يوم الخميس بتاريخ 24.05.18، ستُجرى في لندن أمسية بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الـ 70. ستشارك في هذا الاحتفال فرقة الرقص الإسرائيلية الناجحة “Vertigo”، و ” Balkan Beat Box” والفرقة اليمنية “A-WA”.

من المتبع غالبا في مناسبات كهذه أن يشارك وزراء بريطانيون غير مسؤولين في احتفالات إسرائيل نيابة عن الحكومة البريطانية. ولكن تلقى أمس منظمو الاحتفالات مصادقة على أن الأمير البريطانيّ سيشارك في الاحتفالات. يجري الحديث عن مشاركة الأمير للمرة الأولى إذ إن العائلة المالكة لم تشارك في احتفالات إسرائيلية حتى الآن.

تأتي مشاركة الأمير تشارلز في الاحتفالات كخطوة أخرى للزيارة التاريخية الرسمية الأولى التي سيجريها أحد أبناء العائلة المالكة إلى إسرائيل: من المتوقع أن يزور الأمير ويليام إسرائيل في الصيف. حتى الآن زارت العائلة البريطانية المالكة إسرائيل في زيارات شخصية وغير رسمية. زار الأمير تشارلز إسرائيل مرتين نيابة عن القصر الملكي، أثناء جنازة إسحاق رابين وشمعون بيريس.

توفي أوري لوبراني، ابن 92، الذي كان المستشار الأسطوري لوزراء الدفاع ورؤساء الحكومة الإسرائيليين منذ إقامة دولة إسرائيل. لم يكن شخصية معروفة، ولكنه شارك تقريبا، من خلف الكواليس، في كل عملية إسرائيلية سياسية، دبلوماسيّة أو أمنية. من بين مهامه البارزة، عمل لوبراني سفير إسرائيل في إيران بين عامي 1973-1978‏ ونجح حينها في إقامة علاقة مع الشاه الفارسي قبل اندلاع الثورة.

في عام 1963، اقترح على رئيس الحكومة، بن غوريون، أن يقدم تعويضات للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من البلاد بعد حرب عام 1948. بمصادقة بن غوريون، سافر حينذاك لوبراني إلى الفاتيكان في روما، والتقى ممثلي اللاجئين وصاغ اتفاقية توضح أن الحديث يجري عن صفقة اقتصادية وليست سياسية. جاء في البرنامج أن يقدر مخمّن أسعار المنازل قبل عام 1948، وفي حال كان هناك تصريح بناء خاص بها فستُدفع تعويضات. وصل مبلغ التعويضات إلى ثلاثة مليارات دولار. ولكن قبل إكمال الصفقة، استقال رئيس الحكومة، بن غوريون، ولم يُستكمل البرنامج. “لا أعتقد أن هذا كان سينهي الصراع بين الشعبين”، قال لوبراني في مقابلة معه وأضاف “ولكن ربما كان سيجد حلا لشكاوى الممتلكات التي قدمها اللاجئون، وبالتالي كان سيخفف من ضائقتهم”.

أوري لوبراني ونتنراهو (Kobi Gideon / GPO)

بين عامي 1983‏–‏2000 عمل لوبراني منسق العمليات بين إسرائيل ولبنان، وضمن هذا العمل تواصل مع نبيه بري، زعيم حركة أمل، لإطلاق سراح رون أراد، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. علاوة على ذلك، عمل رئيس البعثة الإسرائيلية للمفاوضات مع لبنان في إطار محادثات مدريد. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في عام 2000، بدأ لوبراني يعمل مستشارا لوزراء الدفاع الإسرائيليين. في تشرين الثاني 2015، استقال من خدمة الدولة.

من بين الأدوار الأخرى التي قام بها لوبراني: كان مستشارا لوزير الخارجية موشيه شاريت، مستشارا لشؤون الجمهور العربي، لرئيس الحكومة دافيد بن غوريون، مديرا لديوان رئيس الحكومة بن غوريون، سفيرا إسرائيليا في أوغندا، وإثيوبيا.

العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا آخذة بالتدهور، وقد خطط وزير التربية الإسرائيلي ورئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، لزيارة بولندا غدا (الإربعاء) والتحدث أمام الطلاب الجامعيين البولنديين، ولكن ألغيت زيارته خلال إنذار قصير لأنه قال: “كان البولنديون متورطين بقتل اليهود أثناء الهولوكوست بشكل مثبت”. جاء اليوم في بيان الناطقة باسم الحكومة البولندية فيما يتعلق بزيارة بينيت: “لن تتم هذه الزيارة”. كان من المتوقع أن تشكل هذه الزيارة اللقاء الرسمي الأول بين الجانبَين منذ المصادقة على القانون الذي يحظر نسب المسؤولية حول جرائم الهولوكوست إلى البولنديين.

