أطلِق سراح رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، من السجن بعد أن أدين بتهمة الفساد. وقد نجح اليوم صباحا في إثارة عاصفة عندما عُرف أنه طلب من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بأن يحذف ماضيه الجنائي الذي يعيق طريق دخوله إلى معترك الحياة السياسية لبضع سنوات.

بسبب التوقيت الغريب الذي يصادف في الفترة التي تستعد فيها الأحزاب للانتخابات القادمة، بدأ الكثيرون يفكرون أن أولمرت يطمح إلى دخول المعترك السياسي ثانية رغم الوصمة التي لحقت به.

لقد عمل مؤخرا على كتابة عن سيرته الذاتية في السجن، وتعامله مع المقربين منه، الفاسدين، الذين خانوه، وفق أقواله. يعتقد بعض المتصفِّحين أن نشر الكتاب يهدف إلى تبييض سمعة أولمرت، والتطرق إلى قضية الرشوة من وجهة نظر أولمرت، وفي النهاية، إلى تحضير الأرضية للإعلان عن عودته إلى الحياة العامّة.

ولكن يتضح من ردود فعل المتصفِّحين الإسرائيليين أنهم ما زالوا غير مقتنعين بسيناريو أولمرت. فقد أعرب معظم المتصفِّحين أن طلب أولمرت يعتبر غبيا ووقحا.

ولم يثنِ أصدقاء أولمرت في السياسة الإسرائيلية على محاولته لأن يصبح عضوا في  الكنيست الإسرائيلي. ففي الواقع، لم يستجب معظم السياسيين من اليمين واليسار الإسرائيلي لهذا الطلب. لا يريد أعضاء أولمرت من اليمين الإسرائيلي التشاجر معه، ولكن قد تترك عودته إلى السياسة طابعا من الفساد في حزب اليسار قُبَيل الانتخابات. قد تشير الحقيقة أن معظم السياسيين لم يتطرقوا إلى طلب أولمرت لحذف ماضيه الجنائي، إلى عدم الاهتمام به، وانخفاض شعبيته بشكل كبير.

غرد عضو الكنيست، موسي راز، من الحزب اليساري “ميرتس”: “أدين رئيس الحكومة السابق، وقضى محكوميته في السجن. تشكل الوصمة والسجن جزءا من الثمن الذي دفعه أولمرت للمجتمع. أتمنى له النجاح، ولكن لا يمكن تجاهل وصمته، ولا يجوز له أن يعود إلى الحياة العامّة ثانية، لا شك في هذه الفترة الهامة التي نناضل فيها ضد الفساد الذي ارتكبه خلفه نتنياهو”. وغرد عضو الكنيست، ميكي روزنتال، من حزب العمل: “مجرم آخر يطالب بالعودة إلى حلبة الجريمة. لا يجوز لسياسي فاسد أن يعود إلى السياسة، هذه حقيقة مطلقة”.

رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الذي قضى محكومية في السجن لمدة نحو سنة ونصف وأطلِق سراحه في العام الماضي، يكشف جزء من كتاب سيرته الذاتية الذي كتبه في السجن. رغم أن الكتاب لم يصدر بعد إلا أنه  بدأ يثير عاصفة، وذلك  بعد نشر مقاطع منه في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

تطرق أولمرت في الكتاب إلى عدد من المواضيع الشخصية، السياسية، وإلى تعامله مع السياسيين الإسرائيليين الكبار، وإلى سجنه أيضا وكتب أنه خلال الفترة التي كان فيها مسجونا حرص على أن يشارك في المناوبات مثل سائر السجناء. “عندما يتعين علي أن أكون في المناوبة أقوم بواجبي. أردت أن أكون كسائر السجناء. وعندما كان دوري لشطف الأروقة  كنت أفعل ذلك، أو عندما تتطلب الحاجة قطع الخضروات وتحضير السلطة، كنت أفعل ذلك قدر المستطاع. تصرفت كالجميع، دون أن أحظى بمعاملة خاصة ومتحيزة”.

