أشار تقرير خاص لصندوق النقد الدولي، نشر في أبريل، إلى أن أموال بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها العراق، والسعودية، وليبيا، قد تنفد في الخمس سنوات القادمة إثر انخفاض أسعار النفط.

ويضيف التقرير أن دول خليجية أخرى يرتكز اقتصادها على تصدير النفط، مثل الكويت قطر والإمارات العربية، نجحت في زيادة فوائضها المالية أكثر من غيرها، بسبب انتهاج سياسة اقتصادية تحد من الاعتماد الكبير على النفط، على خلفية انخفاض أسعار النفط إلى النصف.

وذكر التقرير أن “انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 كان مذهلا، حيث هبطت الأسعار بنسبة 70% تقريبا لتصل إلى نحو 40 دولارا للبرميل”.

أما العراق، وإيران، والسعودية، وعمان، والجزائر، والبحرين، وليبيا، واليمن، ففي حال لم ينوعوا مصادر الدخل الاقتصادي، وفي ظل العجز المالي الكبير الذي تطور في حسابتهن، فيتوقع النقد الدولي أن تنفد أموالهم خلال 5 سنوات.

وإلى جانب الاعتماد على النفط، ثمة دول تمر بصرعات إقليمية تسرع من وصولها إلى حافة الهاوية من الناحية الاقتصادية، وهؤلاء هم العراق، وليبيا، واليمن. وذلك يزيد من هشاشتهم الاقتصادية. وبالنسبة لهذه الدول فإن محاولات الإعفاء الاقتصادي ستكون أصعب بسبب الدمار الذي لحق البنى التحتية فيها.

ومن توصيات صندوق النقد للدول المصدرة للنفط، الحد من الاعتماد على النفط من الناحية الاقتصادية، والتعامل مع أسعار النفط المنخفضة كفرضية لن تتغير في المستقبل القريب.

وقالت مجموعة من خبراء الصندوق في اعقاب زيارة الى المملكة انه “من المتوقع ان يبقى الانفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة … فيما انخفضت عائدات النفط”.

واضاف الفريق “نتيجة لذلك، يتوقع خبراء صندوق النقد ان تسجل الحكومة عجزا بقيمة حوالى 20% من الناتج المحلي في 2015”.

ولم يشر فريق صندوق النقد الى الكلفة المالية المرتفعة لمشاركة السعودية في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ولقيادتها تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الوسط، ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يشرفان على عملية “عاصفة الحزم” (Twitter)

وتبلغ قيمة العجز المتوقع 130 مليار دولار اذ ان توقعات الصندوق لإجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2015 هي 649 مليار دولار.

وقال الصندوق ان انخفاض اسعار النفط كان له تأثير كبير على الدخل، الا ان تأثيره على باقي القطاعات الاقتصادية ظل محدودا حتى الآن بفضل الانفاق الحكومي القوي.

وتوقع صندوق النقد ان تسجل السعودية نموا بنسبة 3,5% هذه السنة، اي نفس نسبة النمو التي سجلت في 2014، الا ان النمو سيتباطأ الى 2,7% في 2016.

مواجهات بين قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوات ثورية حوثية (AFP)

وانخفضت اسعار النفط من 115 دولارا للبرميل قبل سنة الى 46 دولارا مطلع 2015، الا ان الاسعار تحسنت نسبيا وبلغت مستوى 65 دولارا للبرميل تقريبا حاليا.

وتشكل عائدات النفط 90% من اجمالي العائدات العامة في السعودية التي تضخ يوميا 10,3 مليون برميل من الخام وهي اكبر مصدر للنفط في العالم.

يتحدث العالم في السنة الأخيرة بشكل أقل وأقلّ عن “الربيع العربي” وعن الآمال السياسية التي عُلّقت عليه. وقد حان الوقت الآن للحديث عن الآثار الاقتصادية لهذا الربيع، وخصوصًا في الدول التي جرت أحداثه فيها. إنّ نظرة خاطفة على الحالة الاقتصادية المتدهورة في أعقاب الفساد، هدر الأموال وأداء النظام الديكتاتوري المختل في الدول العربية، تشير إلى تزايد عجز الموازنة في تلك الدول ونموّ معدّلات الفقر والبطالة في مجتمعاتها في السنوات الأخيرة.

