قد يُحسم مستقبل ما بين 3 ألف حتى 40 ألف سوداني وإريتري يعيشون في إسرائيل في الوقت الحاضر دون حصولهم على مكانة ثابتة، في الأشهر المقبلة.

مؤخرا، نشر السياسيون الإسرائيليون، مرة أخرى، بيانات تتعلق بطالبي اللجوء الأفارقة، وهناك جزء كبير منهم يطالبون علنا بطردهم من إسرائيل. لمزيد الدهشة أعلنت الحكومة التي أقامت منشأة الاحتجاز “حولوت” لتشجيع طالبي اللجوء على مغادرة إسرائيل طوعا، أنها على وشك إغلاق هذه المنشأة خلال ثلاثة أشهر.  والسبب هو أنها تنوي إزالة الحماية الجماعية التي تمنع طردهم، والاستغناء عن متابعة تهديدهم بالسجن.

المعارضة أيضا تدعم قرار طرد اللاجئين الأفارقة

قال نتنياهو علنا، قبل يومين، “سنطرد 40 ألف متسلل من إسرائيل”. والمفاجأة الأكبر كانت من جانب الرئيس الجديد للحزب المعارض “المعسكر الصهيوني”، آفي غباي، رئيس ثاني أكبر حزب بعد الحزب الحاكم، الذي أثار  دهشة لدى الجمهور الإسرائيلي بشكل خاصّ، بعد أن عدل عن موقف حزبه تماما، رغم أنه دعم في السابق منح مكانة سياسية لطالبي اللجوء، وبعد أن بدأ يدعم عملية ترحيلهم أيضا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بقية أحزاب المعارضة تعارض طردهم، وقد أعلن جزء كبير من أعضاء حزب “المعسكر الصهيوني” أنهم يعارضون تغيير موقف حزبهم.

ويختلف الإسرائلييون في تعريف الأفارقة الذين وصولوا إلى إسرائيل، فالمعارضون لمكوثهم في إسرائيل يطلق عليهم اسم “متسللين” أو “مهاجرين غير شرعيين” يأتون إلى إسرائيل من أجل العمل، أما المؤيدون فينعتوهم بـ “اللاجئين” أو “طالبي اللجوء” لأنهم فرّوا من بلاد تُرتكب فيها مجازر وملاحقات سياسية – على سبيل المثال في إريتريا يجند المواطنين تجنّيدا إلزاميا للجيش دون ذكر تاريخ التسريح، وفي السودان تنفذ إبادة جماعية ضد السكان في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق.

مظاهرة نشطاء “الجبهة لتحرير جنوب تل أبيب” ضد طالبي اللجوء الأفارقة (Yonatan Sindel/Flahs90)

ما هي “جبهة تحرير جنوب تل أبيب”؟

“جبهة تحرير جنوب تل أبيب” عبارة عن حركة شكلها نشطاء إسرائيليون اتفقوا على الاتحاد بهدف دفع الأفارقة خارج المدينة، والضغط على السياسيين للإسراع في العملية. تقود الجبهة مجموعة صغيرة من السكان الإسرائيليين في جنوب تل أبيب، حيث يعيش فيه أكبر عدد من طالبي اللجوء. وتستخدم هذه الجبهة كل الوسائل القانونية المتاحة أمامها لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرار لطرد طالبي اللجوء من إسرائيل وعدم الاعتراف بمعظمهم كلاجئين.

ويعكف أعضاء هذه الجبهة على التحريض ضد الأفارقة عبر نشر مقاطع فيديو يظهر فيها أفارقة يهاجمون إسرائيليين أو يشتمون ويقولون عبارات معادية للسامية، من أجل إثارة الرأي العام الإسرائيلي ضدهم.  كما أنهم يتصدون إلى أنشطة متطوعين ومنظمات حقوق إنسان تهدف إلى مساعدة طالبي اللجوء.

ويبدو أن حملة الجبهة لتحرير جنوب تل أبيب تمكنت من تسخير الرأي العام الإسرائيلي في نضالها، لأنها نجحت في حملة جمع التبرعات في الأيام الأخيرة  في جمع مئات الآلاف من الدولارات لمواصلة أنشطتها لطرد طالبي اللجوء.

