بعد سنوات من الخلافات، الديون والتهم المتبادلة، توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق يوم أمس (الثلاثاء)، بعد أن وقّعت شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الكهرباء الفلسطينية، PETL، على مسودة اتفاقية تجارية لتسوية العلاقات التجارية في مجال الكهرباء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تتطرق الاتفاقية الجديدة، التي سيبدأ سريان مفعولها بعد أن يصادق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلي عليها، إلى دفع ديون السلطة الفلسطينية الماضية بحجم مليار شاقل (نحو 277 مليون دولار)، وفي المستقبل، ستبيع في إطارها شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للسلطة الفلسطينية بحجم 2.8 مليار شاقل في السنة.

ستباع الكهرباء في أربع محطات كهرباء فرعية بمستوى جهد عال، كانت قد أقامتها شركة الكهرباء الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية، وعبر محطات كهربائية توفر كهرباء بجهد بمستوى عال ومنخفض. ستكون الشركة الفلسطينية مسؤولة عن توزيع الكهرباء وتوفيره في المناطق التي تحت سيطرتها.

بالإضافة إلى ذلك، اهتمت شركة الكهرباء والسلطة الفلسطينية بترتيب الديون الماضية التي على السلطة دفعها لشركة الكهرباء وبعد المصادقة على الاتفاقية ستبدأ السلطة بدفع ديونها، التي تصل إلى نحو مليار شاقل، بـ 48 قسطا متساويا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق منظومة ضمانات للتأكد من نقل الدفعات إلى شركة الكهرباء بما فيها إرجاع الديون الماضية.

أعربت الحكومة وشركة الكهرباء الإسرائيلية عن رضاهما من الاتفاق وعرضتاه كاتفاق تاريخي. ما زالت المفاوضات حول الاتفاق مستمرة منذ توقيع الاتفاق الأولي في أيلول 2016 على يد وزير المالية الإسرائيلي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني. في هذه الأثناء، ستخضع الاتفاقية إلى فحص للتأكد من تطبيقها وذلك لأن السلطة الفلسطينية لم تستوف التزامها ولم تدفع مقابل الكهرباء الذي حصلت عليه من إسرائيل.

رحب وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، بالتوقيع على الاتفاق قائلا: “يشكل التوقيع على الاتفاق التجاري خطوة تاريخية، وهو يشكل تتمة للاتفاق الذي وقّعت عليه كلا الحكومتين في أيلول 2016. إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هو مصلحة أمنية إسرائيلية من الدرجة العليا”.

بحضور وزير الطاقة الإسرائيلي ورئيس الحكومة الفلسطيني، وقعت اليوم صباحا (الإثنين) شركة الكهرباء والسلطة الفلسطينية أول اتفاق تجاري بينهما لزيادة حجم إمدادات الكهرباء في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية. بموجب الاتفاق ستوفر محطة توليد كهرباء ثانوية جديدة 60 ميغاواط تقريبا إلى المنطقة، بهدف التغلب على العبء الثقيل ومواجهة النقص الناتج في أعقاب الطلب المتزايد.

وشارك في مراسم التوقيع على الاتّفاق وزير الطاقة الإسرائيلي، د. يوفال شتاينيتس، رئيس الحكومة الفلسطيني، د. رامي الحمد الله، ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية، يفتاح رون تال، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الجنرال يوآف (بولي) مردخاي.

وُقع الاتفاق الفريد من نوعه بعد عمليات تنسيق مكثّفة بين طواقم كلا الحكومتين. “يدور الحديث عن اتفاق عصري، يتضمن للمرة الأولى تعهدا لتسديد الدفعات الفلسطينية إلى إسرائيل. يؤكد الاتّفاق على واجب متابعة تنسيق العمليات الإقليمية مع سكان السلطة الفلسطينية – من خلال معرفة أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيلية. “أشكر الطاقم الإسرائيلي الذي عمل جاهدا للتوصل إلى عقد هذا الاتفاق”، قال وزير الطاقة د. يوفال شتاينيتس.

