لا تخرج قضية العرقية عن جدول الأعمال الأمريكي. بعد ثلاثة أيام من قرار المحكمة الأمريكية أنّ الشرطي الذي أطلق النار حتى الموت على الشاب الأسود مايكل براون في مدينة فيرغسون (ميسوري)، تستمرّ المظاهرات احتجاجًا على ذلك. ورغم أنّ مشاهد العنف التي شوهدت في المدينة في أعقاب قرار المحكمة قبل يومين قد هدأت، وكل ما تبقى هو مظاهرات هادئة نسبيّا، إلا أنّ التوتر لا يزال محسوسا تحت السطح.

أحد زعماء المظاهرات المثيرين للاهتمام، وليس الهادئ من بينهم، هو رجل يُدعى باسم المصري، من سكان مدينة فيرغسون وقد اعتُقل من قبل الشرطة بعد أن قاد الاحتجاجات في المدينة. والمصري فلسطيني أمريكي، والده من القدس ووالدته من رام الله. في مقابلة مع محطة إذاعية محلية قال إنّه عاش بين عامي 1998 – 2000 في القدس، في حيّ وادي الجوز؛ وهو مكان ولادة أبيه.

بَاسِم المصري (Facebook)

وبنظرة إلى حساب تويتر الخاص به يظهر أنّ القضية الفلسطينية تشغله كثيرا، وإنْ لم يكن مثل قضية العنف في فيرغسون والتي تقف على رأس جدول أعماله في الفترة الأخيرة.

في وصف ملفّه الشخصي كتب باسم: “تحيا فلسطين”، وفي الأيام الأخيرة يًكثر من التغريد حول أهمية الوضع الفلسطيني، وتحديث الأخبار بخصوص المواجهات بين الفلسطينيين في القدس وبين الشرطة الإسرائيلية بل والمقارنة بين الوضع في فلسطين وبين الوضع في فيرغسون.

نشر المصري قبل أيام قليلة هذه الصورة لنساء فلسطينيات رؤوسهنّ مغطّاة، وكتب: “نساء فلسطينيات يقفنَ تماما كالنساء الباسلات هنا في فيرغسون، تضامنًا بين الشعوب”!

“نساء فلسطينيات يقفنَ تماما كالنساء الباسلات هنا في فيرغسون، تضامنًا بين الشعوب” (Twitter)

وفي حالة أخرى، كرر المصري تغريد إحدى التغريدات لشخص كتب: “سواء كان ذلك في فيرغسون أو في فلسطين، فلتحيا المقاومة! ستكون حماس دائما أكثر نبلا من عناصر الشرطة القذرين”.

“سواء كان ذلك في فيرغسون أو في فلسطين، فلتحيا المقاومة! ستكون حماس دائما أكثر نبلا من عناصر الشرطة القذرين” (Twitter)

وكتب متحدث باسم “فلسطيني مجهول” لباسم في تويتر: “باسم أنت عظيم، فلتتحرّر فيرغسون ولتتحرّر فلسطين”.

ومع ذلك، فقد صرّح باسم نفسه عدّة مرات بأنّه لا يحمل مواقف عدائية تجاه اليهود. كتب في العديد من الحالات على حسابه في تويتر أن ليس جميع اليهود هم صهاينة، وأنّه يعارض الصهيونية فقط.

وقد حظي باسم هذا الأسبوع بشهرة وطنية في الولايات المتحدة في ظروف مؤسفة بشكل خاصّ، وذلك عندما تمّ تصويره وهو يبصق على شرطيّ في فيرغسون ويشتمه.

http://youtu.be/L7TcRBeGrm4

ورغم توثيق بصاقه، فقد أشار في مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية بأنّه لم يبصق على الشرطي. وحين طُلب منه تفسير الأمر، قال باسم: “لم أبصق. هذا أسلوب للتعبير نستخدمه في العربية. هذا فقط صوت للبصقة، وهذا ليس ما قمت به في الواقع”. على أية حال، يبدو أنّ تلك المقابلة قد عزّزت الصورة العنيفة لزعيم الاحتجاج الفلسطيني من الولايات المتحدة.

http://youtu.be/NEYitZMJDq4

اليوم الخميس (14 تشرين الثاني)، يحيي الشيعة ذكرى عاشوراء، يوم الحداد لذكرى المجزرة التي راح ضحيتها الإمام الشيعي الحسين بن علي وأنصاره في معركة كربلاء عام 680 للميلاد. وفيما يستعدّ الشيعة في إيران لمراسم الحداد التقليدية، يستمرّ السنة في البلاد في المعاناة من تمييز قاسٍ من سلطات الجمهورية الإسلامية.

