وُجد اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، وبعد أن أُدين بقضية “هوليلاند” وبتلقي رشوة، قبل عام، مُتهم بقضية أُخرى، وهذه المرة خيانة الثقة والكسب غير المشروع.

تمت إعادة فتح القضية الحالية، التي تناولت مسألة “مُغلفات النقود” التي حصل عليها أولمرت من الشخصية المُقربة له؛ موشيه تلنسكي، بعد أن قررت المحكمة عام 2012 تبرئة أولمرت منها لنقص الأدلة. يجري الحديث عن “مغلفات مال” وفيها مئات آلاف الشواقل التي تم تحويلها الى أولمرت نقدًا، دون التبليغ عنها، وهي الأموال التي احتفظ بها في خزائن سرية، لهذا السبب جاءت الانتقادات على إطلاق سراحه، قبل ثلاث سنوات، شديدة للغاية.

إلا أنه، بعد أن أصبحت مساعدة أولمرت الشخصية، شولا زاكين، إلى شاهدة ملك، ظهرت أدلة جديدة في ملفاتها الشخصية وكذلك تسجيل المكالمات بين أولمرت والمقربين منه، والتي وافقت المحكمة على أثرها على إعادة فتح القضية من جديد، إلى أن غيّرت اليوم الحُكم السابق لتٌقر بأن أولمرت مُدان.

أُدين رئيس الحكومة السابق بخيانة الثقة والكسب غير المشروع في ظروف خطيرة، بعد أن وُجد أنه استخدم الأموال التي حصل عليها من تلنسكي لأغراض شخصية، وأنه قام بإبلاغ تقارير كاذبة بخصوص ذلك لمراقب الدولة. مدة العقوبة القصوى على خيانة الثقة هي ثلاث سنوات من السجن، وعلى الكسب غير المشروع خمس سنوات، وبهذا  قد تُضاف إلى سنوات أولمرت الست بالسجين، التي حُكم عليه بها في قضية “هوليلاند”، سنوات إضافية.

يبدو أن الورطات القضائية التي يتورط فيها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لا تتوقف. وتوصي الشرطة، بعد أن قررت المحكمة اللوائية أن يقضي أولمرت ست سنوات في السجن، بأن يمثل أمام المحكمة بتهمة تشويش مجريات المحاكمة والتحقيقات.

بدأت القضية الحالية قبل شهرين، وحينها وقّعت مديرة مكتب أولمرت السابقة، شولا زكان، على اتفاق “شاهدة الدولة” مع الادعاء العام. في إطار الاتفاق، أدارت شولا زكان، التي كانت أمينة سر أولمرت لعشرات السنوات، ظهرها لأولمرت، ووعدت بالتزويد بمواد مُدينة له مقابل أن تمضي أحد عشر شهرًا في السجن “فقط” .

ومنذ أن وُقّع العقد مع زكان، قدّمت زكان مواد مُدينة حول أولمرت ومحاميه. وأطلعت المحققين على تسجيلات، يظهر فيها أن أولمرت يطلب منها ألّا تشهد ضدّه في المحكمة خلال قسم من المحاكمات.

فبالإضافة إلى طلب أولمرت، يمكن الاستنتاج فيما يظهر من التسجيلات أن رئيس الحكومة السابق قد اهتم بأن تُدفع لزكان مبالغ مالية على كل مصاريف محاكمتها وحتى أكثر من ذلك. فهذه مخالفة جنائية خطيرة، لأن القانون ومفهوم العدل في دولة إسرائيل، ينصّان على منع التأثير بأي شكل كان على شهادة شخص في المحكمة.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

بعد أن كُشفت التسجيلات، بدأت الشرطة تحقيقًا جنائيًّا آخر ضدّ أولمرت، وبعد شهرين وصلت إلى استنتاج أن هنالك ما يدعو لمحاكمته بقضية أخرى. في حال قبول المستشار القضائي توصية الشرطة بأن يمثل أولمرت للمحاكمة، ستكون هذه هي المحاكمة السابعة التي تُجرى ضدّ رئيس الحكومة السابق.

حسب القانون الإسرائيلي، إن العقوبة على تشويش مجريات المحكمة هو السَّجن ثلاث سنوات، وإنْ مثل أولمرت للمحاكمة فمن المرجح أن تكون هذه هي العقوبة التي سيطلب الادعاء فرضها عليه.

