اليوم، قبل 70 عامًا، ألقت قاذفة قنابل أمريكية، على مدينة هيروشيما اليابانية، أول قنبلة ذرية توجه ضد المدنيين. بعد خمسة أيام من ذلك تم إلقاء قنبلة أُخرى على مدينة ناغاساكي. أُطلق الأمريكيون على القنبلتين اسم “الطفل الصغير”. أحيا اليابانيون الليلة الذكرى بإقامة مراسم ذكرى خاصة.

ناشد رئيس بلدية هيروشيما، كازومي ماتوسي، خلال مراسم إحياء الذكرى السبعين للتفجير، بمنع استخدام السلاح النووي وأوضح أنه يجب العمل على خلق آليات أمن لا تعتمد على القوة العسكرية.

تطرق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أيضًا إلى ذلك الحدث المُريع وذكّر الجميع بأنه لعلها انقضت 70 سنة لكن الخطر الذري لا يزال قائمًا. وأشار في مراسم أُجريت لإحياء هذه الذكرى إلى أن هذا الحدث يوضح أهمية الاتفاق مع إيران: “لا يُمكن عدم التفكير بذلك. شاهدت المراسم ومن النافل القول، هذه ذكرى قوية جدًا لحرب مُستمرة اليوم بين أفراد وبين دول، وأيضًا توضيح لأهمية الاتفاق الذي حققناه مع إيران لتقليص إمكانية ظهور المزيد من الأسلحة النووية”.

قُتل في عملية التفجير الأمريكية لمدينة هيروشيما، عام 1945، 140،000 إنسان وقُتل في تفجير ناغاساكي 40،000 إنسان. مرض الكثير من اليابانيين وماتوا جراء المواد الخطيرة التي بقيت في الهواء بعد سنوات من التفجيرات.

تصف الصور التي بقيت، باللون الأبيض والأسود، المأساة المروعة التي ضربت اليابان قبل 70 عامًا:

بعد كلام الرئيس باراك أوباما، في الأيام الماضية، بشأن الاتّفاق النوويّ الإيراني، ومقابلته الطويلة مع “نيويورك تايمز”، انضم كذلك وزير الخارجية جون كيري والبيت الأبيض إلى جهود الولايات المتحدة لتجنيد تأييد حول الاتّفاق النوويّ مع إيران. نشرت كذلك الإدارة الأمريكية في تويتر الرسمي للبيت الأبيض شرحا مرئيًّا.

يصر كيري، في الأيام الأخيرة، على أن الاتّفاق مع إيران لا يتطرق فقط إلى تأجيل اليوم الذي تحصل فيه إيران على سلاح نووي، وادعى أنه عندما عُيّن في منصبه “كان لدى إيران 20 ألف نابذات الطرد من المركز، مجمع كبير جدًا لليورانيوم المخصب بمستوى 20%، وكانت باتجاه التهديد حول تصنيع سلاح نووي حقيقي، أما الآن فليس لديها يورانيوم مخصب بنسبة 20%، بل قد وصل إلى الصفر. إنهم لا يخصبون الآن اليورانيوم بمستوى يفوق 3.5%. ليست لديهم القدرة على الوصول إلى قنبلة نووية بنفس الجدول الزمني”.

مقابل المقابلات التي أجراها وزير الخارجية، نشر البيت الأبيض توضيحًا مرئيًّا واختار استعمال نفس التخطيط الذي استخدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة سنة 2012.

يهدف التخطيط، الذي ظهر في موقع البيت الأبيض وفي صفحة تويتر التابعة للحكومة الأمريكية، إلى أن يُظهر أن مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها في لوزان ستقطع الطريق على إيران للوصول إلى سلاح نووي.

في الخطاب بتاريخ 27 أيلول سنة 2012، قال نتنياهو إنه “يجب مد الخط الأحمر على برنامج التخصيب الإيراني، لأن منشآت التخصيب هي المنشآت النووية الوحيدة التي نراها بوضوح ويمكننا أن نُلحق بها ضررًا محددًا”. يشرح البيت الأبيض في التخطيط أنه مع توقيع الاتفاق لن يحدث تخصيب اليورانيوم بمستوى عال”.

