كما يعرف الكثيرون، تصل مساحة دولة إسرائيل إلى 20.000 متر مربع. ولكن يعرف القليلون أن المساحة البحرية الإسرائيلية أكبر بضعفين من مساحتها البرية. هناك في المجال البحري الإسرائيلي ثلاثة حقول للتنقيب عن الغاز الطبيعي في عمق البحر ويُتوقع إقامة حقلين آخرين في السنوات القادمة.

سلاح البحرية الإسرائيلي (IDF)

يستند %60 من توليد الكهرباء في إسرائيل حاليا إلى الغاز الطبيعي. حتى عام 2020، من المتوقع أن يصل الاعتماد على هذا المصدر إلى %75، وسيُنقل الغاز من موقع التنقيب في المنطقة البحريةالاقتصادية. كلما يزداد الاعتماد على الغاز، تصبح حقول الغاز ومجمعات التنقيب ممتلكات استراتيجية بحرية هامة لدولة إسرائيل. تقع مسؤولية حماية هذه الممتلكات على عاتق سلاح البحريّة التابع للجيش الإسرائيلي.

سلاح البحرية الإسرائيلي (IDF)

في بيان موجز لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس (الإثنين)، قال ضابط كبير في سلاح البحريّة إن حزب الله لديه صواريخ إيرانية دقيقة “قادرة على الوصول إلى كل المياه الاقتصادية الإسرائيلية”، وقد تلحق ضررا بحقول الغاز وبالاقتصاد الإسرائيلي، وفق أقواله.

أوضح الضابط أن سلاح البحريّة “قلق من التمركز الإيراني في لبنان، ومن القدرات التي يتمتع بها حزب الله”، ولكنه أكد أن الجيش لا يعتقد أنه ستُجرى حرب قريبا في الجبهة الشمالية. “نحن مستعدون للعمل ضد وسائل القتال التابعة لحزب الله”، قال.

سلاح البحرية الإسرائيلي (IDF)

لهذا، في الفترة الأخيرة، اشترى سلاح البحريّة الإسرائيلي أربع سفن جديدة  تدعى “ساعر 6” وهي قادرة على استيعاب 70 محاربا، وذات قدرة تحرك بسرعة  25 عُقدة (نحو 40 كيلومترًا في الساعة). هذه السفن قادرة على الوصول إلى مسافة نحو 25.000 ميل (نحو 4.000 كيلومتر) وحمل منظومات متقدمة مضادة للصواريخ. ستبدأ السفن نشاطاتها العملياتية في عام 2020.

كما أن الجيش الإسرائيلي أشار في استطلاع أجري بين أوساط الجنود أن %90 من الجنود يثقون بضباطهم في  حالات الطوارئ. كما أن %95 من الجنود شهدوا أنهم مستعدون لبذل جهود كثيرة ليحقق سلاح البحريّة مهامه.

من وجهة نظر الإسرائيليين، تعد حرب تشرين (1973) صدمة هزت كل أركان إسرائيل. يبلور الفشل الاستخباراتي والأزمة الكبيرة في الثقة بقيادات الدولة، إضافة إلى كثرة الضحايا نسبيا، والحزن الوطني الثقيل، الذاكرة الوطنية الإسرائيلية بشأن الحرب. ولكن لم يكن كل شيء حالك السواد في هذه الحرب؛ كان سلاح البحرية الإسرائيلي أفضلها. يجدر الحديث كثيرا عن دور هذا السلاح الصغير الذي حقق نجاحا في المعركة البحرية والذي تُدرس تكتيكياته في مدارس للاستراتيجيات العسكرية في دول العالم.

سلاح بحري صغير ولكنه ذكي

نتطرق باختصار إلى العلاقة الكبيرة المتعلقة بتطور الأحداث. بعد حرب 1967، التي لم يلعب فيها سلاح البحرية دورا هاما، عانى سلاح البحرية من تقليص كبير في الميزانية. خصصت وزارة الدفاع والجيش أهم الموارد من أجل المجالين البري والجوي، ووصلت ميزانية سلاح البحرية عشية حرب أكتوبر/تشرين إلى %6 فقط من ميزانية الدفاع.

في هذه المرحلة، لم تكن لدى سلاح البحرية مدمّرات، وتم تعطيل غواصتين عن العمل. عرفت قوات سلاح البحرية أنه لا يمكن شراء معدّات باهظة الثمن، لهذا ارتكزت نشاطاتها على تطوير ذاتي لوسائل قتالية ذات تفوّق تكنولوجي، وشراء وسائل بحرية صغيرة وسريعة. كان الافتراض أن في وسع القدرات التكنولوجية الجيدة التفوق على الأفضلية العددية المطلقة لوسائل البحرية التابعة للعدو، وأن شراء معدّات بحرية صغيرة وسريعة، يساهم في تحقيق سيطرة بحرية شاملة.

سلاح البحرية الإسرائيلية عام 1973 (Wikipedia)

في السنوات التي سبقت الحرب، طوّر سلاح البحرية منظومات وسائل قتالية إلكترونية كثيرة، لمساعدة سفن الصواريخ على مواجهة الصواريخ المصنّعة في السوفييت ذات المدى البعيد أكثر من صواريخ “جبرائيل” الإسرائيلية، المتفوقة بحريا، والمستخدمة في سلاح البحرية المصري. تضمنت التطويرات وسائل كشف، توجيه وتضليل، سمحت للسفن بالتهرّب من رادارات العدو والدخول إلى أعماق البحر، تحريف صواريخ العدو عن مسارها، تقليص المسافة بين السفن، وتحقيق المسافة المثلى لعمل صواريخ “جبرائيل”. كانت طريقة العمل هذه مختلفة تماما عن الجولات الدفاعية في عصر المدمّرات. كان الهدف الاستراتيجي ثوريا.

بالتوازي مع مراحل التطوير والتزوّد بالمعدّات، بدأ سلاح البحرية بتدريبات مكثّفة يوميا، لتذويت طرق القتال الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت قوات سلاح البحرية بالعمل على برامج قتالية كثيرة لاستخدامها عند الحاجة.