ورغم أنّ نسبة السنة تناهز عُشر سكّان إيران، فهم يعانون من تمييز مستمرّ ناجم جزئيًّا عن كونهم أقليات إثنيّة – لغوية أيضًا. فمعظمهم عرب وكُرد، وأقلية منهم بلوش. في السنوات الأخيرة، منعت السلطات الإيرانيّة المصلّين السنّة من إقامة صلواتهم خلال عيد الفطر. في طهران، ليس ثمة مسجد سني واحد ناشط، كما تضايق السلطات مرارًا المدارس والمراكز الدينية التي يستخدمها السنة.

وعلى خلفية التمييز المستمر ضدّ السنة، يبرز مؤخرًا تصعيد جديد في التوترات في المناطق التي تسكن فيها الأقليات الإثنية – اللغوية السنية، ولا سيّما في سيستان – بلوشستان في جنوب شرقيّ إيران وفي الإقليم الكردي شمال غربي الدولة. ففي 6 تشرين الثاني، أعلن تنظيم يُدعى “جيش العدل” مسؤوليته عن اغتيال موسى نوري، المدعي العام لمدينة زابول في سيستان – بلوشستان. وحدث الاغتيال بعد مجرّد أسبوعَين من حادث خطير آخر قُتل فيه 14 شخصًا من حرس الحدود الإيراني في مواجهة مع مسلّحين في منطقة سراوان على حدود إيران مع باكستان. وأعلن “جيش العدل” أيضًا مسؤوليته عن هذه الحادثة. ردًّا على ذلك، أصدرت السلطات الإيرانيّة أوامر بإعدام 16 أسيرًا بلوشيًّا.

حركة جيش العدل السنية في إيران (BalouchRightsAd Twitter)

وتعكس الأحداث الأخيرة تصعيدًا جديدًا في المواجهة المستمرّة منذ سنوات بين السلطات الإيرانيّة والحركة السرية البلوشية. ويقود الصراع في السنة الماضية “جيش العدل”، الذي تأسّس في نيسان 2012. في البيان الأول الذي نشره التنظيم بعد إنشائه جاء أنه يهدف إلى حماية السنة من استمرار القمع من قِبل السلطات والنضال ضدّ سياسة النظام المؤسسة على التحقير، التمييز، الإعدامات، التعذيب، تدمير المساجد والمدارس الدينية، والتمييز الاقتصادي، السياسي، والثقافي. منذ إنشائه، تحمّل التنظيم مسؤولية عدد من الأعمال ضدّ قوى الأمن الداخلي والحرس الثوري، بينها: تفجير عبوات ناسفة في مركبات وقوافل للحرس الثوري وهجمات على قواعد عسكرية في المنطقة. قُتل في هذه الأعمال، حسب التنظيم، عشرات من رجال الحرس الثوري.

وبموازاة تنظيم “جيش العدل”، يعمل منذ 2011 تنظيمان محظوران آخران في منطقة البلوش: “صفاه صحابة” و”حركة أنصار إيران” المحسوبين على عناصر جهاد عالمي. في آذار 2011، أعلنت “صفاه صحابة” مسؤوليتها عن تفجير أنبوب غاز في منطقة مدينة قُم، وفي تشرين الثاني 2012 أعلنت مسؤوليتها عن تفجير في قاعدة الباسيج التابعة للحرس الثوري في مدينة زهدان. وكثّف تنظيم “حركة أنصار إيران” أو “أنصار سُنّة إيران” نشاطه هو الآخر منذ 2012. ففي تموز 2013، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير في قيادة قوى الأمن الداخلي في مدينة تشبهار على سواحل خليج عُمان. وقال المتحدث بلسان التنظيم، أبو حفص البلوشي، في مقابلة مع قناة “العربية” إنّ التفجير نُفّذ بسبب دعم إيران لنظام بشار الأسد.