قال بينيت في بيان له لوسائل الإعلام الإسرائيلية، الذي نُشر اليوم صباحا: “ما زلت مصرا على القول إن التاريخ مثبت وإن البولنديين شاركوا بشكل مثبت في قتل اليهود أثناء الهولوكوست”. وأوضح بينيت أنه ينوي خلال زيارته إلى بولندا أن “يقول الحقيقة في أرض الواقع، وأن يؤكد أن القوانين لن تغيير الماضي”.

قال بينيت ردا على إلغاء زيارته: “ألغت الحكومة البولندية زيارتي إلى بولندا، لأنني تحدثت عن جرائم الهولوكوست. أنا فخور. لقد أقام الألمان معسكرات الإبادة في بولندا وشغلوها، ويحظر علينا أن نسمح لهم بالتنصل من المسؤولية. ولكن أبلغ الكثير من البولنديين في بولندا، عن اليهود، وسلموهم إلى الألمان، وشاركوا في قتل نحو 200.000 يهودي أثناء كارثة الهولوكوست وبعدها أيضا. بصفتي وزير التربية في دولة اليهود أقف فخورا لأني أحافظ على كرامة الضحايا. تصرخ أصوات يهود بولندا الموتى ولن ينجح أي قانون في تجاهل هذه الحقيقة”.

نُشر اليوم أن الرئيس البولندي قد صادق على قانون يحظر ذكر تعاون البولنديين مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. ردا على ذلك قالت عضوة الكنيست، شولي معلم، من حزب البيت اليهودي أيضا: “زرت بولندا كثيرا. تؤكد الشهادات في أرض الواقع وشهادات الناجين وباحثي الهولوكوست من بولندا أن البولنديين ساعدوا دون شك بشكل مباشر أو غير مباشر على قتل اليهود أثناء الحرب وبعدها. في زيارتي القادمة إلى بولندا سأقول في كل فرصة ممكنة إن البولنديين كانوا جزءا من آلة القتل النازية، دون أية علاقة بأن هناك بولنديين كثيرين ينقذون اليهود ويعرّفون كـ “صالحين بين الأمم”.

وأضافت أنه يجب إعادة السفيرة الإسرائيلية من بولندا إلى إسرائيل للاستشارة وأن “اختيار البولنديين عدم التحاور مع دولة إسرائيل يشكل تجاهلا للناجين من الهولوكوست والشعب اليهودي كله”.

وصل القنصل العام يوسي ليفي تسباري، الذي بدأ عمله منذ نحو شهر ونصف، إلى إسطنبول مع روني غولدنبرغ المعروف في وزارة الخارجية الإسرائيلية كشريك حياته. إلا أن ميول ليفي تسباري الجنسية لم ترق لرئيس الجالية اليهودية التركية، إسحاق ابراهايمزادا.

يعد ليفي تسباري الذي والدته من أصل تركي، دبلوماسيا مقدّرا، وعمل في السفارة الإسرائيلية في أنقرة سابقا. ومع ذلك، يبدو أن خبراته ومهاراته لم تبرز في نظر رئيس الجالية اليهودية، الذي تضرر وفق أقوال المقرّبين منه لأن دولة إسرائيل أرسلت دبلوماسيا كبيرا ينتمي إلى المجتمع المثليّ إلى إسطنبول، دون الأخذ بعين الاعتبار كرامة الطائفة اليهودية التقليدية. وأشار دبلوماسي تركي إلى أن تركيا قبلت التعيين دون أية مشكلة.

قالت مصادر في الجالية اليهودية في تركيا إنه منذ الأيام الأولى التي بدأ فيها ليفي تسباري بشغل منصبه لوحِظ توتر وكان التعامل معه غير ودي. وقد برز ذلك التعامل بعد عدم دعوته إلى الكنيس الرئيسي في إسطنبول، وحتى عندما دُعيَ بعد فترة من الوقت، لم يدعَ لقراءة التوراة أثناء الصلاة. وبعد أن استمرت الجالية في عدم دعوة ليفي تسباري للمشاركة في المناسبات الدينية الأخرى، أمرته وزارة الخارجية بقطع تعاونه مع ابراهايمزادا وبدأت محاولات لحل الأزمة.