مراسم التوقيع على اتّفاق توفير الكهرباء

وقال رئيس شركة الكهرباء، الاحتياط يفتاح رون: “يشكل هذا الاتفاق جزءا هاما قُبَيل التوصل إلى اتفاق شامل لبيع شركة الكهرباء الطاقة إلى السلطة الفلسطينية. هناك ثلاث محطات كهرباء أخرى ستقام حيث تشكل معا نقلة نوعية هامة على صعيد توفير الكهرباء وجودتها إلى السلطة الفلسطينية”.

وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق، اللواء يوآف (بولي) مردخاي إن التوقيع على الاتفاق يثبت أن “إجراء مباشر مع الفلسطينيين يحقق إنجازا واتفاقا هاما. يشكل التنسيق المدني والأمني جزءا هاما في استقرار الضفة الغربية الأمني”.

جاء التوقيع على الاتّفاق بعد أن وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ومنسق عمليات الحكومة في أراضي الضفة الغربية والوزير للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في أيلول 2016 على اتفاق أولي بهدف ضمان دفع ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. يتيح الاتفاق الحالي زيادة حجم الكهرباء كل عام أكثر فأكثر، وفق زيادة الاستهلاك ومتطلبات الصناعة.

وفق ما نُشر، للمرة الأولى، في أخبار القناة الثانية الإسرائيلية، ستُوقّع إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) على اتفاق لتسوية الخلاف حول الديون الهائلة المُستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تُقدّر بنحو ملياري شاقل (نحو نصف مليار دولار). في إطار الاتفاق، وافقت إسرائيل على شطب مئات ملايين الشواقل من الديون المتراكمة على السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، اتُفِق في إطار الاتفاق أيضا أن تُقيم السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى، منظومة لجباية الأموال المُستحقة على الزبائن الفلسطينيين في الضفة مقابل استهلاك الكهرباء، وأن تُشكّل هذه المنظومة الجهة الفلسطينية الوحيدة لدفع الأموال لشركة الكهرباء الإسرائيلية. سيُشطب نحو مليار شاقل من الدين، بينما ستدفع السلطة الفلسطينية نصف مليار شاقل لشركة الكهرباء فورا. أما المليار شاقل الإضافي فسيُدفع على دفعات تمتد فترة طويلة.

وقد تم التوصّل إلى الاتفاق الذي سيُوقّع اليوم بين مُنسّق العمليات في الأراضي، اللواء يؤاف (بولي) مردخاي ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، بعد مفاوضات دامت نحو سنة بين وزير المالية، موشيه كحلون، وكبار المسؤولين في وزارة المالية، وبين ممثلين عن مُنسّق العمليات في الأراضي وبين نظرائهم في الجانب الفلسطيني.

وقد اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عمدا في أجزاء معيّنة في الضفة الغربية عدة مرات، وذلك بسبب الدين المُستحق على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي ازداد في السنوات الأخيرة شهريا.

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها لن تقطع التيار الكهربائي عن أصحاب الدين المسلمين في شهر رمضان. “إن قطع الكهرباء والماء هو أمر مرفوض لأن الحديث يدور عن خدمات يومية ضرورية لكل منا في هذه الأيام، ولكن، عدم توفير هذه الخدمات يكون أصعب بأضعاف عندما يدور الحديث عن فترة “الأعياد”، قال عضو الكنيست الإسرائيلي الذي قدم طلبا لشركة الكهرباء لتأجيل قطع الكهرباء خلال شهر رمضان، وأضاف قائلا: “يتوجب على المنظومات البيروقراطية إبداء تعاطف بحد أقصى”.