https://www.youtube.com/watch?v=gTdlJMW0gI0&feature=youtube_gdata_player

ويشهد التصعيد المتجدّد في الإقليم البلوشي أنّ الإنجاز الذي سجّلته السلطات الإيرانيّة في الصّراع ضدّ الحركات السريّة البلوشية هو وقتيّ فقط. وأدّى التوتر على خلفية عرقية مؤخرا في الإقليم الكردي أيضًا في أعقاب إعدام ثلاثة أسرى سياسيين من أصل كردي أوائل تشرين الثاني. وأدّى الإعدام إلى سلسلة من الإدانات الشديدة اللهجة من قِبل ناشطي حقوق مواطن، والاحتجاجات في المدن الكردية شمال غرب البلاد.

بالتوازي مع التوتر لدى البلوش والأكراد، لا يزال يحظى موضوع الأقليات بمكانة مركزية في جدول الأعمال الشعبي في إيران. ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كرّر ممثلو الأقليات طلباتهم بتغيير السياسية الحكومة تجاههم. وأثار انتخاب روحاني رئيسًا توقّعات بين الأقليات بتغيير سياسة التمييز المنتهَجة ضدّهم، لا سيّما على ضوء الواقع أنّ الرئيس المنتخَب حظي بما يزيد عن 70% من الأصوات في المحافظات البلوشية والكردية. بعد فترة قصيرة من انتخابه، التقى روحاني الزعيم الديني للسنة في إيران، مولوي عبد الحميد. بعد اللقاء، وصفه عبد الحميد بالإيجابي، قائلًا إنّ السنة يتوقعون من الرئيس الجديد أن يعمل على إزالة التمييز ضدّهم، لا سيّما فيما يتعلّق بتعيين سنة في مناصب إدارية بارزة على مستوى القُطر والمحافظات.

حركة إنصار إيران السنية (AnsarIran_arb Twitter)

ويستمرّ موضوع الأقليات في إثارة حساسية شعبية في إيران بين الحين والآخر. وظهر الأمر مثلًا في تموز 2013 في أعقاب مسابقة رسائل قصيرة أجرتها شركة الهواتف الخلوية “إيران سيل” بين زبائنها. أثارت المسابقة عاصفة بين السنة بعد أن لُقّب في أحد الأسئلة الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، “مَن خدعه الشيطان”. أثار السؤال احتجاجات حادّة بين السنة، الذين ادّعَوا أنّ هذا مسّ خطير بمعتقداتهم الدينية. إثر الاحتجاج، اضطرت الشركة إلى تجميد المساقة ونشر اعتذار علنيّ.

تجسّد الحوادث العنيفة في مناطق الأقليات التحدي، الذي تواصل المسألة الإثنية وضعه أمام السلطات الإيرانيّة. ورغم أنّ الرئيس الجديد وعد بالعمل على تحسين وضع أبناء الأقليات وتقليص التمييز الذي يعانون منه، لكنّ وعودًا كهذه أُعطيت في الماضي، ولم تُطبَّق في نهاية المطاف. يؤدي استمرار التمييز ضدّ الأقليات إلى جانب التزام عدد من تنظيمات الأقليات بمواصلة الصراع المسلّح ضدّ النظام إلى إضعاف قدرته للتوصّل إلى تسوية، تحفظ حقوق الأقليات وتضع حدًّا للنزاع العنيف على حدود إيران.

تدخل اليوم، الأول من تموز، الإصلاحات المسماة في إسرائيل “إصلاحات المشروبات الروحية” إلى حيز التنفيذ، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى رفع سعر جزء كبير من المشروبات الروحية في السوق وخاصة المشروبات الرخيصة مثل العرق وهو “مشروب وطني” يتم استهلاكه في إسرائيل على الأغلب من قبل الطبقات المتدنية والطبقات الوسطى.

وقد اعتاد شباب إسرائيليون كثيرون، مثلهم مثل البالغين، على الوصول إلى حانات الأحياء في نهاية يوم متعب، وبشكل أكثر كثافة في نهايات الأسبوع، للجلوس مع الأصدقاء والأقرباء لاحتساء شراب ما والراحة من متاعب اليوم أو الأسبوع. وعلى الرغم من أن الإسرائيليين غير معتادين على شرب كميات كبيرة من الكحول، مقارنة بالأوروبيين وسكان الولايات المتحدة، إلا أن عقاب “الإصلاحات الجديدة في مجال الكحول” قد نجح في إغضاب الكثير من الناس.

