ما زال مشروع قانون فرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” الذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه في الأسبوع الماضي يثير عاصفة في إسرائيل. في الدروس التي نقلها أمس (السبت)، أعرب الحاخام الرئيسي الإسرائيلي، يتسحاق يوسف، عن معارضته لمشروع القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

ردا عن السؤال الذي طُرِح عليه حول الموضوع، قال الحاخام: “ليست هناك فائدة من هذا القانون. لو كان الحديث يجري عن إرهابي يهودي فإن قتله سيكون مخالفا للشريعة اليهودية”. وأضاف: “ليست هناك علاقة باليمين أو اليسار الإسرائيلي، بل بالتفكير المنطقي”. تحظى أقوال الحاخام بأهمية كبيرة لأن الحاخام هو زعيم الحزب الحاريدي “شاس”، الذي صوت لصالح مشروع قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين”.

وفقًا لاقتراح القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى في الأسبوع الماضي يُسمح للمحكَمة العسكريّة الإسرائيلية بفرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين” بأغلبية عادية، ولا داعي للحصول على موافقة كل القضاة، كما هو معمول به في إسرائيل في يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، في وسع المحكمة المدنية أن تفرض عقوبة كهذه. أثار مشروع القانون عاصفة في الحكومة ونقاشا عاما واسعا في إسرائيل، عندما عارضه كبار الحكومة والكنيست زاعمين أنه سيسبب ضررا هائلا لدولة إسرائيل.

وقال الحاخام يوسف إن إعدام الإرهابيين الفلسطينيين قد يعرّض حياة اليهود خارج البلاد للخطر ويثير ضجة في العالم. وفق أقواله: “قال أفراد قوات الأمن إن هذا القانون ليس مفيدا جدا. فقد عارض كبار المسؤولين الحقيقيين عقوبة الموت دائمًا”. لخص الحاخام أقواله موضحا: “هل تريدون قتل الإرهابي؟ الله هو الذي يحدد مصير البشر”.

ذكر جهاز الأمن العام (الشاباك)، في الأسبوع الماضي، أمام القيادة السياسية الإسرائيلية أن “قانون إعدام الإرهابيين” الذي وافق عليه الكنيست أمس (الأربعاء) بالقراءة الأولى بأغلبية محدودة (أيده 52 عضوا في الكنيست وعارضه 49) سيؤدي إلى موجة من عمليات خطف اليهود في أنحاء العالم بهدف المساومة. وسيعرض الشاباك موقفه هذا على المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ويرفض الشاباك هذا القانون لأنه يعتقد أن عقوبة الإعدام ستؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي، وفي العالم الغربي لأغراض المساومة.

وحتى إذا وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية على القانون وتمريره، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوضح في الاجتماعات المغلقة أنه سيولي أهمية كبيرة لموقف الأجهزة الأمنية قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.‎

في يومنا هذا، يسمح القانون العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جريمة قتل كجزء من عمل إرهابي – شريطة أن يحكم القضاة بالإجماع. تنص الصيغة التي يدفعها وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على أنه في وسع المحكمة العسكرية أيضا فرض عقوبة الإعدام حتى في إطار الحصول على أغلبية عادية من القضاة. ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حُكِمَت عليه عقوبة نهائية بالإعدام.

وبشكل مفاجئ، نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، المحسوبة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقال رأي لأحد كبار المحلِّلين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء فيه أن القانون الذي بادر إليه وزير الدفاع، ليبرمان، مع أعضاء حزبه “إسرائيل بيتنا”، هو قانون سياسي وأضاف: “من الأفضل قتل الإرهابيين خلال تنفيذ عملية ضدهم. ولكن عندما يُمسك بهم وهم على قيد الحياة، فإن قتلهم كعقاب سيؤدي إلى تدهور كل العلاقات اليهودية العربية في البلاد، وإلى مشاكل دولية معروفة”. كما قال المحلل الإسرائيلي البارز: “في الوضع الراهن، الذي تسود فيه علاقات إسرائيلية مع عرب إسرائيل والفلسطينيين، فإن سن قوانين كهذه سيؤدي بأن يتعرض المجتمَع الإسرائيلي وعلاقاته مع المسلمين إلى التطرف والخطر”.

كما انتقدت عضوة الكنيست، تسيبي ليفني، (المعسكر الصهيوني) القانون مدعية أنه سياسي ولا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل “. لا أتعاطف مع الإرهابيين الذين يقتلون الإسرائيليين، ولا أهتم بهم، بل بمواطني دولة إسرائيل وأمنها. هذا القانون غير مسؤول- فهو سياسي محض ولا يهتم بأمن الدولة”، كتبت ليفني في منشور غاضب على صفحتها في الفيس بوك.

