قالت مصادر إن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة فيما يبدو من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الذي لم تصدر عنه في احاديثه العلنية حتى الان سوى عبارات غامضة بشان إحياء موارد الدولة.

وقالت مصادر مطلعة ورجال أعمال لرويترز إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت هي والسعودية والكويت مساعدات بمليارات الدولارات لمصر منذ أطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.

وإذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحتها شركة ستراتيجي أند (‭Strategy&‬) الاستشارية الامريكية وبنك لازارد (‭Lazard‬) الاستثماري الدولي فان هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي والذي فشل الرئيس المعزول مرسي في اتمامه مع عدم استعداده لفرض اصلاحات لا تحظى بقبول شعبي.

وقدم الحلفاء الخليجيون المعارضون للاخوان المسلمين اكثر من 12 مليار دولار -بعضها نقدا والبعض الاخر منتجات نفطية- لمساعدة مصر على تجنب انهيار اقتصادي.

وتشير الاستعانة ببنك لازارد وشركة ستراتيجي أند -التي كانت تعرف في السابق باسم بوز أند كومباني- إلى أن دول الخليج تريد أن تضمن انفاق المساعدات بشكل فعال في بلد كثيرا ما اساء زعماؤه السابقون المنحدرون من خلفية عسكرية إدارة الاقتصاد.

وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع “الإمارات مشاركة في العملية لانها من بين اكبر المقرضين لمصر. إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته. هناك ايضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الاشياء التي تحتاج الي تغيير وتنفيذه.”

وقد يسهم اتفاق مع صندق النقد الدولي في انعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة اخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار للشفافية في الإدارة الاقتصادية.

وليس من الواضح إن كان السيسي -الذي استقال من منصب قائد الجيش في مارس آذار قبل ان يفوز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي- قد اجتمع مع الشركات الاستشارية الغربية. لكن في حكم المؤكد أن مستشارين للرجل الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر منذ عزل مرسي يشاركون عن قرب في المشروع القائم منذ بضعة أشهر.

عبد الفتاح السيس (AFP)

نوايا السيسي

والمناقشات هي أقوى مؤشر الي أن السيسي قد يعيد هيكلة اقتصاد يعاني من فساد وبيروقراطية وبطالة مرتفعة وعجز متزايد في الموازنة يفاقمه دعم الوقود الذي تبلغ تكلفته حوالي 19 مليار دولار سنويا.

ويتوقع مسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.2 بالمئة فقط في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو تموز وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة لتوفير ما يكفي من الوظائف لسكان يتزايد عددهم بسرعة وتخفيف الفقر المستشري.

وقال المصدر إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات اخرى.

والمشكلة الأكثر صعوبة هي دعم الطاقة. فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدي إلى إثارة اضطرابات في بلد ساعدت مظاهرات الاحتجاج في الشوارع في الإطاحة برئيسين في ثلاثة أعوام.

وأضاف المصدر قائلا “هذا (دعم الطاقة) يجب تغييره لكن ذلك قرارا سياسيا. لازارد وبوز يمكنهما فقط أن يقدما توصيات لكن في النهاية فان الحكومة هي التي ستقرر.”

وأشار الرئيس المؤقت عدلي منصور في أبريل نيسان الماضي إلى أن مصر مستعدة لاستئناف خصخصة الشركات المملوكة للدولة وهي السياسة التي اتبعها الرئيس حسني مبارك قبل الإطاحة به في 2011.

وأضاف المصدر أن توقيت الإعلان عن أي إصلاحات جديدة هو “قرار سياسي” مضيفا أنه ليس واضحا ما إذا كانت الحكومة ستعلن أي شيء قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في وقت لاحق هذا العام.

وقالت متحدثة باسم استراتيجي آند -التي استحوذت عليها برايس ووترهاوس كوبرز في ابريل نيسان- إنها لا يمكنها الادلاء بتعقيب. وأحجم متحدث باسم لازارد ايضا عن التعليق.

لكن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة قال إن الإمارات تقدم لمصر “الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي.”

