تواصل انتخابات الرئاسة المصرية جذب اهتمام دول المنطقة خاصة في ظل التوقعات كيف ستواجه إحدى أكبر الدول العربية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها خلال الآونة الأخيرة.

انطلقت الحملات الانتخابية للمرشحَيْن مؤخرًا في مصر في جميع وسائل الإعلام. من جهة هناك المرشح الجنرال السابق، عبد الفتاح السيسي، وبالمقابل، هناك مرشح ليس معروفًا، حمدين صباحي. صحيح أن استطلاعات الرأي تتوقع فوزًا كاسحًا للجنرال المحبوب، السيسي، إلا أن مرشح اليسار، الناصري، العدو اللدود لمبارك ومعارض التطبيع مع إسرائيل، صباحي، لا ينوي التنازل بسهولة.

إذا، من هو حمدين صباحي؟

صباحي، هو الاسم الوحيد الذي بقي من انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت عام 2012 والتي فاز فيها مرشح “الإخوان المسلمين”، محمد مرسي، وبفارق بسيط عن مرشح النظام القديم، أحمد شفيق. إلا أن الشخص الذي سرق الأضواء في الجولة الأولى كان المرشح المجهول، صباحي، حينها. إذ وصل إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 4.8 مليون صوت تاركًا وراءه مرشحين معروفين مثل عمرو موسى، سكرتير عام الجامعة العربية في السابق، والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح.

بعد نجاحه المذهل في الجولة الأولى أصبح “يُلاحَق” من قبل حركة “الإخوان المسلمين”، التي أيقنت أن بمساعدته سيكون لمرسي احتمالا أكبر في الفوز. واقترحت عليه الحركة أيضًا أن يكون نائبًا لمرسي، إلا أنه رفض العرض وفضل المضي قدمًا في مشواره. وفي هذه الانتخابات أيضًا، ضد المرشح السيسي، ينوي صباحي المضي قدمًا في مشواره وهو لا يبني على أي نوع من الشراكة.

المرشح لرئاسة مصر المشير عبد الفتاح السيسي خلال أول مقابلة تلفزيونية (AFPׂ)

ولد صباحي البالغ من العمر 58 عامًا، في محافظة كفر الشيخ شمال مصر لعائلة مستورة. كان والده فلاحًا. حيث كان يعشق خطابات الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر. أما بالنسبة لخطابات أنور السادات فتحمسه كان أقل من ذلك. عندما كان صباحي طالبًا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كان ناشطا بارزًا ضد السادات واتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل. والتقى بالسادات في إطار وفد طلابي، إذ لم يبخل في تقديم الانتقادات إليه. عندما أنهى دراسته الجامعية، بدأ صباحي يعمل في الصحيفة المحسوبة على جمال عبد الناصر. وفي عام 1981 “تُوِّج” بلقب “المعتقل الأصغر سنا” وذلك بعد موجة الاعتقالات التي قام بها نظام السادات ضد المعارضة.

كان صباحي أيضًا واحدًا من بين أعداء مبارك اللدودين حيث تم اعتقاله بسبب نشاطاته، رغم أنه كان عضو برلمان. في العام 2004، أصبح صباحي من مؤسسي حزب المعارضة المعروف “الكفاية”، الذي قرر وضع حد للحرمان الاقتصادي والفساد ووقف جميع أعمال التطبيع مع إسرائيل، كما كان يقف من وراء إنشاء الحزب الناصري “الكرامة”.

ليس غريبًا أن الصباحي انضم شهر كانون الثاني من العام 2011 إلى المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وطالب الإطاحة بمبارك. كما وقف إلى جانب المتظاهرين في “ثورة 30 حزيران” 2013، إلا أن هذه المرة كانت ضد الرئيس مرسي. ومنذ الإطاحة بالرئيس مرسي لم يشارك صباحي في إدارة الفترة الانتقالية، ويبدو ذلك بسبب تخطيطاته للانتخابات الحالية، كي لا يمس بشعبيته.