ولمزيد المفاجئة انتقد أولمرت عائلة نتنياهو، مدعيا أنها تعيش حياة الترف على حساب دافعي الضرائب في إسرائيل. “كنا نسمع في أخبار الصباح معلومات عن مصاريف هذه العائلة”، كتب أولمرت. “البذخ، التقشف، والاستهتار، والتفاخر كان جميعها  بارزا بشكل خاص. وقد قلت أهمية هذه الأمور عند الكشف عن الهدايا التي تلقاها الزوجين نتنياهو. لمزيد من الدقة، الهدايا التي طلبها الزوجان من أغنياء العالم”. وقد أشار أولمرت بهذه الأقوال إلى التحقيقات في الشرطة في “ملف 1000” ضد الزوجين نتنياهو. وأضاف: “لم يطلب أي أحد من أولادي أية مساعدة، دعم، مرافقة أو دعم من جهة حكومية في البلاد أو خارجها بسبب منصبي ولم يحصل عليها أبدا.

وأشار أولمرت في كتابه إلى أن رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، قد توسل إليه للانضمام إلى قائمة حزب “كاديما”، في الانتخابات. في مرحلة متأخرة، التقى باراك معه وطلب منه الاستقالة من منصبه كرئيس الحكومة. فأجابه أولمرت وفق ما يظهر في الكتاب “لن يتحقق حلمك”. رد إيهود باراك على النشر مدعيا أن “أولمرت كذاب. أنا فخور بأنني طلبت منه الاستقالة، ولكن أقواله حول الحادثة كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

إضافة إلى ذلك تساءل الصحفيون الإسرائيليون في تويتر لماذا نُشرت السيرة الذاتية في هذا الوقت تحديدًا، في الوقت الذي يبدو أنه ستُجرى انتخابات قريبا. هل يسعى أولمرت إلى الانتقام من المقربين منه الذين قدموا شكوى إلى الشرطة حول الفساد وشهدوا ضده؟ هل يسعى إلى تحسين صورته وسمعته اللتين تضررتا؟ هل يريد كسب مكانة ذات تأثير على الجمهور؟

رغم أن أولمرت غير قادر على الترشح لشغل منصب سياسي لمدة سبع سنوات منذ إطلاق سراحه من السجن وفق ما يقتضيه القانون، إلا أن المحللين الإسرائيليين يعتقدون أن رغبته في التأثير على الجمهور الإسرائيلي ما زالت قائمة. غردت صحفية إسرائيلية في تويتر: “يهدف كتاب أولمرت إلى تحضير عودته إلى الحلبة السياسية. يُفضل تسمية هذه السيرة الذاتية “أولمرت – النسخة التي تعرض أولمرت بأفضل شكل ولن يستطيع أحد مناقشتها”.

قبيل “مؤتمر سديروت للمجتمع” الذي سيُجرى هذا الأسبوع، أجري في إسرائيل استطلاع شامل شارك فيه مواطنون من طبقات مختلفة في المجتمع، وهدفه هو معرفة كيف يتخيل الإسرائيليون دولة إسرائيل في عام 2028. تعرض نتائج الاستطلاع صورة مركّبة، وتوضح أنه يصعب على الإسرائيليين أن يصدّقوا أن الوضع سيكون أفضل في إسرائيل بعد مرور عقد.

وفق نتائج الاستطلاع، 37% من الإسرائيليين يؤمنون أن وضع إسرائيل الأمني لن يتغير، 31% يعتقدون أنه سيتحسن، ويتوقع %20 أنه سيصبح أسوأ. كذلك، أعرب 60% من الإسرائيليين أنه حتى عام 2028 لن يوقّع اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، مقابل 15% الذين يعتقدون أن هذا سيحدث.

كما وتطرق الاستطلاع إلى رأي الإسرائيليين بالاتفاق النوويّ مع إيران وإمكانية صنع السلام الإقليمي. 54%‏ من الإسرائيليين أشاروا إلى أنه خلال عقد ستطوّر إيران سلاح نوويا، مقابل %15 الذين يرون أنها لن تنجح. فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، %40 يخشون من عدم التوصل إلى اتفاقية سلام مع الدول العربيّة الأخرى، مقابل %34 الذين أعربوا أن هذا سيحدث.

