تصادق المعلومات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى حد كبير على التقارير الواردة من مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، التي تشير إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين في الهجوم الذي راح ضحيته أمس (الثلاثاء) نحو مئة مواطن سوري وجُرح المئات. ركز الهجوم على الجزء الجنوبي من مدينة خان شيخون، الواقع تحت سيطرة منظمات الثوار.

يعيش المواطنون الذين أصيبوا في منطقة مدينية، تبعد نحو 15 كيلومترًا عن خطوط التماس بين الجهات المقاتلة، في عمق المناطق التي تسيطر عليها الثوار. إن رفض نظام الأسد الذي ادعى، من بين ادعاءات أخرى، أن طائراته شنت هجوما مستخدمة وسائل قتالية عادية وأنه في إحدى الهجمات تضررت حاوية تضمنت سلاحا كيميائيا كانت تابعا للثوار، لا تبدو حقيقية في إسرائيل.

تقدر إسرائيل أن الهجوم صادقت عليه النخب العليا في النظام السوري، إلا أنه لا يمكن المعرفة بشكل مؤكد إذا شاركت راعيتا بشار الأسد، روسيا وإيران، في الهجوم أيضا. في الأشهر الماضية، في ظل تعلق الرئيس بشار الأسد إلى حد بعيد بالمساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية، حافظ الأسد على إمكانية اتخاذ قرارات بشكل مستقل، فيما يتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار في محادثات استانة وفيما يتعلق بشن عمليات عملياتية أثناء الحرب.

وفق التقديرات في إسرائيل، يهدف الهجوم أمس إلى نقل رسالة تهديدية إلى بعض تنظيمات الثوار، التي لم تعمل في الأسبوعين الماضيَين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. من المفترض أن الأسد أو قيادين بارزين في نظامه صادقوا على استخدام سلاح كيميائي على خلفية الأمان المتزايد في الحكم من حيث استقراراه وقدراته، في أعقاب إنجازات عسكريّة حققها في القتال منذ إكمال السيطرة على مدينة حلب في كانون الأول الماضي.

وتقدر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن النظام السوري قد احتفظ أيضا منذ اتفاق تفكيك مستودعات الأسلحة الكيميائية، منذ صيف 2013، بكمية ضئيلة من السلاح الكيميائي تتضمن غاز الأعصاب سارين. لقد دُمرت غالبية البنى التحتيّة للسلاح الكيميائي في إطار الاتّفاق، ولكن ما زال من المحتمل أن النظام السوري عمل على إعادة حيازة سلاح بيولوجي من نوع “سارس”، وكذلك على إنتاج سلاح كيميائي مجددا.

رغم ذلك، من المحتمل أن الغاز الذي استُخدم أمس هو جزء من بقايا مستودعات قديمة احتفظ بها نظام الأسد. منذ الاتفاق، استخدم النظام السوري في حالات كثيرة، سلاحا كيميائيا مختلفا، ولكن هذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي يُستخدم فيها غاز السارين، وهو غاز قاتل بشكل خاصّ.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في صحيفة هآرتس

ويعتقد الخبراء ان شبكة الاسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الاسد تشمل مستودعات نائية تحت الارض تخزن بها مئات الاطنان من غازات الاعصاب وصواريخ سكود وقذائف مدفعية ربما تكون مزودة بالسيانيد بالاضافة الى مصانع في عمق مناطق معادية استخدمت لانتاج غاز الخردل او غاز الاعصاب في اكس.

وقال ديتر روتباتشر مفتش الاسلحة السابق بالامم المتحدة في العراق والذي درب اعضاء بالفريق الذي عاد لتوه من سوريا “انها كبيرة. لديه واحد من اكبر برامج الاسلحة الكيماوية في المنطقة وربما في العالم.”

واضاف لرويترز في مقابلة “توجد حسابات بأن تأمينها يحتاج ما يصل الى 75 الف جندي من القوات البرية.” وتابع “استغرق الامر منا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت اشراف الامم المتحدة في العراق.”

وباديء ذي بدء ينبغي ان يكون هناك اتفاق صارم اما من خلال انضمام سوريا الى معاهدة الاسلحة الكيماوية واما ان يكون على الارجح في صورة قرار لمجلس الامن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الاسلحة.

