هذا العام، عانى  عريقات من أمراض رئوية حادة، وخضع لعلاج في مستشفى إسرائيلي، لزرع الرئة.  قال عريقات للصحفي الإسرائيلي، رافيف دروكر، المراسل في القناة الإسرائيلية العاشرة في مقابلة خاصة، إنه كان هناك “سبعة أشخاص ينتظرون اجتياز عملية زرع الكلى، وفي يوم من الأيام قال لي الجراحون الإسرائيليون إن اسمي يتصدر القائمة”، وعندها “كُشف عن المعلومات في وسائل الإعلام”.

قبل بضعة شهور، ورد في صحيفة إسرائيلية خبر حول مرض عريقات وعن التخطيط لاجتيازه عملية زرع الرئة في مستشفى إسرائيلي فثار غضب جماهيري في إسرائيل. لهذا قرر مئات الإسرائيليين  إلغاء توقيعاتهم على التبرع بالأعضاء في أعقاب النشر، وعارضوا تصدّر اسم مسؤول فلسطيني قائمة المرضى الذين ينتظرون الحصول على زرع رئة ملائمة في إسرائيل.

https://www.facebook.com/Hamakor.tv/videos/1506791812709668/

ألغيت عملية زرع الرئة لعريقات، لأن القانون الإسرائيلي يمنح أفضلية في قائمة الانتظار لزرع الأعضاء للمواطنين الإسرائيليين، وهناك نقص دائما في الأعضاء مقارنة بعدد المرضى الذين ينتظرون الحصول عليها. ردا على ذلك قال عريقات لصحفي إسرائيلي إنه لم يدعم أبدا أعمال العنف ضد الإسرائيليين، وإنه كان يرسل أطفاله إلى مخيمات صيفية خارج البلاد شارك فيها أطفال إسرائيليّون.

ولكن في مرحلة معنية بعد أن تدهورت حالته الطبية ولم يُعثر على حل له في إسرائيل، شعر عريقات باليأس تقريبا. ليست هناك إمكانية في السلطة الفلسطينية لإجراء عملية جراحية يحتاج إليها. “دفعتني حالتي المرضية في التفكير في أمور لم أتوقعها سابقا”، قال عريقات لدروكر. “بدأت أفكر في الموت. إذا اضطررت للتنفس الاصطناعي، فماذا سيكون معنى الحياة؟”

لقد نجا عريقات في اللحظة الأخيرة، بعد أن عثر الأطباء عن رئة مناسبة له من متبرع أمريكي. لقد اجتاز العملية بنجاح، ودفع ربع مليون دولار، وقد دفع معظم هذا المبلغ من تأمينه الطبي.

وفق أقواله، رغم إحباطه من الجهاز الصحي الإسرائيلي، الذي علق أماله عليه في البداية، ما زال يؤمن عريقات بالاتفاق مع إسرائيل. قال عريقات حول ركود المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية لدروكر “في أسوأ الحالات، على أبو مازن أن يجرأ ويمنح نتنياهو السلطة [الفلسطينية] والإعلان أن الطريق الوحيدة لدى الفلسطينيين هو طلب المساواة”.

تناشد حملة جديدة المتصفحين الإسرائيليين في النت لإلغاء بطاقة التبرع بالأعضاء المعروفة ببطاقة “إيدي” والتي تسمح بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وجاءت هذه الحملة بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القيادي في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، ينتظر زرع رئتين في إسرائيل بسبب حالته الصحية الخطيرة.

ويظهر اسم عريقات، (62 عاما)، في قائمة الانتظار لزرع الأعضاء في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ستُجرى عملية الزرع فور العثور على رئتين ملائمتين، ويعتقد أطباء عريقات أن احتمال شفائه بعد العملية سيكون جيدا.

وهذا يعني أن كل إسرائيلي وقّع على بطاقة التبرع بالأعضاء قد يساهم في إنقاذ حياة عريقات – لكن يعارض الكثيرون هذه الفكرة بشدة. فبعد نشر الخبر، بدأت حملة دعائية في النت أعلن فيها متصفحون كثيرون من اليمين الإسرائيلي أنهم يلغون سريان مفعول بطاقة “إيدي”.