أظهر تقرير نشره الموقع الإخباري الألماني DW أنّه في تونس، انخفضت عائدات السياحة والإنتاج الصناعي على ضوء انخفاض معدّل التنمية الاقتصادية في السنوات الثلاث الماضية. رغم حدوث تحسّن ما في السنة الحالية في اقتصاد البلاد، فإنّ القطاعات الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها السياحة، تضررت بشكل كبير بالمقارنة مع الفترة التي سبقت أحداث الربيع العربي في البلاد. وتعتمد البلاد حاليًّا على المنح والقروض، بشكل أساسي من صندوق النقد الدولي.

تضرّرت السياحة في مصر أيضًا. فقد انخفضت بنسبة 70%. هرّب الوضع المتقلب في البلاد والثورات المختلفة التي مرّت بها في السنوات الأخيرة الكثير من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت البلاد تعتمد بشكل متزايد على المنح والمساعدات المقدّمة من دول الخليج الغنية. وفقًا لموقع “مونيتور”، فقد حدث في الفترة الأخيرة تغيير للأفضل، وإنْ كان بطيئا، في الأوضاع الاقتصادية لمصر، وهي تحاول استخدام مواردها الطبيعية بشكل متزايد وتحسين أعمال السياحة والزراعة وعائدات المرور في قناة السويس.

الفقر في مصر (AFP)

في ليبيا، من المفترض ألا تكون الحالة أقلّ من شلل اقتصادي تامّ بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد، ولكن استمرار استخراج النفط ووجود احتياطات مالية ينجحان في منع الانهيار الاقتصادي التامّ. يشكّل نقص الأموال في البلاد صعوبة على المستوردين الليبيين في استيراد السلع التي تصل إلى الموانئ من مناطق تقع خارج البلاد. نادرا ما تنشط البنوك في البلاد، والسوق السوداء تحتفل.

في اليمن، بشكل مشابه لليبيا، فإنّ الفوضى السياسية تحتفل. فبعد أنّ بدا أنّ البلد الفقير يسير في الطريق الصحيح بعد إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح وإطلاق إصلاحات اقتصادية؛ تضخّمت عضلات المتمرّدين الشيعة وسيطروا على أجزاء كبيرة من البلاد. ويضرّ هذا الوضع في الإدارة الاقتصادية للبلاد. بشكل عامّ، تُقدّر الأضرار الاقتصادية التي أدت إليها الاضطرابات في البلاد منذ العام 2011 بنحو 10.5 مليار دولار، أي نحو ثلث الناتج المحلي. وقد ازدادت معدّلات الفقر بشكل كبير.

ثائر سوري في حي باب قنسرين بحلب القديمة بعد قصفه على يد القوات النظامية في سوريا (AFP)

في سوريا، حيث جرت احتجاجات ضدّ الرئيس بشار الأسد في شهر آذار عام 2011، فقد الاقتصاد في السنوات الثلاثة الأخيرة نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ نطاقه السنوي نحو 60 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة. اضطّر نحو نصف عدد السكان إلى ترك منازلهم وتعاني البلاد من حالة صحّية صعبة. وفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد وصل معدّل الفقر في البلاد إلى نحو 75%، حيث إنّ أكثر من نصف عدد السكان يعيش في “فقر مدقع”. ما زالت تعتمد الدولة على قطاعات النفط والزراعة الخاصة بها، ولا يساعد الصراع مع الثوار على تنميتها.

آثار اجتماعية قاسية

إنّ التدهور الاقتصادي في بلدان “الربيع العربي” هو نتيجة مباشرة للقتال والإرهاب والاضطرابات السياسية المستمرّة والتي جمّدت أو دمّرت تمامًا قطاعات الصناعة والخدمات واسعة النطاق وأبعدت أصحاب رؤوس الأموال إلى بلدان أكثر أمنًا. أدّت أحداث “الربيع العربي” إلى اعتماد متزايد على الواردات وإلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 25% على الأقلّ، باستثناء المنتجات المدعومة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت معدّلات البطالة، وخصوصًا في الدول التي تعتمد على السياحة والاستثمارات الأجنبية.