ويمكن ان يشبه الأمر ما حدث في العراق حيث اصدر مجلس الامن الدولي قرارا يجبر العراق على الكشف عن اسلحته الكيماوية وتدميرها. وقال روتباتشر ان جيوشا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو.

واقترحت روسيا يوم الاثنين ان دمشق يمكن ان تتجنب تحركا عسكريا امريكيا لمعاقبتها على استخدام مزعوم للاسلحة الكيماوية في هجوم في دمشق الشهر الماضي من خلال الموافقة على وضع مخزوناتها تحت رقابة دولية.

وكانت مواجهة اسرائيل هي الهدف من برنامج الاسلحة الكيماوية السوري الذي بدأ في السبعينات من القرن الماضي وتقول تقارير ان ذلك كان بمساعدة من ايران وروسيا مع استخدام امدادات لكيماويات خام من شركات غربية.

وتعتقد المخابرات الغربية ان مخزونات سوريا موزعة على عشرات المواقع وتشمل مراكز ابحاث وتطوير ومواقع للانتاج المتعدد بعضها تحت الارض.

والى جانب مصر واسرائيل فان سوريا واحدة من سبع دول لم تنضم الى معاهدة الاسلحة الكيماوية لعام 1993 والتي تشرف عليها منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي.

وحتى اذا مضت سوريا قدما في تنفيذ الخطة الروسية التي وضعت هذا الاسبوع للسماح بدخول المفتشين فالتاريخ يظهر انه لا يوجد ضمان لسير الامور بسلاسة.

وسيكون عنصر الامن مبعث قلق كبير في ظل الحرب الاهلية السورية التي دخلت عامها الثالث واودت بحياة 100 الف شخص بالفعل بالاضافة لما يصل الى 1400 شخص يعتقد انهم قتلوا في هجوم بالغاز في دمشق يوم 21 اغسطس اب.

وقال روتباتشر الذي يشارك الان في ملكية مؤسسة هوتزون سوليوشنز لاستشارات التدريب على الاسلحة “كانت صواريخ كروز تتساقط اثناء تمركزنا في بغداد وكنا ننطلق في رحلات جوية كل يوم للتدمير (للمخزونات).”

ويبدأ المفتشون برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها ثم جمع الكيماويات والذخائر في منشأة تدمير اقيمت لهذا الغرض.

وقال روتباتشر واصفا كيف حاولت قوات صدام تقويض جهودهم “كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم. نقلوا الجزء الاكبر (من الكيماويات). ونشروها مما جعل عملنا اصعب كثيرا.”

ويعتقد مسؤولون امريكيون ان سوريا تنقل مخزوناتها الكيماوية مما سيزيد صعوبة حصرها.

وامضى النظام السوري عقودا في بناء ترسانة لردع اسرائيل الاقوى عسكريا والتي تفيد تقارير انها تمتلك اسلحة تقليدية وغير تقليدية.

وتعتبر عناصر الجيش السوري وجهاز المخابرات تدمير الاسلحة الكيماوية تضحية هائلة ستمس بالوضع الاستراتيجي الاقليمي لسوريا وربما تضعف النظام داخليا.

ويعتقد بعض الخبراء ان تدمير الاسلحة الكيماوية لا يمكن ان يمضي قدما اثناء الحرب وحذروا من ان الاسد قد يلجأ لاساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين.

وقالت آمي سميثون خبيرة الحرب الكيماوية في معهد مونتيري للدراسات الدولية “انه يعرف ان المفتشين يجب ان يلقوا تعاونا من الدولة الجاري تفتيشها وهو بالتأكيد يعرف تفصيليا كيف فعل العراق مرارا في ظل صدام حسين كل شيء لعرقلة عمل المفتشين.”

ومن الاولويات الاخرى ضمان الا تقع الاسلحة في ايدي الجماعات المتشددة التي تسعى لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت سميثون “انه عمل شائك ان تفرض رقابة صارمة على مواقع كيماوية متعددة في مناطق حضرية تجتاحها هي نفسها الحرب.”