وفي صفحة الفيس بوك الرسمية الخاصة ببطاقة “إيدي” نُشرت عشرات الإعلانات عن إلغاء البطاقة وأشار كثيرون إلى أنهم قد وقّعوا على البطاقة منذ زمن بعيد.

ونُشرت رسالة خاصة في إحدى صفحات الفيس بوك وصلت إلى صفحة بطاقة التبرع بالأعضاء جاء فيها: “أرغب في إلغاء سريان مفعول توقيعي على البطاقة بعد أن علمت أن الإرهابي صائب عريقات ينتظر التبرع بالأعضاء. أرغب في إنقاذ حياة الآخرين ولكن ليس الإرهابيين. تسرني المصادقة على إلغاء سريان مفعول بطاقة إيدي”. حظي المنشور بمشاركات كثيرة.

وجاء في رد وزارة الصحة والمركز القطري لزرع الأعضاء أن “في وسع مواطني دولة إسرائيل تسجيل اسمهم في قائمة الانتظار لزرع الأعضاء. تُمنح الأفضلية للزرع وفق معايير طبية فقط، دون استثناء، وفق المبدأ الذي ينص على أن المريض الذي يحتاج أكثر إلى العضو المزروع سيجتاز عملية الزرع أولا”، وفق ما جاء في الرسالة.

“وفي الحالات التي لا يُعثر فيها على مريض ملائم في إسرائيل لزرع العضو، يمكن زرع العضو في جسم مريض ليس إسرائيليا، وهذا بموجب مصادقة عائلة المتبرع وبالتنسيق مع مركز زرع الأعضاء، ولكن نادرا ما تحدث حالات كهذه. قُدّم طلب إلى وزارة الصحة لإدراج السيد صائب عريقات في قائمة الانتظار بموجب القانون. ليس في وسع وزارة الصحة لأسباب قانونية تلبية هذا الطلب الاستثنائي وهذا بموجب الالتزام الأسمى للحفاظ على نزاهة زرع الأعضاء. في وسع عريقات الحصول على رئتين وفق الأنظمة الإدارية فيما يتعلق بالمواطنين غير الإسرائيليين”، جاء في الرد.

وفي هذه الأثناء، جاء على لسان مركز زرع الأعضاء الوطني، اليوم (الخميس) أنه : “في الأيام الأخيرة طرأت زيادة نسبته %516 على نسبة الموقعين على بطاقة التبرع بالأعضاء”، وجاء هذا في ظل العاصفة حول عريقات.

ينتظر صائب عريقات، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول طيلة العشرين عاما الأخيرة عن ملف المفاوضات مع إسرائيل الخضوع لزرع رئتين لإنقاذ حياته في إسرائيل، هذا وفق النشر اليوم، الثلاثاء، في صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وورد في النشر أن عريقات شُخِّصَ قبل نحو سنة أنه يعاني من مرض التليف الرئوي الذي يؤدي إلى تطوّر وذمة في أنسجة الرئة وصعوبة في عمل الرئتين. من بين أعراض المرض ضيق في التنفس وسعال كثير، يؤديان إلى حالة خطيرة يصعب على الرئتين فيها نقل الأكسجين إلى الجسم.

وفي الفترة الأخيرة، بعد أن توقف العلاج الدوائي الذي يتلقاه عريقات عن التأثير إيجابيا، بدأت حالته الصحية بالتدهور بشكل ملحوظ. لهذا اجتاز علاجات في إسرائيل، في مستشفى في مركز البلاد، ولكن الأطبّاء أوضحوا له أنه يتعين عليه زرع رئتين.

ولذلك أصبح عريقات ينتظر الحصول على رئتين مناسبتين من متبرع. كذلك يظهر اسم عريقات في قائمة الانتظار للخضوع للعملية في الولايات المتحدة، لهذا سيجتاز العملية في الدولة التي يكون فيها متبرع ملائم. وفق التقارير، الأطباء الإسرائيليون متفائلون حيال احتمال شفاء عريقات بعد اجتيازه عملية الزرع.

وفي ظل تدهور حالته الصحية، أصبح عريقات يتلقى الأكسجين عبر كمامة تساعده على التنفس. وهو يعاني أيضا من ضعف ويصعب عليه القيام بالنشاطات اليومية مثل المشي، لذا أصبحت نشاطاته العامة قليلة بشكل ملحوظ.

