر، تومر حازان، الذي رافق صديقه الفلسطيني حيث قام الأخير بقتله في قريته في منطقة قلقيلية.

تجرّ عمليات الفلسطينيين وراءها حتمًا سلسلة من ردود الفعل من جانب إسرائيل. على المستوى الميداني: مثل إلقاء القبض على النشطاء المسلحين في الضفة الغربية، وعلى المستوى الرمزي، مثل: قرار نتنياهو للسماح للمستوطنين الدخول إلى مبنى في الخليل – وهو إجراء امتنع عن اتخاذه حتى الآن، وربما قرارات سياسية أخرى حيث أن كبار الوزراء، وعلى رأسهم زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، يطالبون نتنياهو بعدم الإفراج عن السجناء الفلسطينيين نتيجة للزيادة في أعمال العنف.

إن الميل لدى الجيش وأجهزة الأمن في إسرائيل هو “احتواء” الأحداث بقدر الإمكان وعدم الدخول في دوامة من العنف والعنف المضاد. ولذلك، من المرجح أن تتسم ردود الفعل بضبط النفس تمامًا من أجل منع الحيلولة دون فقدان السيطرة، على الرغم من ضغط الرأي العام المطالب بالعمل بمزيد من الحزم. وقد رفع متظاهرون في بات يام، على سبيل المثال، لافتات كتب عليها: “نتنياهو جيد للمخربين”.

الاعتقاد في إسرائيل أن الجولة الحالية من العنف يحركها عاملان: ضعف حماس، والتقدم الهادئ في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
يبدو أن حماس تمر حاليًا في إحدى أصعب الأزمات التي شهدها منذ تأسيسها في أعقاب سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

شرعت السلطات المصرية في هجوم على حركة حماس التي لا تزال تساعد، بحسب ادعائهم، المنظمات الإرهابية والمنظمات ذات الصلة “بالإخوان” في سيناء. وقد ازداد الضغط الاقتصادي على قطاع غزة بشكل كبير بسبب هذا، ونظرًا للتحرك المصري الحازم ضد الأنفاق التي تستخدم أيضًا لتهريب الأسلحة. وتحاول إسرائيل في الواقع تحقيق التوازن والحيلولة دون الانهيار الاقتصادي في غزة من خلال زيادة كمية المنتجات الجاهزة التي تمر عن طريق المعابر. وقد سُمح في الأيام الأخيرة للمرة الأولى منذ ست سنوات بإدخال الاسمنت والحصى إلى القطاع.

تدرس حماس خطواتها التالية: هل يجب محاولة العودة، بشكل يائس، إلى المحور الإيراني – السوري الذي تخلوا عنه (على افتراض أن الإيرانيين سيرحبون برجوعهم)، هل يتعين السعي إلى الوحدة مع حركة فتح (التي لا تبدو بأنها مهتمة بهم في هذه الأيام)، أو رفع مستوى العنف والأمل بتغيير قواعد اللعبة.
قد يكون هنالك عامل إضافي، كما كان من قبل، يحفز على اندلاع العنف وهو ما يبدو وكأنه تقدم هادئ في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وتقول مصادر إسرائيلية مقربة من المحادثات بأن الأمور قد تبدو أكثر جدية مما كان متوقعًا، وأنه على الرغم من الانشغال الكبير بالقضية السورية مؤخرًا، لا يزال كيري والطاقم الأمريكي مصممين بقوة على تسجيل إنجازات في المسالة الفلسطينية.

في حال تم إحراز تقدم، من المتوقع أن تقدم أطراف دولية المساعدة لكيري لتحقيق برنامجه الاقتصادي، وسيقومون بضخ الأموال إلى الضفة. ومن المتوقع أيضًا أن تفرج إسرائيل عن العديد من السجناء الفلسطينيين. ويمكن الافتراض أن هذين العاملين يشكلان حافزًا للسلطة الفلسطينية لوقف التطورات العنيفة على نطاق واسع.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السلطة امتنعت عن إدانة قتل الجنود الإسرائيليين في الحالتين الأخيرتين وأن لها علاقة مركبة مع كتائب شهداء الأقصى المرتبطة بغالبيتها بحركة فتح.

إذا استمرت أعمال العنف، فمن المرجح أن يزداد الضغط كثيرًا على نتنياهو للرد بحزم، لا سيما من قبل وزراء اليمين في حكومته – الليكود والبيت اليهودي.

الافتراض في إسرائيل حاليًا أنه ليست هناك صلة بين الحادثتين العنيفتين وأن مصلحة الجانبين هو الحفاظ على الوضع تحت السيطرة.

أصيب فلسطيني اليوم من نيران الجيش الإسرائيلي بعد أن أطلق النار على قوة عسكرية كانت تحرس منطقة قبر يوسف في نابلس، وردّ جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطيني مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقبل وقوع الحادثة، رشقت حشود من الفلسطينيين قوات الأمن التي كانت في منطقة قبر يوسف بالحجارة، مما استدعى الجيش إلى إطلاق وسائل لفضّ المظاهرات. ووقعت حادثة إطلاق النار خلال دخول 1400 مصل يهودي إلى قبر يوسف، وسط حراسة مكثّفة من قوات الأمن الإسرائيلي.

وأطلقت النيران على قوات الأمن الإسرائيلي أثناء حراستها المصلين، وردّ جنود ورجال من قوات الشرطة الإسرائيلية بعد أن تعرفوا على منفذ العملية بإطلاق النيران صوبه. وألقي القبض على الفلسطيني بعد أن حاول الفرار من المكان، رغم إصابته. وقام الجنود بتقديم إسعاف أولي للمصاب وبعدها نُقل إلى مستشفى “بيلينسون” في مدينة بيتح تيكفا لتلقي العلاج. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن حادثة إطلاق نار مشابهة وقعت في منطقة قبر يوسف في شهر أبريل (نيسان) 2011، مخلفة مقتل إسرائيلي من القدس. وكان الإسرائيلي، بن يوسف ليفنات، قريب الوزيرة ليمور ليفنات، قد وصل إلى القبر مع مجموعة إسرائيليين، من دون تنسيق مسبق، وأطلق رجال من الشرطة الفلسطينية النيران عليهم، مما أدى إلى مقتل الشاب الإسرائيلي.

ويُعدّ قبر يوسف منطقة حساسة أمنيا، تقع فيها اشتباكات بين المصلين اليهود والفلسطينيين طوال الوقت، إثر تسلّل مصلين يهود يأتون إلى القبر من دون تنسيق. وفي شهر مايو (أيار) 2011 تسلّل إلى القبر زهاء 200 إسرائيلي، وقام 50 منهم بالاعتصام في المكان، رافضين إخلاء القبر، مما أسفر عن اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في المنطقة. ويُشتبه أن المعتصمين ألحقوا الضرر في ممتلكات تابعة للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت الذراع العسكرية لحركة فتح، كتائب شهداء الأقصى، أمس، عن نيتها إطلاق عمليات انتحارية ضد إسرائيل، مصرحة بأنه يتوجب على كافة “الخلايا غير النشطة” في المنظمة، الاستعداد لمواجهة “الاحتلال الإسرائيلي” يوم الجمعة المقبل.

ويدعون في الذراع العسكرية إلى الانتقام في أعقاب توجه اليهود إلى الحرم القدسي الشريف. وأفادت مصادر في المنظمة الإرهابية أن الحديث يجري عن “اجتياح المستوطنين للحرم والمس بالمصلين من دون أي تدخل من قبل المجتمع الدولي”.