رد الدفاع عن أولمرت: “نحن نرى أنه من المناسب أن يتوقف استمرار المحاولات بالإضرار بالسيد أولمرت، رئيس الحكومة السابق”.

يحاول إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إثبات براءته. بعد أسبوع من إدانته في المحكمة في تل أبيب بتلقي الرشاوى في قضية “هوليلاند”، تُحقق الشرطة مع أولمرت حول محاولات تشويش محكمته في هذه القضية وقضايا أخرى.

إضافة إلى التحقيق بتهمة تشويش التحقيق في قضية هوليلاند، من المتوقع أن يتم فتح تحقيق مع أولمرت بتهم شبيهة مثل قضايا “تالانسكي” و “ريشون تورز” وهما قضيتان إضافيتان أتهم فيهما بأعمال فساد لكن تمت تبرئته. افتتحت التحقيقات في أعقاب معلومات جديدة أبلغت عنها مديرة مكتبه سابقًا، شولا زاكين. اعتبرت زاكين طوال ثلاثين سنة أنها الامرأة الأكثر إخلاصًا لأولمرت. هناك من يقول أن زاكين قد صمتت من أجل أولمرت، خلال التحقيق معه وفي أروقة المحاكم وهكذا أنقذته من الإدانة  بملفات سابقة.

على ما يبدو، ستُسمع تسجيلات في غرفة التحقيق لأولمرت ذاته وهو يتحدث مع زاكين. في الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ في إسرائيل أنه إضافة إلى التسجيلات التي أجرتها زاكين في السنوات الماضية، قامت أيضًا بتسجيل أولمرت حين كان رئيسًا للحكومة. سيُسأل أولمرت حول الاتهامات التي تدعي أنه حاول إقناع زاكين ألا تُصرّح عن معلومات من شأنها أن تورّطه في قضية هوليلاند.

إلى جانب الحملة القضائية، هناك صراع إعلامي حول الرأي العام الإسرائيلي، وقد افتتحه مستشار أولمرت الإعلامي، أمير دان، بهجوم إعلامي ضدّ النيابة العامة، التي تحاول إدانته بأي ثمن قائلا: “نتوقع من النيابة العامة، صاحبة القوة الهائلة، أن تُبدي إنسانية ما”. إن إصرار النيابة العامة على أن تحقق الشرطة مع أولمرت في هذا الوقت تحديدًا، بضعة أيام قبل إدانته وفي الوقت الذي بدأ يستعد للمرافعة عن العقاب، يهدف إلى أمرين: تدمير أولمرت بأي ثمن، والتأثير بشكل سلبي على المرافعة على العقوبة”

سمى دان الاتّفاق بين النيابة العامة وبين زاكين بـ “مثيرًا للاستغراب” . حتى الآن، ليس واضحًا إذا كان بإمكان التسجيلات التي بحوزة زاكين أن تؤدي إلى فتح ملف جديد ضدّ أولمرت، وهل باستطاعتها تغيير قرار الحكم في الملفات السابقة التي تمت تبرئة أولمرت منها.

لا تتوقف متاعب رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقًا، إيهود أولمرت. بعد أن أدانته المحكمة هذا الأسبوع بتلقّي الرشاوى، مما جعله رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول الذي تتم إدانته بجريمة خطرة من هذا النوع، بدأت رئيسة مكتبه سابقًا، شولا زكان، بإدانته في التحقيقات معها بالشرطة.

تم استدعاء زكان هذا الأسبوع ما لا يقلّ عن أربع مرات، وخلال ساعات أدلت بشهادتها أمام محقّقي الوحدة القطرية لتحقيقات الاحتيال. ووفقًا للتسريبات من غرف التحقيقات، فقد عرضت زكان أدلة ممثّلة بتسجيلات من مكالماتها مع أولمرت، حاول فيها أن ينسّق معها صيغ الشهادة قُبيل إدلائهم بها في محاكمة هوليلاند، وأقنعها بعدم إدانته.