وفي ظل هذه الظروف، قرر رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، أنه عندما يكون عريقات قادرا على شغل منصبه أو بدلا من ذلك عندما يتلقى موافقة للخضوع لعملية الزرع، سيشغل مكانه مؤقتا ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وسيكون مسؤولا عن المفاوضات الدبلوماسيّة. تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي، شعر أبو مازن بسوء ومكث في المستشفى في رام الله، وشاعت شائعات حول حالته الصحية، وقدرته على متابعة أدائه كرئيس السلطة الفلسطينية.

لا شك أبدًا أن صائب عريقات هو إحدى الشخصيات الأبرز في الساحة الفلسطينية. ويُعتبر هذا الرجل ومنذ سنوات من أهم المُتحدثين بمسألة القضية الفلسطينية، وكان مسؤولا عن المفاوضات مع إسرائيل وأيضًا كان حلقة الوصل، في أحيان كثيرة، بين السلطة الفلسطينية، الولايات المُتحدة، وأوروبا.

ومن الصعب أن نجد مسؤولاً إسرائيليًّا كبيرًا لا يعرف عريقات، أو  مسؤولا أوروبيًّا لم يتناول وجبة الفطور معه في موفنبيك، أو مسؤولا أمريكيًّا لم يتفاوض معه، أو صحفيًّا في هذا المجال لم يدون في هاتفه رقم هاتف عريقات ضمن قائمة جهات الاتصال الهامة الخاصة به. لذا، فقد أدى خبر العثور على جاسوس في مكتب عريقات إلى صدمة الصحفيين. قام ذلك الموظف، وفقًا للمعلومات المنشورة، بنقل معلومات سرية إلى إسرائيل طوال مُدة أكثر من عشرين عاما.  إلا أن الصدمة جاءت بسبب حقيقة أن التحقيق بهذا الموضوع قد سُرب لوسائل الإعلام ولم يتم التعامل معه بسرية كما هي العادة في هذه القضايا.

وتُشير التقديرات الأولية للمُحللين السياسيين أن ذلك الحدث ما هو إلا جزءًا من الحرب العالمية الدائرة، خلف الكواليس، بين المُهتمين بأن يخلفوا أبو مازن عندما يحين أجله. والهدف من ذلك الأمر، وفقًا لهذه التحليلات، هو إحراج عريقات وإظهاره كأنه “مُتعاون” مع إسرائيل. ويبدو أن أبو مازن تبنى سياسة “فرّق تسُد” التي انتهجها عرفات وها هو يترك قادة فتح يتصارعون فيما بينهم وبهذا يضمن مكانته.

إلا أن مصادر تتابع هذه القضية تقترح تحليلاً آخر. يعكس اعتقال “الجاسوس، وفقًا لتلك المصادر، إحباطًا شديدًا في القيادة الفلسطينية من الاستراتيجية المُتبعة لمُقارعة إسرائيل في الساحة الدولية. يسمع الفلسطينيون بين الحين والآخر وعودًا من الأوروبيين الذين يلتقونهم، ولكن تلك الوعود، مرة تلو الأخرى، لا تُترجم إلى واقع فعلي ضد إسرائيل، مثال العقوبات ضد المستوطنات.

والإحباط شديد أيضًا كون الحديث يجري عن القرار الاستراتيجي الأبرز الذي اتخذه أبو مازن: نقل الصراع ضد إسرائيل من ميدان الصراع إلى الساحة الدبلوماسية، بعد أن لم تتمكن عشرات السنين من الصراع المُسلح من تقريب الفلسطينيين أبدًا نحو إقامة دولتهم. يجد الفلسطينيون، وفقًا لتلك المصادر، صعوبة في مواجهة إسرائيل في المحافل الدبلوماسية والقضائية، التي لا يتمتعون بسيطرة كافية عليها. وكذلك، باتت القضية الفلسطينية الآن في أسفل سُلّم أولويات العالم العربي حاليًا، الذي يحتاج إلى إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، في صراعه ضد توسع إيران.

وقد كان موظف صغير في دائرة المُفاوضات ضحية هذا الشعور بالإحباط. لأن هناك حاجة لإيجاد شخص لاتهامه وكعادة الفلسطينيين، لا مجال أبدًا أن تُوجه أصابع الاتهام نحو الجهات العُليا.

