كشف صحفي إسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، أن عددا من السجّانات الإسرائيليات في مصلحة السجون تعرضن لتحرشات جنسية من قبل سجناء فلسطينيين. وفق التقرير الذي أعده الصحفي ليران ليفي، من القناة 20، طُلِب من سجّانتين في أحد السجون التابعة لمصلحة السجون الانتقال من قسم السجناء الجنائيين إلى قسم السجناء الأمنيين، حسب التسمية الإسرائيلية، خلافا لرغبتهما. وفق ادعائهما، أمر ضابط السجن بأن تنتقلا إلى قسم السجناء الأمنيين بعد أن شاهدهما أحد السجناء الأمنيين وطلب أن تنتقلا إلى ذلك القسم – وقد تم نقلهما لإرضاء السجناء وحفاظا على الهدوء في السجن.

“شاهدني السجين الأمني وقال لي: تعالي واعملي في هذا القسم، فأجبته: لا”، قالت إحدى السجّانات. “ذات يوم، أخبرني الضابط المسؤول عن الوردية أن ضابط الاستخبارات طلب أن انتقل إلى القسم الذي فيه ذلك السجين. فأخبرته أني أعارض ذلك. قال لي الضابط: لقد طلبوا أن تعملي في القسم الأمني. في البداية، رفضت الانتقال، وعرفت أن الحديث يجري عن سجين يحظى باحترام كبير في السجن، والجميع يخشى منه، لسبب غير واضح”.

قال قريب تلك السجّانة، الذي قرر الكشف عن القضية، إنها لم تفكر أن أحد السجناء سيقرر في أي قسم ستعمل. تحدثت السجّانة التي لم تفهم لماذا على النساء أن يتواجدن في قسم السجناء الأمنيين، عن الإهانات التي مرت بها وصعوبات التحدث عن التحرشات الجنسية. وفق أقوالها: “يصعب علينا، نحن المواطنين، أن نتحدث عن التحرشات الجنسية، فنحن نشغل مكانة ثانوية في مصلحة السجون. لم أتوقع أن أتعرض لإهانات كهذه، لدرجة أنه سمح لنفسه بأن يلمس مؤخرتي”. أكد ليفي أن الحديث يجري عن حالات كثيرة وقعت، وأن السجّانات يخشين من خسارة مصدر رزقهن والكشف عن قصتهن.

أعربت عضوة الكنيست، ميراف ميخائيلي، عن قلقها عند نشر الخبر وقالت: “التهم التي وردت في المقال والتي تشير إلى أن مصلحة السجون تستغل السجّانات، مثير للقلق. سأتوجه هذا المساء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، للحصول على إجابات حول إدارة مصلحة السجون ومعالجة الموضوع”.

استنكرت خدمات السجون الادعاء أن السجّانات انتقلن للعمل في الأقسام المختلفة بناء على طلبات السجناء. ولكن بعد نشر المقال، تراجعت عن تصريحاتها واعترفت أن السجّانة تعرضت لتحرش جنسيّ بعد أن لمس سجين مؤخرتها. وفق أقوال المسؤولين في مصلحة السجون، يتضح أنه بعد وقوع الحادثة نُقِل السجين إلى سجن آخر، ولكن السجّانة ظلت تخدم في القسم ذاته، رغما عنها.

في خطوة استثنائية، أصدر وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، يوم أمس (الأحد) تعليماته لسلطة السجون الإسرائيلية لمنع سجناء حماس من مشاهدة ألعاب كأس العالم التي ستُجرى في الشهر القادم. في لقاء خاص أجراه أردان قال: “لن نسمح لإرهابيي حماس بمشاهدة ألعاب كأس العالم بينما ما زالت جثث جنودنا محتجزة في غزة إضافة إلى جثث مواطني إسرائيل”.

جاءت تعليمات أردان بالتنسيق مع المنسق المسؤول عن الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، يارون بلوم، لزيادة حدة الضغط على سجناء حماس، لأن حماس ما زالت تحتجر جثتي الجنديين هدار غولدين وشاؤول آرون، إضافة إلى جثتي مواطنين إسرائيليَين مختطفَين.

