بعد سنوات عاش فيها زوجان إسرائيليّان معا، وأنجبا ثلاثة أطفال، اختلفا.

وذلك بعد أن اكتشفت المرأة أن زوجها، مصفف شعر من مدينة حيفا الشمالية، يخونها مع امرأة أخرى، لهذا طلبت الطلاق. وفق أقوالها، لم تكن هذه المرة الأولى التي يخونها، وادعت أنه لم يمارس معها علاقات جنسيّة في السنوات الثلاث الماضية، ما يعتبر خطيرا وسببا للطلاق وفق الشريعة اليهودية. لهذا أقر القضاة في المحكمة الربانية أن على الزوجين أن يتطلقا.

في هذه المرحلة، عرضت الزوجة المهر الأصلي الذي عُقد بينها وبين زوجها، وجاء فيه أن الزوج يلتزم به وسيدفع مبلغا غير مسبوق قدره 5.555.555 شيكلا، أي ما يعادل مليون و 600 ألف دولار تقريبا.

كما هو الحال في الإسلام، في اليهودية أيضا يوقّع العريس على وثيقة قانونية مكتوبة تفصّل التزاماته تجاه زوجته، لا سيما التزامه المالي إذا تطلقا أو إذا أصبحت زوجته أرملة. يوقع العريس على العقد ما قبل الزواج قبل مراسم العرس ويسلمه للزوجة المستقبلية.

وقد اعتقد العريس من مدينة حيفا أن المبلغ الرمزي الذي يتكون من الأرقام خمسة فقط (يحمي الرمز “خمسة” من الشر والحسد وفق اعتقادات مختلفة) قد يحميهما من الشر ويقوي علاقتهما، لكنه لم يتصوّر أنه في يوم من الأيام سيحدث طلاق بينهما، وسيلتزم بدفع هذا المبلغ الخيالي بموجب المهر.

نظر ثلاثة قُضاة في هذه القضية الخطيرة. في النهاية، قرروا العمل وفق ثلاثة قرارات حكم مختلفة والدمج بينها.

ورد في أحد القرارات أنه إذا ذُكِر في المهر مبلغ غير واقعي، يتعين على الزوج الذي يطلق زوجته أن يدفع مبلغا وفق راتبه (ما يعادل ثلاثة آلاف دولار شهرياً) طيلة سنة أي نحو 36.000 دولار. وورد في قرار حكم آخر أنه يمكن الافتراض أن يكون المهر مبلغا قد يجمعه الإنسان طيلة حياته. وجاء في قرار محكمة آخر أن دفع مبلغ راتب شهري لمدة سنة يعد قليلا، وفي المقابل، فإن دفع مبلغ كان من المتوقع أن يجمعه الإنسان طيلة حياته يعد مرتفعا جدا، لهذا يجب أن يكون المبلغ ما بين هذين المبلغين.

وبعد نقاش، قرر القضاة تبني القرار الأخير وإلزام الزوج الخائن بدفع 240.000 شيكل أي نحو 72.000 دولار.

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن زوجين غنيين من شمال إسرائيل انفصلا بسبب خيانة جرت في ناد أردني للرقص الشرقي في مطعم مرموق بين الزوجة ونادل أردني، كان قد كشف عنها محققون .

وفقا لأقوال الزوج الذي رفع دعوى ضد زوجته سابقا، فقد بدأ كل شيء قبل بضع سنوات عندما التحق الزوجان معا بدورة رقص البولروم. ولكن قررت الزوجة مغادرة الدورة والانضمام إلى دورة رقص شرقي وحدها. لقد أحبت الدورة وأنهتها بنجاح باهر.  بعد أن أنهت الدورة، طلبت التخصص في نادي الرقص الشرقي الشهير في الأردن، وكان من المفترض أن يُجرى التعلم خلال خمسة لقاءات في  نهاية الأسبوع.

رافق الزوج زوجته في الدورتين الأوليتين في الأردن في نهاية الأسبوع، ثم قرر البقاء في المنزل، فسافرت المرأة وحدها لمواصلة تدريبها.  لكن كانت هناك شكوك لدى الزوج عندما تم تمديد التدريب، فبدلا من خمسة مرات في نهاية الأسبوع، فقد سافرت الزوجة مرة في الشهر إلى الأردن لعطلة نهاية الأسبوع، كجزء من تتمة دورتها وفق ادعائها.

في إحدى المرات التي سافرت فيها، أرسل زوجها محققين ليفحصوا ماذا تفعل الزوجة إضافة إلى دورة الرقص. عاد المحققون في نهاية تلك الأسبوع وبحوزتهم معلومات ضرورية، اتضح منها أن الزوجة وأم الأطفال الثلاثة كانت على علاقة غرامية مع نادل أردنيّ في مطعم فاخر في الأردن،  كانت قد اعتادت على تناول وجبات العشاء فيه في نهاية الأسبوع عندما كانت في الأردن.

في أعقاب هذه المعلومات، قرر الزوج الانفصال عن زوجته فغادرت بيتهما المشترك ولكن حدث ذلك بعد أن طالبت بدفعات شهرية مبلغها آلاف الدولارات وبعد أن طالبت بتسجيل نصف الشقة على اسمها.

قالت المحكمة الشرعية في القدس إن يهوديا مقدسيا سجل رقما قياسيا في عدد الطلقات التي أقدم عليها بعدما تقدم بطلب طلاق هو الثامن من زوجته الأخيرة.

ولكن الطلب لم يكن سهلا لأن الزوجة التي أمضت 4 أشهر في أحضان الزوج فقط اختفت.

