يزداد غضب الحاريديين من قانون التجنيد أكثر فأكر: تظاهر آلاف الحاريديين يوم أمس في عدد من المراكز في أنحاء البلاد، في أعقاب قرار المحكمة العليا بعدم تحويل الأموال لصالح طلاب الحلقات الدينية والحاريديين الذين لم يتجندوا، وأمر وزير المالية، يائير لبيد، بإيقاف جميع ميزانيات الحلقات الدينية. عرقل المتظاهرون حركة السير وأضرموا النيران بحاويات القمامة. وصلت قوات كبيرة من الشرطة برفقة فرسان إلى مواقع المظاهرات.

تم توقيف ثلاثين متظاهرًا يوم أمس، الخميس، خلال المظاهرات في القدس، بني براك، وأشدود، جراء الاحتجاح على اعتقال طالب حلقة دينية تم استدعاؤه للمرة الأولى للالتحاق بالخدمة العسكرية. قام المتظاهرون بإضرام النار بسيارة شرطة في أشدود، ملحقين بها ضررًا جسيمًا.

في الوقت الذي يسعى فيه قادة التيار المركزي للتسوية مع ممثليهم، الذين يشاركون في النقاشات بشأن قانون التجنيد الذي تتم بلورته، يصرحون بأن الهدوء سيؤدي إلى نجاح النزاع. وتصرح الأحزاب المتطرفة عن “لا اتفاقيات” ويحثون على الاحتجاج والنزاعات. رغم ذلك، فإن الاختلاف هو تكتيكي فقط، ويوافق الجميع على أمر واحد وهو: إذا فُرض على طالب حلقة دينية في اليوم التالي، بعد الانتهاء من تشريع قانون التجنيد الجديد، الالتحاق بالخدمة قهريًّا، عندها سيخرج “مليون حاريدي إلى المظاهرات”.

لقد أدعِيَ في أحد التيارات الحاريدية الشكنازية بأن المظاهرات في اليومين الأخيرين ضد قانون التجنيد المتبلور هي ترويج للتمة فحسب، “لا شك في أن الوضع يقود إلى فوضى من شأنها وضع حد لكل حوار بين المجتمع الحاريدي والقيادة الحاكمة في دولة إسرائيل. ثمة نزاع حول أسمى القيم بالنسبة للعالم الحاريدي. هنالك مخاوف بأن يفقد هذا الشعب السيطرة وذلك لأنه يشعر بالاختناق بسبب فرض التجنيد عليه أو إلغاء الميزانيات المخصصة من أجله”، صرحوا قائلين.

في الوقت الراهن، تبدو في النقاشات في الكنيست بشأن بنود القانون المختلفة، أن هنالك أغلبية تؤيد فرض عقوبات جنائية ضدّ كل حاريدي لا يمثل للخدمة العسكرية.

يستمر قانون تجنيد الحاريديين لخدمة الجيش الإسرائيلي في إثارة النظام السياسي في إسرائيل، حيث إنّ كل طرف يحاول السحب باتّجاهه. يحاول الحاريديون والأحزاب الحاريدية، والذين هم لأول مرة ليسوا جزءًا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، منع خطر القرار والموافقة على قانون تجنيد الشباب الحاريديين لخدمة الجيش الإسرائيلي، ومن جهة أخرى فإنّ أحزاب المركز ووزراء الحكومة الكبار ليسوا مستعدّين لتقديم تنازلات بل ويهدّدون بتشريع قانون عقوبات جنائية لكل أولئك الذين سيختارون التهرّب من الخدمة العسكرية بالكامل.

على خلفية هذه الأمور، إضافة إلى اعتقال طالب حلقة دينية لم يمثل أمام لجنة التجنيد التي دُعي إليها، قام الحاريديون  بأعمال شغب عنيفة ومظاهرات في مختلف أرجاء البلاد.

