مضت أربعة أشهر منذ اعتزال محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور ستانلي فيشر، ولم ينجح خلالها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية لبيد في اختيار محافظ جديد لبنك إسرائيل. اثنان من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، أعلنا عن سحب ترشحهما، وفي نهاية المطاف قرر رئيس الوزراء ووزير المالية اختيار الدكتورة “كرنيت فلوغ” لتولي منصب رئيس البنك المركزي في إسرائيل.

وشغلت “فلوغ” خلال الأشهر الأخيرة ومنذ اعتزال المحافظ فيشر، منصب القائم بالأعمال، بانتظار اختيار شخصية جديدة لرئاسة البنك المركزي.

ونذكر هنا أن منصب المحافظ شاغر منذ فترة طويلة، منذ أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن شغر هذا المنصب، عن عودة محافظ بنك إسرائيل الأسبق البروفيسور يعقوب فرينكل لتولي المنصب وخلافة ستانلي فيشر، الأمر الذي فاجأ الكثيرين على المستويين السياسي والاقتصادي. إلا أن اسم فيشر ارتبط بقضية مخجلة، لاتهامه بعملية سرقة قام بإخفائها عن لجنة التعيينات المكلفة بتعيين المحافظ، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة “ووصمة “في وسائل الإعلام. وفي نهاية الأمر، اضطر فرينكل على الانسحاب.

إلا أن هذا لم يكن الأمر المخجل الوحيد في القضية. فبعد يومين من انسحاب فرينكل فقط، سارع رئيس الحكومة ووزير المالية للإعلان عن تعيين بديل وهو البروفيسور ليو ليدرمان، إلا أن هذا التعيين أيضًا انتهى بصورة مفاجئة ومدوية عندما أعلن ليدرمان عن انسحابه من السباق بعد مرور 48 ساعة من الإعلان عن تعيينه، وذلك في أعقاب مجموعة من الشكاوى المتراكمة ضده والتي قدّمت إلى لجنة التعيينات. ومذّاك، لا محافظ لبنك إسرائيل.

سيطرت حالة من التخبط على رئيس الوزراء وعلى وزير المالية منذ انسحاب ليدرمان،  ولم يتم حسم مسألة اختيار شخصية جديدة لتولي المنصب، لكنهما في النهاية لم يتوصلا إلى اتفاق حول شخصية معينة. والتقى نتنياهو لبيد يوم الخميس الماضي، بهدف الإعلان،  نهائيًا، عن هوية المحافظ الجديد، لكن تم تأجيل الإعلان حتى اليوم (الأحد)، وعلى ما يبدو نجح رئيس الوزراء ووزير المالية إلى الاتفاق على اختيار الدكتورة “كرنيت فلوغ” لتولي هذا المنصب، بصفتها الشخصية المناسبة لتولي رئاسة البنك المركزي.

كانت فلوغ (58 عاما) المرشحة التي أوصى بها المحافظ السابق، البروفيسور ستانلي فيشر، عندما أعلن عن استقالته من منصبه في شهر حزيران الماضي. وحصلت فلوغ على اللقب الجامعي الأول والثاني بامتياز من الجامعة العبرية في القدس، وحصلت على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في نيويورك في العام 1985. انضمت إلى بنك إسرائيل في العام 1988، بعد أن عملت لمدة خمس سنوات في صندوق النقد الدولي (اي.ام.اف). وعملت فلوغ  في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل عام 1988. تم  تعيينها في العام 2001، رئيسة قسم الأبحاث وفي شهر تموز من العام 2011 عُينت نائبة لمحافظ البنك المركزي.

أعربت “فلوغ” فور الإعلان عن اختيارها لمنصب محافظ البنك المركزي، عن شكرها لرئيس الوزراء ولوزير المالية على اختيارهما لها. وأضافت، أن هناك تحديات صعبة أمام البنك وأمام الاقتصاد الإسرائيلي، وأعربت عن أملها بالتعاون الكامل مع طواقم الموظفين المهني والمتفاني في البنك المركزي، ومع الجهات الحكومية المختلفة من أجل الصمود أمام تلك التحديات أيضًا.