واضاف في بيان ارسل الي رويترز أن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع “مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية” لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأشارت دول الخليج الحليفة لمصر إلى أنها ستستمر في دعم الحكومة الجديدة. وستستضيف السعودية مؤتمرا للمانحين بعد ان يتولى السيسي منصبه رسميا يوم الأحد القادم.

مؤيدو السيسي يحتفلون في القاهرة (KHALED DESOUKI / AFP)

الكفاءة الاقتصادية

واثناء حملته الانتخابية لم يشرح السيسي كيف سيدير اقتصاد مصر.

لكن رجال أعمال التقوا السيسي يقولون إن دعوته الي “العمل الجاد” علامة على رغبته في دراسة اتخاذ إجراءات تقشفية تجنبها رؤساء سابقون.

وبدأ المشروع الاستشاري قبل انتخاب السيسي بكثير. وقال طارق زكريا توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية “عملت بوز على مدى الأشهر السبعة الماضية على خطة إصلاحات بالتعاون مع الجيش المصري.”

وأضاف توفيق أنه تحدث الى الاستشاريين هذا العام والتقى السيسي في مايو ايار.

وعلى الرغم من حصول السيسي على دعم شعبي قوي بعد عزل مرسي فإن الفشل في إنعاش الاقتصاد يمكن أن يجرده سريعا من شعبيته ويدفع المصريين الى العودة الي الشوارع مجددا للاحتجاج.

ويملك الجيش -الذي لا تخضع ميزانيته لرقابة عامة- امبراطورية اقتصادية تتنوع نشاطاتها من المياه المعبأة الي محطات البنزين.

ويشهد له الكثيرون بالكفاءة في تنفيذ مشاريع كبيرة كتلك التي تمولها دولة الإمارات منذ عزل مرسي.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش للتعليق.

وقال رجل أعمال التقى السيسي مرتين قبل الانتخابات إن الرئيس المنتخب على علم بأنشطة الاستشاريين. واضاف تامر ابو بكر رئيس شركة مشرق للبترول الذي ناقش سياسة الطاقة مع السيسي “هو الذي سيعلن الخطة.. هو على علم (بأمر الاستشارين).”

ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء فريق العاملين مع السيسي على الفور للتعليق.

وقال رجال أعمال بارزون اخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسؤولين بالبنك المركزي المصري ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار.

وقال رجل أعمال إنه اجتمع مع الاستشاريين هذا العام بطلب من مسؤول حكومي لمناقشة تغييرات يأمل بإدخالها على القواعد المنظمة للتراخيص.

السوق في القاهرة (AFP)

إصلاحات موضع ترحيب

ويشعر رجال أعمال بتفاؤل لتلميحات الي إصلاحات اقتصادية قد تساعد مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وهو ما سيؤدي الى اطلاق مساعدات اضافية بمليارات الدولارات والاستثمارات التي تراجعت بشدة بعد أن أطاحت انتفاضة 2011 بمبارك.

وقال صلاح دياب وهو من كبار رجال الأعمال المصريين ومطلع على مشروع الاستشارات والتقى السيسي الشهر الماضي “لو كانت لدى السيسي نية للحفاظ على الوضع القائم كما هو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي غير المتوازن لما كان استعان أبدا ببوز.”

وأضاف قائلا “بوز تجهز الجانب المصري… اذا كنا سنجلس مع صندوق النقد الدولي فيجب أن نكون مستعدين لتقديم حجة ذكية.”

وفشلت حكومة مرسي في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار بعد عدة جولات من المحادثات وأرجع محللون هذا الى عدم استعدادها لفرض إجراءات تقشفية كانت شرطا للحصول عليه.

وشملت الخطوات المقترحة خطوات منها انهاء الدعم للوقود ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات وفرض ضرائب على طروحات الاسهم في البورصة.

وقال مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز إن الصندوق لم يتلق اتصالا حتى الآن من مصر بشأن استئناف محادثات القرض لكنه مستعد ومتحمس لهذا الاحتمال.

وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد إن بلاده سترحب بالشركاء بما في ذلك صندوق النقد الدولي للمشاركة في خطة لديها لإنعاش الاقتصاد المصري.

