نشر موقع “Independent” البريطانيّ مؤخرا معطيات جمعتها منظمة الـ OECD حول معدل ساعات العمل في الدول المختلفة. فحصت المنظمة معدل ساعات العمل في كل دولة في عام 2016. وفق المعطيات، تحتل إسرائيل المرتبة السابعة في قائمة الدولة المشاركة في الفحص، إذ إن معدل ساعات العمل فيها هو 40.06 ساعة أسبوعية. بالمقابل، وصل معدل ساعات العمل إلى 29.1، ما سمح للعمال بالتمتع بوقت فراغ كاف.

لا تثير معطيات الـ OECD دهشة لدى معظم الإسرائيليين، لأن إسرائيل كانت مصنّفة عدة مرات بصفتها إحدى الدول ذات معدل ساعات العمل الأعلى في العالم. السؤال المثير للاهتمام هو لماذا يعمل الإسرائيلييون ساعات كثيرة، وبطبيعة الحال، الإجابة ليست بسيطة وهي تتتضمن عدة عوامل.

“لا شك أن إسرائيل تحتل إحدى المراتب الأعلى في العالم في فئة معدل ساعات العمل الأعلى، ولكن مستوى النجاعة فيها هو الأقل مقارنة بدول اقتصادها شبيه”، أوضحت إيريس بار – حافا، مديرة شركة استشارة تنظيمية تدعى “IM Global”.

يتضح من أقوال إيريس أن “هناك أسباب كثيرة لعدد ساعات العمل الكبير. أدت البيروقراطية المتبعة في الدولة، إضافة إلى الخدمة العسكرية الطويلة، إلى مفهوم خاطئ لدى المواطنين، لا يسمح لهم بأن يقضوا بعض الأوقات دون أن يكونوا نشيطين بشكل خاص”.

لا شك أن الإخلاص الكبير للعمل في إسرائيل نابع من بين أسباب أخرى من احتياجات شعورية مختلفة، إضافة إلى أن بعض الأشخاص يشعرون بالاكتفاء في العمل. أشار خبراء نفسيون كثيرون إلى أن هذه الحقيقة تلبي احتياجات مثل الأمن وتحقيق الطموحات، وحتى أن أماكن العمل توفر للأفراد حرية التعبير عن طموحاتهم. “إضافة إلى المتعة، الاحترام والمال، التي يشكل جميعها عوامل أساسية لدى الإنسان للحفاظ على مكان العمل، هناك أيضا حب المهنة، والرغبة في تعلم المزيد ما يؤدي إلى العمل ساعات أكثر”، قال رون، رئيس طاقم في شركة ناشئة.

من الشائع الادعاء أن الشبان في أيامنا هذه كسالى، لا ينتجون، وليسوا مخلصين في عملهم. يشير الآن تقرير جديد إلى كيف يفكر أصحاب العمل حول ذلك، ويبدو أن هذا السبب يؤدي، على سبيل المثال، إلى تباطؤ في نشاطات المصانع في الولايات المتحدة التي انحفضت في السنوات الثلاث الأخيرة، أكثر من المتوقع.

شهد أصحاب المصانع الذين شاركوا في الاستطلاع الشامل لاتحاد المصانع الصغيرة في الولايات المتحدة أن نصف ساعات عمل الشبان (الذين أعمارهم أقل من 35 عاما)، ليس مكرسا لأهداف العمل بل للنشاط المكثّف في فيسبوك، إنستجرام، تويتر، وإرسال رسائل نصية قصيرة، وما شابه.

لذلك، هناك حاجة إلى زيادة ساعات العمل بهدف التمكّن من إنتاج كل الناتج الذي كان ينبغي إنتاجه في ساعات العمل الأصلية. “نواجه حالة غير معقولة نضطر فيها إلى دفع ساعات عمل إضافية، لإكمال العمل الذي كان ينبغي إتمامه في ساعات العمل الاعتيادية”، يقول أصحاب المصانع، مضيفين أن أرباحهم تقلصت إثر تقلص الناتج، وأصبح دخل المصانع أقل وهكذا يصعب عليهم الدفع مقابل ساعات العمل الإضافية للعمال المدللين.

تعاني أمريكا من تدهور في ناتج العمل وهو الأصعب ممّ واجهته حتى اليوم. أصبح أصحاب العمل غاضبين، وهم على حق، فالحديث لا يدور عن بطالة عادية، بل عن بطالة خفية على حساب ساعات العمل – وإضافة إلى ذلك عليهم الدفع مقابلها. وأكثر ما يُزعجهم هو أن العمال الشبان مقتنعون جدا أن الحديث يدور عن جزء لا يتجزء من العمل.

