نشر حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان بثًّا انتخابيا يدعو لإعدام المخربين. في مقطع الفيديو، تظهر صورة المخرب عباس السيد الذي خطط للعملية في فندق البارك في نتانيا عام 2002.

ولكن يبدو أن أعضاء الحزب لم ينتبهوا إلى أن الرجل الذي يظهر في الصورة ليس بتاتا هو الشخص المذكور، بل هو رجل يُدعى محمد عابد، محام عربي من الجليل.

قدّم عابد شكوى في الشرطة وطالب الحزب بتعويض قيمته 2.5 مليون شيكل. بحسب أقواله، هناك تحريض واضح، وعلى لجنة الانتخابات أن تأمر الحزب بإزالة صورته من المقطع.

ليبرمان وانصاره يحملون نسخا من صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة (AFP)

“إن نشر الصورة وما كُتب تحتها “الموت للمخربين” مع ذكر اسم عباس السيد ما هو إلا تحريض على القتل واستباحة للدماء، وكل مواطن متهوّر قد يصادف موكّلي في طريقه من المحتمل أن يتعرّض له بأذى بسبب هذا المقطع”، ادّعى محامي الدفاع لعابد، والأخير هو أيضا محام. “نأمل أن تقوم كل جهات إنفاذ القانون ولجنة الانتخابات بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت”. بحسب أقواله، “يجب ألا ننسى أن الحديث يدور حول محام في إسرائيل”.

المحامي عابد، الذي يمثّل أسرى أمنيين في عمله ويعمل من أجلهم، تم اعتقاله في شباط العام الماضي، وقُدّمت ضده لائحة اتهام بسبب مساعدته للأسرى الأمنيين ولتنظيمهم غير المشروع. تم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أشهر بشروط مقيّدة، هذه الشروط ما زالت بمجملها قائمة، ومحاكمته لا تزال جارية.

بدأت مُؤخّرا في المحكمة اللوائية في مقاطعة بروكلين مرحلة الإدلاء بالشهادات بما يخصّ قضيّة التعويضات ضد البنك العربي الذي قام، وفقا للادعاءات التي ذُكرت، بالمساعدة في عمليّة نقل مئات آلاف الدولارات لمُخطّطي تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. إذ تُطالب 297 ضحية إرهاب وعائلات متضرّرة بالحصول على تعويضات نتيجة لقيام البنك بتمرير هذا المبلغ الماليّ.

ووفقا لما جاء في تقارير صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة، فقد أدلى أرييه شفيتسان قبل أسبوعَين بشهادته في المحكمة، وهو من أحد كِبار المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيليّة سابقا، حيث كشف قائلا إنّ البنك مرّر، بصورة متواصلة ومُكثّفة، مبالغَ ماليّة كبيرة إلى حسابات زعماء المنظّمة.

وحسب أقواله فقد كُشف أنّ عباس السيد هو المخطط لتنفيذ إحدى العمليّات الانتحاريّة الدموية المُشهّرة بسُمعتها داخل فندق بارك في نتانيا، وكان التنفيذ ليلةَ عيد الفصح، بحيث حصل السيد على 123000 دولار قبل سنة تقريبا من تنفيذ هذه العملية الانتحاريّة. وفي نطاق هذه العمليّة عام 2002 قُتِل 30 إسرائيليًّا وهم يتناولون الوجبة المُخصّصة لهذا العيد. وفي هذه الأثناء، يقبع السيد داخل الأسر الإسرائيلي بعد أن تلقى 35 حكما بأسره حول العالم. وطالبت حماس بتحريره خلال صفقة شاليط، ولكن إسرائيل حالت دون تنفيذ ذلك.

موقع عملية فندق بارك الدموية ( AFP PHOTO/Andre DURAND)

خلال الإدلاء بالشهادة تبيّن أنّ أحمد ياسين، القائد الروحاني لحركة حماس، قد حصل هو أيضًا على 60000 دولارا بتمرير واحد إلى حسابه، بالإضافة إلى حصول زوجته وأولاده على مئات الآلاف من الدولارات الأخرى. كما وحصل –من بين الذين حصلوا- صالح شحادة، إحدى كبار زعماء فيالق عز الدين القسّام، على مبلغ يُساوي 109500 دولار، ونال أيضا إسماعيل أبو شنب على أكثر من 173000 دولار.

نال إسماعيل هنيّة، الذي يتمتّع اليوم بتأييد واسع المدى في صفوف الشعب الفلسطينيّ، مبلغا يُضاهي 400000 دولار كمجموع كلّيّ لتمريرات مالية على طول عامي 2000 وَ 2001. كما ونال ابنه ما تجاوز 200,000  دولار.

نجح البنك العربيّ بإفشال فتح تحقيقات على طول سنين، ويدّعي الآن أنّ مُوظّفيه قد عملوا على نقل الأموال دون دراية بأنّ أعضاء حماس هم أصحاب الحسابات الماليّة. لكن يُحاول مُقيمو هذه الدعوى القضائية إثباتَ حقيقة تيقّن موظّفي البنك بوجهة النقود المنقولة. وفي حال قُبلت هذه الدعوى التي توازي المليارات، فمن المحتمل أن يتم انهيار البنك.