وهكذا، في عام 1973 كان سلاح البحرية صغيرا، ناجعا، سريعا، خبيرا، ومتفوقا تكنولوجيا في الوقت ذاته. وعمل ضد الأسطولين السوري والمصري اللذين كان لديهما 12 غواصة وعشرات سفن الصواريخ، المدمّرات، سفن الطوربيد، والكثير من الوسائل البحرية الأخرى. حظي هذان الأسطولان بأفضلية هامة في عدد الوسائل القتالية وحجمها.

اللحظة الحقيقية: صافرات الإنذار في حرب أكتوبر 1973

في الأيام التي سبقت الحرب، وصلت معلومات كثيرة حول الاستعدادات المصرية والسورية. تلقت المنظومات الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية معلومات شبيهة، ولكن التحليلات كانت مختلفة؛ استنتجت منظومة الاستخبارات في سلاح البحرية الإسرائيلي أن الحرب باتت قريبة جدا. رغم أن كل محاولات رئيس الاستخبارات لإقناع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بهذه التقديرات قد باءت بالفشل، فإن حقيقة كون جهاز الاستخبارات في سلاح البحرية الإسرائيلي مستقلا نسبيا سمحت له باتخاذ قرارات مستقلة. بعد أن تلقى ضابط سلاح البحرية، اللواء بنيامين تلم، التقديرات الاستخباراتية لسلاح البحرية، أمر بالاستعداد الشامل لكل سيناريوهات محتملة.

عمليا، بدأ سلاح البحرية بالاستعداد للحرب خلال 48 ساعة قبل سائر قوات الجيش. ألغيت كل العطل، وجُهّزت كل وسائل البحرية للقتال. قبل يومين من نشوب الحرب، أجريت تدريبات شاملة على طرق القتال التكتيكية التي طورها سلاح البحرية طيلة سنوات. في صباح يوم الحرب، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي بعد أن كانت لديه وحدات وسفن جاهزة بإرسالها لبدء عملها. في الساعة الثانية ظهرا، أطلِقت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد؛ بعد مرور ثلاث ساعات فقط من تلك اللحظة، أي في الساعة الخامسة بعد الظهر، حقق سلاح البحرية انتشارا واسعا وكان مستعدا للحرب. بعد اندلاع المعارك، كان سلاح البحرية جاهزا أكثر من أية قوات أخرى في الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ.

اللواء بنيامين تلم (في الجهة اليسرى)، وهو يهنئ طاقم سفينة الصواريخ قبل إبحارها، عام 1973، تصوير: كودكود تساهوف

وفق وجهة نظر هيئة الأركان العامة، لم يشكل سلاح البحرية ذراعا قتالية. كان عليه حماية التنقل البحري الحر من إسرائيل وإليها، والدفاع عن موانئ البلاد وشواطئها من هجمات العدو. رغم هذه الأهداف الدفاعية، قرر ضابط سلاح البحرية إنجاز مهام هجومية. عرّفت قوات سلاح البحرية الهدف المركزي كالتالي: تدمير شامل للوسائل البحرية، السورية والمصرية، في عمق مياههما الإقليمية قدر المستطاع، وأقرب ما يمكن من الموانئ والقواعد العسكرية.

معارك في الشمال والجنوب!

اندلع الهجوم الإسرائيلي في جوف الليل، عندما كان بالإمكان استغلال كل عوامل المفاجئة والتضليل. عملت القوات البحرية في جبهتي القتال المصرية والسورية. في الليل بين السادس والسابع من تشرين الأول، اندلعت معركة اللاذقية ضد الأسطول السوري، ومعركة بورت سعيد ضد الأسطول المصري. انتصر سلاح البحرية الإسرائيلي في كلا المعركتين. للمرة الأولى، في معركة اللاذقية استُخدمت سفن الصواريخ، وتم تدريسها في مدرسة الاستراتيجيات البحرية في أماكن كثيرة في العالم. وللمرة الأولى، أصبحت صواريخ بحر – بحر عاملا مركزيا في ميدان القتال البحري، بدلا من الدبابات والوسائل القتالية الأخرى. دُمّرت في هذه المعركة خمس سفن صواريخ سورية. لم تلحق خسائر بالقوات الإسرائيلية.

بعد المعارك الأولى، خشي الأسطولان المصري والسوري من المبادرة الهجومية حتى نهاية الحرب. طُلبت من الغواصات المصرية التي خرجت لتنفيذ حصار بحري على إسرائيل العودة إلى قواعدها والدفاع عن الشواطئ المصرية من هجمات سلاح الجو البحري الإسرائيلي. كانت مسارات التنقل البحرية في البحر المتوسط مفتوحة، ولم تتعرض شواطئ إسرائيل لخطر الهجوم من قبل أسطول العدو. ولكن اعتقد سلاح البحرية أنه بهدف الانتصار عليه تدمير كل أسطول العدو. وبالمناسبة، لم يطلب هذا السلاح الذي أدرك الصعوبات والضغط الكبير في كل الحلبات القتالية البرية، أية مساعدة جوية طيلة الحرب، فيما عدا في الليلة الأولى.

“مطاردة الأعداء ومحاربتهم والعودة بعد القضاء عليهم”

منذ الليلة الثانية، لم يعد سلاح البحرية يوزع قواته، فركّزها في جبهة واحدة، وأهمل الجبهة الأخرى نسبيا. بهذه الطريقة، نجح هذا السلاح في تحقيق أفضلية عددية نسبية. في غضون أيام قليلة من القتال العنيف، رسا جزء كبير من سفن الأسطولين البحريين المصري والسوري في أعماق البحر. غُمر معظمها في المعارك البحرية، وأصيبت بقية السفن في الموانئ التي لحقت بها خسائر من قبل سفن سلاح البحرية.

