رغم التوتر السياسي تزدهر الأعمال التجارية بين إسرائيل وفلسطين. غدا سيتم افتتاح صالة أعمال مشتركة هي الأولى بين الإسرائيليين والفلسطينيين في معبر أفرايم الحدودي في الضفة الغربية، الذي يعمل كمعبر رئيسي لنقل البضائع إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

ستتم إدارة الصالة، التي ستشمل قاعة وغرف اجتماعات، من قبل سلطة المعابر الإسرائيلية وهي تعطي الإمكانية لدى أصحاب الأعمال التجارية الإسرائيليين والفلسطينيين بالعمل معا في مكان محايد، دون الدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو أراضي دولة إسرائيل.

وهذا هو المركز الأول من بين ثلاثة مراكز يُفترض افتتاحها في السنوات القادمة في المعابر الحدودية ترقوميا الواقع غربي مدينة الخليل، وجلبواع الواقع قرب مدينة جنين.

ومع افتتاح الصالة الجديدة غدا سيحضر نائب الوزير الإسرائيلي للتعاون الإقليمي، عضو الكنيست أيوب قرا، منسق الأعمال في الأراضي، يوآف بولي مردخاي، رئيس سلطة المعابر في وزارة الدفاع كميل أبو ركن ومسؤولون من الوسط التجاري الفلسطيني.

يقع معبر أفرايم قرب مدينتي طولكرم وقلقيلية الواقعتين تحت إدارة السلطة الفلسطينية وقرب مدينة أريئيل الإسرائيلية. وهو أحد المعابر الأكثر أهمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. تمر منه كل يوم 900 شاحنة ويعتبر عمل المعبر عاملا مهما في اقتصاد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة.

قلة كانوا من استطاعوا التنبؤ بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في العام الماضي، وحتى أن الكثيرين استهانوا بقوة داعش. وفقًا لتصريحات المختصين، الذين أجرت وكالة الأنباء بلومبرغ معهم مقابلات فإن “المخاطر الجيوسياسية ستتوسع في عام 2015، ويبدو أن أي من مشاكل هذا العام لن تجد لها حلاً. سترافقنا تلك المشاكل لفترة ما بعد، وستستمر بالظهور بشكل مفاجئ”.

من بين المخاطر الحقيقية التي من شأنها أن تظهر هذا العام: سلسلة من العمليات الانتخابية – من إسرائيل وحتى اليونان وبريطانيا – ومن بينها أحزاب متطرفة قد تُشوّش النظام القائم؛ وتراجع قيمة عملات نقدية في الأسواق، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع قيمة الروبل الروسي.

مظاهرة ضد بوتين في أوكرانيا (AFP)

خطر آخر يتعلق بالخلافات بين الصين وجاراتها، وتحديدًا اليابان. تدعي الصين أن 90% من الجُزر في بحر الصين الشرقي، بما فيها جزر سبارتلي، تابعة لها لكن تايوان، فيتنام والفلبين، ماليزيا وبروناي، جميعها تدعي أيضًا ملكية تلك الجزر. وقال خبراء في العلاقات الدولية إن “الصين مُصممة على توسيع سيطرتها البحرية، ودائمًا هنالك خطر أن يؤدي وقوع مُشكلة ما مع جيرانها إلى خروج الأمور عن السيطرة”.

الخطر الروسي

يرى الكثيرون، حسب الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ مع الخبراء، بأن المشكلة الروسية الأوكرانية هي الخطر الجيوسياسي الأكبر في العام 2015. وقال أحد الخبراء الاقتصاديين الكبار الذين أجرت معهم الوكالة مقابلة: “من شأن تفاقم الأوضاع في أوكرانيا أن يكون العنصر الذي يؤدي إلى زعزعة الأسواق بشكل كبير جدًا”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (AFP)

وقال الأمين العام لحلف الناتو، الجنرال جانس ستولتنبرغ، هذا الشهر إن طائرات الناتو اعترضت هذا العام 400 طائرة حربية روسية من أجواء الدول الأعضاء في الحلف. تعيش بعض الأقلية الإثنية الروسية في مناطق كثيرة في أستونيا، لاتفيا ومولودوفا وكازاخستان مثل منطقة نارفا في أستونيا. ” من الممكن أن يتابع بوتين الضغط والبحث عن فرص لتفكيك أوروبا بكافة الطرق”، هذا ما صرح به أحد خبراء الأمن العالمي.

