يكشف الصحفي الإسرائيلي، أوهاد حمو، في سلسلة مقالات، الضائقة واليأس المتزايدين اللذين يشعر بهما مواطني غزة الذين يعيشون في ظروف حياة مكتظة، ولا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، ولا الكهرباء في معظم ساعات اليوم. ينقل حمو في مقالاته التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، آراء المواطنين وصورا نادرة، لا يمكن مشاهدتها لأن الصحافيين الإسرائيليين لا يدخلون إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة.

منذ أن سيطرت حماس بقوة على غزة قبل 11 عاما، أصبح قطاع غزة مغلقا من كل الجهات ووصل الوضع الاقتصادي فيه إلى ذروة تدهور جديدة. يعاني مليونا سكان غزة، الذين يعيشون في ظروف الحياة الأكثر اكتظاظا في العالم، من نقص خطير بمياه الشرب، إذ إن نحو %97 من المياه التي تصل إلى غزة ملوّثة وغير صالحة للشرب.

أطفال غزة يجمعون الماء (لقطة شاشة)

يعرض حمو أيضا معطيات الفقر والبطالة الهائلة في قطاع غزة. فوفق أقواله، %65 من سكان غزة يعيشون اليوم تحت خطّ الفقر، وسبب هذا الفقر الرئيسي هو البطالة الخطيرة، التي وصلت نسبتها إلى %44 – وهي النسبة الأعلى في العالم. “أريد منزلا آخر، لا أريد الحصول على الطعام، ولا يهمني إذا مت جوعا، ولكن أريد أن يكون لدي منزلا لأحمي به أولادي وبناتي”، قالت منال، من سكان غزة. إضافة إلى ذلك، %63 من شبان غزة لا يعملون، ونحو 216 ألف أكاديمي لا يعملون. “في ظل هذه الأرقام، ليس من المفاجئ أن تنفجر ‘طنجرة الضغط’ في كل لحظة”، أوضح حمو.

وتطرق حمو إلى مشكلة الكهرباء في غزة والمخاطر الصحية، مثل مياه الصرف الصحي التي تجري في الشوارع ويصل جزء منها إلى الوديان الإسرائيلية. أكثر ما يثير الاهتمام وفق ادعائه، هو أن سكان غزة يعتقدون أن المذنب الرئيسي هو أبو مازن، لأن السلطة الفلسطينية قررت معاقبة حماس وخفضت في السنة الماضية رواتب 63 ألف موظف في غزة. هكذا، بشكل ساخر، يعزز أبو مازن قوة حماس تحديدًا.

شباب عاطلين عن العمل في غزة (لقطة شاشة)

رغم الصعوبات الكثيرة، لا يعاني سكان غزة من الجوع، وذلك بفضل دعم الأونروا وجمعيات خيرية أخرى. ولكن بات مستقبل تمويل الأونروا من قبل أمريكيا معرضا للخطر وليس معروفا ما هو مصير هذه الوكالة. الاستنتاج المركزي لمقالة حمو هو أن اليأس الذي يسود في غزة يؤثر في إسرائيل، وهناك علاقة وطيدة بين الوضع الاقتصادي في غزة وبين الفوضى في المنطقة الحدودية.

كتب حمو في صفحته على الفيس بوك بعد نشر المقال: “هذا المقال أهم المقالات التي أعددتها في الفترة الأخيرة. تكمن أهميتها في نقل المعلومات الاستثنائية لكل ما نعرفه ولكننا لا نتخيله. لا تتضمن المقالة الاتهام، بل تنقل صورة عن الوضع واستنتاج بسيطا: عندما لا تحتمل الحياة في غزة، تصبح إسرائيل المتضررة الأولى”.

المظاهرات على حدود غزة (Abed Rahim Khatib / Flash90)

كيف أصبح فتى فقير، كسب أقل من ثمانية شواقل (نحو دولارين) في الساعة، مليونيرا مثيرا للدهشة في إسرائيل؟ أمس (السبت) تصدر هذا السؤال مركز برنامج المقابلات في القناة الثانية الإسرائيلية، الذي تناول قصة المليونير البدوي يعقوب أبو القيعان. أبو القيعان، ابن 43 عاما، متزوج مرتان ولديه سبعة أطفال، وهو صاحب شركات عقارات، تنظيف، زراعة وأطعمة، ويكسب نحو 100 مليون شاقل سنويا.