وكما تنقلُ صحيفة نيويورك تايمز رسال تهدئة إلى إسرائيل باللغة العبرية. بعد المقابلة التي جرت بين رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وتوماس فريدمان، كاتب عامود رائد في نيويورك تايمز، نشرت الصحيفة مؤخرا منشورا بالعبرية، إلى جانب المقابلة التي تمت ترجمتها كلها إلى العبرية. في المقابل، نُشر المنشور بالفارسية.

https://www.facebook.com/video.php?v=10150562783579999&set=vb.5281959998&type=2&theater

كُتب في المنشور باللغة العبريّة- قال الرئيس أوباما للصحفي توماس فريدمان من النيويورك تايمز: “ما كنت سأقوله للشعب الإسرائيلي هو… إنه ليست هناك معادلة، يمكن من خلالها منع إيران من الحصول على سلاح نووي بطريقة ناجعة أكثر من المبادرة ومن الطريقة الدبلوماسية التي عرضناها عليها”. كما هو معلوم، إلى جانب ذلك وضعت المقابلة المصورة الكاملة والمترجمة.

بعد ذلك فورا نشرت الصحيفة منشورا آخر حول المقابلة، ولكن هذه المرة بالفارسية، مرفقًا بنصوص مختلفة يتوجه فيها الرئيس أوباما إلى الشعب الإيراني. كما وضُمت إلى هذا المنشور المقابلة مترجمة باللغة الملائمة.

إن الاختلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة في قضية الإجابة على التحدي النووي الإيراني خرج هذا الأسبوع من الغرف المغلقة ليتصدر عناوين الصحف وليشكّل تضاربًا واضحًا على محطات التلفاز. ثمة هدف استراتيجي مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل وهو منع تسلح إيران بالسلاح النووي. مع ذلك يوجد بينهما فارق ضخم في من حيث السؤال كيف يمكن التوصل إلى هدف توقيف تسلح جيش إيران بالسلاح النووي ؟، ما هي الاستراتيجية السليمة في هذه اللحظة ؟، وإلى أين ستؤدي الاتفاقية الأولية التي ستقف في مركز الجولة الثانية من المحادثات في العشرين من تشرين الثاني من عام 2013.

توافق الدولتان على أنه فقط يدان ضاغطتان يمكنهما تغيير الاستراتيجية الإيرانية، الموجهة نحو القدرات النووية العسكرية: ذراع العقوبات وذراع التهديد الجاد بالهجوم العسكري. رغم ذلك، توجد بين الدولتين فوارق كبيرة في تقديرهما حجم، نجاعة وتوقيت تشغيل الذراعين.

أولا، من المهم التوضيح أن هدف المفاوضات في جنيف في هذه الأيام، هو التوصل إلى “اتفاقية خطوة أولى”، وليس للاتفاقية “النهائية الشاملة” التي يجب التوصل إليها في المستقبل بعد ستة أشهر أخرى من المفاوضات.

يرى الأمريكيون في “الاتفاقية الأولية” ممرًا للمفاوضات حول الاتفاقية الكاملة والنهائية واختبارًا جديًا لتغيير السلوك الإيراني بعد انتخاب روحاني. من وجهة نظرهم، هنالك أهمية لتحسين الجو وتشجيع القوى “المعتدلة” في إيران. هنالك أيضًا تقدم في حقيقة توقيف تأسس وتقدم البرنامج النووي الإيراني، للمرة الأولى منذ عام 2003. إن البديل لعدم التوصل إلى اتفاقية، بنظر الأمريكيين، هو استمرار التقدم الإيراني نحو القنبلة. وفقًا لأقوال كبار المسؤولين في الإدارة فإن الثمن الذي سيدفعونه في تخفيف العقوبات هو منخفض. وفق تقديراتهم، فإن ذراع العقوبات ستبقى أيضًا بعد التخفيف: ستبقى العقوبات المركزية حول تصدير النفط وعلى القطاع المالي سارية المفعول وستستمر في كونها ذراعًا حقيقية، كذلك بعد تخفيف العقوبات، وقبيل تشكيل الاتفاقية النهائية.

