التدخل الحكومي المتزايد، فقدان ثقة المستخدمين بسبب برامج التجسس والتتبع، الضغط من قبل جهات تجارية وتصفية المعلومات المبالغ بها من قبل المستخدمين هي أكبر أربع مخاطر تتهدد شبكة الإنترنت حسب استطلاع جديد أجراه مركز بيو. أجري البحث بمشاركة 1400 مختص ومستخدم إنترنت في الولايات المتحدة وحاول هذا البحث رسم التغييرات المتوقعة على الشبكة حتى عام 2025.
أشار المختصون الذين شاركوا بالاستطلاع إلى أن هناك ميل عالمي لتشديد الرقابة على الإنترنت من جهة الأنظمة التي تواجه احتجاجات شعبية إلى جانب زيادة وتشديد عملية تعقب مستخدمي الإنترنت. تحجب أو تراقب، حسب أقوالهم، دول مثل تركيا، باكستان ومصر مواد معيّنة على الشبكة، الأمر الذي يهدف إلى تحديد تدفق المعلومات التي قد تؤثر على نظام الحكم، حسب رأيهم. معروف عن الصين أن لديها “أكبر نظام حماية” وأنها تقوم بمراقبة المحتويات في الإنترنت.
أشار المشاركون بالاستطلاع إلى وجود خطر آخر أيضًا حول مستقبل الإنترنت وهو فقدان ثقة المتصفحين بأن يتمكنوا من الحفاظ على خصوصيتهم على الشبكة وذلك بسبب برامج التجسس مثل ذلك البرنامج الذي استخدمته وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة (NSA) والذي تم الكشف عنه من قبل إدوارد سنودن. “يتوقع المختصون أنه إذا استمرت حالة المراقبة غير المحدودة تلك والتي تطال عدد كبير من النشاطات الموجهة، فمن شأنها أن تقيّد مستوى المشاركة وطلب المعلومات من الشبكة”، هذا ما ورد في بحث مركز بيو.
الخطر الثالث الذي يتهدد الشبكة هو الضغوطات التجارية في عدة مجالات بدءًا من الهندسة المعمارية للإنترنت وصولاً إلى تدفق المعلومات، الأمر الذي من شأنه المس بالمبنى المفتوح للإنترنت، المبني على القاعدة المسماة “حيادية الشبكة” – حيث لا يتم التمييز أو التفضيل بين مستخدمي الشبكة.
قال العديد من المشاركين باستطلاع مركز بيو أنهم يعتقدون بأن الإتجار المتزايد الخاص بالنشاطات على الإنترنت من شأنه أن يمس بالطرق التي سيحصل الناس فيها على المعلومات مستقبلاً. كانت حيادية الشبكة وتقييد تبادل المعلومات النابعين من قانون حقوق التأليف والابتكار، من بين المخاوف التي تحدث عنها المشاركون.
يكمن الخطر الأساسي الرابع الذي يهدد الإنترنت الذي أشار إليه استطلاع مركز بيو في فائض المعلومات في الشبكة ومحاولات المستخدمين تصفية معلومات من شأنها أن تضر بمسألة مشاركة المعلومات في الشبكة.