أجريت المقابلة معه في منزله الفاخر في البلدة البدوية حورة، الذي يصفه بـ “قصر أردنيّ”، المليء بالأثاث، التحف الفنية المذهبة التي اشتراها من الأردن، مصر، السعودية، ودُول أخرى. أبو القيعان هو أحد أغنى البدو في إسرائيل، ولكن لا تشير فخامة منزل رجل الأعمال هذا الذي ترعرع في مسكن ذي ظروف متدنية في قرية حورة إلى ماضيه.

منزل أبو القيعان في البلدة البدوية حورة (لفطة شاشة / Mako)

“عشت في مسكن دون ماء وكهرباء”، قال أبو القيعان عن طفولته الصعبة. “لم يكن لدي سرير، ونمت على الأرض”. وأضاف، أنه شعر في مرحلة معنية بأنه غير قادر على العيش بهذه الظروف فقرر البحث عن مصدر رزق، متخيلا نجاحا باهرا وثروة كبيرة. أثناء المرحلة الثانوية، بدأ بالعمل في مجال الصرف الصحي، الزراعة، وكسب مبلغا ضئيلا حجمه 70 شاقلا (نحو 20 دولارا) مقابل يوم عمل.

مع مرور الوقت، بدأ أبو القيعان بتشغيل عمال آخرين في الزراعة. في البداية كان ينقلهم بسيارته الخصوصية يوميا، ولكن سريعا ازداد عددهم فاضطر إلى نقل عشرات عمال الزراعة بالحافلات من القرية البدوية إلى البلدات المجاورة. “رُوَيدًا رُوَيدًا، بدأت بالتقدم وفتحت شركتي الأولى للموارد البشرية، ثم بدأت أفكر في مجال البناء”، قال أبو القيعان. لقد قرر التقدم أكثر فأكثر، وإقامة شركة مقاول بناء، لبناء مشاريع كبيرة في مدن إسرائيلية كثيرة.

شهدت أعماله نجاحا، لهذا بدأ اليوم الاهتمام بمجال الأطعمة والأدوية أيضا. في يومنا هذا ما زال أبو القيعان، مالك الطائرة الخاصة، يطمح كثيرا: “أحلم بأن أكون واحدا من بين مئة أغنياء العالم”. رغم الغنى والنجاح الباهر، لا ينسى أبو القيعان ماضيه، ويحاول أن يزور البلدة التي ترعرع فيها سنويا. “عندما نملك الرغبة نملك العالم. كنت متأكدا أني سأنجح وأحقق أحلامي”، قال في المقابلة.

يبدو قصره الفاخرة استثنائيا في بلدة حورة، التي تقع في أسفل قائمة التنصيف الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل، والتي يكافح جزء من مواطنيها من أجل تلبية احتياجاتهم الضرورية. أشار أبو القيعان في مقابلة معه أن يتعرض للكثير من الحسد من جهة المواطنين في بلدة الحورة، موضحا أن “الله هو المسؤول عن كل شيء”، ولافتا إلى أنه عمل كثيرا خلال حياته. وتمنى أن يقوم أبناء قبيلته وشعبه بالأعمال التي قام بها وأن يحتذوا به.

منزل أبو القيعان في البلدة البدوية حورة (لفطة شاشة / Mako)

رغم أن منزله فاخر، فهو يقضي معظم أوقاته في البلدة اليهودية ميتار، القريبة من بئر السبع، التي يعيش فيها مع إحدى زوجيته وأطفاله الصغار. وفق أقواله، يمكن القول إنه إسرائيلي، بدوي ومسلم، وهو يحب دولة إسرائيل جدا. “لقد ساهمت دولة إسرائيل والشعب اليهودي في نجاحي”، قال أبو القيعان.

وصلت نسبة الإسرائيليين الفقراء إلى %29 في عام 2016، وفقا لتقرير خاص حول الفقر نشرته صباح اليوم (الاثنين) جمعية تعمل على الحد من الفقر في إسرائيل.

ويظهر من التقرير أيضا أنه كان هناك 1,024,000 طفل فقير (عدد سكان إسرائيل 8 ملايين نسمة) في العام الماضي. وفقا لبيانات الجمعية، فإن نحو %75 من الجمهور أشار إلى أن مشكلة الفقر والفجوات الاجتماعية تمثل هذا العام أيضا القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية للتعامل معها – زيادة قدرها %18 مقارنة بالعام الماضي.