المرشح المصري لرئاسة مصر حمدين صباحي (AFP)

تحدث صباحي في مقابلة صحافية أجراها شهر شباط الماضي قائلا: “إن مصر بحاجة لرئيس مدني وليس عسكري”. بل وقال قبل أيام في لقاء آخر إن الجنرال السابق يتحمل المسئولية عن الأخطاء التي ارتكِبت خلال الفترة الانتقالية، كونه يعتبر الشخص رقم واحد في سدة الحكم في مصر. أعرب صباحي أيضًا عن استعداده لإجراء مناظرة تلفزيونية مع السيسي. “فوز صباحي سيثبت أنه في 30 حزيران لم يكن انقلابًا، خلافًا لما ادعته حركة “الإخوان المسلمين””، هكذا يصف المقربون من صباحي استراتيجيته في الحملة الانتخابية.

يرجّح معلقون سياسيون أن احتمالات صباحي بالفوز ضئيلة حتى واستغرب البعض من الترشيح نفسه أمام السيسي واصفين ذلك بالخطوة الغريبة، لأن الحديث لا يدور حول مرشح قوي أمام السيسي، على حد قولهم. يرمز ترشح صباحي إلى التغيير الذي يمر به المجتمع المصري من خلال تقديم مرشحين مدنيين لا يخافون من التعبير عن رأيهم والتنافس لوظائف كبيرة حتى وإن كانت آمال الفوز ضئيلة.

قال وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، إنه يتوجب على حركة حماس الاعتراف بدولة إسرائيل من أجل إقامة دولة فلسطينية. وفي ظل اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح قال موسى: “من الطبيعي أن تتم المُصالحة بين الفلسطينيين. لكن، أعتقد أن على حماس الاعتراف بالمبادرة العربية من العام 2002، والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل إلى جانب الدولة الفلسطينية والانسحاب من المناطق المحتلة”.

وأضاف موسى الذي أشغل منصب أمين عام الجامعة العربية الأسبق: “إذا اعترفت حماس بإسرائيل، فإن ذلك يشكل خطوة كبيرة نحو سياسة فلسطينية موحّدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

يُشار إلى أن موسى يحافظ على نفس خط سياسة المرشح للرئاسة المصرية، عبد الفتاح السيسي، والذي انتقد حماس بشدة خلال مقابلة مطوّلة أجراها مؤخرًا مع التلفزيون المصري، إلا أن عمرو موسى كان أقل انتقادًا.

منذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح ازدادت المطالب من حماس بتطبيق شروط الرباعية الدولية: الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقّعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

منذ التوقيع على الاتفاق، عاد قادة حماس للتأكيد على عدم نيّتهم تطبيق الشروط، الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير على الدعم الدولي الذي تحصل عليه السلطة الفلسطينية، وبالتحديد الأمريكي، حيث إن حكومة الوحدة المتوقع تركيبها ستكون جزءًا من الاتفاق بين فتح وحماس المعروفة دوليًّا على أنها حركة إرهابية.

كما هو معلوم، تطرق المرشح للرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي ولأول مرة في الآونة الأخيرة، إلى العلاقات الحساسة بين مصر وإسرائيل قائلا إنه: “يحترم اتفاق السلام بين الدولتين وسيقوم بزيارة إسرائيل فقط في حال كان تقدم في القضية الفلسطينية”.

“يتوجب على إسرائيل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”، هكذا أجاب السيسي عندما سُئل إذا كان سيزور إسرائيل أو في حال ستقوم شخصية إسرائيلية بزيارة مصر، وقال السيسي أيضًا “إن هناك فرصة حقيقية للسلام الآن من شأنها أن تعطي أملا للفلسطينيين”.

بعد أن أعلن قائد الجيش في السباق، المشير عبد الفتاح السيسي، استقالته من صفوف الجيش وانتقاله إلى الميدان السياسي، بدأت الحملة الانتخابية لسيسي تزداد زخما حيث ظهر السيسي في صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يركب دراجته فيما فسره متابعون في إسرائيل أنها حملة على النموذج الأمريكي، حيث يظهر المرشح فيها رشيقا، وينزل الشارع ليلتقي عامة الشعب.

