صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يهدف إلى وقف المساعدات المالية التي تنقلها أمريكا إلى السلطة في حال واصلت السلطة دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وكانت المبادرة قد ولدت في أعقاب مقتل مواطن أمريكي، يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى “تايلور فورس” خلال زيارة إلى إسرائيل العام الفائت، في عملية طعن نفذها فلسطيني. وقد قرر المبادرون إلى مشروع القانون تسمية المبادرة على اسم الأمريكي الذي كان ضابطا في الجيش الأمريكي وحارب في العراق وأفغانستان، وينحدر من عائلة ذات ماض عسكري عريق.

ويستثني القانون ثلاثة مجالات، أي لن يتم وقف نقل الأموال الأمريكية إليها، وهي مجال المياه، والمستشفيات في القدس الشرقية، ولقاحات الأطفال. وقال النائب الأمريكي، داغ لمبرون، واحد من المبادرين إلى مشروع القانون “لن نقبل أن تمول أموال الضرائب الأمريكية العمليات الفلسطينية”.

والمرحلة القادمة ستكون محاولة تمرير مشروع القانون بعد التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ ويلزم بعدها أن يوقعه الرئيس الأمريكي. وقد صادقت اللجنة كذلك على مشروع قانون مستقل يقضي بفرض عقوبات على شخصيات أجنبية أو مؤسسات سياسية تقدم العون لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي ولمنظمات تمت بصلة إليهما.

يجدر الذكر أن إسرائيل كانت قد أثارت قضية دفع الرواتب لذوي منفذي العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وأطلق حملة دبلوماسية للضغط على الولايات المتحدة ودول أوروبية تنقل المساعدات المالية بقطع المساعدات طالما تنقلها السلطة إلى جهات تدعم العنف.