يتظاهر المئات من المتديّنين اليهود في مفترقات مختلفة في إسرائيل، وقد تم اعتقال بعض منهم بسبب إخلالهم بالنظام ومهاجمة أفراد الشرطة. وفجر المتظاهرون وسائل تفجيرية وهاجموا الحواجز التابعة للشرطة، وحتى أنهم ألحقوا الإصابة بشرطي.

يصر الحاريديون من جهتهم على الاحتفاظ بالوضع الذي يسود منذ سنوات وسيقاتلون حتى آخر رمق ضد القانون الجديد.

وقد منح قانون تال، الذي ألغي قبل عامين، بأمر من المحكمة العُليا، على مدى عشرات السنين إعفاءً للآلاف من الشباب والشابّات الحاريديين، الذين يريدون تعلّم التوراة، من الخدمة العسكرية كما يتطلّب وفقًا للقانون من كلّ شابّ أو شابّة إسرائيليّين ممن وصلوا إلى سنّ 18 عامًا.

إلا أنّ الحكومة الحالية لنتنياهو، والتي تضمّ في عضويّتها كل من وزير المالية يئير لبيد من حزب “هناك مستقبل”، ووزير الاقتصاد والصناعة الوزير نفتالي بينيت، من حزب “البيت اليهودي”، تسعى منذ مدّة طويلة إلى سن قانون ينبغي أن ينظّم موضوع المساواة في العبء، وإعطاء حلّ لقضية تجنيد الحاريديين.

ونقطة الخلاف في القانون، الذي تمّت الموافقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست، والمخطّط له أن يمر في القراءة الثانية والثالثة لإقراره النهائي حتى أواسط شهر آذار هذا العام، هي: هل نفرض عقوبة جنائية على أولئك الذين يرفضون الخدمة، أم نفرض عقوبة اقتصادية ثقيلة.

حاريديم يتظاهرون ضد قانون التجنيد (Flash90/Uri Lenz)

وفي هذه الأثناء، فإنّ أعضاء الكنيست من حزب “هناك مستقبل”، والذي كما ذكر صعد إلى الحكم بفضل وعوده بتحقيق تغيير كبير في قضية تجنيد الحاريديين، يسعون إلى إدخال فرض عقوبات وخيمة من نوع العقوبات الجنائية إلى بنود القانون ضدّ كلّ المتهرّبين. رغم ذلك، يحاول حزب “البيت اليهودي” تليين القانون ووضع عقوبة اقتصادية على جميع أولئك الرافضين للتجنيد.

وبطبيعة الحال فإنّ العاصفة لا زالت في بدايتها، ويبدو أنّ كلّ مجتمع في إسرائيل يستعدّ لحرب حقيقية ابتداءً من الأسبوع القادم للتصويت على بنود القانون المختلفة. وتقف حكومة نتنياهو أمام تحدٍّ كبير لأنّ رجال حزب “هناك مستقبل” برئاسة وزير المالية، يائير لبيد، يهدّدون بأنّه فيما لو لم يتضمّن القانون الجديد بنودًا في العقوبات الشديدة فإنّهم سينسحبون من الحكومة.

وفي الوقت نفسه وراء الكواليس، كما ذكرت صحيفة معاريف هذا الصباح، يتم الاتفاق على التلخيصات الأخيرة بين الأطراف، ويبدو أنّه لم يتبقّ الكثير من الوقت حتى إنهاء القانون والموافقة عليه، حيث تحفّز محكمة العدل العليا أعضاء الكنيست على إنهائه.