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان (Yonatan Sindel / Flash90)

فحصت الجهات القانونية المشاركة في النقاش إمكانية تغيير الأنظمة الإدارية القائمة، ومنع كل السجناء الأمنيين من مشاهدة التلفزيون – الأمر الذي لا تسمح بحظره الأنظمة الإدارية القائمة حاليا. يتمتع الأسرى اليوم بمشاهدة التلفزيون بموجب الأنظمة التي وضعت في عام 1997، والتي تنص أنه يجب السماح لهم بالتمتع بهذا الحق.

ينضم قرار حظر مشاهدة المونديال إلى عدد من الخطوات التي اتُخِذت في السنوات الماضية ضد سجناء حماس، ومنها إيقاف زيارات عائلة إرهابيي حماس الغزيين، عدم إعادة جثث الإرهابيين وتقليص شروط اعتقال الإرهابيين إلى الحد الأدنى المطلوب في القانون الدولي.

هناك شبهات أن ثلاث سجانات يعملن عاملات اجتماعيات في السجون الإسرائيلية أقمن علاقات محظورة مع سجناء أثناء عملهن في السجون، وحتى أنهن أقمن معهم علاقات جنسيّة. في الأيام الماضية، كشف ضابطا استخبارات يعملان في سجنين عن القضية.

تقدمت العاملات الاجتماعيات الشابات، اللواتي بدأن عملهن في السجون في السنة الماضية، العلاج للسجناء وتعملن على إعادة تأهيلهم، وبعد الشبهات التي ثارت في الأسابيع الماضية، قررت مصلحة السجون فتح تحقيقات وإبعاد العاملات الثلاث عن عملهن مؤقتا. تعززت أثناء التحقيق الشبهات بأنهن أقمن علاقات محظورة تضمنت علاقات جنسيّة. وفق الشبهات، جرت العلاقات الجنسية داخل السجون فقط، ولكن يُفحص في إطار التحقيق أيضا إذا تضمنت هذه العلاقات منح مزايا للسجناء في إطار هذه العلاقات.

جاء على لسان خدمة مصلحة السجون: “منذ معرفة القضية، تم إبعاد العاملات الاجتماعيات عن عملهن بشكل مؤقت وبدأنا باتخاذ خطوات لإقالتهن. طالبت مفوضة مصلحة السجون بالتحقيق بالحادثة واستخلاص العبر الضرورية. تتخذ مصلحة السجون خطوات صارمة بكل ما يتعلق بإقامة العلاقات ووضع الحدود الضرورية بين طاقم العمل والسجناء. وتُعالج كل قضية بدقة متناهية”.

في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس (الثلاثاء) أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت مشروع قانون جديد ينص على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين ستُقلص من ميزانيتها وستُنقل إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

وفقا للاقتراح الذي يدفعه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، تحت عنوان “تقليص رواتب الإرهابيين”، سيتم خصم أموال الرواتب من الدفعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وستُستخدم لثلاثة أغراض رئيسية وهي: تطبيق قرارت المحكمة في القضايا التي قدمها متضرري الإرهاب الإسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية والإرهابيين؛ دعم مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي, أفيغدور ليبرمان (Miriam Alster / Flash90)

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع إلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين، السجناء المسرحين ولأسر الإرهابيين والجرحى تصل إلى مبلغ ضخم حجمه 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا. في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الدفاع أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 لأسر الإرهابيين الانتحاريين والجرحى نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل) وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء والسجناء المسرحين. في المجموع، يُستخدم حوالي %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات.

وفقا لمشروع القانون، فإن وزير الدفاع سيقدّم للحكومة كل عام المعطيات السنوية المتعلقة بالدفع للإرهابيين، وبحسبها سيُخفّض المبلغ المالي الذي سيُنقل إلى السلطة الفلسطينية. سيُقدم مشروع القانون للجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم للموافقة عليه.

في عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين نحو 200 مليون دولار (687 مليون شاقل)، وأكثر من 160 مليون دولار (550 مليون شاقل) للسجناء وللأسرى المحررين. بالمجمل، يُستخدم نحو %7 من ميزانية السلطة الفلسطينية لهذه الدفعات، هذا ما كشفته المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

للوهلة الأولى، من المفترض أن تساعد مِنَح السلطة الفلسطينية السجناء الفلسطينيين الذين تتعرض أسرهم  لضائقة اقتصادية. ومع ذلك، عند فحص المساعدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لكل سجين بشكل منفصل، تظهر نتيجة مختلفة. يحصل العديد من السجناء على رواتب أعلى بكثير من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد الفلسطيني دون الحاجة إلى العمل. في الواقع، فإن الفلسطيني الذي لا يمارس نشاطا ضد إسرائيل لا يمكنه أن يحلم بهذه الرواتب، الذي يصعب عليه الحصول عليها من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية.

في مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي الذي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف تمويل منفذي العمليات الإرهابية، كُشفت “قائمة أسعار” الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. يحصل منفذو العمليات الفلسطينيون الذين حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و 35 عاما في السجون الإسرائيلية على راتب معدله 3000 دولار (000 10 شاقل)، في حين أن متوسط ​​الأجر في السلطة الفلسطينية عند العمل بوظيفة كامل يصل إلى 550 دولارا فقط (1900 شاقل).

وتدفع السلطة الفلسطينية لأسىر المسجونين في السجون الإسرائيلية  لفترات قصيرة نسبيا، تتراوح مدتها ثلاث إلى خمس سنوات على 580 دولارا (2000 شاقل)، وهو مبلغ أعلى بقليل من متوسط ​​أجر الفلسطينيين الآخرين. ويحصل المتزوجون على راتب إضافي يبلغ حوالي 80 دولارا في الشهر و 15 دولارا إضافيا لكل طفل. ويحصل الأسرى الذين هم أيضا مواطنون إسرائيليون على مبلغ إضافي يصل معدله إلى نحو 150 دولارا في الشهر.

اعتقلت أمس، الأحد، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الشيخ محمد صابر جابر، الفلسطيني من سكان الخليل، بعد أن استضاف عضو الكنيست غليك (الليكود) في منزله في عيد الأضحى قبل نحو أسبوع.

في هذه الأثناء لم تنشر السلطة الفلسطينية والقوى الأمنية الفلسطينية بيانا حول التهم ضد الشيخ جابر ولكن وفق تقديرات عضو الكنيست غليك، الذي تحدث مع موقع “المصدر” حول الحدث، فإن الشيخ جابر اعتُقِل لأنه نشر صورا في شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفحة الفيس بوك التابعة لعضو الكنيست غليك.

وفي حديث له مع طاقم موقع “المصدر” قال غليك إن “اعتقال جابر يشكل دليلا على أن السلطة ليست معنية بصنع السلام وإنه ليس هناك سبب لاعتقاله”. وفق أقواله: “يجري الحديث عن ناشط من أجل السلام تعرفت إليه قبل نحو سنة عبر رئيس الطائفة الأحمدية في حيفا، الشيخ محمد شريف عودة. زرته في منزله لتهنئته بعيد الأضحى ويحزنني أنه اعتُقِل”. وأوضح غليك أنه زار الشيخ في منزله في الماضي عدة مرات أيضا.

غليك عند زيارته لعائلة الشيخ محمد صابر في أول أيام عيد الأضحى المبارك (Facebook)

وقال غليك إنه توجه إلى ضابط قيادة المركز المسؤول عن الخليل وإلى جهات إسرائيلية أخرى طالبا العمل من أجل إطلاق سراحه فورا. “تحدثت مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ديفيد فريدمان، و أعمل جاهدا لإطلاق سراحه”.

وقال غليك لموقع “المصدر” إن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الشيخ جابر، فوفق ادعائه فهو يعمل كثيرا في الخليل من أجل دفع الحوار مع الجيران اليهود قدما. “ألتقي بعائلات فلسطينيية كثيرة في مدن الضفة الغربية بشكل عام وفي الخليل بشكل خاص. يطلب الكثيرون من الفلسطينيين عدم نشر معلومات حول اللقاء خوفا من اعتقالهم على يد السلطة”. وقال غليك إنه في كل عام، تزور عائلات فلسطينية كثيرة عائلات المستوطين، في مستوطنة إفرات بمناسبة عيد المظالّ.