وقال أعضاء الجالية اليهودية في إسطنبول إنه على الرغم من تحذيراتهم لوزارة الخارجية قبل تعيينه، تم قبول تعيين ليفي تسباري، وهم يعتقدون أن هذه الخطوة تشكل ضررا للجالية المحافظة غالبا.

شهدت بداية هذا الأسبوع أزمة دبلوماسيّة بين إسرائيل والأردن، بعد أن طعن شاب أردنيّ حارس أمن إسرائيلي مُستخدما مفكا أدى إلى إصابته، لهذا أطلق الحارس النيران التي أسفرت عن مقتل المعتدي عليه ومواطن أردنيّ آخر.

طالب الأردن التحقيق مع الحارس، لهذا حُظرت عليه مغادرة الدولة، إلا أن إسرائيل رفضت التحقيق معه، لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسيّة. وتظاهر مواطنون أردنيون غاضبون أمام السفارة الإسرائيلية التي كان محاصرا فيها الدبلوماسيون الإسرائيليون، ووصل التوتر إلى الذروة، لا سيما على خلفية الأوضاع المُستعرة في المسجد الأقصى.

وقد نجح المسؤولون في حل الأزمة، وذلك بعد أن تحدث بنيامين نتنياهو هاتفيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وبعد أن سافر رجال أمن إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الأردن لجسر الهوة في الأمور الشائكة. بعد استجواب قصير أجرته الشرطة الأردنيّة مع الحارس، عاد الحارس، السفيرة، والدبلوماسيون الإسرائيليون الآخرون إلى إسرائيل بسلام، وتوصل البلدين إلى تفاهمات.

إلا أن هذه الحادثة الدبلوماسية لم تكن الأولى من نوعها التي تتعرض فيها إسرائيل إلى مشاكل مع جاراتها في الشرق الأوسط. فقبل ذلك، شهدت إسرائيل أزمات دبلوماسيّة شكلت خطرا على علاقاتها مع جاراتها، وحتى أن جزءا منها زعزع وضعها الأمني في المنطقة بأسرها.

1985‏ – مقتل الإسرائليين في مصر

الدبلوماسي الإسرائيلي، ألبرت أتراكشي

تعرضت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لعدم استقرار بعد اغتيال الرئيس المصري، أنور السادات، عام 1981، وبعد اندلاع حرب لبنان عام 1982، فأعادت مصر سفيرها من إسرائيل في أعقابها. ولكن لحقت الضربة القاضية بإسرائيل بين عامي 1985-1986، عندما شهدت محاولات اغتيال مواطنيها في مصر. حدثت الواقعة الأولى عند اغتيال الدبلوماسي الإسرائيلي، ألبرت أتراكشي، الذي قُتِل في القاهرة في آب 1985. بعد مرور شهر على قتله، في تشرين الأول عام 1985، قُتِل 7 إسرائيليّين، ومن بينهم 4 أطفال في عملية في شاطئ رأس برقة. في بداية عام 1986، قُتِلت دبلوماسيّة إسرائيلية أخرى، وهي اتي طال أور، وجُرح ثلاثة آخرون، أثناء عملية ضد الإسرائيليين في القاهرة.

وأدت سلسلة الاغتيالات هذه إلى احتجاج في إسرائيل، ودعوات لإلغاء معاهدة السلام مع مصر، ولكن توصل البلدين إلى حل الأزمة بوساطة أمريكية، تضمنت جسر الهوة فيما يتعلق بإعادة السيطرة الإسرائيلية على طابا إلى مصر، وفي النهاية، عاد السفير المصري إلى تل أبيب وعادت العلاقات إلى طبيعتها.

1997‏ – مجزرة الفتيات في الباقورة

في آذار عام 1997، قتل مواطن أردنيّ، يدعى أحمد دقامسة 7 فتيات في عمر 14 عاما كن في نزهة مدرسية في “متنزه السلام” في الباقورة: وهو موقع أردني كان رمزا للسلام بين البلدين، وخاضعا للأردن إلا أنه كان في وسع الإسرائيليين أن يزوروه بحرية.

