الفساد، عدم الثقة واليأس هي التي تُميّز حزب “إسرائيل بيتنا”، والذي يترأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. أعلنت نائبة وزير الداخلية فاينا كيرشنباوم، وهي المشتبه بها الرئيسية في فضيحة الفساد التي تحيط بالحزب مؤخرا، عن انسحابها من الحياة السياسية.

تنوي كيرشنباوم استغلال “حقّ الصمت” في التحقيقات معها في الشرطة، ولذلك أعلنت أنها لم تعد تستطيع الاستمرار في تحمّل منصب عام. وبذلك تصل الفضيحة المرتبطة باسمها إلى ذروة أخرى، ولطّخت الحزب كلّه بشبهة فساد خطيرة.

وقد كتبت كيرشنباوم أيضًا في البيان الذي نشرته أنّه منذ فتح التحقيق ضدّها تُجرى ضدّها “حرب استنزاف” و “اغتيال معنوي”، مع المسّ الصارخ بي، وعائلتي وكل من حولي”.

تنضم كيرشنباوم إلى ثلاثة مسؤولين آخرين استقالوا من الحزب في الآونة الأخيرة: وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير السياحة عوزي لنداو وعضو الكنيست دافيد روتم الذي تولّى كرئيس للجنة الدستور في الكنيست المنتهية ولايته.

ويقدّر المحلِّلون في إسرائيل أنّ وزير الزراعة يائير شامير أيضًا، والذي وُضع في الانتخابات الماضية في المكانة الأرفع من قبل الحزب بعد ليبرمان، هو أيضًا في طريقه إلى الخروج. إذا استقال شامير هو أيضًا، فإنّ أكثر من ثلث أعضاء قائمة ليبرمان، التي تحوي 13 عضوا، لن يستمروا بعد انتخابات الكنيست القادمة.

كما يبدو، أنّ أكثرية المسؤولين الذين أعلنوا عن استقالتهم قد اختلفوا مع ليبرمان بشكل أو بآخر. أعلن الوزير أهرونوفيتش، المسؤول الأعلى عن شرطة إسرائيل، مؤخرا أنه يدعم الشرطة على ضوء التحقيقات الجارية ضدّ مسؤولي الحزب. ونتيجة لذلك، تم إعلامه بأنّ ليبرمان غاضب من تلك التصريحات وأنّه لا ينوي اختياره مجددا في الانتخابات القادمة، ولذلك استقال.

في المقابل، كان ليبرمان معنيّا جدا بألا تستقيل نائبة الوزير كيرشنباوم من الحزب. تعتبر كيرشنباوم اليد اليمنى لوزير الخارجية، و “المرأة القوية” في الجهاز الحزبي لإسرائيل بيتنا.

في الوقت نفسه، لا يزال وضع الحزب في الاستطلاعات مستمرّا بالتدهور. مقابل 13 مقعدا يشغلها اليوم، تقول الاستطلاعات بأنّه بعد الانتخابات القادمة سيفوز الحزب بستة مقاعد فقط، أي فوق نسبة الحسم بقليل فقط. ومن المفارقات أنّه قبل عام واحد فقط كانت كيرشنباوم هي التي قادت الحزب ليدعم بقوة رفع نسبة الحسم، مما يشكّل الآن خطرا على حزبها.

تتصدر الصفقة المقترحة التي تقضي بتمديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مقابل تحرير الأسرى وتحرير الجاسوس اليهودي الأمريكي، جوناثان بولارد، عناوين الأخبار في إسرائيل. حتى هذه اللحظة، وفقًا للتقديرات فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيحظى بمعظم الأصوات الداعمة للاقتراح المطروح، لكون وزراء حزب هناك مستقبل والحركة يدعمونه. ولكن، من المتوقع أن يعارض  وزراء حزب البيت اليهودي وقسم من وزراء الليكود وإسرائيل بيتنا.

سيعود غدًا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي غادر اليوم إسرائيل بعد زيارة طارئة وقصيرة، إلى المنطقة من أجل مقابلة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بهدف الدفع قدمًا بصفقة لاستئناف المحادثات. إلى جانب ذلك، جاء اليوم في الإذاعة الإسرائيلية  ريشيت “ب” أن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية قد بلغت وزراء الحكومة أنه يطلب منهم أن يتفرغوا ويلغوا لقاءاتهم المزمع إجراؤها يوم غد احتسابًا لوجود نقاشات محتملة في إطار الاقتراح.

