حظر بيع السجائر في أكثر من 50 ثكنة عسكرية، الخضوع لمحاكمة بسبب مخالفة الانضباط من قبل الجنود الذين يدخنون في أماكن عامة في الثكنة، وحظر التدخين على الضباط بالقرب من الجنود – هذه هي جزء من الخطوات الثورية التي صادق عليها رئيس الأركان، غادي أيزنكوت وسيسري مفعولها منذ هذا العام، في بداية شهر تشرين الثاني.

بعد أعمال بحث طويلة، قرر الجيش الإسرائيلي العمل وفق توصيات سلاح الطب وتقييد التدخين في الجيش بشكل كبير، وهذا في أعقاب نشر بيانات تشير إلى انتشار ظاهرة التدخين أثناء الخدمة العسكرية وازديادها بنسبة نحو %40، وقال أكثر من %80 من الجنود الذين شاركوا في البحث الذي أجراه الجيش إنهم تعرضوا للتدخين.

جنود إسرائيليون يدخنون أثناء خدمتهم العسكرية (Istock)

قرر الجيش الإسرائيلي حظر بيع السجائر ووسائل التدخين في 56 ثكنة عسكرية كبيرة. سيُفحص البرنامج خلال ربع السنة القادم، وقد يُطبق الحظر في ثكنات كبيرة أخرى في أرجاء البلاد.

يتضح من فحص أجراه الجيش الإسرائيلي أنه يباع في حوانيت الثكنات العسكرية ما معدله 2.5 مليون وسائل تدخين مختلفة بدءا من علب السجائر وانتهاء بالولاعات. لهذا سيتم تقييد المناطق المعدة للتدخين في الثكنات العسكرية وتقليصها، وكما ذُكر آنفًا يحظر تماما التدخين في الثكنات.

ويتيح بند جديد في قانون الانضباط في الجيش تطبيق هذا الحظر، وستتم محاكمة الجندي الذي يدخن وسيعاقب، إما عن طريق التحذير أو الالتزام بالبقاء في الثكنة وعدم مغادرتها وربما يتعرض لعقوبات أصعب. إضافةً إلى ذلك، يحظر على الضباط التدخين بالقرب من الجنود وهذا بموجب بند جديد في القانون العسكري. كما ويحظر التدخين في المركبات العسكرية، التي تستخدم للتدريبات أو للأهداف العملياتية.

وستمرر مقاطع فيديو توضيحية منتظمة ضد التدخين للجنود المبتدئين وللضباط في دورات الضباط، وستوضع في الثكنات العسكرية لافتات تشير إلى حظر التدخين.

“يعتقد رئيس الأركان أن التدخين يلحق ضررا بأهلية الجنود ولياقتهم. يحتاج الجنود المدخنون إلى أيام مرضية أكثر”، جاء في بيان لوسائل الإعلام التي ينشرها الجيش الإسرائيلي.

أثناء النقاش الخاص في الكنيست الإسرائيلي قال ممثل سلاح الطب إن قائد الأركان الإسرائيلي معني بإطلاق برنامج يساعد الجيش على التخلّص من التدخين. وسيُوقف بيع السجائر تدريجيا بموجب البرنامج الجديد في الحوانيت في الثكنات العسكرية، يُحظر التدخين في المركبات العسكرية، وتفرض عقوبات ضد من يخالف قوانين التدخين الجديدة.

ويعكس البرنامج الذي يرأسه سلاح الطب في الجيش موقف رئيس الأركان، غادي أيزنكوت. بعد انتهاء اتفاقات التسويق التجارية الحالية، سيُوقف بيع السجائر تدريجيا. بالمقابل، ستُحدد في الثكنات العسكرية مناطق خاصة تكون معدّة للتدخين فقط.

الجيش الإسرائيلي يعارض بيع السجائر (Flash90/Serge Attal)

ويتبين من بحث نُشر مؤخرا وفحص عادات التدخين لدى نحو 30‏ ألف جندي وجندية أثناء الخدمة الإلزامية بين عامي ‏2011-1987‏ أن ‏26.2%‏ من الشبّان يدخنون عند بدء خدمتهم العسكرية، ولكن عند تسريحهم من الخدمة تصل نسبتهم إلى 36.5%‏.

ويتضح من النقاش الخاص أن هناك معطيات جديدة مُقلقة تشير إلى أن %85 من الجنود الذين لا يدخنون تدخينا فعالا، يشهدون على أنهم يعانون من “التدخين السلبي”، القهري الذي يُلحق بهم ضررا صحيَّا. ويتبين أيضا أن نسبة الشبّان المُدخنين ازدادت في السنوات الأخيرة بما معدله %40 أثناء الخدمة العسكرية.

