قررت وزارة الصحة الإسرائيلية أن القانون الحالي الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة غير كافٍ ولذلك سيتم توسيعه. وللمرة الأولى سيقيّد القانون استخدام السجائر الإلكترونية التي يستخدمها كثيرون للإقلاع عن التدخين. وفي نهاية الأمر سوف يتم توسيع التقييدات على تدخين السجائر العادية في المرافق العامة.
تم سن قانون منع التدخين والتعرّض للتدخين في الأماكن العامة في إسرائيل في العام 1983، وهو يمنع التدخين في الأماكن العامة مثل المطاعم، المقاهي، المراكز التجارية،المستشفيات، العيادات، أماكن العمل، المدارس، المواصلات العامة وغيرها. يمكن التدخين في بعض هذه الأماكن في غرفة منفردة تمامًا، شريطة أن تتوفر فيها ترتيبات تهوئة سليمة وألا يشكل التدخين فيها مضايقة في أجزاء أخرى من المكان.
في العام 2009، بدأت منظمات البيئة الخضراء في إسرائيل تعمل على تعزيز الوعي وزيادة تطبيق القانون لمنع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين. في العام 2013، بدأ سريان مفعول مرسوم منع التدخين في الأماكن العامة والتعرض للتدخين، ويحتوي على توسيع للأماكن العامة التي يُمنع فيها التدخين وزيادة تسجيل المخالفات لمن يخالف القانون.
وقد تطورت في السنوات الأخيرة صناعة جديدة لسجائر إلكترونية (جهاز تبخير إلكتروني، مصمم على شكل أنبوبة طويلة معد لتوفير الإحساس بالتدخين، ليشكل بديلا عن السيجارة العادية) بهدف جعل المدخنين يبدؤون عملية إقلاع عن التدخين. لا ينطبق قانون التدخين القديم، كما ذكرنا، على السجائر الإلكترونية. ولكن وزارة الصحة تقترح في هذه الأيام تطبيق القانون على هذه المنتجات، وهذا يعني أن مدخني السجائر الإلكترونية سوف يضطرون إلى الخروج من المراكز التجارية، من المطاعم ومن سائر المجالات العامة للتدخين، وسيكونون معرضين لتسجيل مخالفات لهم إذا لم يفعلوا ذلك.
تخطط وزارة الصحة منع التدخين في ملاعب كرة القدم ومدرجات المسارح. قبل نحو سنة تم توسيع القانون وأصبح يشمل أيضا محطات الباص، محطات القطار وأماكن أخرى، غير أنه تم إلغاء المنع في ملاعب كرة القدم في اللحظة الأخيرة.
كما من المتوقع أن يتغيّر قانون التدخين في المقاهي والمطاعم: حسب مذكرة القانون الجديد، سيُمنع التدخين في ساحات المقاهي والمطاعم التي تقل مساحتها عن 20 مترًا مربعًا. كما يحول القانون وضع اللافتات التي تمنع التدخين وعدم وضع منافض إلى واجب آخر ملقى على عاتق مالكي المحال التجارية. كما تخطط وزارة الصحة لتأهيل مراقبين من قبلها، خلافا للوضع القائم اليوم حيث أن المراقبين تابعون للسلطات المحلية.