الملك حسين يزور عائلات الفتيات القتيلات (GPO)

وأثارت عملية القتل غضبا عارما في إسرائيل، وشكلت خطرا على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، التي مرت سنوات قليلة على توقيعها. ولكن نجح الملك الحسين في “إنقاذ الوضع” بعد أن قطع زيارته في إسبانيا ووصل إلى إسرائيل بشكل خاص، وزار عائلات الفتيات القتيلات، وركع على ركبتيه، وتقدم بتعازيه للعائلات، وطلب المغفرة بشكل شخصيّ، بينما كان يرافقه رئيس الحكومة، نتنياهو، حينذاك.

1997‏ – محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان

بتاريخ 25 أيلول عام 1997، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من المجزرة في الباقورة، نفذ الموساد الإسرائيلي حملة لاغتيال القيادي الحمساوي، خالد مشعل، في عمان، خلافا لاتفاقية السلام، ودون معرفة السلطات الأردنية. وفق المخطط، كان من المفترض أن يقترب عنصرين من الموساد من مشعل في الشارع، وبينما يفتح أحدهما علبة مشروب غازية بعد هزها جيدا، ينثر الآخر مادة سامة على جسم مشعل. إلا أنه في صباح اليوم المخطط لتنفيذ العمليّة لم ينجح المُخطط لأن أولاد مشعل كانوا معه، ونادته ابنته فأدار رأسه تماما في اللحظة التي نُثرت مادة سامة باتجاهه. فركض مشعل للاختباء في السيارة، وبدأت عناصر حماس التي كانت قريبة من مشعل بالركض وراء عناصر الموساد. بعد مطاردة، وتدخل الشرطة الأردنيّة، اعتُقِل كلا عنصرَي الموساد (ونجح أربعة آخرون شاركوا في العملية في الهرب ولجأوا إلى السفارة الإسرائيلية).

خالد مشعل وقيادة حماس في عمان في نهاية التسعينيات (AFP)

وفي التحقيق مع منفذي العملية في الشرطة الأردنيّة ادعى اثنان أنهما سائحان من كندا وأنهما اعتُقلا دون سبب، ولكن القنصل الكندي الذي أجرى تحقيقا معهما أشار إلى أنهما ليسا كنديين أبدا. في ظل عدم وجود خيار آخر، وبأمر من رئيس الحكومة نتنياهو، أُرسِل رئيس الموساد إلى الأردن للالتقاء بالملك الحسين شخصيا والكشف أمامه عن القصة الكاملة. أوضح الملك أنه إذا مات مشعل، فعليه أن يقضي بعقوبة الموت على كلا عنصري الموساد. في أعقاب هذا القرار نقلت إسرائيل إلى الأردن المادة المضادة للسم التي أنقذت حياة مشعل، وعندها أطلق سراح الإسرائيليَين وعادا إلى إسرائيل.

2010 – اغتيال محمود المبحوح في دبي

محمود المبحوح

بتاريخ 19 كانون الثاني عام 2010، قُتِل محمود المبحوح، أحد قيادي كتائب عز الدين القسّام، التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، في غرفة فندق في دبي. فنشرت الحكومة المحلية صورا لـ 26 مشتبها. وفق التقارير، كان من بين المشتبه بهم ستة مواطنين بريطانيين تقريبا، وخمسة آخرون يحملون جوازات سفر أوروبية أخرى. ولكن اتضح بعد الفحص، أن كل الجوازات كانت مُزيّفة، وجزء منها لمواطنين إسرائيليّين لديهم جنسية أوروبية أخرى تابعة لأشخاص ماتوا قبل الحادثة بوقت كثير.

ورغم أن دولة إسرائيل لم تعلق على الموضوع حتى وقتنا هذا، أشارت كل التقديرات في وسائل الإعلام والحكومات الأجنبية إلى أن الموساد الإسرائيلي مسؤول عن عملية الاغتيال. جرّاء القضية لم تحدث أزمة في العلاقات بين إسرائيل ودبي، وبين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، التي بدأت تشهد دفئا غير رسمي في تلك الفترة فحسب، بل حدثت أزمة دبلوماسيّة مع بريطانيا أيضًا، لأنه استُخدِمت جوازات سفر لمواطنيها على يد منفذي العملية.