وتجدر الإشارة إلى أن كبار اليمينيين أعربوا أيضا عن غضبهم من القانون الذي يدفعه ليبرمان قدما. وفي هذا الصباح، غرد كالمان ليبسكيند، وهو صحفي وباحث يميني، في حسابه على تويتر، منتقدا القانون بشدة: “إضافة إلى أنه لا داعي أبدا لفرض عقوبة الإعدام، يمكن للشخص الذي فقد صوابه كليا، أن يدعم قتل شخص بالإعدام بأغلبية بسيطة وبدعم من قاضيين ضد واحد”.

ليس سرا أن كل أعضاء التحالف تقريبا غير راضين جدا عن قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين” الذي قدّمه وزير الدفاع ليبرمان. وتعود الأسباب إلى أن القانون الجنائي الإسرائيلي لا ينص على عقوبة الإعدام (إلا في حالة النازيين المعتقلين)، وإلى أن المنظومة الأمنية تعارض هذه العقوبة خشية من إثارة رد فعل مضاد بين الفلسطينيين، والأهم من ذلك أن هناك شرطا واردا في قانون القضاء العسكري الذي ترفضه النيابة العسكرية في إسرائيل منذ عقود.

يعتقد أعضاء حكومة ليبرمان أن هذه الخطوة الشعبية تهدف إلى أن يستعيد ليبرمان صورته كصقر بعد أن خسرها بسبب الخط المعتدل نسبيا الذي يقوده كوزير للدفاع، وخاصة في مواجهة حماس في غزة.

مع ذلك، حتى الآن، كان أعضاء الائتلاف مستعدين لدعم هذا القانون، إيمانا منهم أنه لن يحظى بأهمية عملية، شريطة أن يدعم حزب ليبرمان قوانينهم، وأهمها “قانون المصالح التجارية” الذي يحظر افتتاح المصالح التجارية أيام السبت، وفقا للوصايا اليهودية. لكن يعارض حزب ليبرمان العلماني القانون، لهذا يتعرض قانون عقوبة الإعدام إلى معارضة أعضاء الائتلاف.

هذه هي خلفية الأحداث التي دارت أثناء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة اليوم صباحا في القدس. وعندما فهم ليبرمان أن القانون لا يحظى بأغلبية في الائتلاف (بسبب معارضة الوزير يوفال شتاينيتس الذي طالب بإجراء جلسة بمشاركة كل رؤساء المنظومة السياسية أيضا)، طرق ليبرمان على الطاولة بقوة، لهذا قال رئيس الحكومة نتنياهو: “كن حريصا لئلا تكسر الطاولة”. وبعد ذلك مباشرة، غادر ليبرمان جلسة مجلس الوزراء غاضبا، فغادرها نتنياهو أيضا لتهدئته. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء لم تُستأنف.

يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون، بادر إليه حزب “إسرائيل بيتنا”، يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين”. وذلك بعد مواقفة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في خطوة غير مسبوقة، على مشروع القانون.

وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الذي طرح مشروع القانون: “عقوب الإعدام أداة ردع هامة. يجب على منفذي العمليات أن يفهموا أنهم بعد العملية سيجلسون في السجن، حيث سيعيشون ظروفا جيدة، وربما سيتحررون في المستقبل. صراعنا يجب أن يكون حازما”.

ووصف مدير أعمال حزب “إسرائيل بيتنا”، روبرت إيلتوف، قرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي المصادقة على مشروع القانون الذي “عمل الحزب على تقديمه منذ سنوات” حسب وصفه، بأنه “قرار تاريخي”.

وأضاف “القانون سيكون واضحا. كل منفذ عملية يأتي بهدف قتل مواطنين عزل يجب أن يعدم. لن نسمح بعد اليوم بسجنهم بظروف مريحة في السجون. لن يكون عندها صور لمنفذي عمليات مبتسمين”. وأشار إلى أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات يعانون آلام الموت يوميا في حين يشعر الفلسطينيون بالراحة في السجن”.

أقدمت حركة حماس، صباح اليوم الخميس، على تنفيذ حكم الإعدام لثلاثة فلسطينيين معتقلين لديها منذ سنين، قالت إنهم مدانون بالتخابر مع جهات أجنبية. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا عممتها الحركة لمشاهد عملية الشنق لتكون رسالة رادعة لمتخابرين آخرين مع إسرائيل.