لقد أعلن ثلاثة وزراء إسرائيليين أنهم سيعارضون الاقتراح الذي سيشتمل على تحرير آخر لأسرى فلسطينيين. قال الوزير أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي صباح هذا اليوم إنه يجري الحديث عن صفقة “مخزية”، وطالب الولايات المتحدة بتحرير بولارد دون علاقة بالمفاوضات. كذلك صرح وزير الزراعة يائير شمير، ووزير البنى التحتية عوزي لنداو من حزب إسرائيل بيتنا أنهما سيعارضان. وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يعارض الوزير  يسرائيل كاتس، نفتالي بينيت، وأوري أورباخ، أيضًّا.

ذكر صباح اليوم نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، الذي صرح بأنه سيتنحى عن منصبه في حال تم تحرير أسرى آخرين، أن جوناثان بولارد نفسه قد صرح في الماضي أنه ليس معنيًّا بالتحرر في نطاق أي صفقة تشمل تحرير أسرى فلسطينيين.

إن من عبّر عن الدعم الأساسي للصفقة التي ستؤدي إلى تحرير بولارد هو الوزير يوفال شتاينيتس، الذي يعتبر مواليًا لنتنياهو. قال شتاينيتس هذا المساء إنه “من واجبنا كحكومة الحرص على تحرير بولارد”. حسب تعبيره: “نحن مجبرون على التنازل”. وأضاف “التزامنا بإنقاذ بولارد ليس بأقل أهمية من التزامنا بإنقاذ غلعاد شاليط”.

أوضح رئيس الدولة شمعون بيريس، في بيان عمّمه ديوانه في القدس اليوم، ردا على التغييرات المقترحة فيما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الدولة، بأنه يعارض الفكرة، عازما على إنهاء ولايته الراهنة في الموعد المقرر، أي نهاية شهر يوليو/ تموز هذا العام.

ووفقًا لتقرير هذا الصباح، الأربعاء، قال نتنياهو في حديث له مع “إذاعة الجيش” الإسرائيلية، إنه يفكر في أن يطرح أمام الكنيست اقتراح تمديد فترة ولاية الرئيس بيريس لسنة أخرى، بهدف الاستعداد من الناحية اللوجستية لذلك. ويفكر نتنياهو في تغيير قانون أساس: رئيس الدولة، مما ينقل صلاحية انتخاب رئيس الدولة إلى الشعب، إذ يتم اختيار رئيس الدولة حاليًا بتصويت سريّ في الكنيست.

وقد صادقت جهات في الحكومة على التقرير وقالت إن الحديث يجري عن إمكانية واحدة من بين الكثير من الإمكانيات بما في ذلك إمكانية إلغاء مؤسسة الرئاسة في إسرائيل كليًّا. رغم ذلك، فإن التقديرات هي أن القانون لن يتغيّر حتى انتخاب الرئيس القادم وبقيت أربعة أشهر فقط حتى موعد الانتخابات، وليس معقولا أن تسنّ الكنيست قانونًا خلال وقت قصير.

يتضح من استطلاع أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، قبل شهر، أن أكثرية الجمهور ترغب بإطالة فترة ولاية بيريس. رغم ذلك، صرح بيريس أنه لا ينوي العمل من أجل ذلك.

المرشّحون البارزون حاليًا للرئاسة هما رؤوفين ريفلين من حزب الليكود وبنيامين بن إليعازر من حزب العمل، اللذان يتمتعان معًا بدعم نحو عشرين عضو كنيست. قد امتنع نتنياهو عن دعم  ريفلين، رغم أنه عضو في حزبه. ويسود توتر كبير بينهما، ولا سيّما بعد أن منع نتنياهو ريفلين بتجديد ولايته لمنصب رئيس الكنيست بعد الانتخابات.