يموت المئات كل عام من التدخين السلبي (أشخاص لا يدخّنون ولكنّهم يتضرّرون كنتيجة من التدخين في بيئتهم)، ويبدأ المراهقون بالتدخين حتى ما قبل سنّ 16 عاما.

بمناسبة اليوم العالمي دون التدخين الذين يُصادف اليوم (الأحد)، تنشر وزارة الصحة بيانات خطيرة عن نطاق التدخين في إسرائيل. ذكر في العام الماضي نحو 35% من غير المدخّنين الذين أجريت معهم المقابلات بأنّهم يتعرّضون للتدخين القسري (السلبي)، بشكل أساسيّ في المنزل وفي مكان العمل. ويقدّر خبراء الوزارة أنّ نحو 700 من غير المدخّنين يموتون كلّ عام من أضرار التعرّض للتدخين.

وفقا لتقديرات الخبراء، فإنّ أضرار التدخين في إسرائيل مسؤولة عن نحو 8,000 حالة وفاة في العام تقريبا، ومن بينها كما ذُكر آنفًا مئات من غير المدخّنين بشكل ثابت. أنفقت الأسر الإسرائيلية خلال العام 2014 أكثر من 2.15 مليار دولار على شراء منتجات التبغ والتدخين: للمقارنة، فإنّ حجم سوق منتجات الألبان في إسرائيل بلغ 1.97 مليار دولار عام 2014، وبلغ سوق حفاضات الأطفال نحو 158 مليون دولار فقط.

امرأة بدوية تدخن سيجارة (Flash90/Matanya Tausig)

وفيما يتعلّق بالجنس، فقد كشفت البيانات عن أنّ الرجال يدخّنون ضعف النساء وبالنسب المئوية: 27.3% من الرجال يدخّنون مقابل 12.6% من النساء. وفي التوزيع القطاعي ظهر أنّ العرب يدخّنون أكثر من اليهود، حيثّ إن نحو 26.3% من العرب يدخّنون مقابل 18.4% من اليهود. وقد ذكر أكثر من نصف الرجال المدخّنين أنّهم يستهلكون نحو 10-20 سيجارة يوميا، سواء من اليهود أو العرب. مقابل ذلك عند النساء المدخّنات، فإنّ نسبة النساء اللواتي يستهلكن أقل من 10 سجائر يوميّا هي نسبة أكبر (نحو 40%) وبشكل مماثل في كلا الوسطين.

الإسرائيليون يموّلون داعش وحزب الله؟

حقول المريجوانا في البقاع اللبناني (AFP)

اختير هذا العام كموضوع رئيسي لليوم دون تدخين: مكافحة الإتجار غير المشروع للتبغ. أحبط موظّفو الجمارك في معبر اللنبي، وهو معبر السلع بين الأردن وإسرائيل، هذا العام محاولات تهريب نحو 40 طنّ من التبغ للفّ وللنرجيلة بقيمة مساوية لنحو 6.5 مليون دولار، من خلال المعبر الحدودي للأراضي الإسرائيلية وأراضي السلطة الفلسطينية. وقد تمّ خلال ذلك ضبط نحو مليون و 300 ألف علبة سجائر.

وفي المعبر الحدودي مع مصر، ضبط موظّفو الجمارك نحو 950 كيلوغرامًا من التبغ حيث تبلغ قيمتها في السوق نحو 158,000 دولار. وقد ضُبط في مطار بن غوريون نحو 380 ألف علبة سجائر.

وقد أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أنّ الإتجار غير المشروع للتبغ هو مصدر تمويل التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله وداعش. وفي المقابل، يسمح الإتجار غير المشروع بتوفّر منتجات التبغ الرخيصة في السوق ويشجّع التدخين ويضرّ بإيرادات الدولة من الضرائب.

يساهم الإتجار غير المشروع للتبغ أيضًا بغسيل الأموال ويشكّل عنصرا رئيسيا في الجريمة الدولية.

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) نشرة مؤسفة جدّا حول انتشار مرض السرطان في المستقبَل، والذي يعتبر اليوم القاتل رقم واحد في العالم. ووفقًا لتقرير في صحيفة “الجارديان”، فقد جمّعت منظمة الصحة الظواهر التي تميّز نمط الحياة الغربي مثل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكّر مرتفعة، السمنة، التدخين واستهلاك الكحول والتي تسبب جميعها المرض، وتم الاستنتاج بأنّه خلال العقدين القادمين من المتوقع أن يزداد انتشار المرض بنسبة 75%. ومعنى ذلك أنّه خلال عشرين عامًا، من المتوقع أن يزداد انتشار المرض وسيتم تشخيص خمسة وعشرين مليون حالة سرطان جديدة كلّ عام، مقابل أربعة عشر مليون حالة اليوم.