محادثات جنيف بين إيران والدول العظمى (AFP)

من جهة أخرى، من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، فإن الخطوة الأمريكية خطيرة وخاطئة. تلاحظ إسرائيل طموحًا أمريكيًا للتوصل إلى اتفاقية بأي ثمن تقريبًا، وإمكانية إضاعة فرصة تاريخية لرفع تحصيلات ضغط العقوبات الشاملة، التي تم فرضها على إيران في السنة الأخيرة. إضافة إلى ذلك، يخشى الإسرائيليون من أن تخفيف العقوبات هو أمر هام وسيقلل الضغط على إيران وربما سيسبب حتى في انهيار نظام العقوبات، لأن “الكثير من الدول الأعضاء ستسارع في إقامة مشاريع في إيران”. والأسوأ من ذلك كله هو التقدير بأنه في هذا السيناريو سيبقى الأمريكيون دون ذراع في المفاوضات التالية لتحصيل “الاتفاقية النهائية”. من وجهة نظر الإسرائيليين، هنالك خوف كبير من أن لا تتوصل الدول العظمى إلى “اتفاقية نهائية” مع إيران، كذلك بعد مرور ستة أشهر. إن الإيرانيين، متحررون من ضغط العقوبات، وسيعودون إلى النشاط الكامل في الشأن النووي الخاص بهم على جميع جوانبه، ومنها مستويات تخصيب متوسطة وحتى أعلى من 20%، إضافة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تشغيل الفرن بأراك وحتى تطوير مركبات في البرنامج النووي.

المنشأة النوويّة في أراك (مصدر الصورة: ويكيبيديا)

يثير تحليل الموقف الأمريكي لدي قلقًا كبيرًا، لأن الأمريكيين لن يكونوا مستعدين للتوصل إلى إمكانية تشغيل أذرعهم في حال فشل المحادثات بعد ستة أشهر. زيادة على ذلك، يبدو أنهم لن يعلنوا عن فشل عملية المفاوضات مع إيران حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاقية. هنالك خوف أن تتحوّل الاتفاقية الأولية إلى اتفاقية ثابتة التي يجدر تعريفها بشكل قاطع على أنها اتفاقية سيئة للغاية. إن معنى الاعتراف بفشل المفاوضات هو الاختيار ما بين إمكانية تشغيل الإمكانية العسكرية وهي خطوة يبعد عنها الأمريكيون منذ البداية حتى الآن، وبين إمكانية تقوية منظومة العقوبات، بحيث “تدفع” إيران، ما يخشونه، إلى المضي نحو القنبلة. التخوف من حرب ثالثة في الشرق الأوسط، صدمة الحروب الطويلة وغير الناجحة في العراق وأفغانستان وعدم ثقة الأمريكيين بالإمكانية العسكرية لخطوة جوية، مركزة وجراحية، يخفض بشكل مقلق موثوقية الذراع العسكرية أمام إيران. الجدالات المقبولة اليوم في واشنطن هي: “ستؤدي العملية العسكرية، على أية حال، إلى عملية دبلوماسية، حيث أنه من الصواب الانتقال مباشرة إلى الدبلوماسية” و”ستؤجل العملية العسكرية البرنامج فقط ولن توقفه”. تعزز هذه الادعاءات القلق في إسرائيل من توطيد الميل إلى قبول إيران نووية وتقوية الداعمين لاستراتيجية “التخفيف والردع”. يمكن التقدير أنه إذا لم يتم تجسير عدم الثقة بين الدولتين وإذا استمرت موثوقية الأذرع الأمريكية للتوصل إلى حلول دبلوماسية في التآكل، فإن الاحتمال العسكري الإسرائيلي، كالرد الوحيد على تحدي البرنامج النووي الإيراني، سيعود ليصبح ذا صلة.