المرشحون الآخرون المحتملون هم الوزراء سيلفان شالوم وعوزي لنداو، رئيسة الكنيست سابقًا داليا إيتسيك، القاضية سابقًا دالية دورنر، والحائز على جائزة نوبل دان شيختمان. تعتبر احتمالات المرشحين الآخرين ضئيلة، ولم يحظوا حتى الآن بدعم العديد من أعضاء الكنيست. يبدو حاليًا أن نتنياهو ذاته لا يعرف من سيدعم من بين المرشحين للرئاسة، وهنالك عدم وضوح بالنسبة لرئيس الدولة القادم.

لقد حذروا في اليسار الإسرائيلي الاحتضان العلني الحار المتزايد لشاي نيتسان، والذي من المحتمل أن يصبح قريبًا المدعي العام لدولة إسرائيل. في حين هاجم أعضاء الكنيست من اليمين نيتسان ونادوا بتغيير طريقة التعيين من أجل منع الإمكانية بأن يتم تعيين شخص مثل نيتسان لهذه الوظيفة الحساسة – شددوا في اليسار على تمالك أنفسهم. إذا تم أخيرًا تعيين مسؤول كبير، رجل قانون ناضل سابقًا ضد اليمين المتطرف، لماذا يوافق اليسار على صرخة اليمين؟ من المفضل الانتظار حتى تتم المصادقة على نيتسان في الحكومة نهائيًا.

تنبع صرخة اليمين ضد نيتسان من الفترة التي كان فيها مسؤولا عن تطبيق القانون في الضفة الغربية. لقد ادعى المستوطنون طوال سنوات أن نيتسان طبق القانون بشكل انتقائي وضد المستوطنين فقط. لقد جاء الغضب تجاه بسبب طلباته بالاعتقال حتى انتهاء الإجراءات ضد الشبان والشابات الذين ظاهروا ضد خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية (برنامج تم تنفيذه من قبل الحكومة الإسرائيلية صيف عام 2005 ، قامت إسرائيل فيه بشكل أحادي الجانب بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة وأربع مستوطنات منفردة كذلك في شمال الضفة الغربية)، إغلاق الملفات ضد الشرطيين الذين تم اتهامهم بتنفيذ التطهير بشكل عنيف جدًا. حتى أن اليمين قد غضب عبر السنين من تطبيق قوانين التحريض ضد المستوطنين فقط. وبدأت الحملة العنيفة ضد نيتسان قبل عدة سنوات، حين استاءت التشهيرات الجارحة ضده إلى درجة نشر مقطع فيديو مُهددًا حياة نيتسان.

إن البلاغ الذي صدر يوم الإثنين (18.11)، أن نيتسان سيكون المدعي العام القادم للدولة، أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة. صرح الوزير عوزي لنداو (حزب الليكود بيتنا – حزب رئيس الحكومة نتنياهو)، صرح أنه سيصوّت ضدّ التعيين في الحكومة. استمر أعضاء الكنيست من الليكود بمهاجمة نيتسان وعملية التعيين في كل منتدى، قال البارحة أعضاء الكنيست تسيبي حوطوفيلي، يريف ليفين، موشيه فيجلين وأوريت ستروك، أمورًا خطيرة. “لقد استخدم نيتسان وظيفته في النيابة ليفرض على الحكومة مواقفه السياسية. الآن تحديدًا، ينبغي على الحكومة تعيين شخص ذي تجربة في محاربة الإرهاب المنظم وليس شخصًا ذا ماض من تطبيق القانون بشكل انتقائي”، قالت حوطوفيلي.

غير أن آخرين كثيرون كانوا مسرورين لسماع تصنيف نيتسان كشخص يساري أو صاحب مواقف مناهضة للاستيطان. إن السبب في ذلك راسخ في ماضي نيتسان حيث كان من السهل عليه تنفيذ عمليات السجن الإدارية، أداة مناهضة للديمقراطية ومختَلَف في أمرها، أو كشخص طارد الصحفي أوري بلاو (مراسل مسؤول في صحيفة “هآرتس”) وكذلك عنات كام التي كانت تسرب له الأخبار (أثناء خدمتها في جيش الدفاع الإسرائيلي كمساعدة ضابط القيادة الوسطى، قامت بجمع آلاف ملفات الحاسوب التي من بينها مستندات سرية، تم اتهامها، اعترفت، وحكم عليها بالتجسس الخطير)، في عملية تم استيعابها كضرر عنيف لحرية التعبير في إسرائيل. يمكن أن نضيف إلى ذلك الحقيقة بأن نيتسان هو إنسان متديّن، تعلم في مدرسة تعليم التوراة التي تدعى “نتيف مئير” في القدس، ورغم أنه لا يعتمر القلنسوة، فهو ينتهج أسلوب حياة متديّن، ويرسل أولاده إلى التعليم الديني-الرسمي.