وكانت الحركة قد أطلقت حملة اعتقالات واسعة في القطاع تحت شعار “الانتقام”، في أعقاب اغتيال القيادي في الحركة، مازن فقهاء، قرب بيته في القطاع بمسدس كاتم للصوت قبل أسبوعين. وقد أدخل الاغتيال الحركة إلى حالة ارتباك شديدة، ويبدو أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين ليسوا لهم علاقة بملف اغتيال فقهاء يدل على الضغط الذي تعيشه حماس، ومحاولتها إلى إظهار قوة وسيطرة في القطاع.

حماس تعدم 3 فلسطينيين شنقا بتهمة التخابر (تويتر)

وقالت حماس أن المعدمين ارتبطوا بالمخابرات الإسرائيلية لسنوات طويلة وقدموا معلومات ألحقت ضررا بالغا بالحركة وعناصرها مثل المدان (ع. م) الذي قالت إنه “ارتبط بمخابرات إسرائيل في عام 1987م وحتى عام 1993م، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية مما ألحق ضرراً بالغاً بالحركة وعناصرها، ثم جدّد ارتباطه بإسرائيل عام 1997م حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية للحركة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها”.

وجاء أن المدانين (و. أ) و (أ. ش) كذلك قاما بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وقدما معلومات خطيرة ألحقت الضرر بحركة حماس، فالأول “ارتبط بمخابرات إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله داخل الخط الأخضر، وظل مرتبطاً إلى تم القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال حماس وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة”، والثاني ارتبط بمخابرات إسرائيل في بداية عام 2010م إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاتلين لحماس”.

وقد أمهلت حركة حماس المتورطين بالتخابر مع إسرائيل أسبوعا من الزمن لتسليم نفسهم، أي حتى يوم الثلاثاء القادم، 11 أبريل/ نسيان، متعهدة بأنها ستحميهم وأنها ستعالج قضيتهم خارج المقرات الأمنية للحركة. لكن مشاهد مناظر الإعدام التي حرصت حركة حماس على نشرها تعيد إلى الذكر أن حماس هي حركة لا ترعى حقوق الإنسان ونهاية المتخابرين معروف.

وعقّب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال بولي مردخاي، على الإعدامات التي نفذتها حماس اليوم كاتبا على توير وفيسبوك: حماس تعدم الفلسطينيين دون محاكمة عادلة ودون إبراز أدلة تثبت الاتهامات، لا فرق بينها وبين تنظيم الدولة الإسلامية.

عززت عمليات الحادي عشر من أيلول تصرفات المتطرفين دينيا، المسيحيين، والمسلمين، ولكن وللمفارقة عززت أيضا تصرفات الملحدين في أرجاء العالم، بما في ذلك في أوساط المسلمين.‎ جعل الإرهاب عموم المسلمين يتطرّقون إلى مسائل الأخلاق والشريعة، وكان هناك من وجد إجابة على أسئلته في القرآن والحديث بشكلٍ مُستقلّ، وهناك من حصل على الإجابات من مختلف الفقهاء، وبينما ظل آخرون يشعرون بخيبة أمل كبيرة وتوجّهوا للإلحاد. من الصعب أن نعثر على بيانات حول عدد المسلمين الذين أصبحوا ملحدين خلال العقدين الأخيرين. أظهرت مصادر غربية أنّه في العام 2015 عاش في البلدان العربية نحو ألفي ملحد من بين 300 مليون شخص. إذا أخذنا بالحسبان البلدان الآسيوية، ولا سيما، الجمهوريات الإسلامية من الاتحاد السوفياتي سابقا، فالعدد أكبر.

في الكويت، قطر، السعودية، وفي الإمارات حُدّدت في القانون عقوبة الإعدام للذين يرتدّون عن الدين. في السنوات الأخيرة نُشرت في السعودية لوائح تعرّف الملحدين على أنهم إرهابيين ومهددين قوميا. تراقبهم السلطات في البلاد رقابة وثيقة، يُعتقلون أحيانا من دون أي سبب واضح (تكفي الوشاية من أحد أفراد العائلة أو الجيران)، ويُسجنون حتى يُحكم عليهم بالإعدام. في الغرب أيضا هناك “محاكمة داخلية” في المجال الشخصي، ومخفية عن أنظار الحكومة، وفي نهاية المطاف يتم الإلقاء بالملحدين خارج الإطار الأسري، المجتمعي الإسلامي، ويجدون أنفسهم معزولين تماما. كمهاجرين، فإنّ احتمالات بقائهم على قيد الحياة في دولة أجنبية من دون دعم الأسرة الصغيرة ضئيلة.

