يتبين من استطلاع أجري في ظل احتجاج الدروز ضد قانون القومية أن أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين يعارضون قانون القومية أو أنه يجب إجراء تعديلات عليه. في الاستطلاع الذي أجري بمبادرة مقر تعديل قانون القومية، شارك 500 مشارك تقريبا، وهم يشكلون عينة تمثيلية من الموطنين البالغين الإسرائيليين.

وفق نتائج الاستطلاع، 75.2% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن المساواة المدنية يجب أن تكون مرسخة في قانون أساس؛ %42.6 يعتقدون أن ترسيخ هذه المساواة يجب أن يكون في إطار قانون القومية الحالي، وأنه يجب تعديله. %32.6‏ يعتقدون أن المساواة المدنية يجب ترسيخها في إطار قانون منفصل. يعتقد %10 أنه لا داعي لأن تكون المساواة المدنية مرسخة قانونيا.

كما يتضح من الاستطلاع أن أكثر من %50 من اليهود الإسرائيليين يعارضون قانون القومية أو أنه يجب تعديله. قال %52.7‏ إنه يجب إضافة التعديلات التالية على القانون وهي “ديمقراطية ومساواة في الحقوق لكل مواطني الدولة”. نحو خمس الجمهور، %22.4 فقط، يعارضون إضافة تعديلات على القانون. أعرب %25‏ أنه ليس لديهم رأي واضح حول الموضوع‎.‎

قال العميد في الاحتياط أمل أسعد، وهو أحد المسؤولين في المقر لتعديل قانون القومية: “نلاحظ أن اليهود الإسرائيليين يفهمون أهمية تعديل القانون، وأن هناك حاجة إلى الحفاظ على طابع الدولة الديمقراطي إلى جانب طابعها اليهودي. كما قلنا سابقا، نحن لا نعارض قانون القومية، وفي الوقت ذاته نؤيد تعريف الدولة بصفتها دولة القومية للشعب اليهودي. ولكن، يجب ترسيخ المساواة المدنية لكل مواطني الدولة وفق وثيقة الاستقلال”.

أقل من ثلاثة أشهر، قبيل الانتخابات للكنيست وبعد انتظار طويل لسماع أقوال رئيس هيئة الأركان الأسبق، بيني غانتس، تحدث غانتس اليوم الإثنين للمرة الأولى عن قضية سياسية ملحة. “سوف أعمل من أجل تعديل قانون القومية”، قال غانتس أمام منزله لمجموعة من النشطاء من المقر لتعديل قانون القومية.

قال زعيم حزب “حوسن ليسرائيل”، في لقاء قصير مع المتظاهرين، من الطائفة الدرزية: “لدينا تحالف دم، ولكن يوجد بيننا تحالف للعيش أيضا. علينا التأكد أننا نبني معا هذه الشراكة، والتحالف بالتعاون كجزء من العيش المشترك، كما ينبغي أن يكون. سوف أبذل قصارى جهودي، من أجل تعديل القانون، الذي يُجسد هذه العلاقة المتينة وغير القابلة للفصل ليس في ميدان المعركة فحسب، بل في الحياة اليومية أيضا. نحافظ على التحالف في حالات الضائقة والفرج على حد سواء. سنقوم بهذه الخطوة معا”.

اجتمع اليوم صباحا نشطاء المقر لتعديل قانون القومية في روش هعاين وساروا باتجاه منزل غانتس. من المتوقع أن يجري النشطاء خلال الأسبوع تظاهرات شبيهة أمام منزل رؤساء الأحزاب، ومرشحين آخرين للانتخابات القريبة في الكنيست، وأن يطالبوهم بالالتزام لتغيير قانون القومية فور الانتخابات. يعزز قانون القومية وفق صياغته الحالية العنصرية، الكراهية، والشرخ بين أبناء المجتمع الإسرائيلي، ويلحق ضررا خطيرا بأبناء الأقليات وبالحصانة القومية”، جاء على لسان مقر النضال.

علق حزب “اليمين الجديد”، برئاسة الوزيرين نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، على أقوال غانتس سريعا: “أقوال غانتس السياسية الأولى توضح أن غانتس ينتمي إلى اليسار. قانون القومية هو إنجاز تاريخي، يعيد للدولة طابعها القومي، اليهودي، والصهيوني في ظل التدهور المستمر الذي تسبب به غانتس”.