ويتضح من التقرير أيضًا أن المكوّن الرئيسي في النظام الغذائي لدى %68 من الأطفال، الذين يحصلون على دعم منظمات الإغاثة، هو الخبز والأطعمة المدهونة المختلفة أو الكربوهيدرات الأخرى. يدور الحديث عن ارتفاع حاد حول هذا المُعطى أيضًا تصل نسبته إلى %16. هناك مُعطى أصعب ويشهد على أن %65 من الذين يحتاجون إلى المساعدة لديهم ديون كثيرة وتصل نسبتهم إلى ضعفي إجمالي عدد السكان. %54 من الأطفال الذين يتلقون مساعدة ليس لديهم اللوازم المدرسية الأساسية والكتب التعليمية الضرورية.

%9.2 من الذين يتلقون المُساعَدة من الجمعيات المختلفة يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة أو يتسولون (Flash90/Nati Shohat)

ووفقا للجمعیة، فإن البیانات الواردة في التقریر تختلف عن تلك الواردة في التقریر الرسمي للفقر في دولة إسرائیل لأن الجمھور يُحدد خط الفقر أقل من الخط الذي تحددھ الدولة. أشار المواطنون الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أن مبلغ المعيشة الأدنى الضروري هو نحو 3000 دولار للأسرة، في حين أشار الذين يعيشون فوق خط الفقر إلى أن الحد الأدنى لمستوى المعيشة يبلغ نحو 4700 دولار للأسرة.

وأوضحت الجمعية أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي كانت فيها أبعاد الفقر في إسرائيل أعلى بكثير من تلك التي تنشرها سلطات الدولة الرسمية. وعلى النقيض من تقرير الفقر الرسمي لدولة إسرائيل، الذي يقيس معدّل الفقر بين السكان وفقا لدائرة الإحصاء المركزية، تشير الجمعيات التي تقدّم المساعدة إلى عينة تمثيلية تتألف من 1000 مشارك يحتاجون بشكل ثابت إلى المساعدة لشراء الأدوية، المواد الغذائية، والتعليم.

ووفقا للبيانات التي نشرتها الجمعية، فإن %9.2 من الذين يتلقون المُساعَدة من الجمعيات المختلفة يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة أو يتسولون، و %70 قد تنازلوا عن شراء الأدوية. وقال زهاء %58 من المستطلعة آراؤهم إنهم يخجلون من دعوة أصدقاء أطفالهم لزيارتهم في المنزل بسبب ظروفهم المعيشية المتدنية، وأعرب %13 عن أنهم حاولوا الانتحار في العام الماضي بسبب الضائقة.

يعيش 2.4 مليون إسرائيلي تحت خطّ الفقر، أي غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، هذا ما كشفه تقرير الفقر البديل الذي تصدره كل عام منظمة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية “لاتيت”.

البيانات في التقرير البديل أعلى بكثير من البيانات في تقرير الفقر الحكومي الرسمي. وذلك لأنّ التقرير الرسمي يقيس الفقر وفق مستوى الأجور فقط. في المقابل، فإنّ التقرير البديل يقيس درجة النقص عند الإنسان وفقا لقدرته على تحقيق خمسة احتياجات ضرورية للعيش بكرامة في إسرائيل: السكن، التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود في ظل غلاء المعيشة.

للمقارنة، ففي تقرير الفقر الرسمي الأخير تم تعريف 1.7 مليون إسرائيلي فقراء، في حين أنّه وفقا لبيانات التقرير البديل، فإنّ 700,000 تم حذفهم من المؤشّر الرسمي.

وفقا للتقرير، فمن بين 8 مليون نسمة تعيش في إسرائيل، هناك أكثر من مليون طفل فقير. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 35% من الأطفال الفقراء الذين يحصلون على مساعدات غذائية، قلّصوا من حجم الوجبات أو تخطّوا وجبات بسبب الضائقة الاقتصادية في السنة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ واحدا من كل عشرة فقراء في إسرائيل اضطر للنوم في الشارع أو في مبنى مهجور في السنة الماضية. بل اضطرّ 72% منهم إلى التنازل عن شراء الأدوية.

كشف التقرير عن تآكل الطبقة الوسطى، عندما وجد أنّ 50% من الأسر المعرّفة الآن كفقيرة، كانت في الماضي جزءًا من الطبقة الوسطى.