الفقر في تونس (AFP)

النتيجة المباشرة لكلّ ذلك هي العوز والفقر. في مصر، على سبيل المثال، بلغت معدّلات الفقر نحو 40% من سكان البلاد، وهذا مقابل 25% عام 2011 و 18% عام 2010. أي إنّ المزيد من سكان البلاد يعيشون اليوم تحت خطّ الفقر. ولكن الربيع العربي لم يؤثّر فقط على الدول التي جرى فيها، وإنما على دول أخرى أيضًا، وعلى رأسها لبنان، الأردن والعراق. حتى في دول الخليج حدث تباطؤ في النموّ الاقتصادي وارتفاع في النفقات وضغوط على الميزانيات.

المشكلة الرئيسية هي أنّ دولا كثيرة في العالم العربي، وخصوصًا سوريا، اعتمدت خلال عقود طويلة على قطاعات حسّاسة أمام الأزمات السياسية والأمنية، مثل قطاعي السياحة والعقارات. ويبدو أنّ صانعي القرار قد نسوا أنّ حدثًا أمنيًّا واحدًا قد يؤدّي إلى إيقاف تدفّق السياح والاستثمارات لفترات طويلة.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع ميدل نيوز

قالت مصادر إن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة فيما يبدو من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الذي لم تصدر عنه في احاديثه العلنية حتى الان سوى عبارات غامضة بشان إحياء موارد الدولة.

وقالت مصادر مطلعة ورجال أعمال لرويترز إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت هي والسعودية والكويت مساعدات بمليارات الدولارات لمصر منذ أطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.

وإذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحتها شركة ستراتيجي أند (‭Strategy&‬) الاستشارية الامريكية وبنك لازارد (‭Lazard‬) الاستثماري الدولي فان هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي والذي فشل الرئيس المعزول مرسي في اتمامه مع عدم استعداده لفرض اصلاحات لا تحظى بقبول شعبي.

وقدم الحلفاء الخليجيون المعارضون للاخوان المسلمين اكثر من 12 مليار دولار -بعضها نقدا والبعض الاخر منتجات نفطية- لمساعدة مصر على تجنب انهيار اقتصادي.

وتشير الاستعانة ببنك لازارد وشركة ستراتيجي أند -التي كانت تعرف في السابق باسم بوز أند كومباني- إلى أن دول الخليج تريد أن تضمن انفاق المساعدات بشكل فعال في بلد كثيرا ما اساء زعماؤه السابقون المنحدرون من خلفية عسكرية إدارة الاقتصاد.

وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع “الإمارات مشاركة في العملية لانها من بين اكبر المقرضين لمصر. إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته. هناك ايضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الاشياء التي تحتاج الي تغيير وتنفيذه.”

وقد يسهم اتفاق مع صندق النقد الدولي في انعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة اخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار للشفافية في الإدارة الاقتصادية.

وليس من الواضح إن كان السيسي -الذي استقال من منصب قائد الجيش في مارس آذار قبل ان يفوز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي- قد اجتمع مع الشركات الاستشارية الغربية. لكن في حكم المؤكد أن مستشارين للرجل الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر منذ عزل مرسي يشاركون عن قرب في المشروع القائم منذ بضعة أشهر.

عبد الفتاح السيس (AFP)

نوايا السيسي

والمناقشات هي أقوى مؤشر الي أن السيسي قد يعيد هيكلة اقتصاد يعاني من فساد وبيروقراطية وبطالة مرتفعة وعجز متزايد في الموازنة يفاقمه دعم الوقود الذي تبلغ تكلفته حوالي 19 مليار دولار سنويا.

ويتوقع مسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.2 بالمئة فقط في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو تموز وهو ما يقل كثيرا عن المستويات المطلوبة لتوفير ما يكفي من الوظائف لسكان يتزايد عددهم بسرعة وتخفيف الفقر المستشري.

وقال المصدر إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات اخرى.