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان (AFP)

ثمة أهمية كبيرة لإعادة الملائمة الاستراتيجية والتكتيكية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل بلوغ الهدف المشترك لإيقاف امتلاك إيران للسلاح النووي. إنه في غاية الأهمية، أن يتم إرجاع الثقة بين الدولتين على مستوى الرقابة رفيعة المستوى، الرئاسي وخاصة على مستوى القيادة. فيما يلي سبع توصيات لسياسة في حال تم تنفيذها سيكون لها إسهامًا فعليًا لبلوغ الهدف المشترك:

1. من المهم أن توضح الولايات المتحدة وإسرائيل الاختلاف الذي بينهما بشأن تفاصيل “الاتفاقية الأولية”. على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل ما هي التسهيلات في العقوبات، التي يتم تداولها الآن، وهل تتجاوز بشكل ملموس تلك التي تم عرضها أمام إسرائيل. إن التوضيح مهم لإعادة الثقة بين الطرفين. إن تبادل الاتهامات حول السؤال فيما إذا كانت إسرائيل تعرف الاتفاقية لا يعزز الثقة بين الدولتين ولا يساهم بإجراء محادثات موضوعية في مسألة الاتفاقية الأولية وتأثيرها على الاتفاقية النهائية. الشفافية في العمل وإعلام إسرائيل بتفاصيل المفاوضات ضرورية لتحويل الحديث من محطات الأخبار إلى غرف صناعي القرار وإلى خطوط الاتصال السرية.
2. يجب التأكد من أنه في الاتفاقية الأولية المقترحة، يتم شمل كحد أدنى، تحويل كل اليورانيوم المخصب إلى نسبة 20% بحيث لا يمكن للإيرانيين استخدامه لتحويله إلى سلاح؛ إيقاف إنشاء الفرن البلوتوني؛ عدم تشغيل الأجهزة الطاردة من المراكز المتطورة؛ وتعزيز التفتيش وفق البروتوكول الإضافي. من دون هذه المركبات، ليست هنالك أهمية “لتوقيف الساعة النووية” الإيرانية. كذلك من المهم التأكد أن تخفيف العقوبات، الممنوح للإيرانيين في نطاق الاتفاقية، قابل للانقلاب، وأنه لا ينهك بالفعل نظام العقوبات ولا يضعف الذراع المركزية المتبقية، مما سيتيح تغيير الاستراتيجية الإيرانية في المستقبل.
3. من المهم أن توضح الولايات المتحدة أن “الاتفاقية الأولية” لا تمنح إيران شرعية لنشاطاتها النووية. هنالك خوف كبير أن الاعتراف باستمرار النشاطات الإيرانية يشكل انسحابًا من متطلبات المجتمع الدولي، كما تجسد في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1773، طلب فيه من إيران إيقاف نشاطها النووي بكامله فورًا.
4. من المهم أن توضح الولايات المتحدة أن “الاتفاقية الأولية” سارية المفعول فقط لستة أشهر ولن تستمر العملية دون قيد زمني. من الضروري أن تعرف إسرائيل وواشنطن معايير “النجاح” أو “الفشل” في الاتفاقية النهائية، وهي اتفاقية يصح أن يتم توجيه كل الاهتمام والطاقة الدبلوماسية نحوها. من المهم أن نبقى على “الصفحة ذاتها” في القضايا المركزية السبع للاتفاقية النهائية: مستوى التخصيب في البرنامج الإيراني، عدد الأجهزة الطاردة من المركز، مخازن المواد التي ستخرج من إيران، مستقبل فوردو، عدم تفعيل الفرن البلوتوني في أراك، مدى التفتيش المستقبلي على البرنامج وإغلاق الملفات المفتوحة في قضايا السلاح. وكذلك من المهم التوصل إلى اتفاق حول مؤشرات صفقة جيدة، مقبولة أو سيئة.
5. الموافقة مع الإدارة على برنامج “ب”، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقية وذلك بعدة سيناريوهات: عدم تحقيق الاتفاقية الأولية، خرق إيران الاتفاقية؛ عدم التوصل إلى اتفاقية كاملة في نهاية الأشهر الستة من المفاوضات.
6. من المهم أن تعود الولايات المتحدة وتمنح موثوقية للتهديد بأن “جميع الإمكانيات مطروحة على الطاولة” من أجل تقوية ذراع الضغط العسكري على إيران. “فن الحرب”، هو بلوغ أهداف استراتيجية بأقل ما يمكن من الموارد والوقت وبتقليص المخاطر. التهديد باستخدام القدرات العسكرية الأمريكية، والتي هي أكثر القدرات تأثيرًا في العالم، يمكنه في نهاية الأمر أن يمنع الحاجة إلى تشغيلها. من أجل تقوية التهديد الأمريكي، على الولايات المتحدة أن تشعر بجاهزيتها للعمل، وليس فقط في التصريحات (التي ضعفت كثيرًا في الأشهر الأخيرة)، وأن الاحتمال العسكري ذو موثوقية وساري المفعول.
7. من المهم أن توضح الولايات المتحدة أنه إذا فشلت المحادثات فإن دورة أخرى من العقوبات سوف تبدأ. كذلك تتطلب أيضا الموثوقية بالحزم الأمريكي لتقوية العقوبات. ويستطيع الكونغرس الأمريكي قيادة خطوة أخرى من العقوبات بنجاعة. هذه الخطوة ستكون قائمة وسيكون تشغيلها مشروطًا في حال فشلت المحادثات.