وقالت زكان أيضًا، إنّ أولمرت حرص بأن يشغّل رجل أعمال إسرائيلي، ألفريد أكيروب، زكان في وظيفة تسويق حزم استجمام في الفندق الذي في حوزته. كان هذا العمل في الواقع لعدّة أشهر، ومقابل عملها هذا تلقّت زكان كما يقال نحو 80,000 شاقل (نحو 23,000 دولار). وتعتقد الشرطة أن أكيروب نقل لزكان المبلغ مقابل سكوتها في التحقيقات معها وألا تدين أولمرت.

بعد أن تنتهي الشرطة من التحقيق مع زكان، من المتوقع أن تستدعي الأسبوع القادم أولمرت نفسه للتحقيق. خلال التحقيق، والذي يُتوقّع أن يستمر زمنًا غير قليل، قد تواجه الشرطة أولمرت بالتسجيلات التي تدينه واختبار ردّة فعله. ومن الممكن عند نهاية جميع التحقيقات أن توصي الشرطة بتقديم لائحة اتّهام ضدّ أولمرت، ومن المتوقّع أن تتمّ محاكمته مجدّدًا، للمرّة السابعة، على جرائم عرقلة سير العدالة، الشهادة بالإكراه ومضايقة أحد الشهود. وبالإضافة لأولمرت من المتوقّع التحقيق مع محاميه وأكيروب نفسه.

وكما ذكرنا فإنّ زكان قد أدارت لأولمرت ظهرها في الأسبوع الماضي ووقّعت على اتفاق “شاهدة دولة” والذي تعهّدت بموجبه بتقديم المزيد من المواد التي تُجرّم أولمرت. ولدى إدانة أولمرت هذا الأسبوع، لم يتعجّب القاضي كثيرًا من هذا الاتفاق، وأوضح أنّه سيأخذه بعين الاعتبار فقط إذا قدّمت زكان مواد جديدة قد تُجرّم أولمرت.

أدانت محكمة اسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اليوم الاثنين في قضية رشوة بمبلغ يصل إلى نص مليون شيكل حين كان رئيسا لبلدية القدس لصلته باتفاق خاص بالعقارات. ما يبدو أنّ محاكمة الفساد الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل أخيرًا تصل إلى قرار دراماتيكي.

وذكر القاضي روزين أيضا أن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت كذب على المحكمة. وأكد القاضي أنه “يرفض تماماً روايات أولمرت” وأضاف ان “الشاهد المالك في القضية قد اشترى خدمات أولمرت”.

ووصل ما لا يقلّ عن 13 متّهمًا صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ترقّبًا لإصدار أحكامهم. ثلاثة منهم فقط تمّت تبرئتهم، في حين قرّر القاضي دافيد روزن أنّ رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، مذنب، وقد حصل على رشوة.

وبالإضافة إليه فقد أدين أيضًا رئيس بلدية القدس السابق، أوري لوبوليانسكي، وأيضًا من عمل مهندًسا في بلدية القدس، جميعهم تلقّوا الأموال القذرة لتجهيز مشروع “هوليلاند”.

وتدور قضية “هوليلاند” حول بناء مشروع عقاري عملاق في القدس، سلسلة من المباني الفاخرة الضخمة، وسيقول البعض إنّها قبيحة خصوصًا لكونها تبرز فوق منظر المدينة بشكل صارخ، وكان من الواضح أن تجهيز بنائها لم يتمّ باستقامة.

المشتبه به الرئيسي والذي تتمحور حوله القضيّة بأسرها هو رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والذي تولّى في فترة بناء المشروع منصب رئيس بلدية القدس. دخل أولمرت صباح اليوم إلى المحكمة مبتسمًا، ولكن التوتّر واضح في وجهه، ويبدو بسبب ما ظهر في الأيام الأخيرة كخيانة لامرأة سرّه الأكثر قربًا منه، شولا زاكين، والتي كانت مديرة مكتبه لسنوات طويلة، كانت مشتركة بأموره السرّية ودافعت بغيرة عن أولمرت، حتّى قبل أيّام معدودة.

