تشهد العلاقات بين إسرائيل وتُركيا، في الآونة الأخيرة، تراجعًا كبيرًا، إلا أنه في الآونة الأخيرة اتضح أن للأمر عواقب وخيمة أكثر من مجرد كون تلك أزمة سياسية. تحوّلت تُركيا إلى معقل لحركة حماس، ويجتاز أفراد الجناح العسكري للحركة تدريبات عسكرية على أراضيها، وسط معرفة ودعم السطات التركية.

حماس هي حركة مُتشعبة، حيث تم تشكيل وتأسيس مراكز القرار والتأثير فيها بسبب الظروف المُتغيرة. انتقلت مراكز القوة واتخاذ القرارات من قطاع غزة، وسط استياء المكتب السياسي للحركة الموجود خارج البلاد، نتيجة الضغط الذي مارسته إسرائيل على بعض رؤساء الحركة ونشطائها في الأراضي المُحتلة والفراغ القيادي الذي حدث.

أدى صراع القوى داخل الحركة إلى تشكيل وتأسيس الحركة كما هو معروف اليوم: قيادة القطاع، قيادة الضفة الغربية، قيادة الأسرى والسجون، ومع السنين أيضًا، الجناح العسكري لحماس في غزة، الذي تحوّل إلى جسم مُستقل تقريبًا يتخذ القرارات المصيرية بشكل مُستقل.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

اعتمدت القوة النسبية للمكتب السياسي، كرأس للهرم في الحركة (إلى جانب مجلس الشورى)، في الماضي، ولا تزال الآن أيضا، على الأموال التي يُجندها أعضاؤه لتمويل نشاطات المكتب. أسس الجناح العسكري للحركة في القطاع، مقارنة بالقيادة السياسية، قوته وتأثيره من خلال الأسلحة الكثيرة التي تدفقت إلى القطاع ووقعت بين أيدي الجناح.

هكذا عملت الحركة وصمدت في وجه كل المشاكل التي واجهتها طوال 27 سنة. تغيّر ميزان القوى الداخلي بين قادتها قليلاً، بينما الشكل التنظيمي الذي بُني مع السنين ما زال حاضرًا بقوة.

ظهر مؤخرًا رأس جديد لحركة حماس. ويحصل على قوة كبيرة داخل التشكيل التنظيمي المعروف وحتى أنه يؤثر بشكل كبير على أداء الحركة ويُخضِع قيادتها. نتحدث عن صالح العاروري، المُقيم في اسطنبول، والذي يحتفظ لنفسه بحق العمل المُستقل، على شاكلة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

استعراض عسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس (AFP)

العاروري هو واحد من مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، كان يسكن سابقًا في رام الله. تم توقيفه في أيار من العام 2007 وفي نيسان 2010 قررت إسرائيل إبعاده عن مناطق الضفة الغربية. طالب العاروري بالانتقال إلى قطاع غزة، ولكن، في إسرائيل فضّلوا إبعاده خارج البلاد اعتبارًا أن وجوده في القطاع يُشكل خطرًا على إسرائيل.

أجرت حماس في عام 2013 تعديلات جديدة على الحركة وكان جزء من ذلك التغيير هو توسيع عمل القيادة الموجودة في تركيا التي استقبلت العاروري وعشرين ناشطًا عسكريًا آخر، ممن تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط.

قام العاروري بتشكيل قاعدة قوة مُستقلة تعمل تقريبًا بمعزل عن القيادة الرئيسية للحركة. يتخذ فرع حماس في تركيا قراراته بنفسه دون إشراك أحد من قيادات حماس ودون أخذ تداعيات تلك القرارات على الحركة بأسرها، بالحسبان.

كانت “حماس تركيا” على علاقة باختطاف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة (12 حزيران 2014). كانت العلاقة بين عائلة قواسمة وبين العاروري أشبه بمأساة بالنسبة لحركة حماس. اعترف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، بأنه لم يكن على علم أبدًا بعملية الاختطاف وعن علاقة أفراد حركة حماس بالعملية. تركّز جُل اهتمامه في تلك الفترة في أزمة حكومة الوفاق الفلسطينية. كان العاروري، في الواقع، هو أول من تحمل مسؤولية عملية الاختطاف والقتل، وفاجأت أقواله التي صرّح بها علانية (20 آب 2014) خلال اجتماع للقادة الدينيين الأتراك، في أنقرة، كل قادة حماس تقريبًا.