تابع سلاح البحرية قتاله بعد أن حقق سيطرة بحرية تامة ضامنا مسارات التنقل البحرية من إسرائيل وإليها مفتوحة. بعد أن بدأ السوريون باستخدام صواريخ أرض – أرض، ضرب سلاح البحرية أهداف البنى البرية. من بين مواقع أخرى، هاجم محطة وقود في ميناء بانياس السوري، مُلحقا خللا في تزويد الكهرباء والوقود في كل سوريا، بما في ذلك في الجبهة القتالية. تابع سلاح البحرية خطه القتالي مهاجما أهداف كثيرة على الشواطئ؛ تضررت ثكنات، قواعد عسكرية، بطاريات صواريخ، ومدفعيات كثيرة على يد صواريخ سفنه.

كانت نتائج الحرب البحرية مفاجئة. خسر سلاح البحرية ثلاثة من مقاتليه، ولم تغرق أية سفينة حربية في المعارك الكثيرة. بالمقابل، خسر العدو عشرات الوسائل القتالية والمقاتلين.

يبدو أن المعركة البحرية في حرب تشرين قد حُسمت 0:40+

مقاتلو سلاح البحرية الغسرائيلية عام 1973ط تصوير وزارة الدفاع الإسرائيلية

حقق سلاح البحرية إنجازا آخر إضافة إلى الهدوء التام في شواطئ البلاد وهو ضمان عمل مسارات تزويد المعدّات والتجارة البحرية في قلب البحر المتوسط. بفضل هذا الإنجاز نقلت الولايات المتحدة أثناء الحرب وسائل قتالية وأسلحة كثيرة. سُميت هذه الخطوة في إسرائيلي خطأ: “القطار الجوي” وذلك لأنه في الواقع وصل %95 من إرساليات القطار “الجوي” عبر البحر. اشترط الأمريكان مرور سفن بضاعتهم بالسيطرة الإسرائيلية في البحر المتوسط. لولا سلاح البحرية، مَن كان في وسعه أن يعرف إذا كانت ستصل الأسلحة إلى هدفها وتساعد المقاتلين، وكيف كانت ستنتهي الحرب.

إخفاقات القادة السياسيين عرقلة تحقيق النجاح

رغم هذه النجاحات، لم يعمل القادة العسكريون والسياسيون في إسرائيل على توسيع الإنجازات. علاوة على ذلك يتضح أن اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين أدى إلى فشل ذريع لم يحظ باهتمام حتى الآن.

فبعد اندلاع الحرب، أعلنت مصر عن إغلاق مسارات الإبحار من إسرائيل وإليها. عمل معظم الأسطول المصري والسوري على تحقيق هذا الهدف. لم يكن الإعلان المصري استثنائيا؛ فهناك منطق استراتيجي كبير وراء الحصار. في حال لم يحصل العدو على معدّات لن يستطيع المحاربة لوقت طويل، فستُسحم المعركة. كما ذُكر آنفا، فإن انتصار إسرائيل البحري المصيري منع فرض الحصار وأبقى مسارات نقل البضاعة من إسرائيل وإليها مفتوحة.

بتاريخ 8 تشرين الأول، وهو اليوم الثالث من الحرب، أعلن موشيه ديان في جلسة الحكومة أنه من المتوقع أن تتعرض إسرائيل لدمار. وبالفعل، نجح الجيش الإسرائيلي في الصمود في جزء من المواقع العكسرية ولكنه انسحب في معظم الجبهات. لحقت خسائر فادحة بسلاح الجو وكان الوضع سيئا. ولكن في هذه المرحلة، كان في وسع سلاح البحرية فرض حصار على مسارات التنقل البحرية المصرية، وكانت هذه الخطوة ضرورية للرد على المحاولة المصرية لفرض حصار بحري على إسرائيل، وهامة استراتيجيا أيضا.

ولكن لمزيد الدهشة، لم تعلن إسرائيل عن حصار بحري ضد أعدائها، ولم يعمل سلاح البحرية وفق أوامر عليا ضد سفن التجارة. دخلت سفن سوفيتية محمّلة بوسائل قتالية بحرية إلى الشواطئ السورية والمصرية بسهولة، رغم أنه كان في وسع سلاح البحرية الإسرائيلية منعها ببساطة. أثناء الحرب، نُقِل من الاتحاد السوفيتي إلى مصر وسوريا 65 ألف طن من المعدّات القتالية ونُقل 50 ألف طن منها بحرا. وحدث ذلك في الوقت الذي منعت فيه مصر حاويات نفط إسرائيلة من العبور عبر البحر الأحمر سعيا لفرض الحصار على إسرائيل. بالمناسبة، ظل هذا الحصار البحري مفروضا حتى نهاية الحرب.

كانت الدوافع الإسرائيلية لعدم فرض الحصار البحري هو الخوف من اشتباكات سياسية مع الحكم السوفيتي. إنه ادعاء مشكوك فيه – الخوف من التعرض لاشتباكات دبلوماسية مع دولة تساعد بشكل فعال على إبادة إسرائيل، يشير إلى عدم مسؤولية تام. من الصعب أن نجد أمثلة على مر التاريخ سمح فيها الجيش لخصومه بالتسلح أثناء الحرب بينما كان في وسعه منعه. على مر الزمن، شكلت السيطرة على مسارات التنقل هدفا استراتيجيا هاما وبداية لحسم المعركة. كانت الجيوش مستعدة للتضحية كثيرا دائما للسيطرة على مسارات التنقل أو تعطيل عملها. كانت السكك الحديدية، والطرق الرئيسية هدفا تفجيريا وموقع احتلال في كل الحروبات. استثمر الأسطول الألماني القوي أثناء الحرب العالمية الثانية كل قدراته في إغراق سفن تزويد معدّات إنجليزية أرسِلت لمساعدة الروس. أدى الحصار الألماني على بريطانيا تقريبًا إلى تدهورها تقريبا.