شولا زاكين اليوم في المحكمة ( Ben Kelmer/FLASH90)

لطالما كانت زاكين تشهد لصالح أولمرت، خلال كلّ سنوات المحاكمة في قضايا مختلفة جرت ضدّ أولمرت، منذ 2007، بل أخذت على نفسها الاتهامات أكثر من مرة، مدّعية أنّها تصرّفت بمفردها ولم تقم بإبلاغ رئيس عملها، رئيس الحكومة سابقًا. رغم ذلك، ففي يوم الجمعة الماضي وقّعت زاكين على التماس مع مكتب النائب العامّ للدولة وتمّ خلاله الاتفاق بأنّها ستقضي 11 شهرا في السجن، وهي عقوبة قليلة بالنسبة للأعمال التي أدينت بها حتى الآن، وبالمقابل وافقت على الشهادة ضدّ أولمرت وتقديم أدلة ضدّه لعرقلة سير العدالة. وكذلك، ستشهد زاكين بأنّ أولمرت ورجاله قد مارسوا عليها ضغوطا كي تكذب في المحكمة.

رفضت المحكمة طلب الادعاء في تأجيل نشر قرار المحكمة إلى ما بعد سماع شهادة زاكين، وأعلنت صباح اليوم قرارها المصيري الذي يفيد بأنّ أولمرت مدان. ومن الجدير ذكره أنه حين يتم إدانة شخص بارز كهذا فمن المتوقّع أن تصدر المحكمة حكمًا بالسجن لفترة طويلة.

على أيّة حال، فمن المتوقّع أن يخضع أولمرت في الأيام القريبة إلى تحقيق في قضية جديدة، حول عرقلة سير العدالة والقيام بالكذب رغم القسم في المحكمة.

تفور إسرائيل وتثور- تلقّى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ضربة ممن كانت أمينة سرّه طول حياته. وقّعت شولا زكان، التي كانت رئيسة مكتب أولمرت في الأربعين سنة الأخيرة، على اتفاق “شاهدة دولة” مع الادعاء العام، وستشهد ضدّ أولمرت. في إطار الاتفاق ستعترف زكان بمخالفات رشوة قامت بها وستُمضي 11 شهرا سَجنا فعليا.

اضطُرّ أولمرت للاستقالة من منصب رئيسِ الدولة قبل خمس سنوات بعد ست تحقيقات مختلفة أجرتها شرطة إسرائيل معه، حيث تحوم في مركزها شبهات كبيرة حول قيامه بأعمال فساد خطيرة. تطّورت التحقيقات إلى لائحات اتهام ودعاوى جنائية ضدّ أولمرت في محاكم متنوعة.  تمت تبرئة أولمرت في أغلب المحاكمات بسبب غياب الأدلة، عدا عن ملف واحد سُميَّ “مركز الاستثمارات”، أدين أولمرت فيه في حزيران 2012 بنقض الأمانة وحكم عليه بالسَّجن سنةً مشروطة، وغرامةً بمبلغِ 75000 ألف شاقل.

سُميَّ الملف الأكبر الذي أدير ضد أولمرت “ملف هوليلاند”، حامت في إطاره الشبهات حول عشرات الأشخاص في مخالفات فساد خطيرة يبدو أنهم ارتكبوها خلال سنوات التسعين، كجزء من مشروعٍ إسكاني ضخم يطلّ على كل القدس ويشكل ضررًا بيئيًا شديدًا لإطلالة القدس. إن أولمرت هو أحد المتهمين الأساسيين في القضية، التي وَقَعت أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس.

تعسّر الادعاء العام حيازة أدلة قاطعة تربط أولمرت بدعاوى الرشوة، لكن الآن، مع توقيع صفقة “شاهدة الدولة”، مع زكان، بدأ يحدو الأمل الادعاء أن زكان، التي كانت أمينة سر أولمرت، ستعرض شهادات وأدلة قاطعة  تؤكّد تورط أولمرت العميق على ما يبدو في أعمال الفساد المنسوبة إليه.

شولا زكان وإيهود أولمرت (Flash90/Gideon Markowicz)

بعد توقيع الصفقة، قدم الادعاء العام طلبا عاجلا للمحكمة لتأجيل إصدار الحكم في القضية، الذي يُفترض أن يصدر يوم الاثنين القريب، وأن يُمكَّن زكان من الشهادة ثانية في المحكمة. ستقرر المحكمة إن كان سيتم التأجيل يومَ الأحد القريب، وإن قُبل الطلبُ فستكون هذه سابقة تاريخية إذ أن طلبًا مثل هذا لم يُقبل ذات مرةً في إسرائيل لأن كل مراحل المحاكمة قد انتهت: أدلى كل الشهود بشهاداتهم، عُرضت كل الأدلة، وقد أعلن الجانبان أنهما لن يطلبا شهودا آخرين.