ووفقًا للمخطّط، فإنّ الحكومة ستحدّد هدفًا لتجنيد الحاريديين؛ وفي حال وصل عدد الشبّان الحاريديين الذين سيتجنّدون، فلن تُفرض عقوبات على أولئك الذين لن يتجنّدوا. وهذا يعني أن رجال “هناك مستقبل” الذين طالبوا بالتجنيد الكامل؛ مستعدّون لتقديم التنازلات طالما فرضت عقوبات جنائية في حالة عدم تحقيق الأهداف. وبالنسبة لسنّ التجنيد فيبدو أنّ كل حاريدي سيمثل في سنّ 18 في مراكز التجنيد ويختار إنْ كان سينضمّ إلى الجيش الإسرائيلي، أو الخروج إلى الخدمة المدنية أو تلقّي إعفاء لسنة في كلّ مرّة من جديد. وبطبيعة الحال، فقد تمّ تحديد قيود على الإعفاء وهي حتى ست سنوات من التأجيل.

يبدو أن الفقرة الساخنة والمليئة بالتحدّي خصوصًا لنتنياهو وائتلافه لا تزال أمامنا، ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف سيؤثّر ذلك على نوايا الحكومة المستقبليّة في تطبيق قانون التجنيد أيضًا على عرب إسرائيل، والذين لا يخدمون كما هو معروف حتى اليوم في صفوف الجيش الإسرائيلي.

رحّب وزير المالية، يائير لبيد، صباح اليوم بقرار المحكمة العليا أمس بشأن إيقاف تمويل طلاب الحلقات الدينية الذين لم ينضمّوا إلى الجيش الإسرائيلي. وقال لبيد صباح اليوم: “من ليس جزءًا من منظومة الواجبات، فلا يتوقع أن يحصل على الحقوق”.

وأضاف وزير المالية قائلا: “من المؤسف أن تضطر المحكمة العليا بأن تذكّر الدولة بأنّ عليها تنفيذ قوانينها”. وبحسب أقواله: “ليس فقط أن المحكمة العليا حكمت في الشأن المالي، بل قرّرت أنّه يكفي، على الدولة أن تتّخذ قرارا”.

وقرّر قضاة محكمة العدل العليا أمس في خطوة دراماتيكية منع الدولة من استمرار تمويل طلاب الحلقات الدينية الذين تمّ تأجيل موعد تجنيدهم في السنتَين الماضيتَين. وقد ردّ المجتمع الحاريدي بطريقة قاسية بشكل خاصّ على القرار: شكّل أعضاء الكنيست من شاس و”يهدوت هتوراه” جبهة واحدة وهجومية جدّا في هذه القضية، وأصدروا بيانات استنكار للقرار الذي وُصفَ بأنّه “إعلان الحرب ضدّ عالم التوراه”، و”استحقاق بشع”.

وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني في تعليقها: “المحكمة العليا ليست عدوّا للحاريديين، وإنما هي عدوّ لعدم المساواة، التهرّب من القانون والمؤامرات السرية”. بحسب أقوالها، فإنّ المحكمة العليا تحمي حقوق الأقليات، ومن بينها الحاريديين، ولكنها أيضًا تمنع الطرق التي تسمح بالتهرّب من القانون.

وعلّق مسؤول أمنيّ كبير على القرار بقوله إنّ “تمويل الحلقات الدينية هو أمر خاصّ بالدولة، وليس مرتبط بمنظومة الأمن، ولكنّنا لم نفاجأ من قرار محكمة العدل العليا. سئمت محكمة العدل العليا من تأجيل القانون، وأيضًا يئست المنظومة الأمنية من تأجيل القانون.

وكان القرار ضربة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الضربات التي تلقّاها عالم الحلقات الدينية في السنة الماضية. وقد تمّ خفض ميزانية المدارس بأكثر من 50%، والآن جاء القضاة وقرّروا بأنّه أيضًا الطلاب الصغار في السنّ، من جيل 18 حتى 20 لن يتلقّوا التمويل المقلص.