استخلاص العبر

تتحدث نتائج الحرب البحرية الكثيرة في حرب تشرين عن نفسها. تجنّب اللا مبالاة عشية الحرب. القوات والاستراتجيات المتفوقة. تطوير التكنولوجيات المتقدمة. روتين التدريبات المكثّف. صنعت كل هذه العوامل الفارق. لا يُحدد حجم وعدد المقاتلين مصير المعركة بل النوعية والنجاعة القتالية تحديدا في أحيان كثيرة.

ولكن الأهم هو أن الدفاع الجيد هو الهجوم، ويبدو أن المبادرة الهجومية والعمل المتواصل لمحاربة العدو، اللذين شلا تماما أية مبادرة سورية ومصرية، كانا العبرة المركزية التي يجدر استخلاصها في هذه الأيام. أثناء الحرب، وصلت إلى هيئة أركان الجيش تقارير عن وجود سفن صواريخ إسرائيلية أمام اللاذقية في المنطقة البعيدة من شمال سوريا. عندها اتصل رئيس الأركان، دافيد إليعزر، فورا بضابط سلاح البحرية اللواء تلم، وسأله: “ماذا تفعلون في اللاذقية؟”، فأجابه: “نحمي شواطئ الدولة”.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في موقع ميدا

تطورات جديدة في “قضية الغواصات“، التي تشير إلى وجود شبهات فساد ورشاوى بالملايين الأموال التي أثرت في اتفاقية شراء الغواضات والوسائل البحرية من شركة “تيسين كروب” الألمانية من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، والتي متورط فيها معظم المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونُشر أمس في القناة الإخبارية الثانية أن ميكي غانور، الوسيط بين “تيسين كروب” والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يجري مباحثات متقدمة للتوقيع على اتفاق “شاهد ملك” مع الشرطة. هذا يعني أنه سيحظى بحصانة، أو صفقة ادعاء متساهلة، مقابل المعلومات التي سينقلها إلى الشرطة، حتى وإن كشف عن فساد من جهته. وتشهد المباحثات على متورطين جنائيين في القضية.

وشاعت، أمس، بعد النشر في شبكات التواصل الاجتماعي شائعات مفادها أن غانور على وشك أن يؤدي إلى تجريم نتنياهو، الذي لم يُثبت تورطه المباشر في القضية حتى اللحظة. رغم ذلك، وردت اليوم تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن غانور سيشهد على أن مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومة الأمنية تلقوا رشاوى، ولكن لا يُتوقع أن يُورط نتنياهو، ولا قريب عائلته ومحاميه، دافيد شمرون، الذي جرى التحقيق معه بصفته محامي وممثل شركة “تيسين كروب” أثناء صفقة البيع.

وفي هذه الأثناء، تؤثر التطوّرات في التحقيق في الحكومة الألمانية أيضا، التي كان من المفترض أن تموّل جزءا من الصفقة لبيع الغواصات والوسائل البحرية الأخرى، ولكنها أرجأت موعد التوقيع على صفقة البيع بسبب التهم – هذا وفق النشر اليوم (الثلاثاء) صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وكان من المتوقع أن يُجرى التوقيع في الأسبوع القادم بحضور سفير إسرائيل في ألمانيا، ولكن تم تأجيله حتى أجل غير محدد. فوفق النشر، قد يؤدي إرجاء التوقيع على الصفقة، في نهاية المطاف، إلى إلغائها بين البلدين. بسبب القلق، سافر في الأسبوع الماضي، مدير عامّ وزارة الدفاع الإسرائيلي، إلى ألمانيا لدفع الصفقة قُدما، ولكن يبدو الآن أن ألمانيا باتت قلقة من نتائج التحقيق المتوقعة.

وصلت سمكة سامة سُميت باسم “نصر الله” – بعد أن وصلت إلى مياه البحر المتوسّط عبر قناة السويس – إلى خليج إيلات أيضا. يؤدي لمس السمكة إلى ألم حاد، وقد يؤدي إلى شلل مؤقت وفي حالات متطرفة قد يؤدي إلى الوفاة أيضا.

بدأت ترفع صور لسمكة “نصر الله” في كل نوادي الغوص في إيلات تحت عنوان “‏Wanted‏”. يشكل هذا التوجه الاستثنائي إحدى الوسائل للعثور على حيوانات مائية غازية تصل إلى شواطئ إسرائيل وتهدد التوازن المناخي المائي الدقيق.

المخلوقات المائية الغازية هي كل مخلوق يصل للمرة الأولى إلى موطن جديد بمساعدة الإنسان – من خلال الإبحار والبضائع – أو بشكلٍ مُستقلّ. تجذب هذه المخلوقات انتباها لا سيّما عندما تؤدي إلى أضرار جسمانية واقتصادية، بدءا من إلحاق ضرر موضعي وصولا إلى ضرر بالمنشآت المائية مثل سد مضخات شركة الكهرباء. بشكل عام، كل مخلوق يدخل إلى بيئة مائية، حتى وإن كان لا يلحق ضررا مباشرا بالإنسان فلديه احتمال لتشويش التوازن المناخي. ليست هناك إمكانية لدى المخلوقات الغازية التي تصل إلى بيئة جديدة حيوانات منافسة ومفترسة، ولذلك تتكاثر على حساب الحيوانات المائية الأخرى. أحيانا تحمل معها جراثيم ضارة أيضا.

وكما ذُكر آنفًا، أحد المخلوقات الغازية الأكثر ضررا للبيئة هو سمكة “السلور الغازي” التي سُميت باسم “نصر الله”. لقد شوهدت هذه السمكة للمرة الأولى في إسرائيل عام 2001، ولكن الصيادين (الذين سموها بالاسم “نصرالله”) شهدوا أضرارها عام 2006 فقط في فترة حرب لبنان الثانية. لدى السمكة ثلاث شوكات حادة في الجزء الأمامي من جسمها وهي تتضمن مواد سامة قد تؤدي إلى شلل مؤقت. تدخل هذه الأسماك مع الأسماك الأخرى التي يصطادها الصيادون إلى الشبكة وعندما يدخل الصيادون أيديهم إلى الشبكة لتصنيف الأسماك يتعرضون للدغ شوكة السمكة. يتكاثر هذا النوع من الأسماك، لدرجة أنه أحيانا يرمي الصيادون شبكات كاملة إلى البحر تتضمن كل ما اصطادوه.