أظهر استطلاع فلسطيني جديد وجود غمامة كبيرة من الشك الذي يلف التوقعات بخصوص “ما بعد” عباس. جاء هذا على إثر تزايد الأخبار عن رغبة عباس بالانسحاب من أي عمل سياسي. أُجري استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال على عينة عشوائية، لـ 1199 شخصّا من الضفة الغربية وغزة في الأسبوع الماضي.

انقسمت إجابات من طالهم الاستطلاع، بخصوص السؤال عن المرشح لرئاسة السلطة الفلسطينية إن لم يترشح الرئيس الحالي محمود عباس: الغالبية ممن طالهم الاستطلاع، وبنسبة 33.6%، قالوا إنه ليس لديهم مُرشح مُفضل. ما عدا ذلك، 10.5% عبروا عن دعمهم لمروان البرغوثي (9.1% في الضفة و 12.9% في غزة)، 8.9% عبروا عن دعمهم لإسماعيل هنية (7.5% في الضفة و 13.8% في غزة)، 3.3% عبروا عن دعمهم لصائب عريقات و 3.3% يدعمون خالد مشعل.

القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي (Flash90)

أظهر الاستطلاع، إضافة إلى ذلك، تراجع شعبية الشخصيات الفلسطينية. تراجعت شعبية عباس من 21.8%، بنسبة الثقة به، خلال استطلاع أُجري في آذار، إلى 16.1% فقط في الاستطلاع الحالي. تراجعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية أيضًا، من 14.1% في الاستطلاع السابق إلى 12.5%. بينما زادت نسبة الثقة بـمروان البرغوثي من 5.4% إلى 7.1%. بالإضافة إلى هذا، تدعم الغالبية العُظمة ممن طالهم الاستطلاع، نسبة 7.1%، تفكك السلطة الفلسطينية.

طرأ أيضًا ارتفاع كبير بنسبة الدعم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. قال 58.9% ممن طالهم الاستطلاع إنهم يدعمون إجراء الانتخابات حتى وإن لم يتم استكمال عملية المصالحة، وهذا بخلاف نسبة الـ 34.8%، ممن طالهم الاستطلاع، الذين هكذا كان ردهم في شهر تشرين الثاني 2014.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل, خلال مسيرة لحماس عام 2012، بعد 25 عاما من تأسيس الحركة (AFP)

ولو أن الانتخابات أُجريت اليوم، 41.1% قالوا إنهم كانوا سيُصوتون لحركة فتح، بينما 20.2% فقط قالوا إنهم كانوا سيُصوتون لحركة حماس، و 22.7% قالوا إنهم لن يُصوتوا.

أظهر الاستطلاع مُعطى آخر ملفت وهو أن نسبة دعم مقاطعة البضائع الإسرائيلية شهدت تراجعًا. أظهر البحث السابق الذي أُجري في شهر آذار أن 29.2% فقط ممن طالهم الاستطلاع كانوا يدعمون مثل هذه المقاطعة، بينما أظهر الاستطلاع الحالي دعم بنسبة 49.1%. تشهد نسبة المقاطعة الفعلية أيضًا تراجعًا: 34.1% فقط يُقاطعون كل البضائع الإسرائيلية مقابل 48.8% في الاستطلاع السابق.

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة مساء السبت، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني وكالة فرانس برس.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، لفرانس برس “بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير”.

وأوضح ابو يوسف أن “هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين) وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة”

وأكد أن “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الان”.

ولفت ابو يوسف إلى أن “اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات أمينا للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها”، وذلك بعدما كان عباس اتخذ قرارا بتعليق عمل ياسر عبد ربه كأمين للسر موكلا هذه المهمة إلى عريقات.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وتعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية وسبق أن وقعت جميع الاتفاقات مع إسرائيل. أما اللجنة التنفيذية فهي القيادة الأولى في منظمة التحرير ويتم انتخابها من المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب النظام الأساسي للمنظمة الذي أطلع عليه مراسل وكالة فرانس برس “تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا (…) وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني”.

وأضاف النظام “إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً”.

وتابع “في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين”.

كما ينص النظام على أن “اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية”.