يوجه القضاة من خلال قرارهم تحذيرًا أو توبيخًا تقريبًا، لأعضاء الكنيست على المماطلة في تشريع القانون. وتقف أمام المحكمة سلسلة من الالتماسات التي تطالب، في ظلّ غياب قانون بديل لقانون تال، ببساطة بالتجنيد الفوري لكلّ طلاب الحلقات الدينية. يمنح القضاة نحو شهرين للحكومة لاستكمال التشريع المؤجّل بشكل أساسي بسبب وجود خلافات داخل التحالف. فإنْ لم يفعلوا، يقول القضاة: “فإن المحكمة ستنظر في إقامة الإجراءات المترتبة على ذلك”، أي إنّ إمكانية أن تبدأ محكمة العدل العليا بالتجنيد فعليًّا مطروحة على الطاولة.

وكما هو معلوم، فإنّ قانون التجنيد لأبناء الحلقات الدينية – قانون تال – صدر منذ شهر آب 2012 وفقًا لقرار المحكمة العُليا، ومنذ ذلك الحين، على الرغم من العديد من اللجان المهنية والبرلمانية التي ألقيت المهمّة على عاتقها، لم تنجح الحكومتان اللتان تولّتا في اقتراح قانون جديد للتصويت عليه.

رغم الأسى الكبير الذي حل بعد ظهر أمس على مدينة القدس، فإنّ وفاة الحاخام عوفاديا كانت متوقعة مسبقًا. منذ أكثر من سنة، كان الوضع الجسدي للحاخام الذي توفي بشيبة صالحة عن 93 عامًا آخذًا في التدهوُر، وكانت الطائفة التي تتبعه تعلم ما هو مصير كل إنسان. من البكاء الكثير في لحظات التشييع، علت بعض الأصوات المثيرة للاهتمام بين الذين رثوه. لكن من المبكر الاستنتاج من كلامهم إلى أين تهبّ الرياح السياسية في هذه الحركة المثيرة للاهتمام. أُعطيت التلميحات أمس.

كان الرثاء الأهم من هذه الناحية رثاء يتسحاق يوسف، الحاخام الرئيسي الشرقي لإسرائيل، نجل الحاخام الرئيسي الشرقي لإسرائيل، الذي قال: “حافظ طيلةَ حياته على الوحدة”، ليتابع بصوت يخنقه البكاء: “ويل لمن يُفرِّق!”. وكان يعني الخشية الكبرى التي تحوم كسحابة بعد رحيل عوفاديا يوسف، وهي تنبع من كونه لم يُشِر إلى خليفته الروحي وهو بعد حيّ. نبعت القوة السياسية الهائلة التي امتلكها عوفاديا يوسف من صلاحياته الدينية. وفي حزب كشاس، لن يكون ممكنًا قطع هذه الصلة مستقبلًا.

وكان قد أشير إلى الحاخام الرئيسي السابق شلومو عمار كمن يُحتمَل أن يكون الوريث، وذلك رغم السنة الأخيرة التي رافقتها خلافات حادّة بينه وبين المحيطين بالحاخام عوفاديا يوسف على خلفية الترشُّح لمنصب الحاخام الرئيسي. أدّى تسريب لصحيفة معاريف قبل بضعة أسابيع عن تنصيب (ظاهري) للحاخام المريض عوفاديا يوسف لعمار قرب سريره في المستشفى، إلى إحراق أوراق عمار.

الحاخام الرئيسي السابق شلومو عمار (Flash90)

ويظنّ محلّلون اختصاصيّون بشؤون شاس أنّ التسريب عن تنصيب عمار جاء من جهة رئيس شاس تحديدًا، الرجل القوي والمعارض البارز لعمار، عضو الكنيست أريه درعي. صحيح أنّ درعي هو الشخصية الأكثر شعبية في شاس، لكنه ينتمي إلى الجناح السياسي للحركة، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال وريثًا روحيًّا – دينيًّا.