يتم العثور على مخلوقات مائية ضارة مثل “نصر الله” بطرق مختلفة: بمساعدة الصيادين، الغواصين، ورجال سلاح البحريّة الإسرائيلي.

ويعود سبب دخول مخلوقات غازية مائية إلى شواطئ البلاد إلى فترة تاريخية جرى فيها فتح قنوات السويس التي تصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وذلك في تشرين الثاني عام 1869‏. وفق الأبحاث، منذ فتح القناة اجتاح مياه البحر المتوسّط نحو 700 نوع من النباتات والحيوانات، من بينها سرطانات، رخويات، وأسماك، دخل معظمها عبر قناة السويس. ما زال هذا الغزو مستمرا حتى يومنا هذا.

بهدف معالجة الحيوانات الغازية تُبنى مناطق عزل اصطناعية في قناة السويس يسود فيها مستوى عال من الأملاح أو منخفض مما يعيق عمل الحيوانات الغازية. عمليا يدور الحديث عن حُلول معقدة تتطلب موارد كثيرة.

من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، في الأيام القريبة عن الانتقال من مرحلة الفحص إلى التحقيق الجنائي في ملف يدعى الملف “3000”، والذي يتناول قضية الغواصات.

في إطار الفحص الذي أجري حتى الآن، شهد مسؤولون في وزارة الدفاع ومن بينهم المسؤول عن إدارة المشترَيات، مسؤولون في سلاح البحريّة سابقا، وكذلك اللواء في الاحتياط رام روتبرغ، الذي كان مسؤولا عن هذا السلاح حتى قبل نحو خمسة أشهر.

من المتوقع عند الانتقال من مرحلة الفحص إلى التحقيق، أن يخضع للتحقيق رجال أعمال كثيرون متورطون في القضية. في هذه المرحلة ما زالت القضية ليست ذات صلة برئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو.

ملف “‏3000‏” المسمى أيضا ‏‎ ‎‏قضية الغواصات، هو تسمية للتحقيق الجنائي، الذي يجريه في هذه الأيام‎، كبار المحققين في الشرطة الإسرائيلية.‏‎ ‎‏ كشف الصحفي رفيف دروكير (خصوم نتنياهو) النقاب عن القضية للمرة الأولى أمام الجمهور في تشرين الثاني 2016 وفي إطارها فُحص وجود شك لتحريف مناقصات ذات صلة بشراء غوّاصات وتضارب في المصالح بين منفذيها. تُفحص في القضية، من بين أمور أخرى، شُبهات حول محام، مقرّب من نتنياهو، رجال أعمال إسرائيليين وألمان وضابط سلاح البحريّة سابقا، إيلي مروم.

صدر اسم نتنياهو، كما ذُكر آنفًا في سياق القضية ولكن لم يُحقق معه في إطارها.

يرتكز التحقيق في القضية الآن على ثلاث نقاط رئيسية: العلاقة التبادلية مع حوض بناء السفن الألماني. إلغاء المناقصة لشراء وسائل بحرية ألمانية، ومحاولة شراء سفينتين لا داعي لهما ضمن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا.

وفقا لمعلومات جديدة كُشف عنها أمس (الأربعاء)، ففي الصفقة التي اشترى فيها سلاح البحريّة الإسرائيلي أربع سفن، كانت هناك شركة مملوكة لأقرباء وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل.

كشف عضو الكنيست أريئيل مرجليت من المعارضة عن هذه المعلومات. وفقا لادعائه، فإنّ 94% من مالكي الأسهم في الشركة تربطهم علاقة عائلية بسمير مقبل، وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة اللبنانية. قال مرجليت إنّ “حقيقة أن أحد مالكي الشركة التي تبني سفنا لإسرائيل  هو وزير الدفاع في دولة عدوة، والذي وفقا للنشر تربطه علاقة بحزب الله وإيران، هي علامة تحذير على الإغفال الذي حدث”.

“خلال الصفقة مارس ثلاثة مسؤولين إسرائيليّين ضغوطا لتغيير اسم الشركة من ‘Abu Dhabi MAR’ إلى ‘German Naval Yards Kiel'”، هذا ما كشفه عضو الكنيست مرجليت، مُدعيا أنّ حذف الاسم “أبو ظبي” من اسم الشركة كان محاولة لإخفاء وتشويش هوية مالكيها الحقيقيين، والسماح بذلك بالاتصال وتنفيذ الصفقة. في الوقت الذي تحدث فيه مرجليت اليوم في البرلمان الإسرائيلي وألمح إلى القضية، خرج نتنياهو من القاعة.

نتنياهو خلال جولة خاصة بمناسبة وصول غوّاصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي عام 2014 (Kobi Gideon/ GPO/ FLASH90)

شركة Privinvest تملك 30% من أسهم شركة ‘Abu Dhabi MAR’ المرتبطة ببناء السفن الجديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي. ووفقا للمعلومات التي وصلت من وثائق وزارة العدل اللبنانية، فإنّ ابنة مقبل، آن ماري، تمتلك 1% من شركة “Privinvest”، ومتزوجة لشقيق أحد مالكي السيطرة على شركة ‘Abu Dhabi MAR’.

وفي الرسالة التي وجهها عضو الكنيست مرجليت إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب التحقيق بالاشتباهات التي طرحها، كتب “لا يُعقل أن شركة مملوكة لأسرة وزير الدفاع اللبناني تبني سفنا يفترض أن تدافع عن إسرائيل من تهديد صواريخ حزب الله وجهات معادية أخرى”.