محمود عباس يلتقي بخالد مشعل في قطر لبحث امكانيات وقف اطلاق النار (AFP)

هناك مُخطط آخر مرتبط بفرع “حماس تركيا”، وهو إنشاء بُنية تحتية عسكرية للانقلاب على السلطة الفلسطينية. تم الكشف عن ذلك المُخطط وأسماء المُشتبه بهم، لرئيس السلطة الفلسطينية؛ أبو مازن، من قبل رئيس الشاباك يورام كوهن، في الاجتماع الذي عُقد في رام الله خلال الحرب على غزة (18 آب 2014). تضمنت الأدلة التي استعرضها كوهن وثائق وشهادات مُفصّلة ومُريعة، فاجأت أبو مازن. في لقاء صاخب عُقد في قطر (23 آب 2014) مع مشعل وبحضور أمير قطر، الشيخ تميم، وبخ أبو مازن مشعل بسبب تخطيط حماس لانقلاب ضده. اعترف مشعل حينها أنه لم يكن على علم بذلك المُخطط. أي أن مشعل تفاجأ، مرة أُخرى، من نشاط العاروري في تُركيا.

توجهت الإدارة الأمريكية، في الشهرين الأخيرين، إلى الحكومة التركية مطالبة بمنع النشاط العسكري لحركة حماس على أراضيها. كانت الحجة حينها أن تُركيا عضو في حلف الناتو وحماس تُعتبر بالنسبة لمُعظم دول حلف الناتو تنظيمًا إرهابيًا. رفضت تركيا ذلك بالطبع. هنالك غضب نتيجة ذلك في إسرائيل أيضًا وطرح وزير الدفاع، يعلون، هذه القضية أمام وزراء دفاع دول مختلفة داخل الناتو عدة مرات. فقد وصف مسؤولية تُركيا ببناء شبكة حماس الإرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها “لعبة مُعيبة لدولة عضو في حلف الناتو”.

أصدرت المحكمة العسكرية في محانيه عوفر اليوم قرارًا بالسجن ثلاث مؤبدات على حسام قواسمة، من مدينة الخليل والبالغ من العمر 40 عامًا، الذي كان يترأس الخلية التي اختطفت الشبان الإسرائيليين الثلاثة جلعاد شاعر، نفتالي فرنكل وإيال يفرح في حزيران الماضي. ‎وأيضًا، حُكم عليه بتعويض كل واحدة من عائلات الشبان بمبلغ 250 ألف شيكل.

تم توقيف قواسمة في 11 تموز، بعد أن رصدته قوات الأمن الإسرائيلية داخل بيت وائل كرامة، مواطن عناتا في القدس، الذي آواه في بيته بعد مقتل الشبان. هذا جاء بعد سلسلة اعتقالات تمت في الضفة الغربية، قامت بها إسرائيل، بعد العثور على جثث الشبان الفلسطينيين الثلاثة داخل أرض تعود ملكيتها لعائلة قواسمة.

قال القاضي: “هذه واحدة من جرائم الاختطاف والقتل الخطيرة جدًا. كانوا مستعدين، من أجل تحقيق هدفهم الشرير، أن يختطفوا شبانًا صغارًا ويتصرفوا دون رحمة”

تمت إدانته في الأسبوع الماضي بكل التهم التي تم توجيهها إليه – تورط مباشر بعملية نتج عنها موت مُتعمد، عضوية في مجموعة أدى نشاطها لقتل مُتعمد، إدخال أموال خاصة بالعدو إلى المنطقة، تقديم خدمات لحركة حماس، إتجار بوسائل قتالية، تعطيل إجراءات المحكمة وتوفير ملاذ للمطلوبين.

خطط للعملية، وفق اعترافاته أمام الشاباك، مع الخاطفين والقتلة فعليًا، مروان قواسمة وعمار أبو عيشة، اللذين تم رصدهما وتصفيتهما على يد الجيش الإسرائيلي في شهر أيلول عام 2014. وفق اعترافات قواسمة، فإن شقيقه محمود الذي تم ترحيله إلى غزة في إطار صفقة تبادل الأسرى لتحرير جلعاد شاليط، قد ساعد على تمويل عملية القتل.

دُفن الشبان الإسرائيليين الثلاثة في قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة محمود وحسام القواسمة، التي تم شراؤها قبل فترة قصيرة من تنفيذ العملية. أضافت المصادر أن حسام خطط للهرب من منطقة القدس إلى الأردن بواسطة جواز سفر مُزيّف.

خلال النقاش حول الحكم، تحدث أبراهام فرنكل، والد نفتالي؛ أحد الشبان الذي تم اختطافهم وقتلهم على يد قواسمة وأبو عيشة. وطالب بتشديد العقوبة على قواسمة، قائلا: “كان الجميع يبحث عنهم، ولكنه كان يعرف أين هم ولاذ بالصمت. أرجو منكم أن تنفذوا بحقه أقصى درجات العقوبة المتاحة لكم نظرًا لفداحة الجريمة التي وقعت هنا”.