ورغم أن السيسي هو الرجل المفضل لرئاسة مصر بعد أن أطاح الرئيس محمد مرسي ودحر منظمة الإخوان المسلمين من السياسة المصرية، يتعين عليه أن يقنع الناخب المصري بأنه ليس رجل عسكري استطاع فقط أن يحمي مصر من كوارث الجماعات الإسلامية، بل أنه قادر كذلك على قيادة مصر وطرح برنامج سياسي يرقى إلى التحديات الصعبة التي تواجه مصر، ولا سيما إعادة البلد إلى المسار الديمقراطي والتعافي الاقتصادي والاستقرار الامني.

السيسي يطلق حملته الانتخابية (فيس بوك)

وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، في نهاية شهر مارس، أن 59% من المصريين لم يقرروا بعد من سينتخبون إذا أجريت الانتخابات اليوم، بينما 39% أجابوا بأنهم سينتخبون المشير عبد الفتاح السيسي. وذكر معدو الاستطلاع أن النسب التي ظهرت تختلف عن النسب التي تم رصدها الشهر الماضي حيث كانت نسبة من لم يقرروا بعد 45% ونسبة من سينتخبون السيسي 51%.

يذكر أنه رغم تراجع نسب التأييد بعبد الفتاح السيسي حسب الاستطلاع، فإنه ما زال يفوق باقي المرشحين المصريين، ويصعب أن يظهر في الوقت القريب مرشحا أقوى منه.

وأفادت وسائل إعلام عربية أن حملة السيسي ستعتمد على استشارة الشيوخ وكبار السياسيين المخضرمين، ومن بينهم وزير الخارجية في السابق عمرو موسى، والكاتب محمد حسنين هيكل.

ليست هذه أوّل مرّة تشهد فيها قيادة فتح صراعات. فخلال أكثر من نصف قرن، لم تتوقف في الحركة عروض الصراعات في القمّة. لكن يبدو أنّ ثمة أمرًا مختلفًا هذه المرّة.

فخلافًا للجولات السابقة، خرج كلّ شيء إلى العلَن هذه المرّة، إذ إنّ دحلان وعبّاس على حدّ سواء لم يتركا أيّ مجال للخيال، أو للشائعات. ربما بوحي من الربيع العربيّ، الشعب هو مَن يحكم هذه المرّة.

بعد الخطاب غير المسبوق الذي ألقاه أبو مازن أمام رجال فتح، الذي بُثَّ أمام التلفزيون الفلسطيني وكان شديدًا بشكل لم يسبق له مثيل، لم يلزم دحلان الصمت. ففي مُقابلة مع التلفزيون المصري (ليس من قبيل الصدفة، إذ إنّ صلات دحلان ممتازة مع النظام الحاليّ في مصر)، اتّهم دحلان أبا مازن بالتعاون مع مرسي والإخوان المسلمين، لقّبه “قرضاي” و”رئيس الوكالة اليهودية”، ودعا إلى إنشاء لجنة تحقيق عربية برئاسة عمرو موسى للتحقيق في أفعاله.

محمد دحلان (ABBAS MOMANI / AFP)

والسؤال هو ما الذي أخرج أبا مازن عن هدوئه ليفتح جبهة مشتعلة إلى هذا الحدّ ضدّ دحلان (على سبيل المثال، أوعز بالتوقّف عن دفع رواتب للمقرّبين منه في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية)، رغم أنه يعرف طبيعة دحلان جيّدًا، ويدرك أنه لن يبقى صامتًا.

تكمن الإجابة، كما يبدو، في علاقات دحلان المميَّزة بالنظام الجديد في مصر، ولا سيّما بالمُشير عبد الفتّاح السيسي.

فدحلان والسيسي صديقان منذ سنوات، وقد التقيا مؤخرا بشكل علنيّ، ما أغاظ عباس، الذي عبّر عن امتعاضه علنًا. في توازن القوى الإقليمي، التحالُف مع مصر هو الثروة الأهمّ لأيّ زعيم فلسطيني. يشعر عباس أنه يفقد الدعم المصري، وبذلك يخسر ما تبقّى من شرعيّته. وطبعًا، إنّ ادّعاءات دحلان أنّ عباس حاول التقرّب من مرسي والإخوان المسلمين عبر الدعم والمشورة، لا تخدم الأخير أبدًا.