ويدعي متحدثو الحركة أن طالبي اللجوء الأفارقة هم مهاجرون يبحثون عن العمل وليس لديهم سبب إنساني لوصولهم إلى إسرائيل. ومنذ نحو شهر نظم النشطاء جولة لرئيس الحكومة، نتنياهو وسياسيين آخرين من الحِزب الحاكم “الليكود” في جنوب تل أبيب لإظهار مستوى معيشتهم المنخفض، والتأكيد على الحاجة إلى ترحيل طالبي اللجوء من أجل إعادة تأهيل هذه الأحياء المهملة.

لكن التصريحات التي أدلى بها السياسيون الإسرائيليون بشأن طرد طالبي اللجوء هي أقوال غير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، إذ ألغت المحكمة الإسرائيلية، حتّى الآن، مشاريع القانون التي تطالب بطرد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل قهرا.

باشرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق سراح زهاء 1200 طالب لجوء في إسرائيل، تسللوا إليها من أفريقيا، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا منذ أسبوع، والذي منع الدولة من احتجاز اللاجئين لمدة تزيد عن سنة، دون تقديمهم إلى القضاء. وأمرت سلطة السكان الهجرة الإسرائيلية، في الحاضر، اللاجئين المحررين بعدم الوصول إلى مدينتي تل أبيب وإيلات.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة في التصرف مع اللاجئين من حيث السكن والعمل في إسرائيل، لا سيما بعد أن فرضت المحكمة العليا قيودا على احتجازهم في منشأة الاحتجاز الخاصة التي أقيمت لهذا الغرض.

وأعرب رؤساء مدن وبلديات في إسرائيل عن قلقهم من وصول اللاجئين إلى مدنهم، بعد قرار الحكومة منعهم من الوصول إلى تل أبيب وإيلات. وقال هؤلاء إن الدولة تطلق سراحهم دون وجود خطة منظمة أو توجيهات للتعامل معهم.

وقال يستحاق حامد، وهو طالب لجوء من دارفور، للإعلام الإسرائيلي “أشكر القضاة في إسرائيل على قرارهم. المكان هنا صعب جدا”، وأضاف “لا أدري ماذا سأفعل الآن، لكنني سأتصرف بموجب القانون ولن أتوجه إلى إيلات أو تل أبيب. سأصل إلى مدينة “عراد”، رغم أنني لا أعرف كيف سأحصل على عمل هناك”.

أقرّ قضاة المحكمة الإسرائيلية العُليا، البارحة، أنه يُسمح باحتجاز المتسللين إلى إسرائيل، دون مُحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن المحكمة أقرّت أيضًا أن الفترة الكُلية التي سيمكثها المُتسلل في مُنشأة الاحتجاز “حولوت”، في النقب، يجب ألا تتجاوز العام. يُشير هذا القانون الجديد إلى أنه خلال أيام سيتم إطلاق سراح أكثر من 1000 مُتسلل، الذين ظلوا مُحتجزين في “حولوت” طوال 12 شهرًا.

لقد قامت محكمة العدل العُليا مرتين سابقًا برفض تعديلات تم تقديمها لها بخصوص “قانون المُتسللين” بسبب أن تلك التعديلات تمس بحق حرية المُتسللين. أجازت محكمة العدل العُليا، البارحة، تعديلاً جديدًا ولكنها أجبرت الحكومة على إجراء تعديلات إضافية.

لم تقم محكمة العدل العُليا، خلال المداولات السابقة، بتسويغ تعديلات القانون تلك لأنها كانت تتضمن بند اعتقال المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة طويلة جدًا. لقد أقرّ القضاة، البارحة، تعديل القانون والذي ينص على أنه يمكن احتجاز المُتسللين، دون مُحاكمة، لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. أجاز القضاة، بالمقابل، الاستمرار باستخدام منشأة الاحتجاز “حولوت” في النقب، بخلاف حُكم سابق للمحكمة العُليا والذي نصّ على إغلاق تلك المُنشأة، ولكن بإمكان اللاجئين البقاء في المُنشأة لمدة عام فقط.