إن أحد من سارعوا في الدفاع عن نيتسان كان تحديدًا وزير العدل السابق، من تم تعيينه من قبل الليكود، يعكوف نئمان. تم يوم أمس إجراء مقابلة مع نئمان في إذاعة الجيش والذي لم تُجرى معه مقابلة منذ انتهاء وظيفته، ليوضح أنه يدعم نيتسان. لقد قال نئمان، في بث حي، أن كل من يحاول عرقلة تعيينه، فإنه يقوم بذلك من دوافع سياسية ورغبة في نيل إعجاب نشطاء حزب الليكود.

لقد تحدثت وزيرة العدل الحاليّة، تسيبي ليفني، كثيرًا عن تعيين نيتسان “إني أعرفه منذ وقت طويل. عندما عملنا سويًا في فترة ولايتي الأولى، كوزيرة العدل، لقد رأيت وقوفه الحازم أمام مخالفي القانون، واتخذت انطباعًا جيدًا من قيمه وتفكيره المستقيم”.

وكان وزراء الليكود، حزب نتنياهو، وهم من المزمع أن ينفذوا تعليماته في الحكومة، قد تلقوا أمس مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة في محاولة لإقناعهم بأن يصوتوا إلى جانب استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلى جانب إطلاق سراح 104 أسرى. وسيبدأ اجتماع الحكومة الذي سيحسم الموضوع الساعة 11:00. في هذه الأثناء، من المتوقع أن يصوت إلى جانب القرار الوزراء يعلون وشتاينيتس من الليكود، الوزراء الخمسة في حزب “هناك مستقبل” والوزراء بيرتس وليفني من حزب الحركة. من المتوقع أن يصوت وزراء البيت اليهودي والوزراء كاتس ولندأو، ضد القرار.ويبدو أنه من المتوقع أن يدعم الوزير يتسحاق أهرونوفيتس من “إسرائيل بيتنا” نتنياهو في التصويت. ما بقية الوزراء فلم يعبّروا عن موقفهم النهائي في هذا الموضوع بعد، ولكن من المرجح أن يحظى اقتراح القرار في التصويت بأغلبية طفيفة في نهاية الأمر.

يوجد في الحكومة 22 عضوًا، وقد ضمن نتنياهو هذا الصباح 10 أصوات، إذ بقي عليه أن يضمن تصويت وزير واحد وأن يهتم بأن يمتنع وزير واحد على الأقل، وهو موقف سوف يتخذه على ما يبدو عدد من وزراء الليكود.

بعد نشرة الأنباء، أجرى نتنياهو مكالمات هاتفية مع وزراء الحكومة وخاصة مع وزراء الليكود، حيث يميل بعضهم إلى معارضة إطلاق سراح الأسرى. وقد كرر نتنياهو أمام الوزراء الرسائل التي جاءت في الإعلان الذي نشره. “لا مفرّ. هذا صعب بالنسبة لي أيضا”، قال نتنياهو نقلا عن أحد الوزراء الذين تحدث معهم هاتفيًا. “يجب أن نستأنف المفاوضات السياسية”.

وكما جاء، نشر رئيس الحكومة أمس، قبل جولة المكالمات الهاتفية مع وزراء الليكود، رسالة إلى الجمهور عامة، حيث قال فيها “هذا قرار غاية في الصعوبة. إنه يؤلم العائلات الثكلى، يؤلم شعب إسرائيل كله وهو يؤلمني جدا. إنه يتعارض وقيمة هامة لا مثيل لها، قيمة العدل. هذا انعدام واضح للعدل، أن يتم إطلاق سراح أوغاد، حتى إن كان معظمهم قد قضى في السجن أكثر من ‏20‏ سنة، قبل أن ينهوا مدة محكوميتهم كاملة. رؤساء الحكومة مطالبون بين الحين والآخر باتخاذ قرارات تتعارض والرأي العام – حين يكون الأمر مهمًا للدولة. أفضل إجابة نقدمها لهؤلاء القتلة المنحطين هو أنه خلال عشرات السنوات التي قضوها في السجن، بنينا دولة يُفتخر بها”.