تهتم المعطيات المشجعة أكثر في الاستطلاع بالوضع الاقتصادي المتوقع بعد مرور عقد. ‏48%‏ من الإسرائيليين يؤمنون أنه سيتحسن، مقابل ‏24%‏ يعتقدون أنه سيصبح أسوأ. رغم هذا، ما زالت الأغلبية تعتقد أن عدد الفقراء في إسرائيل سيزداد. يمكن أن نلاحظ أن هناك تفاؤل لدى الإسرائيليين فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ إن نصف السكان أشاروا إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة ستتعزز فحسب.

فيما يتعلق بالفساد، فالإسرائيليون متفائلون أقل: 49% يعتقدون أن الفساد سيزداد فحسب، مقارنة بـ 22% الذين أوضحوا أنه سيقل.

اعتُقل مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم صباحا بسبب ملف الفساد الذي تحقق فيها الشرطة ضدهم، المعروف بـ “ملف 4000”. تُقدّر جهات مختلفة في الشرطة أنه في غضون وقت قصير سيصبح الفحص الذي أجراه المحققون تحقيقا فعليا.

وفق التهم في الملف، تلقى رجل الأعمال الإسرائيلي، شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتّصالات الإسرائيلية الكبرى، “بيزك”، امتيازات لصالح الشركة مقابل أن يضمن لنتنياهو حينذاك تغطية إيجابية في الموقع الإخباري  “والاه”، الذي يملكه. وفق أقوال جهات في الشرطة، سيُطلب من مسؤولين في الماضي والحاضِر الإدلاء بشهاداتهم، لمعرفة مَن أصدر تعليماته فيما يتعلق بتعطية الأخبار حول عائلة نتنياهو وماذا تضمنت تلك التعليمات.

ظهرت في التحقيقات أدلة كافية لمحاكمة مدير عامّ وزارة الاتصالات الإسرائيلية، المقرب من نتنياهو، للاشتباه فيه بنقل مستندات حكومية سرية إلى العاملين في شركة “بيزك” لضمان مصلحتهم.

ولكن جاء على لسان المقربين من نتنياهو أن “الحديث يجري عن ادعاء كاذب آخر، مؤكدين أن رئيس الحكومة لم يعمل لصالح ألوفيتش وشركة “بيزك”، لضمان تغطية إيجابية أو غيرها”.

هذا ليس الملف الوحيد الذي تُجرى فيه تحقيقات مع مقربي نتنياهو. فالشرطة تحقق أيضا في قضية الهدايا التي تلقاها، للوهلة الأولى، نتنياهو من رجال أعمال (ملف 1000)، وهناك تحقيق آخر يشتبه أن نتنياهو تلقى رشوة من أصحاب الصحيفة الأكثر قراءة في إسرائيل “يديعوت أحرونوت”. ثمة ملف تحقيق آخر وهو يتناول: “قضية الغواصات” (المعروفة بملف ‏3000‏)، حيث كان هناك شك حول تحريف المناقصات ذات الصلة بشراء غوّاصات “الدولفين” وسفن من نوع “ساعر ‏6‏” من شركة “‏ThyssenKrupp‏” الألمانية، تلقي رشاوى، وتناقض في المصالح.

شارك آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في تل أبيب، في مسيرة احتجاجية هي الثالثة على التوالي ضد الفساد في الحكم في إسرائيل. شارك أكثر من 10.000 متظاهر في المسيرة ورفعوا أعلاما كُتب عليها من بين أمور أخرى: “سئمنا منكم أيها الفاسدون”.

وتحدث في هذا الحدث عدد من الشخصيات العامة من مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي، ونقل جميعهم الرسالة ذاتها موضحين أنه يجب محاربة القيادة الفاسدة، التي تشكل خطرا على دولة إسرائيل.

