فاجأت حركة فتح الفلسطينية كثيرين في إعلانها الأخير، على لسان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن بدء عودة العلاقات بين حركة فتح والنظام السوري بعد انقطاع استمر أكثر من 30 عاما تقريبا بين الطرفين. وتكمن المفاجأة في تقييم حركة فتح للأوضاع في سوريا، لا سيما أوضاع النظام السوري الذي يتهاوى بحسب جهات عديدة، وفي تبنّيها رواية نظام الأسد أنه يحارب مجموعات إرهابية عكس ما تؤمن به دول عربية كثيرة تخلت عن الأسد.

وأعلن زكي أن الزيارة التي قام بها وفد فتح لسوريا، تكللت بالنجاح، واستطاعت أن تنهي القطيعة بين النظام السوري وحركة فتح. وأضاف أن الزيارة، لشدة نجاحها، أسفرت عن نتائج إيجابية، وأبزرها أن الحركة بصدد فتح مكاتب لها في دمشق خلال الفترة المقبلة.

وفي ملاحظات زكي عن تشخيص الوضع في سوريا، يلفت النظر إلى أن حركة فتح تصطف إلى جانب النظام السوري الذي ينفي وجود ثورة من نوع ما ضده، وإنما يركز الحديث عن أن سوريا تتعرض لهجمة شرسة من قبل مجموعات إرهابية مسلحة “تتلقى التعليمات من مشغليها الإسرائيليين والغربيين والمرتبطين بهم من الأنظمة العربية” كما وصف الوضع فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، خلال لقائه مع زكي عباس.

وأكّد المقداد في نفس اللقاء، الذي عقد منذ أسبوع، أن “سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد صامدة رغم تصاعد الهجمة الإرهابية ضدها، من خلال الدعم العسكري المباشر من قبل آل سعود وتركيا والأردن وبعض الدول الإقليمية والغربية”.

وعبّر زكي عن موقف الحركة الفلسطينية قائلا لوسائل إعلام فلسطينية ” كلما اشتد الخطر على سوريا زاد القلق على الأهل، من فلسطينيين وسوريين، وأن الذهاب هناك جاء في مرحلة صعبة، خاصة بعد اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن هناك أكثر من 25 ألف إرهابي يقاتلون في سوريا”.

وأكّد الموفد الفلسطيني أنه بحث مع النظام السوري كيفية عودة الفلسطينيين المرحلين والمهجرين إلى المخيمات، وخاصة المخيمات التي حررت من قبل الجيش السوري. كما جرى بحث قضية اللاجئين الذين فقدوا هوايتهم ووثائقهم الرسمية. وشدّد على أن اللقاء سيساهم في مساعدة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في سوريا.

لعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كل أوراقه دفعة واحدة بدلا من الحفاظ على سريتها في مسعى محير للوصول إلى هدف إقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز شرعيته.

ففي الأسابيع القليلة الماضية تحول عباس من التصريح بأنه سيتصدى لاسرائيل في الامم المتحدة كدولة جديدة إلى التهديد بتسليم حكومته لاسرائيل لانها بلا سلطات.

وأذهل عباس واشنطن يوم الأربعاء حتى وهو يواصل محادثات السلام التي تتم برعاية الولايات المتحدة بإقامة مصالحة مع حركة حماس الإسلامية التي يعتبرها الغرب منظمة ارهابية.

ويقول أنصار عباس (أبو مازن) إن التحركات الفلسطينية تظهر أن عباس لديه خيارات كثيرة وأنه يعمل على ترتيب أوضاعه بكل براعة. أما منتقدو الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 78 عاما فيقولون إنه منفصل عن الواقع ومشتت الذهن ويتخبط بحثا عن أفكار.

وقال حسام خضر عضو المجلس التشريعي السابق عن حركة فتح التي يتزعمها عباس إن أبو مازن يدرك جيدا أن شرعية النظام السياسي الفلسطيني ككل انتهت وان الوضع الفلسطيني كارثي بل وفي أسوأ المراحل على مدى تاريخ القضية الفلسطينية.