وفي بيان التعيين، قال نتنياهو ولبيد: “إنهما أعجبا بأداء الدكتورة “فلوغ” خلال الأشهر الأخيرة، عندما شغلت منصب القائم بأعمال مدير البنك المركزي، وأعربا عن ثقتهما بقدرتها على المساعدة في تطوير عمل بنك إسرائيل وصولا إلى تحقيق المزيد من المكاسب في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية”.

ستكون الدكتورة “فلوغ” اعتبارًا من اليوم، المرأة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي، لتنضم إلى امرأتين قويتين في رئاسة بنكين من البنوك الرائدة في إسرائيل، مالكة بنك هبوعليم، شيري اريسون ورئيسة مجلس إدارة بنك لئومي، ركيفت روسك ـ عميناح.

هذا التفوق والتميز النسائي في هذا المجال الاقتصادي والمالي يستحق التقدير، خاصة وأن هذا المجال كان يعتبر قبل سنوات قليلة مضت، معقلا للرجال. ومن الجدير ذكره، أنه وقبل أيام قليلة فقط سُجل حدث تاريخي في الولايات المتحدة أيضًا، عندما تم تعيين “جينت يلن” في منصب رئيس البنك الفيدرالي، وهي تعتبر المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك الفيدرالي الأمريكي.

منذ أكثر من مئة يوم وإسرائيل بلا محافظ للمصرف المركزي، وعلى الرغم من الاجتماع المطول الذي تم عقده يوم أمس (الأربعاء) بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد، فإنهما لم يتوصلا إلى تحديد شخصية المحافظ القادم.

وعلى ضوء اللقاء بينهما، تزايدت التوقعات في إسرائيل بقرب الإعلان عن المحافظ الجديد. إلا انه كما ذكر فقد خرج الاثنان من الاجتماع دون أن يحملا معهما البشرى بذلك. وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية أن هوية المحافظ الجديد سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم.

ونذكر هنا أن منصب المحافظ شاغر منذ فترة طويلة، منذ أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد أن شغر هذا المنصب، عن عودة محافظ بنك إسرائيل الأسبق البروفيسور يعقوب فرينكل لتولي المنصب وخلافة ستانلي فيشر، الأمر الذي فاجأ الكثيرين على المستويين السياسي والاقتصادي.

إلا أن اسم فيشر ارتبط بقضية مخجلة، لاتهامه بعملية سرقة قام بإخفائها عن لجنة التعيينات المكلفة بتعيين المحافظ، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة “ووصمة “في وسائل الإعلام. وفي نهاية الأمر، اضطر فرينكل للانسحاب.

إلا أن هذا لم يكن الأمر المخجل الوحيد في القضية. فبعد يومين فقط من انسحاب فرينكل سارع رئيس الحكومة ووزير المالية للإعلان عن تعيين بديل هو البروفيسور ليو ليدرمان، إلا أن هذا التعيين أيضا انتهى بصورة مفاجئة ومدوية عندما اعلن ليدرمان عن انسحابه من السباق بعد مرور 48 ساعة من الإعلان عن تعيينه، وذلك في أعقاب مجموعة من الشكاوي المتراكمة ضده والتي قدمت للجنة التعيينات. ومذّاك، لا محافظ لبنك إسرائيل.

وتقوم بأعمال محافظ بنك إسرائيل بصورة مؤقتة الدكتورة كرنيت فلوغ، التي كانت تشغل منصب نائب محافظ البنك ستانلي فيشر.

والمرشحون الثلاثة لهذا المنصب حاليا هم، البروفيسور ماريو بلكر، فكتور مدينا، والبروفيسور تسفي أكشتاين. وقد تم تقديم الأسماء الثلاثة للجنة التعيينات، وبعد أن تمت المصادقة عليهم من اللجنة، تبقى المهمة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة ووزير المالية، لتحديد مَن مِن بين الثلاثة سيصبح المحافظ. ويعتبر أكشتاين الأوفر حظا من بين الثلاثة، والمعروف انه هو الشخص المفضل لدى وزير المالية لشغل المنصب، كما أنه ليس لرئيس الحكومة أي اعتراض فعلي على تعيينه.

أما المرشح المفضل لرئيس الحكومة فهو فكتور مدينا. لكنّ من المعروف أن وزير المالية يعارض تعيينه. والتقديرات لأسباب معارضة لبيد لتعيينه هي على خلفية الخلافات بينه وبين وزير العلوم والتكنولوجيا يعقوب بيري الذي يحتل المركز الثاني في حزب يش عتيد، وذلك عندما أدار الرجلان (بيري ومدينا) بنك همزراحي – تفحوت.