في عام 2014 أعلنت إسرائيل أنها ستشتري من الشركة الألمانية “تيسين كروب” (ThyssenKrupp) أربع سفن لحماية منصّات الغاز الخاصة بها. فُتح تحقيق في ألمانيا ضدّ شركة تيسين كروب باشتباه أنّها قدمت رشًى لجهات حول العالم من أجل تعزيز صفقات بيع غوّاصات. في الصفقة التي تم توقيعها بين إسرائيل وشركة “تيسين كروب”، عملت شركة ‘German Naval Yards Kiel’ المملوكة لأقارب سمير مقبل، كمقاول فرعي وقدّمت من خلالها “خدمات استشارية”.

على بُعد 30 دقيقة إبحار من ميناء أشدود جنوبًا، نصل إلى واقع مختلف. فهناك في البحر، ليس بعيدًا عن القطاع الساحلي الضيق بين مدينة أشكلون (عسقلان) وشمال قطاع غزّة، تدور رحى حرب يومية – حرب يومية بين سلاح البحرية الإسرائيلي وناشطي حماس، مهربين، وصيادين يقطنون في القطاع. في حديث مع المقدَّم ب. (الاسم محفوظ لدى هيئة التحرير)، قائد الوحدة 916 من سلاح البحرية، يروي للمصدر عن “الصداع” الأكبر بالنسبة له ولجنوده، خُصوصًا إثر الخشية من جولة العنف القادمة بين إسرائيل وحماس، التي ستتم حسب رأيه في البحر – “تبني حماس قوة بحرية. لا ريب في ذلك. رأينا لمحة عمّا يمكنهم فعله في حادثة التسلّل إلى كيبوتس زيكيم (تموز 2014). حقول الغاز، محطة الطاقة، وخطّ أنبوب النفط في أشكلون هي أهداف بارزة ويسهل الوصول إليها، والحركة تزيد بشكلٍ ملحوظ من عدد مقاتلي الكوماندوز البحري الخاصّ بها. حين تُغلَق الأنفاق في الجانب المصري من الحدود، هذه طريقة أخرى للعبور إلى أراضي إسرائيل، ومَن يُفترَض أن يتجاوب مع هذه التهديدات هم أبناء 18 و19 عامًا، أولئك الجنود الذين يقودون السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية”.

ماذا يحاولون أن يهرّبوا إلى داخل القطاع؟

“عبر البحر يحاولون تهريب كلّ شيء”، يوضح لنا المقدّم ب، ويتابع: “من السلاح والذخيرة حتى المخدرات، التبغ، وأيّ شيء يمكن الاتجار به في القطاع”. جزء كبير جدًّا من نشاط القوّات البحرية مؤسس على معلومات جُمعت بحرص من منظومات ذكية موضوعة على الجانب البحري. قوارب صغيرة وسريعة تعبر إلى سيناء، بين سُفن خفر السواحل المصري، تحمّل وسائل قتالية وتعود بسرعة إلى القطاع. “تحدينا هو ثلاثي الأبعاد. نعرف اليوم كيف نتجاوب مع التهديدات التي تصلنا من الجوّ، على سطح المياه، وتحت سطح المياه. مقدار الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية الحسّاسة في الجنوب كبير، ما يوجب على الجندي أن يكون دائمًا على أهبة الاستعداد. يسلب ذلك النوم من عيون الضبّاط هنا”.

مقاتِلو كتائب عز الدين القسام اليوم لا ينتظرون شحنات أسلحة من إيران. فهم يُنتجون كلّ شيء في المخارط العديدة المنتشرة في قطاع غزّة. يمكن تهريب أجزاء الذخيرة بسهولة فائقة في قوارب صغيرة وسريعة، غالبًا في زوارق صيد. هكذا مثلًا في اقتحام واحد، وُجد في قارب طنّ من موادّ إنتاج أجنحة لصواريخ قسّام.

https://www.youtube.com/watch?v=6gCWVdxKMhM

“تهديدنا هو إيذاؤنا من الشاطئ بصواريخ، إطلاق نار من الجو، وسُفن متفجرة. حاوَلوا في الماضي أن يُخفوا لنا ألغاما ويؤذونا بزوارق متفجرة”، يروي قائد الوحدة. لهذه الأسباب، ابتُدئ من أجل تقليص خطر المُقاتلين بتشغيل مركب دون راكب، يتمّ التحكم به عن بُعد، لكن في كلّ لحظة هناك خطر إطلاق النار باتجاه المقاتلين.

وماذا بالنسبة للصيادين الغزيين؟

سلاح البحرية الإسرائيلي (Noam Moskowitz)

“نحن موجودون دائمًا في احتكاك مع سكّان غزة. نحن بشر، ونفهم حاجة العائلات الغزية إلى إعالة. هناك مناطق صيد محددة ومُشار إليها جيّدًا، والصيادون يدركون ذلك. نرى أحيانًا استثناءات خارج الحدود المُشار إليها، وفي الأيام الهادئة نسمح بهذه الاستثناءات. لكنّ هناك خطرًا أيضًا من جهتنا. وكثيرًا ما يُضطر الجنود إلى مواجهة شغَب ورمي حديد وأغراض على القوّات. نعالج ذلك بحساسية قصوى ونحاول منع الاشتعال قدر الإمكان. في كثير من الأحيان نُصعِد الصيادين إلينا إلى متن السفن، نُطعمهم، نسقيهم، ونُعيدهم إلى قواربهم، على أمل ألّا تكون هناك مشاكل في المستقبل”.

رغم الحجم، المهامّ معقّدة

سلاح البحرية الإسرائيلي (Noam Moskowitz)

يقود “الذراع البحرية” – الاسم الرسمي للقوات – ضابط برتبة لواء. قائد سلاح البحرية الحالي هو اللواء إيلي شربيط.

وحدات العمليات في البحرية الإسرائيلية هي: سرية سفن الصواريخ (السرية 3)، سرب النحل، سرية الغواصات (السرية 7)، الكوماندوز البحري (السّريّة 13)، وحدة المهامّ تحت المياه، ووحدة سنفير (وحدة مسؤولة عن أمن الموانئ).