وقال توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه يؤيد الاستراتيجية التي يعكف الاستشاريون على وضعها والتي علم بها اثناء اجتماع معهم لبحث إصلاحات في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف قائلا “تطابقت وجهات نظرنا في كل شيء تقريبا… أشعر بارتياح شديد لأن ما يوصون به هو ما ينبغي عمله.”

يوم الاثنين، 24 آذار 2014، سُجّلت إحدى أكثر اللحظات المخزية في تاريخ القضاء في مصر. ففي حُكمٍ غريب، قرّر القاضي إعدام 529 متّهمًا ينتمون إلى “الإخوان المسلمين”، بينهم مُرشد الحركة محمد بديع. لم يشمل المسار القضائي الذي سبق إصدار الحُكم أكثر من جلستَين، لم يقدِّم الادّعاء أدلّة تدين كلّا من المتَّهمين إفراديًّا، ولم يُتَح للدفاع أن يدافِع عن المتَّهمين. في خطوة بالغة السرعة، كشف القضاة أنهم أسرى حكّام البلاد.

بطبيعة الحال، أثار قرار المحكمة سخط “الإخوان” وعائلاتهم. فقد قال نبيل عبد السلام، محامي عدد من أعضاء “الإخوان”، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، إنّ “هذه هي المحاكمة الأسرع وعدد المحكوم عليهم بالإعدام الأكبر في تاريخ الجهاز القضائيّ”. وأدانت منظمات حقوق الإنسان في مصر، سواء المستقلّة أو شبه الحكوميّة مثل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، هذه الخطوة أو ذكرت أنها ستُلغى حين يستأنف المتَّهمون. أمّا وزارة الخارجية الأمريكية فذكرت أنّها مصعوقة من الحُكم.

محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في الإسكندرية (AFP)

وحدث ذلك إلى جانب فضائح قضائيّة أخرى، مثل اعتقال وسجن صحفيين من قناة الجزيرة التلفزيونية قبل أشهر، بتهمة إلحاق تقاريرهم الأذى بالدولة. ويثير احتجاز أحدهم، الصحفي الأستراليّ بيتر غْرِست، توتّرًا دبلوماسيًّا بين مصر وأستراليا، حتّى إنه يهدِّد بالتحوّل إلى قضية سياسيّة في أستراليا نفسها، إذ إنّ غْرِست اعتُقل نهاية 2013، لكنّ رئيس حكومة أستراليا، طوني أبوت، لم يتكلّم في شأنه مع الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، سوى في الأسبوع الفائت. وأثار ردّ الفعل البطيء لأبوت انتقادًا حادًّا من جانب المعارضة الأستراليّة.

الجهاز القضائي في مصر، الذي يواجه الكثير من المنتقِدين من الداخل والخارج، هو موضوع الدراسة الأكاديمية للباحث القانونيّ ناثان براون. فمؤخرا، نشر براون مقالة في موقع “مركز كارنيغي”، نشرها قبل ذاك كافتتاحية في “واشنطن بوست”، تناقش ثقافة الجهاز القضائيّ في مصر وسلوكَه. وذكر براون عددًا من المميّزات التي توضح سلسلة الأحكام الغريبة للمحاكم، التي تضرب بأسس القضاء السليم عرض الحائط: تبعيّة الجهاز القضائي للقوى السياسيّة، الناجمة عن تحكُّم السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بحقّ تعيين ذوي المناصب المركزية في القضاء، مثل رئيس المحكمة الدستورية والمدّعي العام، وعن تمتُّع قضاة كثيرين بـ “امتيازات” لدى السلطة التنفيذيّة؛ التضامُن الجماعي والقرابة العائلية، التي تشمل انتقال مناصب قضائية من الأب إلى الابن أحيانًا؛ والحطّ من قدر الجهاز القضائي أمام القوى الأمنيّة.