وينبع هذا التغيير الكبير في قرار الحكم من أن تعديل القانون لم يُحدد، سابقًا، مُدة بقاء اللاجئين في مُنشأة الاحتجاز، بالمقابل، طلب تعديل القانون الذي نُوقش البارحة تحديد المدة بحيث تكون عامًا. قرر قضاة العُليا أن تحديد مدة مُكوث اللاجئين في المُنشأة هو صحيح، ولكن يجب تحديد فترة مكوثهم هناك بحيث تكون لعام واحد فقط، لأن فترة الـ 20 شهرًا هي فترة طويلة جدًا.

صورة توضيحية: لاجؤون من سودان في إسرائيل (AFP)

لقد تم إعطاء دولة إسرائيل نصف عام لتعديل القانون وتحديد مدة زمنية أقصر بخصوص مُكوث اللاجئين في المُنشأة، سيُطلق، حاليًا، سراح كل الذين زادت مدة مكوثهم عن عام، وفق قرار القُضاة. نتحدث عن 70% من اللاجئين المُحتجزين هناك، أكثر من ألف شخص، فيُتوقع أن يُطلق سراحهم خلال أسبوعين.

تقبلت الحكومة الإسرائيلية وكذلك منظمات حقوق الإنسان قرار المحكمة هذا بالترحاب والرضى. لقد خرج سكان جنوب مدينة تل أبيب، بعد مدة قصيرة من نشر ماهية هذا القرار، للتظاهر بدعوى أن أولئك القاطنين في “حولوت” سيسكنون الآن في جنوب تل أبيب وسيتضرر سكان تلك المنطقة.

ازدادت وتيرة تسلل اللاجئين، من أفريقيا إلى إسرائيل، كثيرًا منذ عام 2007. ترى دولة إسرائيل، بمسألة التسلل، مُشكلة خطيرة ولهذا قامت بإجراء بعض التعديلات على القانون لمنع التسلل إلى إسرائيل، فقامت ببناء مُنشأة “حولوت” في النقب وقامت بإنشاء جدار على الحدود الإسرائيلية المصرية يمنع مسألة العبور. تُثير مسألة التسلل ومسألة تعديل قانون التسلل، في السنوات الأخيرة، موجة جدل كبيرة بين أوساط الجمهور الإسرائيلي. يُطالب بعض المواطنين الحكومة بالتعامل بشدة مع المُتسللين الذين، حسب رأيهم، يضرون بالدولة. ويُطالب آخرون بالحفاظ على حقوقهم الأساسية والتعامل معهم بما يتلاءم.

دراما قضائية في إسرائيل – قرّرت مساء اليوم محكمة العدل العليا الإسرائيلية، المكلفة بالبت في دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، بإلغاء قانون منع التسلل أو “قانون المتسللين” كما يُدعى في إسرائيل، رغم التعديلات التي قامت بها السلطة التشريعية. وبموجب القرار، يحظر اعتقال طالبي اللجوء إلى إسرائيل لمدة سنة دون محاكمة في منشأة خاصة أقامتها الدولة لهذا الغرض.

وبموجب القرار الذي فاجأ الجهاز السياسي في إسرائيل يجب على السلطة التنفيذية إغلاق المنشأة الخاصة في جنوب البلاد لغرض مراقبة المتسللين واحتجازهم لفترات غير محددة حتى سنة، خلال 3 شهور. واجمع 6 قضاة من أصل 9 بتّوا في القانون على أن القانون غير دستوري.

وجاء في نص قرار المحكمة أن “معظم المتسللين أصلهم من السودان وأريتيريا- وهي دول تعاني من ظروف حياتية صعبة، وتعاني من انتهاك لحقوق الإنسان” في إشارة إلى حق المتسللين في طلب اللجوء.

وأضاف القرار أنه رغم الحافز المادي الواضح الذي يدفع المتسللين إلى إسرائيل، فلا يمكن تجاهل ادعاءات صريحة بخصوص الخطر الذي يواجه المتسللين في بلادهم، وهو دافع مشروع لطلب اللجوء في دول ديموقراطية.

وأسرع وزير الداخلية سابقا، جدعون ساعر، والذي استقال قبل أيام من منصبه، وهو من اقترح القانون، إلى انتقاد قرار محكمة العدل العليا مطالبا بالحد من صلاحياتها، وقائلا إنها “منفصلة عن الواقع في إسرائيل”. وأضاف ساعر أن تدخل السلطة القضائية في قضية التسلل تجعل الدولة عاجزة عن استخدام أي أداة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد دولا عديدة.