وقال المتحدث الرئيسي في المظاهرة، الحاخام يوفال شيرلو: “يشكل الفساد خطرا استراتيجيا على المجتمع الإسرائيلي. الفساد هو استخدام القوة من قبل أصحاب السلطة، وهي قوة تُستخدم ليس للأغراض التي خُصصت لها. نحن نتعرض لخطر فقدان الثقة بصنّاع القرار. إذا احتجنا إلى برنامج اقتصادي فكيف نكون متأكدين أنه يصب في مصلحة الجمهور؟ كيف سنشعر بالثقة إذا كان علينا خوض الحرب”؟

مسيرة الاحتجاج في تل أبيب (Flash90 / Miriam Alster)

وقال رئيس الشاباك سابقا، عامي أيالون، في خطابه أثناء المسيرة: “جئت إلى هنا لأقول لرئيس الوزراء ما لا يريد أن يفهمه: يشكل فساد الحكومة خطرا أكبر على إسرائيل مما تشكله حماس، حزب الله، وإيران. إن القيادة الفاسدة غير قادرة على التوقيع على اتفاق سلام وإبداء التنازلات، وهي ليست مؤهلة لأن تسن القوانين لأنها تجعل جميعنا شركاء في الفساد”.

وبالتوازي مع المظاهرة التي جرت في تل أبيب، تظاهر 350 شخص خارج مقر إقامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس حيث ورُفِعت لافتات كُتب عليها: “لن يبقى الشعب صامتا، والديكتاتورية ليست مسألة يمكن الاستهانة بها”.

ليس هناك أي شخص في إسرائيل أو الشرق الأوسط لم يسمع عن المحامي يتسحاق مولخو (72). فهو الأكثر قُربا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورجل سره، وقد خضع مؤخرا للتحقيق في قضية “الملف 3000″، وهي قضية شراء غواصات من حوض بناء سفن ألماني لصالح سلاح البحريّة الإسرائيلي، مشكوك في أمرها. وفقًا للاشتباه، دفع مولخو قدما صفقة بين حوض بناء سفن ألماني وبين قسم المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية من خلال خرق الثقة. لهذا خضع أمس (الإثنين) للتحقيق طيلة ساعات إضافة إلى شريكه في العمل، المحامي دافيد شومرون، المقرّب من نتنياهو ومحاميه الخاص.

حافظ سر نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو (Flash90/Michal Fattal)

وفق للتهم، عمل مولخو لدفع صفقة الغواصات مع ألمانيا قدما في إطار البعثات والمهام السياسية، في حين أن دافيد شومرون مثّل ميناء حوض السفن الألماني في إسرائيل. بما أن هذه البعثات جاءت بتوصية نتنياهو، تعتقد الشرطة أن مولخو هو موظف في خدمة الدولة، ولهذا تنسب له خرق الثقة.

مولخو هو شخصية رئيسية وبما أن الشرطة الإسرائيلية أجرت معه تحقيقات لفترة طويلة، قد تؤثر هذه الحقيقة كثيرا في التحقيق المتوقع إجراؤه مع نتنياهو في الأسابيع القادمة.

ولكن مَن هو رجل الظلال، مولخو، الذي عينه نتنياهو شخصيا لإدارة المفاوضات الكثيرة مع العالَم العربي؟

مسؤول نتنياهو عن المحادثات مع العرب

مولخو يلتقي بالسيد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين عام 1997 (AFP)

طيلة فترة ولاية نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، كان مولخو مبعوثه الخاص للمهام السياسية، وقد قام بهذه الوظيفة تطوعا.

إضافة إلى البعثات الرسمية التي طُلب منه القيام بها، فقد قدّم مكتب مولخو استشارة قانونية للحزب الحاكم “الليكود” أيضا، وقدّم المحامي دافيد شومرون مساعدة لنتنياهو وزوجته سارة أيضا.

رسميا، كانت مجالات مسؤولية مولخو معرّفة “كمساعدة لرئيس الحكومة في المحادثات السياسية مع الإدارة الأمريكية، الحكومات الأخرى، والسلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قضايا سياسية أخرى، وفق ما يراه رئيس الحكومة مناسبا”. بفضل الثقة التامة التي يوليها نتنياهو لحافظ سره، مولخو، أصبح الأخير مع مر السنوات جهة مركزية في المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والإدارة الأمريكية، والدول العربية.