تشهد المنظومة السياسية الإسرائيلية ضجة في أعقاب النشر، أمس (الأحد)، في النشرة الإخبارية في القناة الثانية الذي أشار إلى أن الفلسطينيين يخططون للتوجه إلى الأمم المتحدة سعيا لتقديم مشروع قانون لإدانة إسرائيل في أعقاب قانون القومية. حظيت هذه المبادرة بشجب من كل أنحاء الخارطة السياسية الإسرائيلية، اليمنية واليسارية على حد سواء.

وفق النشر، يسعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مسؤولون فلسطينيون آخرون، وأعضاء كنيست عرب إسرائيليون إلى تقديم مشروع قانون إدانة في الشهر القادم، قبل افتتاح جلسة الجمعية العامة في نيويورك بمشاركة زعماء دول العالم، بما في ذلك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

هاجم المقربون من رئيس الحكومة، نتنياهو، المعارضة مدعين أنهم يدعمون الفلسطينيين: “على رئيسي اليسار – آفي غباي، ويائير لبيد، أن يوضحا للجمهور لماذا يدعمان الفلسطينيين وأعضاء الكنيست العرب، ويعارضان قانون القومية الذي يحافظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية”. وهاجم عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، أعضاء الكنيست العرب: “مرة أخرى يعمل أعضاء الكنيست العرب على تقويض مكانة إسرائيل. مَن يتعاون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل عليه أن يتساءل إذا كان مكانه في المجلس التشريعي الفلسطيني أم في الكنيست الإسرائيلي”.

كما شجبت المعارضة بشدة التصريحات التي نُشرت. ادعى رئيس حزب المعسكر الصهيوني، آفي غباي، أنه سيواصل محاربة الظاهرة. “ما زال أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة يهينون دولة إسرائيل في كل مناسبة”، كتب. وأضاف “سنواصل جهودنا للعمل ضد هذه الظاهرة”.

كما عارضت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، مبادرة أعضاء الكنيست العرب. “سنعمل ضد محاولة أعضاء الكنيست العرب للعمل ضد إسرائيل وإدانتها في الأمم المتحدة، كما وسنناضل داخل إسرائيل حفاظا على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، كتبت. وأضافت “سنواصل العمل بكامل القوة ضد من يسعى إلى الإضرار بوجود إسرائيل وبصفتها دولة الشعب اليهودي أو دولة ديمقراطية”.

بعد مرور أسبوع على تظاهرة الدروز الكبيرة ضد قانون القومية، اجتمع أمس (السبت) في تل أبيب عشرات آلاف المتظاهرين، عربا ويهودا، ضد قانون القومية. بدأت التظاهُرة، التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للشؤون العربية، في ميدان رابين وتضمنت مسيرة باتجاه متحف تل أبيب، ووقف المتظاهرون وقفة احتجاجية. رفع الكثير من المتظاهرين لافتات كُتِب عليها من بين كتابات أخرى: “قانون القومية – أبارتهايد”، “هذا بيتنا كلنا”، “المساواة للجميع”، وغيرها.

(Tomer Neuberg/Flash90)

رغم أن المنظمين طالبوا بعدم رفع الأعلام، إلا أن جزءا من المتظاهرين رفعوا علمي فلسطين وإسرائيل، وخلال المسيرة سُمعت هتافات “بالروح، بالدم نفديك يا فلسطين”. أثارت هذه الهتافات ورفع أعلام فلسطين ردود فعل صاخبة في المنظومة السياسية الإسرائيلية. غرد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حسابه على تويتر: “ليست هناك شهادة أفضل لأهمية قانون القومية. سنواصل رفع علم إسرائيل بفخر وإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي ‘هتكفاه’.”

وقال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أيضا: “ثبت هذا المساء مرة أخرى أن النضال الذي يديره أعضاء الكنيست العرب هو ليس نضالا ضد قانون القومية بل ضد دولة إسرائيل. يؤسفني هؤلاء الأعضاء يورطون الجمهور العربي الإسرائيلي في تظاهرة تحريضية قبيحة”.

(Tomer Neuberg/Flash90)

بالمقابل، غردت رئيسة حزب ميرتس، عضوة الكنيست تمار زاندبرغ، في تويتر: “واو، نشر بيبي دليلا على رفع علم؟ هذه خطوة متوقعة ومملة. مَن يخشى من هذا فهو جبان أو شعبوي أو كلاهما”. هاجم اليساري إلداد ينيف، نتنياهو أيضًا بسبب الانتقادات التي وجهها ضد التظاهرة في تل أبيب. إلى جانب الصورة التي نشرها في تويتر، التي يظهر فيها نتنياهو وأبو مازن ويظهر علم فلسطين في الخلفية، كتب ينيف: “الفاسد من شارع بلفور يوعظ لنا بشأن علم فلسطين. يا كذاب، علم فلسطين مرفوع لديك في الصالون”.