وكانت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل قد هاجمت القانون الجديد مطالبة إلغاءه، بادعاء أنه يمس بحق الحرية. وجرى تعديل القانون الأساسي لمنع التسلل بعد أن أبطلت المحكمة العُليا اقتراحًا سابقًا، طلب السماح بسجن المتسللين ثلاث سنوات دون محاكمة.

متسلل سوداني متظاهر احتجاجًا على قانون منع التسلُّل (Roni Schutzer/Flash90)

وفي تطرق القضاة إلى منشأة الإقامة التي أقامتها الدولة لاعتقال المتسللين، جاء في نص قرار المحكمة ” لا تستطيع دولة ديموقراطية أن تسلب حرية أناس لفترة غير محددة، خاصة إذا لم يشكلوا خطرا” معلنين أن هذا الإجراء يمس في صميم حق الإنسان في الحرية والكرامة”.

يكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن ظاهرة التسلُّل لإسرائيل عن أبعاد مخيفة حول مدى انتشار هذه الظاهرة. عدد الأجانب في إسرائيل، حتى عام 2013، هو 230,000 شخص. يعتبر انتشار الظاهرة في مدينة تل أبيب أكبر؛ فيشكّل 61,000 شخص، 13% من سكّان المدينة، وهم من المواطنين الأجانب.

من مجموع المتسلّلين إلى إسرائيل، فإنّ 54,000 منهم لا يمكن ترحيلهم بسبب حالة الحرب التي تغرق فيها بلدانهم، وخاصّة السودان وإريتريا. يعيش معظم السودانيين والإريتريين أيضًا في مدينة تل أبيب، وهم يشكّلون غالبية من 61% من السكّان في خمسة من أحياء جنوب المدينة.

وقرّر المراقب أنّ إسرائيل لا توفّر الحاجيّات الأساسية للأجانب المقيمين في إسرائيل لمدّة طويلة ولا يمكن ترحيلهم، وتفتقر سياسة الحكومة إلى خطّة لمعالجة حالهم. وفي الفصل الذي يتحدّث عن طالبي اللجوء، أشار المراقب عدّة مرات إلى وجود شكوك حول ما إذا كانت أعمال الحكومة حيال هذه القضية تتماشى مع القانون الدولي ومع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقًا لادّعاء موقع “هآرتس”، فقد حاول مكتب رئيس الحكومة منع نشر التقرير.

هناك بعض الآثار الخطرة لهذه الظاهرة الكبيرة على الحياة في تل أبيب. بدايةً، فإنّ السكّان القدماء للأحياء التي قدمَ إليها معظم الأجانب تفيد باستمرار بأنّ هناك انخفاض في الإحساس بالأمن الشخصي في أحيائهم، وخشية من الخروج من منازلهم في ساعات المساء. وحسب كلام المراقب، لا تقوم شرطة إسرائيل بأعمال كافية لمعالجة هذه الظاهرة، وهي تعاني من نقصان في القوى البشرية لتأمين المنطقة.

أحد الجوانب الأكثر خطورة للظاهرة يتعلّق بسلامة الأجانب أنفسهم، الذين يعيشون في ضغط لا يُطاق، وفي منازل بنيتها التحتية بالغة الخطورة. ترتبط المنازل بشكل بدائي بغاز الطبخ والكهرباء، ولا يقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون – بلدية تل أبيب ووزارة الطاقة – بالجهد الكافي لمنع الكوارث. يحذّر المراقب من أحداث تسرّب الغاز أو الحرائق التي يكون مصدرها تماسّ كهربائي، والذي قد يؤدّي إلى وقوع الكثير من الضحايا في الأرواح بسبب سوء الصيانة.

وقد وجد المراقب أيضًا أنّ هناك نحو 60 حضانة للأطفال “مقرصنة” تنشط في تل أبيب وقد أنشأتنها الجالية الأجنبية. يبقى في هذه الأماكن الأطفال الصغار بالإضافة إلى الأطفال الأكبر سنًّا حتى ساعات المساء المتأخّرة، في ظروف من الإهمال المستمرّ. إنّهم يقضون غالبية ساعات النهار في الأقفاص بظروف من الازدحام، التخلّي والإهمال دون أنشطة تعليمية منظّمة، حيث إنّه في معظم الحالات يكون هناك مسؤول بالغ واحد لكلّ مجموعة من 30 طفلا صغيرًا. نحو 12% من الأطفال الذين وُلدوا في تل أبيب في النصف الأول من العام 2013 هم أطفال أجانب.