وفق تقديرات عام 2004، خدم في القوات البحرية 6500 جندي، بينهم 880 ضابطا.‎ ‎وضمّت وحدة الكوماندوز التابعة للبحرية نحو 300 جندي.

عدد المراكب القتالية في الأسطول الإسرائيلي هو نحو ثلث ما لدى القوات البحرية المصرية. وعلى نطاق العالم، يُعتبر الأسطول الإسرائيلي صغيرا جدًّا. فالتقديرات الحالية تُشير إلى أنّ 3% – 5% فقط من موازنة الأمن في إسرائيل مخصّص لسلاح البحرية.

هل يُتوقَّع النموّ إثر التهديدات الجديدة؟

سلاح البحرية الإسرائيلي (Noam Moskowitz)

“نعم. نُطلِع دائمًا القيادة السياسية على التهديدات التي تواجهها البحرية، ونفهم أنّ حماس تستثمر في السنوات الأخيرة الكثير من الجهود من أجل اكتساب معلومات وإجراء تدريبات على أعمال تخريب من البحر. من ناحيتي، هذا انتقال من تهديد الأنفاق البرية إلى تهديد “الأنفاق الزرقاء”، أي الأنفاق البحرية. هناك طلَب أن تتم زيادة الجزء المخصّص لسلاح البحرية في الموازنة، ونتوقع أن يكون حضور البحرية ملحوظًا أكثر خلال السنين القادمة، خُصوصًا لأننا ندرك أنّ حركة حماس معنية بتنفيذ عمليات بحرية ضدّ أهداف استراتيجية على ساحل إسرائيل وحقول الغاز”.

كسر احتكار سلاح الجوّ

سلاح البحرية الإسرائيلي (Noam Moskowitz)

في تموز 2013، نشرت صحيفة “صنداي تايمز” خبرا أثار الضجيج حول العالم. فوفق تقرير الصحيفة البريطانية، هاجمت إسرائيل مدينة اللاذقية السورية الساحلية لتدمير أسلحة كانت مُعَدّة للنقل إلى حزب الله. وخلافًا لغارات سابقة نفّذتها طائرات حربية في سلاح الجو، نُفّذ الهجوم السري هذه المرة من أعماق المياه – عبر صاروخ أُطلق من غواصة دولفين تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي.

هذا الهجوم، إضافة إلى قدرات باقي الأدوات التي يستخدمها سلاح البحرية، مؤشر على قدرات الجيش الإسرائيلي خارج نطاق الذراع الجوية. حتى إنّ هناك مَن يدّعي أن دولة إسرائيل تعرّض نفسها للخطر حين تضع كلّ بيضها في سلة واحدة. وهؤلاء، وعلى رأسهم ضبّاط سلاح البحرية، يعتقدون أنّ القوات البحرية قادرة على تنفيذ المهامّ عينها أو جزء منها على الأقلّ، حتى بمخاطرة أقل ونجاح أكبر. وعلى خلفية الصراع التقليدي حول موازنة الأمن، تُضحي هذه المقارنة عاصفة ومثيرة للاهتمام بشكل خاصّ.

إلى جانب التنوّع في القِطع البحرية (نحو 12 سفينة صواريخ و30 قطعة بحرية مختلفة) والذخيرة المتعددة الجوانب، هناك على السفن المتطورة للذراع البحرية أيضًا منظومات قتال واستخبارات إلكترونية سرية.

غواصة دولفين التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي (IDF)

فضلًا عن كلّ ما سبق، تشغّل سرية الغواصات في الجيش الإسرائيلي اليوم غواصة “دولفين” (كلفة الغوّاصات الجديدة للجيش نحو 400 مليون يورو)، غواصة محرك الديزل التي تُعتبَر من الأكثر تقدّمًا في العالم. وضمن السرية تعمل 6 غوّاصات، 3 غوّاصات عمليات، غوّاصتان أخريان سبق أن تُسلّمتا، وواحدة تصل عام 2017. مثل سفن الصواريخ، الغوّاصات الجديدة أيضًا مجهّزة بذخيرة متعددة الجوانب تشمل قذائف نسف السفن، صواريخ بحر – بحر، ووفق تقارير أجنبية صواريخ بحر – أرض، ذات مدى يبلغ 1500 كم. ووفق بعض التقارير، هناك أيضًا قدرة على إطلاق صواريخ ذات رؤوس متفجرة نووية. تحمل غوّاصات دولفين أيضًا منظومات سرية للقتال الإلكتروني ولجمع المعلومات.

في مواجهة التحدّيات المتزايدة والمتغيرة في الشرق الأوسط، ينبغي على سلاح البحرية أن يتغير. وفي السنوات الأخيرة، مرّ سلاح البحرية بعملية تغيير ملحوظ، سواء من حيث أسلوب عمله أو من حيث أهميته داخل الجيش الإسرائيلي. فالبحرية التي اعتُبرت في ما مضى قسمًا هامشيًّا أضحت إحدى أهم أقسام الجيش: مهامّ سرية، جمع معلومات، ونشاطات في مناطق بعيدة عن الأراضي الإسرائيلية.

هل لم تعلم الاستخبارات الإسرائيلية عن مشاركة إيران وأبو ظبي في شركة تيسن كروب الألمانية، التي تصنع سفنا وغواصات لصالح سلاح البحريّة الإسرائيلي؟ أم إن الأمر كان معروفا وقررت المنظومة الأمنية الإسرائيلية شراء تلك السفن، رغم المخاطرة الأمنية والاستخباراتية المرتبطة بذلك؟

في الأيام الأخيرة يهتم الإعلام الإسرائيلي بكشفين مهمّين وردا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. يوم الجمعة كشفت الصحيفة أنّ شركة استثمارات بملكية السلطات الإيرانية تمتلك 5% من أسهم الشركة، التي اشترت منها إسرائيل غواصات لصالح سلاح البحريّة، وهي غواصات تعتبر من الوسائل الأكثر سرية في الجيش الإسرائيلي.