الخطر الشرق أوسطي

يتعلق الخطر الجيوسياسي الثاني من ناحية خطورته، وفق استطلاع بلومبرغ، بمنطقة الشرق الأوسط والإسلام. إحدى أكثر الدول حساسية في المنطقة هي لبنان، التي تجمع حكومتها أعضاء من الشيعة، السنة والمسيحيين. هذا التوازن يتهدده الخطر، حيث أن اللبنانيين يأخذون طرفًا في النزاع الدائر في سوريا، واللاجئون السوريون اليوم يُشكلون ربع عدد السكان في لبنان.

طفل يحمل علم لبنان (AFP)

تتهدد الخلافات السياسية إسرائيل وفي شهر أذار ستُقام انتخابات جديدة. “تُعاني إسرائيل من تراجع بالفاعلية السياسية بشكل لم نشهده منذ زمن. هنالك فجوات كثيرة داخل المجتمع اليهودي، إلى جانب الخلاف مع الفلسطينيين. نحن قريبون جدًا من نهاية حل الدولتين، إن لم نصل بعد إلى هناك”.

خطر دول النفط

قد يؤدي هبوط أسعار النفط، في دول مُنتجة مثل روسيا، إيران، ونيجيريا، إلى قيام بعض تلك الدول بخطوات استثنائية بهدف تشجيع الاقتصاد أو بلورة دعم جماهيري.

مصافي النفط، السعودية (AFP)

انخفض سعر النفط هذا العام حتى الآن إلى 44%. توقف سعر برميل النفط حتى بداية الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول 2014 عند 57 دولارًا. تحتاج إيران، وفقًا لمعطيات بلومبرغ، أن يصل سعر برميل النفط إلى 143 دولارًا لتستطيع الحفاظ على ميزانية ثابتة، بينما تحتاج روسيا أن يصل سعر البرميل إلى 100 دولار على الأقل، وفق التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الروسي في الشهر الماضي.

لا بد أن تراجع أسعار النفط سيؤثر بشكل سلبي أيضًا على نيجيريا، أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في أفريقيا، التي تقاتل التنظيم الإرهابي الإسلامي بوكو حرام. “يتجول عناصر بوكو حرام في المنطقة ونيجيريا وجاراتها لا يمكنها مواجهة التنظيم، هذا ما صرّح به خبير بشؤون أفريقيا ونيجيريا. “قد تتهاوى مجالات أُخرى فيما يخص أكبر اقتصاد في أفريقيا، بين أيدي ذلك التنظيم”. هناك، بالمقابل، خشية من تنامي الدولة الإسلامية، التي انطلقت شرارتها الأولى من سوريا ووصلت إلى العراق في الصيف الأخير.

شُعاع نور في آخر النفق؟

كاثرين اشتون تتوسط وزراء الخارجية الالماني (يمين) والبريطانيي والاميركي والفرنسي (يسار) في فيينا (AFP)

هنالك احتمال لأخبار سارة، بين هذه التنبؤات الكئيبة، في عام 2015: إيران قد تُحسّن علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد ثلاثة عقود من الانقطاع، من خلال اتفاقية البرنامج النووي؛ قادة الصين وروسيا هم على ما يبدو لاعبو شطرنج يعرفون جيدًا متى عليهم الانسحاب من الصراعات التي على حدودهم، وتطرف تنظيم داعش سيؤدي إلى تدمير هذا التنظيم، كما حدث مع التنظيمات الشبيهة به في العراق. إلا أن هذه الومضات الإيجابية لا يزال يعتريها الظلام بسبب ضعف القوى العظمى الغربية، إضافة إلى انهاك الولايات المتحدة وضعف الاقتصاد الأوروبي.

“التطرف اليوم, فيه تطرف اسلامي وفيه تطرف صهيوني ايضا […] اذا نحن اليوم, كدولة اردنية, بالتعاون مع تحالف عربي-اسلامي, بدنا نحارب التطرف اللي عم بصير داخل الاسلام, والاسرائيليين كل خمس دقايق بدهم يذبحو اولادنا بغزة والقدس, مشكلة”.

هذه الأقوال، أدلى بها عبد الله ملك الأردن الأسبوع الماضي، خلال لقاء مع إحدى أحزاب البرلمان. تمت في وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطية التصريحات تغطية خفيفة، وعلى ما يبدو فقد عضت جهات إسرائيلية أناملها كي لا ترد. لم يتخطّ السفير الإسرائيلي في عمان حدود التوضيح المقبول في إسرائيل رسميا وفي الإعلام الإسرائيلي في حالات متشابهة: الحديث عن ضريبة كلامية يدفعها الملك للرأي العام محليا وعربيا المعترض على اتفاق السلام، ومن ضمن ذلك بسبب العنف في الأراضي المحتلة، وخاصة في غزة والقدس، التي تبث في القنوات الفضائية العربية. الرأي العام لا يدرك مدى التعاون بين إسرائيل وبين الأردن، الذي ما زال جارنا الأفضل، كما يقول السفير.