“ترفض الحكومة تحمّل المسؤولية واعتماد نتائج التقرير”، كما قال رؤساء الجمعية التي نشرت التقرير اللاذع. “نحن عازمون على مواصلة النضال، حتى ننجح في أن تؤدي الحكومة دورها وتنفّذ سياسات تقلّص من أبعاد هذه الظاهرة المدمّرة”.

وأوضح وزير الرفاه الإسرائيلي أنّه يعتزم البدء بـ “مشروع قومي للأمن الغذائي، والذي سيوفر في المرحلة الأولى استجابة لنحو 10,400 أسرة، التي ستحصل على بطاقة شهرية تتم تعبئتها بمبلغ 100 دولار (375 شاقل) لشراء الغذاء”، وأضاف بأنّه هو وفريقه “يشكّكون بالبيانات التي تعرضها الجمعية”.

في إسرائيل هناك 255 سلطة محلية، من بينها 201 بلدية ومجلس محلي و 54 مجلسا إقليميا. جميع البلدات في إسرائيل مقسّمة، وفقا لمستواها الاقتصادي – الاجتماعي، إلى 10 مجموعات. في المجموعة 10 صُنّفت البلدات الأكثر ثراء في إسرائيل، وفي المجموعة 1 البلدات الأكثر ضعفا فيها.

وفقا للمؤشر الاجتماعي – الاقتصادي الجديد في دائرة الإحصاء المركزية، والذي نُشر هذا الأسبوع ويستند إلى بيانات عام 2013، فقد هبطت مكانة القدس من المجموعة الاقتصادية – الاجتماعية 4 إلى المجموعة الاقتصادية – الاجتماعية 3، في حين أن بيتح تكفا وريشون لتسيون قد ارتفعتا من المجموعة 6 إلى 7.

بلدة كفار شمرياهو من أثرى البلدات في إسرائيل (Flash 90/Gideon Markowicz)

بقيت مكانة بقية المدن الكبرى في إسرائيل، وهي المدن التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف فما فوق، دون تغيير، فمثلا، بقيت تل أبيب – يافا في المجموعة 8، حيفا في المجموعة 7، وأشدود في المجموعة 5.

وفقا لمؤشّر عام 2013، هناك بلدتين في المؤشّر 10 فقط، سفيون وتليها بدرجة أقل مباشرة كفار شمرياهو. في المجموعة 9 تظهر البلدات التالية، وفقا لترتيب تنازلي: لهافيم، عومر، كوخاف يئير، كفار فراديم، رامات هاشارون، شوهام، جديروت، وميتار. لا توجد في قائمة هذه البلدات أية بلدة عربية أو حاريدية.

مدينة تل أبيب يافا من أثرى المدن الإسرائيلية (Flash90)

في المجموعة 1 تظهر، وفقا لترتيب تصاعدي، البلدات العربية والحاريدية التالية: نفيه مدبار (مجلس إقليمي لبلدات بدوية)، شقيب السلام، تل السبع، موديعين عيليت، عرعرة النقب، بيتار عيليت، حورة، القيصوم، كسيفة، لقية، ورهط.

يعيش في القدس 828 ألف مواطن، أكثر من أية مدينة أخرى في إسرائيل. ويعيش في تل أبيب – يافا 418 ألف مواطن، في حيفا 272 ألفا، في ريشون لتسيون (مدينة في وسط إسرائيل) 237 ألفا، بيتح تكفا 218 ألفا، وفي أشدود 216 ألفا.

حي حاريدي في مدينة القدس (Flash90/Nati Shohat)

تراوحت قيمة المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي عام 2013 بين 2.344 – كان المجلس الإقليمي نفيه مدبار في أدنى التصنيف، إلى 3.058 حيث احتلت مدينة سفيون قمة التصنيف.

كانت قيمة المؤشر في 132 سلطة محلية يعيش فيها 46% من مجموع السكان، سلبية (تحت المعدل). حظيت 123 سلطة محلية يعيش فيها 54% من مجموع السكان، بقيمة مؤشر إيجابية.

بلدة سفيون، أثرى مكان في إسرائيل (Flash90/Gideon Markowicz)

مصادر البيانات هي: دائرة الإحصاء المركزية، مؤسسة التأمين الوطني، وزارة المالية، وزارة التربية، وزارة المواصلات وسلطة السكان.