تتغذّى أوامر الدولة ولوائحها، المضايقات و “المحاكمة الداخلية” كلها على النقاش الفقهي والمعاصر. يعتبر المحافظون الإلحاد تهديدا على الدين وعلى أمة الإسلام، بشكل مشابه للتهديد الشيوعي الذي حلّق فوق العالم الإسلامي في فترة الحرب الباردة. دعت كلا الأيديولوجيّتين اللتين “تم استيرادهما من الغرب”، إلى شن ثورة في العالم الإسلامي كانت نتيجتها الدمار والفوضى. في الأحكام التي ناقشت مسائل الخطيئة الأشد خطرا – الإلحاد أم الشرك – اعتمد فقهاء الشريعة المحافظين على كتابات ابن تيمية وادعوا أنّ الإنسان الذي لا يؤمن بأي إله يكون أشدّ كفرا من الذي يؤمن بتعدّد الآلهة. كذلك لم يُستثنَ الملحد الصالح والذي يقوم بأعمال الخير لأنه إذا لم يعترف بوجود الله كخالق له فلا معنى أو قيمة لأعماله الصالحة. يُبطل الفقهاء المحافظون صلاحية الزواج من ملحد/ة، ويقررون أن النساء الملحدات يجلبن العار على أسرهنّ لأنّهنّ يهملنَ القيم الأخلاقية والدينية.

تبنّى الخطاب الإسلامي المعتدل أيضا هذا الخطّ المتشدّد ضدّ المرتدّين عن الدين، وخصوصا ضدّ الملحدين. أفتى يوسف القرضاوي أنّ الإلحاد والعلمانية يتنافيان مع الإسلام والشريعة وأعرب عن تأييده لإنزال عقوبة قاسية ضدّ المرتدين، اعتمادا على حديث يقول إنّ الخليفة علي أمر بحرق شخص ظهر بأنّه ملحد. ولكن هناك فقهاء معتدلون يفرّقون بين الصالحين والشريرين في مجموعة الملحدين، ويعتقدون أنّ الملحدين الصالحين والذين يقومون بأعمال الخير يستحقّون ضمان سلامتهم وأمنهم في هذا العالم، حتى لو لن تكون لهم حصة في العالم الآخر. وذكر آخرون أنّه لم تُذكر في القرآن أن عقوبة الردّة عن الدين هي الإعدام.

دفع التوتر بين المسلمين وبين أبناء دينهم الذين تحوّلوا إلى ملحدين الفقهاء المعتدلين إلى محاولة التأثير أولا وقبل كل شيء على خفض مستوى العنف، ولكن أيضًا تقديم الاستجابة للمسلمين الذي ضلّوا في طريقهم الروحي. بروح الدعابة يدعون إلى تهنئة الملحد المبتدئ لتمسّكه بالجزء الأول من الشهادة، “لا إله”، بحيث يبقى هكذا فقط إقناعه بالجزء الثاني، “إلا الله”.

ومن جهتهم، لا يجرؤ الملحدون على “الخروج من الخزانة”، لأنّ الدين هو جزء لا يتجزأ من الجوانب الأخرى في حياتهم مثل الحياة الزوجية، الأسرية، المجتمعية، والثقافية. إنهم يقترحون على المنضمين الجدد أن يتوخوا الحذر وألا يعلنوا على الملأ إلحادهم، وإنما أن يعرضوا أنفسهم كـ “تقدّميين” أو “إصلاحيين”. معظم نشاطهم هو بواسطة الإنترنت، والذي يسمح بالسرية وعدم الكشف عن الهوية. يعمل في أوروبا، كندا، وفي الولايات المتحدة بعض بذور المسلمين الذين أصبحوا ملحدين، ولكن ليست هناك معلومات عن وجود مثل هذه المنظمات في البلدان ذات الغالبية المسلمة.

يفضّل المسلمون الذين أصبحوا ملحدين العمل بسرية والمساهمة في التغيير الاجتماعي والتربوي، أكثر من الانكشاف والدخول في نقاش عام حول مصداقية الحقائق الدينية التي هي بالنسبة لهم عبثية.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع منتدى التفكير الإقليمي

عُرفت ألفيرا كارابا أكثر بلقبها “الأرملة السوداء”، وذلك بعد أن تزوجت من أربعة عناصر في داعش، ومن ثم قُتل جميعهم. وفقا لما نُشر، فقد نجحت كارابا في اختراق خلية إرهابية عملت برعاية تنظيم داعش في منطقة القوقاز في روسيا، والتسبب بموت عدة عناصر بارزين فيها.