نفت السلطة الفلسطينية وعلى لسان نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني، الأنباء عن نية الرئيس، محمود عباس، ترك موقعه رئيسا للسلطة خلال الشهرين القادمين. النفي الفلسطيني، على الأقل في هذه المرحلة، هو صحيح: لا حديث عن قرار اتخذه الرئيس الفلسطيني بترك منصبه خلال الأسابيع القادمة. في السلطة يؤكدون أنه لم يتم إرسال رسائل لأي طرف دولي، عربي أو إسرائيلي بهذا الصدد.

لكن صحيح أيضا أن الرئيس الفلسطيني قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يبقى رئيسا للسلطة إلى الأبد، وأنه يريد أن يرتاح. وصحيح أيضا أن في أروقة السلطة ولدى النخب الفلسطينية يتم تداول موضوع خلافة الرئيس وسيناريوهات ما بعد الرئيس، وتطرقنا هنا إلى بورصة الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الفلسطيني.

لكن موضوع ترك “أبو مازن” موقعه، رغم أنه يبدو أمرا شخصيا، متعلق بأمور عديدة ويجب أن يأتي في إطار مشاورات سيجريها الرئيس ليس فقط مع محيطه الشخصي من مستشارين وأفراد أسرته، إنما سيكون جزءا من مشاورات أوسع قد تطال أطرافا في المجتمع الدولي مثل: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول وقيادات عربية لما قد يترتب من تداعيات في حال أعلن الرئيس عن ترجمة رغبته إلى خطوة فعلية.

ويرى مسؤول فلسطيني أن تكرار الأنباء والتقارير الصحفية عن قرار “أبو مازن” بالتنحي يعكس أجواء عامة لكنه لا يعكس بأي حال من الأحوال جدولا زمنيا ولا أسماء بديلة. ويعتبر المسؤول الفلسطيني أن الأنباء عن ترك موقع مثل موقع رئيس السلطة خلال أسابيع هي غير جدية “لأنه لم يتم الاتفاق على آليات ملء الفراغ في كل من المنظمة والسلطة، وأن هذه الآليات يجب أن تأخذ بالحسبان اعتبارات داخلية واعتبارات إقليمية ودولية. كما ولا زالت أمام الرئيس مهام كثيرة يجب اتمامها مثل: بلورة موقف أو مبادرة دولية لتحريك العملية السياسية خاصة وأن الطرف الفرنسي يُبدي بعض التردد في مدى عزمه على طرح مبادرته في مجلس الأمن. كما وأن ملف الحكومة لم يُحسم في ظل تجدد التوتر مع حركة حماس”.

ليس سرا أن الرئيس الفلسطيني غير راض عن تجاوب المجتمع الدولي مع الحملة الفلسطينية لفرض جدول زمني واضح لعملية تفاوضية تنهي الاحتلال، وليس سرا أن الرئيس الفلسطيني يرى كيف تنجح حماس في اختراق جدار العزلة الذي فرض عليها في العامين الماضيين، مما يزيدها تعنتا في ملف المصالحة، وليس سرا أن الرئيس يعاني من بعض التراجع في علاقاته مع بعض الأطراف العربية والخليجية مثل الإمارات، وليس سرا أن الرئيس يرى أسماء وتحديدا اسم محمد دحلان يحظى بقبول أوسع داخل الشارع الفلسطيني وداخل الشارع الفتحاوي وعلى الصعيد العربي وحتى الدولي، لكن كل هذا لا يعني أن “ابو مازن” سيعلن غدا صباحا عن ترك موقعه.

كما ويرى ابو مازن كيف أن التقاء المصالح بين خصومه من ناحية، وبين خصومه وبعض أصدقائه من ناحية اخرى، يُعقد الأمور من وجهة نظره، لكن بعض المصادر القريبة من الرئيس تؤكد أن تعثر هذه الأمور التي تزيد من حدة تعبه ورغبته في ترك الساحة، لم تدفعه بعد لاتخاذ قرار بترك موقعه لإدراكه مدى خطورة هذا الفراغ بالنسبة للشارع الفلسطيني. لكن المصادر تؤكد “أن هذا لا يعني أن الرئيس ومحيطه لا يُفكرون بالسيناريوهات والأسماء لخلافته وبالطريقة الأفضل للقيام بهذا التغيير”.