ومن جهة أخرى، هناك مبرر أيضا لتصرف العمل. إذ أن سوق العمل لا يوفر في أيامنا هذه استقرارا أو إمكانيات تقدم كما كان في أيام آبائنا، وكما أن الرواتب لم يتم تحديثها وفق زيادة غلاء المعيشة في الـ 15 سنة الماضية.

لذلك، ينظر من ينخرط اليوم في سوق العمل، في الكثير من الأحيان، إلى المُشغّل نظرة استغلاله كعامل. كما وتعلم العمال الشبان ألا يتوقعوا الاستقرار في العمل، ولذلك فهم لا يبدون أيضا استقرارا. قد يعود سبب شكاوى أصحاب العمل في أحيان كثيرة، والذين هم من الجيل السابق، ضد العمال الشبان، من أنهم لا يفهمون أن الأوقات تغيّرت مع مرور الزمن، وأصبحت أماكن العمل في هذه الأيام تعرض على الجيل الجديد أقل مم تمتع به الجيل الذي سبقهم.

يعمل الناس في إسرائيل في المتوسط أكثر من غالبية دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (‏OECD)، هذا ما تشير إليه معطيات نشرها موقع المنظمة.

تحتل إسرائيل المكان الخامس من ناحية عدد ساعات العمل الأسبوعية، وذلك بعد تركيا، المكسيك، جنوب كوريا، واليابان. بحسب المعطيات، ما يقارب 19% من جمهور العاملين في إسرائيل يعملون أكثر من 50 ساعة خلال الأسبوع، بينما في دول أخرى مثل هولندا، فقط 0.6% ينتمون إلى مثل هذه المجموعة.

وفي إسرائيل، معدل ساعات العمل في السنة هو 1910 ساعة، بينما المعدل في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي هو 1765 ساعة فقط. يترك عدد ساعات العمل الكثيرة للإسرائيليين معدّل 14.48 ساعة في اليوم من أجل الترفيه عن أنفسهم، الأكل، والنوم.

أكل عضوي رائع في كل وجبات الظهر، خدمات غسيل وتنظيف جاف في المكتب، رواتب خيالية وبيئة عمل مصممة وأنيفة شبيهة بالمتحف. يحسد الجميع الأشخاص الذين تسنت لهم الفرصة للعمل في إحدى هاتين الشركتين (فيس بوك وأبل) على ظروف عملهم، ولكن هل الخطوة الأخيرة المقترحة من قبل الشركتين – اقتراح تمويل علاجات الإخصاب للعاملات والتي سيتم خلالها سحب بويضات من جسمهن وإرسالها إلى التجميد – تتخطى الحدود؟ وفقًا للضجة الإعلامية في المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي طوال بداية الأسبوع، يبدو أن الإجابات إيجابية.

“نتابع توسيع سلة الامتيازات الخاصة بنا للعاملات لدينا، وإضافة إلى فرصة الولادة الطويلة، نقترح عليهن أن نشارك بتمويل علاجات تجميد البويضات”، هذا ما جاء في تقرير من قبل شركة أبل. “نحن نرغب في تعزيز النساء في أبل، وبالمقابل نتيح لهن العمل وإقامة حياة عائلية بشكل أمثل”. وجاء على لسان فيس بوك أن الشركة تموّل علاجات كهذه لعدد من العاملات، بناءً على طلب واضح من قبلهن.

فيس بوك (AFP)

تقدّر تكلفة “الامتياز” في الولايات المتحدة نحو 20,000 دولار، في حين يُستخدم نصف المبلغ لعملية سحب البويضات، وأما البقية فتُستخدم لتخزينها وتجميدها في مختبرات خاصة.

إذا تجاهلنا الناحية الطبية للموضوع، والمتعلقة بالمراقبة الطبية المكثفة، يبقى شعور ليس مريحًا من تخطي الحدود المزعج المرتبط بموضوع الكراهية تجاه النساء.

صحيح أن الخطوة تواجه انتقادًا ليس قليلا، ولكن هل يمكن لأحد أن يتخيل كيف كان سيبدو العالم صاخبًا لو اقترحت هاتين الشركتين على العمال تجميد الحيوانات المنوية، واجتياز عملية تعقيم، في الوقت الذي “يعملون على حياتهم المهنية”؟ وماذا بالنسبة للعاملات اللواتي أصبحن أمهات – هل ستقترح عليهن الشركة تمويلا كاملا لخدمة مدرسة داخليّة للأولاد، حتى تتمكن من القيام بجدارة بمكانتهن الإدارية؟‎ ‎