في كلمة رثائه، قال درعي أمس إنه سيواصل الاستماع إلى مجلس حكماء التوراة، الهيئة التي أحاطت بالحاخام عوفاديا يوسف، وعبرها جرى اتخاذ القرارات السياسية. فمن هم أعضاء هذا المجلس؟ ليس الحاخام عمار واحدًا منهم، والتقدير السائد حاليًّا هو أنّ درعي نفسه سيحاول التأثير في هوية هذه الهيئة وتعيين حاخامات فيها حسب رغبته.

في أيام المناحة السبعة، سيزداد الإحراج لأنّ الانشغال خلال السنة الأخيرة في هوية صانعي القرار اعتُبر خيانة كبيرة. من يجرؤ على دفن الحاخام بكلّ عظَمته فيما لا يزال على قيد الحياة عبر الانشغال الوضيع، كما يبدو، بقضايا سياسيّة؟ على أيّة حال، تشغل هذه المواضيع بشكل مكثّف أتباع الحاخام، وكذلك الإعلام الإسرائيلي.

فشاس، الموجودة على مقاعد المعارضة، تمرّ في إحدى أصعب فتراتها. فالقطيعة السياسية مع مصادر المال (لجنة المال، وزارة الداخلية، ووزارة الأديان) ليست شأنًا ثانويًّا بالنسبة إليهم. كذلك عجزهم عن التأثير في الصياغات والتفاصيل في قانون المساواة في العبء، قانون طال، يضعهم في مواجهة تحدٍّ سياسي غير مألوف لهم. والافتراض السائد هو أنّ الانقسام السياسي سيُضعف قوتهم أكثر.

وماذا عن النِّساء؟

واستصعب نصف السكّان الّذين نظروا من الجانب إلى المسيرة والحزن الجماعي الانخراط في الحُزن. فشاس، التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها استعادة المجد المسلوب ورفع مكانة المستضعَفين، الشرقيين في المجتمَع الإسرائيلي، قامت دائمًا بقمع النساء، كأنهن لا يصوّتن ولسنَ جزءًا من الضعفاء في المجتمَع الإسرائيلي. لطالما حازت الحركة الهامة على أصوات الكثير من النساء، لكنّ ما سيأتي غير ما كان.

متفجّعات على وفاة الحاخام عوفاديا (Flash90)

فخلال المعركة الانتخابية الأخيرة في كانون الثاني 2013، اضطُرّ أريه درعي إلى الإجابة عن عدة أسئلة متكررة حيال انغلاق الحركة على النساء، بخصوص دستور الحزب الذي لا يُتيح للنساء حتى الترشح. أجاب درعي، طالبًا عدم التدخل في “حضارتهم” وعدم فرض عادات عصريّة عليهم، ووجّه إجاباته إلى زوجته يافة، النسوية (حسب رأيه) والأقوى بين النساء، التي تُدير الكثير من الأمور بشجاعة. “إنّها أقوى مني”، قال في عدّة مناسبات. في محيط الحاخام عوفاديا يوسف كانت نساءٌ قوياتٌ حاضراتٍ دائمًا. فهناك ابنته البكر، عدينة بار شالوم، التي تُعدّ شخصية قيادية، وكنته يهوديت يوسف، التي تُدير محيطه السياسيّ بيد قوية منذ سنوات.

لكن في الكنيست التاسعة عشرة، طرأت تغييرات في هذا المجال. وأحد هذه التغييرات هو نية عضوات في الكنيست إقرار تعديل على قانون تمويل الأحزاب، بحيث يجري منح فائض في التمويل للأحزاب التي تضم بين 30% و40% من النساء في قوائمها. وقد طُرح اقتراح قانون مشابه في الماضي، لكنّ رئيس شاس حينذاك، إيلي يشاي، أسقطه حين كان أحد الوزراء البارزين في الحكومة. ويمكن أن يحظى هذا الاقتراح، الذي سيوضع على طاولة الكنيست في الدورة الشتوية بدعم أوسع، خصوصًا بسبب القوة السياسية الهامة لكتلة “هناك مستقبل”، التي 40% منها نساء. إذا أُقرّ القانون، فإنّه لن يعاقب شاس على انغلاقها أمام النساء، لكنه سيكافئ الأحزاب التي تنتهج المساواة، ما يبقي شاس متخلّفة من حيث التمويل.