عمليًّا، خضعت إسرائيل بلا قتال لواقع فرضته عليها الأردن. في السنوات الأخيرة بعد توقيع اتفاق السلام سادت إسرائيل مشاعر مختلطة فيما يتعلق بالتعاون مع الأردن. لقد كانت الصفقة واضحة: توقعت الأردن من إسرائيل التعاون معها في مجالات كثيرة ومتنوعة ما دامت إسرائيل تحافظ على طيب العلاقات سريا، من خلال إدراك صعوبات النظام في الرأي العام. كل محاولة إسرائيلية لكسر هذه المعادَلة وإظهار ثمرات السلام على الملأ يجابهها غضب أردنيّ في أفضل الأحوال وبتجميد التعاون في الحالة الأسوأ، مثلما يقال: “خود صوفك وخروفك وعين ما تشوفك”. تعرضت معاهدة السلام لخَطَر حقيقي بعد محاولة اغتيال خالد مشعل سنة 1997، وبعد سنوات معدودة خلالَ الانتفاضة الثانية، حين تجمدت العلاقات كليا تقريبًا بين الحكومتين.

إيتسحاق رابين، العاهل الأردني الملك حسين والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في حفل توقيع اتفاقيات السلام (Nati ShohatFlash90)

منذ ذلك يبدو أن إسرائيل قد اتخذت قرارًا استراتيجيًّا: حني رأسها كحزمة القصب وتمتين علاقاتها مع الأردن، الذي كان وما زال الجانب العسكري الأمني من ناحيتها الأهم لإسرائيل، مقابل تبني الإملاءات الأردنية بخصوص السرية. هكذا تنازلت إسرائيل عن فرصة نادرة، وربما كانت الوحيدة لها، أن تفتخر على الملأ بثمرات السلام مع دولة عربية، وبهذا تحققه، توسعه وتعمقه.

يمكن بذلك، حقًا، رؤية واقعية إسرائيلية تنبع من فهم تعقيد ظروف شريكها العربي. يمكن بذلك، حقًا، رؤية قرار ينبع من استعداد إسرائيل التضحية باحتمال تطور علاقات مدنية بينها وبين الأردن لصالح تطوير العلاقات الأمنية معها. لكن نشأت بين إسرائيل وبين الأردن، علاقات أمنية كثيرة قبل اتفاق السلام بمدة مديدة، وستبقى وإن زال- لا سمح الله، لأن حالة تكاثف المصالح الأمنية بين الحكومتين لدولتين جارتين لا يتعلق بالسلام بل يمكن أن يتم من غير سلام. في الواقع، يتم ذلك بين إسرائيل و حماس وإلى حد ما حتى بين إسرائيل وسوريا، حزب الله وإيران.

هكذا تنازلت إسرائيل، سواء أكان بسبب سياسية الواقع أو من خلال خضوع مؤسف، على إنشاء تعاونها مع الأردن بحسب مبدأ “سلام غير معلن على الملأ، كأنه لم يكن”. كان لإسرائيل أن تتوقع استعراضًا أردنيّا شاملا للتعاون بين كلا الدولتين، على الأقل من نواحيه المدنية والاقتصادية، من خلال إدراك أن الأمر قد يضع صعوبات معينة على عاتق الحكومة لكنه سيساهم في تعويد المواطِنين على المرحلة الجديدة. لقد تنازلت إسرائيل عن هذه الورقة المهمة، وشهدت بأم عينيها مسؤولين أردنيّين، وأحيانا حتى على مستوى الملك نفسه، يتهربون من الإجابة- أو حتى إثارة نقاش- عن المعلومات التي تتعلق بالتعاون مع إسرائيل، يتملصون وينكرون بقصص ألف ليلة وليلة، وأحيانا يضربون إسرائيل بيد واحدة، وفي اليد الأخرى يعقدون صفقات سرية. إن من يدفع ثمن هذه المهزلة اليوم مع فائدة مضاعفة هي إسرائيل نفسها، والأردن، وطبعًا اتفاق السلام نفسه، الذي صار من عدة نواح خاليًّا من أي مضمون.