وقد نجح القرار المثير للجدل الذي اتخده وزير المالية الجديد، يائير لبيد، رفع أسعار الكحول الرخيصة وبالمقابل خفض أسعار الكحول الثمينة، في إثارة حفيظة إسرائيليين كثيرين، وبالذات من الطبقات المستضعفة ومن الطبقات المتوسطة، الذي بنى لبيد على أساسها نجاح حزبه “يش عتيد” (هناك مستقبل) في الانتخابات الأخيرة التي جرت في إسرائيل (كانون الثاني 2013). إن الإصلاحات التي تدعي المالية والحكومة بأنها تهدف إلى تحديد استهلاك الكحول الرخيص من قبل القاصرين بواسطة زيادة الضرائب عليه، وخفض أسعار الكحول الفاخر بشكل ملحوظ، سوف تُدخل إلى ميزانية الدولة نحو نصف مليار شيكل (نحو 163 مليون دولار) في السنة ونصف السنة المقبلين.

من المتوقع أن تفرض طريقة فرض الضرائب الجديدة ضريبة على المشروبات الروحية حسب نسبة الكحول لليتر الواحد وليس حسب سعر الزجاجة كما كان معتاد حتى اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حاد بنسبة 270 بالمائة وحتى ذروة تبلغ 105 ش. ج. لليتر الكحول بدل 84 ش. ج. حتى اليوم.

زجاجة عرق عيليت، ويكيبديا

يدعي خبراء كثيرون أن الضرائب الجديدة من المتوقع أن تلحق الضرر بالأساس بالأسوق المحلية وبالمستهلكين العاديين. زجاجة عرق (‏750‏ مل) كان ثمنها حتى اليوم‏35‏ ش. ج. فقط، (‏9.5‏ دولار) سوف ترتفع بنسبة ‏67%‏ وستكلف ‏50‏ ش. ج. (‏13.50‏ دولار) ابتداء من اليوم.

ستؤدي الأنظمة الجديدة إلى ارتفاع ملحوظ آخر في مشروب الجعة (البيرة) الذي يعتبر أحد المشروبات الشعبية ومنذ بدء شهر حزيران 2012 قفزت الضرائب على المشروب إلى مبلغ يصل إلى نحو 4 ش. ج. لليتر بدل 2 ش. ج. لليتر.

انضم إسرائيليون كثيرون، في الأشهر الأخيرة، إلى الاحتجاج حول الكحول وبخطوات غير مسبوقة بدأوا يرفعون أفلاما قصيرة وأغاني إلى شبكة الإنترنت تستنكر الضرائب الجديدة على المشروب الوطني – العرق. تقول في أغنية خاصة كتبها فنانون إسرائيليون كثيرون كاحتجاج، وتم نشرها في مختلف أنحاء شبكة فيسبوك الاجتماعية، “أيها البُدناء لا تمسوا بالعرق…” وقد بلغت صرخة أصحاب العرق التي حظيت بصدى إعلامي واسع النطاق ذروتها وهددت الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو ووزير المالية لبيد، أنه في حال تواصلت ارتفاعات الأسعار، فلن يبقوا في السلطة وكما تقول الأغنية “اتركونا صاحين نصنع لكم مبارك. إذا كنتم تريدون البقاء، فلا تمسوا بالعرق”.

إن احتجاج العرق بين أوساط الجمهور الإسرائيلي هو أحد الاحتجاجات الكثيرة التي غمرت الدولة في السنتين الأخيرتين. وقد قاد بدء الاحتجاج شبان من المدن الكبيرة والمناطق النائية عن المركز، حيث احتجوا ضد ارتفاع أسعار السكن وارتفاع أسعار المعيشة. معظم قادة الاحتجاج الصيفي الذي جرى آنذاك، قد دخلوا في المعترك السياسي وتحولوا إلى أعضاء كنيست، ولكن هناك شك في قدرتهم على حماية الطبقات الوسطى في عهد تواجه الحكومة فيه صعوبة في السيطرة على العجز الكبير في ميزانية خزينة الدولة.