המושחת מבלפור מטיף לנו מוסר על דגל פלסטין. הנה, חתיכת שקרן, הדגל של פלסטין אצלך בסלון. pic.twitter.com/ipSBEFPgW8

— Eldad Yaniv אלדד יניב ?? (@EldadYaniv) August 11, 2018

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، عضو الكنيست سابقا، محمد بركة، في التظاهرة إن العلم الفلسطيني الذي رُفِع يمثل الشعب الفلسطيني المقموع. “هذا هو العلم الذين يسعون إلى إبعاده من التاريخ عبر قانون القومية، ولكنه يشكل علم الشعب الفخور”، قال بركة وأضاف: “قانون القومية هو قانون عنصري ولا يتماشى مع القوانين الدولية أبدا”.

وحذر ناشر صحيفة “هآرتس”، عاموس شوكين، في التظاهرة موضحا أن قانون القومية يعزز التمييز داعيا الإسرائيليين إلى الانضمام إلى التظاهرة ضده. “نضالنا ليس نضالا من أجل المساواة في الحقوق للإسرائيليين من غير اليهود فحسب، بل هو نضال من أجل الديموقراطية في إسرائيل. لذلك، فإن كل مواطن إسرائيلي يحافظ على الدولة عليه الانضمام إلى النضال وألا يتنازل عن إلغاء القانون”، أوضح شوكين.

ناشر صحيفة “هآرتس”، عاموس شوكين (Tomer Neuberg/Flash90)

في التظاهرة، قال عضو الكنيست زهير بهلول، الذي استقال في ظل قانون القومية: هذا الميدان هو التفاؤل بحد ذاته. وهو إثبات على أن هناك شعبا يطمح إلى التضامن، المساواة، والعيش المشترك باحترام”.

أوضح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، في كلمة أمام مؤتمر حول انخراط المواطنين العرب في سوق العمل، في البلدة البدوية الكسيفة، إنه سيوقع قريبا القانون المثير الجدل الذي سنه البرلمان أخيرا، والملقب في إسرائيل “قانون القومية”، لكن ريفلين فاجأ الحضور قائلا “سأوقع القانون في اللغة العربية”.

وجاء حديث ريفلين عن القانون في أعقاب مطالبة الجمهور البدوي الرئيس الإسرائيلي بأن يُسمع صوته ويعارض القانون – الذي يعرّف إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي دون ذكر مبدأ المساواة لجميع سكانها، ويقلل من شأن اللغة العربية- وأن لا يوقع القانون بموجب صلاحيته ويؤدي إلى إلغائه.

وقال ريفلين إنه لا يقدر على أن لا يوقع القانون، لأنه سيضطر عندها للاستقالة، لكنه وعد الحضور العربي أن يوقع القانون باللغة العربية. وقال ريفلين إن دولة إسرائيل ستبقى دولة يهودية وديموقراطية، متعهدا أن يسعى من أجل الحفاظ على هذه المعادلة.

وشدّد رئيس الدولة على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كل الشباب فيها، يهودا وغير يهود. وأضاف أن إسرائيل يجب أن لا تمنح فقط فرص متساوية للجميع ليحققوا أحلامهم، وإنما أن تمنحهم الفرصة ليشعروا جزءا من دولة إسرائيل، وأنها بيتهم. وتعهد بأنه سيبذل قصارى جهوده من أجل دمج جميع سكان إسرائيل.

وفي نفس الشأن، ما زالت المحادثات بين ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعماء الطائفة الدرزية في إسرائيل، متسمرة بخصوص قانون القومية، حيث استمع أمس المكلف من قبل نتنياهو لمعاجلة القضية، يؤاف هوروفيتس، إلى مطالب ممثلي الطائفة الدرزية.

وفي حين أعلن ديوان نتنياهو عن أن إلغاء أو تغيير القانون غير وارد، أعرب طاقم نتنياهو عن استعداده لدراسة خطط تدعم الدروز في إسرائيل. وكشف أمس موقع NRG الإسرائيلي عن مبادرة مشتركة لنتنياهو والوزير الدرزي في حكومته، أيوب قرا، لبناء بلدة جديدة للدروز وفق مقترح منذ عام 2016. وحسب التفاصيل المتاحة فستقام البلدة الجديدة، ستكون الأولى منذ إقامة دولة إسرائيل، غربي بحيرة طبريا.