الملك حسين ملك الأردن الراحل ورئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين (ويكيبيديا)

لا أبرّئ إسرائيل من المسؤولية لتفريغ اتفاق السلام من مضمونه مع الأردن. لم تكن إسرائيل مستعدة لسلام حقيقي مع الدول العربيّة، ومن ضمنها السلام مع الأردن، ولم تعمل اسرائيل على الأقل منذ 1996 من أجل هذا الاتفاق بجدية ومن خلال مفهوم مدني شامل. لا يناقض ذلك الحقيقة في أن الأردن لم يكن مستعدًا لفترة سلام مع إسرائيل بنفس المستوى. التفسير الفلسطيني صحيح، لكنه جزئي. أعتقد أن الفرق بين الملك عبد الله، الذي كان من المفروض أن يمتن اتفاق السلام مع إسرائيل، وبين أبيه الراحل، الذي أسس بنية هذا الاتفاق وفي النهاية أحياه، يكمن في أساس الفشل الأردنيّ.

قبل سنوات من موته، حين أٌتخم من الحروب وتعلم الصراعات السياسية العصيبة، ألقى الملك حسين أحد خطاباته الشهيرة. لقد تحدث كالعادة، بلغة إنسانية، مؤثرة وقوية. لم يعد لديه ما يخفيه، وقد طلب من المستمعين له أن يفهموا أيضًا إسرائيل: دولة ما بعد الكارثة التي أقيمت على أنقاض الهولوكوست ومر شعبها بمخاوف متواصلة من الإبادة والتدمير. لا يضر من ناحيتنا، قال، إن حاولنا أيضًا فهم الجانب الآخر. في حوار عربي مشبع، حتى يومنا هذا، بتفهم للجانب العربي فقط، كانت أقوال الملك حسين وبقيت نافذة نور. في نفس الفترة تقريبًا نقل الملك لإسرائيل تعويضًا بمليون دولار لعائلات الفتيات اللواتي قتلن على يد الجندي الأردنيّ أحمد الدقامسة في نهرايم. وهذا بعد أن وصل للتعزية وجثا على ركبتيه أمام الأهالي الثكالى المصدومين. لم يأبه بالانتقاد العام الشديد في بلاده بأنه قد أهان نفسه أمام اليهود: لقد كان أكبر من ذلك. ككل قائد، كان ينكسر أحيانا ويخطئ أحيانا، لكنه عرف كيف يظهر الشجاعة- أحيانا أمام شعبه، وأحيانا أمام الآخرين؛ أحيانا بصدام مع إسرائيل، وأحيانا بالامتناع عن الصدام معها؛ وأحيانا بعلاقات السلام مع إسرائيل. لقد كان الملك حسين ملكا عربيا.

ابنه عبد الله، بالمُقابل، ملك غربي. يسهّل ذلك الأمرَ على إسرائيل والغرب التفاوض معه، لكنه يقيّد الملك أيضًا في علاقاته مع شعبه وقدراته، بل وفي شرعيته، وفي أن يكون صريحًا في تصريحاته العلنية. فضلًا عن ذلك، لم يحارب إسرائيل، ولذا من المحتمل أنه يستصعب لذلك صنع سلام معها. منذ سنواته الأولى في المنصب، كان جليًّا أن تعامله مع إنهاء النزاع كان كإزالة عقبة كؤود تسدّ الطريق أمام مستقبل اقتصادي وأفق اجتماعي أجودَ في المنطقة. “لقد سئم الناس تاريخ النزاعات”، ادعى مرة بعد أخرى، وتوقع “انتعاشا في المنطقة، منظورا جديدا للحكم على الأمور”. لقد أظهر حقًا شجاعة عامة نادرة، عندما ادعى مثلا أن على العالَم العربي أن يكون مستعدا لطرح ضمان جماعي لأمن دولة إسرائيل واندماجها في الشرق الأوسط مقابل إقامة دولة فلسطينية، لكنه وصل لزيارة إسرائيل مرة واحدة ووحيدة، بصورة شبه صامتة، في منطقة إيلات. منذ اندلاع الانتفاضة الثانية قام برفع حدة انتقاده العلني حيال إسرائيل، ومع أنها قد هدأت منذ ذاك الحين، قام بالتوقف عن التحدث غاضبا على إسرائيل. على خلفية ذلك، إن تفاخر إسرائيل بتمتين العلاقات الاستراتيجية مع الأردن تفاخر فارغ المضمون. لا صلة قرابة بينها وبين السلام.