ومن بين أمور أخرى، كان مولخو جهة الاتصال بين نتنياهو وياسر عرفات وكان عاملا مركزيا في اتفاق الخليل عام 1997، ومشاركا في المحادثات مع حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جلعاد شاليط، ومسؤولا عن المفاوضات مع الإدراة الأمريكية في عهد أوباما، وعن تجميد البناء في المستوطنات عام 2009، وشخصية مركزية في العلاقات بين إسرائيل والقاهرة.

لقاء بين مولخو والوسيط الأمريكي لعملية السلام السيد دنيس روس (AFP)

وكما ساعد على إطلاق سراح اليهودي الأمريكي، إيلان غربل، الذي اعتُقِل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وساهم في ترتيب زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى القدس في عام 2016، وطبعا في المحادثات لإطلاق سراح المواطن العربي الإسرائيلي، عودة ترابين، من السجون المصرية بعد 15 عاما من اعتقاله. أثار عمله مبعوثا سياسيا انتقادا في أحيان كثيرة، بادعاء أنه ليس مناسبا أن يتولى أمورا حساسة موظف غير حكومي.

إضافة إلى العلاقة القريبة بين مولخو ونتنياهو، تربطهما علاقة عائلية: المحامي دافيد شومرون (قريب نتنياهو) هو شريك مولخو في مكتب المحاماة المشهور في القدس. حتى أن مولخو متزوج من شلوميت، أخت شومرون. وحدثت المرة الأولى التي توجه فيها نتنياهو إلى مولخو وطلب منه أن يجري بعثات سياسية في عام 1996 عندما انتُخب رئيسا للحكومة الإسرائيلية، لهذا سافر مولخو إلى غزة للالتقاء بياسر عرفات.

وكتب المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس”، يوسي فرتر، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد نشر اسمَي مولخو وشومرون بصفتهما متورطين، للوهلة الأولى، في قضايا فساد، عن أهميتهما في حياة نتنياهو “الأسرار التي أدلى بها نتنياهو أمامهما في العقود الأخيرة، لا سيّما في السنوات التسع الأخيرة من حكمه، هي الأهم – فمن جهة تتضمن مجالات أمنية، سياسية، ودبلوماسية، ومن جهة أخرى مالية شخصية وعائلية. هما مساعدا نتنياهو إلى حد بعيد، ويشكلان الفص اليميني واليساري من دماغه، ووزيرا الداخلية والخارجية لديه…”.

وتُطرح الآن أسئلة كثيرة فيما يتعلق بهذين الزعيمين: ما هي الأسرار الاستراتجية التي شاركا بها نتنياهو؟ هل عملا عن طيبة قلب في قضايا أمنية – استراتيجية؟ هل أخفيا أسرارا عن نتنياهو؟ وهل يشهد التحقيق معهما في الشرطة الإسرائيلية على إمكانية تورط نتنياهو في قضايا جنائية؟

أمس الأول، قُبِض على أحد عشر أميرا، وأربعة وزراء حكومة حاليين، وعشرات الوزراء السابقين في السعودية، في إطار التحقيق في “قضايا فساد” كشفتها لجنة مكافحة الفساد التي أقامها محمد بن سلمان، ولي العهد والرجل الأقوى في المملكة قبل أيام فقط. ومن بين المعتقلين الأمير متعب بن عبد الله، قائد الحرس الوطني وحليف محمد بن نايف، الوريث المخلوع وخصوم ولي العهد الحالي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات لعدة أشهر: فهي تشكل جزءا من عملية التتويج القريبة للأمير سلمان. وكذلك، من المتوقع أن تستمر الإصلاحات في الاقتصاد ومكانة المرأة، والحد من سلطات الشرطة الأخلاقية، والأضرار التي لحقت بمركز النخب المخضرمة، بما في ذلك الأسرة المالكة نفسها. يعلم بن سلمان أن وضعه وربما حياته يعتمدان على قدرته على التصرف بحزم ضد أي مركز قوة محتمل قد يُعرّض طموحه أن يكون الملك القادم للخطر.