والمشكلة الأكثر صعوبة هي دعم الطاقة. فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدي إلى إثارة اضطرابات في بلد ساعدت مظاهرات الاحتجاج في الشوارع في الإطاحة برئيسين في ثلاثة أعوام.

وأضاف المصدر قائلا “هذا (دعم الطاقة) يجب تغييره لكن ذلك قرارا سياسيا. لازارد وبوز يمكنهما فقط أن يقدما توصيات لكن في النهاية فان الحكومة هي التي ستقرر.”

وأشار الرئيس المؤقت عدلي منصور في أبريل نيسان الماضي إلى أن مصر مستعدة لاستئناف خصخصة الشركات المملوكة للدولة وهي السياسة التي اتبعها الرئيس حسني مبارك قبل الإطاحة به في 2011.

وأضاف المصدر أن توقيت الإعلان عن أي إصلاحات جديدة هو “قرار سياسي” مضيفا أنه ليس واضحا ما إذا كانت الحكومة ستعلن أي شيء قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في وقت لاحق هذا العام.

وقالت متحدثة باسم استراتيجي آند -التي استحوذت عليها برايس ووترهاوس كوبرز في ابريل نيسان- إنها لا يمكنها الادلاء بتعقيب. وأحجم متحدث باسم لازارد ايضا عن التعليق.

لكن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة قال إن الإمارات تقدم لمصر “الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي.”

واضاف في بيان ارسل الي رويترز أن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع “مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية” لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأشارت دول الخليج الحليفة لمصر إلى أنها ستستمر في دعم الحكومة الجديدة. وستستضيف السعودية مؤتمرا للمانحين بعد ان يتولى السيسي منصبه رسميا يوم الأحد القادم.

مؤيدو السيسي يحتفلون في القاهرة (KHALED DESOUKI / AFP)

الكفاءة الاقتصادية

واثناء حملته الانتخابية لم يشرح السيسي كيف سيدير اقتصاد مصر.

لكن رجال أعمال التقوا السيسي يقولون إن دعوته الي “العمل الجاد” علامة على رغبته في دراسة اتخاذ إجراءات تقشفية تجنبها رؤساء سابقون.

وبدأ المشروع الاستشاري قبل انتخاب السيسي بكثير. وقال طارق زكريا توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية “عملت بوز على مدى الأشهر السبعة الماضية على خطة إصلاحات بالتعاون مع الجيش المصري.”

وأضاف توفيق أنه تحدث الى الاستشاريين هذا العام والتقى السيسي في مايو ايار.

وعلى الرغم من حصول السيسي على دعم شعبي قوي بعد عزل مرسي فإن الفشل في إنعاش الاقتصاد يمكن أن يجرده سريعا من شعبيته ويدفع المصريين الى العودة الي الشوارع مجددا للاحتجاج.

ويملك الجيش -الذي لا تخضع ميزانيته لرقابة عامة- امبراطورية اقتصادية تتنوع نشاطاتها من المياه المعبأة الي محطات البنزين.

ويشهد له الكثيرون بالكفاءة في تنفيذ مشاريع كبيرة كتلك التي تمولها دولة الإمارات منذ عزل مرسي.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش للتعليق.

وقال رجل أعمال التقى السيسي مرتين قبل الانتخابات إن الرئيس المنتخب على علم بأنشطة الاستشاريين. واضاف تامر ابو بكر رئيس شركة مشرق للبترول الذي ناقش سياسة الطاقة مع السيسي “هو الذي سيعلن الخطة.. هو على علم (بأمر الاستشارين).”

ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء فريق العاملين مع السيسي على الفور للتعليق.

وقال رجال أعمال بارزون اخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسؤولين بالبنك المركزي المصري ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار.

وقال رجل أعمال إنه اجتمع مع الاستشاريين هذا العام بطلب من مسؤول حكومي لمناقشة تغييرات يأمل بإدخالها على القواعد المنظمة للتراخيص.