اليوم، يلتقي عباس بالرئيس أوباما. تضاءلت التوقّعات من عملية السلام التي يقودها كيري إلى حدّ الاندثار. والقليل الذي سيطلبه أوباما هو إطالة أمد المفاوضات. يعرف دحلان جيّدًا إلى أين آلت الأمور، بما في ذلك من مصادره في إسرائيل، لذلك اختار ضرب عباس في الموضع الذي يؤلمه، طالبًا منه التعهُّد بعدم تمديد المفاوضات.

إذًا، سيدخل عباس اللقاء، مُطاردًا بمشاكل سياسيّة معقّدة، خلافًا للتلميحات التي يوحي بها دحلان بأنه الوحيد القادر على تحقيق المصالحة مع حماس في الوقت الحاليّ. فما هو احتمال أن يتمكّن من التعامُل بموضوعيّة مع الاقتراحات التي سيضعها الرئيس الأمريكي على الطاولة؟

قال المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ووزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى إنه يجب ترك الباب مفتوحا لعودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية إذا قبلت الدستور.

ولم يكن الاعتدال تحديدا هو الأسلوب المعتمد في السياسة المصرية منذ أن عزل قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعرض تنظيم الإخوان المسلمين وهم أكثر الجماعات السياسية تنظيما لأضرار كبيرة في حملة أمنية. وقتل المئات من أفراده في مواجهات في الشوارع واعتقل الآلاف. وأعلنت السلطات تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وقدمت زعماءه للمحاكمة.

وألقى موسى وهو سياسي مخضرم بثقله وراء السيسي المتوقع أن يعلن ترشحه للرئاسة في الأيام القليلة القادمة وأن يفوز بسهولة في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر.

وسئل موسى إن كان يعتقد أن السيسي سيقبل عودة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسة فقال “ما داموا يلتزمون بالقواعد ويعملون بموجب القواعد نفسها التي نعمل بها جميعا فلماذا يستبعدون؟”

وأضاف موسى في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء “الطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك. يمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان. الكرة في ملعبهم.”

ودفع الإخوان المسلمون إلى العمل السري إلى حد بعيد واستمروا في ظل قمع حاكم مستبد بعد آخر معتمدين على شبكة واسعة من الخدمات الاجتماعية لكسب التأييد الشعبي.

وإذ تفيد بعض التقديرات بأن عدد أعضاء الجماعة يقرب من المليون فليس من المتوقع أن يتلاشى وجودها ويخشى بعض المحللين أن يتحول بعض أعضائها إلى العنف ضد الدولة إذا ظلوا مهمشين.

قال موسى “عليهم أن يتطلعوا للمستقبل” الأمر الذي يعني أن يختاروا “الطريق الصحيح” والعمل في إطار النظام.

ويقول الإخوان المسلمون الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 إنهم ضحية انقلاب ويرفضون التعامل مع الحكومة المدعومة من الجيش.

ويرى موسى كرئيس للجنة التي أعادت كتابة الدستور أن الديمقراطية تتضمن أدوارا لأنصار الإخوان المسلمين بشرط أن يلتزموا بالوثيقة الجديدة التي وافق عليها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين في يناير كانون الثاني.

وقاطع كثير من الإسلاميين الاستفتاء على الدستور.

وقال موسى الذي جاء في الترتيب الخامس في انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2012 إن الإخوان المسلمين “لديهم فرصة خوض الانتخابات إذا أرادوا وأن يؤسسوا حزبا في حدود الدستور.”

وتنتشر صور السيسي في كل مكان مما يشير إلى أن كثيرا من المصريين يرونه شخصية حاسمة قادرة على تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات منذ الإطاحة بمبارك.

وقال موسى الذي كان يتحدث في مكتبه في القاهرة إن السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك يجب أن يكون رئيسا “لكل المصريين”.

وتولى موسى منصب وزير الخارجية عشر سنوات في عهد مبارك ثم شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورفض أن يخوض في التكهنات بأنه قد يصبح رئيسا للوزراء في عهد السيسي.