إن التداعيات المحتملة لهذه الخطوات وتلك التي ستتبعها ليست متوقعة. ومن أجل فهم الهزة التي باتت تضرب أصداؤها في المملكة العربية السعودية مؤخرا، يمكن النظر في الاتفاقات التي تعتمد عليها “الدولة السعودية الثالثة”.

دُمّرت “الدولة السعودية الثانية” في نهاية القرن التاسع عشر لثلاثة أسباب رئيسية وهي: مواجهة علنية ومستمرة مع القوة الإقليمية في ذلك العصر – الإمبراطورية العثمانية، الحرب الطويلة وغير المحسومة ضد التحالف القبلي الذي تقوده قبيلة شمر، وحرب الخلافة داخل الأسرة السعودية.

استوعب مؤسس الدولة السعودية الثالثة، ابن سعود، الدروس الثلاثة عندما أعاد تأسيس المملكة. وكان حذرا جدا من المواجهة مع القوة العظمى البريطانية التي كانت مهيّمنة في الخليج في النصف الأول من القرن العشرين، وكان مستعدا لكبح جماح طموحاته الإقليمية من أجل كسب تعاطف البريطانيين. خلال توسيع حكمه في شبه الجزيرة، فضّل التحالفات مع القبائل، لا سيّما عن طريق الزواج من بنات رؤساء القبائل الرئيسية التي وعد من خلالها “حصة” في الأسرة الحاكمة. وأخيرا، قام بتحديث ترتيبات الخلافة: يرث أبنائه، حتى ابنه الأخير المؤهل، السلطة لمنع الحروب الداخلية بسبب الخلافة. وقد عملت هذه الترتيبات بشكل جيد منذ وفاة ابن سعود (1953)، بعد بضع سنوات فقط أصبحت فيها الولايات المتحدة راعيا بدلا من بريطانيا.

اعتقد الملك سلمان، أو أن هناك من اعتقد، أن هذه الترتيبات قد أكل عليها الدهر وشرب. على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الإخوة على قيد الحياة (حتى لو كانت حالتهم الصحية سيئة)، فقد قرر أنه قد حان الوقت للانتقال إلى جيل الأحفاد. لهذا أقال، أخيه غير الشقيق مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، من منصب وريث العرش، لصالح ابن أخيه محمد بن نايف. وقد قبلت النخب، قوى الأمن، القبائل، والمؤسسة الدينية الاختيار بسبب سن بن نايف (56 عاما)، ونجاحه في قمع المنظمات الإرهابية وطبيعته المحافظة. مع ذلك، سرعان ما أصبح واضحا أن نائب ولي العهد، بن سلمان، تحديدًا كان السبب في التغيير في ترتيبات السلطة. وقد أسنِدَت إليه صلاحيات متزايدة، كما أنه طغى تدريجيا على وريث العرش، حتى إقالته المتوقعة.

إن اعتقال الأمراء والوزراء وفصل قائد الحرس الوطني يكشفان عن أن هناك معارضة كبيرة لبن سلمان وتغييرات أدخلها في المجتمع والاقتصاد السعودي. بالنسبة للمعارضة، لم يتعلم بن سلمان دروس التاريخ السعودي أبدا، ولا الدروس المستفادة من الهزة الإقليمية الحالية في الشرق الأوسط. فُسّرَت رغبته في تأسيس حكمه في دولة المؤسّسات الحديثة، والتنويع في تركيبة النخب التقليدية في السلطة، وإبعاد أفراد أسرته والمؤسسات القبلية والدينية عن مواقع التأثير كوصفة مؤكدة لتدمير المملكة السعودية وتطوير ديكتاتورية شخصية بدلا من عائلية.

ومن المرجح أن يفضي انقسام الأسرة الحاكمة إلى دعم علني من جانب فصائلها المختلفة للمرشحين الآخرين لإرث الملك سلمان. قد تؤدي إطاحة الأمير متعب بن عبد الله، القائد الشعبي للحرس الوطني، إلى معارضة القبائل، ومن بينها عشرات الآلاف من المقاتلين الذين يشكلون هذه القوة العسكرية المدربة والخبيرة. ومن المثير للاهتمام أن متعب هو آخر أبناء قبيلة شمر في مراكز السلطة، وهي القبيلة التي دمرت “المملكة السعودية الثانية”. وإذا نجحت المعارضة في تجنيد المؤسسة الدينية، فسوف يتطور صراع شامل بين النظام القديم والنظام الجديد في المملكة، الذي يعتمد على الجيل الشاب والجهاز البيروقراطي.