هل سيتغيّر هذا الحزب وينظر مرة إلى نصف المتفجّعين على وفاة الحاخام عوفاديا كصاحبات حقوق متساوية؟ ثمة شكّ في حدوث ذلك قريبًا. هذا هو أيضًا ميراث الحاخام عوفاديا يوسف.

لن يُجنَّد طلاب الحلقات الدينية (الحاريديون): فقد قرّر وزير الأمن، موشيه يعلون، في الوقت الحالي، تأجيل تجنيد نحو 600 من طلاب الحلقات الدينية، الذين كان يُفترَض أن يتجندوا بين آب وتشرين الأول إلى كانون الأول، بهدف إتمام قانون المساواة في العبء حتى ذلك الحين. هذا ما أعلمته الدولة اليوم (الثلاثاء) لمحكمة العدل العليا. “تجنّد طلاب الحلقات الدينية هؤلاء في هذه المرحلة يمكن أن يحبط مساعي الحكومة للتوصل إلى تسوية في هذا الشأن”، كما جاء في ردّ الدولة. “لن يلحق تأجيل تجنيدهم لفترة قصيرة أيّ ضرر”.

فمع انتهاء مفعول قانون طال، الذي نظم قضية تأجيل خدمة الحاريديم، في السنة الماضية، أصبح واجب التجنيد ملقى على الجميع. وقد مرّ القانون الذي يُفترض أن يسوّي مسألة تجنّد طلاب الحلقات الدينية بالقراءة الأولى في الكنيست، ويُفترض أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي في الدورة الشتوية، في تشرين الأول.

ووفقًا لمعطيات مكاتب التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي، يتبين أنّ 6357 من طلاب الحلقات الدينية قد تلقَّوا أوامر تجنيد، ويُفترض أن يتجندوا في الجيش اعتبارًا من شهر آب القادم حتى نيسان 2015.

وردًّا على الاستئنافات في محكمة العدل العليا ضد قرار يعلون، ادّعت الدولة أنّ عدم تأجيل التجنيد لا ينسجم مع القانون الذي تجري بلورته، وأنّ تجنيدًا كهذا من شأنه إحباط مساعي الحكومة لتسوية قضية التجنيد تشريعيًّا.

على الرغم من ذلك، سيتجند في جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس القادم (1 آب) نحو 400 شاب حاريدي في إطار مسارات محددة، ويُعد هذا فوج التجنيد الحاريدي الأكبر منذ بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بتجنيد الحاريديم في صفوفه. ويُتوقع اندماج الجنود الجدد في مسارات خاصة في كتيبة “نيتساح يهودا” (الكتيبة الحاريدية المقاتلة)، بالإضافة إلى المسارات التكنولوجية المعدة للحاريديم.

بدأ قانون التجنيد مساره التشريعي الطويل في الكنيست بعد إقراره في الحكومة. اعتلى الوزير يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل”، الذي أخذ على عاتقه قبل الانتخابات عرض قانون المساواة في العبء على الكنيست في تصويت سريع، منبر الكنيست لقراءة مبادئه، في حين خرج أعضاء الكنيست الحاريديون من حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” من الجلسة احتجاجًا. أعضاء الكنيست الحاريديون، الذين يعارضون قانون تجنيد الحاريديم، اصطفوا في غرفة جانبية، وبدؤوا بالندب على القرار. في نهاية المناقشة، أقرّ القانون بالقراءة الأولى بأكثرية 64 عضو كنيست مقابل 21.