لن تقطع شركة الكهرباء التيار الكهربائي أبدا في شهر رمضان، عن البلدات ذات أغلبية من المسلمين. ولكن، بما أن شركة الكهرباء لا تعرف معلومات كافية عن ديانة كل من زبائنها، يتعين على صاحب الدين المسلم والذي يسكن في بلدة ليست ذات أغلبية من المسلمين، إخبار شركة الكهرباء بديانته لكيلا تقطع عنه التيار الكهربائي. “عند تلقي توجه من صاحب دَين مسلم مرشح لقطع التيار الكهربائي عنه بسبب الدين المتراكم، يذكر فيه ديانته، سيعمل موظفو شركة الكهرباء بموجب التعليمات ولن يقطعوا التيار الكهربائي”، وفق أقوال مسؤول في الشركة.

تعمل شركة الكهرباء اليوم على منع تطبيق عقوبة قطع التيار الكهربائي عن زبائنها أصحاب الدين خلال فترة أعيادهم، سواء كانوا يهودا، مسحيين أو مسلمين.

سيعود التيار الكهربائي إلى المدن الفلسطينية ليعمل بشكل اعتيادي: بعد أن قطعت شركة الكهرباء الإسرائيلية في الأسبوع الماضي التيار الكهربائي لمدة ساعة في عدة مدن فلسطينية، مثل الخليل، بيت لحم، وأريحا، بسبب الدَّيْن المتراكم على السلطة الفلسطينية والذي يزيد عن 1.7 مليار شاقل، نُشر اليوم أنّه تم تحقيق تسوية بين الجانبين، وستستمر الكهرباء في التدفق.

شركة الكهرباء الإسرائيلية هي مزوّد الطاقة الحصري لسكان إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية على حد سواء. في حين أن السكان في إسرائيل يدفعون بأنفسهم فاتورة الكهرباء، فوفق الاتفاق بين شركة الكهرباء والفلسطينيين، فإنّ السلطة هي التي يفترض أن تجبي الأموال من السكان وتنقلها بشكل مركّز إلى شركة الكهرباء. ومع ذلك، بسبب الصعوبات التي تواجهها السلطة فإنّ فاتورة الكهرباء لا تُدفع منذ سنوات كما يجب، والدَّين تجاه الشركة آخذ بالازدياد.

هذا الأسبوع، قررت شركة الكهرباء العمل من أجل ممارسة الضغط لسداد الدين، وكما ذُكر آنفًا، تم تنفيذ قطع الكهرباء لفترات قصيرة في مدن الضفة. حظيت هذه الخطوة بموافقة وزير الطاقة يوفال شتاينتس من الليكود، ولكنها تلقت انتقادات عامة شديدة، بالإضافة إلى تحليل أمني أنّ هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسخين الأوضاع، المتوترة على أية حال، في الضفة الغربية.

أيمن عودة يدفع ثمن التصدّعات في القائمة المشتركة (Miriam Alster/FLASH90)

بعد مفاوضات بين شركة الكهرباء ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، بوساطة عضو الكنيست، رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، وصل الطرفان إلى تسوية بحسبها ستنقل السلطة حتى اليوم (الأربعاء) 20 مليون شاقل إلى الشركة، إلى جانب المدفوعات الجارية.

وبموازاة نقل المدفوعات، ستتم وبشكل فوري إقامة مفاوضات مكثفة بين الجانبين مع مهلة قصيرة الأمد، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن جميع الديون التي يترتب على السلطة دفعها للشركة. وفي حال لم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات، ستعود شركة الكهرباء لتنفيذ عمليات معينة بهدف منع تضخّم الديون الموجودة.

إذا خطّطتم اليوم للقيامَ بممارسات معيّنة تتضمّن الخروج من الغرفة المُكيّفة هوائيًّا، فحبذا لو أعدتم النظر بمخططاتكم. إذ أنّه من المتوقّع أنّ اليوم سيكون الأكثر حرًّا في السنة. لكن هناك أيضا أخبار جيّدة: من المتوقّع في الغد أن تضعُف قليلا موجة الحرّ التي ضربت مناطق سكنانا في الأسبوع الأخير، مع ذلك؛ سيكون مقدار كبير من الحرّ وسنشهد موجات حرّ شديدة في مناطق معيّنة، لكن ليس كما هو متوقّع في هذا اليوم.