للإجمال – ثمة مصلحة وطنية واضحة ومعلنة للولايات المتحدة وإسرائيل، كما هو الأمر بالنسبة لبقية الدول العظمى وقسم من الدول العربية، وهي إبعاد إيران عن القدرة على صنع سلاح نووي. من المهم جدًا الحفاظ على التعاون والتنسيق قبل المفاوضات حول الاتفاقية النهائية، وعدم فقدان الثقة بين الطرفين في مرحلة “الاتفاقية الأولية”. من المهم أيضًا إعادة الثقة والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والموافقة على شروط “اتفاقية نهائية وكاملة” مقبولة. على الولايات المتحدة أن تضمن أن الاتفاقية الأولية لا تتحوّل إلى اتفاقية نهائية، تبقي إيران فيها بجميع قدراتها النووية وجاهزة للتوصل إلى قنبلة ذرية في وقت قصير. تقوية الموثوقية على عزم الولايات المتحدة والدول العظمى على تشغيل جميع الأذرع التي بحوزتها، من أجل إيقاف البرنامج النووي الإيراني، إنها شرط أساسي للنجاح في المفاوضات المستقبلية بشأن الاتفاقية النهائية مع إيران.

نشر المقال لأول مرة على موقع المعهد لأبحاث الأمن الوطني في إسرائيل الـ INSS

إن من يُتوقع أن يكون مسؤولا عن الإعلام الرسمي في دولة إسرائيل، في الشبكات الاجتماعية من قبل ديوان رئيس الحكومة، يُبدي مؤخرًا مهارات معلّق غاضب في صفحته الشخصية على الفيس بوك. وقد كشف الصحافي المرموق براك رافيد، من صحيفة “هآرتس”، في مدونته الشخصية، أن الإعلامي الوطني الذي يترأس غرفة الإعلام الجديدة لا يبخل بالتفوهات الغاضبة وينشر شتائم مهينة إلى كل حدب وصوب.