“ثمّة خشية أن يؤدّي دخول المتسللين المدعوّين إلى الكنيست إلى إثارة داخل المبنى”، هكذا علّل اليوم رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، حظره دخول طالبي اللجوء الأفارقة إلى الكنيست. يُضرب طالبو اللجوء الإفريقيون في إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وقد أعلنوا أمس أنهم سيواصلون إضرابَهم حتى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في أعقاب ضغط مارسته عليه رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، النائب ميري ريغف، التي أرسلت إليه في وقتٍ أبكر من هذا اليوم رسالةً عاجلة طالبةً منع دخول المهاجِرين إلى الكنيست. وفي عنوان خطابها، دعت ريغف اللقاء “مسًّا بكرامة الكنيست وبسلطة القانون”.

في رسالتها، أوضحت ريغف الأسباب التي توجب منع دخول طالبي اللجوء إلى الكنيست حسب رأيها: “يدعم أعضاء الكنيست مع تنظيماتٍ متطرّفة الصّراع ضدّ دولة إسرائيل، صراعٌ أساسه محاولة أخرى للمسّ بصورة دولة إسرائيل وتحويلها في عينَي العالم إلى دولة تنتهك حقوق الإنسان”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الكنيست الذين دعوا المُهاجرين إلى الكنيست، قالت النائب ميخال روزين إنه “قرار ظلاميّ  لرئيس الكنيست، ردًّا على أعضاء كنيست ظلاميّين يريدون نشر التّحريض ضدّ طالبي اللجوء. الحِوار هو لُبّ الديموقراطية”. والداعمة المفاجِئة لدخول طالبي اللجوء إلى الكنيست هي عضو الكنيست أييلت شاكيد، التي تؤيد تهجير طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، لكنها توافق على الحوار معهم.

في هذه الأثناء، تجمّع آلاف طالبي اللجوء أمام الكنيست، محتجّين على عدم دراسة طلبات لجوئهم. “نحنُ لسنا مُجرِمين، ونحن نُطالِب أن يكفّ رئيس الحكومة والحكومة عن التعامُل معنا بهذه الطريقة”، قال أحد المُتظاهرين. “طلبنا أن تدرُسوا طلبات لجوئنا، وقد نفد صبرنا. إذا كنتم غير قادرين على فعل ذلك، فانقلوا طلباتنا إلى الأمم المتحدة، التي ستفعل ذلك أسرع منكم”. وشارك في التظاهُرة أيضًا عدد من الإسرائيليّين، المتضامنين مع مطالب طالبي اللجوء.

يستمر إضراب طالبي اللجوء الأفارقة في إحراز ضجة في إسرائيل، وهذا هو اليوم الثالث على التوالي. وقد أعلن منظمو الإضراب، بعد يومين من امتلاء ميدان رابين بالمتظاهرين، وبعد مضي يوم من تظاهرهم أمام السفارات الأجنبية في تل أبيب، أنهم قرروا مواصلة الإضراب حتى صدور قرار جديد.

وفي مؤتمر صحفي نظمته قيادة الاحتجاجات في إسرائيل، كرر معتصم علي، وهو طالب لجوء سوداني من دارفور ومن القيادات البارزة للاحتجاج، مطالب المحتجين الرئيسية من الحكومة الإسرائيلية: “تحققوا من طلبات اللجوء الخاصة بنا، وافصحوا إن كنا حقًا لاجئين”. وعلى حد تعبيره، فإنّ “حكومة إسرائيل تتجاهل، وتستمر بالكذب مرارًا وتكرارًا”.

قال علي: “نحن متعبون، ونشعر بضغط كبير، ولكن ليس لدينا أي خيار آخر إطلاقا”، وأكد: “نحن لا ننتظر من أحد أن يساعدنا، نحن نساعد أنفسنا”. وجه علي انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسرائيلية، وقال: “إنّ الخيار الذي تضعنا الحكومة الإسرائيلية أمامه اليوم هو خيار رهيب؛ إما أن نذهب إلى السجن، أو نعود إلى ديارنا”.