هنا نعود مجددا إلى بورصة الأسماء، مقربون من الرئيس يتحدثون عن ماجد فرج وعن صائب عريقات وحتى عن مروان البرغوثي. في الطرف الآخر يتم طرح اسم رئيسي واحد هو اسم محمد دحلان الذي أشارنا أنه أصبح، وبالنسبة للغالبية داخل حركة “فتح”، الاسم الأكثر قبولا. في هذا السياق يؤكد قيادي فتحاوي أن الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح يتواصلون بشكل شبه يومي مع دحلان وكذلك أعضاء في المجلس الثوري وكل ذلك رغم أنه، من الناحية الرسمية، لا يزال يُعتبر مفصولا من الحركة.

المثير بالنسبة للكثيرين هي لعبة التحالفات والتكتلات التي ستحصل بين قيادات فتح. فهنا نذكر كيف أن دحلان والبرغوثي، الذين ذكرا هنا كمنافسين محتملين على خلافة الرئيس، تحالفا في قائمة منافسة لقائمة فتح عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما اضطُر الرئيس والحركة إلى قبول ملاحظاتهم على تركيبة القائمة وإعادة انخراطهما في قائمة الحركة.

نُذكر هذه الحادثة فقط لنقول أن أسماء كثيرة تُطرح، لكن الأهم هو مدى نجاح هذه الأسماء باستقطاب أوسع عدد من القطاعات حولها، وخاصة مدى نجاحها بتشكيل التحالف والتكتل الذي سيسهل عليها التحول إلى الاسم الأكثر قبولا والأوفر حظا، رغم ما يقوله مسؤول فتحاوي “إن فتح لن تتفق أبدا على شخص واحد وأن الخليفة سيعاني من نفس ما عانه أبو مازن من معسكرات وتيارات متناقضة داخل الحركة”.

كشف، اليوم صباحا، الصحفي الإسرائيلي، غال برغير من إذاعة صوت إسرائيل معطيات حول سفر مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى خارج البلاد، على حساب تواجدهم في أراضي السلطة الفلسطينية. وفقا لأقوال برغير، هناك مسؤولون فلسطينيون يمكثون خارج البلاد  نصف السنة تقريبًا.

وفقًا للمعطيات التي نشرها برغير، ففي عام 2012 بقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 188 يوما خارج البلاد، وفي عام 2013 قضى 166 يوما خارج فلسطين. في السنة الماضية، بقي محمود عباس نحو 150 يوما خارج فلسطين، ومنذ بداية عام 2015 بقي خارج البلاد نحو ثلاثة أشهر.

نشر برغير أقوال مسؤول فلسطيني والذي تحدث شريطة ألا يتم الكشف عن اسمه، وقال إنه لا يمكن أن يتم تعريف محمود عباس بصفته “السفير الفلسطيني في رام الله”. وفقا لأقواله: “تقول مصادر فلسطينية إن سفريات المسؤولين في السلطة الفلسطينية وحاشياتهم، القضاء في الفنادق الفخمة، وفي حالات كثيرة مع حراس أو دونهم، تُكلّف دافعو الضرائب الفلسطينيون كثيرا”.

وهذه المعطيات مثيرة للاهتمام أكثر فأكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات اقتصادية، ووفقا لجزء من الشهادات فهي على شفا انهيار اقتصادي فعلي.

إضافة إلى عباس، فإن المسؤول عن ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، يقضيان نحو 150 يوما في كل سنة خارج مناطق السلطة الفلسطينية. هناك في النخبة الرسمية التي تتصدر قمة الرحلات الجوية، ياسر عبد ربه، نبيل شعث، ورئيس الحكومة سابقا، سلام فياض.

وفق التقارير، في الشهرين الأخيرين، تلقى أبو مازن تقريرين داخليين يتطرقان إلى النفقات المالية للسلطة، أحدهما من السلطة المراقبة، وتلقى التقرير الثاني،  من السلطة لمكافحة الفساد. وفق لأقوال برجير “هناك شك، إذا حظيت سفريات النخبة في السلطة الفلسطينية إلى الخارج باهتمام أيًّا كان.

