فاجأ النائب الإسرائيلي عن حزب “العمل” والمرشح لرئاسة الحزب، عومر بار ليف، الخميس، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بدّل صورته لصورة داعمة للمجتمع المثلي في إسرائيل، ولاحتفالات المثليين، التي تشهدها مدينة تل أبيب هذه الأيام. وحظيت صورة بار ليف الجديدة، وهي صورة لوجهه مركب على جسد امرأة، على مشاركة كبيرة في إسرائيل.

وكتب بار ليف على الصورة: “فقط المثلية الجنسية ستحقق الأمن”، وهذا الشعار هو إعادة صوغ لشعار معسكر السلام في إسرائيل: “فقط السلام سيحقق الأمن”.

النائب عن حزب العمل عومر بار ليف ( Miriam Alster/Flash90)

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة في إسرائيل، انقسمت بين مشجعين لجراءة بار ليف وموقفه المشجع للمثلين، وبين منتقدين، معظمهم من الأحزاب المتدينة، قالوا إنهم يستهجنون دعم بار ليف للمثليين، واصفين المجتمع المثلي بأنه مجتمع غير أخلاقية. وردّ بار ليف على الانتقادات بالقول “أقوالكم لا تردعنا. مسيرة المثليين دائمة”.

وأحد المنتقدين كان النائب موتي يوغيف عن حزب “البيت اليهودي” المتشدد، والذي كتب “العائلة اليهودية مكونة من أب وأم، ينجبون الأولاد بصورة طبيعية”، منتقدا فكرة الزواج المثلي وداعميها. وهنالك من وصف تصرف النائب عن حزب العمل بأنه رخيص ويدل على انحطاط أخلاقي.

وإلى جانب المنتقدين، لقيت صورة بار ليف دعما كبيرا، فكتبت رئيسة حزب “ميرتس”، زهافا غلؤون، “أنت ملكة”.

للمرة الأولى، شخصية عامة إسرائيلية تشير إلى اغتيال رجل حزب الله، سمير القنطار، في كانون الأول 2015 باعتباره عملية إسرائيلية. تحدث عضو الكنيست عمر بار ليف من حزب العمل في مناسبة علنية حول الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وعندما سُئل عن اغتيال القنطار أجاب أنّه “إنجاز إسرائيلي كبير”.

وإجابة عن سؤال مجري المقابلة حول اغتيال القنطار، اعترف بار ليف أنّ اغتياله كان “نجاحا كبيرا”. وأضاف أنّ ضربة القنطار توضح إلى أي مدى تحظى إسرائيل بـ “ذاكرة طويلة”، مشيرا إلى كون القنطار قد اغتيل بعد سنوات طويلة قتل فيها أفراد أسرة إسرائيلية في عملية الخضيرة شمال إسرائيل عام 1979.

وفي وقت لاحق أوضح بار ليف أنّه لم يكن ينوي أن ينسب إلى إسرائيل اغتيال القنطار وإنما أراد فقط تحليل الوضع في الجبهة الشمالية. وأضاف “عندما سُئلت إذا ما كانت عملية الاغتيال هي عملية إسرائيلية فأوضحت أنّني لن أتطرق إلى العمليات التنفيذية. نرحب بكل اغتيال وبموت كل إرهابي ولا يهمنا إذا كنا مسؤولين عن ذلك أم لا”.

فضلا عن ذلك، تطرق بار ليف إلى حالات الظهور الأخيرة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي يكثر مؤّخرا من الظهور العلني. وقال: “أنصح نصر الله ألا يخرج من مخبئه”، مشيرا  إلى أن إسرائيل ستؤذيه في الوقت الذي ستسنح لها الفرصة لتنفيذ ذلك.

اكتسب موضوع إقامة ميناء بالقرب من شواطئ غزة، في الأيام الأخيرة في إسرائيل، زخما، بعدما كان موضوعا لا يعني الساسة الإسرائيليين. وجاء تأييد الفكرة هذه المرة من وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي كتب على صفحة “فيسبوك” الخاصة به، إن الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة.