وحسب أقوال المتظاهرين، فإنه من المتوقع أن يعرّض المهاجرون العائدون إلى السودان أو أريتيريا حياتهم إلى التهديد الفوري”. ولخّص علي أقواله من خلال توجهه إلى الجمهور الإسرائيلي: “عليكم أن تعلموا، ليس لدينا أي شيء يمكننا أن نخسره”.

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية جدعون ساعر، في الأيام الأخيرة جميع مطالبات طالبي اللجوء، وأخبروهم أنّ حل المشكلة يكمن فقط في عودة طالبي اللجوء إلى بلادهم. “لن تساعد مظاهرات وإضرابات المتسللين”، هذا ما قرره رئيس الحكومة أمس. حسب أقوال نتنياهو: “لا يجري الحديث عن لاجئين، الذين علينا أن نتعامل معهم وفقا للمعاهدات الدولية، بل عن متسللين للعمل بشكل ليس قانونيًا”.

وقد تحدث وزير الداخلية، ساعر بلهجة أكثر حدة، وسخر من أصحاب المصالح التي يعمل فيها طالبو اللجوء، حيث تضرروا بسبب إضرابهم، قائلا: “إن بكاء أصحاب المطاعم الذين لا يوجد لديهم من يشطف الأواني لن يحدد السياسة الإسرائيلية”. هذه كانت ردة فعله  على الإضراب. وحسب أقواله، فإن إسرائيل غير ملزمة أخلاقيًا بأن تهتم بهؤلاء الأشخاص وأن توفر لهم أماكن العمل، وإنما أن تهتم بتوفير المأوى والطعام فقط، وستفعل بموجب ذلك حتى يترك البلاد آخر متسلّل.

والآن يطالب منظمو الاحتجاج الحكومة الإسرائيلية بفتح حوار مباشر معهم. وفي المؤتمر الصحفي، قال علي اليوم: “إننا نطالب جدعون ساعر وبنيامين نتنياهو بأن يلتقيان بنا وأن يتحدثان معنا. نحن نريد حوارًا مباشرًا مع الحكومة الإسرائيلية. إن كنا جزءًا من المشكلة؛ فينبغي علينا أن نكون جزءًا من الحلّ الذي سيأخذ بالحسبان المصالح الإسرائيلية وحاجاتنا وحقوقنا”.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن المطاعم  في تل أبيب لم تتضرر من هذا الإضراب بشكل ملحوظ. معظم أصحاب المصالح متعاطفين مع المضربين، بل وقرر بعضهم أن يقوم بأعمال المضربين بنفسه، قالت صاحبة مقهى لصحيفة “هآرتس”: “أجد نفسي مشتغلة بغسل الأواني بدلا من أن أهتم بشؤون الإدارة”، وأضافت: “لم يكن لدينا موظفين متخصصين، لطفاء ومسؤولين كالأريتريين”، وأدعم نضالهم العادل.

تجمّع آلاف طالبي اللجوء وداعميهم صباح اليوم (الأحد) للتظاهر في ميدان رابين في تل أبيب بعد أن ساروا إلى هناك من جنوبيّ المدينة، احتجاجًا على قانون منع التسلُّل وعلى سجن طالبي لجوء في منشأة “حولوت” في الجنوب. ينادي المتظاهرون: “حرية، حرية، لا سجن بعد”، ويرفعون لافتات عليها أرقام سجناء، ولافتات كُتب عليها “نحن بشر”. وكانوا أعلنوا أمس عن إضراب عام على الخلفيّة نفسها، معلنِين أنهم سيتغيّبون عن العمل لثلاثة أيّام بدأت اليوم.

قال أحد المتظاهرين للموقع الإخباري “والاه”: “كان من المهمّ بالنسبة إليّ أن أصل إلى هنا لأقول للحكومة الإسرائيلية إننا لاجئون ولدينا حقوق لا كلاجئين فحسب، بل كبشَر أيضًا”. حسب تعبيره، فهم مشغِّلوه الإضراب ودعموا تغيّبه عن العمل صباح اليوم. “يفهم المديرون والزملاء في العمل الوضعَ الذي دُفعنا إليه، وهم لا يريدون أن يرَوني أنا وغيري نغادِر إلى السجن، دون أن نقترف سوءًا”.