وفقا لما نشرته الصحيفة، فمنذ منتصف العقد السابق توجّهت الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين المعلومات في إسرائيل إلى ضابط أمن في وزارة الدفاع الذي كان في حوض بناء السفن في ألمانيا موضحة  أنّ شركة تيسن كروب مملوكة جزئيا لإيران. نقلت تلك الجهات إلى ضابط الأمن إنذارا أنّ هناك خشية من تهريب معلومات بسبب العلاقة الإيرانية. رغم ذلك – استمرت الصفقة.  وجاء النشر في فترة فُحصت فيها شبهة تصرف غير لائق لرئيس الحكومة نتنياهو في شراء الغواصات، في أعقاب تضارب مصالح لابن عمّه ومحاميه الذي حصل على أرباح كثيرة من الصفقة.

صباح اليوم نشرت الصحيفة معلومات مهمة أخرى، ولا تقلّ إشكالية، عن نفس الشركة. وفقًا للنشر، سيتم تركيب أربع سفن حربية من نوع “ساعار 6” والتي اشتراها سلاح البحريّة الإسرائيلي عام 2015، جزئيا في حوض بناء السفن المملوك لشركة من أبو ظبي ولبنان. وهي شركة “أبو ظبي مار”، شركة بناء السفن الرائدة في الخليج العربي ويديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا، الذي يملك 30% من أسهمها، ويعود 70% من أسهم الشركة إلى مجموعة “العين” من أبو ظبي.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية ردّا على النشر أنّ “عقد شراء السفن الدفاعية تم توقيعه مع شركة ألمانية، بمشاركة مباشرة من الحكومة، والتي تموّل حتى ثلث نسبة الصفقة. قبل توقيع الصفقة، أجرى المسؤول عن الأمن في المنظومة الأمنية الإسرائيلية فحصا مع جهات حكومية ألمانية بهدف التأكد أنّه لن يتم تمرير أية معلومات سرية من المشروع إلى جهة ليس مصرّحًا بها ودون الموافقة على ذلك. من الجدير بالذكر أنّ حوض بناء السفن الألماني يبني فقط هيكل السفن، ويتم تركيب كل سائر الأنظمة في إسرائيل”.

ستصل طائرات F-35 إلى إسرائيل في الأسبوعين القادمين، ويخطط الجيش الإسرائيلي لإنشاء قاعدتين جويتين حتى سنة 2021 تتضمنان 50 طائرة. يعتقد سلاح الجو الإسرائيلي أن شراء الطائرات الجديدة، والتي يساوي كل منها 100 مليون دولار، نقلةً نوعية غير مسبوقة. “يمكن لطائرة F-35 واحدة أن تقوم بما تقوم به 4 طائرات أخرى”، يقول كبار المسؤولين في سلاح الجو.

هناك أفضليات لطائرة F-35 المُراوغة مقارنة بالطائرات الأخرى. يصل مجال الطيران الأقصى لهذه الطائرة دون التزوّد بالوقود جوا إلى 2,200 كم، وإلى سرعة قصوى 1930 كم/س ويمكنها أن تحمل أكثر من 8,000 كيلوغرام من المتفجرات. إن خصائص الطائرة المُراوغة الجديدة تسمح لها العمل في مكان مليء بالصواريخ وأنظمة مضادة للطائرات.

(Liz Lutz) تعرفوا إلى F-35

تزن الطائرة الجديدة، وهي خالية من الوقود والذخيرة 13,290 كيلوغراما فقط، لكنها تستطيع الطيران أيضا عندما يصل وزنها مع الحمولة إلى 31,735 كيلوغراما. تستطيع الطائرة بفضل أجهزة المعلومات التي تتضمنها أن تنقل المعلومات إلى الأرض وتحصل عليها منها فورا بطريقة مشفّرة، وفي المقابل، تزيد قدرة مُراوغتها من قدرة صمودها بشكل كبير.

يتوقع أن تكون إسرائيل من الدول الأولى في المنطقة التي ستتزود بطائرات F-35 وأن تكون الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي ستستخدمها في شن الغارات الجوية.

(Alexander H Groves) تعرفوا إلى F-35

بما أن الطائرات الجديدة تتضمن أنظمة متقدّمة تختلف عن الأنظمة القائمة، يجري الجيش الإسرائيلي تحضيرات للملاءمة بين البنية التحتية وبين الطائرات الجديدة. في إطار هذه التحضيرات، بُنيت غرف محاكاة خاصة ومخصصة لتعليم الطيارين والطواقم الأرضية كيفية تشغيل الطائرة الجديدة.

“لقد اشترينا هذه الطائرة لمهاجمة الأماكن التي لا يمكننا مهاجمتها دائما، وهي تستطيع القيام بذلك بشكل ممتاز، وهذا هو هدفنا”. هذا ما قاله مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي والذي يتوقع أن يكون القائد الأول لطائرات F-35 المُراوغة.

(Liz Lutz) تعرفوا إلى F-35

في الأشهر القريبة، ستنظر الحكومة الإسرائيلية في شراء سرب طائرات حربية آخر هو الثالث. يبدو أن الخيار المفضّل الآن لدى سلاح الجو هو طائرة F-35A لكن خلال المداولات سيتم فحص إمكانية امتلاك طائرات أخرى من نوع F-35B التي تطير من مسار قصير ويمكنها أن تهبط أفقيا أيضا.

“هذه تجربة مذهلة كطيار حربي”، كما قال الطيار الأول الذي سيقود الطائرة المُراوغة الجديدة، والذي اجتاز إعدادا خاصا لذلك طيلة أشهر. “هذه الطائرة متقدمة جدا بحيث أننا لا ندرك قدراتها بشكل كاف”، أضاف مسؤول رفيع في سلاح الجو، “وربما يكون الطيران إلى إيران مختلفا، ليس بنفس الارتفاع، ولا بنفس المسار. ومهاجمة الهدف ستكون مختلفة أيضا.. في ساعة ومكان آخر”.