رئيس الوزراء نتنياهو يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله (Flash90/Avi Ohayon)

فيما يظهر للجميع بأن العلاقات مع إسرائيل تتمتن، بل وفي المعارضة – وحتى المعارضة الاسلامية – وُجد تفهم معين لحسنات التعاوُن مع إسرائيل في عصر انهيار الأمن الشخصي في الدول العربية (وأحيانا انهيار الدولة ذاتها)، وبينما الملك نفسه يقوم بإبداء البرود نحو إسرائيل كمن أُكره على العلاقات: ما هو الاحتمال في أن يتحول السلام إلى أخوة بين الشعوب لا صفقات سرية بين الحكومات فحسب؟

على الحقيقة أن تذكر: ليست إسرائيل فقط هي من يكتفي بالتعاون العسكري الأمني مع الأردن، والأردن أيضًا يكتفي بالتعاون العسكري الأمني مع إسرائيل. للنخبة في كلا الدولتين لا مصلحة في تهيئة المواطنين لعصر السلام المدني، مع أو بلا علاقة بالقضية الفلسطينية. هذه العلاقات لا تُسمى سلاما، وبالتأكيد ليس سلام الشجعان. بل يسمونها تعاونا بين جبناء.

صدر تقرير مقلق عن “مؤسسة بورتلاند” التي تعمل على دعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بواسطة التطوير الاقتصادي. يشير التقرير إلى أن سوق العمل الفلسطيني يمر بظروف صعبة. ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الأخير من عام 2013 في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصل إلى 25.2% وهي النسبة الأعلى منذ ثلاث سنوات.

يظهر ارتفاع في نسبة البطالة مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 حيث وصلت نسبة البطالة إلى 23.7% ووصلت في الربع الرابع من العام الذي سبقه إلى 22.19%. عبّر القائمون على مؤسسة بورتلاند عن قلقهم من تواصل ارتفاع نسبة البطالة ومدى تأثيرها على المجتمع الفلسطيني.

يظهر الارتفاع الأكثر حدة بنسبة البطالة في قطاع غزة حيث ازدادت  بأكثر من 5% ووصلت إلى 38.5%. عند فحص تشغيل النساء والشباب نرى أن الصورة مقلقة بشكل أكبر: 33.5% من النساء الفلسطينيات عاطلات عن العمل مقابل 32% في نفس الربع خلال العام السابق و27% في هذا الربع خلال عام 2011 – نسبة ارتفاع أكثر من 6%. تصل نسبة البطالة لدى جيل الشباب بين 15-29 عامًا إلى 39% حيث يشكل الارتفاع أكثر من 6% خلال العامين المنصرمين.

يقول القائمون على مؤسسة بورتلاند أن نسبة البطالة العالية جدا تجتاح جميع المناطق الفلسطينية وتشير إلى الحاجة إلى القيام بخطوات توفر فرص عمل ثابتة في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2014. يثير قطاع غزة قلق القائمين على المؤسسة بشكل أكبر حيث أن نصف الشباب عاطلين عن العمل و60% من النساء عاطلات عن العمل.

هنالك أمر آخر يثير قلق أعضاء المؤسسة وهو الفجوة بين أجر الرجال وأجر النساء في فلسطين. يشير التقرير إلى أن أجر النساء الفلسطينيات اللواتي أنهيّن التعليم الثانوي أقل بنسبة 27.5% من أجر الرجال الحاصلين على نفس التحصيل العلمي. أجر النساء الحاصلات على شهادة جامعية أقل بنسبة 14% من أجر الرجال الحاصلين على نفس التحصيل العلمي. الفجوة لدى الحاصلين على ألقاب جامعية أعلى هي أكثر اتساعًا.

توجهت نخبة المجتمع التجاري في إسرائيل، التي سيشارك أعضاؤها، في الأسبوع القادم، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برسالة واضحة، تقتضي أن يدفع قدمًا التسوية السياسيَّة مع الفلسطينيين بسرعة، حسب ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” صباح اليوم. يَنْبُعُ الخوف مِنْ أَنَّ عدم التوصل إلى اتفاقيَّة مع الفلسطينيِّين سيلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائِيليَّ بشدَّةٍ، وسيؤدي إلى مقاطعة إسرائيل.

سيشارك نحو مئة رجل أعمال إسرائيليين  في منتدى دافوس الاقتصادي، في نطاق مجموعة تسمَّى BTA، تشتمل على مئات رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين. سيكرِّس رئيس المنتدى، البروفيسور كلاوس شواب، يومًا كاملا من النقاشات حول موضوع اتفاقية السلام الإسرائيليَّة – الفلسطينيَّة، بمشاركة رجال الأعمال أولئك.