وفقا لما نُشر قبل عدة أيام في المدونة الروسية Istok وبعد ذلك في عدة وسائل إعلام حول العالم، فقد أعدِمَت “عميلة الخدمات الخاصة في روسيا، ألفيرا كارابا”، البالغة من العمر 28 عاما، من قبل تنظيم داعش بعد أن اكتُشف أنّها جاسوسة. قبل النشر، كانت متزوجة لأربعة أزواج، كان جميعهم نشطاء في خلية داعش في القوقاز، ولقوا حتفهم في ظروف غامضة.

توفي زوجها الأول، أسلنبك سارالييف، خلال جولة معها في الغابة. واغتيل زوجها الثاني، آدم شافييف، خلال سفره في سيارة أجرة. اختفى آرثر أميرييف، زوجها الثالث، المقاتل في داعش، بكل ببساطة. وزوجها الرابع الأكثر شهرة، أبو مسلم، مات مسموما. وفقا للتقديرات، فقد أدت معلومات نقلتها ألفيرا إلى موسكو إلى موت عدة عناصر آخرين في الخلية.

وفقا للمعلومات الواردة في المدونة، فقد كانت ألفيرا عميلة لأجهزة الاستخبارات في موسكو ووفرت لها معلومات كثيرة حول هوية الإرهابيين الأعضاء في الخلية، مكان سكناهم، والقواعد التي تدرّبوا فيها. “لقد خدعت الأشخاص حولها، فاكتسبت ثقتهم، وهكذا أصبحوا هدفا للاغتيال”. وتنقل المدونة أيضا اقتباسات لداعش بحسبها “بسبب أعمالها المشينة وعلاقاتها مع أجهزة الاستخبارات الروسية، فقد أصبح الكثير من إخواننا وأخواتنا شهداء”.

بحسب ادعاء الكاتب، فقد استُدعيت ألفيرا في أكثر من مرة للتحقيق معها من قبل قادة الخلية، ولكن كانت تنجح  في كل مرة في تشويه الحقيقة والتهرّب. في النهاية، قُبض عليها بعد سُجلت أقوالها وهي تتحدث عن علاقاتها مع الاستخبارات الروسية.

كشف في قطاع غزة النقاب عن تشكيل حركة حماس وفد وساطة لحل خلافاتها مع عائلة القيادي في القسام، محمود شتيوي، الذي تم إعدامه منذ أشهر قليلة على يد قيادة الكتائب لأسباب تتعلق بخلافات مالية وإدارية.

وأوضحت المصادر أن حماس ستعلن عن براءة شتيوي من أي قضية أمنية واعتباره شهيدا وصرف راتب شهري له بعد أن أوقفت راتبه في أعقاب اعتقاله قبل إعدامه بنحو عام، ودفع فدية مالية وتسوية أي خلافات أخرى وإغلاق الملف بشكل نهائي.

محمود اشتيوي

وأشارت المصادر إلى أن عائلة شتيوي رفضت مطالب حماس واعتبرتها لا قيمة لها دون تشكيل لجنة محايدة تعمل على محاسبة المسئولين عما جرى وهو ما رفضته حماس.

المصادر بينت أن عائلة شتيوي تلقت تأكيدا من قيادة حماس السياسية عدم علمها بقرار الإعدام وأن تلك القيادة هي من طرحت الصلح على أمل تحسن العلاقات خاصةً وأن العشرات من أفراد العائلة ومقربين منهم قدموا استقالتهم من حماس والقسام وأنهوا خدماتهم.

المصادر ذكرت أن إتمام الصلح من عدمه لا زال عالقا في ظل تعنت الجانبين بشأن مطالبهما.

بقيت خمس جُثث مُعلقة بين رافعتين طوال أيام – إن المشهد المُخيف الذي يضطر مواطنو المملكة العربية السعودية إلى أن يُشاهدوه هو بمثابة تذكير مؤلم لهم لما قد يكون ثمن اختيارهم حياة الإجرام. تم رفع تلك الجثث بعد أن تم قطع رؤوس المُجرمين على مرأى من الجميع.