من بين تفوهاته الخشنة، برزت بشكل خاص تفوهاته الموجهة إلى رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني الذي يشتمه من دون التفكير مليًا بالأمر، وهو يكنّي الفلسطينيين بأنهم حمقى. في موضوع حول ذكرى النكبة، كتب سيمان: “صفارة لمدة 65 ثانية، سُمعت اليوم في رام الله لذكرى النكبة. هذا ليس وقتًا كافيًا للتوقف والتفكير إلى أي مدى هم (الفلسطينيون) حمقى”. غير أنه يصب غضبه على حلبة الشرق الأوسط ليس فحسب، بل يوجه انتقادات مهينة لليابانيين: “لقد سئمت اليابانيين وجميع نشطاء السلام الذين يقيمون احتفالات ذكرى لضحايا هيروشيما ونغازاكي. أنت تحصد ما تزرع. هيروشيما ونغازاكي هما نتيجتا العدائية اليابانية”.

في الرد الأول على الأقوال التي نشرها ضده بارك رافيد وصحيفة هآرتس، صرح سيمان في وسائل الإعلام أن صحيفة هآرتس لم تكنّ له المحبة ذات يوم وقال “منذ متى يُمنع الناس من التعبير عن آرائهم في الفيس بوك؟ لو كرّسوا 60 دقيقة للتفكير بالترهات التي يفعلونها، لكانوا سيفهمون كم هم أغبياء”.

وقال سيمان عن الموضوع الذي كتبه ضد اليابانيين أنه يعتقد أن الحديث يجري عن وقاحة. “أعتقد أنه من الوقاحة ألا تكرّس تلك المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان دقيقة ذكرى للخمسين مليون صيني، كوري وسائر ضحايا همجية اليابانيين التي استوجبت القنبلة الذرية. هذا هو ما يُغضبني”، أشار رئيس غرفة الإعلام على الإنترنت. وأضاف قائلا “صحيفة هآرتس لم تكنّ لي المحبة ذات يوم. أنا هو من لم يزوّد الفلسطينيين بتأشيرات للصحفيين، ونكلت بأولئك الصحفيين الأجانب الذين أخطأوا في عملهم الصحفي وألحقوا الضرر بإسرائيل بأسلوب غير مهني”.

في أعقاب الزوبعة التي أثارها، قرر ديوان رئيس الحكومة تجميد عمله. وقد وضحت مصادر مقربة من نتنياهو أن قرار تجميد نشاطات سيمان، قد تم اتخاذه في أعقاب نشر المواضيع الماسّة والعنصرية التي كتبها سيمان في صفحته الشخصية على الفيس بوك. وقد تلقى سيمان أيضا تعليمات بعدم الاستمرار في مزاولة الأعمال المتعلقة بالمنظومة الإعلامية الوطنية حتى إشعار آخر.

في الوقت ذاته، أشار مصدر في وزارة الخارجية في القدس أن شخصية رفيعة المستوى في السفارة اليابانية في إسرائيل كانت قد توجهت إلى رئيس الحكومة محتجة وطلبت أن تعرف ما إذا كان سيمان هو مستخدم دولة ويتم تشغيله في إطار ديوان رئيس الحكومة. وقد أعرب الدبلوماسي الياباني عن عدم رضاه عن الأمور.

إلى ذلك، كشفت صحيفة هآرتس في بداية الأسبوع عن أن ديوان رئيس الحكومة معني بتأسيس “وحدة ظلال” بالتعاون مع اتحاد الطلاب الجامعيين القطري، لتعمل في مجال الإعلام من أجل إسرائيل في الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. تشمل المبادرة التي تصل تكلفتها إلى ما يعادل ثلاثة ملايين شيكل، تجنيد مئات الطلاب الجامعيين لكي يكونوا جزءًا من منظومة الإعلام الوطنية، ولكنهم سيزاولون نشاطاتهم على شبكتي الفيس بوك وتويتر من دون تعريف حكومي رسمي.