وكتب كاتس “يجب علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدما، سعيا منا إلى قطع العلاقات مع القطاع والانتقال إلى سياسة الردع”.

وأوضح كاتس أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تشمل “إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كيلومتر من الشاطئ، وعليها ميناء ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكن بناء مطار”.

وأضاف “سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطة تفتيش، وعبره يتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص. وسيتم تمويل الجزيرة وإنشاؤها على يد جهات دولة خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية. وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري وكذلك التفتيش في الميناء”.

وبعدها “ستمد إسرائيل حدا وتقطع علاقاتها مع سكان غزة. وستحافظ إسرائيل على حق الرد على أي هجوم من غزة” كتب كاتس وأضاف “الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة”.

وكتب النائب عن حزب “المعسكر الصهيوني” (حزب العمل سابقا)، عومر بار ليف، كذلك على فيسبوك، إن ما دوّنه وزير المواصلات يدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء. وأشار بار ليف إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، كان قد أيّد الفكرة في السابق، وعرض خطة تشابه ما عرضه كاتس. وتساءل النائب المحسوب على المعارضة الإسرائيلية، لماذا يقف بنامين نتنياهو، رئيس الحكومة، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي؟.

يذكر أن المؤيدين من جهة إسرائيل لبناء ميناء في غزة، ينظرون إلى الفكرة في إطار خطة للانفصال عن غزة، أي تمكين القطاع من التواصل مع العالم عن طريق الميناء من جهة، وسحب المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع من جهة ثانية، مع العلم أن نقل البضائع تتم في الحاضر عن طريق إسرائيل، والكهرباء من القطاع يأتي من إسرائيل.

هل يمكن لعضو كنيست شبه مجهول من صفوف المعارضة الإسرائيلية أن يتسبب في انفراجة سياسية؟ عضو الكنيست عمر بارليف هو نجل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق حاييم بارليف الذي سُمّي خط بارليف على قناة السويس على اسمه قبل حرب 1973. يتألف البرنامج الذي اقترحه عضو الكنيست بارليف، والذي عرضه أمس، من أربع مراحل، ومن المفترض أن يتم تنفيذه في سنة ونصف فقط.

مقابل السؤال إذا ما كان الفلسطينيون شريكا يمكن التفاوض معه، ركّز بارليف برنامجه على خطوات أحادية الجانب يجب على إسرائيل تنفيذها، من أجل تخفيف نير السيطرة على الشعب الفلسطيني. وقال: “لا أنوي مناقشة السؤال حول وجود الشريك الفلسطيني مجدّدا وكيف يربي الفلسطيني العادي أطفاله”، وذلك عندما انتقد رئيس الحكومة نتنياهو الذي عاد وذكّر أنّ السلطة الفلسطينية ليست شريكا في عملية السلام.

الخطوة الأولى في برنامج بارليف هي وقف البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية فورا، وهي خطوة توصي بها جهات أخرى في اليسار. الخطوة الثانية هي تمرير قانون في الكنيست للإخلاء الطوعي والتعويض، والذي سيسمح للمستوطنين نقل سكنهم من الضفة الغربية إلى حدود دولة إسرائيل السيادية وفق رغبتهم. وتشير التقديرات إلى  أنّ نحو 5,000 أسرة إسرائيلية سترغب في ذلك.

الخطوة الثالثة هي توسيع مساحة المنطقة “ب” كما تقرّر في اتفاقيات أوسلو، حيث ستكون المسؤولية المدنية فيها فلسطينية والمسؤولية الأمنية إسرائيلية وسيتم ضمّ مناطق أخرى من المنطقة “ج” وفقا للاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل. وستوسّع هذه الخطوة الممارسة العملية من السيطرة الفلسطينية على الضفة الغربية، وتقلّص من السيطرة الإسرائيلية. والخطوة الرابعة هي تعزيز إعادة إعمار قطاع غزة، ونزع السلاح منها أيضًا في نهاية المطاف.