وبعد جهد جهيد عثر عليها في تل أبيب. وكانت قد رفضت الطلاق في أثناء مثولها أمام المحكمة على خلفية وضعها الاقتصادي الرديء.

فأقنع القضاة الرجل بدفع تعويض مالي لها رغم أن ذلك لم يكن مكتوبا في عقد الزواج وهكذا حاز على مطلبه.

من ستكون الضحية القادمة لهذا المطلق المتسلسل؟

في حالات كثيرة، تثير قرارات المحكمة الشرعية الإسلامية أو المحكمة الدينية اليهودية في إسرائيل تساؤلات كثيرة. فبموجب القانون الإسرائيلي يُسمح للمحكمة الشرعية الإسلامية أو المحكَمة الدينية اليهودية بالنظر في القضايا الشخصية، الزواج، أو الطلاق.

عمليا، حدثت هذه القصة الغريبة قبل نحو عام، ولكن الآن فقط يمكن نشرها، لهذا بدأت تطرح علامات سؤال كثيرة حول كيف يميل الأشخاص إلى تحليل وشرح القوانين وملاءمتها مع نمط الحياة العصري.

ويدور الحديث عن حالة نظرت فيها المحكمة الحاخامية الإقليمية في القدس، عرض ضمنها محقق خاص من قبل الزوج، الذي تمت خيانته، أمام قضاة المحكمة الحاخامية، صورا يظهر فيها رجل غريب مع زوجته، وهما في لحظات حميمة. للوهلة الأولى، يبدو أن الحديث يدور عن خيانة؟!

وفق الشريعة اليهودية فإن المرأة التي تخون زوجها يُحظر عليها الزواج من عشيقها ومن زوجها السابق. في هذه المرة، أرادت الزوجة إكمال علاقتها الزوجية مع عشيقها والذي أصبحت حاملا منه بعد فترة وجيزة.

لهذا قدمت المرأة التماسا إلى المحكمة الحاخامية الكبيرة مدعية أن الصور التي وصلت إلى المحكمة لا تُثبت أن كلا العاشقين أقاما علاقات جنسية كاملة، بل تبادلا القبلات. وافق طاقم قضاة خاص على الالتماس وسمح للمرأة المتزوجة، التي قبّلت عشيقها، بالزواج منه.

وتساءل القضاة، هل إذا كانت العلاقات الغرامية مبنية على تبادل القبلات وليس على العلاقات الجنسية الكاملة المستمرة، في وسعها أن تمنع من المرأة الزواج ثانية من عشيقها الجديد؟ توصل القضاة إلى الاستنتاج أن غالبية الفقهاء يتساهلون في هذا الموضوع، لهذا تبنى القضاة التوجه الذي يسمح للمرأة الخائنة وعشيقها، بأن يتزوجا شريطة أن كليهما لم يمارسا علاقات جنسية قبل أن يطلق الزوج الأول امرأته.

النجاح في إصدار قرار غير مسبوق فيما يتعلق بتقسيم العبء المادي لإعالة الأطفال بين الوالدَين المُطلقَين: فاليوم (الأربعاء)، أقرت المحكمة العُليا بقرار غير مسبوق، بمشاركة سبع قضاة، أنه على الوالدين المُطلقين تحمل مسؤولية مصاريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عام، بشكل متساو، وستُحدد مشاركتهم المالية وفق قدراتهم المالية النسبية وحسب مصادر الدخل.‎ ‎

فحتى يومنا هذا، كان من المتبع في حالات الطلاق، كواجب افتراضي، أن يتحمل الوالد نفقات الأطفال ومصاريفهم، ودفعها للأم حتى وإن كان الأطفال لديه في جزء من أيام الأسبوع. كتب أحد القضاة في تعليلات القرار: في الحالات التي يكون الوالد مسؤولا عن الأطفال الذين أعمارهم كما ذُكر سابقا – حيث عليه تحمل نفقات الأطفال الضرورية – قد يجد نفسه دون موارد ومصدر دخل لضمان رفاهية أطفاله بشكل عام وعندما يزورونه بشكل خاص، وقد يتعرض لصعوبة حقيقة هو أيضا”.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين (iStock)

في عام 2015، طُرح مشروع قانون يقضي أن دفع مصاريف ونفقات الأطفال يتم وفق مداخيل الوالدين، مدة وجود الأطفال لدى أحد الوالدين، وقائمة ثابتة لمصاريف الأطفال، وليس وفق جنس الوالد. قالت المبادرة إلى القانون عضو الكنيست، د. يفعات شاشا بيطون: “يهدف مشروع القانون إلى تغيير طريقة دفع مصاريف إعالة أطفال الوالدين المُطلقين بحيث تكون مصلحة الطفل هي الأهم وعلاوة على ذلك إلى تقليص المس برفاهية الوالدين المادية. ولكن، يهتم مشروع القانون بألا يتضرر الأطفال أثناء صراع الوالدين في مراحل الطلاق”.

رغم أن القرار يلحق ضررا ماديا بظروف النساء المُطلقات، إلا أن منظمات نسوية أثنت عليه، لأن بموجبه تتوقف الحكومة عن الافتراض أن الأب هو المسؤول وحده عن إعالة عائلته، وتمنح مكانة متساوية لكلا الوالدين فيما يتعلق بتربية الأطفال.

هناك نحو 15,000 حالة طلاق سنويا في إسرائيل، ويشكل هذا العدد %29 من حالات الأزواج المتزوجين.