محكمة الاسكندرية الابتدائية (AFP)

ظهرت الصلات السياسية للقضاء المصري بشكلٍ واضح في حزيران 2012، قبل يومَين من الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها محمد مرسي، مرشَّح “الإخوان المسلمين”، والفريق أحمد شفيق، العسكريّ المقرَّب من مبارك، على رئاسة الجمهورية. في ذلك الوقت تحديدًا، قرّرت المحكمة الدستورية العليا حلّ مجلس الشعب المصري، الذي كان يسيطر عليه “الإخوان المسلمون”. هدفت تلك الخطوة إلى إلحاق الضرر بالإخوان، إذ فكّكت مرتكز قوّتهم في البرلمان، وأذلتهم ضاربةً حظوظ فوزهم في الانتخابات. كما هو معلوم، لم يؤدٍّ ذلك في النهاية إلى منع انتصار مرسي، لكنه أظهر استعداد القضاة للتعاوُن مع الحكّام، ولرهن الجهاز القضائي لسلطة خُصوم “الإخوان”. في الواقع، كانت هذه مقاربة قُضاة مصر بين عامَي 2011 و2013، السنوات التي حقّق فيها “الإخوان” إنجازاتهم الديمقراطيّة. كان الجيش والجهاز القضائيّ العقبتَين الأساسيّتَين في طريقهم والقوّتَين المركزيّتَين اللاجمتَين لهم، إذ تكلّم القضاء باسم القانون، لكنه عمل فعليًّا لصالح الجيش.

يعتقد كثيرون أنّ قرار الأسبوع الماضي لن يخرُج إلى حيّز التنفيذ، ولن يتمّ إعدام المتَّهمين الـ 529. ربّما. لكنّ الرسالة العنيفة والعدوانيّة وصلت بنجاح. فالسيفُ مُصْلَتٌ على رقاب معارضي الجيش والنظام، والجهاز القضائيّ هو من نفّذ ذلك. هكذا برهنت السلطة القضائية في مصر أنها ليست أكثر من دُمية يتحكّم الجيش في خيوطها.

نُشر المقال للمرة الأولى في موقع ‏Can Think‏

قال التلفزيون الرسمي إن الفريق أول صدقي صبحي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية أدى اليوم الخميس اليمين القانونية وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بعد يوم من استقالة المشير عبد الفتاح السيسي من المنصب للترشح لرئاسة أكبر الدول العربية سكانا.

وقال التلفزيون إن صبحي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وكان منصور رقى صبحي لرتبة الفريق أول أمس الأربعاء.

ويشغل وزير الدفاع والإنتاج الحربي منصب القائد العام للقوات المسلحة في نفس الوقت.

وقال التلفزيون المصري إن اللواء محمود حجازي خلف صبحي في منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة. وكان حجازي حتى تعيينه مديرا للمخابرات الحربية وهو المنصب الذي عين منه السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بقرار من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس آب 2012. وأعلن السيسي بعد أقل من عام عزل مرسي بدعم من الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقوى سياسية مدنية.

وقبل عزل مرسي ماجت الشوارع في القاهرة ومدن أخرى باحتجاجات على حكمه الذي فشل في إنهاء اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني أعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة 2011.

وأعلن السيسي يوم عزل مرسي خارطة طريق لانتقال ديمقراطي نفذت منه مصر تعديلا دستوريا وتتأهب لإجراء انتخابات رئاسية خلال شهور تجري بعدها انتخابات تشريعية.

نقلت بوابة صحيفة الأهرام المصرية الحكومية على الانترنت اليوم الاربعاء عن مصدر عسكري قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرض على الرئيس المؤقت عدلي منصور استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه في اجتماع يعقد حاليا.

وستفسح استقالة السيسي المجال أمامه للترشح لرئاسة البلاد في انتخابات من المتوقع ان يفوز بها بسهولة. وستجرى الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن المجلس يعرض على منصور أيضا اﻷسماء المرشحة لمنصبى وزير الدفاع ورئيس الأركان. وترجح تقارير إعلامية تولي رئيس الاركان الحالي الفريق صدقي صبحي وزارة الدفاع خلفا للسيسي.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن منصور أصدر قرارا بترقية صبحي الى رتبة فريق أول.

وقال موقع الأهرام إن من المتوقع أن يخرج الاجتماع ببيان يتضمن استقالة السيسى.

وألمح السيسي (59 عاما) بقوة في وقت سابق هذا الشهر إلى عزمه الترشح للرئاسة قائلا إنه لا يستطيع أن “يدير ظهره” لرغبة عدد كبير من المصريين.

ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.

ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك الحال لقوات الشرطة.