إلا أن الخلاف بين نتنياهو ولبيد ليس مهنيا فحسب، ولا يدور حول شخصية المحافظ الجديد فحسب، فقد اقدم لبيد على إحراج نتنياهو مرتَين خلال الأسبوعين الأخيرين، عندما أعلن عن عدم موافقته وتحفظه على قرارات رئيس الحكومة في المجال السياسي. فأول مرة كانت عندما انتقد موقف نتنياهو لمطالبته أعضاء الوفد الإسرائيلي بمقاطعة خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وطالبهم بمغادرة القاعة، حيث أصدر لبيد انتقادا علنيا للسياسة الخارجية التي يقودها نتنياهو، قائلًا: “على إسرائيل أن لا تظهر كرافضة دائمة للمفاوضات، وكدولة غير معنية بالحلول السلمية”، مضيفًا: “علينا أن نجعل الإيرانيين يبدون رافضين للسلام، وليس منفتحين على التغييرات”.

وقوبل هذا الانتقاد في إسرائيل باستغراب شديد واحتل العناوين في وسائل الإعلام. إلا أن ذلك لم يمنع لبيد من القيام بذلك مرة أخرى بعد عدة أيام، عندما قال في مقابلة تلفزيونية في الولايات المتحدة، إن نتنياهو مخطئ بمطالبته الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة، كشرط مسبق للاتفاق. حيث رد نتنياهو على ذلك بالقول: “إن لبيد يعبر عن مواقف اليسار وليس عن مواقف الحكومة”.

ويشار إلى أن مواقف لبيد ونتنياهو في الشأن السياسي متعارضة، حيث يؤيد لبيد إقامة دولة فلسطينية، والسعي وراء السلام، وكان قد اشترط دخوله الائتلاف الحكومي مع نتنياهو بعودة الأخير للمفاوضات مع الفلسطينيين. وقد سجلت العديد من الاختلافات بين الطرفين أثناء مفاوضات الائتلاف الحكومي، حيث أبرزت وسائل الإعلام وقتها أن لبيد خرج من المفاوضات منتصرًا له الكلمة الفصل، وهو الأمر الذي يدفع بنتنياهو لعدم إبداء أية مرونة في مسألة تعيين المحافظ.

ومع ذلك، فقد حدّد الرجلان ثلاثة أيام للإعلان عن المحافظ الجديد. وبعد ذلك ليس لهما خيار سوى الاتفاق، على الأقل في هذا الموضوع.

بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن أنّ يعكوف فرنكل، الذي شغل منصب عميد بنك إسرائيل بين عامَي 1991 و 2000، سيُعاد تعيينه عميدًا بعد مغادرة ستانلي فيشر. لكنّ فرنكل أعلن هذه الليلة عن سحب ترشّحه. وقال فرنكل: “قررتُ التنازل عن منصب عميد بنك إسرائيل”، مضيفًا: “وضعوني على المحكّ دون أن تكون هناك حقائق واضحة”، مشيرًا إلى قضية العطور في هونغ كونغ، حدث جرى قبل نحو سبع سنوات، حين جرى تأخيره في السوق الحرة بتهمة أخذ حقيبة بذلات معه دون أن يدفع.

وروى فرنكل ما مرّ عليه في الشهور الأخيرة للقناة الثانية: “قبل أكثر من شهرَين، توجه إليّ رئيس الحكومة في الصين، وطلب أن أقبل منصب العميد. قلتُ له إنني أشكره على الدعوة، لكن لأنني عُيّنتُ مرتَين سابقًا، فإنني سأتابع حياتي وأساعد بطرق أخرى، ولكن ليس كعميد. فطلب أن أفكر في الموضوع من جديد. وبعد بعض الوقت، طلب أن أمدّ له يد العون، وأقنعني”.

“من لحظة الإعلان عن التعيين، قبل خمسة أسابيع، فُتح السد فجأةً: تلطيخ سمعة. حاولوا إلحاق الضرر باسمي المهني، وكذلك بسمعتي الحسنة في مجال النزاهة. دُعيتُ للجنة طيركل (اللجنة التي تجري استشارتها عند تعيين مسؤولين في الدولة)، أجبتُ عن أسئلة، قدّمتُ وثائق، بصيغة واحدة ووحيدة، لا عدة صيغ”.