من غير علاقة بقرار المحكمة، يبدو أن أولمرت سيُدعى إخطاريا إلى الشرطة للتحقيق بشبهات حول تشويش مجريات المحاكمة، مضايقة شاهد، وصرف شاهد في التحقيق. لم يتبيّن بعد إن كان هذا التحقيق سيثمر لائحة اتهام جديدة أم لا.

قررت زكان “طعن السكين” في ظهر أولمرت بسبب خوفها الكبير من أن حكم المحكمة سيجعلها تقضي في السجن أربع سنوات، وكذلك بسبب التزام النيابة بإلغاء استئنافها لمحكمة العدل العليا في قضيتين إضافيتين، منهما بُرّئ أولمرت، وهكذا ضمنت زكان أن تقضي في السجن 11 شهرا “فقط”. زكان التي ستعترف بارتكاب مخالفات الفساد، ستعيد خاتمًا ذهبيًّا وصورة ثمينة حصلت عليهما كرشوة وستدفع مبلغ 100,000 شاقل.

كان ردّ وادعاء مستشاري أولمرت الإعلاميين أن الصفقة التي وُقّعت بين الادعاء وبين زكان تشكل “عارٌ، لا يعدُو أن يكون إلا تشويشًا لمجريات المحاكمة وينبع من خوف الادعاء الكبير من الحكم الذي سيصدر”.

تفجّرت أمس مجدّدًا قضية مشاركة رئيس حكومة إسرائيل السابق، إيهود أولمرت، في القضية المعروفة باسم “هولي لاند”، والذي اتّهم فيها بإعطاء رشاوى وتعزيز مصالح لمقرّبين في مشروع عقاري كبير في القدس.

رئيسة مكتبه ويده اليمنى على مدى سنوات طويلة، شولا زاكين، والمشتبه بها أيضًا بالمشاركة في محاولات الرشاوى والانحياز في المزادات على المشروع العقاري في القدس، وصلت إلى مكاتب الشرطة في القدس وسلّمت كما يبدو تسجيلات غامضة تجرّم كما تزعم أولمرت في القضية.

قرّرت زاكين القيام بهذه الخطوة النادرة قبل خمسة أيام فقط من إصدار حكم المحكمة بشأن أولمرت، وهي خطوة وصفتْ من قبل المتخصّصين وكبار المحامين بأنّها خطوة غير اعتيادية ومتأخرة ومن غير المعتاد السماح بتحقيق آخر قبل أيام معدودة من صدور الحكم في المحكمة.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

حاول محامو زاكين في الأشهر الأخيرة  تقديم التماس صفقة مع النائب العام للدولة من أجل التخفيف من عقوبتها المرتقبة، ولكن لم ينجحوا. رفض مكتب المدّعي العامّ مرارًا وتكرارًا الاقتراح باعتبار أنّ مشاركة زاكين في القضية كانت كبيرة.

وتقدّر مصادر مطّلعة على تفاصيل القضية الجنائية صباح اليوم بأنّه رغم وجود أدلة جديدة تزعم تجريم أولمرت تثبت بأنّه حاول عرقلة سير العدالة، فيبدو أنّ النيابة لن تسارع هذه المرة في التوقيع على التماس صفقة لتخفيف عقوبتها.

وقال مصدر مشارك في القضية بأنّ أولمرت ظهر في التسجيل وهو يحاول إثارة زاكين وبالأساس التوجّه إلى قلبها، ولكن المحقّقين لم يأخذوا انطباعًا بأنّ هناك كلامًا محدّدًا يمكنه أن يشكّل دليلا رئيسيًّا يساعد في تقديم لائحة اتّهام بعرقلة سير العدالة ضدّ رئيس الحكومة السابق. لذلك، فكما يقول المتحدّث، يبدو أنّه لن يتمّ التوقيع معها على اتفاق لتخفيف حكمها.

خلال سنوات طويلة كانت المرأة الأكثر قربًا من إيهود أولمرت. لقد رافقت شولا زكان مسيرته السياسية منذ بدايتها تقريبًا، والآن قد تضع لها نهاية. وافقت رئيسة مكتب رئيس الحكومة السابق على الإدلاء ضدّه في ملفّ هولي لاند.