تُعرض تلك الصور المؤلمة في فيلم وثائقي جديد Saudi Arabia Uncovered من ضمن البرنامج الاستقصائي FRONTLINE الذي يُظهر التعامل الوحشي الذي يُمارسه النظام في المملكة. يعرض الفيلم عُنفًا كبيرًا تجاه النساء، حيث تتعرض إحداهن لطعنات وضرب مُبرح بجانب الطريق بعد إدانتها بالقتل. بينما كانت تصرخ “لم أفعل ذلك” – وهي على وشك قطع رأسها.

يُشار في الفيلم أيضًا إلى أنه قد يتسبب أي نقد بسيط ضد النظام بعقوبات الضرب أو السجن. هناك لدى الشرطة السعودية، وفقًا للفيلم، الذي كان يُفترض أن يُبث في تاريخ 29.03.2016، هيئة دينية موازية، الشرطة الأخلاقية، التي تتجول في الشوارع وتُعاقب على كل ما تعتبره غير شرعي. إن تم اعتبار امرأة ما أنها زانية يتم رجمها بالحجارة، وتُقطع يد اللص، ومن يتعرض لدين الإسلام يُعاقب بالسجن لمدة عام ويُجلد 1000 جلدة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس (السبت)، عن إعدام 47 مدانا لارتكابهم جرائم إرهاب وتحريض ضدّ المملكة. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز هو الذي صادق على حكم الإعدام.

وكان الاسم الأبرز من بين الذين تم إعدامهم هو لرجل دين شيعي كبير، وهو الشيخ نمر باقر النمر، الذي يمثّل رمزا للمعارضة الشيعية للعائلة المالكة السعودية. وافقت محكمة الاستئناف في السعودية في شهر تشرين الأول على عقوبة الإعدام بحقه، وبذلك فقد أصبح أيضًا رمزا إعلاميا يتبع لمحور إيران وحزب الله الشيعي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن نتائج هذه السياسة غير المسؤولة من قبل السعودية ستؤدي إلى دفع ثمن باهظ: “في حين أن الحكومة السعودية تدعم تيارات “تكفيرية” وإرهابية، فهي تتعامل مع منتقديها داخل البلاد من خلال الإعدامات والقمع. إن جريمة إعدام نمر النمر تظهر مدى انعدام الحكمة وانعدام المسؤولية من قبل الحكام في السعودية”.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية ووزارة العدل السعودية جاء أنّ معظم الإعدامات قد تمت بواسطة سيف والبقية بإطلاق النار داخل السجون. ووفقا للبيانات الرسمية، فطوال عام 2015 نُفِذت 158 عملية إعدام في السعودية. في الثاني من كانون الثاني 2016 بلغ الرقم 47 عملية.‎ ‎

وتكمن دوافع القضية بين عامَي 2011-2013، حين جرت مظاهرات عنيفة للأقلية الشيعية في شرق البلاد. وسُجلت مواجهات مع القوى الأمنية والتي انتهت بوفاة أكثر من 20 متظاهرًا شيعيًّا. في تموز 2012، اعتقلت القوى الأمنية النمر فحاول المقاومة والهرب ولكن تم القبض عليه.

انتقلت الحرب الحقيقية بين السعودية وإيران إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقاتل الصقور فيما بينهم وعرض كل طرف مواقفه المشروعة وكشف عن المؤامرات التي يحاول الطرف الآخر تلفيقها. وقد برز بشكل أساسيّ الكثير من الإيرانيين والشيعة العرب في غضبهم بتويتر عندما وصفوا من تم إعدامه بأنّه شهيد ودعوا إلى الانتقام له. وقد نشر آخرون صورا ممجّدة للنمر وكتبوا “دمك ثورة”.

وأدان السعوديون من جهتهم بشكل أساسيّ قرارات الملك وقالوا إن الإيرانيين والشيعة هم زعماء الإرهاب في العالم وإنّ دورهم سيأتي.

الشيخ نمر باقر النمر

وأدت عمليات الإعدام إلى إدانات في جميع أنحاء العالم الشيعي. وصفها حزب الله بـ”الاغتيال” وأضاف: “إن الجريمة التي افتتحت بها السلطات السعودية السنة الميلادية الجديدة (للمسيحيين) ستكون وصمة عار ستلاحق هذا النظام الذي نفّذ المجازر منذ إقامته وحتى الآن”.

بالإضافة إلى ذلك ألقى حزب الله بالمسؤولية المباشرة والمعنوية لـ “الجريمة” على الولايات المتحدة: “تقدّم الولايات المتحدة وحلفاؤها حماية مباشرة للنظام السعودي متسترين على جرائمه الكبيرة ضدّ شعبه وضدّ شعوب المنطقة”.