ويظهر التقرير المكوّن من ثماني مئة صفحة، والذي نُشر لأول مرة منذ خمس سنوات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان (4 شباط)، تفاصيل حول توزيعة أنواع السرطان حول العالم. نوع السرطان الذي أدّى إلى معظم الوفيات هو سرطان الرئة، وفي عام 2012 توفي 1,8 مليون إنسان بهذا النوع من السرطان. هنالك أنواع أخرى من السرطان التي تصّدرت قائمة حالات الوفاة ومنها: 1,7 مليون حالة من سرطان الثدي، و 1,4 مليون حالة من سرطان الأمعاء الغليظة. وأيضًا، تمّ تشخيص 60% من حالات السرطان في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا.

فحص سرطان الثدي (Chen Leopold, FLASH90)

معروف اليوم نحو أربعمائة نوع مختلف من السرطان، وتستثمر المؤسسات البحثية والدول، وشركات الأدوية الأموال الضخمة في دراسة هذه الأمراض. وتنعكس النجاحات في مختلف الاكتشافات العلمية، التي تربط بين الظواهر المختلفة وانتشار المرض، وتساعد في فهم طبيعته. وعلى المستوى العلاجي، فقد أضيفت إلى مخزون الأدوية في السنوات الأخيرة، أدوية مختلفة لحالات السرطان في مراحل مختلفة. ومع ذلك، تجد جميعها صعوبة في مواجهة وتيرة انتشار المرض، وتعقيداته، وبالتأكيد لا تزال بعيدة عن تحقيق انتصار حاسم على المرض.

في إسرائيل، فإنّ السرطان مسؤول عن ربع حالات الوفاة في البلاد. ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد توفي عام 2011 في إسرائيل 40,668 شخص، وتوفى 10,288 منهم؛ أي 25% بمرض السرطان.

بعد أن شَهِدَ شهر أيار الماضي وتيرة غضب عارمة في إسرائيل بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على أسعار السجائر، فمن المتوقع أن يشهد الأحد المقبل (الثاني والعشرون من شهر كانون الأول) ارتفاعًا  في أسعار السجائر مرة أخرى، في أعقاب صدور قرار بذلك من قبل أكبر مستورد إسرائيلي للسجائر  وهو “فيليب موريس”.

قامت دولة إسرائيل برفع سعر السجائر في المرة الأخيرة بنسبة 3 شيكل لكل علبة سجائر (أي أقل من دولار)، وقد قررت الشركة المستوردة في هذه المرة أن تكون هي صاحبة القرار، بحيث سترفع سعر معظم السجائر من الماركات التجارية  المختلفة بمقدار نحو شيكل واحد (ربع دولار).و تمتلك شركة فيليب موريس نسبة 60% من سوق استيراد السجائر في إسرائيل، ومن المتوقع أن يؤدي قرارها برفع سعر منتجاتها إلى رفع  سعر السجائر في السوق عامة.

هنالك شكاوى كثيرة توجه إلى الشركة، ومن بينها الأرباح الطائلة التي تحرزها على  حساب المدخنين، ويعزز رفع الأسعار  قيمة الدولار، على الرغم من أنه عندما انخفضت قيمة الدولار فلم يتم خفض أسعار السجائر للمستهلك.

في السنوات الأخيرة، عانى المدخنون في إسرائيل من ارتفاع أسعار منتجات التبغ، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع قيمة الضرائب، وفي شهر أيار الماضي، صرح المتحدث باسم “محاربة المدخنين” حول ظهور ادعاءات تعزو السبب في زيادة أسعار السجائر إلى كونها منتج كمالي وغير مؤذي للصحة، وأن ارتفاع قيمة السجائر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة المدخنين، ولكن عمليًا، لم يظهر أي انخفاض في نسبة التدخين والمدخنين، ويضطر عامة الشعب من المدخنين على تحمل  تأثيرات تلك القرارات.

وفي أعقاب ارتفاع أسعار السجائر،  بدأ العديد من المدخنين “بتحضير السجائر من صنع ذاتي” بهدف التوفير. ومع ذلك  تشير التقديرات إلى أن الدولة ستقوم أيضًا برفع سعر منتج التبغ بشكل هائل يصل إلى 100% (أي ضعفي السعر الحالي).