بعد إعلان وزير الخارجية السوري أنه يرحب باقتراح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن توافق سوريا على أن يكون السلاح الكيماوي الذي بحوزتها تحت رقابة دولية بهدف منع هجوم عسكري على الدولة. ولكن تقريرا جديدا لمعهد السياسات ضد الإرهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا حول تركيز السلاح الكيماوي السوري ومخاطر تسربه إلى أيدي منظمات الإرهاب يشير إلى أن الكميات الكبيرة للسلاح الكيماوي ونشره في مختلف أنحاء سوريا سيؤديان إلى أن تكون الرقابة عليه شاقة على نحو خاص.

ويتضمن التقرير معلومات عن وضع الأسلحة الكيماوية في سوريا واستخدامها حتى منتصف حزيران ٢٠١٣، أي أنه حديث جدا ولكنه لا يتطرق إلى الهجوم الكبير في الشهر الماضي. ويتضح من التقرير أنه منذ سنوات الثمانينيات راكم النظام السوري مخزونا من حوالي ١٠٠٠ طن من السلاح الكيماوي، المخزن في ٥٠ مدينة مختلفة في الدولة.

وحسب معدي التقرير فإن نظام الأسد ينتج غاز السارين ו-VX في خمسة مواقع: سفيرة، حماه، حمص، اللاذقية وتدمر. وتعتبر السفيرة التي تقع على بعد حوالي ٢٠ كيلومترا جنوب شرق مدينة حلب أحد مواقع السلاح الكيماوي الرئيسي للإنتاج والتخزين ووضع المادة الكيماوية في أداة السلاح. والأماكن التي تخزن فيها المواد هي الفوركليس، دمير، خان شامط وفي مركز الدراسات والأبحاث (Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques – CERS) في دمشق. ويعمل معهد الأبحاث CERS في البحث والتطوير والفحص والنتاج والتخزين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ويعمل المعهد بالتعاون الوثيق مع الجيش السوري وهو يرسل تقاريره مباشرة إلى الرئيس الأسد.

ويحذر معدو التقرير: “مخزونات السلاح الكيماوي الموجودة في مدن كبرى، بما في ذلك اللاذقية تتم السيطرة عليها وحيازتها من قبل قوات الحكومة السورية أو الميليشيات المرتبطة بها. وفي المناطق القريبة من المدن الكبرى التي يتغير فيها الوضع العسكري طوال الوقت ليس واضحا من هي الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت”.

وورد في التقرير أنه في شهر تموز ٢٠١٢ اعترفت حكومة سوريا تلميحا أنها تملك سلاحا كيماويا الذي يتم الاحتفاظ به فقط من أجل الدفاع في مواجهة دول أجنبية. ومنذ كانون الأول ٢٠١٢ تشير وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى حركة ذات مغزى في مخازن السلاح الكيماوي السورية بما في ذلك خلط كيماويات وكذلك تركيز السلاح الكيماوي في مواقع محدودة أكثر.

ويحذرون في معهد الأبحاث من التحالف الاستراتيجي بين الأسد ومنظمة حزب الله. وحسب أقوال مسؤولي المعهد فقد زود السوريون في السابق حزب الله بصواريخ طويلة المدى وأسلحة ثقيلة أخرى، ولهذا فإن احتمال انتقال أسلحة كيماوية إلى المنظمة الإرهابية اللبنانية هو احتمال واقعي ومقلق. كما تم الادعاء في التقرير أن نظام الأسد يستطيع أن يزود في ظروف معينة أسلحة كيماوية لمنظمات فلسطينية يرتبط بها وعلى نحو خاص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة أحمد جبريل. جدير بالذكر أن جبريل صرح قبل أسابيع أن القيادة العامة ستضرب مصالح كل أطراف العدوان على سوريا في مواقعها الموجعة والحساسة.

وشدّد جبريل على أن استهداف سوريا من شأنه أن يفتح المعركة الشاملة مع أميركا و”العدو الصهيوني وأدواتهم في المنطقة العربية”.

ويحدد معدو التقرير بأن “السيناريو الكابوس الذي يتم بموجبه وقوع أسلحة كيماوية بأيدي المتمردين في سوريا، أو أسوأ من ذلك في أيدي فصائل إسلامية وجهادية مثل جبهة النصرة قد يتجسد في أية لحظة”.