صُدم العالم بمشاهدة صورة عمران دقنيش، ابن الأعوام الخمسة، الجالس صامتًا ومُصابًا في سيارة إسعاف. التُقطت الصورة في حيّ القاطرجي في مدينة حلب شمالي سوريا في الثامن عشر من آب المنصرم، بعد أقلّ من سنة على الصدمة المماثلة التي أثارتها صورة جثة آلان الكردي، ابن الثلاث سنوات، التي دفعها البحر إلى شاطئ بودروم التركية.

وتتحدث التقارير الإعلامية في الأشهر الماضية عن أسواق مقفلة، غياب الحليب، نقص في الأدوية، وصعوبات متزايدة في الحصول على الطعام في الأحياء الشرقية من حلب، التي يسيطر عليها الثوّار ويقطنها نحو 275 ألف شخص. ويُقدَّر أنّ أكثر من مليون مواطن آخر في منطقة حلب يُعانون من صعوبات ناتجة عن الأزمة. لا ريب أنّ الصُّوَر والتقارير الإخبارية القاسية تُثير المشاعر أكثر من نقل جافّ للوقائع. مع ذلك، من المهمّ انتهاز لحظات الوعي المرتفع للفت الانتباه إلى أبعاد الدمار اللاحق بالاقتصاد السوري المتهاوي إثر النزاعات، وإلى العواقب الاستراتيجية لهذا الدمار.

لطالما كان الاقتصاد السوري ضعيفًا، حتّى قبل اندلاع الحرب. فقد كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد أقلّ من 3000 دولار سنويًّا – أقلّ من الأردن ولبنان المجاورَين. الاقتصاد السوري متعلّق بشدّة بالنفط (نصف التصدير وخُمس مداخيل الحكومة). الزراعة في البلاد توفّر خُمس الناتج المحلي الإجمالي – أكثر بكثير من حصّتها في اقتصادات البلدان المتقدّمة. ومن نقطة الانطلاق الضعيفة هذه، تهاوى الاقتصاد السوري أكثر. فالأرقام المتعلقة بأبعاد الدمار خلال السنوات الخمس الماضية لا يستوعبها دماغ.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد هبط إلى أقلّ من ثلث ما كان قبل الحرب، ما يضع سوريا اليوم في المكان الـ 225 في العالم. وللتوضيح فقط، أصبح الناتج المحلي الإجمالي للفرد أقلّ من ذاك الذي في قطاع غزّة أو حتّى أفقر الدول الإفريقية. تُقدَّر خسارة الناتج المحلي المتراكمة بما يزيد عن 160 مليار دولار، فيما هبط إجمالي رأس المال في سوريا إلى 43 في المئة من مقداره قبل الحرب. يعني ذلك أنّ لدى سوريا اليوم أقلّ من نصف الوسائل التي كانت تمتلكها قبل الأزمة – من حيث الآلات، المعدّات، المباني، وسائر البنى الجسدية – التي يمكن للاقتصاد بواسطتها أن يُنتج غلّاته. وهذه المعطيات مقلِقة بشكل خاصّ حين يكون الاقتصاد ضعيفًا، قيمة رأس المال الجسديّ فيه بالغة الأهمية.

3.1 ملايين لاجئ، 1.2 مليون مهاجر، و6.4 ملايين نازح داخل سوريا (AFP)

والأسوأ من ذلك هو هرب الناس، الذي تجسّده صُوَر كثيرة مطبوعة في الذاكرة. فعدد السكّان في سوريا هبط من 21.8 مليونًا عام 2010 إلى 20.2 مليونًا نهاية العام 2015. من الجدير بالذكر أنّه لولا الحرب، كان يُفترَض أن يبلغ عدد السكان اليوم نحو 25.6 مليونًا. تتراوح تقديرات الوفيات المرتبطة بالحرب بين 150 ألفًا و470 ألف إنسان. فيما يُقدَّر عدد المُصابين حتى نهاية عام 2015 بنحو 1.88 مليون. يعني ذلك أنّ 11 في المئة من سكّان سوريا قُتلوا أو أُصيبوا جرّاء الحرب. فضلًا عن ذلك، تتحدث تقديرات نهاية 2015 عن 3.1 ملايين لاجئ، 1.2 مليون مهاجر، و6.4 ملايين نازح داخل سوريا. في هذه الأثناء، يعيش 85 في المئة من السكّان تحت خطّ الفقر، وتبلغ نسبة البطالة نحو 53 في المئة. وإذا تناولنا الموضوع من ناحية اقتصادية بحتة، من حيث الإنتاج والدخل، يعني ذلك ضررًا كبيرًا جدًّا بقوّة العمل، لا برأس المال فقط. غادر الكثيرون، ومَن بقوا يعملون أقلّ بكثير ويتعلّمون أقلّ بكثير. فوفق إحدى التقديرات، ذهب أكثر من 16 ألف سنة تعليمية هباءً منثورًا، في جميع المراحل الدراسية. وترجم تقرير حديث لليونيسيف الخسارة في الموارد البشرية إلى 10.5 مليارات دولار، إثر الخسارة المتعلقة بتعليم الأولاد والشبّان السوريين.‎ ‎

