تمثّل الابتزازات، التهديدات وجباية الضرائب بالقوة، كما يبدو، مصدر الدخل الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية والذي لا تقل أهميته عن أهمية تجارة النفط. هذا ما ظهر من تحقيق “فاينانشيال تايمز” الذي نُشر مؤخرا.

وتُقدّر مصادر استخباراتية غربية أنّ أموال الزكاة والرسوم الأخرى التي تجمعها داعش تموّل الرواتب التي تجذب مجنّدين جدد بل والخدمات الأخرى مثل دعم منتجات الخبز. فهكذا تفرض داعش سيادتها الرسمية، تماما كسائر دول العالم. وذلك وفق مصادر استخباراتية غربية ومقاتلين سابقين في التنظيم. وُيقدّر دخل النفط، الذي ينتقل مباشرة إلى قيادة التنظيم، بأكثر من 450 مليون دولار في السنة الماضية، ولكن دخل الضرائب يماثل ذلك تقريبا.

فإضافة إلى المقاتلين الجهاديين الذين يقاتلون قوات بشّار الأسد في سوريا وقوات الدولة في العراق، تشغّل داعش جيشا معتبرا إلى حد ما لجباية الأموال، ومهمته هي الحفاظ على تدفق تمويل عمليات الدولة الإسلامية. ويتحكم هذا الجيش بمصادر دخل داعش التي تُجبى كضرائب على التجارة والزراعة.

وهكذا تعمل هذه الطريقة، بحسب تحقيق فاينانشيال تايمز: عندما تسيطر داعش على أراض جديدة، فهي تعتمد بداية على مصادرة الممتلكات كمصدر دخل. ومن ثم ينهب عناصر داعش البنوك والمؤسسات الحكومية وكل ما يكون في متناول يدهم. فيحسب عناصر داعش المؤتمنين على المالية القيمة الدولارية للغنائم، ويُدفع خمسها للمقاتلين الذين شاركوا في الاحتلال. إلى جانب ذلك، تباع المنتجات غير العسكرية في الأسواق المحلية، ويقال أن مقاتلي داعش يمكنهم شراؤها بنصف السعر.

وقد قال سوري اسمه عمر  شارك في عمليات مشتركة مع داعش لفاينانشيال تايمز إنّه “لا يوجد مصدر من المال لا يقومون بمساسه، فهذا شريان الحياة لديهم”. ثمة جانب آخر ذات أهمية وهو نطاق التجارة الهائل الذي يسلك الطريق من تركيا إلى سوريا، ويدخل بكامله تقريبا إلى جيوب الجهاديين.

وأكثر ما يُقلق بخصوص طريقة التمويل هذه لدى داعش هو أنه حتى الآن لم تُتخذ أية خطوة ذات أهمية لإيقافها. من غير المهم إلى أي مدى ستقصف طائرات روسيا والولايات المتّحدة الحربية المقاتلين والأسلحة، فالنهج الاقتصادي لدى داعش مستقر والأموال تستمر في التدفق.

هل يوجد طرف خيط في قضية اختفاء الطائرة الماليزية فوق بحر الصين؟ حدث أمس تطوّر مفاجئ في القضية حين أُكتشف أن راكبَين من بين المسافرين في الطائرة كانا يستخدمان جوازات سفر مسروقة وقاما بذلك بتمويل رجل أعمال إيرانيّ. ركب كلا المسافرَين إلى الرحلة من كوالالامبور إلى بكين بواسطة جوازات سفر أوروبية سُرقت في تايلاند.

كشف أمس موقع صحيفة “فاينانشال تايمز” أنّ رجل أعمال إيراني هو من اشترى من إيران بواسطة الهاتف تذكرتي الطيران. ووفقًا للإعلان، فإن اسمه هو كاظم علي، وقد اشترى التذاكر لصديقيه اللذين كانا “معنيَين بالعودة إلى البلاد في أوروبا”. ومن أجل شراء التذاكر تم استخدام جواز سفر إيطالي وجواز سفر نمساوي.

إنّ استخدام جوازات سفر مُزيّفة في رحلات الطيران داخل آسيا ليس أمرًا غريبًا، ويتم استخدامها مرارًا وتكرارًا، وخصوصًا في صفقات المخدّرات. ولكن في السنوات الأخيرة اكتشفت تفاصيل عدّة حول الاستخدام المتزايد لإيران بجوازات السفر المُزيّفة من أجل دعم الأعمال الإرهابية في آسيا.

ويقول الماليزيّون من جانبهم إنّه لا يوجد حتى الآن دليل على أنّ اختفاء الطائرة هو نتيجة لهجمة إرهابية، ويبدو أنّ اختفاء الطائرة هو نتيجة لعطل تقني أو خطأ بشري. وقدّرت مصادر استخبارية إسرائيلية بأنّ الأمر سيستغرق أشهرًا طويلة وربّما سنوات حتى ينجحوا في كشف ملابسات الحادثة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التقدير هو أنّ السلطات الإيرانية تملك درجة كافية من الحكمة من أجل عدم التورّط بشكل مباشر في عملية كبيرة كهذه. ومع ذلك، فمن الممكن جدًّا أن تكون عناصر متمردة داخل النظام الإيراني قد شجّعت على اختطاف الطائرة من ذات نفسها.