ردا على النشر، جاء من ديوان رئيس الحكومة أن الحديث يجري عن مشروع يهدف إلى تعزيز الإعلام الإسرائيلي وملاءمته للتغييرات في طريقة استهلاك المعلومات. “تولي المنظومة الإعلامية في ديوان رئيس الحكومة أهمية لنشاطات مواقع التواصل الاجتماعي. كجزء من هذا الاهتمام، تتم في هذه الأيام إقامة شبكة إعلام جديدة موالية لإسرائيل مؤلفة من طلاب جامعيين في الحُرم الجامعية في إسرائيل، للمساعدة في دفع ونشر المضامين في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأساس للجماهير في مختلف أنحاء العالم”.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”، نقلا عن وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي، بأن إيران على وشك التوقيع مع روسيا لبناء مفاعل نووي إضافي. وقد اقتبست وكالة الأنباء عن صالحي قوله “تلقت إيران استشارة من الجهة الروسية وسوف يتم توقيع اتفاقية تفاهم مشترك في أقرب وقت لبناء مفاعل نووي جديد”.

ويجدر الذكر أن الرئيس حسن روحاني قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي إن الجمهورية الإسلامية سوف تواصل محادثاتها مع روسيا حول تطوير الطاقة النووية في الدولة. وقال روحاني إن إيران تحتاج إلى إنتاج 20,000 ميغا واط من الطاقة النووية وهي تخطط لبناء مفاعلات نووية جديدة ومواصلة التعاون في هذا المضمار، وخاصة مع روسيا.

وكرر خلال نهاية الأسبوع رئيس مؤسسة الطاقة النووية الرسمية الروسية سرجي كريانكو أن شركته جاهزة لنقل تحكم التشغيل الكامل في المفاعل النووي في بوشهار إلى تنظيم الطاقة النووية الإيرانية.‎ وتوقع حدوث ذلك قريبًا.

وخلال نهاية الأسبوع، أعلن مكتب الرئيس الروسي بوتين أنه من المتوقع أن يقوم بوتين بلقاء الرئيس الإيراني روحاني بتاريخ 13 أيلول. ومن المتوقع إجراء اللقاء في عاصمة قرغيزستان في إطار القمة الأيروآسيوية.

“بعد انتخاب روحاني رئيسًا، أرسلت إلينا الحكومة الإيرانية طلبا لإجراء لقاء بين روحاني وبوتين خلال دورة عمل قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بشكيك بتاريخ 13 أيلول” قال يوري يوشاكوف. “نحن نشكر الطرف الإيراني على هذه المبادرة وبالطبع ندعمها وسنقبلها” أضاف معاون بوتين.‎ “نحن نحضر للقاء الآن”.

سوف يكون هذا هو اللقاء الثاني للرئيس بوتين مع رئيس إيراني بعد أن كان قد تحدث مع الرئيس السابق محمد أحمدي نجاد في مستهل شهر تموز.

في هذه الأثناء، كتب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، نهاية الأسبوع، عمودًا في صحيفة “نيويورك تايمز” يحذّر فيه من أنّ الغرب يركّز على تخصيب اليورانيوم الإيراني، وبذلك يتيح للجمهورية الإسلامية تطوير قنبلة بلوتونيوم. وحذّر يدلين من أنّ النظرة المنقوصة للتهديد الإيراني يمكن أن تكون خطرة. فتخصيب اليورانيوم، حسب قوله، هو مجرد إحدى ثلاث طرق تعمل حسبها إيران، ويجب أخذ ذلك في الحسبان خلال المحادثات النووية مع طهران‎.

“طريقة العمل الثانية هي تقدم سريع لإيران نحو “مقدرة الخرق”، عبر تجميع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصّب بدرجة منخفضة، يمكن تخصيبه بسرعة لتزويد وقود للسلاح النووي. أمّا الإمكانية الثالثة فهي أن تعمل إيران في مسارٍ موازٍ لإنتاج البلوتونيوم. فإذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، يجب معالجة هذه الاستراتيجيات الثلاث”، حذّر يدلين.