السوق في القاهرة (AFP)

إصلاحات موضع ترحيب

ويشعر رجال أعمال بتفاؤل لتلميحات الي إصلاحات اقتصادية قد تساعد مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وهو ما سيؤدي الى اطلاق مساعدات اضافية بمليارات الدولارات والاستثمارات التي تراجعت بشدة بعد أن أطاحت انتفاضة 2011 بمبارك.

وقال صلاح دياب وهو من كبار رجال الأعمال المصريين ومطلع على مشروع الاستشارات والتقى السيسي الشهر الماضي “لو كانت لدى السيسي نية للحفاظ على الوضع القائم كما هو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي غير المتوازن لما كان استعان أبدا ببوز.”

وأضاف قائلا “بوز تجهز الجانب المصري… اذا كنا سنجلس مع صندوق النقد الدولي فيجب أن نكون مستعدين لتقديم حجة ذكية.”

وفشلت حكومة مرسي في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار بعد عدة جولات من المحادثات وأرجع محللون هذا الى عدم استعدادها لفرض إجراءات تقشفية كانت شرطا للحصول عليه.

وشملت الخطوات المقترحة خطوات منها انهاء الدعم للوقود ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات وفرض ضرائب على طروحات الاسهم في البورصة.

وقال مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز إن الصندوق لم يتلق اتصالا حتى الآن من مصر بشأن استئناف محادثات القرض لكنه مستعد ومتحمس لهذا الاحتمال.

وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد إن بلاده سترحب بالشركاء بما في ذلك صندوق النقد الدولي للمشاركة في خطة لديها لإنعاش الاقتصاد المصري.

وقال توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه يؤيد الاستراتيجية التي يعكف الاستشاريون على وضعها والتي علم بها اثناء اجتماع معهم لبحث إصلاحات في مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف قائلا “تطابقت وجهات نظرنا في كل شيء تقريبا… أشعر بارتياح شديد لأن ما يوصون به هو ما ينبغي عمله.”

بعد سنواتٍ من المدّ والجزر، بلغت العلاقات بين دول “مجلس التعاون الخليجي” أسوأ درجة ممكنة. فبسخط متفجّر، أعلنت في 5 آذار كلّ من السعودية، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، إعادة سفرائها من الدوحة، عاصمة دولة قطر.

وفي بيانٍ نُشر مطلع هذا الشهر أعلنت البحرين، الإمارات، والسعودية أنّ الخطوة تأتي ردًّا على عدم التزام قطر باتّفاقات لضمان الأمن المشترَك. حسب رأيهم، لم تلتزم قطر بالبند الذي ينصّ على عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة لكلّ واحدة من دول مجلس التعاون، و”عدم دعم كلّ مَن يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظّمات أو أفراد” (يُقصد “الإخوان المسلمون”). فضلًا عن ذلك، واصلت قطر دعم “الإعلام المعادي” (وتُقصَد بذلك قناة “الجزيرة”).

ليس هذا حدثًا موضعيًّا. فمنذ سنوات طويلة، تغرّد قطر خارج سرب السياسة التي ترسمها المملكة العربية السعودية لدول الخليج، ما يخلُق توتّرًا شديدًا بين البلدَين. فما الذي أدّى إلى هذه الخطوة الدراماتيكيّة؟ وكيف يتعلق الأمر بالإعلان السعودي عن “الإخوان المسلمين” تنظيمًا إرهابيًّا يوم الجمعة قبل أسبوعين؟

قطر والسعودية: عقدان من التوتُّر

منذ تأسيسه عام 1981 ردًّا على الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية – العراقية، كان مجلس التعاون الخليجي دائمًا تحت سيطرة السعودية. لكن فيما كانت نظرة الرياض إلى معظم القضايا متطابقة مع نظرة المنامة وأبو ظبي، لم يكن الوضع على هذا النحو دائمًا مع قطر.

فالدوحة لم تشعُر بالارتياح تحت النير السعودي، منذ إطاحة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوالده في انقلاب داخل القصر عام 1995. مذّاك، بفضل الأموال الوفيرة التي تدّفقت من حقل غاز الشمال / حقل فارس الجنوبيّ (North Dome/South Pars)، الذي هو حقل مشترك بين قطر وإيران، إلى جانب قناة الجزيرة الفضائيّة غير المنضبطة التي تأسست عام 1996، نجحت قطر الصغيرة في نقش اسمها بقوّة على خريطة العالم.