استمرار لدفع الخطوات استعدادا لافتتاح المفاوضات السياسية المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، سيناقش الوزراء اليوم في اجتماع الحكومة في القدس تخويل طاقم خاص من الوزراء للبت في مسألة إطلاق سراح الأسرى وسيحدد هويتهم. ومن المتوقع أن يضم الطاقم الوزراء يعلون، ليفني، أهارونوفيتش وبيري، الذي انضم في اللحظة الأخيرة بفضل ماضيه كرجل شاباك ومعرفته بجزء من الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.

في هذه الأثناء، أرسل نائب وزير الأمن، داني دانون، كتاب إلى وزراء الليكود وقال فيه: “أنا أدعوك للتصويت ضد إطلاق سراح الأسرى وإلى جانب مفاوضات من دون شروط مسبقة”

“أنا واثق من أن كل واحد منكم يعرف أن هناك إجماع في الليكود على معارضة إطلاق سراح مجنون لعشرات المخربين ممن لطخت أيديهم بدماء مئات الإسرائيليين” يضيف دانون. “يشكل إطلاق السراح جائزة للفلسطينيين على مجرد موافقتهم على الجلوس معنا حول طاولة المفاوضات”.

وقد شدد عضو الكنيست ياريف ليفين، على أن إطلاق سراح الأسرى هو خطوة غير أخلاقية وغير عادلة: “يؤسفني أنني لست عضوا في الحكومة ولن أتمكن من المشاركة في التصويت، ولكن لا يجب أن أكون ختمًا مطاطيًا ويمكنني أن أقول رأيي.

من المتوقع أن يكون اجتماع الحكومة مشحونًا جدا، حيث ستتظاهر في الخارج عائلات ضحايا العمليات الإرهابية، احتجاجا على إطلاق سراح الأسرى الملطخة أيديهم بالدماء.

من المتوقع أن يتم إطلاق السراح على أربع دفعات، على امتداد نصف سنة، بالموازاة وكشرط لتقدم العملية السياسية.ويشددون في إسرائيل على أنه بغض النظر عن كمية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، إلا أن إطلاق السراح سوف يكون تدريجيًا، خلافا للمطالبة الفلسطينية الأصلية لإطلاق سراح كافة الأسرة دفعة واحدة، حيث من المتوقع أن تكون الدفعة الأولى قُبيل أواخر شهر آب. كما أن إطلاق سراح الأسرى من العرب مواطني إسرائيل سوف يكون في الدفعة الأخيرة فقط، بعد عدة أشهر من المحادثات، وهي خطوة من شأنها أن تضمن إطلاق سراحهم في حال كانت احتمالات التوصل إلى اتفاقية سلمية جيدة.

لم يتم تحديد هوية الـ 104 أسرى بشكل نهائي بعد، وكما ذُكر، فإن إطلاق سراح الأسرى من العرب مواطني إسرائيل من التوقع أن يؤجل، ولكن ثمة قائمة من 120 اسمًا من المخربين سيتم انتقاء 104 منهم لإطلاق سراحهم.

من بين من سيتم إطلاق سراحهم، محمود سليمان سالم أبو خربيش وجمعة ابراهيم دمعة ادم اللذان قتلا في العام 1988 راحيل فايس، أولادها الصغار الثلاثة وجندي يُدعى دافيد دلروزا حيث حاول إنقاذهم. وقد ألقى الاثنان زجاجة حارقة على حافلة شركة “إيجد” حيث كانت في طريقها إلى القدس. لم تنجح فايس وأولادها الثلاثة في الهرب من ألسنة اللهب ولقوا حتفهم.

من المتوقع أيضا إطلاق سراح ثلاثة من المخربين المسؤولين عن العملية الإرهابية التي حظيت باسم “ليل الطائرات الشراعية”.  محمد سعيد حسن اغبارية، ابراهيم حسن محمود اغبارية ويحيى مصطفى محمد اغبارية، تسللوا في شهر شباط 1992 إلى قاعدة عسكرية في منطقة رمات مناشيه، وقتلوا الجنود جاي فريدمان، يعكوف دوبينسكي ويوري فرده.