2010‏ – السيطرة على أسطول مرمرة

في أيار عام 2010، كان أسطول مرمرة في طريقه من تركيا نحو شواطئ غزة لكسر الحصار في القطاع. وبتاريخ 31 أيار، وصل الأسطول إلى الحدود المائية الإقليمية مع إسرائيل، وسيطرت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على سفينة “ماوي مرمرة” التي كانت ضمن سفن الأسطول. أثناء السيطرة على السفينة، هاجم المسافرون الجنود الإسرائيليين. فقُتل أثناء المواجهات تسعة مسافرين، وكان ثمانية منهم مواطنون أتراك. ومات مُصاب آخر متأثرًا بجراحه بعد مرور ثلاث سنوات من الحادثة.

السفينة “مافي مرمرة” (Free Gaza movement)

وفي ظل قتل المواطنين الأتراك أثناء السيطر على السفينة، طرأت أزمة دبلوماسيّة هي الأخطر منذ إقامة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إذ أعادت الأخيرة سفيرها إلى أنقرة.

وفي عام 2013، في ظل الضغط الأمريكي، نشرت إسرائيل اعتذارا رسميا عن الحادثة، وفي عام 2016 وُقّع اتفاق تسوية بين البلدين، التزمت إسرائيل في إطاره بدفع تعويضات بما معدله 20 مليون دولار للمسافرين الأتراك وعائلات القتلى الذين كانوا على متن السفينة. في أعقاب الاتّفاق، تُوقّفت الإجراءات القانونية ضد الضباط الإسرائيليين، وعُين سفراء جدد في كل من الدولتين.

بعد أيام قليلة من الحادثة الأمنية في مجمع السفارة الإسرائيلية في الأردن، وبعد يوم من إطلاق سراح الحارس “زيف” ووصوله إلى إسرائيل، ستجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا معه بعد أن أطلق النيران ردا على الهجوم الذي تعرض له من قبل مواطن أردني والذي أسفر عن مقتل المعتدي ومواطن أردنيّ آخر.

وسيُجرى تحقيق مع الحارس تحت التحذير، وفق ما تتطلبه اتفاقية فيينا الموقّعة من قبل إسرائيل. وفق الاتفاقية، يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بحصانة بشأن اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم خارج دولتهم، ولكن على السلطات القانونية المحلية إجراء التحقيق معهم عند عودتهم إلى بلادهم. يدور الحديث عن عملية روتينية وبعد إنهاء التحقيق مع الحارس على إسرائيل نقل نتائجها إلى السلطات القانونية المخوّلة في الأردن. مع ذلك، وفق التقديرات الإسرائيلية، يجري الحديث عن إجراء رسمي فقط – ومن المتوقع إطلاق سراح الحارس فورا عند الانتهاء من التحقيق.

وأجري تحقيق مع الحارس عندما كان محاصرا في السفارة الإسرائيلية في الأردن، بعد وقت قصير من انتهاء الحادثة التي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيّين. أدلى الحارس بشهادته أمام المحققين الأردنيين، بحضور المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية. رغم الحصانة، أعربت إسرائيل عن موافقتها وسمحت للأردن بسماع شهادة الحارس شريطة ألا يلحق به ضررا وأن يسمح له مغادرة الدولة دون أن يلحق به ضررا أيا كان. وافق الأردنيّون على هذه الشروط، لهذا سمعوا شهادة الحارس.

وسمع رئيسَ الشاباك الإسرائيلي، نداف أرغمان، الذي سافر إلى الأردن للتوصل إلى تفاهم مع الأردن، شهادة الحارس. كان رئيس الأمن الأردنيّ حاضرا أثناء التحقيق مع الحارس إثباتا على أن إسرائيل لا تخفي شيئا.

وفق التقارير في صحيفة “يديعوت أحرونوت” طلب نتنياهو من أرغمان أن يفحص أيضا مع الأردن إذا كانت ستنجح إزالة البوابات الإلكترونية من المسجد الأقصى في إنهاء الأزمة. أوضح الأردنيون أن إزالة هذه البوابات ليس كافيا وطلبوا إزالة الكاميرات أيضا. ادعى أرغمان أن إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات هي “الخطوة الصحيحة” وفق اعتقاده.

وفي أعقاب نجاح زيارة أرغمان إلى الأردن، عاد كل عمال السفارة الإسرائيلية ومن بينهم الحارس. بعد وقت قصير من وصول الحارس إلى إسرائيل إلى مكتب رئيس الحكومة، بمرافقة سفيرة إسرائيل في الأردن، عينات شلاين، حظي بمعانقات حارة وتقدير خاص من نتنياهو. إلا أن الصور التي نُشِرت في صفحة تويتر الخاصة برئيس الحكومة باللغة العربية أثارت انتقادا عارما في إسرائيل، وفي أوساط المواطنين العرب أيضا، رفضا لجعل نتنياهو الحارس بطلا قبل أن تتضح تفاصيل الحادثة، إذ أنه من الواضح أن الحارس لم يعمل كما ينبغي تماما، لأنه قتل إضافة إلى المعتدي عليه مواطنا أردنيا لم يكن مشاركا في الهجوم.