وقال “أنا لا أتأخر عن تقديم المساعدة إذا طلبت مني.” وأضاف أن السيسي لم يتصل به لينضم لحملته لانتخابات الرئاسة.

وقال موسى إنه واثق في أن السيسي قادر على إخراج مصر من حالة عدم اليقين. لكن ليس لديه أي وهم أن المهمة ستكون سهلة. فالاقتصاد يعاني والتوتر السياسي ما زال شديدا وأعمال العنف مستمرة في سيناء.

وقال موسى “لدينا فشل في جميع المجالات. تراكم على مدى السنين لسوء الإدارة وأنصاف الحلول وعبادة الفرد.”

وتابع “لا بد من ثورة أو منهج ثوري في الإدارة على مستوى الحكم المحلي في المحافظات وفي ملفات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبيئة والطاقة.”

وقدمت دول الخليج العربية التي أيدت عزل مرسي لمصر مساعدات بمليارات الدولارات وهو ما خفف الضغوط على مالية الدولة وعوض تقلص الاحتياطيات الأجنبية.

وقال موسى إن اعتماد مصر على مثل هذه المساعدات ليس صحيا لكنه يتوقع استمرار “التضامن العربي”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر التي حكمها مستبدون معظم القرن الماضي عرضة للعودة إلى الأنماط السابقة قال موسى إن هناك قيودا الآن على فترات الرئاسة وإن عبادة الفراد لن تنطبق على السيسي.

وأضاف “أبلغني المشير بنفسه شخصيا أنه لا يقبل ذلك وإنه لا يشعر بارتياح مع كل هؤلاء الذين يحاولون ممارسة هذا الأسلوب أو يبالغون في إظهار مشاعرهم والتعبير عنها.

يُرجَّح أنه خلافًا لمعظمنا، فإنّ رامي ليفي، أحد أكثر رجال الأعمال نجاحًا في إسرائيل، لن يشعر أبدًا بتقليص راتبه بمقدار الثلث، كما أعلن خلال الأيام الماضية.

في إعلانٍ صدر عنه إلى البورصة، جاء أنّ سبب تقليص راتبه هو “لمنح نموذج شخصيّ للعمل من أجل تقليص الفجوات بين الطبقات في المجتمَع في إسرائيل”.

في الفترة الأخيرة، أضحى رامي ليفي واحدًا من أبرز الشخصيات في إسرائيل، بشكل خاصّ على خلفيّة مشاعر العداء التي يكنّها الناس لذوي رؤوس الأموال مع توسّع الفجوات الاجتماعيّة في إسرائيل، وثمّة مَن يدّعي أنّ السياسة نُصب عينيه.

لا يعبّر ليفي عن رأيه في الشأن الاقتصادي فحسب، بل يُبرز أيضًا مواقفه المعتدلة في شأن الصراع مع الفلسطينيين، رغم كونه عضوًا في الحزب الحاكم، “الليكود”.

مَن هو رامي ليفي، الرجل الذي لم ينسَ أصله، حتّى حين أضحى مليونيرًا؟

“حتى ما بعد الجيش، حين كنتُ شابّا في الحادية والعشرين، تشاركت مع أخي في السرير نفسه. كنّا ننام على نفس السرير بعكس بعض. لم يكن لدينا هاتف في البيت وفي البناية التي كنا نسكن فيها، في كل المنطقة لم يكن هناك سوى تلفزيون واحد في بيت امرأة تقية، كان الجميع يأتون إليها للمشاهدة”.

عام 1976، قرر رامي ليفي، جندي مسرّح مع خبرة في دفع العربات في البلدة القديمة، أن يقوم بالأمور بشكل مختلف. فقد أخذ الدكان الصغير لجده في شارع هشكماه في السوق في القدس، وبدأ يبيع بأسعار منخفضة جدا بحيث لم يكن الدكان يربح تقريبا، لكنه بنى جمهور مشترين وليا وسمعة المكان الأفضل للمشتريات، حيث أصبحت طريق التوسع وفتح دكان آخر قصيرة. بعد 37 عاما، رامي ليفي هو صاحب إمبراطورية من المتاجر الكبيرة مع عشرات المتاجر، ومؤخرا صاحب شركة اتصالات خلوية جديدة.