اتفاق المصالحة الموقع

ومن الواضح أن مسألة الشرعية تقلق عباس

انتخب عباس رئيسا في عام 2005 وانتهت ولايته قبل خمس سنوات لكن الانقسامات الفلسطينية حالت دون إجراء انتخابات جديدة وظلت حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة بينما ظل عباس يتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.

ولقي مسعاه العاجل للمصالحة الوطنية المقرر أن تؤدي إلى انتخابات جديدة خلال ستة أشهر قبولا واسعا في الداخل ويبدو أنه يرمي لاكتساب التفويض الضائع لما قد يأتي بعد المفاوضات الاسرائيلية التي سينتهي أجلها في 29 ابريل نيسان الجاري.

وقال عباس يوم الثلاثاء إن الانتخابات هي الخيار الفلسطيني من حيث المبدأ سواء نجحت المباحثات أم فشلت مؤكدا على ضرورة تجديد الشرعية.

وأضاف أن الأمر ليس اختيارا بين حماس واسرائيل وأوضح أنه مع المصالحة إذا تم الاتفاق على إجراء الانتخابات وأن تظل اسرائيل أيضا شريكا في عملية السلام. وشدد على أن الدولة الفلسطينية ذات السيادة لن تتحقق إلا من خلال التفاوض.

* تجميد

ورغم أن عباس يعتقد أن من الممكن التوفيق بين المصالحة ومحادثات السلام فإن الاسرائيليين والامريكيين لا يعتقدون ذلك. ويسعى عباس لاقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وبدأت الجولة الحالية من مفاوضات السلام في يوليو تموز الماضي على أن تنتهي بعد تسعة أشهر.

غير أن الجانبين يؤكدان أن المباحثات فشلت في معالجة القضايا الجوهرية مثل الحدود والترتيبات الأمنية في الوقت اختلف الجانبان على مسألة الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل ولم تحرز المساعي الامريكية لمد أجل المحادثات أي تقدم.

وجاء اتفاق المصالحة في هذا التوقيت الحساس ليمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء اللوم على عباس في فشل المحادثات. وقد حذرت واشنطن من أنها ستعيد النظر في المساعدات التي تقدمها بمئات ملايين الدولارات والتي ساهمت في استمرار السلطة الفلسطينية.

ولذلك يبدو أن عباس يجازف مجازفة كبيرة بالسير في طريق المصالحة مع حماس والتي فشلت مساعي تحقيقها في الماضي.

كانت حماس قد فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006 وبعد عام انتزعت السيطرة على قطاع غزة بعد حرب قصيرة مع حركة فتح التي يدعمها الغرب.

ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين وحدث شقاق عميق بين فتح وحماس شهد قيام كل من الجانبين بسجن قياديين من الطرف الآخر.

واليوم الخميس أوضح ياسر عبد ربه نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق المصالحة قد لا ينفذ أبدا.

وقال لإذاعة فلسطين إنه يجب عدم المبالغة في خطوة المصالحة وإن من الضروري مراقبة تصرفات حركة حماس في كثير من الأمور خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

صائب عريقات وتسيبي ليفني مع جون كيري بعد لقائهم في واشنطن. هل تواصل المفاوضات? (AFP)

* حيرة

وكان إعلان المصالحة هو المرة الثانية خلال شهر التي يفاجئ فيها عباس حلفاءه الأمريكيين وذلك بعد توقيعه المفاجئ على 15 اتفاقية دولية في خطوة ترمي إلى تعزيز مساعي إقامة الدولة المستقلة.

وقال الزعيم الفلسطيني إنه اضطر لاتخاذ هذه الخطوة من جانب واحد لأن إسرائيل لم تحترم تعهداتها وهو موقف بدا في ذلك الوقت أن واشنطن تتقبله.