وكما هو معروف فإنّ فضيحة هولي لاند، هي مشروع عقاري كبير تم بناؤه في حيّ مالحا في القدس، والذي وفقًا لشهادات فقد أثار منذ بداية طريقه معارضة قوية من السكان والمنظّمات البيئيّة، بسبب إضراره بخطّ المناظر الطبيعية في القدس. وعلى الرغم من الاعتراضات، فقد تمّت الموافقة على المشروع بسرعة بواسطة رئيس البلدية حينذاك، إيهود أولمرت. إنّ الموافقة السريعة على المشروع، نسب البناء الشاذة والإعفاءات التي أخذها أصحاب المشروع، كلّ ذلك أثار منذ سنوات التسعينات العديد من الأسئلة والتي ظلّت دون إجابة حتى تم الكشف عنها للجمهور في حملة إعلامية كبيرة. وقد ظهرت من الكشف شكوك حول التلاعب في المناقصات، والتحيّز فيها لصالح مقرّبين لأولمرت، رشاوى وفضائح لا تحصى.

ومع بداية محكمة أولمرت في القضية، وقفت شولا زكان، التي أُتهِمَت هي كذلك بأنّها عملت في تقديم مصالح مقرّبيها، إلى جانب إيهود أولمرت ودعمت أقواله.

مؤخرًا وبسبب تفرّع الملفّ وبعد أن بدأ محامو أولمرت في التنقيب عن مزاعم شولا زكان، كي تتحمّل معظم المسؤولية في الفضيحة، قرّرت زكان أن تغيّر وجهتها وأن تحاول إيجاد ثغرة للحدّ من العقاب المتوقّع لها في قرار الحكم الذي تم تحديده في نهاية شهر آذار هذا العام.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

في محادثات مع مقرّبين منها، زعمت زكان أنّها تشعر بأنّه تم خداعها، وأنّ أولمرت ومحاميه يحاولون إلقاء الملفّ بأكمله على ظهرها من أجل الحفاظ على سمعة أولمرت. “إذا فتحت فمي، سيجلس أولمرت في السجن”، هذا ما قالته لمقرّبين منها، “لم أصفه بأنّه فاسد، طالما لم يكن يدّعي أنّني كذلك. سأتحدّث عن كل الموجود، وربّما كذلك عن أمور أخرى لم تُعرف بعد. فلم أقم بأمر أبدًا دون تعليمات منه. وبخلافه، فقد حافظت أيضًا على التحالف والصداقة حتى آخر لحظة”.

في الوقت الراهن، يثير الاتفاق المرتقب بين شولا زكان وبين نيابة الدولة، والذي أعربت في إطاره عن استعدادها لنقل تفاصيل حول تجريم سلوكه، يثير هذا الاتفاق صدًى في الجهاز القانوني والسياسي.

وحسب ادعاء مقرّبين من الإجراءات القانونية، ففي الوثيقة الجديدة التي ستستخدم كإدلاءات جديدة لزكان، هناك تفاصيل مهمّة بخصوص تصرفات أولمرت ومسؤولين آخرين في الحكومة. وحسب التقييم القانوني فإنّه فيما لو تم توقيع الاتفاق، فسيُضطرّ المدّعون إلى دعوة عشرات الشهود الجدد وقد يكون هناك متّهمون آخرون، سواء في ملفّ هولي لاند أو في ملفات أخرى قد يتمّ فتحها.

كسرت زكان أمس جدار الصمت، ونشرت في صفحة الفيس بوك الخاصة بها ردًّا على هذه القضية. كتبت زكان: “هذا ليس سرًّا أنّه في الأيام الأخيرة كُسر قلبي وفرحة القلب الصغيرة التي بقيت لي، وانطفأت أيضًا”. “حتى جئتم أنتم، أيها الأعزاء، أبناء العائلة، والأصدقاء؛ مع البركات والطمأنينات التي شعرت بأنها خرجت من القلب وهي التي عزّزت ما أعتقد به، وأعادت لي فرحة الحياة، وبهذه الطريقة أودّ أن أشكركم وأبارك كلّ واحدة وواحد منكم بأن يملأ الله ما تبذله قلوبكم بالصحة، والسعادة، والهناء، والرزق الطيب والأهم هو فرحة القلب والابتسامة الدائمة على الوجه”.