بعد الدكان الصغير في السوق، كان دكان أكبر في القدس استمرارا طبيعيا، ومن هناك انتقل إلى متجر ضخم في المنطقة الصناعية في القدس، ثم إلى عشرات المتاجر الأخرى. وفقا لليفي، جرى الانتقال إلى شبكة قطرية أواخر التسعينات، عندما انتقل عدد لا بأس به من المقدسيين إلى مدينة موديعين، فجاؤوا إليه وتذمروا: “رامي، إنهم يدمروننا في موديعين. تعال إلى موديعين. لذلك، عام 2000، جئتُ إلى موديعين”. وكلما كبرت الشركة، انخفضت الأسعار التي بإمكان ليفي عرضُها أكثر فأكثر. أثار ليفي غضب أصحاب المتاجر الأخرى بحملات عرضت دجاجة كاملة بشاقل مع اقتراب الأعياد، خاض مواجهة مع شركة كوكا كولا بعدما رفض الانصياع لإملاءاتهم بشأن سعر الزجاجات، ووقّع على عقد مع شركة “أبل” ليكون المكان الأرخص في إسرائيل الذي يبيع الآي فون الجديد.

لكنّ ليفي فنان في العلاقات العامة، والاهتمام الذي يحظى به مجد مقابل التكاليف التي يتحملها عند البيع بأسعار خسارة. هكذا حدث عندما دخل يومًا إلى الفرع الحاريدي (لليهود المتزمتين) للشبكة في مدينة بيتار عيليت، وقرر تسريح الضغط الكبير للأدوار على صناديق الدفع عبر طريقة مبتكرة بشكل خصوصي. فقد أعلن في نداء أنّ جميع من يقفون في الدور بإمكانهم مغادرة الفرع مع عرباتهم الممتلئة دون مقابل.

(Nati Shohat/Flash90)

يشرح سر سحره بطريقة بسيطة جدا “رغم أنني لم أمتلك برنامجا تجاريا حين بدأتُ العمل في الدكان في السوق في القدس، لكنني عملتُ لصالح المستهلِك، ما أدّى إلى الطلب على مشروعي. بعد أن تشكّل الطلب توسعت. هذا بسيط. أعمل دون حسبان للوقت، باستثناء يوم السبت، وأحيط نفسي بالأصدقاء وبأفراد الأسرة. يعمل لديّ 18 من أبناء أسرتي – إخوة، أخوات، أصهار، أبناء أصهار، والكثير من أصدقاء الطفولة في حي “هباحيم” في القدس، الذي نشأتُ به. بدأ يوسي سبطو، المدير التجاري، كعتّال، فيما بدأ شموليك ليفي، المدير الإداري، كسائق. أتحدث مع العديد من الأشخاص، أستشيرهم، وأستأنس بآرائهم”.

يمكن إيجاد الجميع في متاجر رامي ليفي. ففي الدكان في “شاعر بنيامين” في الضفة الغربية يعمل عمال عرب ويهود يبيعون للمستوطنين والفلسطينيين الذين يثبتون أنّ بإمكان الأسعار المنخفضة التغلّب على النزاعات السياسية، وفي الدكان في القدس، بين أفراد الطبقة الفقيرة الذين يُضطرون إلى شراء حاجياتهم لدى ليفي لتدبر أمرهم حتى نهاية الشهر، يمكن إيجاد عمّال بيت رئيس الحكومة الذين جاؤوا ليشتروا الحاجيات للمواطن رقم 1(نتنياهو).

حتى قبل عامين، كان ليفي معتادا على المديح، الملاحظات والتهاني، لا سيما من المقدسيين. حوّله الانتشار في كل البلاد إلى شخصية معروفة في كل بيت. في القدس، لا يتردد أحد في الاقتراب منه، وتحييه الغالبية الساحقة من عابري السبيل والزبائن حينما يدخل الدكان، يمر في الطريق، أو يجلس لتناول الطعام.