ويبدو أن السعودية تدخل حقبة طويلة من عدم الاستقرار الداخلي. في حين أن التاريخ يعلم فقط، ولا يعود، يبدو أن مجموعة من الصدمات الداخلية والتهديدات الخارجية المتزايدة، وخاصة من إيران وحلفائها، هي وصفة مشكوك فيها لبقاء الدولة القبلية التي تمر بعملية التحوّل إلى دولة المؤسسات، والأكثر من ذلك عندما يقودها الأمير الشاب، يفتقد الخبرة ولكنه يتمتع بالجرأة والطموح الكبيرين.

المقالة مترجمة من موقع منتدى التفكير الإقليمي حيث ظهرت لأول مرة

في الأشهر الأخيرة، بدأت تشهد مدينة بيتح تكفا التي أصبحت في السنوات الأخيرة رمزا لأبناء الطبقة الوسطى، خلافات. وقد تهدم هذه المعركة القتالية العنيفة حلم نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، في متابعة ولايته.

ومن يتابع التقارير الإخبارية، يلاحظ أن ميدانا مركزيا يتحول في كل يوم سبت إلى حلبة قتال بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه الذين يسعون إلى إسقاط حكمه بسبب الفساد المتورط فيه نتنياهو، للوهلة الأولى.

لماذا تحدث هذه الحالة في مدينة بيتح تكفا؟

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في مدينة بيتح تكفا (Flash90/Tomer Neuberg)

يعيش في هذه المدينة أفيحاي مندلبيتت، المستشار القضائي للحكومة، وتعتقد المعارضة في إسرائيل أنه من السهل التظاهر أمام منزله ضد التواني الذي يبديه، للوهلة الأولى، يظهر أنه يتعلق بالتوصيات لفتح تحقيق واسع ضد نتنياهو وكل المتورطين في مكتبه في قضايا الفساد وخرق الثقة.

وتظاهر مئات الإسرائيلين أمس (السبت) الذين لم يُسمح لهم بالوصول إلى منزل أفيحاي مندلبليت، أمام محطة الشرطة في بيتح تكفا. اعتقلت الشرطة ماني نفتالي وإلداد يانيف من منظمي التظاهُرات للتحقيق معهما.

وعمل ماني نفتالي مسؤولا عن مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية، في فترة ولاية نتنياهو الثانية. واشتكى من ظروف العمل الصعبة والإذلال الذي تعرض له من قبل سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الحكومة، وكسب في الدعوى ضد مكتب رئيس الحكومة وحصل على تعويضات.

السيد ماني نفتالي (Flash90/Yonatan Sindel)

وإلداد يانيف هو المعتقل الآخر، وكان يعد طيلة سنوات عزيز المنظومة السياسية الإسرائيلية ومقربا من إيهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق. يانيف هو محام، صحفي ومستشار سياسيًّي قرر الاعتزال من الحياة السياسة الإسرائيلية والتصدي لعلاقات رأس المال والسلطة في الدولة. في إطار نشاطه الاجتماعي ينشر مقالات ضد رئيس الحكومة نتنياهو وضد علاقة المال والسلطة التي يرأسها نتنياهو طيلة سنوات.

المستشار السياسي، إلداد يانيف (Flash90/Roy Alima)

ولكن لا تسد المعارضة الطرقات كل يوم سبت في مدينة بيتح تكفا وتتظاهر ضد رئيس الحكومة نتنياهو فحسب، بل يصل مناصروه أحيانا ويتظاهرون ضدهم ولهذا تقوم الشرطة في كل نهاية أسبوع بفض المتظاهرين الخصوم. قبل نحو أسبوعَين فقط، وصل 2.000 متظاهر للمشاركة في التظاهرة الثابتة ضد خطوات المستشار القضائي للحكومة، إذ يدعون أنه يُماطل اتخاذ القرار فيما إذا ستُقدم لائحة اتّهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بالمقابل، تظاهر ضدهم مئات نشطاء الليكود ومناصرو نتنياهو. يدعي مناصرو نتنياهو أن تظاهرات اليسار تهدف إلى ممارسة الضغط على المستشار القضائي للحكومة وعلى الشرطة. ويدعون أيضًا أن اليسار في إسرائيل يحاول سرقة الحكم من حزب الليكود من خلال القيام بخطوات سيئة لأن نشطاءه ليسوا قادرين على هزيمته في الانتخابات الديمقراطية.