اصبح الفلسطينيون رسميا الاربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رغم اعتراض الولايات المتحدة، الامر الذي سيتيح لهم توجيه الاتهام الى اسرائيل امام هذه الهيئة المعنية بمحاكمة مرتبكي جرائم الحرب.

فقد قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الاربعاء.

وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بانها “تاريخية” للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من نيسان/ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية.

وابلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متاخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد المتحدث لوكالة فرانس برس.

وقال في بيان اصدرته الامم المتحدة ان “الامين العام تاكد ان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها”.

وفي بيان صدر في لاهاي، اعلن رئيس جمعية الدول الموقعة لمعاهدة روما صديقي كبا انه اخذ علما بالامر، مرحبا ب”دولة فلسطين” بوصفها العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومشيدا بهذه “الخطوة (الجديدة) في اتجاه (اضفاء) الطابع العالمي” على معاهدة روما.

صائب عريقات “نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي ان يساعدنا بانهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا”

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس “هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية. عهد عدم محاسبة اسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة”.

واضاف عريقات “نرحب بقبول دولة فلسطين ونأمل من المجتمع الدولي ان يساعدنا بانهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا”.

وقال “سنركز على قضيتين اولا العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا (…) والقضية الاخرى والمهمة جدا قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وارضنا”.

وتندرج هذه المبادرة في اطار حملة دبلوماسية واسعة يخوضها الفلسطينيون.

وكان مجلس الامن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الفائت، لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائت التوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي لطرح مشروع القرار.

وطلب الفلسطينيون رسميا الجمعة الماضي من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، وهو الاجراء الذي ردت عليه اسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

جين بساكي: “الولايات المتحدة لا تعتقد ان دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد انها مؤهلة للانضمام الى معاهدة روما”

بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي الاربعاء ان الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بقولها ان “الولايات المتحدة لا تعتقد ان دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد انها مؤهلة للانضمام الى معاهدة روما” التي تاسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

ولكنها قالت ان الادارة الاميركية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440  مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية الى الانضمام الى المحكمة.

وترفض واشنطن خطوات الفلسطينيين في الامم المتحدة وتشدد على اجراء مفاوضات مباشرة بينهم وبين اسرائيل تتولى رعايتها لتسوية النزاع. لكن هذه المفاوضات معطلة.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين الى المحكمة بعد ان قبل الامين العام للامم المتحدة طلبهم.

اعلن مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل جمدت السبت تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي سارعت السلطة الفلسطينية الى وصفه ب”جريمة حرب”.

وهو الاجراء الاسرائيلي الاول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم الى الامم المتحدة الجمعة للانضمام الى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقا تقديم شكاوى ضد مسؤولين اسرائيليين امامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح صحافي على القرار الاسرائيلي بالقول انه “جريمة حرب اخرى ولن نتنازل امام الضغوط الاسرائيلية”.

ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي حمدالله سبق وندد الجمعة بتأخر الاسرائيليين في دفع هذا المبلغ.

ومع القبول بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، بات بامكانها الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية التي تتيح لها تقديم شكاوي ضد اسرائيل امامها بتهم ارتكاب جرائم حرب بشكل خاص.

ووقع الرئيس الفلسطيني طلب الانضمام الى اكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الامن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية.

الا ان الاسرائيليين هددوا من جهتهم ايضا باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين كبار، من دون توضيح التهم التي يريدون توجيهها.

وجاء في بيان وصلت نسخة منه الى فرانس برس ونسب الى “مصادر مقربة من مسؤول حكومي اسرائيلي” ان “المسؤولين الاسرائيليين شددوا خلال الايام القليلة الماضية على ان الذين يتوجب عليهم ان يخافوا من الملاحقات هم المسؤولون في السلطة الفلسطينية الذين يعملون داخل حكومة وحدة مع حركة حماس المنظمة الارهابية التي ترتكب، على غرار تنظيم الدولة الاسلامية، جرائم حرب عبر اطلاق النار على المدنيين من مناطق شديدة الكثافة السكانية”.

وتتهم اسرائيل حركة حماس بانها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة “دروعا بشرية” خلال الهجوم الاسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي الذي اوقع نحو 2200 قتيل فلسطيني ونحو 70 قتيلا اسرائيليا.