عندما تم البدء بالنطق بالحكم قال القاضي: “هذه واحدة من جرائم الاختطاف والقتل الخطيرة جدًا. أثرت كثيرًا على الوضع الأمني العام. كانوا مستعدين، من أجل تحقيق هدفهم الشرير، أن يختطفوا شبانًا صغارًا ويتصرفوا دون رحمة. أثبتوا بفعلتهم تلك أن حياة الإنسان عندهم تساوي قشرة الثوم. تم اختطاف الشبان فقط لأنهم من اليهود”.

تواجُد تفاصيل جديدة بيد الشاباك الإسرائيلي عبر استجواب حسام القواسمة. في ذات الوقت، يستمرّ البحث عن أخ حُسام وهو مروان القواسمة بالإضافة إلى البحث عن عامر أبو عيشة المُشتبهين ثلاثتهم بخطف الشبان الثلاثة؛ نفتالي فرينكل، غلعاد شاعر وإيال يفراح.

وفقًا لأقوال الشاباك، وحسب المعلومات التي تمّ جمعها في عمليّة استجواب القواسمة تبيّن أنّه كانت مبادرة محلّيّة مجهولة التفاصيل من قبل حسام ومروان القواسمة، لا عن تكتيكات منظّمة من قِبَل فيالق عزّ الدين القسّام في غزة.

طلب حسام القواسمة من أخيه محمود، القاطن في غزة، الحصول على 220 ألف شاقل، وحصل عليها دون إعلام أخيه بغايته من هذه النقود. نُقلت الأموال عن طريق مغلّفات حوى كلّ منها 50 ألف شاقل. إذ وصلت هذه المغلّفات إلى يد أم حسام، إضافة إلى 70 ألف شاقل حُصل عليها عن طريق صفقة إضافية.

بعد ذلك، توجّه حسام إلى قريبه عدنان القواسمة، والمعروف في إسرائيل أنه تاجر بيع الأسلحة من الخليل،  وطلب منه شراء سيارة له كي يستعملها لتنفيذ عمليّة الخطف.

بعون النقود التي أرسلت عن طريق المغلّفات، حصل عدنان على سيارة من نوع “يونداي” عن طريق سارقي سيارات من بلدة إذنا القريبة من الخليل. وفي المقابل، حصل أيضًا حسام القواسمة على بُندقيّتين ومسدّسَيْن، قام بإرسالها إلى مروان.

في ليلة تنفيذ عملية الخطف، وبعد إطلاق النار على المخطوفين الثلاثة والتخلّص من جُثثهم، توجّه مروان لحُسام قائلا: “التبست علينا الأمور، إذ أردنا خطف إسرائيليّ واحد فقط، ولكن قتلنا ثلاثة”. أدرك الخاطفون أنّهم لا يقدرون السيطرة على ثلاثة أشخاص، وفي الشاباك تسود الاعتقادات أنّ هذا الأمر كان السبب بقتل الشبّان الثلاثة.

عامر أبو عيشة ومروان القواسمة

عُقب ذلك، عاد حسام برفقة مروان إلى مكان إلقاء الجُثث في حلحول، وقاما بحمل الجُثث وقبرها بمنطقة تابعة للعائلة. وبعد ذلك، ساعد حسامُ مروانَ وأبا عيشة على الاختباء.

في 30 حزيران، في مساء تحديد إسرائيل مكان الجثث الثلاث، هرب حسام إلى منطقة تحت الأرض ليُصبح مطلوبا للعدالة. في البداية، اختبأ داخل بئر مليء بالقمامة في منطقة الخليل، ثُمّ أكمل فراره إلى منطقة أريحا. في نهاية الأمر، وصل إلى حيّ شعفاط في القدس، وهناك تم القبض عليه.

بينما يستمرّ مروان القواسمة وعمار أبو عيشة بالاختباء، يُظهر الشاباك الإسرائيليّ ثقته المُطلقة من وصوله إليهما. “سينزلق كلاهما إثر خطأ ما، وبالتالي نقوم بالقبض عليهما”، كما جاء على لسان أحد زعماء الشاباك الإسرائيليّ.

إن البحث عن الفتيان الثلاثة المخطوفين في الخليل، يستمر في طرح شكوك حول هويّة الخاطفين ومكان وجودهم. فتحتار الأنظمة الأمنية الإسرائيلية حول كيف نجح الخاطفون، سواء كانوا، في تعقب الفتيان، إقناعهم بأن نقلهم بالسيارة آمن، وإخفاء الآثار في المنطقة خلال عملية الخطف.

من المعروف عن الخليل أنها معقِل رجال حماس بفضل العلاقات العائلية المتشابكة التي نجحت المنظمة في تأصيرها على مدى سنوات.

