تقيم اللجنة الداخلية للكنيست اليوم سلسلة نقاشات مكثّفة حول اقتراح قانون يمكّن من إطعام الأسرى الفلسطينيين رغمًا عنهم. ففي غضون اليومين القريبين، ستدير اللجنة، في إجراء استثنائي، أربعة نقاشات متتابعة من أجل دفع القانون المثير للجدل قُدمًا وذلك بعد أن صُودق عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

جاء في تعليلات اقتراح القانون: “إضراب الأسرى عن الطعام هي ظاهرة معروفة، ومتكررة في الواقع الإسرائيلي طيلة سنوات، وذلك من أجل دفع أهداف مختلفة لجمهور الأسرى المضربين قُدُمًا. تتميز إضرابات طعام الأسرى أحيانًا بأن عددًا كبيرًا من الأسرى يشترك بها، و يستمر جزء من الأسرى في إضرابهم لمدة زمنية متواصلة، حتى يتعرّضون في بعض الحالات إلى خطر مهدد للحياة. ويقتضي هذا الواقع تشكيل طرق مقبولة ومناسبة من أجل التعامل مع إضراب الطعام”.

في السنة الماضية، واجهت دولة إسرائيل عدة إضرابات طعام كانت تشكل تهديدًا على استقرار الدولة. ولقد أضرب الأسير سامر العيساوي، الذي انتمى لمنظمة الجبهة الوطنية، عن الطعام لمدة 210 أيام متتالية. ولقد أطلِق سراح عيساوي سابقًا بعد صفقة شاليط، لكنه اعتُقل ثانية بعد أن عمل خلافًا لشروط إطلاق سراحه. وفي الفترة التي أضرب فيها، رقَد عيساوي في المستشفى عدة مرات وكانت حياته معرّضة للخطر.

لقد أصاب إسرائيل القلق من أن يُثير موت العيساوي شغبًا كبيرًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. في أعقاب إضرابه، وُقّع على اتفاق إطلاق العيساوي بشروط مقيّدة.

سامر العيساوي بعد إطلاق سراحه في إطار صفقة شاليط عام 2011 (Flash90)

يقول بعض الأطباء الإسرائيليين اليوم إن القانون المقترح للإطعام قسريًّا يُخالف القوانين الأخلاقية، ولذلك، يهددون بأنهم لن يعملوا بموجبه. يقول رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، د. لؤونيد إيدلمان: “الأخلاق الطبية فوق القانون. فمن المحتمل أن يلحق بالأطباء الذي سيطعمون الأسرى إطعامًا قهريًّا، لوم من جمهور الأطباء في العالم، وسيصعب الدفاع عنهم إن تم رفع دعوى ضدّهم”.

يعتبر الإطعام القسري تعذيبًا رسميًّا وممنوعًا في قوانين الطب الأخلاقية، بما في ذلك بيان طوكيو من سنة 1975 ومالطا سنة 1991 لنقابة الأطباء العالمية.

في النقاشات التي جرت اليوم في الكنيست قالت رئيسة اللجنة الداخلية، عضو الكنيست ميري ريغف، إنها ستدعم القانون. “أنا شخصيًّا، أعتقد أنه يجب الإتاحة للأسير الأمني أن يحقق التزامه، وإن كان لا يريد تناول الأكل، فليكن ذلك. ولكن، بما أنني جزء من الائتلاف وهنالك قانون للحكومة، سأقوم بتمريره”.

خلال النقاش، تجادلت عضو الكنيست ريغف مع عضو الكنيست حنين زعبي المعارضة لسن القانون. “هذا تعذيب، وإرهاب”، قالت حنين زعبي عن اقتراح القانون. فأجبتها ريغف، “أيتها الخائنة، التزمي الصمت”.

سيجري غدًا إطلاق سراح السجين الإداري الفلسطيني، سامر العيساوي، الذي أضرب عن الطعام فترةً طويلة احتجاجًا على اعتقاله، بعد أن تمّ الاتّفاق في نيسان الماضي على أن يوقف إضرابه عن الطعام مقابل إطلاق سراحه. وكانت تفاصيل الاتّفاق الذي تمّت بلورته حينذاك قُدّمت إلى المحكمة العسكرية، التي صادقت عليه.

وكان حُكم على العيساوي، مواطن قرية العيساوية شرقي القدس، عام 2002 بالسجن 26 عامًا لنشاطه في إطار الجبهة الديموقراطية. وقد أدانته المحكمة العسكرية في الضفة الغربية بتهمة العضوية في التنظيم الإرهابي، وعدد من المحاولات للتسبّب بالموت عمدَا، حمل وسائل قتاليّة، التجارة بمعدّات حربية، والتدريبات العسكرية.

جرى تحرير العيساوي من السجن في إسرائيل في صفقة شليط ، لكنّه اعتُقل مجدّدًا في آب الماضي بدعوى انتهاك شروط إطلاق سراحه. وكان العيساوي أضرب عن الطعام نحو ثمانية أشهر، ولم يتلقَ سوى السوائل الغنيّة بالفيتامينات، التي أبقته حيًّا. كان لإضرابه صدًى كبير، وشكّل ضغطًا دوليًّا لإطلاق سراحه.

وسيجري تنظيم استقبال له غدًا في حيّ العيساوية في القدس الشرقية. ويأتي تحريره في أعقاب اتّفاق جرى توقيعه بينه وبين الأجهزة الأمنية يجري بموجبه تحريره بعد انتهاء اعتقاله الإداريّ، مقابل وقف إضرابه عن الطعام.

وفي شأن إطلاق سراح الأسرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح 104 أسرى كجزء من بداية المفاوضات مع الفلسطينيين، وحرّرت قسمًا منهم: 26 في الدفعة الأولى، و26 في الدفعة الثانية.