جميع منظّمي التظاهُرة مواطنون إريتريون وسودانيون، يلبسون قمصانًا لامعة، وغير معنيّين بالتصادُم مع القوى الأمنية ذات العدد الكبير التي تحمي المكان. ويحافظ المتظاهرون على النظام أيضًا، ويتبعون إرشادات المنظِّمين، لتجنُّب اعتقالات غير ضروريّة.

وتُعتبر هذه خطوةً إضافيّة في احتجاج طالبي اللجوء والمتسلِّلين، الذي شمل مسيراتٍ من المنشأة إلى بئر السبع وتظاهرات في القدس وتل أبيب. “نطلب من الحكومة أن توقف احتجاز طالبي اللجوء وأن تغيّر القانون. لم نقترف إثمًا ولا يجب أن نكون في السجن. لا نستحقّ إذلالًا كهذا”، قال أحد منظِّمي الإضراب، وهو طالب لُجوء من إريتريا.

متسلل سوداني متظاهر احتجاجًا على قانون منع التسلُّل (Roni Schutzer/Flash90)

بعد المسيرة والتظاهُرة اليوم، يُتوقَّع أن يتوجّه طالبو اللجوء بشكل رسميّ إلى ممثلية الأمم المتحدة للّاجئين في إسرائيل، وكذلك لسفارات أجنبيّة. وسيُطالِبون بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتحمُّل مسؤوليتها تجاه طالبي اللجوء، والتعامُل معهم وفق معاهدة اللاجئين والقوانين الدولية.

أمّا مَن سيواجِه مشكلة كبيرة في الأيّام القادمة فهم أرباب العمل الكُثر الذين يمتلكون مطاعم، شركات تنظيف، وفنادق، يعمل فيها الكثير من العمّال الإفريقيين. “الوضع اليوم هو أنّ طالبي اللجوء يجري استيعابُهم في عدّة وظائف مثل الخدمة في المطاعم والمقاهي، الطبخ، الصيانة، خدمة الغرف الفندقية، والتنظيف لأنّ الإسرائيليين ليسوا على استعدادٍ للقيام بأمورٍ كهذه. على الدولة أن تجلس مع أرباب العمل وتبلوِر حلًّا لتخصيص كمية من العمّال الأجانب أو طالبي اللجوء الذين لا يمكن طردُهم، حينها يكون جميع الأطراف راضين”.

يوضح منظّمو التظاهُرة: “في السنوات الأخيرة، تحرّض الحكومة الإسرائيلية علينا بشكل منهجيّ. يُصوّرنا نوّاب ووزراء في الحكومة كذبًا كمتسلّلين، كمقيمين غير شرعيّين، وكمهاجرين من أجل العمل، في حين أنّ طلبات لجوئنا فُحصت بشكل كامل، ولم يُبتّ في مكانتنا بعد. ندعو الشعب الإسرائيلي ألّا يصدِّق أكاذيب الحكومة. ندعو سكّان ومواطني إسرائيل أن يدعموا مطالبنا الأساسيّة – دراسة طلبات لجوئنا بشكل نزيه وشفّاف، ترتيب إقامتنا في إسرائيل بشكل شرعيّ، ومنحنا حقوق إنسان أساسيّة لنتمكّن من أن نعيش هنا بكرامة حتّى نتمكّن من العودة إلى وطننا”.

تظاهر يوم أمس، السبت، نحو 5000 مهاجر من إفريقيا وعدد من الإسرائيليين في تل أبيب، مُطالِبين الحكومة بتحرير المهاجرين السجناء والنظر في التماسات اللجوء الخاصة بهم. وسار المتظاهرون من جنوبي المدينة إلى ميدان رابين، حيث ألقى هناك بعض الممثلين كلمات تحت النصب التذكاري للكارثة والنهضة.

وجرت المظاهرة دون مكبّرات صوت، وكان من الصعب على المشاركين سماع الخطابات. على الرغم من ذلك، كانت الرسالة واضحة. فقد نادى آلاف المتظاهرين الذين جلسوا في الساحة، حول النصب “freedom” (حرّية). وقام المتظاهرين في بعض الأحيان بتأدية حركة بالأيدي كالصليب، كعلامة للتضامن مع سكان إريتريا والسودان، المحتجزين في إسرائيل.