ويقول عباس إن هناك نحو 50 اتفاقية أخرى لم يوقع عليها من بينها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي قد يلجأ اليها الفلسطينيون لمقاضاة اسرائيل على احتلالها العسكري الطويل لأراضيهم.

وبعد هذه الخطوة حير عباس العدو والصديق على السواء هذا الاسبوع عندما جدد تهديده القديم بالتخلي عن السلطات المحدودة التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسليمها لاسرائيل حتى تتحمل “المسؤولية الكاملة” بما في ذلك الأمن وسداد رواتب العاملين وتمويل المؤسسات.

وقال نتنياهو يوم الاثنين “بالامس تحدث الفلسطينيون عن تفكيك السلطة واليوم يتحدثون عن الوحدة مع حماس. يجب أن يحسموا رأيهم إن كانوا يريدون التفكيك أم التوحيد.”

وأضاف “عندما يريدون السلام فليبلغونا.” وبدا عليه أنه يشعر بالانتصار على القيادة الفلسطينية.

ويقول منتقدو عباس في الداخل إن تحولاته السياسية تشير إلى أنه ركز سلطات أكثر مما ينبغي في يديه وأنه بين نارين الان فمن ناحية يرغب في تلميع صورته في الشارع الفلسطيني ومن ناحية أخرى يسعى لارضاء الولايات المتحدة.

وقالت ديانا بطو المستشارة السابقة لدائرة المفاوضات الفلسطينية “هو يتصرف مثل شخص لا يملك تفويضا.”

وأضافت “فأنت ترى أمورا مثل مبادرات الامم المتحدة التي كانت ترمي لتعزيز مصداقيته. ثم جاءت المفاوضات التي لم تكن لها مصداقية وليست لها شعبية. حينها وقع الاتفاقات (الدولية) الأخيرة.”

وعندما انتهت الجولة السابقة من مباحثات السلام دون نتيجة عام 2010 سعى عباس للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الحملة عندما اتضح أنه لن يستطيع التغلب على الفيتو الامريكي في مجلس الامن.

وانتهج عباس خطا هجوميا جديدا عام 2012 وفاز بنتيجة ساحقة في تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لتصبح فلسطين دولة تتمتع بوضع المراقب دون العضوية الكاملة لكنه لم يواصل السير في هذا الطريق المنفرد وعاد للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل.

ويصر مسؤولو حركة فتح أنهم يثقون في قرارات الرئيس لصالح القضية الفلسطينية بعد أن قاربت الجولة الجديدة من المفاوضات على الانهيار.

وقال عباس زكي المسؤول في حركة فتح لإذاعة فلسطين يوم الثلاثاء إن للفلسطينيين خياراتهم وأسلحتهم على المستوى الدولي وعلى مستوى ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وقال مسؤولون فلسطينيون لرويترز مشترطين عدم الكشف عن هويتهم إنه إذا انهار اتفاق المصالحة مع حماس فإن عباس يبحث سبل إجراء الانتخابات في غزة عبر الهاتف المحمول أو الانترنت أو قصر الانتخابات على الضفة الغربية لفترة مؤقتة.

وقال الوزير السابق غسان الخطيب الاستاذ حاليا بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية “إذا فشلوا في إقناع حماس بالانتخابات في الضفة وغزة أعتقد أن عليهم إجراء الانتخابات حيثما تكون ممكنة.”

لم يحظ إعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي أدلى به مساء يوم الجمعة، بترحاب متحمس لدى أي من الطرفين. بل على العكس. وقد سارعت فصائل فلسطينية ومن بينها فصائل تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لمعارضة موافقة الرئيس محمد عباس على استئناف المحادثات من دون الحصول على التزامات واضحة من قبل إسرائيل. وقد بدأت التحفظات في إسرائيل تظهر بعد يوم من إعلان كيري، فور خروج السبت. (كثيرون من أتباع اليمين والمستوطنين هم متدينون، ولأن إعلان كيري قد تم إصداره بعد دخول السبت، كان من المفروض عليهم الانتظار حتى يوم السبت مساءً).