قال بارليف: “لا شكّ أنّ كل عملية للانفصال هي عملية طويلة ستستمر على الأقلّ لخمس سنوات، ولكن الأمر متعلق بنا فقط. فكل شيء يعود إلينا. لسنا بحاجة إلى التباكي”.

هل سيعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطّة ثورية للانفصال عن الفلسطينيين؟ في الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ألمح نتنياهو إلى أنّ هناك خطّة تتشكّل للانفصال الإسرائيلي عن الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.

“آن الأوان للانفصال عن الفلسطينيين”، هذا ما كرّره نتنياهو مرّة تلوَ الأخرى في خطابه أمام أعضاء الكنيست المصدومين. عزّز نتنياهو في خطابه من موقفه القوي بأنّ حكومة إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية بسبب مشاركة حماس فيها.

حكومة الوفاق الفلسطيني في رام الله (ABBAS MOMANI / AFP)

وسُئل نتنياهو في مرحلة ما من قبل أعضاء الكنيست اليساريين ماذا ستفعل إسرائيل، فيما لو كان الفلسطينيون – فرضًا – هم المسؤولين عن انفجار المفاوضات؟ فرفض نتنياهو خيار الدولة الواحدة ثنائيّة القومية.

“لا أريد دولة واحدة من الأردن إلى البحر” أوضح نتنياهو. “حتى لو بقي في الدولة أكثرية يهودية، ففي مثل هذه الحالة فإنّ الأكثرية اليهودية لن تكون واضحة ومن غير المؤكّد أن تكون الدولة ديمقراطية”.

“ولذلك يجب التوصّل إلى الانفصال” كما أوضح نتنياهو. وفقًا لنتنياهو، ففي هذه الخطّة السرّية التي يطرحها ستأخذ إسرائيل أكثرية يهودية مؤكّدة وأيضا قدرة معيّنة على المناورة أمام بعض دول العالم الغربي لفترة معيّنة.

وقد خرج أعضاء الكنيست من الاجتماع مرتبكين. “لا يمكن ألا نتساءل إنْ كان الحديث عن بداية خطّة جديدة لنتنياهو بخصوص الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين”، كما قال أحدهم. وأشار عضو كنيست آخر إلى أنّ نتنياهو قد استخدم ذات المصطلحات التي سُمعت من أريئيل شارون، في الفترة التي سبقتْ عرضه لخطّة فكّ الارتباط بغزة عام 2005.

فتاة من مستوطنة كفار داروم قبل إخلاء المستوطنة (AFP PHOTO/Menahem Kahana)

تتعالى التلميحات في الجو منذ فترة.

ويتوافق كلام نتنياهو مع مقابلة قدّمها منذ وقت قصير لإحدى قنوات الأخبار الأمريكية بلومبرغ، حيث لمح أنه قد يقوم بخطوات من جانب واحد.

فضلًا عن ذلك، فقد اجتمع هذا الأسبوع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وناقش مقترح رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية. لم يُنشر محتوى النقاش، ولكن من المعروف أن المجلس الوزاري قد قرّر إقامة فريق يدرس طرق العمل الإسرائيلية أمام حكومة الوحدة الفلسطينية.

تشير جميع التلميحات إلى أنّ نتنياهو سيعرض في القريب خطّة ما من جانب واحد. ومع ذلك، فمن المتوقع، أنّ يعارض وزير المالية يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، ضمًا أحادي الجانب.

وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قبل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي (Alex Kolomoisky/POOL/FLASH90)

وتُعتبر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي ألقى فيها نتنياهو خطابه، الهيئة المسؤولة عن سنّ القوانين في شؤون الأمن وعن الرقابة على بنود الميزانية المتعلّقة بالأمن، من قبل السلطة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، توافق اللجنة على خطوات مهمّة للحكومة الإسرائيلية والتي تتعلّق بمواضيع أمنية. ويكون للحكومة في أغلب الأحوال أكثرية من بين أعضاء اللجنة، بحيث أنّه في غالبية الحالات توافق اللجنة على قضايا حكومية، ولكن بإمكانها أيضًا عرقلتها.

تُعتبر لجنة الخارجية والأمن سرّية بسبب محتوى الكلام فيها. وهي اللجنة الوحيدة في الكنيست التي لا تُنشر بروتوكولاتها إلى الجمهور وهناك حظر على الصحفيين في الدخول إلى جلساتها. وقد علّقت اللجنة قبل نحو ثلاثة أسابيع عمل عضو الكنيست عومر بار ليف، بعد أن اكتُشف أنّه سرّب لوسائل الإعلام معلومات من نقاشات اللجنة.

تجول هذا الأسبوع عضو الكنيست عومر بار ليف في كافتيريا الكنيست مع نسخ زرقاء لكراس عمل. وكُتب على الورقة: “هذا بأيدينا “. كان كل مظهر الورقة يصرخ “تسويق، تسويق”. صور زرقاء، حمامة سلام، ونظرة حادة لبار ليف تحت الرسالة القابلة للاستيعاب “هذا بأيدينا“، وكأنّ الحديث يدور عن تغيير خطة بناء مدينة أو تسويق قرض إسكان.

والأمر المحبط أكثر أن هناك القليل جدا من الاهتمام العام بالمضامين التي يحتويها اقتراحه وهي: رغبة حزب العمل في أن يلقي وسط الجدال العام القليل من الإبداع في صناعة السلام..

وفي كل مرة يدخل فيها صحافي إلى كافتيريا الكنيست ينهض بار ليف من مكتبه، ويوقف للحظة اللقاء الذي يتواجد فيه وينتزع من حقيبته نسخة من الكراس ورسالة. قال لي: “يجب أيضا أن أتحدث إليك حول هذا، انه مهم“، ثم اضطر للعودة إلى لقائه.

منذ أن هجر حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش الانشغال بالسياسة، فإن آراء اليسار في هذا المجال باتت واهنة. ادعت يحيموفيتش خلال الحملة الانتخابية أن حزب العمل لم يكن يوما يسارا على أية حال وأن الجدال الضار تجاه المستوطنين يحرف النقاش عن الجدال العام حول المشاكل الحقيقية لدولة إسرائيل، وهي مشاكل المجتمع والاقتصاد.

عضو الكنيست من حزب العما عومر بار ليف (Flash90\Miriam Alster)

إن إهمال الحوار السياسي تسبب في ألا يفهم الجمهور أنه مستعد للقيادة، وبذلك دفع حزب العمل الثمن أيضا في عدد المقاعد.

لقد تم إحضار بار ليف إلى حزب العمل من قبل يحيموفيتش حتى تستخدمه كسند أمني تحديدا، ولكن ليس واضحا إذا ما كانت شبكة العلاقات بينهما دافئة أو ناجعة. في كل الأحوال، حرصت يحيموفيتش بعد الانتخابات على أن تطلق رسائل سياسية بوتيرة معقولة، ولكنها لم تتفاخر في اقتراح أية بدائل للمسارات التي انجر إليها رئيس الحكومة. وقد عادت وأكدت “شبكة الأمان “التي سيمنحها حزب العمل برئاستها لنتنياهو في ما يتعلق بكل تقدم سياسي، ولكنها لم تتفاخر باقتراح بديل أو بانتقاد الوتيرة البطيئة للمفاوضات.