وأمسك البعض من المشاركين لافتات كتبوا عليها أرقاما فقط، كاحتجاج على أن الدولة توجهت الأسبوع الماضي إلى المحكمة المركزية في بئر السبع في قضية 153 مهاجر من إفريقيا عن طريق الإشارة إلى رقم الأسير الخاص بهم فقط، دون أسمائهم.

وكتب المنظمون في المستند الذي أصدروه قبيل المظاهرة ما يلي: “نحن خارجات وخارجون في مسيرة لكي نعبر عن التضامن والدعم لنزاعهم، ومن أجل التعبير عن الصدمة العميقة من المعاملة التي تجري معاملتهم بها، نحن هنا من أجل المطالبة بالاعتراف والحريات للاجئين، والمطالبة بإلغاء قانون منع اللجوء – قانون وحشي يخالف حقوق الإنسان الأساسية”.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة تم طرح علاقة السلطات في إسرائيل مع اللاجئين من أجل العمل واللاجئين الذين انتقلوا من الدول المتضررة من الحرب كالسودان وإريتريا عبر مصر إلى إسرائيل. ونشر المتحدث باسم الجيش المصري مؤخرا رسائل لوسائل الإعلام حول نشاط واسع يقوم بتنفيذه من أجل منع تسرب المتسللين، اللاجئين، والمهاجرين للعمل من الدول الإفريقية باتجاه مصر، ومن هناك إلى إسرائيل.

تبددت آمال ١٥٠ مهاجرًا إفريقيًا تظاهروا اليوم في القدس مطالبين بملجأ، عندما قامت الشرطة بتفريقهم بالقوة ووضعهم على متن حافلة لإعادتهم إلى المجمع السكني الذي أقيم في الجنوب.

سار المتظاهرون لمسافة طويلة تصل إلى ١٠٠ كيلومتر من المجمع السكني “حولوت” في جنوبي إسرائيل مرورًا بمدينة بئر السبع وصولا إلى مكتب رئيس الحكومة والكنيست في القدس محتجين على احتجازهم في المجمع. قامت الشرطة بتفريق المحتجين وإعادتهم إلى المجمع، وقد ترافق ذلك مع احتجاج نشطاء حقوق الإنسان الذين انضموا إلى المسيرة إلى القدس.

تم افتتاح المجمع السكني خلال الأسبوع الماضي، و يقدم للمهاجرين الطعام والمبيت ويسمح لهم بالخروج خلال النهار ثم العودة إليه في توقيت محدد. ينص قانون مكافحة التسلل الذي أقرته الكنيست على أن أي شخص لا يعود إلى المجمع خلال ٢٤ ساعة من وقت خروجه يتم توقيفه بواسطة الشرطة.

قام ١٣٩ شخصًا بالمبيت في المجمع من بين ما مجموعه نحو ٤٨٠ شخصًا تم نقلهم إليه يوم أمس. يقول المتظاهرون أن طلبات اللجوء التي تقدموا بها لم تتم دراستها. حمل المتظاهرون لافتات وعليها الكتابة: ” نحن في خطر، ولا نشكل خطرًا”، وهتفوا ضد اعتقالهم. تواجد أعضاء الكنيست ميخال روزين ودوف حنين في المكان لمناصرة المحتجين بل وشجعوهما على مرافقتهم إلى الكنيست لكن قوات الشرطة منعتهما من القيام بذلك.

عبّر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن موقف حازم اتجاه طريقة التعامل مع هذه الظاهرة: “لا يمكننا مخالفة القانون”، قال نتنياهو، وتابع قائلا: “نحن نتحدث عن تهديد استراتيجي لهويتنا ومستقبلنا”. ثم أضاف “القانون يطبق على الجميع. القانون هو القانون وهو يطبق على المتسللين غير القانونيين”.

وفقا لما صرح به نتنياهو، “المتسللون الذين تم نقلهم إلى المجمع الخاص يمكنهم البقاء فيه أو العودة إلى بلادهم”. يقول المهاجرون الذين أتوا من السودان وأريتريا أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأن ذلك يشكل خطرًا على حياتهم.