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني المدير العام لقناة الجزيرة (AFP)

وهكذا ابتدأ النزاع بين الدوحة والرياض، الذي تتجلّى نتائجه في هذه الأيام. منذ تأسيسها، شكّلت “الجزيرة” شوكةً في حلق السعوديين. ولكن ليست الجزيرة وحدها. فوساطة قطر في النزاعات في العالم العربي والإسلامي (الضفة الغربية وغزّة، السودان، وأفغانستان)، استمرار علاقاتها الحسنة بإيران، والتمويل الذي يمنحه القطريون لمجموعات متنافسة من الثوار السوريين – كلّ هذه الأمور تنظر إليها المملكة العربية السعودية كإهانة لها. وبالفعل، لم يكن للرياض سفير في قطر بين عام 2002 و2007. بالنسبة لها وللبحرين وللإمارات العربية، تلعب قطر في ملعب الكبار مع أنّ حجمَها لا يبرّر ذلك.

سعت الرياض إلى تحويل “مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة” إلى نادٍ للملكيّات المحافِظة، حتّى إنها طرحت في مرحلةٍ ما فكرة انضمام المغرب والأردن إلى المجلس. وربّما أملت أن يستهلّ الأمير الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي خلف والدَه في حزيران 2013، صفحة جديدة، ويسلِّم بزعامة الرياض. لكن كما يبدو، ذهبت هذه الآمال مع الرياح. وكانت القشّة التي قصمت أخيرًا ظهر البعير الدعم المستمرّ للدوحة للانتفاضات في الدول العربية، ولا سيّما للإخوان المسلمين في مصر.

وفق مصادر رفيعة المستوى في مجلس التعاون الخليجي اقتبست عنها “ديفينس نيوز” (Defense News)، وافقت قطر في لقاءٍ عُقد في تشرين الثاني المنصرم على كبح الشيخ يوسف القرضاوي، رجُل الإخوان المسلمين، الذي يقدِّم برنامجًا يحظى بشعبيّة كبيرة في قناة الجزيرة، لمنع بثّ “إعلام معادٍ” للدول الخليجية الأعضاء في المجلس، وكذلك وقف دعم “الإخوان المسلمين”. حين لم يحدُث كلّ ذلك، وبدا أنّ قطر لم تلتزم بتعهّدها، حتّى بعد منحها فرصةُ أخرى في اجتماعٍ عُقد في 4 آذار، أدانوا السبب: التحريض غير المباشر ودعم “الإخوان المسلمين”.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

منذ بضعة أشهر، بدأ صبر السعودية وحلفائها ينفد. ففي كانون الثاني الماضي، احتجّت الإمارات العربية المتحدة لقطر على تصريحات القرضاوي ضدّها وضدّ السعودية. وكانت الإمارات قد حاكمت عام 2013 أكثر من مئة عضو في “الإخوان المُسلمين” في سلسلة محاكمات، حتّى إنها حكمت في 3 آذار بسبع سنوات من السجن على الطبيب القطري محمود عبد الرحمن الجيدة، بسبب جمعه أموالًا لصالح الحركة. في النهاية، وفي خطوة دراماتيكية يوم الجمعة الماضي (8 آذار)، أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.

من جانبها، عبّرت الحكومة القطريّة عن أسفها ودهشتها لهذا القرار، وأعلنت أنها لن تغيّر سياستها الخارجية رغم الضغوط. وقال موظّف سابق لدى الحكومة القطرية لقناة الجزيرة إنّ عددًا من دول مجلس التعاون “يحاول إكراه قطر على انتهاج سياسةٍ ما لا صلة لها بالخليج”، وإنّ المسألة مثار الخلاف هي المشير عبد الفتّاح السيسي في مصر.

