كل بضعة أشهر، تُجري المكتبات في إسرائيل حملات خاصة تُباع فيها كُتب بأسعار سخيفة، سواء كانت 4 كتب بمئة شاقل جديد (نحو 25 دولارًا)، 1+1، أو حتى الكتاب الثاني بشاقل واحد فقط. تكون الأسعار أحيانًا خاسرة، لكنّ المكتبات مستعدة أن تفعل أي شيء لتكسب مشترين من الشبكات المنافسة.

ثمة من يُثني على الظاهرة، التي تشجع الناس على امتلاك كتب ونيل الثقافة، وتتيح لمَن لا قدرة مادية لديه أن يتمتع بأدب جيّد. لكن الخاسرين الرئيسيين من حملات كهذه هم الأدباء. فالربح الذي يناله الكاتب عن كل كتاب كتبه، بعد الدفع لدار النشر وباقي العناصر ذات الصلة بعملية إصدار الكتاب، صغير جدًّا. تؤدي الحملات المذكورة إلى تكبيد الكتّاب خسائر، وكثيرون منهم يعترضون على ذلك، ويدّعون أنهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم بكرامة.

لكن ابتداءً من اليوم، لن يمكن ممكنًا تحقيقُ الأرباح على حساب الكتّاب الإسرائيليين. فقد أُقرّ “قانون حماية الأدباء والأدب في إسرائيل”، المدعو أيضًا “قانون الكُتّاب”، في الكنيست بشكل نهائي بأكثرية 45 داعمًا مقابل ثلاثة معارضين. وينصّ القانون على منع تغيير سعر الكتاب خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من بدء بيعه، وعلى حصول الكتّاب على 8% من جُعالة البيع (المبلغ الذي يُدفَع إلى المؤلف عن كل نسخة مبيعة من كتابه) عن النسخ الـ 6000 الأولى من الكتاب، وعلى 10% عن كل نسخة أخرى. بالمقابل، سيحدّد القانون الحملات في الشبكات لفترات محددة في فترات الأعياد وأسبوع الكِتاب (أسبوع كامل مخصّص للأدباء الإسرائيليين وإبداعاتهم، ويهدف إلى تشجيع القرّاء الإسرائيليين على امتلاك وقراءة خيرة إنتاج الأدب العبري).

كذلك، لن تتمكن المكتبات من مكافأة عمّالها إن أوصَوا بشراء كتاب ما. ولأول مرة، سيجري تنظيم أماكن العرض المفضّلة في محالّ بيع الكتب. بالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من رئيس لجنة التربية، الثقافة، والرياضة، النائب عمرام متسناع، تم إدخال بند إلى القانون يكافئ الكُتّاب والشعراء اليافعين بجوائز مالية.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ليمور لفنات، في الجلسة إنّ “هذه لحظة مؤثرة بالنسبة لي، ويوم هامّ للثقافة والأدب الإسرائيليَين. فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من النقاشات العاصفة، الاندفاعات، والاعتراضات، وبرفقة عدد كبير من الأشخاص، أُقرّ القانون بأكثرية ساحقة، وبدعم نوّاب من معظم الكتل. هدف القانون هو معالجة الفشل الذريع الموجود في سوق الأدب الإسرائيلي، والذي تضرّر منه جميع العاملين في سلسلة الإنتاج الأدبي. لم يعُد الكتاب مجرد منتج على الرف – فهو كنز ثقافي”.

وعبّر النائب والصحفي السابق، نيتسان هوروفيتس، الذي بادر إلى اقتراح القانون، عن رضاه الشديد عن النجاح في إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست، قائلًا: “إنه يوم كبير للثقافة الإسرائيلية”. وأضاف: “إنّ القانون الذي جرى إقراره حدّد مقياسًا يعترف بقيمة الأدب والأدباء في إسرائيل كأساس لحضارة صلبة. ليس هناك مجتمع قوي دون ثقافة قوية، وهذا القانون يقوّي المجتمع في إسرائيل. ليس في العالم بلد آخر تصدر فيه كتب بالعبرية، وليس ثمة شعب آخر يُدعى “شعب الكتاب”، وهذا القانون يهدف لتقوية هذا الشعب. أُعدّ القانون ليعيد إلى الكتب والثقافة احترامها، وليمنح أرباحًا عادلة لكل العاملين في المهنة، النشر، والقرّاء”.