نقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استنتاجات التحقيق في شبهات فساد خطيرة متعلقة بوزير الداخلية وزعيم حزب “شاس” الديني، آرييه درعي إلى النيابة العامة، وأوصت بمحاكمة درعي بتهم تلقي رشى وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي بملايين الشواقل.

وقالت الشرطة إنها تملك أدلة تثبت هذه التهم ضد درعي الذي أدين في الماضي بتلقي رشى وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وأضافت أن درعي متهم كذلك بتشويش سير التحقيق وأداء قسم كاذب. وقالت إن زوجة الوزير وشقيقه متورطان كذلك في جرائم من مجال التهرب الضربي. وتبين من بيان الشرطة أن درعي ارتكب جرائم الفساد قبل دخوله المنصب الوزراي وبعده.

وأثارت هذه التوصيات ضجة سياسة في إسرائيل، لا سيما أن تعيين درعي وزيرا للداخلية بعد أن أدين منذ البداية كانت خطوة مثيرة للجدل في إسرائيل. فطالبت المعارضة الإسرائيلية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإقالة درعي على الفور، نظرا لماضي غير النظيف.

وعقّب زعيم حزب “يوجد مستقبل”، يائير لبيد، على توصيات الشرطة بشأن درعي قائلا “لو كنا نعيش في دولة صحيحة لكان نتنياهو أقال اليوم درعي. لكن رئيس الحكومة بنفسه متورط بلائحة اتهام، وليس لديه ما يقول لوزير الداخلية المتورط بلائحة اتهام”.

وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، إن الحكومة الحالية ملطخة بثقافة الفساد نتيجة ضعف السياسيين في مواجهة الفساد العام. ونادى إلى تغيير الوضع وإقامة حكومة تحافظ على سلطة القانون وتحارب الفساد.

قال النائب من نفس الحزب، ميكي روزنتال: “لو كان لدى درعي ذرة حياء لكان استقال على الفور ولم يعد للسياسة قط”.

وعقّبت منظمة “الحفاظ على نزاهة الحكم” إن المشكلة بدأت حين سمحت السلطات الإسرائيلية بإعادة وزير مدان بجرائم فساد إلى كرسي الوزارة. “ليس لهذا مثل في العالم عدا في الهند” جاء في ببان المنظمة. ودعت المنظمة إلى فحص عاجل من جانب المستشار القضائي للحكومة في شأن التهم ضد درعي، خاصة أن احتمال تبكير الانتخابات بات واقعيا.