وليس هذا خاطئًا بشكل مطلق. ففي السادس من آذار، انضمّت مصر إلى شقيقاتها الخليجيات، وسحبت هي الأخرى سفيرها من الدوحة. وقد كان لديها سبب مقنع لفعل ذلك. فقناة الجزيرة، المدعومة من حكومة قطر، شجّعت الانتفاضات العربية التي تعارضها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، وبينها تلك التي أطاحت بنظام مُبارك. أنفقت قطر الكثير من المال على مصر في أعقاب انتصار محمد مرسي، الناشط في الإخوان المسلمين، في الانتخابات. فلا عجبَ أنه عند الإطاحة بمُرسي من السلطة في تموز 2013 من قِبل السيسي، جرى اعتقال عددٍ من مُراسِلي الجزيرة واتّهامهم بدعم “الإخوان المسلمين”. وفي النهاية، أكثر ما يزعج السعودية وحلفاءها في قطر هو دعمها “الإخوان المسلمين” المتطرفين المعارضين للملكيّة.

اعتصام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي (AFP)

أمّا بالنسبة لقطر، فإنّ الخلاف الأخير جاء في التوقيت الأسوأ على الإطلاق. ففي إطار استعداداتها لاستضافة ألعاب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بنفقات تُقدَّر بنحو 200 مليار دولار، التزمت الدوحة بجدول زمنيّ مزدحم لبِناء المنشآت. وأدّت الجهود القطرية إلى تقارير عن ظروف العمل البالغة السوء للعمّال الأجانب العاملين في البناء. وجّه صندوق النقد الدولي ومنظمة “هيومان رايتس واتش” نقدًا لاذعًا جدًّا إلى قطر، وادّعت منظمة حقوق إنسان من النيبال أنّ أكثر من 400 عامل نيبالي لاقَوا حتفهم خلال أعمال البناء. وكأنّ هذا كله لا يكفي، أتت الأزمة الأخيرة المتمثّلة في المعركة مع السعودية وحلفائِها.

مسمار آخر في النعش: هل مجلس التعاون الخليجي أمام خطر الانحلال؟

تأتي هذه التطوّرات الدبلوماسية، بالطبع، على خلفيّة الإحباط الشديد للمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين من موقف الولايات المتّحدة من البرنامج النووي الإيراني. فدول الخليج تنظر إلى سياسة الولايات المتحدة في الإقليم كإذعان لطموح إيران في الهيمَنة.

يعي الأمريكيون هذه المخاوف، ويردّون على هذا الأساس. فقد زار وزير الدفاع تشاك هاغل الخليج في كانون الأول 2013، وعرض عددًا من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاوُن الدفاعي برئاسة الولايات المتحدة في الإقليم. وشملت هذه الاقتراحات بيع سلاح لمجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة بدلًا من بيعه لكلّ دولة على حِدة، وتطوير منظومة دفاعيّة موحّدة مضادّة للصواريخ لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة على منظومات باتريوت، ومنظومة دفاع إقليمية بارتفاعٍ كبير (‏THAAD‏) مِن صناعة أمريكيّة. بعد ذلك، أجرى زيارة، حظيت بأصداء كبيرة، إلى المركز الأمريكي المشترَك لأعمال الفضاء والفلَك في قطر. فضلًا عن ذلك، يعتزم الرئيس أوباما زيارة المملكة العربية السعودية هذا الشهر في محاولة لطمأنتها وتبديد مخاوفها.

ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز يستقبل وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل (AFP)

لكن على ضوء العلاقات المتوتّرة في مجلس التعاون، يبدو أنّ التعاوُن الذي تخطّط له الولايات المتحدة لن يُثمر. فحين اقترح السعوديون في 7 كانون الأول أن ينتج مجلس التعاون الخليجي اتّحادًا سياسيًّا، اعترضت عُمان علنًا. لم تتصرّف عُمان، التي تنتهج سياسة خارجية مستقلّة، كجزءٍ من مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة أبدًا. وجرى التعبير عن هذا الموقف بوضوح حين توسّطت سرًّا العام الماضي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، من خلف ظهر دول مجلس التعاون الخليجي. وهكذا، بعد بضعة أيّام، أعلن المجلس عن إنشاء قيادة عسكريّة وقوّة شرطة مشتركة، لا عن اتّحاد سياسيّ. ولكنّ أيًّا من هذه المبادرات لا يُتوقَّع تنفيذه على أرض الواقع.