إحدى العائلات المعروفة والكبيرة في الخليل هي عائلة القواسمة التي نفذ الكثير من أبنائها عمليات الخطف والإرهاب الكبرى التي عرفها الجمهور الإسرائيلي.

“إن كانت حماس حقًا هي من نفّذ الخطف، ستكون هذه هي مرة أخرى يقرر فيها رجال الجناح العسكري للمنظمة طريق الحركة، ويجبرون زعماءها السياسيّين على المضي على نفس الخط. وهذا، بعد أسبوعين فقط منذ إقامة حكومة الوحدة الوطنية “فتح وحماس” في غزة ورام الله، هذا ما كتبه هذا الصباحَ صحفي الشؤون الفلسطينية، شلومي إلدار، في موقع الأخبار Al Monitor.

وينبغي معرفة، أن حركة حماس تحاول أن تثبت للعالم أنها حركة سياسية مشروعة. لكنها ليست مثل كل الحركات السياسيّة التي يقرر رؤساؤها وقوادها منهجها، فحماسُ حركةٌ يُجبر مسلحوها قائديها على الانحراف عن الطريق في كلّ مرة.

وحدثت مثل هذه التورّطات، حيث كانت عائلة القواسمة متورطة فيها، في منتصف شهر تموز 2013، في قمة الانتفاضة الثانية. وبينما كان ياسر عرفات ما زال محاصرًا في المقاطعة في رام الله، أعلِنت للمرة الأولى “هدنة” بين كل الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل، بما في ذلك حركة حماس. وأعطى الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وقائد حركة حماس، إذّاك موافقته على وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الانتحارية مقابل الالتزام الإسرائيلي بإيقاف الهجمات على غزة والضفة الغربية.

أرسِل مبعوثو رئيس الحكومة وقتَها، محمود عباس، إلى دمشق للتباحث مع خالد مشعل، رئيس الجناح السياسي لحماس، ومع رمضان عبد الله شلّح، الأمين العام للجهاد الإسلامي. إذ، دخلت الهدنة حيز التنفيذ وبدا للجميع أن الانتفاضة انتهت ويمكن تنفس الصعداء.

بعد شهر ونصف من سريان الهدنة، في 19 آب 2003، فجر ناشطُ حماس من الخليل نفسه في باص رقم 2 في القدس مما أسفر عن قتل 23 إسرائيليًّا. لقد خططت عائلة القواسمة من الخليل، والتي تشكل البنية الأساسية لحماس في المدينة، التفجير الذي قُتل فيه أولاد وفتيان وهم عائدون من الاحتفال في حائط المبكى، كانتقام على اغتيال ابن العائلة عبد الله القواسمة، الذي كان في منصب رئيس الجناح العسكري لعز الدين القسام في المدينة.

بعد أشهر من ذلك الحدث، وبعد أن اتبعت إسرائيل تنفيذ سياسية اغتيال قادة حماس التي شملت فيما شملت رئيس الحركة أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، طالبت حماس بإعادة الهدوء إلى مساره بوساطة مصرية. لذلك، أُرسِل رئيس الاستخبارات المصرية وقتَها، عمر سليمان إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية وحاول تلخيص شروط الهدنة. لكنْ، كانت لنشطاء عائلة القواسمة، الناشطين في فصائل عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، برامج أخرى.

في 31 من آب 2004، أرسَل عماد القواسمة مفجرين انتحاريين من الخليل، أحدهما كان ابن عمه، أحمد، لتنفيذ تفجير انتحاري في بئر السبع، الذي قُتل فيه 16 إسرائيليًّا، أغلبهم شباب قضوا يومهم الأخير في العطلة الكبيرة في المدينة الجنوبية. فاضطر مشعل أن يشرح لوزير الاستخبارات المصري أن هذه كانت عمليات محليًة منفردة، وأنه لم يكن للقيادة أي ضلع في الحدث الذي قامت به الخلية المحليّة.

رغم أن رئيس الحكومة نتنياهو، قد أشار وأبلغ أن حماس ورجالها في الخليل هم المسؤولون عن عملية الخطف، إلا أنه ليس هناك دليل في الواقع على أنهم نفذوا العملية، التي نجحت في إرباك رئيس السلطة الفلسطينية أبي مازن، وفتح.

من المحتمل أن نتنياهو يعرف معلومات استخبارية موثوق بها، تشير إلى وجود علاقة بين حماس وعائلة القواسمة وعملية الخطف (يبدو أن هذا هو السبب الذي أوقف الجيش من أجله نشطاء حماس من عائلة القواسمة في الأيام الأخيرة). وحاليًّا يبدو أن البحث والجهود المبذولة لشل البنية الإرهابية لحماس في الخليل في ذروتها ويتوقع أن تمتد لفترة أخرى طويلة.