نشرت نهاية الأسبوع الماضي عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، نقلاً عن صحيفة “تايمز” اللندنية، خبر توصل إيران لاتفاق مع زيمبابوي لامتلاك اليورانيوم بهدف استخدامه في برنامجها النووي. وأدعت الصحيفة اللندنية ان نائب وزير شؤون التعدين في البلد الإفريقي وفي حديث مع الصحيفة قال أنّ الطرفَين توصّلا إلى مذكرة تفاهم، اتُّفقا فيها على تصدير اليورانيوم إلى طهران.

وقد تضاربت هذه الأنباء بالتصريحات التي ادلى بها وزير التعدين والمناجم في زيمبابوي ظهر اليوم على الاذاعة الرسمية في البلاد، حيث نفى صحة الخبر تماماً.

في هذه الاثناء ذكرت صحيفة “الساندي ميل” (Sunday Mail) المحلية، ان الشرطة في زيمبابوي تقوم بالبحث عن الصحفيين العاملين في صحيفة التايمز البريطانية، جيروم ستاركي وجان راث، لاعتقالهم والتحقيق معهم بتهمة نشر “أكاذيب قصة صفقة تصدير اليورانيوم بين زيمبابوي وايران”.

في سياق أخر، ثمة مصالح مشتركة لإيران وزيمبابوي، حيث فرضت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وعلى زيمبابوي – بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الرئيس روبرت موغابي. وفي إطار العقوبات على زيمبابوي، يُحظر التعامل مع شركات التعدين في الدولة.

“رأيتُ بأم عيني مذكرة تفاهم لتصدير اليورانيوم إلى إيران، جرى التوقيع عليها نهاية السنة الماضية”، أخبر “تايمز” غيفت تشيمانكيري، نائب وزير التعدين في البلاد. فحسب تعبيره، ستخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ رغم تحذير واشنطن من الآثار الخطيرة المترتبة على ذلك. وأضاف أيضًا أنّ الصفقة يعرف بها القليلون والمسؤولون البارزون فقط في زيمبابوي.

فعام 2011، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من صفقة من هذا النوع، بعد أن أخبرت أنّ وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي زار زيمبابوي، والتقى مسؤولين في الدولة. ووفقًا للتقرير، ذهب مع صالحي مهندسون فحصوا أماكن تخزين اليورانيوم في الدولة.

وفي نيسان 2010، أجريت زيارة علنية للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في زيمبابوي، حيث استضافه الرئيس موغابي. “يمكن لإيران أن تكون على ثقة من دعم زيمبابوي المستمر لبرنامجها النووي العادل”، قال موغابي. مع ذلك، اقتبست “تايمز” عن محللين قدّروا أنّ وقتًا طويلًا سيمرّ قبل أن يصبح اليورانيوم جاهزًا للتصدير.

في هذه الأثناء، كتب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، نهاية الأسبوع، عمودًا في صحيفة “نيويورك تايمز” يحذّر فيه من أنّ الغرب يركّز على تخصيب اليورانيوم الإيراني، وبذلك يتيح للجمهورية الإسلامية تطوير قنبلة بلوتونيوم. وحذّر يدلين من أنّ النظرة المنقوصة للتهديد الإيراني يمكن أن تكون خطرة. فتخصيب اليورانيوم، حسب قوله، هو مجرد إحدى ثلاث طرق تعمل حسبها إيران، ويجب أخذ ذلك في الحسبان خلال المحادثات النووية مع طهران.

“طريقة العمل الثانية هي تقدم سريع لإيران نحو (مقدرة الخرق)، عبر تجميع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصّب بدرجة منخفضة، يمكن تخصيبه بسرعة لتزويد وقود للسلاح النووي. أمّا الإمكانية الثالثة فهي أن تعمل إيران في مسارٍ موازٍ لإنتاج البلوتونيوم. فإذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، يجب معالجة هذه الاستراتيجيات الثلاث”، حذّر يدلين.