الآثار الاستراتيجية هائلة. فمع الدعم الخارجي، سيحتاج الاقتصاد السوري إلى عُقود ليعود إلى سابق عهده قبل الحرب. وسيكون شكل المساعدات وحجمها عاملَين رئيسيَّين في تحديد مدّة التعافي. بعض الأضرار لا يمكن تعويضه، مثل الأشخاص الذين فرّوا من البلاد وقد لا يعودون إليها مطلقًا، وكذلك السنوات الدراسية العديدة التي فُقدت دون عودة. أمّا الضرر اللاحق بالموارد المادية والبشرية فهائل جدًّا، بحيث يبدو أنّ مئات ملايين الدولارات لازمة لإصلاحه. يُشير صندوق النقد الدولي إلى مثالَين لحرب وتعافٍ حدثا في الإقليم في الفترة الماضية: “احتاج لبنان الذي عاش 16 سنة من الحرب إلى 20 سنة لاستعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي سبق الحرب، فيما احتاج الكويت […] إلى سبع سنوات للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان فيه قبل الحرب” إثر الغزو العراقي وحرب الخليج. لكنّ الضرر في سوريا أكبر بكثير، ونطاق مواردها الذاتية أضيق بكثير. يقدّر صندوق النقد الدولي أنّه ستنشأ حاجة إلى 20 سنة من التعافي. بناءً على ذلك، ستحتاج سوريا، حتى في أفضل الأحوال، إلى فترة طويلة جدًّا للعودة إلى وضعها السابق (الضعيف) الذي سبق اندلاع الحرب الأهلية.‎ ‎

التأثير الملحوظ الآخر لهذه التقديرات هو أنّ لسوريا موحّدة إمكانيات واعدة أكثر للتعافي من سوريا مقسّمة، خصوصًا من حيث تعافي الاقتصاد، إذ إنّ العالم لن يُسارِع إلى تقديم دعم خارجي لمناطق منفصلة عنها، كتلك التي تسيطر عليها “الدولة الإسلامية” (داعش). بالمقابل، ستكون الصعوبات الاقتصادية الهائلة مصدرًا دائمًا للصراعات وتجعل الوحدة قضية شائكة أكثر.

النتيجة هي أنّ سوريا لن تعود الخصم الثابت الذي اضطُرّت إسرائيل إلى مواجهته، سواء في ميدان الحرب أو على طاولة المُفاوَضات؛ فهذا الثبات يُستبعَد أن يعود في المستقبل القريب. لكن، كما تُعلّمنا تجربة لبنان، ليس الخصم الضعيف والمفكّك أمرًا جيّدًا بالضرورة. فبالنسبة للمعنيّين بتسوية النزاع بين إسرائيل وسوريا، يمكن القول إنّ احتمالات الحلّ المقبول انخفضت بشكلٍ ملحوظ. بطبيعة الحال، يؤثر ذلك في علاقات إسرائيل بباقي العالم العربي، لا سيّما لبنان.‎ ‎

وإذا تأملنا في الصورة الأكبر، يمكن القول إنّ الدمار في سوريا يُعطي معنى جديدًا لفكرة “الدّول الفاشلة”. فليس فقط أنّ سوريا تفكّكت إلى أجزاء، بل يغيب فيها النشاط الاقتصادي أيضًا. وفي ظروفٍ كهذه، يُرجَّح أن لا يؤدي اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة، ولا انتصار أحدها على خصومه، إلى شقّ طريق إعادة الدولة المفكّكة والمدمّرة إلى السكة الصحيحة. ولا شكّ أنّ التفاعلات بين الصراعات الطائفية العميقة وبين الدمار الاقتصادي المتعدد الأبعاد ستلعب دورًا مركزيًّا في مستقبل سوريا، الذي يبدو قاتمًا جدًّا في الوقت الحالي.

نشر هذه المقالةَ للمرة الأولى معهد دراسات الأمن القومي INSS