وقد أسرعت حركة حماس مرة أخرى إلى توضيح معارضتها لاستئناف المفاوضات  وحذرت من “انعكاساتها السلبيّة”‏‎ ‎على الموقف الفلسطيني الداخلي. وصرح متحدث الحركة، سامي أبو زهري: “رئيس السلطة لا يملك السلطة ليخوض مفاوضات باسم الشعب الفلسطيني في القضايا الجوهرية” وأوضح أن “حماس ترفض الإعلان  وترى في المحادثات بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية أمرًا مرفوضًا”.  وحسب ما جاء في قناة التلفاز الروسية RT، فإن حماس تنوي أيضا محاولة منع مثل هذه المفاوضات.

وحذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، رئيس السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح من مغبة استئناف المفاوضات مع الاحتلال، مؤكداً أن قبول عباس وفتح بالعودة إلى المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية يشكل انتحارا سياسيا بكل معنى الكلمة‎.‎

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “إن عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل استنساخ للفشل”. وأضاف داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي لوكالة معا الاخبارية :”هذا الفشل الذي عانى منه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بسبب اخطاء السلطة المتراكمة على مدار السنوات الماضية”.

إلا أن الإعلان قد واجه داخل منظمة التحرير الفلسطينية، “عرين” أبي مازن، ردود فعل حادة واستنكارات. وقد قال فاروق قدومي، وهو شخصية بارزة في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قيادة السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة عميقة في أعقاب الإعلان عن استئناف المفاوضات السلمية. وأشار عضو بارز آخر في منظمة التحرير الفلسطينية، عباس زكي إلى أن الجامعة العربية قد مارست ضغطًا على عباس لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقالت شخصيات كبيرة أخرى أن تهديد كيري في تقليص المساعدات الاقتصادية للسلطة هو ما أخاف عباس وأقنعه بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

عباس زكي (AFP)

وكانت وكالة الأنباء AP قد نشرت أن شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى تدعي أنها تلقت كتاب ضمانات للمفاوضات على أساس خطوط 67، وذلك على ما يبدو بهدف تبرير قرار عباس.  ولم تعقب وزارة الخارجية الأمريكية على الإعلان، غير أن مصدر غربي كان قد أنكر الادعاءات. وقال عباس زكي أيضا “نحن لم نحصل على التزام من كيري فيما يتعلق بحدود العام 67”. وقد أوضحوا في مكتب عباس أن الوحيدين المخولين بالرد بشكل رسمي باسم السلطة حول موضوع المفاوضات هم نبيل أبو ردينه وياسر عبد ربه.

بالمقابل، يبدو في إسرائيل أن نتنياهو يتمتع بائتلاف مستقر. لم يهدد أي من كبار أعضاء الائتلاف بالانسحاب، غير أن معظمهم أبدوا تحفظات. ومع خروج السبت، والأنباء عن “التجميد الصامت” وإطلاق سراح المخربين، بدأت تظهر ردود فعل حادة من قبل جزء من وزراء الحكومة. وقد صرح وزير الإسكان أوري أريئيل أن الأنباء حول التزام إسرائيل “الصامت” بتجميد البناء في المستوطنات ليست إلا “خطأ فظيع” لن يتم تطبيقه من قبل وزارته.

وأما الوزير عوزي لنداو من حزب “يسرائيل بيتينو” فقد هاجم النية في إطلاق سراح المخربين وقال لموقع ynet أن “الموافقة الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسرى هو بمثابة خطأ. يجب علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي وعدم تقديم أي تنازلات قبل الشروع بالمفاوضات”.

وقد أوضحت مصادر سياسية في القدس أنه لن يكون هناك تجميد للبناء وأنه سيتم استئناف المفاوضات دون أي شروط مسبقة. وعلى حد أقوال مصدر ملم بتفاصيل المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة، “لا يوجد أي تجميد ولن يكون هناك أي إطلاق سراح لأسرى قبل بدء المفاوضات. هذا معناه أننا سنواصل البناء”.