ولقد غيرت التظاهُرات المؤيدة والمعارضة الوضع في المدينة. فمنذ أكثر من نصف سنة تُجرى مظاهرات في أيام السبت بين الجانبَين، وكل ما يحلم به سكان المدينة هو أن يسود الهدوء فيها ثانية. يشتكي سكان المدينة من سد الطرقات المؤدية إلى منازلهم، ومن التغييرات التي طرأت على نمط الحياة بشكل جذري، ومن العنف القاسي الذي يتعرض له أولادهم، وخرق حقوقم في العيش بهدوء في المدينة ككل سكان إسرائيل.

مظاهرة مؤيدة لحكومة نتنياهو (Flash90/Tomer Neuberg)

ويبدو في هذه الأثناء، أنه رغم الاعتقالات الكثيرة أمس، والانتقادات والصعوبات التي تمارسها الشرطة على المتظاهرين من كلا الجانبين، ستستمر هذه المظاهرات في إشعال لهيب الجدل القديم بين اليسار واليمين في إسرائيل فيما يتعلق بأداء نتنياهو وسلامة المنظومة السياسية في إسرائيل.

تطورات جديدة في “قضية الغواصات“، التي تشير إلى وجود شبهات فساد ورشاوى بالملايين الأموال التي أثرت في اتفاقية شراء الغواضات والوسائل البحرية من شركة “تيسين كروب” الألمانية من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، والتي متورط فيها معظم المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونُشر أمس في القناة الإخبارية الثانية أن ميكي غانور، الوسيط بين “تيسين كروب” والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يجري مباحثات متقدمة للتوقيع على اتفاق “شاهد ملك” مع الشرطة. هذا يعني أنه سيحظى بحصانة، أو صفقة ادعاء متساهلة، مقابل المعلومات التي سينقلها إلى الشرطة، حتى وإن كشف عن فساد من جهته. وتشهد المباحثات على متورطين جنائيين في القضية.

وشاعت، أمس، بعد النشر في شبكات التواصل الاجتماعي شائعات مفادها أن غانور على وشك أن يؤدي إلى تجريم نتنياهو، الذي لم يُثبت تورطه المباشر في القضية حتى اللحظة. رغم ذلك، وردت اليوم تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن غانور سيشهد على أن مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومة الأمنية تلقوا رشاوى، ولكن لا يُتوقع أن يُورط نتنياهو، ولا قريب عائلته ومحاميه، دافيد شمرون، الذي جرى التحقيق معه بصفته محامي وممثل شركة “تيسين كروب” أثناء صفقة البيع.

وفي هذه الأثناء، تؤثر التطوّرات في التحقيق في الحكومة الألمانية أيضا، التي كان من المفترض أن تموّل جزءا من الصفقة لبيع الغواصات والوسائل البحرية الأخرى، ولكنها أرجأت موعد التوقيع على صفقة البيع بسبب التهم – هذا وفق النشر اليوم (الثلاثاء) صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وكان من المتوقع أن يُجرى التوقيع في الأسبوع القادم بحضور سفير إسرائيل في ألمانيا، ولكن تم تأجيله حتى أجل غير محدد. فوفق النشر، قد يؤدي إرجاء التوقيع على الصفقة، في نهاية المطاف، إلى إلغائها بين البلدين. بسبب القلق، سافر في الأسبوع الماضي، مدير عامّ وزارة الدفاع الإسرائيلي، إلى ألمانيا لدفع الصفقة قُدما، ولكن يبدو الآن أن ألمانيا باتت قلقة من نتائج التحقيق المتوقعة.