تصدع آخر داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو- والمرة جرّاء اصطدام بين زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية قانون العفو، الذي يُسمّى أيضا “قانون الإرهابيين”. إذ كان من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي اقترحه حزب البيت اليهودي، إلا أن نتنياهو حوّل النقاش حول القانون إلى المجلس الوزاري المصغر (كابنيت)، بعد توصية المستشار القانوني للحكومة.
وأشار المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، إلى أن القانون يحتوي على “صعوبات قانونية” مما يحول دون المصادقة عليه. وسارع نواب من حزب البيت اليهودي في مهاجمة نتنياهو واتهامه ب “الهروب” بعد إرجاء المصادقة على القانون قائلين إن نتنياهو “رئيس الحكومة الذي أطلق سراح أكثر عدد من القتلى، وهو الآن يعرقل التصويت على قانون منطقي”.
وينص القانون على أنه عندما تحكم محكمة إسرائيلية على القتلة “الخطيرين” بحكم طويل أو السجن المؤبد، يمكنها أيضًا أن تحدد في قرار الحكم أنه لا يمكنهم الحصول على عفو أو تخفيف للحكم من قبل رئيس الدولة. ويُفترض أن يطبّق القانون على كل القتلة، يهودًا وعربًا.
القانون اقترحته نائبة الكنيست، أييلت شكيد من حزب البيت اليهودي، التي تعتبر “اليد اليُمنى” لرئيس الحزب نفتالي بينيت. والفكرة التي تقف خلف هذا القانون هي وضع عراقيل أمام إطلاق سراح سجناء مستقبلاً، سواء كان ذلك جزء من صفقة ما أو نوع من إظهار حسن النيّة، والهدف من ذلك هو وضع عراقيل أمام أي اتصالات قادمة مع السلطة الفلسطينية.
ناشد بينيت، الذي يكثر من معارضته لأي تواصل مع السلطة الفلسطينية، نواب الكنيست دعم هذا القانون قائلا إن هذا القانون هو الرد على حكومة الوحدة الفلسطينية. “فسابقًا كان من المسلم به ألا يتم إطلاق سراح إرهابيين بأي شكل كان” علل بينيت.
“لاحقًا قمنا بإطلاق سراح إرهابيين مقابل الجنود، هكذا كنا نحرر ألف إرهابي مقابل جندي واحد، (جلعاد شاليط)، وبالنهاية أطلقنا سراح سجناء دون أي مقابل” قال بينيت في معرض حديثه عن إطلاق سراح سجناء خلال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، التي وصلت إلى طريق مسدود كما هو معروف. “يهدف هذا القانون إلى استعادة إسرائيل لقوة الردع، التي اعتادت على إطلاق سراح الإرهابيين”.
اهتم بينيت أيضًا أن يذكر أن هناك دول أخرى في العالم لا تطلق سراح القتلة المجرمين مقابل المحتجزين، لكن قد يأتي هذا التصريح في وقت غير مناسب. أمس، ادعى رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة ستطلق سراح خمسة أسرى أفغانيين المحتجزين في معتقل غوانتامو، مقابل إطلاق سراح الجندي الأمريكي الذي اختطفته الطالبان في أفغانستان منذ نحو خمس سنوات.
من المهم أن نشدد على أنه ليس من حق الحكومة التصديق على هذا القانون، فهذه مهمة الكنيست. إلى جانب هذا، يشكل نواب الكنيست الممثلين للحكومة أكثر من نصف عدد النواب، لذا، إن أقرت الحكومة اقتراح القانون هذا، سيكون على الكنيست أن تقوم بإقراره.
جاء مشروع القانون هذا كما سبق وذكر كمبادرة من شكيد إضافة لعدد من نواب الكنيست اليمينيين في الحكومة. من المثير للاهتمام أيضًا أن نرى حزب “هناك مستقبل” أيضًا، برئاسة يائير لبيد، يُتوقع أن يدعم القانون، رغم أن القانون يعارض المبادئ التي رفعها كشعار له في الانتخابات.
هناك تحالف كبير بين “هناك مستقبل” و”البيت اليهودي”، ويتعاون الحزبان فيما بينهما على تمرير القوانين. تُشير التقديرات إلى أنه مقابل التوقيع على قانون السجناء، سيساعد حزب “البيت اليهودي” حزب “هناك مستقبل” بتمرير قانون يتيح للأزواج المثليّين استخدام طريقة الحمل البديل (تأجير الرحم).