وشارك منصور في الاجتماع فور وصوله للبلاد بعد مشاركته في اعمال القمة العربية في الكويت. وتولى منصور الرئاسة في اعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

في حزيران القادم، كما يقول عدلي منصور، سيصبح رئيس مصر المؤقت رئيسًا دائمًا. يعتقد الخبراء الآن بأنّ الاحتمالات الأكبر هي لصالح عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في أن يُنتخب رئيسًا. وبالفعل، يأمُل الكثيرون في مصر بأن يرسي السيسي الاستقرار في مصر بل وأن يواجه بكفاءة مشاكلها المعقّدة، حيث إنّ المشكلة الأكثر إلحاحًا هي مشكلة الاقتصاد المتعثّر. ومع ذلك، فمن الصعب أن يتجنّب المشاهد الانطباع بأنّ السيسي هو رجل من المؤسسة العسكرية لمصر القديمة، وبالتالي سيكون كما كان من قبل.

في الثقافة السياسية المصرية هناك عامل واحد يلقي بظلاله على كلّ شيء آخر؛ استقلاليّة الجيش وقوّته الاقتصادية. ومعنى استقلاليّة الجيش أنّه ليس خاضعًا لرقابة مدنية حقيقية، ولا يمكن المسّ بميزانيّته. طوال فترة “الربيع العربيّ” وخلال النقاشات حول الدستور المستقبلي لمصر كان الجيش قادرًا على الحفاظ على مصالحه ومنع التدخل الحقيقي في شؤونه. وقد تمثّل اتجاه الحفاظ على قوة الجيش واستقلاليّته في الدستور المصري الذي أقرّ قبل عدّة أشهر.

في الوقت الراهن، فإنّ قبضة السلطات المدنية على الجيش (والتي تُقاد كما يبدو بأيدي السيسي، والذي هو من طينة العسكر)، ستزول وتتداعى.

عبد الفتاح السيسي (صورة من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية)

من الصعب أن نقدّر بأرقام دقيقة قوّة الجيش الاقتصادية. هناك من يشير إلى كونه يسيطر على 40% من الاقتصاد المصري. وحتى لو كان هذا الرقم مبالغًا فيه، فمن الواضح أن الجيش يتمسك بمصالح اقتصادية واسعة النطاق وأنه لاعب اقتصادي مركزي مؤثر على اقتصاد البلاد. ومثال على ذلك، فهناك عقد كبير وقّعه الجيش مع شركة “عربتك” من دبي من أجل بناء مليون وحدة سكنيّة في جميع أنحاء مصر مقابل أربعين مليار دولار. ستقوم الأبنية على أراضٍ تابعة للجيش المصري. إنّ مشروعًا بهذا الحجم، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل عميق على العمالة في مصر وعلى أسعار المساكن في السوق، وبالتالي على النظام الاقتصادي بأكمله؛ هو مؤشّر واضح على تأثير الجيش على الاقتصاد والحياة اليومية لسكان مصر.

إنّ الانتخابات التي يكون المرشّح الرئيسي فيها رجلا من كبار العسكريين، والذي لا يزال حتى اليوم، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، يرتدي الزيّ العسكري،  لا تبشّر بتغيير بعيد المدى في السياسة المصرية. إنّ ثالوث “الجيش، الثروة، السلطة”، والذي يولي فيه الجيش جزءًا كبيرًا من المضامين والقرارات المتعلقة بالدولة بأكملها للثروة والسلطة؛ يدلّ على أنّ الثقافة السياسية في مصر قد تراجعت وهي محاصرة مرّة أخرى في قبضة الجيش الخانقة، كما كان الحال عليه في العقود التي سبقت “الربيع العربي”.

ولا نستطيع حاليًّا أن نحدّد مدى القوة التي يمكنها تقويض قوة الجيش المصري السياسية أو تقديم ثقافة سياسية جديدة. تقلّدت قوة المعارضة الأهم في مصر وهي “الإخوان المسلمون” السلطة، لعام ثم تم إسقاطها. أولا: إذا كان “الإخوان” قد فشلوا بسبب سلوكهم السياسي الهاوي أو بسبب الاستخفاف وتدمير النخب القديمة (والتي ترأسها الجيش والنظام القضائي المصري)؛ فإنّ الذي يتّضح من تلك التجربة بأنّه لا يوجد قوة قادرة اليوم في مصر على أن تحرّكها من الغيبوبة السياسية – الاجتماعية التي دخلت فيها. لقد وجّه فشل “الإخوان” ضربة قوية للجهود الرامية إلى دمج الحركات الإسلامية في السياسة المصرية وتغيير هيكلها العميق.