تصدّر موضوع المساواة في العبء العناوينَ في إسرائيل في شباط 2012 مع انتهاء مفعول “قانون طال”. أتاح “قانون طال” لسنوات طويلة استمرار منح تأجيل التجنيد في الجيش الإسرائيلي لطلاب الحلقات الدينية، واليهود الحاريديم الذين انشغلوا في دراسة التوراة. في 18 تموز 2007، قررت الكنيست تمديد القانون لمدة خمس سنوات، وفي 21 شباط 2012 قررت المحكمة العليا أنّ القانون غير دستوري، وأنّ على الحكومة إيجادَ بديل يتيح تحمل عبء التجنيد.

في الأسابيع الماضية، احتدم النقاش الجماهيري والسياسي في إسرائيل حول القضية، لأنّ الحاريديم، الموجودين خارج الائتلاف الحكومي، يواصلون رفض أية صيغة تسوية، ويرفضون تجنيد أبنائهم للخدمة العسكرية.

قال الوزير بيري، الذي ترأس اللجنة التي بحثت عن حلول للقضية، قبيل التصويت على القانون: “انتهى زمن التمييز. انتهى الزمن الذي كُنّا فيه مقسّمين. انتهى الزمن الذي كان فيه 50% من كل فئة عمرية لا يخدمون الدولة ولا يتحملون المسؤولية عن اقتصاد إسرائيل. انتهى العصر الذي كنا نميز فيه بين دم يهودي علماني، ودم يهودي حاريدي – فيما لا يقوم أعداؤنا بمثل هذا التمييز”.

عضو الكنيست مئير بروش يكبّل نفسه بالأصفاد (Flash90)

وشرحت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، من منصة الخطباء سبب تحفظها على اقتراح القانون، وقالت إنّ الحديث عن “استغلال تهكمي سياسي ومُوجّه لتحقيق هدف معاكس لذاك الذي أنشئ من أجله. هذا القانون بلا جدوى”. مع ذلك، أوضحت يحيموفيتش أنها ستدعم اقتراح القانون، لأنه حسب قولها، “يجري الحديث عن أمر مبدئي يُلزم كل واحد منا وفقًا لانتمائه وهويته. وكذلك أرى تصويتي اليوم. سنصوت لصالح القانون، مع تحفظ شديد على المدلولات السلبية الناتجة عنه، وسنبذل قصارى جهدنا ليتغير بشكل جوهري”.

بالمقابل، وقف عضو الكنيست إلياهو يشاي، الذي كان من أشد مناهضي القانون، وقال إن القانون سيؤدي إلى شرخ كبير في الشعب. فحسب ادعائه، سيؤدي القانون إلى نتائج عكسية، ويمنع اندماج الحاريديم في المجتمع الإسرائيلي.

واعتلى عضو الكنيست مئير بروش (يهدوت هتوراه) منبر الخطباء أثناء المناقشة، مكبّلا نفسه بالأصفاد. “هذا جمهور مستعد أن يضحي بنفسه من أجل عالم التوراة، سيذهب طلاب الحلقات الدينية إلى السجن مقيدين”. وطلب منه رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين النزول عن المنصة، لكن مفتاح القيود لم يكن موجودًا، واحتاج المسؤولون عن النظام في الكنيست عشر دقائق لتحريره من القيود.

في هذه الأثناء، يُتوقع انطلاق تظاهرات واحتجاجات ضخمة في المجتمعات الحاريدية، كما يعِد أعضاء الكنيست الحاريديون. وقد كان موضوع العلاقات بين الشرطة، العلمانيين، والحاريديين موضوع الساعة مؤخرا، مع مهاجمة عدد من الجنود الحاريديين الذي وافقوا على التجنّد. ولا تزال ماثلةً في الذهن صُوَرُ المواجهات بين عشرات رجال الشرطة والحاريديم في حي مئاه شعاريم (الذي يُعدَ أحد معاقل المجتمع الحاريدي) في القدس، حين هوجم جنديٌّ حاريديّ يرتدي لباسه العسكري بالعصي والحجار، واحتُجز في شقة.