هذا هو الوقت المناسب لاستغلال كل النصائح التي سمعتموها حول كيفيّة التبريد. فالصيفُ هنا وبقوّة. وكما يبدو أيضا، فإنّه في خضمّ هذا الحرّ الذي نشهده، حتّى البحر وبرك السباحة لا تُساعد في تقليل وطأة الحرّ، إذ يُفضّل الناسُ البقاءَ في المنزل عقبَ كسْر الرقم القياسي البارحةَ في المطالبة بالكهرباء أيامَ السبت في الصيف؛ هذا وفقا لتقرير شركة الكهرباء الإسرائيليّة.

ونشرت شرطة إسرائيل في أعقاب موجة الحرّ الحارقة نصائحَ لإنقاذ الحياة. تضمنّت التوجيهاتُ حظرا مُطلقا على إبقاء الأطفال داخل السيارة، كما تمّ إبداء نصائح لقيادة المركبات في الظروف القاسية، إضافةً إلى إرشادات السلامة بما يخصّ إشعال النيران في أيام الحرّ؛ كهذه التي نشهدها. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تعزيز النفوذ والرقابة في شواطئ السباحة في إسرائيل، والتي من المتوقّع أن تمتلئ بالسبّاحين بعد فترة الظهيرة.

انفجر الغضب في أوساط سكان جنوب قطاع غزة في مدن خان يونس ورفح في أعقاب قطع التيّار الكهربائي المنقول من مصر. تجمّع مئات الشبّان في جنوب القطاع أمام مقرّات شركة الكهرباء، واحتجّوا ضدّ قطع التيار. قمعت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس هذه المظاهرات.

ونقلت مصادر بأنّ المتظاهرين في منطقة بلدة خزاعة قد واجهوا ردّا عنيفا وقاسيا من قوات الشرطة التابعة لحماس، والتي أصابت الكثير من المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، اضطّرت امرأة حامل كانت حاضرة في المكان إلى إخلائها إلى المستشفى.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها، “لا نريد ضوضاء، نريد كهرباء ‏24‏ ساعة”، “غزة تغرق في الظلام”، “قطاع غزة يُعاني منذ تسع سنوات من مشكلة الكهرباء ولا يوجد حل حتى الآن.. إلى متى؟‎.”‎ وقد ألقى الكثير من المتظاهرين اللوم على “العدوّ الصهيوني” وعلى من يرونهم “شركاءه”: الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

وقد لوحظ في مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا اتجاه واضح للغضب من حالة الكهرباء المحزنة في قطاع غزة، وتشير أصابع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية وإلى عجزهما عن معالجة هذه الحالة الصعبة.

وقد أعلمت شركة الكهرباء المصرية مؤخرا زملاءها في غزة أنّ محطة توليد الكهرباء في العريش ستتوقّف عن توفير الكهرباء لقطاع غزة بشكل منتظم، ممّا أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع والتي هي مستمرّة منذ سنوات طويلة.

ويحصل قطاع غزة على نصف كمية الكهرباء المطلوبة له بشكل منتظم على مدى 24 ساعة، وهو يحصل على معظم الطاقة من إسرائيل.

وأكد جمال الدردساوي مدير دائرة العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن القدرة العامة في الشركة ضعيفة جدا،  وأن هناك نقصًا واضحًا في الكهرباء المصرية، مضيفا أن القطاع وصل إلى مستوى قياسي من التدني‎.‎

ولفت الدردساوي إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في كمية الطاقة والقدرة الكهربائية في قطاع غزة، مشيرا إلى الكمية المتاحة في شركة الكهرباء في ظل توقف المحطة وتوقف نصف الخطوط المصرية تبلغ ‏120‏ ميجا وات إسرائيلية و ‏15‏ ميجا وات مصرية، مبينا أن يصل إلى قطاع غزة كميات متواضعة جدا.