نتنياهو حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن

وغضب والد المعتدي الأردنيّ، عمر جواودة، عند رؤية الصور مدعيا أن نتنياهو جعل قاتل ابنه “بطلا قوميا”. شُيع أمس جثمان الشاب جواودة في الأردن، وأصبحت مراسم الدفن استعراضا ضد إسرائيل، وسُمعت خلالها نداءات لإغلاق السفارة الإسرائيلية في الأردن وإلغاء معاهدة السلام.

والمواطن الأردنيّ الآخر الذي قُتِل أثناء الحادثة هو صاحب الشقة التي استأجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لعمال السفارة. أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها على مقتله، معربة أنها ستدفع تعويضات مالية لعائلته.

تشهد إسرائيل ذروة التوتر منذ العملية في المسجد الأقصى يوم الجمعة قبل أسبوعين، حيث تلتها موجة من أعمال العنف. تعمل القيادة الأمنية الإسرائيلية جاهدة لمنع فقدان السيطرة على الأوضاع، ولكن يبدو أن الوضع مستعر في عدة جبهات في آن واحد.

وبعد مرور ليلة صعبة، تضمنت شائعات كثيرة في أعقاب العملية التي طُعِنَ فيها حارس الأمن الإسرائيلي في مجمع السفارة في عمان، والتي أسفرت عن مقتل منفذ عملية الطعن ومواطن أردنيّ آخر إزاء إطلاق النيران، تحاول إسرائيل التوصل إلى حل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها مع الأردن بكل الطرق. حاليا، تحظر السلطات الأردنية على حارس الأمن مغادرة الدولة وتطالب بالتحقيق معه، بينما ترفض إسرائيل ذلك لأن الحارس يتمتع بحصانة دبلوماسيّة. أما بقية الدبلوماسيين فهم محاصرون في مبنى السفارة، حيث تشهد المنطقة القريبة منه تجمهر الأردنيين الغاضبين الذين يطالبون بالتحقيق مع حارس الأمن، في الوقت الذي تسود فيه شائعات في الأردن تتحدث عن أن منفذ العملية عمل وحده، وكأنه لم تكن هناك محاولة طعن.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو مكالمة هاتفية مع الملك عبد الله، وهناك مسؤول إسرائيلي أمني في طريقه إلى الأردن، سعيا للتوصل إلى حل الأزمة. وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، مع السفارة الإسرائيلية في الأردن ومع حارس الأمن، مؤكدا على إعادة الممثلين الإسرائيليين إلى إسرائيل.

وفي الوقت الراهن، أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإغلاق ممثلياتها في تركيا، كخطوة تحذيرية أولية، وستتوقف السفارة في أنقرة والمفوضية الإسرائيلية في إسطنبول عن العمل.

ولكن بينما تحاول القيادة السياسية السيطرة على الأزمة الدبلوماسية مع الأردن، يبدو أن الوضع داخل إسرائيل بدأ بالاشتعال، إذ نُفِذت عملية داخل حدود 1967، في مدينة بتاح تكفا في مركز إسرائيل، وهي الأولى منذ العملية التي نُفِذت في المسجد الأقصى. طعن فيها شاب فلسطيني شخصا في مركز المدينة. واتضح أن المصاب هو عربي إسرائيلي من سكان عرعرة. قال الفلسطيني أثناء التحقيق معه: “نفذت العملية دفاعا عن الأقصى”.

نُشر في الأيام الأخيرة أن إسرائيل تتأهب للتصعيد المتوقع في الضفة الغربية والقدس، ولكن يبدو الآن أن هناك خطرا فعليا لاندلاع موجة عنف عامة، أو انتفاضة، بالتوازي مع التوتر الدبلوماسي المتنامي. تشكل هذه الحالة اختبارا حقيقيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط إسرائيلية من اليسار لإنهاء الأزمة وتجنب إلحاق الضرر بمواطنين آخرين، وكذلك من أعضاء اليمين الذين يحثونوه على عدم الرضوخ للفلسطينيين والإرهاب.