فما الذي يقترحه بار ليف ؟ “الإعلان عن انفصال تام عن غالبية المنطقة وعن غالبية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية“. كما يرد في الكراس وكما هو موضح “يدور الحديث عن إعلان وليس عملية بعد. ولكن الإعلان ذاته خلال المفاوضات ( المقصود المفاوضات الجارية اليوم برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني ) والاستعداد للوقوف وراءها طبعا سوف يساعدان في إنجاح المفاوضات”.

“إنّ الإعلان عن الانفصال عن غالبية السكان الفلسطينيين سوف يثبت للأسرة الدولية عموما بأن إسرائيل تسعى فعلا لحل النزاع وأنها مستعدة أن تقدم تضحيات كبيرة من أجله وتنقل الضغط الدولي إلى الجانب الفلسطيني. وأكثر من هذا فإن الشك الفلسطيني الأكبر هو أن تتحول التسوية الانتقالية إلى حل دائم. وتحديدا بسبب ذلك، ففي اللحظة التي نعلن فيها عن أنّ بديل المفاوضات في حالة الفشل سيكون إيجاد حل انتقالي كهذا وسط شروط مريحة لنا فإن المصلحة الفلسطينية للتوصل إلى حل آخر دائم ستتعاظم باستمرار.”

ويضيف أيضا بأنه على عكس الانفصال عن غزة فإنه يطلب هنا دعما دوليا “بحيث إنه إذا ما لم يكن الأمر مرضيا للفلسطينيين فإنهم سوف يضطرون إلى التعاون معه.”

ويقف في صلب خطة بار ليف، الجزء الأول، الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ ( كما ذكر ) فقط في حالة فشل المفاوضات الحالية، التسوية الانتقالية على النحو التالي: مجال السيطرة الفلسطينية سيمتد على ٦٠٪ من الضفة فيما تخلي إسرائيل ٣٥ ألف من المستوطنين ويبقى حوالي ٥٠ الف فلسطيني ( من أصل ٢،٧ مليون ) تحت سلطة إسرائيل في الضفة. هذا العدد لا يشمل الـ ٣٦٠ ألفًا من عرب القدس الكبرى. وتواصل إسرائيل الانتشار عسكريا حول المنطقة الفلسطينية، وتواصل السيطرة على مناطق الغور وصحراء يهودا والمجال الجوي”.

وورد أيضا في خطته: “تنضم إسرائيل وتعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدودها المؤقتة التي ستوجد بعد تطبيق المبادرة.”

وفي الجزء ب من المخطط: تقام دولة فلسطينية بموجب حدود ٦٧، وتبقى الكتل الاستيطانية بأيدي إسرائيل ويتم تنفيذ الأمر بواسطة تبادل أراض فيما الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس تنقل إلى السيادة الفلسطينية، وتمنح حرية العبادة وحرية الوصول لأبناء جميع الديانات المقدسة. اللاجئون الفلسطينيون لن يسمح لهم بالعودة إلى الأراضي السيادية لإسرائيل. وحسب ما هو مقترح في الجزء ب، تمتد الدولة الفلسطينية على ٩٥٪ من الضفة الغربية، فيما تحتاج إسرائيل إلى إخلاء ٧٠ ألف مستوطن لتنفيذ هذه المرحلة ( أي ٣٥ ألفا آخرين بعد المرحلة أ).

وبعد يوم على قيام بار ليف بعرض مخططه، أعلن أنه سوف يدعم ترشيح يحيموفيتش لرئاسة العمل في المنافسة الحزبية الداخلية (أمام عضو الكنيست إسحق هرتسوغ) التي ستنتهي في ٢١ تشرين الثاني. ومن المثير للاهتمام أن بار ليف تأخر في إعلان دعمه لها إلى أن نشر مخططه السياسي. في حال فوز يحيموفيتش، هل ستتعمق في خطته السياسية وتبدأ بحرف الجدال العام نحو الاتجاه الذي وضعه بار ليف كما أجادت الفعل في السنوات الأخيرة بشأن النقاش الاقتصادي؟ ثمة شك كبير في ذلك.