قرر أمس المحامي يهودا فينشطاين، المستشار القضائي للحكومة، الذي فحص ترشُّح الحاخام شموئيل إلياهو للحاخامية الرئيسية، أن ترشحه ليس مناسبًا، ويمكن أن يخلق مشاكل قانونية. يُعرَف الحاخام إلياهو، الحاخام الرئيسي لمدينة صفد، بأن لديه آراءً متطرفة وعنصرية. وقد صرّح في الماضي تصريحا عنصريا ضد العرب والمثليين، حتى إنه أمر بعدم بيع شقق للعرب في مدينته.

في الأسابيع الأخيرة، فُحصت الأمور في مراسلات بين فينشطاين وإلياهو، طُلب فيها من الحاخام أن يوضح ويردّ على فتاوى وتصريحات إشكالية وعنصرية عديدة نشرها في الماضي. ردّ الحاخام إلياهو وادّعى أنه في العديد من الحالات لم تُفهَم أقواله كما يجب أو أُخرجت من سياقها، لكن في نهاية التحقيق قرر المستشار القضائي عدم دعم المرشّح.

يهودا فينشطاين (Yossi Zamir\Flash 90)

في أوساط الحاخام، أدانوا بشدة قرار المستشار القضائي، وانتقدوه بحِدّة: “(فينشطاين) اختار إجراء محاكمة ميدانية للحاخام إلياهو وحوّل نفسه إلى مُدَّعٍ، قاضٍ، وجلّاد. قرر كسر الأواني، وفي خطوة غير مسبوقة – دون صلاحيات، دون جلسة استماع، ودون التحقق من الادعاءات – خلق واقعًا جديدًا، لا ينال وفقًا له المرشح الذي لا يجد حظوة في عينَي النخبة القضائية حماية السلطات”.

لا يُلزم قرارُ المستشار القضائي للحكومة الحاخامَ إلياهو بالعدول عن ترشحه، لكنّه يتضمن قولًا جماهيريًّا عازمًا. قرر الحاخام الاستمرار في الترشح للوظيفة المرغوب بها، لكن تصريح فينشطاين يمس باحتمالاته، وإذا تم اختياره سيتوجب عليه إيجاد محامٍ خاصّ يدافع عن تعيينه.

 يُذكَر أنّ مرشحا آخر لهذه الوظيفة، الحاخام أبراهام يوسف (ابن الحاخام الشهير عوفديا يوسف)، واجه مشكلة مماثلة أمام المستشار القضائي في أعقاب تصريحاته. وفي النهاية قرر إزالة ترشحه بنفسه، بعد أن بدأت الشرطة بالتحقيق معه في قضايا أخرى.‎ ‎

أصبح السباق إلى منصبي الحاخامين الأكبرين الشكنازي والشرقي في إسرائيل يأخذ منحىً ساخنًا، فهذان المنصبان هما من أرقى المناصب في المحاكم الدينية اليهودية في إسرائيل. إضافة إلى النواحي الإدارية في الوظيفتين، فقد بلورت وظيفة الحاخام الأكبر لنفسها، مع مرور السنوات، طابعًا رسميًا، يذكر بمنصب رئيس الدولة. يتنافس على منصب الحاخام الشكنازي الأكبر أربعة حاخامين، يمثلون توجهات مختلفة، ويُستشف من التقديرات أن احتمالات الأربعة متساوية. أما صورة التنافس على منصب الحاخام الشرقي الأكبر (المدعو “هريشون لتصيون”)، فهي أقل وضوحًا، ولم تتم بلورة قائمة المرشحين بعد، وثمة مرشح يستقطب إليه الكثير من السهام.

ولم يعلن حاخام مدينة صفد، شموئيل إلياهو، نجل الحاخام المرحوم مردخاي إلياهو الحاخام الشرقي الأكبر الأسبق، عن نيته بشكل رسمي بأنه معني بالتنافس على المنصب، إلا أن عددًا من أعضاء الكنيست ومن بينهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني كانوا قد توجهوا إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب لفحص ما إذا كان بالإمكان رفض ترشيح الحاخام إلياهو في حال قرر التنافس.

الحاخام إلياهو معروف بين أوساط الجمهور الإسرائيلي بأنه ذو آراء متطرفة جدا، وخاصة في موضوع التعايش بين الجمهور اليهودي والجمهور المسلمي في البلاد. قبل نحو سنتين ونصف، أثار الحاخام إلياهو زوبعة بعد أن أمر بعدم تأجير الشقق أو بيعها للعرب، وحتى أنه ادعى في الماضي أنه يتوجب على الطلاب الجامعيين اليهود والمسلمين أن يدرسوا في كليات منفصلة. في أعقاب هذه التصريحات، تم تقديم لوائح اتهام ضد الحاخام إلياهو، وقد تم إلغاؤها بعد أن تراجع الحاخام عن تصريحاته.

وقد أعرب المستشار القضائي عن رأيه، في الأيام الأخيرة، في اجتماعات عُقدت في وزارة العدل حيث تناولت موضوع ترشيح الحاخام إلياهو، حيث ادعي فيها أن الحديث يجري عن ترشيح غير لائق من قبل الحاخام، وذلك حيال تصريحاته العنصرية خلال السنوات والطابع الرسمي الذي يحمله منصب الحاخام الأكبر في إسرائيل، الذي يرغب هو بتوليه.

وقد وضحت وزارة العدل أنه في حال رشّح الحاخام نفسه بالفعل، فسوف يُجرى له استجواب حول الموضوع.

وقد عللت الوزيرة ليفني توجهها إلى المستشار بقولها “الحاخام الأكبر ليس مجرد صلاحية شرائعية، فهو يعتبر أيضا وجهًا للدولة اليهودية بكل ما فيها من قيم سواء تجاه الجمهور في إسرائيل أو تجاه العالم أجمع. الحاخام الأكبر في إسرائيل لا يمثل مؤسسة الحاخامية فحسب، بل يمثل إسرائيل كدولة. استنادًا إلى ذلك، فإن فتاواه وتفوهاته الداعمة للتمييز العنصري والتي تفوح منها رائحة عنصرية، قد تمس بنسيج العلاقات الهش، تزيد العداوة والكراهية وعمّق الصدع الداخلي بيننا وبين مواطني إسرائيل العرب”.

وقد صرح باحث الشؤون الدينية تومر برسيكو حول الموضوع قائلا “لن يكون الحاخام إلياهو هو الحاخام الأكبر التالي في إسرائيل. لماذا؟ لأنه تخطى الحدود. لأننا لن نسمح لعنصري أن يمثل الديانة اليهودية في إسرائيل”. وقد عبّر برسيكو عن أهمية الخطة بقوله “لماذا يعتبر الأمر مهمًا. إنه مهم لأنه يرسم حدود تحمل المؤسسة الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي تجاه الشريعة اليهودية. وقد أفتى الحاخام إلياهو بما أفتى به حسب تحليله للشريعة اليهودية، ولكننا في الحالة التي نحن بصددها، نحن نكتشف أن الفتاوى، بغض النظر عن مدى تجذرها في تقاليد الشريعة، لا يمكنها أن تكون نافذة اليوم”. على كل حاخام أن يعرف، إذن، أنه إذا أراد ذات مرة أن يتولى منصبًا عاما، يتوجب عليه أن يتوخى الحذر في أقواله”.