لم يحلِّق مجلس التعاون الخليجي يومًا كمنظَّمة موحَّدة. فهو حتمًا لا يشبه الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولن يكون كذلك يومًا. تشكّل الخطوة الأخيرة للإمارات، البحرين، والسعودية مسمارًا إضافيًّا في نعش هذه المنظّمة التي تحتضر، رغم أنّ مراسم الدفن قد تتأخر بعض الشيء.

نُشرت المقالة الأصلية بالإنجليزية في موقع ميدا

بلَّغ يوم أمس، الخميس، صندوق النقد الدولي أن نجاح المفاوضات في الشرق الأوسط قد يحسّن نمو الاقتصاد الفلسطيني تحسنًا ملموسًا. رغم ذلك، يمكن أن يؤدي فشل محادثات السلام إلى التراكم في ديون السلطة وإلى الركود.

“قد تُطرح مبادرات جديدة في أعقاب شق طريق في محادثات السلام … والتي من شأنها أن تزيد معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.5%، بين العامين 2014 – 2019″، هذا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، بعد زيارة مسؤولين للضفة الغربية وقطاع غزة، بين الثامن والعشرين من كانون الثاني والسادس من شباط.

“من جهة ثانية، من المحتمل أن يثير فشل مفاوضات السلام أزمة سياسية وأمنية، التي ستؤدي إلى تراكم الديون، والتدهور الاقتصادي”، كُتب لاحقًا. طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، من إسرائيل والفلسطينيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات في نهاية شهر تموز من عام 2013، لفترة مدتها تسعة أشهر. ويُتوقع انتهاء المحادثات المباشرة في شهر نيسان القادم.

يبدو، في الوقت الراهن، أن وتيرة الضغوط الأوروبية والأمريكية التي يتم تشغيلها على الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاقية، آخذة بالازدياد، لأن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين يدعون أن الجانبين قد توصلا إلى نقطة اللا عودة، وهي نقطة يتوجب عليهما فيها اتخاذ قرار فيما إذا كانا يريدان التنازل عن نافذة الفرص التي يفتحها أمامهما وزير الخارجية كيري، أو التراجع الأمني الذي يمكن أني يؤدي بسهولة إلى موجة جديدة من

وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس آب الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم.

وقال روحاني إن الاقتصاد انكمش ستة بالمئة على مدى السنة المنتهية في مارس آذار الماضي ي حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 بالمئة.

وتابع في كلمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه “هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل.”

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام بعد أن انكمش 1.9 بالمئة العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ 1988 أي عقب انتهاء الحرب مع العراق التي استمرت ثمانية أعوام.

ورغم إيرادات 600 مليار دولار من صادرات النفط على مدار ثمانية أعوام قال روحاني إن أحمدي نجاد خلف ديونا بنحو 67 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران 549 مليار دولار في 2012 وسينكمش إلى 389 مليار دولار في 2013 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال نوريل روبيني رئيس مجلس إدارة روبيني جلوبال ايكنوميكس وأستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك إن العقوبات التي رفعت لن تحدث فرقا كبيرا في هذه المرحلة.

وأضاف على هامش مؤتمر مالي في دبي “سيظل الاقتصاد خاضعا لقيود مشددة نظرا لأن العقوبات الأكثر أهمية لم ترفع والولايات المتحدة والقوى الكبرى تتوخى الحذر. تريد أن تتأكد أن إيران لا تناور.”

وقال روحاني “لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة.”

وأضاف أن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36 بالمئة بنهاية أكتوبر تشرين الأول وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 بالمئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس آذار 2014 وأن تنزل عن 25 بالمئة في العام التالي.

وتشرع الحكومة في إصلاح النظام المصرفي وترجئ إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد لمرحلة ثانية.

وقال روحاني إن حكومته تهدف لدعم الزراعة من أجل خفض اعتماد البلاد على الواردات وأضاف “حين تصارع العالم ينبغي أن تعتمد على نفسك. لا يمكن مجابهة العالم بالشعارات.”