وقد أعرب رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير الاقتصاد، نفتالي بنط، عن رضاه عن عدم وجود شروط مسبقة ودعا إلى إبعاد الأوروبيين عن المفاوضات. “سنصر على مواصلة انتهاج حياة سليمة وسنواصل البناء في القدس وفي يهودا والسامرة. لقد علمنا التاريخ أن البناء يأتي بالحياة، وإخلاء البلدات يعود بالإرهاب”.

نفتالي بينيت

وقد أبدى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، تشاؤمًا تاما بكل ما يتعلق بمستقبل المفاوضات. “من المهم إدارة المفاوضات، غير أن الأهم من ذلك هو أن تُدار المفاوضات استنادًا للواقع وليس الأوهام. وقد قلت مرات عدّة أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير قابل للحل، على الأقل في السنوات المقبلة”. وقد طلب ليبرمان إعلام الفلسطينيين والأمريكيين معًا أن إسرائيل لا تنوي وقف البناء في المستوطنات وأضاف: “إن النتيجة القصوى التي يمكن الطموح إليها هي ترتيبات مرحلية طويلة الأمد، ترتكز على التعاون الأمني والاقتصادي، على أن يتم تأجيل الحسم السياسي الرئيسي، الحدود والقدس، إلى موعد أكثر تأخرًا بكثير”.

وفي مقابلة أجراها نائب وزير الخارجية، زئيف إلكين، هذا الصباح، قال أنه لا يعتقد أن خارطة نتنياهو سوف تتمكن من الالتقاء بالخارطة الفلسطينية. “لم يتخل الفلسطينيون، طيلة الطريق، عن أي ذرّة. منذ بدء الطريق قالوا حدود 67، وهم يصرون أيضا على حق العودة”. وحين سُئل لماذا تعود إسرائيل إلى المفاوضات، قال أن الجلوس والتحدث مع الجيران، حتى إذا لم يتوصلوا إلى نتيجة إيجابية، هو أمر جيد. وأشار “أنا أعارض التنازلات كسبب للمفاوضات. ليتني كنت أمثل توجه نتنياهو أيضا ولكني أشك في ذلك”.

وكانت المعارضات في الشبكات الاجتماعية أكثر حدة، وقد ادعى نشطاء ليكود أنهم “سيرون نتنياهو الطريق إلى الخارج”.

وقد أكد رئيس الحكومة، من جهته، أن أي اتفاقية سلام مع الفلسطينيين سوف يتم طرحها للحصول على “موافقة الشعب، وليس موافقة الكنيست، وذلك على ما يبدو بهدف تهدئة الجناح اليميني في الليكود. وقد نشر نتنياهو ذاته إعلانا عرّف فيه استئناف المفاوضات كـ “مصلحة إسرائيلية استراتيجية حيوية. إنها مهمة بحد ذاتها بهدف محاولة إنهاء النزاع بيننا وبين الفلسطينيين، وهي مهمة حيال التحديات التي تواجهنا، وخاصة من قبل إيران وسوريا”.

وقد أبدى وزير المواصلات يسرائيل كاتس تأييده للخطوة وقال “طالما سيحافظ نتنياهو على الشروط، فسيحصل على الدعم من الليكود ومن الائتلاف. كما أعرب وزير الأمن موشيه (بوغي) يعيلون عن اعتقاده أن استئناف المفاوضات هي مصلحة إسرائيلية. “لقد عبرنا عن استعدادنا للشروع بالمفاوضات مباشرة، في أي مكان، ومن دون شروط مسبقة”.

أما في الطرف الفلسطيني، فلم يُسمع أي مصدر فلسطيني كبير يُثني على استئناف المفاوضات أو أنه يُبدي دعمًا للرئيس عباس.