“أقنعني رئيس الحكومة ووزير المالية بقبول المنصب”، يروي فرنكل. “لديّ خبرة في معالجة ذلك، فهذا هو اختصاصي، أعرف أن أهتم بتجديد النمو، لذلك أعتذر لأني لا أستطيع قبول الإغراء. قلتُ لرئيس الحكومة ولوزير المالية إنني تحت تصرفهما في أي وقت يحتاجانني فيه”.

وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد لسحب ترشّح فرنكل: “نشعر بالأسى لإعلان البروفيسور يعكوف فرنكل، والذي هو نتيجة مباشرة للجو الذي نعيش فيه، والذي يُدان فيه الشخص، دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن موقفه. البروفيسور فرنكل هو رجلٌ ذو مزايا حسنة عديدة، كان عميدًا مثاليًّا لبنك إسرائيل، وكان يمكن أن يفيد الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. في الجو الموجود اليوم، لسنا بعيدين عن اليوم الذي لن يقبل فيه أحد أن يقترب من الحياة العامة”. وسيقرر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد في الأيام القادمة تعيين عميد جديد لبنك إسرائيل.

ومع الإعلان عن تعيينه، تم توجيه نقد لاذع لخيار رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد. وأحد الأسباب لذلك هو التقديرات أنّ آراء فرنكل الاقتصادية شبيهة جدا بآراء رئيس الحكومة، ولذلك فلن يكون عاملًا معدّلًا في الإدارة الاقتصادية لدولة إسرائيل. بالمقابل، أثنى آخرون على اختيار فرنكل، لكونه اقتصاديّا ذا صيت عالميّ، يتمتع بمكانة تتيح له إدارة سياسة اقتصادية مستقلة في بنك إسرائيل، لا سياسة مرتبطة بقرارات وزارة المالية. كذلك، قيل إنّ فرنكل اختير بسبب علاقاته المتشعبة. وقد اختير بسبب قدرته على الدخول من أي باب اقتصاديّ في العالم، حيث إنّ أقواله مسموعة في كل مكان تقريبًا.

لقد تم فحص تعيين يعكوف فرنكل في منصب عميد بنك إسرائيل، وقد تمت المصادقة عليه، غير أنه اتضح مؤخرا أنه قد أخفى عن اللجنة التي صادقت على تعيينه معلومات حول اتهامات ظهرت ضده بشأن سرقة زجاجة عطر في مطار هونغ كونغ في العام 2006. يدعي فرنكل، الذي تقلد منصب العميد سابقا، بين الأعوام 1991-2000، أن الحديث لا يجري سوى عن “سوء فهم مؤسف”، وأنه لم يسرق العطر. بعد أن تم تأخيره في مطار هونغ كونغ، أطلق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وعاد إلى إسرائيل.

على الرغم من ذلك، تشير اللجنة إلى أن مجرد إخفاء المعلومات هو أمر مرفوض، وهي ستلتئم مرة أخرى لإعادة النظر في تعيينه. وكما نذكر، فقد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية لبيد، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعيين فرنكل خلفا لعميد البنك السابق ستنلي فيشر، وأنه وفقا للأنظمة، كان يجب على التعيين أن يحصل على مصادقة “لجنة فحص التعيينات الحكومية الكبيرة”. في إطار الفحص الذي أجرته اللجنة، كان على فرنكل أن يبلغ عن أي تحقيق جنائي أو انضباطي تم فتحه ضده، حتى إذا لم يشتمل التحقيق على تقديم لائحة اتهام، ولكن مما أسلفنا، قد أخفى فرنكل المعلومات حول مسألة العطر.

وقد أرجأت اللجنة، التي كانت قد صادقت على تعيينه وكانت تنوي نشر قرارها هذا الأسبوع، رفضت نشر القرار حتى بعد التئامها مرة أخرى حيث سيضطر فرنكل إلى شرح تفاصيل القضية المربكة. على الرغم من ذلك، تفيد التقديرات أن تعيين فرنكل لن يتم إلغاؤه، ومن المتوقع أن يبدأ عمله كعميد للبنك في الأول من شهر تشرين الأول 2013.