أعلن مسؤول اسرائيلي الخميس ان اسرائيل ستوقف تقنين الكهرباء في الضفة الغربية بداعي عدم دفع المدن الفلسطينية الفواتير المستحقة لشركة الكهرباء الاسرائيلية وستعمد بالمقابل الى اقتطاعات من اموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لديها لسداد جزء من هذه الفواتير.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه سيتم اقتطاع  مبلغ قدره حوالى 60 مليون شيكل (13,5 مليون يورو) “كل شهر من الاموال المجمدة لدينا” وذلك بهدف الحؤول دون تراكم المبالغ المستحقة على الفلسطينيين لشركة الكهرباء الاسرائيلية.

واضاف ان المبالغ التي سيتم اقتطاعها لن تستخدم لسداد الفواتير المستحقة بل للحؤول دون تضاعف هذه الفواتير.

وكانت الحكومة الاسرائيلية جمدت في كانون الثاني/يناير تحويل مبلغ 106 مليون يورو (123 مليون دولار) من اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وذلك انتقاما من انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.

والاربعاء قطعت شركة الكهرباء الاسرائيلية التيار عن مدينتي جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية ل”تخفيف” الفاتورة التي يتوجب على السلطة الفلسطينية دفعها.

وكانت هاتان المدينتان الفلسطينيتان غرقتا في العتمة لساعة واحدة الاثنين.

قالت مصادر مطلعة في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع الكهرباء عن مدن السلطة الفلسطينية أمس، على خلفية ديون السلطة المتفاقمة للشركة، اتخذ على نحو مستقل دون علم المستوى السياسي. وأكد وزير الدفاع يعلون صباح اليوم أنه لم يكن على دراية بهذا القرار كذلك.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية قد قررت أمس (الإثنين) أن تتخذ خطوات من أجل جبي دينها من السلطة الفلسطينية. بدءًا من اليوم ظهرًا ستقيّد الشركة توفير التيار الكهربائي لعدد من المدن في الضفة الغربية. يتم تنفيذ هذه العملية كجزء من عملية تهدف إلى تقليص ديون السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء للقدس الشرقية، لشركة الكهرباء الإسرائيلية مقابل الكهرباء الذي يتمّ توفيره لهم. يجري تقييد الكهرباء لمدة 45 دقيقة في خمسة خطوط في نابلس وجنين.‎ ‎

تضخّمت ديون الكهرباء في شركة القدس الشرقية للكهرباء والسلطة الفلسطينية مع السنين ووصلت اليوم إلى أكثر من 1.9 مليار شاقل (نحو 487 مليون دولار). حذّرت شركة الكهرباء على مدى فترة طويلة أمام الجهات المديونة وأمام الجهات ذات الصلة في المكاتب الحكومية، من وجود حاجة فورية لإعادة الديون، ولكن ليس هناك حتى الآن أي حلّ لإعادتها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية إنّ “السلطة الفلسطينية مديونة لشركة الكهرباء، أي إنّ لدى مستهلكي الكهرباء في إسرائيل، ما يقرب من ملياري شاقل واليوم ظهرا سنبدأ بتقييد التيار الكهربائي للسلطة”.

ونشير إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قرّر في خطوة غير مسبوقة تجميد نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية. تعتبر عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية حيوية من أجل استمرار عمل الأخيرة، وقد حذّر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بكونها خطوة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار السلطة وتؤثر على عملها. وهناك في إسرائيل من انتقد هذه الخطوة وقال إنّها خطوة سياسية تهدف إلى استقطاب الأصوات لنتنياهو في الانتخابات القريبة (آذار 2015).