لقد قرَّرت إسرائيل أن تُرسِل إلى الكنيست بعثة موسَّعةً تضمُّ رئيسَ الدَّولة شمعون بيريس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة العدل تسيبي ليفني. لقد مثَّل صائب عريقات ومُنيب المصري الفلسطينيين. وفق ما جاء في التقرير، سيمرر رجال الأعمال الإسرائيلِيُّون الذين سيشاركون في المنتدى إلى زعماء العالمِ الذين سيلتقون بهم، رسالة مفادها  أن النِزاع يضرُّ باقتصاد جميع المواطنين.

“نحن نعلم أنه إذا كانت إسرائيل تريد اقتصادًا ثابتًا، وتريد التمتع بمستقبلٍ أفضل ومواصلة النمو،  يجب التوصل إلى اتفاقية”، حسب ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن أفراد الـ BTA، وأضافوا: “بدأ العالم  يفقد الصبر ويزداد التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل بشدة”. لقد أشار أفراد المجموعة أنَّهم ليسوا عازمين على التطرق إلى تفاصيلِ الاتفاقية التي يحاول وزير الخارجية  الأمريكي، جون كيري دفعها قدمًا، وإنَّما يريدون التركيز على الجوانب الاقتصادية للحل السياسي.

قبل أسبوع، التقى  جزء من أعضاء المجموعة مع بنيامين نتنياهو في ديوانه قبيل السفر، وتم تحذير الأخير من عزل إسرائيل الدولي. لقد صرَّح نتنياهو بنفسه عدة مرات أن ازدهار إسرائيل ليس متعلقًا بوضعها السياسي، وأَنَّ التجارة الحُرَّة ستساعد أكثر من الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية. يبدو أنَّ التوجه الحالي قد جاءَ ليذكّر نتنياهو أن الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتواجد من دون تسوية سياسية.

سيقيم رجال أعمال وصناعة فلسطينيين معرضًا وهو الأول من نوعه في إسرائيل، والذي حظي حتى الآن باسم “اكسبو فلسطين”، هذا ما أوردته اليوم صحيفة “يديعوت أحرونوت”. ستشارك في المعرض، الذي سيقام في شهر أيار، شركات فلسطينية من مجالات الأثاث، الموضة، الغذاء، الأحجار والرخام، البلاستيك وحتى الهايتك.

وأيضًا، ستعقد خلال المعرض ورشات عمل تتناول موضوع مواجهة العراقيل التجارية التي تعيق عمل الجانب الفلسطيني. سيشارك في المعرض مركز بيرس للسلام، وسيحظى المعرض بدعم الاتحاد الأوروبي. الشعار الذي يقف خلف هذا المشروع هو “شركاء في بالأعمال، شركاء  في السلام”.

“إن هدفنا هو زيادة الوعي بخصوص المنتجين الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية”، قال مدير مركز بيرس للسلام، عيدان شرير، لصحيفة “يديعوت أحرونوت”. الطموح هو أن يؤدي هذا التعاون التجاري إلى ازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وأن يخلق أجواءً أفضل للحل السياسي والسلام.

يطمح منظمو المعرض إلى المبادرة إلى نشاطات مشتركة تكون الأولى من نوعها. مثلاً، ترغب شركات النسيج الفلسطينية بتوقيع عقود مع جهات إسرائيلية من مجال الموضة، لزيادة حجم أعمالها. إلى جانب ذلك، تطمح بعض شركات البرمجة الفلسطينية إلى إقناع الشركات الإسرائيلية إلى نقل أعمالها إلى مناطق السلطة الفلسطينية. تدرك كل الجهات بأن الوضع الأمني هو الذي سيحدد، وبشكل كبير، مستقبل مشاريع هذه الشراكة. قد يحوّل اندلاع انتفاضة ثالثة هذا المعرض إلى فكرة لا مستقبل لها.

تم الإعلان مؤخرًا عن توقيع عقد لتسويق غاز إسرائيلي من خزان “لفيتان” إلى محطة توليد طاقة فلسطينية والتي سيتم إنشاؤها في مدينة جنين من قبل شركة PPGC. 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سيتم نقلها خلال السنوات العشرين القادمة إلى السلطة الفلسطينية. يأملون في إسرائيل بأن زيادة مثل هذه المبادرات ستعود بنتائجها التجارية على الطرفين.