إنّ قطاعات واسعة من السكّان، وخصوصًا في الأوساط الشبابية، تعاني من الإحباط من الوضع الحالي. يشكّك الكثيرون في أن يغيّر انتخاب الرئيس في أواخر الربيع من أنماط السياسة والاقتصاد في مصر، ويستنتجون من ذلك أنّ البلاد تتّجه نحو سلسلة من الأزمات الاقتصادية، مما سيخرج الجماهير مجدّدًا من بيوتهم إلى الشوارع. إنّ إبقاء القوة بيد النخب القديمة لمصر معناه استمرار بل وتزايد التوتّر بين الحكّام والشعب. وعلى ضوء ذلك، فمن المحتمل جدًّا أن ينفجر التوتّر المتراكم تحت السطح ويهزّ البلاد.

(KHALED DESOUKI / AFP)

استطاع الجيش خلال “الربيع العربيّ” الحفاظ على ممتلكاته، وعلى مكانته وقوّته السياسية. في الواقع فقد خرج معزّزًا من هذه الأحداث، في حين أنّ المجتمع المدنيّ يستمر في الضعف. من المحتمل أن تذمر منظّمات حقوق الإنسان والمواطنين الجريئين، والذين يقومون بتوجيه النقد للجيش من اليوم،  أن يمتزج مع الإحباط المتفشي بين الطبقات الدنيا في مصر، والتي يئست من فشل الحكّام في تحسين أوضاعها الاقتصاديّة. عند هذه النقطة سنرى انفجارات جديدة. حيث إنّه حين ينعزل الثالوث – الجيش، الثروة، والسلطة – عن الشعب، فسيعود احتجاجه على شكل أمواج.

تم نشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع: ‏http://canthink.molad.org‏/

د. نمرود هوروفيتس، مختصّ في مجال إسلام القرون الوسطى، القانون، والمجتمع في الشرق الأوسط والعلاقات بين الدين والدولة. مُحاضِر في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون في النقب. محرّر وكاتب ثابت في موقع Can Think

صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.

وقال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية في مؤتمر صحفي عقد اليوم “صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون.”

وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانجزت الخطوة الأولى للخارطة باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال ستة اشهر من اقرار التعديلات الدستورية.

وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.

وقال عوض إن القانون الصادر اليوم يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات.

ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقا للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عالي وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما نص القانون على “ألا يكون حكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره” وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 وكذلك رموز نظام مرسي.

ويحاكم مبارك ومرسي حاليا في قضايا مختلفة.

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن حكومته قدمت استقالتها اليوم الاثنين بعد تكهنات بإجراء تعديل وزاري محدود.

وقال في خطاب أذيع تلفزيونيا إن حكومته عملت على “إخراج مصر من النفق الضيق” في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكانا.

وعين الرئيس المؤقت عدلي منصور حكومة الببلاوي في يوليو تموز بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال الببلاوي في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي “اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته للسيد رئيس الجمهورية.”

وأضاف “لا أكتفي بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية وإنما أتحدث إليكم… نحن أمام وضع بالغ الاختلاط. أمام هذا البلد آفاق هائلة للتقدم وفي نفس الوقت أمامنا مخاطر.”

وجاءت استقالة حكومة الببلاوي مفاجئة حيث كان متوقعا إجراء تعديل وزاري محدود يسمح بترشح المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش للرئاسة لكن يبدو أن احتجاجات عمالية واسعة شكلت ضغوطا كبيرة على الحكومة.

يذكر أن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء تقدم باستقالته في آخر يناير كانون الثاني. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات رئاسية خلال شهور ويرجح أن يخوضها السيسي الذي يتعين عليه الاستقالة من منصبه الحكومي لكي يتسنى له ذلك