من المتوقع أن تؤثر الزيادة المفروضة على السجائر في إسرائيل على السوق الفلسطيني أيضًا، حيث سُجلت نسبة عالية جدًا من المدخنين فيه، ففي سنة 2011 وُجد أن أكثر من 800 شخص من المدخنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ينفقون أكثر من أربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي في السنة على التدخين. ومع ذلك، فإن السلطات لا تتخذ أي إجراءات من أجل الدعوة لمكافحة التدخين أو وضع خطوات للتقليل منه، في المقابل يشكو المدخنين في إسرائيل من اتخاذ موقف متشدد ضدهم خصوصًا وأنهم مُنعوا في السنوات الأخيرة من التدخين في الأماكن العامة وفي المقاهي والحانات، ويبدو أن السلطة الفلسطينية لن تتخذ أية خطوات مماثلة، وأن المدخنين سيستمرون في المعاناة من الزيادة المفروضة على السجائر بصمت، وسيدفعون مقابلها من أجل المتعة وهي أمر مشكوك بصحته.

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية أن القانون الحالي الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة غير كافٍ ولذلك سيتم توسيعه. وللمرة الأولى سيقيّد القانون استخدام السجائر الإلكترونية التي يستخدمها كثيرون للإقلاع عن التدخين. وفي نهاية الأمر سوف يتم توسيع التقييدات على تدخين السجائر العادية في المرافق العامة.

تم سن قانون منع التدخين والتعرّض للتدخين في الأماكن العامة في إسرائيل في العام 1983، وهو يمنع ‎ ‎التدخين ‎ ‎في الأماكن العامة مثل المطاعم، المقاهي، المراكز التجارية‎،المستشفيات‎،‎‎ ‎العيادات، أماكن العمل،‎‎‎ ‎المدارس،‎‎ ‎المواصلات العامة‎ ‎وغيرها. يمكن التدخين في بعض هذه الأماكن في غرفة منفردة تمامًا، شريطة أن تتوفر فيها ترتيبات تهوئة سليمة وألا يشكل التدخين فيها مضايقة في أجزاء أخرى من المكان.

في العام 2009، بدأت منظمات البيئة الخضراء في إسرائيل تعمل على تعزيز الوعي وزيادة تطبيق القانون لمنع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين. في العام 2013، بدأ سريان مفعول مرسوم منع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين، ويحتوي على توسيع للأماكن العامة التي يُمنع فيها التدخين وزيادة تسجيل المخالفات لمن يخالف القانون.

قانون منع التدخين في الأماكن العامة يتوسع (Flash90/Nati Shohat)

وقد تطورت في السنوات الأخيرة صناعة جديدة لسجائر إلكترونية (جهاز تبخير إلكتروني، مصمم على شكل أنبوبة طويلة معد لتوفير الإحساس بالتدخين، ليشكل بديلا عن السيجارة العادية) بهدف جعل المدخنين يبدؤون عملية إقلاع عن التدخين. لا ينطبق قانون التدخين القديم، كما ذكرنا، على السجائر الإلكترونية. ولكن وزارة الصحة تقترح في هذه الأيام تطبيق القانون على هذه المنتجات، وهذا يعني أن مدخني السجائر الإلكترونية سوف يضطرون إلى الخروج من المراكز التجارية، من المطاعم ومن سائر المجالات العامة للتدخين، وسيكونون معرضين لتسجيل مخالفات لهم إذا لم يفعلوا ذلك.

تخطط وزارة الصحة منع التدخين في ملاعب كرة القدم ومدرجات المسارح. قبل نحو سنة تم توسيع القانون وأصبح يشمل أيضا محطات الباص، محطات القطار وأماكن أخرى، غير أنه تم إلغاء المنع في ملاعب كرة القدم في اللحظة الأخيرة.

كما من المتوقع أن يتغيّر قانون التدخين في المقاهي والمطاعم: حسب مذكرة القانون الجديد، سيُمنع التدخين في ساحات المقاهي والمطاعم التي تقل مساحتها عن 20 مترًا مربعًا. كما يحول القانون وضع اللافتات التي تمنع التدخين وعدم وضع منافض إلى واجب آخر ملقى على عاتق مالكي المحال التجارية. كما تخطط وزارة الصحة لتأهيل مراقبين من قبلها، خلافا للوضع القائم اليوم حيث أن المراقبين تابعون للسلطات المحلية.