(Nati Shohat/Flash90)

مؤيد ليكود غير نموذجي

في إسرائيل ما بعد الاحتجاجات الاجتماعية، رامي ليفي هو محط إجماع، فارس الطبقة الدنيا.‎ ‎عندما سُئل في الماضي لماذا لا يستغل شعبيته لدخول المعترك السياسي، أجاب “أنا أصنع سياسة لمليون و300 ألف شخص يدخلون شبكتي شهريًّا. معنى هذا 300 ألف عائلة. لا أعرف الكثير من السياسيين الذين يخدمون كل هذا المقدار من الناس”.

لكن في الفترة الأخيرة، يبدو أنّ أمرا ما يتغير. نهاية العام 2012، تلقى ليفي دعوة من رئيس الحكومة نتنياهو، الذي كان يعاني في تلك الفترة من انخفاض في استطلاعات الرأي جراء الوضع الاقتصادي وازدياد غلاء المعيشة، ويبحث عن ورقة رابحة قبيل الانتخابات. توجه نتنياهو لليفي طالبًا منه أن يكون عضوا في طاقم خاص وظيفته رفع توصيات لنتنياهو لانتهاج سياسة اقتصادية أصحّ تحسّن وضع المواطن العادي.

عندما سُئل عمّا يرغب بتطويره، أجاب: “التقيتُ بنتنياهو مرتين في الأسابيع الأخيرة، وأعجبتُ جدا بما لديه، جلسنا لمدة ساعات، وأوضحتُ له أنّ أهم موضوعَين الآن هما خفض أسعار الإسكان ومنع سحق الطبقة الوسطى. أظنّ أننا ملزمون بتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهي العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، ودونها ينهار الاقتصاد كله”. شدد ليفي “لم آتِ لأكون ورقة تين. إذا حاولوا إذابتي، سأستقيل”

لم يرَ الطاقم النور، وتبدو الأفكار التي تحدث عنها ليفي آنذاك بعيدة جدا عن القرارات التي تتخذها الحكومة الجديدة التي يسيرها نتنياهو. لكنّ ليفي لا يركد، ولا يتوقف عن المفاجأة.

كان ليفي، الذي نشأ في شوارع السوق المقدسي، أحد معاقل الليكود واليمين الإسرائيلي، ناشطا في الليكود ومشجعا لفريق كرة القدم بيتار لسنوات طويلة. وقد أدى ذلك إلى مفاجأة كبرى حين خرج ليفي في تشرين الثاني المنصرم من منزله في أورشليم القدس إلى الضفة الغربية، ولكن ليس ليزور متجره في شاعر بنيامين، بل ليزور بيت الملياردير منيب المصري في نابلس. وكان الهدف هو اللقاء مع الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، رئيس الحكومة الأردنية سابقا عبد السلام المجالي، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني وممثل رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، د. محمد مصطفى، مندوب الأمم المتحدة روبرت سري، ممثل الرباعية الدولية الأمير فراس بن رعد، وممثلين آخرين عن تركيا والاتحاد الأوروبي. وقد صدر إعلان عن المشاركين أن هدف الحاضرين هو إبلاغ رسالة تنادي بكسر الجمود في عملية السلام. ليست هذه أقل من خطوة مبتكرة يقوم بها يميني ومؤيد ليكود عريق مثل ليفي في المشهد الإسرائيلي.

تُضاف زيارته الى نابلس إلى زيارة أخرى قام بها ليفي الشهر الماضي إلى القدس. ذهب ليفي، برفقة رجال أعمال بارزين آخرين، إلى مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، بهدف التعبير عن القلق من الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، التي يمكن أن تنجم عن استمرار الجمود السياسي مع الفلسطينيين. أخبر رجالُ الأعمال نتنياهو أنّ انعدام التقدم في اتجاه دولتَين لشعبَين يشكّل خطرًا على ازدهار إسرائيل الاقتصادي.

لكن دخول ليفي المعترك السياسي يبدو مستبعدا حاليا. “لستُ رجلا سياسيا. لستُ أنوي دخول الكنيست أو الوزارة. أنا إنسان طاهر الكف واريد المساعدة”.